تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

002 — فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق

اما فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق فينقسم الى ثلاثة أقسام:

القسم الاول: أن تكون النسبة بين متعلق الأمر والنهي نسبة المطلق والمقيد، بأن يكون الأمر مثلا متعلقا بالعنوان المطلق، والنهي متعلقا بالعنوان المقيد، سواء كان في العبادات، كالامر بالصلاة، مع النهي التكليفي عن الصلاة في الحمام، او في التوصليات، كالامر بدفن الميت المسلم، مع النهي التكليفي عن دفنه في مقابر الكفار.

القسم الثاني: أن يكون متعلق الأمر العنوان المطلق ويكون متعلق النهي خصوصية له، كأن يتعلق الأمر بالقراءة ويتعلق النهي بالجهر في القراءة، لابالقراءة الجهرية.

القسم الثالث: ان يتغاير العنوان المتعلق للأمر مع العنوان المتعلق للنهي، وان كان احدهما أخص من الآخر خارجاً كما لو تعلق الأمر بالإكرام وتعلق النهي بالإطعام.

أما القسم الاول: فليعلم اولاً أن محل الكلام فيه ما اذا كان النهي عن العنوان المقيد تكليفيا لاارشادا الى مانعيته عن الواجب كما هو الظاهر الاولي في مثله.

فبناء على ما مر من المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" من كون النزاع في بحث اجتماع الأمر والنهي صغرويا، أي يكون النزاع في أن تعدد العنوان هل يكشف عن تعدد معنونهما خارجا ام لا، فلابد أن يكون هذا القسم خارجا عن محل النزاع، لوضوح عدم تعدد المعنون فيه، فيكون امتناع اجتماع اطلاق الأمر بدفن الميت المسلم مع النهي عن دفنه في مقابر الكفار بديهيا، ولكن الانصاف عدم كونه بديهيا، بل لايبعد أن يقال بامكانه عقلا، وقبل أن نتكلم عن ذلك ينبغي أن نتكلم عن ملاك امتناع اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد -كالأمر بالصلاة والنهي عنها- حتى نرى أنه هل يتم هذا الملاك في الأمر بطبيعة مع النهي عن حصة منها، فقد يذكر ست بيانات في ملاك امتناع اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد:

البيان الاول: إن التضاد بين الحكمين ثابت في مرحلة الملاكات، فان ملاك الأمر هو المصلحة التامة وملاك النهي هو المفسدة التامة، ويستحيل اجتماعهما في شيء واحد، حيث يلزم منه اجتماع الضدين.

ولكنه مبني على مسلك مشهور العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، ولايتم على مسلكنا من أنه قد تكون المصلحة في نفس امتثال الأمر والنهي وهي تقوّي روح الانقياد في نفس العبد، من دون أن تكون مصلحة او مفسدة في ذات المتعلق.

البيان الثاني: أن التضاد بين الحكمين ثابت في مرحلة محبوبية الفعل ومبغوضيته، حيث يستحيل كون فعل واحد محبوباً ومبغوضاً بالفعل.

وفيه أنه مبني على لزوم نشوء الأمر عن المحبوبية الفعلية، ونشوء النهي عن المبغوضية الفعلية، ولكنه ليس كذلك، ولذا ترى أنه لو اضطر العبد الى السقوط إما على والد مولاه فيوجب قتله او على أخ المولى فيوجب قتله، فيأمره المولى بالسقوط على أخيه من دون أي شوق وابتهاج اليه، وهكذا قد يأمر شخصٌ أن يقطع الطبيب رجله لابتلاءه بمرض يخاف ان يؤدي الى هلاكه من دون ان يكون له أي شوق الى قطع الطبيب رجله، بل وليس له شوق الى الحياة أبدا، وانما يأمر بذلك لخوفه من العقاب على ترك أمر الطبيب بذلك.

والحاصل ان الأمر بشيء لايكون ناشئا دائما عن الشوق الى متعلقه، وانما يكون ناشئا عن الطلب النفساني للمولى بالنسبة اليه، كما أن النهي عن شيء لايكون ناشئا دائما عن البغض بالنسبة الى متعلقه، فانه قد ينهى الانسان غيره عن فعل من دون أن يبغضه، بل قد يحبه، كما لو اراد العدوّ الاجهاض على جريح، فنهاه الجريح عن ذلك، مع أنه قد يحبه لأنه يعلم بأنه سيموت لامحالة، وليس في بقاءه الا زيادة معاناة الألم، فيكون منشأ نهيه عن اجهاضه ارادة نهيه عن المنكر، حتى لايبتلى في الآخرة بالعقاب على ترك النهي عن المنكر، كما أنه قد يبغض المولى صدور الفعل من المكلف بغضا شديدا، لكن لاينهى عنه لكونه مضطرا اليه او مكرها عليه، فالظاهر أن مبدأ النهي بلحاظ ما في نفس المولى هو طلب الترك دون بغض الفعل.

البيان الثالث: وهو تعميق للبيان الثاني حيث يقال ان من أمر غيره بشيء فينشأ ذلك لامحالة عن تعلق غرضه اللزومي بصدور الفعل منه، ولو لم‌‌نسمّ هذا الغرض اللزومي بالشوق، كما أن النهي ينشأ عن تعلق غرضه اللزومي بالترك.

بل قد يقال بأن الشوق لايختص بالشوق الطبعي الذي يساوق ابتهاج النفس، حتى يمنع من نشوء الأمر عنه دائما ولكنه ليس كذلك، بل قد يكون الشوق عقلانيا، فانه اذا كان الفعل ملائما مع قوّة نفسانية وغير منافرة مع سائر قوى النفس فيتحقق الشوق الطبعي اليه، ولكن قد يتحقق الشوق الى الفعل بعد الكسر والانكسار، ولاتخلو الإرادة نحو الفعل عن الشوق الفعلي ولو بعد الكسر والانكسار، ولأجل ذلك فمن اضطرّ الى بيع داره فيكون له طيب نفس بالبيع ولايشمله قوله (عليه‌السلام) "لايحلّ مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه()" كما انه لو أذن في تصرف الغير في ملكه وكان رضاه الفعلي ناشئا من الاضطرار ونحوه، جاز له التصرف بلااشكال.

فهذا البيان تام.

البيان الرابع: ان الأمر يتقوم بكونه بداعي التحريك الى الفعل، والنهي يتقوم بداعي الزجر عن الفعل، ولايعقل اجتماع الداعيين معا في نفس شخص واحد.

وهذا البيان وان كان تاما، لكنه يبتني على اختيار المبنى الصحيح من تقوم الأمر بكونه ناشئا عن داعي التحريك الى الفعل وتقوم النهي بكونه ناشئا عن داعي الزجر من الفعل، فان مثل السيد الخوئي "قده" يرى أن الأمر ليس الا مجرد اعتبار الفعل على الذمة والنهي ليس الا مجرد اعتبار حرمان المكلف عن الفعل وليسا متقومين بداعي التحريك او الزجر().

البيان الخامس: ان التكليف مشروط بالقدرة ولاقدرة للمكلف على أن يأتي بالفعل ويتركه معا، فيستحيل اجتماع الحكمين.

وهذا البيان وان كان تاما ايضا، لكن يمكن أن يجيب عنه مثل السيد الخوئي "قده" حيث يرى أن القدرة ليست شرطا في التكليف وانما هي شرط في تنجز التكليف، وحيث لايقدر المكلف الا على الفعل والترك معا فلو وصل اليه احدهما فيكون هو المتنجز ومع وصول كليهما فيتنجز عليه امتثال احدهما لابعينه.

البيان السادس: ان الجمع بين الأمر بشيء والنهي عنه بعنوان واحد لغو محض ومستنكر عند العقلاء فلايصدر من الحكيم، وهذا البيان تام ايضا.

فالبيانات الاربعة الاخيرة تامة.

وكيف كان فالبيان الاول لايجري في المقام، أي فرض اطلاق الأمر بالطبيعة، مع النهي عن حصة منه، لامكان وفاء الطبيعة المتحققة في ضمن هذه الحصة بالمصلحة التامة، وان قامت مفسدة تامة بالحصة، نظير أن شرب الماء ولو كان باردا يكون وافيا لملاك رفع العطش، وان كان شرب الماء البارد مضرا بالسلامة من جهة أخرى.

أما البيان الثاني: فتقريب تطبيقه على المقام هو أن يقال ان لازم تعلق الأمر بعنوان الصلاة مثلا كون عنوان الصلاة متعلقا للحب الاستقلالي حتى ولو كانت في الحمام، ولازم النهي عن الصلاة في الحمام هو كون عنوان الصلاة في ضمن الصلاة في الحمام متعلقا للبغض الضمني، لأن بغض المقيد يلازم بغض ذات المقيد ضمنا في حال اقترانها بالقيد، فكما أنه يستحيل أن يكون شيء واحد كمجيء زيد محبوبا استقلالا ومبغوضا استقلالا، فكذلك يستحيل أن يكون محبوبا استقلالا بنحو يشمل صورة انضمامه الى مجيء عمرو مثلا مع كونه مبغوضا ضمنا، فان معنى كونه مبغوضا ضمنا أنه اذا جاء زيد وعمرو معا كان مجيء كل منهما مبغوضا في حال انضمامه الى الآخر، وهذا لايجتمع مع كونه محبوبا حتى في هذا الحال.

هذا وقد أنكر في البحوث وجود البغض الضمني رأسا بدعوى أن البغض إذا تعلق بمجموع جزءين فهذا البغض انما يقتضي ترك المجموع أي أحد الجزءين لاترك كليهما، ولايمكن أن ينحل إلى بغضين ضمنيين بالنسبة الى كل من الجزءين، إِذ لو كان هناك بغض ضمني متعلق بالجزء فإن كان لايقتضي تركه فهو خلف كونه مبغوضاً، وإن كان يقتضي تركه كان معناه زيادة اقتضاء البغض الضمني على البغض الاستقلالي، وأنه لابد من ترك الجميع، وهو غير معقول أيضا، ولو كان يقتضي ترك المجموع فهو خلف كونه ضمنياً قد تعلق بالجزء.

وعليه فالبغض الضمني غير معقول، ولايصح أن يقاس بالحب الضمني، فان الحب إذا تعلق بمركب من جزءين مثلا فيتعلق حب ضمني بهذا الجزء، وحب ضمني بالجزء الآخر، ويقتضي كل منهما إيجاد متعلقه لاكاقتضاءين مستقلين، بل كجزء من اقتضاء الحب الاستقلالي للمركب، كما أن الحب الضمني كان جزءاً تحليلياً لذلك الحب الواحد، وعليه فيستحيل اجتماع الحب الضمني لجزء مع بغضه الاستقلالي حيث يقتضي الحب الضمني ايجاد الجزء ضمن مجموع الجزئين، بينما يقتضي البغض الاستقلالي تركه مطلقا فيستحيل اجتماعهما.

ثم ذكر أنه لو فرض وجود البغض الضمني فمع ذلك لايتنافى مع الحب الاستقلالي، فان نكتة تنافي الحب والبغض تنافيهما في مقام الاقتضاء والتأثير، بأن كان بين مقتضاهما تناف ذاتي لاعرَضي -كالتنافي العرَضي في باب التزاحم- ولهذا لو افترضنا امكان تحقق كلا النقيضين أمكن تعلق الحب والبغض بشي‏ء واحد، فان البغض ليس نقيضاً للحب بذاته، ولاتضاد ذاتي فيما بينهما أيضا وانما التنافي بلحاظ متعلقهما، وحينئذ نقول انه لاتنافي ذاتي بين مقتضى الحب الاستقلالي بشي‏ء ومقتضى بغضه الضمني، لأن البغض الضمني لايقتضي أكثر من ترك المجموع لاترك الجميع، وهو لايتنافى مع مقتضى الحب الاستقلالي لذلك الجزء، لعدم توقف ترك الجميع على ترك ذلك الجزء، وهذا بخلاف الحب الضمني فانه يقتضي ايجاد الجزء في ضمن المجموع فيتنافى مع تعلق البغض الاستقلالي به().

اقول: لاوجه لإنكار البغض الضمني رأسا، فانه لامحذور في تعلق البغض الضمني بكل جزء من أجزاء المركب المتعلق للنهي، ومعناه تعلق البغض بكل جزء في حال انضمام سائر الأجزاء اليه،كما قد يستظهر ذلك من خطاب النهي عن تجسيم ذوات الأرواح، فان ما تعلق به النهي هو مايصدق عليه أنه تجسيم الحيوان او الانسان مثلا، فبناء على هذا الاستظهار يكون ايجاد الجزء الاول بشرط ايجاد سائر الاجزاء ايضا محرما ايضا، بينما أنه على ما ذكره لايكون الحرام الا ايجاد الجزء الاخير منه لو كان التجسيم تدريجيا، او ايجاد احد اجزاءه لو كان دفعيا.

وتظهر ثمرته فيما لو علم المكلف بأنه لو اوجد بعض صورة الانسان فانه سوف يتمها شخص آخر فبناء على ما ذكرناه يحرم فعله ايضا، بينما انه لايحرم بناء على الوجه الاول الا اذا صدق عليه عنوان الاعانة على الاثم -بأن كان الشخص الآخر مكلفا لاصبيّا مثلا، وكذا لم‌يكن معذورا في عمله والا لم‌يكن عمله اثما حتى تكون اعانته اعانة على الاثم- وقلنا بحرمة الاعانة على الاثم كما هو المشهور خلافا لجماعة كالمحقق الايرواني والسيد الخوئي "قدهما".

كما تظهر ثمرته فيما اذا نهى المالك مثلا عن مجموع الوضوء وتصرف آخر في ملكه فلو توضـأ المكلف اولاً ثم تصرف التصرف الآخر كان وضوءه صحيحا لعدم تعلق ايّ نهي به، بخلاف ما لو استظهر كون الحرام هو كل من الوضوء وذاك التصرف في حال انضمام احدهما الى الآخر.

والحاصل أن تعلق البغض الضمني بكل جزء من المركب المتعلق للبغض الاستقلالي في حال انضمامه الى سائر الاجزاء وان كان ممكنا، لكنه ليس لازما عقليا لتعلق البغض الاستقلالي بالمركب، على أن تعلق البغض الضمني بالجزء في حال انضمامه الى سائر الاجزاء، لاينافي تعلق الحب بتحقق صرف وجود ذات هذا الجزء، فلو كان شخص عطشانا فاحب شرب الماء لرفع عطشه، ولكن التفت الى أن شرب الماء البارد مضر بصحته، وان كان فيه ملاك رفع العطش ايضا فيمكن تعلق حبه بشرب الماء من دون تقييده بأن لايكون باردا ولاينافي ذلك تعلق بغضه بشرب الماء البارد لكونه مضرا بصحته، فيأمر المولى هذا العبد بشرب الماء بملاك رفع العطش كما ينهاه عن شرب الماء البارد بملاك الضرر، فلو شرب العبد ماءا باردا فيعتبر ممتثلا لأمر المولى وعاصيا لنهيه، لاأنه يكون عاصيا محضا وانما يسقط الأمر بحصول الملاك بغير ما هو فرد الواجب، نعم يمنع ذلك من كون هذا الفرد محبوبا للمولى بالفعل، الا أنه لادليل في مورد الأمر بصرف وجود طبيعة على أكثر من كون صرف الوجود محبوبا، فيجتمع مع كون الفرد المأتي به الوافي بملاك الواجب مبغوضا للمولى بملاك آخر، حتى بناء على تقوم الأمر بشيء بكونه محبوبا بالفعل للمولى، وما ذكرناه اوضح فيما اذا كان بغض العنوان المقيد بغضا خفيفا غير لزومي وكان النهي عنه نهي كراهة.

وبذلك اتضح عدم جريان البيان الثاني في المقام، ويلحق به البيان الثالث، وهكذا لايجري البيان الرابع في المقام، لكون الداعي من الأمر بالطبيعة التحريك الى تحصيل صرف وجودها، والداعي من النهي عن الحصة الزجر عن الحصة، ولايستحيل اجتماع الداعيين.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)