تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 1

198 — روايات تدل على كفاية استتار القرص (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (244 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

روايات تدل على كفاية استتار القرص (صفحة 2)

و يستفاد من رواية عبد الله بن وضاح أن ما وقع في الجواب من التعبير بلفظ الاحتياط مع ما فيه من الإشعار بكونه مستحبّيّا لم يكن إلّا لعدم تمكّن الإمام عليه السّلام من إظهار الحقّ إلّا بهذا الوجه القابل للتوجيه على مذهب المخالفين، فيستفاد منه عدم تمكّن الأئمّة من الأمر بتأخير‌ المغرب إلى ذهاب الحمرة على رؤوس الأشهاد على وجه يعرفه المخالف و المؤالف، كما يستشعر هذا المطلب من جملة من الأخبار بل يشهد بذلك الاعتبار مع قطع النظر عن الأخبار؛ لقضاء العادة بصيرورة وقت صلاة المغرب لدى العامّة في عصر الصادقين (عليهم السّلام) بعد استقرار مذهبهم على دخوله بغيبوبة القرص و شهادة أخبارهم المرويّة عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بذلك، و شدّة مواظبتهم على حفظ الأوقات في أنظارهم من الضروريّات الواصلة إليهم يدا بيد من النبيّ، فكان إظهار خلافه عندهم من قبيل إنكار الضروري الموجب للكفر، فالأئمّة في مثل هذه الموارد كانوا مضطرّين إلى موافقتهم قولا و فعلا، سواء كان الوقت لديهم في الواقع استتار القرص أم ذهاب الحمرة، بل كانت الحاجة إلى التقيّة في مثل الفرض أشدّ من الحاجة إليها في تصديق أئمّتهم و عدم القدح فيهم، بل ربّما كانوا يتّقون في مثل هذه المقامات من جلّ شيعتهم الذين لم يرسخ في قلوبهم عصمتهم فضلا عن العامّة، فيشكل في مثل الفرض استكشاف الحكم الواقعي من أقوال الأئمّة و أفعالهم الموافقة للعامّة؛ إذ لا يصحّ الاعتماد على أصالة عدم التقيّة بعد شهادة الحال بتحقّق ما يقتضيها و قضاء الضرورة بصدور مثل هذه الأقوال و الأفعال منهم أحيانا من باب التقيّة على تقدير مخالفتهم في الرأي بحيث لو لم يصل إلينا إلّا الأخبار المخالفة للعامّة ربّما كنّا نجزم من مماشاة الأئمّة مع العامّة و مداراتهم معهم بصدور مثل هذه الأخبار الموافقة لهم عنهم في مثل المقام و إن لم تكن واصلة إلينا، فلا يجري في مثل الفرض أصالة عدم التقيّة، فيشكل الحكم بمطابقة مضمون مثل هذه الروايات للواقع.

فمن هنا يظهر أنّه لو كانت الطائفة الاولى من الأخبار الدالّة على دخول الوقت باستتار القرص سليمة عن المعارض و مخالفة المشهور، لم يكن استكشاف الحكم الواقعي منها خاليا عن التأمّل فضلا عن صلاحيّتها -بعد إعراض المشهور- لمعارضة الأخبار الأخيرة المعتضدة بالشهرة و مغروسيّة مضمونها في أذهان الشيعة من صدر الشريعة، خصوصا مع كون جملة من هذه الروايات- كمرسلة ابن أبي عمير و غيرها ممّا وقع فيها تفسير الغروب و سقوط القرص باستتاره في الافق بحيث لم يبق له أثر في ناحية المشرق- بمدلولها اللفظي حاكمة على جلّ تلك الروايات ممّا ورد فيها التحديد بسقوط القرص و غيبوبة الشمس و نحوهما، و ما يبقى منها ممّا لا يقبل هذا التأويل ممّا هو صريح الدلالة في الخلاف فهو في حدّ ذاته غير قابل لمعارضة هذه الروايات.

و لعلّ ما في بعض الأخبار من جعل ذهاب الحمرة معرّفا لغيبوبة القرص لا حدّا بنفسه نشأ من معروفيّة التحديد بالغيبوبة لدى الناس بحيث لم يجد الأئمّة عليهم السّلام بدّا إلّا من الاعتراف به، و تأويله إلى الحقّ.

فالأظهر عدم صلاحيّة الأخبار المتقدّمة لمعارضة الروايات الأخيرة و إن كثرت و صحّت أسانيدها([35]).

2- ذكر السيد الخوئي "قده" في تقريب القول بكفاية استتار القرص أن روايات الطائفة الثانية قابلة للجواب:

أما الرواية الاولى فهي وان كانت أصرح رواية يستدل بها على اعتبار زوال الحمرة المشرقية، لكنها ضعيفة السند لأجل سهل بن زياد و الإرسال، بل يمكن القول بعدم كونها مرسلة لابن أبي عمير نفسه، بل للراوي الذي ينقلها عن ابن أبي عمير فهو ذكره، فليست من مراسيله التي قال غنها النجاشي أن الاصحاب سكنوا الى مراسيله.

كما يمكن النقاش في دلالتها أوّلاً: بعدم تطابق مضمونها مع ما هو المشاهد بالعيان، فان الناظر إلى جانب المشرق من الأُفق لدى الغروب يرى أن الحمرة ترتفع شيئاً فشيئاً إلى‌ أن تزول ثم تحدث حمرة أُخرى من ناحية المغرب، لا أن تلك الحمرة تبقى و تتعدى عن قمة الرأس إلى ناحيته كما هو صريح الرواية، فليس شأنها شأن الشمس لدى الزوال، حيث عرفت أنها ترتفع و تعلو حتى تتجاوز دائرة نصف النهار و به يتحقق الزوال، و التجربة خير دليل و أكبر برهان.

و ثانياً: أنه إن أُريد من السقوط في قوله "و سقط القرص" سقوطه عن النظر، و دخوله تحت الأُفق الحسي، فمن الواضح جدّاً تحقق ذلك قبل ذهاب الحمرة عن قمة الرأس بأكثر من عشر دقائق، و إن أُريد به معنى آخر كدخوله تحت الأُفق الحقيقي فهو أمر مبهم غير بيّن و لا مبيّن و إحالة إلى أمر مجهول كما لا يخفى.

وأما الرواية الثانية فقد أجاب عنها بأن المراد من المشرق الوارد فيها على ما يقتضيه ظاهر اللفظ هو‌ خصوص موضع طلوع الشمس، في مقابل المغرب الذي يراد به النقطة التي تغرب فيها و تدخل تحت الأُفق، لا جميع جهة المشرق و ناحيته من قطب الجنوب إلى الشمال، وفرض كرؤية الأرض و التقابل بين نقطتي المشرق و المغرب يستدعي وجود الحمرة في المشرق قبيل الاستتار و ما دام القرص باقياً، و بعد استتاره و دخوله تحت الأُفق ترتفع الحمرة شيئاً فشيئاً إلى أن تزول، فيكون هذا الارتفاع الممكن مشاهدته لكل أحد كاشفاً عن ذلك الاستتار الذي لا تتيسر معرفته غالباً لمكان الجبال و الأطلال و نحوهما من الموانع و الحواجب التي لا تخلو عنها أقطار الأرض، فجعل الارتفاع المزبور دليلًا عليه و أمارة كاشفة عنه.

إذن فلا ارتباط للرواية بذهاب الحمرة من ناحية المشرق و تجاوزها عن قمة الرأس بوجه، بل هي على خلاف المطلوب أدلّ و تعدّ من أدلة القول بكفاية استتار القرص.

على أنها لو دلت على اعتبار زوال‌ الحمرة فتدل على اعتبار زوالها عن تمام ربع الفلك من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي من ناحية المشرق، و من البيّن أنّ أرباب القول الأشهر لا يعتبرون ذلك بل يكتفون بذهابها عن قمة الرأس. فهذه الرواية لا ربط لها بالقول الأشهر.

و أما الاشكال في دلالتها بعدم كون الجزاء معلولًا لشرطها، لعدم كون استتار القرص معلولًا لذهاب الحمرة، بل هما متلازمان و معلولان لعلة ثالثة، فيندفع بعدم اعتبار المعلولية في صحة القضية الشرطية، و إنما العبرة بالملازمة مطلقا.

كما أنّ الاشكال في دلالتها ايضا بأن ترتب الجزاء على الشرط في الرواية لم يكن بلحاظ الوجود الخارجي بل الوجود العلمي، و من البيّن أن ترتب الجزاء على الشرط علماً لا يقتضي تقارنهما حدوثاً، بل من الجائز سبق حدوث الجزاء، كما في مثل قولك إذا استطعمك زيد فهو جائع، مدفوع بظهور القضية في الاقتران ما لم تقم قرينة على الخلاف كما في المثال، فالعمدة في المناقشة ما عرفت.

هذا كله على تقدير أن يكون متن الرواية "فقد غابت الشمس عن شرق الارض وغربها" و أما بناء على النقل الآخر "فقد غربت الشمس من شرق الارض[36]" فهي حينئذ تدل على ما نسب إلى بعض الأصحاب من اعتبار زوال الحمرة من تمام ربع الفلك، دون القول الأشهر.

وأما الرواية الثالثة فمضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال قاصرة الدلالة كما يظهر مما قدمناه حول الرواية السابقة، حيث عرفت أنّ المراد من المشرق خصوص مطلع الشمس لا ناحيته و جهته، و أنّ زوال الحمرة عن تلك النقطة من علائم‌ الغيبوبة و لوازم استتار القرص، بل إن هذه أصرح من سابقتها، لما فيها من الإيعاز إلى كرؤية الأرض بقوله "إن المشرق مطلّ" مع التصدي بيده للترسيم مبالغة في التفهيم، فان مقتضى ذلك أن غيبوبة الشمس تتعقبها ظلمة تدريجية تبتدئ من النقطة المقابلة لسقوط القرص ثم ترتفع شيئاً فشيئاً إلى أن تستوعب ناحية المشرق، أعني ربع الفلك. إذن فالملازمة بين استتار القرص و بين ارتفاع الحمرة من تلك النقطة لمكان الكروية واضحة جلية، و معه لا دلالة لها على القول الأشهر بوجه.

وأما الرواية الرابعة فمضافا الى ضعف سندها قاصرة الدلالة بشهادة التجربة، فانّ تغيير الحمرة إنما يكون في أول الغروب و منذ استتار الشمس في الأُفق و هو زمان ذهاب الصفرة أيضاً.

وأما الرواية الخامسة فمضافاً إلى ضعف سندها قاصرة الدلالة، إذ المراد من مطلع الشمس كما سبق هو مكان طلوعها و نقطة خروجها، لا الشرق كله، و قد عرفت أنّ زوال الحمرة من تلك النقطة إنما يتحقق عند الاستتار و أول الغروب[37].

وأما الرواية السادسة ففيها: مضافاً إلى ضعف السند بإسماعيل بن أبي سارة، فإنه لم يوثق، أنّ الدلالة إنما تستقيم لو كان التعبير هكذا: إلى وقت صلاة المغرب، بدلًا عما هو المذكور فيها من صلاة المغرب، و من الواضح أنّ نفس الصلاة تتأخر عادة عن أول الوقت لأجل بعض المقدمات، و لا أقل من الأذان و الإقامة، و لا سيما في انعقاد الجماعات لانتظار المأمومين فلا دلالة فيها على أن الوقت بنفسه‌ متأخر عن الاستتار.

و لم يتعرض للرواية السابعة ولعل جوابه عنها حمل ذهاب الحمرة من الجانب الشرقي على ذهابها من المشرق الحقيقي المقارن لغروب الشمس.

واجاب عن الرواية الثامنة بأن مقتضى كروية الأرض اختلاف الطلوع و الغروب حسب اختلاف البلاد و من الضروري أن العبرة في كل بلد بطلوعه و غروبه، فلم يتضح وجه صحيح للأمر بالتأخير في هذه الصحيحة إلا الحمل بعد فرض اتحاد أُفق البلدين على غيبوبة الشمس في بلد الراوي و استتارها عن الأنظار قبل دخولها تحت الأُفق لمكان الجبال و الأطلال، فأمره (عليه السلام) بالتأخير رعاية للاحتياط الناشئ من احتمال عدم تحقق الغروب واقعاً، لا أنه قد تحقق و مع ذلك يأمر بالتأخير لمكان تجاوز الحمرة عن قمة الرأس كما هو المدعى.

مضافا الى أن المأمور به لما كان هو التمسية قليلًا المحقق طبعاً قبل التجاوز عن قمة الرأس، فهو محمول على الاستحباب بقرينة ما دل على دخول الوقت باستتار القرص، على أن التمسية القليلة أمر متعارف لجريان العادة على الصلاة بعد المغرب بشي‌ء، إذ لا تؤدى الفريضة عند سقوط القرص غالباً.

وأما الرواية التاسعة ففيها أن المحسوس مشاهدة بعض الكواكب النيرة قبل ذهاب الحمرة، بل قد يرى قبل السقوط أيضا.

وأما الرواية العاشرة فسندها ضعيف لعدم ثبوت وثاقة محمد بن علي[38]، مضافا الى أنه يحتمل كون فعله (عليه السلام) لأجل استحباب التمسية بالمغرب قليلًا، على أن السواد يقبل عند سقوط القرص، فلدى غروب الشمس ترتفع الحمرة من نقطة المشرق تدريجاً و يتبعها السواد مباشرة كما يقضي به الحسّ و التجربة.

كما اجاب عن الرواية الحادية عشر أنه لم يفرض في السؤال تيقّن الراوي باستتار القرص و مواراته تحت الأُفق، و إنما المفروض مواراته عن النظر، و لعله يكون خلف الجبل، بل إن قوله "و ترتفع فوق الجبل حمرة" يكشف عن كونه شاكاً في ذلك كما لا يخفى، و عليه، فلا وجه لحمل التعليل على الاحتياط في الشبهة الحكمية ليلزم حمله على التقية من أجل امتناع إرادته من الامام العالم بالأحكام الواقعية، بل هو ناظر إلى الاحتياط في الشبهة الموضوعية من أجل شك السائل في تحقق الغروب و عدمه كسائر الأوامر الاحتياطية الواردة في الشبهات الموضوعية، إذن فالرواية أظهر دلالة على كفاية استتار القرص.

ثم قال: ان ما قد يقال من تأخير الصلاة الى زوال الحمرة كان شعاراً ورمزا للأئمة (عليهم السلام) واصحابهم و إن لم يكن مساغ لإنكاره، إلا أنه مع ذلك لا دلالة له بوجه على لزوم التأخير، إذ من الجائز أن يكون ذلك من سنخ الشعائر القائمة على جملة مما التزموا به عملاً، مع اعترافهم باستحبابه من غير نكير كالقنوت، فإنك لا تكاد ترى إماميّاً يتركه في صلاته من غير عذر مع أنه لا يرى وجوبه، فليكن المقام من هذا القبيل، و لا سيما بعد ملاحظة أن الروايات الواردة في جواز ترك القنوت قد ورد مثلها في المقام أيضاً[39].

بقيت رواية جَارُودٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَا جَارُودُ يُنْصَحُونَ فَلَا يَقْبَلُونَ وَ إِذَا سَمِعُوا بِشَيْ‌ءٍ نَادَوْا بِهِ أَوْ حُدِّثُوا بِشَيْ‌ءٍ أَذَاعُوهُ- قُلْتُ لَهُمْ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلًا- فَتَرَكُوهَا حَتَّى اشْتَبَكَتِ النُّجُومُ- فَأَنَا الْآنَ أُصَلِّيهَا إِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ[40]، حيث يقال بأن صدرها ظاهر في الامر بوجوب تأخير المغرب الى زوال الحمرة المشرقية، ولا ينافيه ذيلها حيث يحمل على التقية، بقرينة قوله "واذا سمعوا..." وجاورد وان كان مشتركا بين جماعة، لكن الظاهر انصرافه جارود الى جارود بن المنذر، الذي قال عنه النجاشي أنه ثقة ثقة، ذكره أبو العباس في رجاله، له كتاب، يختلف الرواة عنه، أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال: حدثنا أحمد بن جعفر، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، قال: حدثنا علي بن الحسن بن رباط، عن الجارود، به[41]، ومنشأ الانصراف اليه كونه هو المشهور مضافا الى كون السند في الرواية نفس الطريق المذكور في كلام النجاشي، فالرواية معتبرة سندا، الا أنه يمكن الجواب عنها بأن صدرها لم يكن في مقام البيان من حيث وجوب الامر او استحبابه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)