مباحث الألفاظ - الجزء 4
002 — فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
اما فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق فينقسم الى ثلاثة أقسام:
القسم الاول: أن تكون النسبة بين متعلق الأمر والنهي نسبة المطلق والمقيد، بأن يكون الأمر مثلا متعلقا بالعنوان المطلق، والنهي متعلقا بالعنوان المقيد، سواء كان في العبادات، كالامر بالصلاة، مع النهي التكليفي عن الصلاة في الحمام، او في التوصليات، كالامر بدفن الميت المسلم، مع النهي التكليفي عن دفنه في مقابر الكفار.
القسم الثاني: أن يكون متعلق الأمر العنوان المطلق ويكون متعلق النهي خصوصية له، كأن يتعلق الأمر بالقراءة ويتعلق النهي بالجهر في القراءة، لابالقراءة الجهرية.
القسم الثالث: ان يتغاير العنوان المتعلق للأمر مع العنوان المتعلق للنهي، وان كان احدهما أخص من الآخر خارجاً كما لو تعلق الأمر بالإكرام وتعلق النهي بالإطعام.
أما القسم الاول: فليعلم اولاً أن محل الكلام فيه ما اذا كان النهي عن العنوان المقيد تكليفيا لاارشادا الى مانعيته عن الواجب كما هو الظاهر الاولي في مثله.
فبناء على ما مر من المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" من كون النزاع في بحث اجتماع الأمر والنهي صغرويا، أي يكون النزاع في أن تعدد العنوان هل يكشف عن تعدد معنونهما خارجا ام لا، فلابد أن يكون هذا القسم خارجا عن محل النزاع، لوضوح عدم تعدد المعنون فيه، فيكون امتناع اجتماع اطلاق الأمر بدفن الميت المسلم مع النهي عن دفنه في مقابر الكفار بديهيا، ولكن الانصاف عدم كونه بديهيا، بل لايبعد أن يقال بامكانه عقلا، وقبل أن نتكلم عن ذلك ينبغي أن نتكلم عن ملاك امتناع اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد -كالأمر بالصلاة والنهي عنها- حتى نرى أنه هل يتم هذا الملاك في الأمر بطبيعة مع النهي عن حصة منها، فقد يذكر ست بيانات في ملاك امتناع اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد:
البيان الاول: إن التضاد بين الحكمين ثابت في مرحلة الملاكات، فان ملاك الأمر هو المصلحة التامة وملاك النهي هو المفسدة التامة، ويستحيل اجتماعهما في شيء واحد، حيث يلزم منه اجتماع الضدين.
ولكنه مبني على مسلك مشهور العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، ولايتم على مسلكنا من أنه قد تكون المصلحة في نفس امتثال الأمر والنهي وهي تقوّي روح الانقياد في نفس العبد، من دون أن تكون مصلحة او مفسدة في ذات المتعلق.
البيان الثاني: أن التضاد بين الحكمين ثابت في مرحلة محبوبية الفعل ومبغوضيته، حيث يستحيل كون فعل واحد محبوباً ومبغوضاً بالفعل.
وفيه أنه مبني على لزوم نشوء الأمر عن المحبوبية الفعلية، ونشوء النهي عن المبغوضية الفعلية، ولكنه ليس كذلك، ولذا ترى أنه لو اضطر العبد الى السقوط إما على والد مولاه فيوجب قتله او على أخ المولى فيوجب قتله، فيأمره المولى بالسقوط على أخيه من دون أي شوق وابتهاج اليه، وهكذا قد يأمر شخصٌ أن يقطع الطبيب رجله لابتلاءه بمرض يخاف ان يؤدي الى هلاكه من دون ان يكون له أي شوق الى قطع الطبيب رجله، بل وليس له شوق الى الحياة أبدا، وانما يأمر بذلك لخوفه من العقاب على ترك أمر الطبيب بذلك.
والحاصل ان الأمر بشيء لايكون ناشئا دائما عن الشوق الى متعلقه، وانما يكون ناشئا عن الطلب النفساني للمولى بالنسبة اليه، كما أن النهي عن شيء لايكون ناشئا دائما عن البغض بالنسبة الى متعلقه، فانه قد ينهى الانسان غيره عن فعل من دون أن يبغضه، بل قد يحبه، كما لو اراد العدوّ الاجهاض على جريح، فنهاه الجريح عن ذلك، مع أنه قد يحبه لأنه يعلم بأنه سيموت لامحالة، وليس في بقاءه الا زيادة معاناة الألم، فيكون منشأ نهيه عن اجهاضه ارادة نهيه عن المنكر، حتى لايبتلى في الآخرة بالعقاب على ترك النهي عن المنكر، كما أنه قد يبغض المولى صدور الفعل من المكلف بغضا شديدا، لكن لاينهى عنه لكونه مضطرا اليه او مكرها عليه، فالظاهر أن مبدأ النهي بلحاظ ما في نفس المولى هو طلب الترك دون بغض الفعل.
البيان الثالث: وهو تعميق للبيان الثاني حيث يقال ان من أمر غيره بشيء فينشأ ذلك لامحالة عن تعلق غرضه اللزومي بصدور الفعل منه، ولو لمنسمّ هذا الغرض اللزومي بالشوق، كما أن النهي ينشأ عن تعلق غرضه اللزومي بالترك.
بل قد يقال بأن الشوق لايختص بالشوق الطبعي الذي يساوق ابتهاج النفس، حتى يمنع من نشوء الأمر عنه دائما ولكنه ليس كذلك، بل قد يكون الشوق عقلانيا، فانه اذا كان الفعل ملائما مع قوّة نفسانية وغير منافرة مع سائر قوى النفس فيتحقق الشوق الطبعي اليه، ولكن قد يتحقق الشوق الى الفعل بعد الكسر والانكسار، ولاتخلو الإرادة نحو الفعل عن الشوق الفعلي ولو بعد الكسر والانكسار، ولأجل ذلك فمن اضطرّ الى بيع داره فيكون له طيب نفس بالبيع ولايشمله قوله (عليهالسلام) "لايحلّ مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه()" كما انه لو أذن في تصرف الغير في ملكه وكان رضاه الفعلي ناشئا من الاضطرار ونحوه، جاز له التصرف بلااشكال.
فهذا البيان تام.
البيان الرابع: ان الأمر يتقوم بكونه بداعي التحريك الى الفعل، والنهي يتقوم بداعي الزجر عن الفعل، ولايعقل اجتماع الداعيين معا في نفس شخص واحد.
وهذا البيان وان كان تاما، لكنه يبتني على اختيار المبنى الصحيح من تقوم الأمر بكونه ناشئا عن داعي التحريك الى الفعل وتقوم النهي بكونه ناشئا عن داعي الزجر من الفعل، فان مثل السيد الخوئي "قده" يرى أن الأمر ليس الا مجرد اعتبار الفعل على الذمة والنهي ليس الا مجرد اعتبار حرمان المكلف عن الفعل وليسا متقومين بداعي التحريك او الزجر().
البيان الخامس: ان التكليف مشروط بالقدرة ولاقدرة للمكلف على أن يأتي بالفعل ويتركه معا، فيستحيل اجتماع الحكمين.
وهذا البيان وان كان تاما ايضا، لكن يمكن أن يجيب عنه مثل السيد الخوئي "قده" حيث يرى أن القدرة ليست شرطا في التكليف وانما هي شرط في تنجز التكليف، وحيث لايقدر المكلف الا على الفعل والترك معا فلو وصل اليه احدهما فيكون هو المتنجز ومع وصول كليهما فيتنجز عليه امتثال احدهما لابعينه.
البيان السادس: ان الجمع بين الأمر بشيء والنهي عنه بعنوان واحد لغو محض ومستنكر عند العقلاء فلايصدر من الحكيم، وهذا البيان تام ايضا.
فالبيانات الاربعة الاخيرة تامة.
وكيف كان فالبيان الاول لايجري في المقام، أي فرض اطلاق الأمر بالطبيعة، مع النهي عن حصة منه، لامكان وفاء الطبيعة المتحققة في ضمن هذه الحصة بالمصلحة التامة، وان قامت مفسدة تامة بالحصة، نظير أن شرب الماء ولو كان باردا يكون وافيا لملاك رفع العطش، وان كان شرب الماء البارد مضرا بالسلامة من جهة أخرى.
أما البيان الثاني: فتقريب تطبيقه على المقام هو أن يقال ان لازم تعلق الأمر بعنوان الصلاة مثلا كون عنوان الصلاة متعلقا للحب الاستقلالي حتى ولو كانت في الحمام، ولازم النهي عن الصلاة في الحمام هو كون عنوان الصلاة في ضمن الصلاة في الحمام متعلقا للبغض الضمني، لأن بغض المقيد يلازم بغض ذات المقيد ضمنا في حال اقترانها بالقيد، فكما أنه يستحيل أن يكون شيء واحد كمجيء زيد محبوبا استقلالا ومبغوضا استقلالا، فكذلك يستحيل أن يكون محبوبا استقلالا بنحو يشمل صورة انضمامه الى مجيء عمرو مثلا مع كونه مبغوضا ضمنا، فان معنى كونه مبغوضا ضمنا أنه اذا جاء زيد وعمرو معا كان مجيء كل منهما مبغوضا في حال انضمامه الى الآخر، وهذا لايجتمع مع كونه محبوبا حتى في هذا الحال.
هذا وقد أنكر في البحوث وجود البغض الضمني رأسا بدعوى أن البغض إذا تعلق بمجموع جزءين فهذا البغض انما يقتضي ترك المجموع أي أحد الجزءين لاترك كليهما، ولايمكن أن ينحل إلى بغضين ضمنيين بالنسبة الى كل من الجزءين، إِذ لو كان هناك بغض ضمني متعلق بالجزء فإن كان لايقتضي تركه فهو خلف كونه مبغوضاً، وإن كان يقتضي تركه كان معناه زيادة اقتضاء البغض الضمني على البغض الاستقلالي، وأنه لابد من ترك الجميع، وهو غير معقول أيضا، ولو كان يقتضي ترك المجموع فهو خلف كونه ضمنياً قد تعلق بالجزء.
وعليه فالبغض الضمني غير معقول، ولايصح أن يقاس بالحب الضمني، فان الحب إذا تعلق بمركب من جزءين مثلا فيتعلق حب ضمني بهذا الجزء، وحب ضمني بالجزء الآخر، ويقتضي كل منهما إيجاد متعلقه لاكاقتضاءين مستقلين، بل كجزء من اقتضاء الحب الاستقلالي للمركب، كما أن الحب الضمني كان جزءاً تحليلياً لذلك الحب الواحد، وعليه فيستحيل اجتماع الحب الضمني لجزء مع بغضه الاستقلالي حيث يقتضي الحب الضمني ايجاد الجزء ضمن مجموع الجزئين، بينما يقتضي البغض الاستقلالي تركه مطلقا فيستحيل اجتماعهما.
ثم ذكر أنه لو فرض وجود البغض الضمني فمع ذلك لايتنافى مع الحب الاستقلالي، فان نكتة تنافي الحب والبغض تنافيهما في مقام الاقتضاء والتأثير، بأن كان بين مقتضاهما تناف ذاتي لاعرَضي -كالتنافي العرَضي في باب التزاحم- ولهذا لو افترضنا امكان تحقق كلا النقيضين أمكن تعلق الحب والبغض بشيء واحد، فان البغض ليس نقيضاً للحب بذاته، ولاتضاد ذاتي فيما بينهما أيضا وانما التنافي بلحاظ متعلقهما، وحينئذ نقول انه لاتنافي ذاتي بين مقتضى الحب الاستقلالي بشيء ومقتضى بغضه الضمني، لأن البغض الضمني لايقتضي أكثر من ترك المجموع لاترك الجميع، وهو لايتنافى مع مقتضى الحب الاستقلالي لذلك الجزء، لعدم توقف ترك الجميع على ترك ذلك الجزء، وهذا بخلاف الحب الضمني فانه يقتضي ايجاد الجزء في ضمن المجموع فيتنافى مع تعلق البغض الاستقلالي به().
اقول: لاوجه لإنكار البغض الضمني رأسا، فانه لامحذور في تعلق البغض الضمني بكل جزء من أجزاء المركب المتعلق للنهي، ومعناه تعلق البغض بكل جزء في حال انضمام سائر الأجزاء اليه،كما قد يستظهر ذلك من خطاب النهي عن تجسيم ذوات الأرواح، فان ما تعلق به النهي هو مايصدق عليه أنه تجسيم الحيوان او الانسان مثلا، فبناء على هذا الاستظهار يكون ايجاد الجزء الاول بشرط ايجاد سائر الاجزاء ايضا محرما ايضا، بينما أنه على ما ذكره لايكون الحرام الا ايجاد الجزء الاخير منه لو كان التجسيم تدريجيا، او ايجاد احد اجزاءه لو كان دفعيا.
وتظهر ثمرته فيما لو علم المكلف بأنه لو اوجد بعض صورة الانسان فانه سوف يتمها شخص آخر فبناء على ما ذكرناه يحرم فعله ايضا، بينما انه لايحرم بناء على الوجه الاول الا اذا صدق عليه عنوان الاعانة على الاثم -بأن كان الشخص الآخر مكلفا لاصبيّا مثلا، وكذا لميكن معذورا في عمله والا لميكن عمله اثما حتى تكون اعانته اعانة على الاثم- وقلنا بحرمة الاعانة على الاثم كما هو المشهور خلافا لجماعة كالمحقق الايرواني والسيد الخوئي "قدهما".
كما تظهر ثمرته فيما اذا نهى المالك مثلا عن مجموع الوضوء وتصرف آخر في ملكه فلو توضـأ المكلف اولاً ثم تصرف التصرف الآخر كان وضوءه صحيحا لعدم تعلق ايّ نهي به، بخلاف ما لو استظهر كون الحرام هو كل من الوضوء وذاك التصرف في حال انضمام احدهما الى الآخر.
والحاصل أن تعلق البغض الضمني بكل جزء من المركب المتعلق للبغض الاستقلالي في حال انضمامه الى سائر الاجزاء وان كان ممكنا، لكنه ليس لازما عقليا لتعلق البغض الاستقلالي بالمركب، على أن تعلق البغض الضمني بالجزء في حال انضمامه الى سائر الاجزاء، لاينافي تعلق الحب بتحقق صرف وجود ذات هذا الجزء، فلو كان شخص عطشانا فاحب شرب الماء لرفع عطشه، ولكن التفت الى أن شرب الماء البارد مضر بصحته، وان كان فيه ملاك رفع العطش ايضا فيمكن تعلق حبه بشرب الماء من دون تقييده بأن لايكون باردا ولاينافي ذلك تعلق بغضه بشرب الماء البارد لكونه مضرا بصحته، فيأمر المولى هذا العبد بشرب الماء بملاك رفع العطش كما ينهاه عن شرب الماء البارد بملاك الضرر، فلو شرب العبد ماءا باردا فيعتبر ممتثلا لأمر المولى وعاصيا لنهيه، لاأنه يكون عاصيا محضا وانما يسقط الأمر بحصول الملاك بغير ما هو فرد الواجب، نعم يمنع ذلك من كون هذا الفرد محبوبا للمولى بالفعل، الا أنه لادليل في مورد الأمر بصرف وجود طبيعة على أكثر من كون صرف الوجود محبوبا، فيجتمع مع كون الفرد المأتي به الوافي بملاك الواجب مبغوضا للمولى بملاك آخر، حتى بناء على تقوم الأمر بشيء بكونه محبوبا بالفعل للمولى، وما ذكرناه اوضح فيما اذا كان بغض العنوان المقيد بغضا خفيفا غير لزومي وكان النهي عنه نهي كراهة.
وبذلك اتضح عدم جريان البيان الثاني في المقام، ويلحق به البيان الثالث، وهكذا لايجري البيان الرابع في المقام، لكون الداعي من الأمر بالطبيعة التحريك الى تحصيل صرف وجودها، والداعي من النهي عن الحصة الزجر عن الحصة، ولايستحيل اجتماع الداعيين.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.