تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

194 — الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهم‌السلام او الحاكم الشرعي (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهم‌السلام او الحاكم الشرعي

أما القاضي المنصوب فقد وقع الخلاف في اعتبار الاجتهاد فيه، فحكي عن المشهور ذلك، بل ادعى في المسالك الاجماع عليه، وخالف فيه المحقق القمي وصاحب الجواهر "قدهما"، فالتزما بجواز تصدي المقلد العالم باحكام القضاء لذلك.

ومحصل ما ذكره في الجواهر أنه يظهر من بعض الآيات والرويات جواز الحكم بالحق لكل مؤمن عالم باحكام القضاء اجتهادا او تقليدا كقوله سبحانه "واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل" وقوله تعالى "يا ايها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط" فان من كون الرجل قوّاما بالقسط قضاءه بالحق والعدل، وكذا قوله (عليه‌السلام) "القضاة اربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة... رجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة"()، بل ظاهر معتبرة ابي خديجة الوارد فيها "انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه" هو شموله لمطلق العالم بالأحكام ولو عن تقليد.

ثم ذكر اشكالا وهو أنه يستفاد من الروايات اعتبار امر آخر في جواز القضاء وهو النصب من قبل الإمام (عليه‌السلام)، حيث ورد في صحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) أنه قال: اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي()، وكذا رواية اسحاق بن عمار عن اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) لشريح انه قال: قد جلست مجلسا لايجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي()، وقد ورد هذا النصب في حق المجتهد، كما هو ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة ومحتمل معتبرة ابي خديجة، ولم يرد في حق المقلد شيء من ذلك.

ثم أجاب عنه بأنه لو كان النصب معتبرا امكن دعوى تحققه بالنسبة الى كل مؤمن يعلم من احكامهم (عليهم‌السلام) ما يقضي به في الواقعة، ولو كان علمه ناشئا عن التقليد، كما تدل عليه رواية جميل عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) يغدو الناس على ثلاثة اصناف عالم ومتعلم وغثاء ونحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء()، حيث ان ظاهرها تساوي الشيعة العالمين بالأحكام سواء تعلمهم بالاجتهاد او التقليد.

ويشهد له ايضا صحيحة الحلبي (عليه‌السلام) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام): ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا، فقال: ليس هو ذاك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط().

ولو سلم عدم دلالة النصوص على نصب كل شيعي عالم باحكامهم فلاأقل من عدم الدلالة على عدم النصب، بل لو تأمل المتأمل في القضاة الذين كانوا زمان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) واُمر الناس بالترافع اليهم لوجد جلّهم قاصرين عن مرتبة الاجتهاد، وكان قضائهم وحكمهم بما سمعوا عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله)، واما نصب الإمام (عليه‌السلام) خصوص المجتهد لمنصب القضاء بناء على ظهور المعتبرة والمقبولة فيه فهو لاينافي أن يتمكن الفقيه بمقتضى ولايته العامة ان ينصب مقلده للقضاء بفتواه().

اقول: أما استدلاله بمثل قوله تعالى "واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل" ففيه أنه بصدد بيان ما ينبغي ان يحكم به وليس بصدد بيان من له حق الحكم وضعا بل تكليفا، وكذا لايظهر من قوله تعالى "كونوا قوامين بالقسط" عدا الأمر بإقامة العدل في المجتمع، وليس ناظرا الى بيان من له أهلية القضاء، فقد يكون اقامة القسط بالشهادة بالحق كما ورد في قوله تعالى "يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط".

وأما رواية القضاة اربعة، فمضافا الى ضعف سندها لايظهر منها النظر الى بيان شرائط القاضي، وانما الملحوظ فيها هو تمييز من قضى بالحق وهو يعلم، عن الطوائف الثلاثة الأخرى.

وأما الاستظهار من معتبرة ابي خديجة في نصب مطلق العالم بالأحكام لمنصب القضاء فأورد عليه بوجوه:

1- ان الظاهر منه كون الرجل عالما بشيء من قضاياهم بلاوساطة فتوى المجتهد().

وفيه أن علم الفقهاء ايضا بقضاياهم (عليهم‌السلام) يكون بواسطةٍ، وان كانت الواسطة فيه الرواة.

2- ادعاء القطع بعدم رضا الشارع بتصدي العامي لمنصب القضاء().

وفيه انه ليس له وجه ابدا، بعد افتراض كون العامي عالما باحكام القضاء عن تقليد.

3- ما عن بعض السادة الأعلام "دام ظله" من أن المراد بقوله (عليه‌السلام) "يعلم شيئا من قضايانا" او "يعلم شيئا من قضاءنا" ان كان هو خصوص الأحكام الصادرة منهم (عليهم‌السلام) في خصوص المنازعات، فحيث لايمكن للعامي استفادة الحكم الكلي من تلك الأحكام والأقضية الصادرة منهم (عليهم‌السلام) وانما يختص استفادته منها من المجتهد، فلاتشمل المعتبرة حينئذ العامي.

نعم ان كان المراد منهما هو العلم بمطلق الأحكام المروية عنهم التي تصلح لرفع الخصومة في جميع مجالات الفقه فيمكن للمقلد العلم بها بواسطة التقليد، ولكن بعد احتمال ارادة المعنى الأول وعدم ظهور المعتبرة في المعنى الثاني فلابد من الأخذ بالقدر المتيقن وهو المجتهد.

ويرد عليه أن الظاهر من قوله (عليه‌السلام) "يعلم شيئا من قضايانا" او "يعلم شيئا من قضائنا" هو اشتراط كون القاضي عالما باحكام القضاء المترتبطة بمورد المرافعة، وهذا يشمل العامي المقلد ايضا، فالانصاف شمول المعتبرة في حد ذاتها للمقلد العالم باحكام القضاء.

4- ما قد يقال من ان اطلاق المعتبرة وان كان يشمل المقلد العالم باحكام القضاء، لكن يلزم تقييده بمقبولة عمر بن حنظلة، حيث ان ظاهرها هو اشتراط كون القاضي مجتهدا، اذ لاينطبق تلك العناوين المذكورة في المقبولة من كون القاضي ممن روى حديثهم ونظر في حلالهم وحرامهم وعرف احكامهم الا على المجتهد.

والانصاف تمامية هذا الإشكال.

وأما ما ذكره صاحب الجواهر "قده" من أن القضاة في زمان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لم‌يكونوا مجتهدين، ففيه: انه لايمكن العلم بذلك بعد سهولة الاجتهاد في ذلك الزمان.

وأما ما ذكره من أن من ثمرات الولاية العامة للفقيه جواز نصبه المقلد العارف بأحكام القضاء للتصدي لمنصب القضاء، وهذا لاينافي اقتصار الامام الصادق (عليه‌السلام) على نصب خصوص الفقيه لمنصب القضاء كما هو ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة ومحتمل معتبرة ابي خديجة، فانه يكفي عدم قيام دليل على عدم جواز نصب غير الفقيه لمنصب القضاء.

ففيه أنه لو سلم كبرى الولاية المطلقة للفقيه فهذا لايكفي لجواز نصب غير الفقيه لمنصب القضاء، اذ لعل اجتهاد القاضي شرط شرعي لجواز التصدي للقضاء مثل اعتبار كونه عالما عادلا، ودليل ولاية الفقيه لايقتضى الا ثبوت جميع ما ثبت للامام (عليه‌السلام) للفقيه، والمفروض أننا نشك في أنه هل يجوز للإمام نصب غير المجتهد قاضيا، فلابد حينئذ من الاقتصار على القدر المتيقن، وهو نصب المجتهد العادل لمنصب القضاء، لأصالة عدم نفوذ قضاء غيره.

وقد يجاب عنه بأنه بعد ما كان المرتكز عقلائيا بالنسبة الى ولى الأمر أن يكون من حقه نصب مطلق العالم بموازين القضاء قاضيا، ولو كان علمه ناشئا عن التقليد، فهذا المرتكز العقلائي يشكِّل اطلاقا مقاميا لدليل ولاية الفقيه، فيصبح من حق الفقيه نصب مطلق من يعلم بموازين القضاء ولو عن تقليد().

ويلاحظ على هذا الجواب انه حتى لو ورد في الخطاب أن الفقيه ولي الأمة فلاينعقد له اطلاق مقامي في أن من حقه التصرف بكل ما يكون من المرتكز العقلائي ثبوت حق التصرف فيه لولي الأمر، الا أن ينضم اليه عدم الردع عن ذلك المرتكز العقلائي، فيحرز بذلك امضاءه، ولكن بعد ورود مثل مقبولة عمر بن حنظلة الظاهرة في نصب المجتهد قاضيا، مضافا الى التفات العقلاء باختلاف طريقة الشارع عنهم فيما يتعلق بشؤون القضاء فلايمكن احراز امضاء المرتكز العقلائي في ولاية الحاكم على نصب مطلق العالم بالأحكام لمنصب القضاء، فتأمل.

هذا ولايخفى أنه بناء على اقتضاء الولاية المطلقة للفقيه لجواز التوسعة في نصب القاضي، وعدم اقتصاره على نصب الإمام الصادق (عليه‌السلام) للرجل الفقيه قاضيا، فقد يدعى جواز نصب الفقيه العالم باحكام القضاء عن تقليد لمنصب القضاء حتى ولو لم‌يكن عادلا، بل كان ثقة فقط، بل ولو لم‌يكن رجلا اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك لعدم ثبوت كون ذكورية القاضي من الشرائط الشرعية له، فان ما دلّ على أنه ليس للمرأة تولي القضاء ضعيف سندا، ولكن الانصاف ان الروايات الواردة في شأن المرأة والتي مرّ نقلها في بحث شرطية الذكورة في المفتي تخلق جوّا متشرعيا يمنع عن إحراز إمضاء الارتكاز العقلائي في جواز تصديها للقضاء، وكذا يمنع عن انعقاد الاطلاق المقامي لدليل ولاية الفقيه في جواز نصبه المرأة للقضاء، وهذا بخلاف نصب المقلد العالم بالأحكام لذلك.

وكيف كان فالمتحصل أنه اذا تصدى الفقهاء لمنصب القضاء بقدر الكفاية فيشكل نصب الحاكم غير الفقهاء لمنصب القضاء، ولو كانوا عالمين باحكام القضاء عن تقليد.

نعم في زماننا هذا حيث لايوجد من الفقهاء من يقوم بواجب القضاء بقدر الكفاية، فلايبعد ثبوت الولاية لولي الأمر في نصب المقلد العالم بأحكام القضاء لمنصب القضاء، فانه لااشكال في لزوم تصدي جماعة للقضاء، وفصل الخصومات بين الناس واقامة الحدود، والا لزم الهرج والمرج واختلّ النظام وهذا مما لايرضى به الشارع جزما، وحيث لايكفي عدد الفقهاء لذلك، فتصل النوبة الى العالمين باحكام القضاء عن تقليد.

ثم انه بناء على جواز نصب الولي الفقيه العامي العالم باحكام القضاء لمنصب القضاء فلااختصاص له بما اذا كان العامي مقلدا له، وان كان يظهر من صاحب الجواهر ذلك، فانه ليس من قبيل التوكيل حتى يجب على الوكيل ان يعمل بمقتضى نظر الموكل لانصراف الوكالة الى ذلك، وانما يكون من قبيل النصب فيمكن لولي الأمر ان ينصب مقلد الآخرين ليقضي بين الناس حسب تقليده، مادام يكون تقليده معتبرا، او يقضي حسب القوانين ما لم يخالف الحجة المعتبرة لدبه، والا فلا يجوز له القضاء نعم يمكنه بيان انطباق القوانين على مصاديقها.

ثم ان السيد الخوئي "قده" قد ذكر أن ما دل على نصب القاضي ابتداء وهو مقبولة عمر بن حنظلة لما كان ضعيفا سندا، ومعتبرة ابي خديجة كانت واردة في قضاء التحكيم، فلا يوجد اطلاق بالنسبة الى القاضي المنصوب، نعم حيث يلزم من عدم نصب القاضي الهرج والمرج واختلال النظام فنعلم من مذاق الشارع ان الإمام (عليه‌السلام) نصب جماعات للقضاء، ولكن حيث لم‌يتحقق فيه اطلاق لفظي فيقتصر في الخروج عن مقتضى الأصل الاولي -وهو عدم نفوذ قضاء اي احد- على خصوص الفقيه العادل().

ويرد عليه اولا: ما تقدم من اعتبار سند المقبولة، وان ظاهر المعتبرة هو نصب القاضي ابتداءً.

وثانيا: بناء على ما ذكره من عدم اطلاق في القاضي المنصوب فلايكون الفقيه العادل هو القدر المتيقن دائما، اذ قد يدور الأمر بين فقيه عادل وبين مقلد يكون خبيرا بشؤون القضاء وذا ذكاء خاص في مجالات القضاء وتمييز الصادق عن غيره واخذ الإقرار من الظالم، فكيف يدعى ان الفقيه العادل هو القدر المتيقن، نعم قد يقال بانه في هذا الفرض يجوز لكل منهما القضاء اذا لم‌يتيسر تشكيل لجنة القضاة تتضمن كليهما.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)