تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

196 — في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي

الجهة الثالثة: ذكر صاحب العروة ان الاحوط هو كون القاضي اعلم من في ذلك البلد او في غيره ممن لاحرج في الترافع اليه()، والظاهر انه لاوجه له بعد اطلاق مثل مقبولة عمر بن حنظلة في نصب مطلق الفقيه للقضاء ولو لم‌يكن اعلم.

نعم قد يستدل على لزوم كون القاضي اعلم من في البلد بما ورد عن امير الؤمنين (عليه‌السلام) في عهده الى مالك الاشتر: اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لاتضيق به الأمور ولاتمحكه الخصوم ولايتمادى في الذلة.

ولكن يرد عليه اولا: انه ضعيف السند لعدم ذكر السيد الرضي"ره" اي سند له الى العهد المذكور في نهج البلاغة.

ولكن قد يحاول تصحيح سنده بأحد وجهين:

1- ما يقال من أن ظاهر نسبة السيد الرضي هذا العهد الى امير المؤمنين شهادته بكونه صادرا عنه (عليه‌السلام) وحيث نحتمل استناد هذه الشهادة الى الحس فتجري فيه أصالة الحس، وليس المراد من الحس في الخبر خصوص السماع مباشرة عن الامام مثلا، بل ما يعم استفاضة كونه كلام الامام، واحتمال استفاضة عهد مالك الاشتر عقلائي جدا.

بل ذكر السيد الخوئي "قده" أن احتمال وصول شيء بواسطة كابر عن كابر وثقة عن ثقة كاف في حجية الخبر().

وفيه أنه لايظهر من مثل التعبير بأن من قوله (عليه‌السلام) كذا ، اومن خطبته كذا، الشهادة بصدوره من الامام، خاصة بعد كون دأب السيد الرضي في كتبه كنهج البلاغة والمجازات النبوية على ذلك ويعلم عادة بعدم وصول كثير من هذه الروايات اليه بطريق معتبر فضلا عن كونه مستفيضا، على أنه لم‌يعلم بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة كالسيد الرضي عن الامام مثلا بمجرد احتمال وصوله اليه بواسطة ثقة عن ثقة، مع احراز عدم سماعه منه وعدم وصوله اليه بطريق مستفيض.

2- ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن للشيخ الطوسي"ره" طريقا صحيحا الى عهد مالك الأشتر، حيث يرويه عن ابن ابي جيد عن محمد بن الحسن عن الحميري عن هارون بن مسلم والحسن بن طريف جميعا عن الحسين بن علوان الكلبي عن سعد بن طريف عن اصبغ بن نباتة عن اميرالمؤمنين (عليه‌السلام).

ويلاحظ عليه ان هذا الطريق لايخلو من اشكال ايضا، لاشتماله على ابن ابي جيد، وهو ان كان من مشايخ النجاشي، ولكن مسلك التوثيق العام لمشايخ النجاشي غير ظاهر عندنا، حيث ان ما استند اليه السيد الخوئي "قده" في الحكم بوثاقة مشايخ النجاشي هو ما ذكره النجاشي في ترجمة في احمد بن محمد بن عبيدالله بن الحسن الجوهري: رأيت هذا الشيخ و كان صديقا لي و لوالدي و سمعت منه شيئا كثيرا، و رأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه شيئا و تجنبته،

وكذا ماذكره في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول: و كان في أول أمره ثبتا ثم خلط، و رأيت جل أصحابنا يغمزونه و يضعفونه... رأيت هذا الشيخ، و سمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني و بينه().

فيقال ان الظاهر من احترازه عن الرواية عمن ضعَّفه شيوخه هو انه لايروي عن الضعيف مطلقا حيث انه لاخصوصية لتضعيف شيوخه، ولكن هذا لايعني الا عدم روايته عمن يعلم بضعفه دون من لم‌يرد في حقه تضعيف او توثيق، مضافا الى عدم وضوح عدم الرق بنظره بين النقل عمن ضعفه مشايخه وبين النقل عمن ضعفه غيرهم.

على أنه لم‌يعلم اشتمال العهد الذي كان للشيخ طريق اليه على هذه الجملة المنقولة في نهج البلاغة من قوله (عليه‌السلام) اختر للحكم....

وثانيا: ان النسبة بين الأفضل والأعلم هو العموم من وجه، فالأفضل من وجد فيه صفات حسنة تجعله افضل للقضاء كما ورد في ذيله التعبير بقوله ممن لا تضيق به الأمور ولاتمحكه الخصوم ولايتمادى في الذلة.

وثالثا: انه لم‌يظهر كون امر الإمام (عليه‌السلام) امرا شرعيا فلعله كان امرا ولائيا من اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) الى مالك الاشتر الذي عيَّنه عاملا له بمصر.

فالظاهر عدم لزوم الأعلمية في القاضي في الشبهات الموضوعية، نعم في الشبهات الحكمية اذا وقع النزاع بين شخصين كما لو اختلفت زوجة الميت مع سائر ورثته في ارثها من الأراضي مثلا، فان كان النزاع ناشئا عن جهل المتنازعين بالحكم لعدم علمهما بما أفتى به مقلدهما وهو شخص واحد، فلاريب في لزوم رجوعهما اليه في المسألة والعمل بفتواه، ويلزم ان يكون اعلم في موارد العلم الإجمالي باختلاف الفقهاء في الفتوى.

وأما اذا كان نزاعهما لأجل كون كل منهما مجتهدا او مقلدا لمجتهد يخالف رأيه رأي من يقلده الآخر، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" انه حيث لايمكن فصل النزاع الا بالرجوع الى حاكم آخر فلامانع من الرجوع الى غير الأعلم لإطلاق معتبرة ابي خديجة، لصدق انه ممن يعلم شيئا من قضاياهم()، ولايخفى ان هذا لايلائم مااختاره أخيرا من كون المعتبرة واردة في قاضي التحكيم، ومقبولة عمر بن حنظلة وان كانت واردة في نصب القاضي ابتداء لكنها ضعيفة سندا بنظره، فلا اطلاق في دليل قضاء القاضي المنصوب، ويكون القدر المتيقن حينئذ هو الفقيه الأعلم، فان كان المورد من موارد المدعي والمنكر فيكون امر تعيين القاضي بيد المدعي، فيجب عليه اختيار القاضي الأعلم، وان كان من باب التداعي ولم يتفقا على اعلمية فقيه معين، فيكون تعيين القاضي بالقرعة، بل الأمر كذلك بناء على اعتبار المقبولة، حيث أن المفروض كون النزاع من الشبهات الحكمية ومقتضى بناء العقلاء هو الرجوع الى الأعلم، هذا ومن جهة أخرى ان التنازع في الشبهة الحكمية ان نشأ عن عدم تقليدهما او نشأ عن تقليدهما على خلاف الموازين فيلزمهما تصحيح امر تقليدهما فقد يتفقان على فقيه اعلم، وبذلك ينحل النزاع بينهما بلاحاجة الى القضاء.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)