تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

199 — في حكم الرجوع الى قضاة الجور

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

في حكم الرجوع الى قضاة الجور

الجهة السادسة: لو تحاكم شخص الى قضاة الجور، فان انحصر استنقاذ حقه على ذلك فلابأس به، لانصراف مثل قوله تعالى "يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به" وكذا المقبولة عن مثل هذا الفرض الذي ينحصر انقاذ حقه الى الرجوع الى قضاة الجور، حيث ورد فيها المقارنة بين النهي عن الرجوع الى هؤلاء الطواغيت مع الأمر بالرجوع الى احد فقهاء الشيعة، وظاهره فرض التمكن من الرجوع الى فقهاء الشيعة.

بل يمكن التمسك بقاعدة لاضرر بناء على تسليم ظهورها في نفي الأحكام الضررية وعدم احتمال كونها بمعنى النهي عن الإضرار بالآخرين وكذا بقاعدة لاحرج فيما لو كان عدم الرجوع الى قاضي الجور موجبا للحرج بناء على ما هو الظاهر من عدم اختصاصها بالواجبات وشمولها للمحرمات أيضا، وكذا يمكن التمسك بمثل قوله (عليه‌السلام) ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه، فيثبت بذلك حلية الرجوع اليهم في هذه الفروض.

وأما اذا تمكن من الرجوع الى قاضي العدل فلاريب في حرمة رجوعه الى قضاة الجور، للنهي عن التحاكم الى الطاغوت في الآية، ولأن قضاء قاضي الجور منكر فيكون طلب القضاء منه أمرا بالمنكر وهو حرام جزما بفحوى دليل لزوم النهي عن المنكر وللنص الخاص().

ثم انه قد أفتى جماعة منهم صاحب العروة "قده" بان المال الذي يؤخذ بحكم قاضي الجور حرام وان كان الآخذ محقا()، ولاريب في ان ذلك خلاف القاعدة فان مجرد حرمة الرجوع الى قضاة الجور لايوجب حرمة المال المأخوذ بحكمهم ما دام يرى المدعي كونه محقا، وهذا في العين الشخصية غير المشتركة بينه وبين المحكوم عليه واضح، بل الأمر كذلك في استيفاء الدين الذي يكون بذمة المحكوم عليه فيما لو كان حالاًّ او مؤجلاً لايمكن استيفاؤه الا فعلا، فان مقتضى القاعدة تملك المحكوم له لما أخذه بحكمه من باب ان للدائن التوصل الى الزام المدين بأداء دينه ولو بالضغط عليه وتهديده وما شابه ذلك، ولايشمله مثل قوله "رفع ما استكرهواعليه"، لأن المفروض ان اكراهه بحق، وشمول حديث الرفع لمثله خلاف الامتنان، بل الظاهر انه يجوز له أخذ ذلك المال من باب التقاصّ أيضا، نعم يشكل الأمر في العين المشتركة بينه وبين المحكوم عليه لان قسمتها تتوقف على رضا الطرفين ولاتنقسم بتقسيم الحاكم الجائر.

فعمدة الوجه في فتوى صاحب العروة هو اطلاق ما ورد في المقبولة من أن ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا، حيث يشمل ما لو كان مورد الخصومة عينا شخصية غير مشتركة، كما يشمل الدين الحالَّ او الدين المؤجّل الذي لايمكن استيفاؤه من المنكر الا فعلا، فيقال ان موردها وان كان هو التحاكم الى السلطان او الى قضاة العامة، الا أن عموم تعليلها بأنه أخذ بحكم الطاغوت يقتضي عدم الفرق بينهما وبين ما اذا كان الحاكم شيعيا فاقدا لشرائط القضاء لانه يشمل كل طاغٍ والمتصدي للقضاء المحرم طاغٍ، الا انه قد يمنع عن الاستدلال بها لعدة وجوه:

1- ضعف سندها، الا انه قد مر امكان تصحيح سندها فراجع().

2- ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن المستفاد من كلمات اهل اللغة ان للسحت اطلاقين، فانه قد يطلق على ما لايحل كسبه، وقد يطلق على ما هو خبيث الذات، ولايصدق شيء منهما في المقام، لأن المال بعينه للمحكوم له، وكونه موردا لحكم قاضي الجور لايحتمل أن يكون مستلزما لخروجه عن ملكه، فلايكون أخذه من الانتقال المحرم، والسحت هو الانتقال من الغير على الوجه المحرم، فانه معنى ما لايحل كسبه، كما أنه ليس محرما خبيث الذات، وما لم‌يكن كذلك لايطلق عليه السحت وان حرم بعنوان آخر طارئ عليه، فمن أكل طعاما مملوكا له في نهار شهر رمضان لم‌يصح أن يقال انه اكل سحتا، وان كان افطاره محرما، على ان مورد المقبولة هو الشبهة الحكمية فلاأثر لدعوى أن مورد المنازعة عين شخصية().

ويلاحظ عليه: أن السحت في اللغة كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار()، والتصرف في المال المأخوذ بحكم قاضي الجور اذا كان محرما فيصدق على ذلك المال أنه سحت، غايته انه يكون سحتا تعبديا.

ومورد المقبولة وان كان هو الشبهة الحكمية، لكنه لايعني عدم كون مورد التنازع عينا شخصية، على أنه لافرق عرفا في هذا الحكم بين الشبهة الحكمية والموضوعية، بعد ان كان المحكوم له محقّا في الفرضين، وظاهر تعليل الحرمة بأنه اخذه بحكم الطاغوت هو التعميم.

3- ما قد يقال بانه لايظهر من المقبولة الا كون أخذ المال بحكم قاضي الجور سحتا وحراما وهذا لايعني حرمة المال المأخوذ.

وفيه: أن ظاهر المقبولة هو حرمة المال المأخوذ حيث ورد فيها: "وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا".

4- ما قد يقال من ان المقبولة معارضة بموثقة ابن فضال: قال قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني (عليه‌السلام) انه سأله عن تفسير قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام" فكتب بخطه: الحكّام القضاة، ثم كتب تحته: هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي، فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم()، بتقريب ان الموثقة تدل على عدم كون المحكوم له معذورا في أخذ المال الذي قد حكم له في فرض علمه بانه ظالم، فيكون مفهومها أنه لو كان يعلم بانه محقٌّ فيكون معذورا في اخذ ذلك المال.

وأما حمل الموثقة على فرض كون القاضي عدلا فغير متجه، لانها وردت في تفسير قوله تعالى: ولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالإثم، فان النهي عن إعطاء الرشوة الى القضاة لأجل أكل اموال الناس بالإثم يناسب فرض كون القاضي من قضاة الجور.

ويؤيد ذلك ما ورد في رواية ابي بصير قال قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام) قول الله عزوجل في كتابه ولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام فقال: يا أبا بصير إن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، أما أنه لم‌يعن حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجور، يا أبا محمد انه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل، فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، لكان ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت()، الا ان هذه الرواية ضعيفة سندا لاشتمالها على عبدالله بن بحر الذي لم‌يثبت وثاقته.

ولكن قد يجاب عن اشكال المعارضة بأن الموثقة انما وردت في تفسير قوله تعالى "ولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالإثم" وهذا يعني أنه لو كان المحكوم له محقا فلايكون آكلا لأموال الناس بالباطل، وهذا لاينافي كون تصرفه في ذلك المال محرّما بعنوان آخر غير عنوان أكل أموال الناس بالباطل()، فيكون المراد من المعذورية في أخذ المال في فرض علمه بكونه محقا حسب ما استفيد من مفهوم قوله "وهو غير معذور في اخذه ذلك الذي قد حكم له اذا علم انه ظالم" هي المعذورية من حيث عدم كونه أكلا لأموال الناس بالباطل والإثم لاالمعذورية المطلقة، فلاينافي عدم المعذورية من حيث اخذ المال بحكم قاضي الجور مع امكان الترافع الى قاضي العدل.

ولكن الانصاف أن حمل الموثقة على المعذورية الحيثية غير عرفي، فبعد تعارضها مع المقبولة فتجري اصل البراءة، فلا يتم ما ذكره صاحب العروة من حرمة المال المأخوذ بحكم قاضي الجور اذا لم‌ينحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)