مباحث الحجج - الجزء 6
002 — القسم الاول من الاحكام الوضعية (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
القسم الاول من الاحكام الوضعية
محصل ما ذكره صاحب الكفاية حول القسم الاول وجهان:
احدهما: أن علاقة التكليف مع سببه او شرطه او مانعه علاقة تكوينية، وليست تشريعية اعتبارية، للزوم تبعية الاحكام للملاكات، فجعل وجوب صلاة الآيات على تقدير الزلزال تابع لتأثير الزلزال في اتصاف صلاة الآيات بالمصلحة الملزمة، وهذا التأثير الذي يسمى بسببية الزلزال لوجوب صلاة الآيات تكويني، وليس اعتباريا قابل للجعل الاعتباري بنحو الجعل المستقل، او بالتبع.
وثانيهما: ان جعل السببية لسبب التكليف بتبع جعل التكليف مستلزم للدور، كما صرح بذلك في حاشيته على الرسائل، لأن جعل التكليف على تقدير تحقق ذلك السبب موقوف على سببيته له في رتبة سابقة، لما مر آنفا من لزوم وجود العلاقة بين ذلك السبب و بين التكليف، فتحقق السبية بتبع جعل التكليف يكون من الدور المحال.
وقبل أن نتعرض للايرادات عليه لا بأس أن نذكر في توضيح كلامه ثلاث نكات:
النكتة الاولى: عبّر صاحب الكفاية في القسم الاول بكون سببية سبب التكليف مجعولة تكوينا عرَضا بعين جعل السبب تكوينا، اي ايجاد الزلزال مثلا الذي هو سبب وجوب صلاة الآيات، وعبّر في القسم الثاني بكون الجزئية للمأمور به مثلا مجعولة تبعا، ولا يخفى وجود الفرق بين الجعل بالتبع والجعل بالعرض، فان الاول مثل جعل وجوب المقدمة شرعا بتبع جعل وجوب ذيها، فانه مجعول حقيقة وان كان تبعا، بخلاف الثاني فان الجعل بالعرض يعني عدم الجعل حقيقة وانما هو بالعرض والمجاز، والظاهر أن مقصود صاحب الكفاية من كون الجزئية للواجب مجعولة بالتبع هو جعلها حقيقة لكن بجعل منشأ انتزاعها، وهو الامر بالمركب، كما يقال بأن الفوقية مجعولة حقيقة بجعل منشأ انتزاعها وهو الفوق، ولذا يجري الاصل في الجزئية كالبراءة او الاستصحاب.
والصحيح أن القسم الاول ايضا على مبناه مجعول تكوينا بالتبع ولو بجعل منشأها وهو السبب، فالتفريق بينهما بالتعبير في الاول بالجعل عرضا وفي الثاني بالجعل بالتبع لا يخلو عن مسامحة.
والصحيح كما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" التعبير في كلا الموردين بالجعل الانتزاعي وهو غير الجعل بالتبع او الجعل بالعرض والمجاز، بل حد وسط بينهما، فيكون نظير جعل الفوقية بجعل الفوق، حيث يدعي الفلاسفة أن الفوقية موجودة حقيقة بوجود منشأ انتزاعها، وان كان الصحيح عندنا أنه لا يوجد في عالم الوجود الخارجي الا ذات الفوق والتحت، وفوقية الفوق تكون من الواقع الذي هو اوسع من عالم الوجود.
النكتة الثانية: ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لا فرق بين سبب الحكم وشرط الحكم الا في مجرد الاصطلاح، فانه جرت العادة على التعبير بقيد الحكم التكليفي بالشرط، فيقال "زوال الشمس شرط وجوب الصلاة" و التعبير بقيد الحكم الوضعي بالسبب، فيقال "البيع سبب للملكية وعقد النكاح سبب للزوجية"().
وفيه أنا لم نشاهد جريان عادة الاصولين او الفقهاء بما ذكره، بل الظاهر أنهم يعبرون بسبب الحكم فيما لو كان القيد الدخيل في ثبوت الحكم موضوعا اصليا، فكأنه مقتضٍ للحكم، كاقتضاء النار لاحتراق القطنة، ويعبرون بشرط الحكم فيما لم يكن القيد موضوعا اصليا، فهو كاقتراب القطنة من النار يكون شرط التأثير عرفا، فالارث سبب ملكية الوارث، واسلامه شرط ملكيته، والزلزال سبب لوجوب صلاة الآيات والقدرة على تحصيل الطهارة شرط له وهكذا.
النكتة الثالثة: قد يتوهم أن تعبير صاحب الكفاية لا يأتي في مانعية المانع، فان ما اختاره من كون المانعية للتكليف كمانعية الحيض عن وجوب الصلاة مجعولة تكوينا بالجعل التكويني للمانع، ليس في قبال القول بكونها مجعولة بتبع جعل التكليف، اذ مانعية الحيض عن وجوب الصلاة لا تنتزع من الوجوب وانما تنتزع من عدم وجوب الصلاة على الحائض، بل لا يأتي حينئذ شبهة الدور، لانتزاع المانعية عن عدم الوجوب، والمتأخر عن المانعية هو الوجوب.
ولكن يندفع هذا التوهم بأن المقصود كون تقيد جعل وجوب الصلاة بعدم الحيض في طول مانعية الحيض، لتبعية جعل الشارع للملاكات النفس الامرية، فلا يمكن انتزاع المانعية من هذا التقيد لاستلزامه الدور.
فلا حاجة الى ما ذكره المحقق المشكيني "ره" في حاشية الكفاية من أن مقصود صاحب الكفاية أنّ الرافعية متقدّمة على عدم التكليف بقاء، فتكون متقدّمة على بقاءه، فيكون التكليف في البقاء متأخّرا عن الرافعيّة().
توضيح ما ذكره أن عدم وجوب الصلاة متأخّر عن رافعية لحيض، و عدم وجوب الصلاة مع وجوب الصلاة نقيضان، و النقيضان في رتبة واحدة؛ فإذن وجوب الصلاة متأخّر عن رافعية الحيض، ولا يمكن انتزاع رافعيته عن وجوب الصلاة، كما يقال ان وجوب الصلاة حيث كان متأخّراً عن عدم الحيض باعتبار أنّ عدم مانع الوجوب شرط الوجوب، فيتأخر عنه الوجوب تأخر المشروط عن شرطه، فيكون وجوب الصلاة متأخرا عن الحيض ايضا، لكون النقيضين في رتبة واحدة، فالمتأخّر عن أحدهما متأخر عن الآخر ايضا، فوجوب الصلاة إذن متأخّر عن الحيض.
وانت ترى ابتناء كلامه على مبنى أن المتاخر عن احد المتساويين في الرتبة متاخر عن الآخر ايضا او أن المتقدم عليه متأخر على الآخر ايضا.
كما لا حاجة الى ما في تعليقة مباحث الاصول من كون المظنون أنّ مقصود صاحب الكفاية هو أنّ عدم وجوب الصلاة متأخّر عن الحيض؛ إذن لا يمكن أن تكون مانعيّة الحيض منتزعة عن عدم الوجوب().
وكيف كان فقد اورد على كلام صاحب الكفاية في القسم الاول عدة ايرادات:
الايراد الاول: ما ذکره المحقق الاصفهاني "قده" من أن المسبب وهو التكليف موقوف على وجود ذات السبب لا على سببيته، كما أن المعلول متأخر عن ذات العلة، لا عن وصف عليته، فلا يلزم أي دور من انتزاع سببية السبب من جعل التكليف().
وفيه أن مقصود صاحب الكفاية أن جعل التكليف على تقدير وجود شيء يتوقف على وجود خصوصية وعلاقة في هذا الشيء مع ذلك التكليف لعدم كون حكم الشارع جزافا، وقد سميت هذه الخصوصية بالسببية، كما أن ترتب الحرارة على وجود النار يتوقف على وجود خصوصية في النار تقتضي وجود الحرارة عند وجود النار، وليس المراد من السببية السببية الفعلية التي تنتزع عن صدور الحرارة بالفعل عن النار، فلعله لا توجد النار ولا الحرارة ابدا، وانما تنتزع عن تلك الخصوصية الثابتة للنار على تقدير وجودها.
الايراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" من أنه وقع الخلط في كلامه بين الجعل والمجعول، فان ما ذكره صحيح بالنسبة إلى دواعي الجعل، فان المصالح و المفاسد أمور واقعية باعثة لجعل المولى التكليف و مبادئ له، و ليست قابلة للجعل التشريعي، لكونها من الأمور الخارجية التي لا يعقل تعلق الجعل التشريعي بها، فهي خارجة عن محل الكلام، فان الكلام في الشرطية و السببية و المانعية بالنسبة إلى المجعول، فكون وجود الزلزال خارجا شرطا في ثبوت وجوب صلاة الآيات على المكلف منتزع عن جعل الشارع لوجوب صلاة الآيات مقيدا بتحقق الزلزال، فانه لولا هذا الجعل لم يتنزع شرطية الزلزال لوجوب صلاة الآيات، كما أنه لو لم يجعل الشارع وجوب الصلاة مقيدا بعدم الحيض لم ينتزع مانعية الحيض عن المجعول اي ثبوت وجوب الصلاة، فاذن تكون السببية والشرطية والمانعية للمجعول مجعولة تبعا، اي منتزعة عن كيفية جعل الشارع().
وقد يعترض على هذا البيان بعدة وجوه:
الوجه الاول: ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أن شرطية شرط التكليف الصادر من الحكيم بناء على ما هو الحق من تبعية الأحكام للمصالح و الأغراض العقلائية، منتزعة عن خصوصية تكوينية، لا عن مقام الجعل و التشريع، ولم يخلط صاحب الكفاية بين مقام الجعل و المجعول، فان نظره إلى نفس المجعول و شرائطه، و أن شرطية شرط المجعول غير مجعولة، بل هي عقلية، لامتناع صدور التكليف المطلق منه تعالى بعد كون الملاك مشروطا، و يزيدك وضوحا ملاحظة شرطية القدرة للتكليف، فانها شرط عقلي يمتنع التكليف بدونه، للغويته، و لم يخطر في ذهن أحد أن شرطية القدرة تابعة للجعل و كيفيته، إذ هي شرط مع كون الجعل مطلقا من ناحيتها، فكما تكون شرطية القدرة منتزعة عن جهة واقعية، فكذلك نقول في سائر الشرائط المذكورة في لسان الشارع، فإنها شرط واقعي للتكليف بملاحظة تقيد الشارع بمقتضى الحكمة و المصلحة و عدم خروجه عنهما().
وفيه أن حكمة الشارع تعني رعايته للملاكات في جعله، فان كان الملاك مشروطا بشرط، فيأخذ هذا الشرط في موضوع جعله، لا أن يجعله مطلقا ويتحكم عليه العقل والعقلاء، فيقيِّدون حكمه، وهذا الذي ذكرناه هو معنى شرطيته الشرعية، والقول بامتناع صدور فعل منافٍ للحكمة منه تعالى -لا أنه قبيح عليه ونعلم بأنه لا يرتكبه مع قدرته على ارتكابه- كما يقال به بالنسبة الى صدور القبيح منه تعالى، لا ينافي ذلك ابدا.
فاتضح أن هذا الايراد على صاحب الكفاية من خلطه بين الجعل والمجعول متجه، فان الكلام ليس في اسباب جعل المولى اي دواعي جعله، وانما الكلام في اسباب المجعول، فعلم الشارع بوجود خصوصية في الزلزال مثلا بناء على لزوم تبعية التكاليف الشرعية للمصالح والمفاسد في متعلقاتها مما لابد منه في مقام الداعوية والباعثية للمولى نحو جعل التكليف كجعل وجوب صلاة الآيات على تقدير وجود الزلزال، ولكنه ليس محل الكلام في المقام، بل الكلام في سببية الوجود الخارجي للزلزال في ثبوت وجوب صلاة الآيات عند وجوده.
الوجه الثاني: ما قد يقال من أن هذا الايراد على صاحب الكفاية مبني على قبول وجود مرحلة الجعل والمجعول للأحكام، كما لو قلنا بما هو الصحيح من كون الوجوب مجرد ابراز لارادة المولى لفعل العبد ولكن يندفع هذا التوهم بأن المهم أن هناك امورا تتعلق بالعناوين قبل وجودها، فاذا وجد فرد من العنوان في الخارج شمله ذلك الامر عرفا من دون أن يحدث شيء في عالم التكوين حقيقة، فاذا اراد المولى أن يحج المستطيع، فما لم يصر الشخص مستطيعا لا يقال ان المولى اراد من هذا الشخص أن يحج، فتكون الطرفية لارادة المولى بديلا عما سمّي بمرحلة المجعول، فالسببية للتكليف في هذه المرحلة تنتزع عن مرحلة تعلق ارادة المولى بالحج في فرض الاستطاعة مثلا.
الوجه الثالث: ما في تعليقة مباحث الاصول من أنه قد يقال: أن السببية الحقيقية لا يمكن أن تنتزع من جعل، فان الجعل أمر اعتباري، و الأمر الاعتباري لا يؤثّر أثر التكوين، بل هي بحاجة إلى نكات تكوينية، فكيف تنتزع من جعل وجوب صلاة الآيات عند الزلزال السببية الحقيقية للزوال بالنسبة الى المجعول وهو وجوب صلاة الآيات.
وقد أجاب عنه بأنّ الجعل بما هو جعلٌ، امر تكويني صادر من المولى، و هذا يخلق مصداقاً للأسباب، و لا يخلق السببيّة، ففرقٌ بين خلق مصداق الأسباب، و بين خلق السببية، فالسببية لا تُخلَق بالجعل، و لكنّ الجعل يخلق المصداق، و هذا شبيه ما يقال في الجعول التكوينية أيضاً، كما يقول الفلاسفة: إنّ النار هي سبب للإحراق، و حتّى الخلق التكويني للنار ليس خلقاً للسببية، و إنّما هو خلق لمصداق السبب، أمّا السببيّة فهي ثابتة قبل خلق النار، و كذلك زوال الشمس في المقام سبب لفعلية كل وجوب مشروط بالزوال، وهذه السببية ثابتة قبل جعل الوجوب بنحو قضية كبروية شرطية، اي "كلما كان الوجوب مشروطا بالزوال فالزوال سبب لفعليته" وجعل وجوب الصلاة مشروطا بالزوال يكون محققا لمصداق الشرط في هذه القضية الشرطية، فان الجعل تكوين بالنسبة لنفس ما يجعل، و يكون محقّقاً للمصداق، و عندئذ نقول: هذه السببيّة منتزعة من هذا الجعل().
اقول: كيف يصح التعبير بأن الشارع بجعله للوجوب المشروط بالزوال يخلق مصداق السبب فان ما هو مصداق السبب هو الزوال الذي هو امر تكويني تابع لاسبابه التكوينية، لا لذاك الجعل، الا أن يكون مقصوده أن الشارع بهذا الجعل يخلق المسبب وهو الوجوب المشروط بالزوال، والا فسببیة الزوال لتحقق الوجوب المشروط بالزوال ازلية.
و الحاصل أننا لا ننكر وجود قضية شرطية ازلية وهي أنه كل ما كان الوجوب مشروطا بالزوال فالزوال سبب لفعليته، وكذا كون نفس جعل وجوب الصلاة المشروط بالزوال ايجادا لمصداق الشرط، لكنه لايجدي شيئا ولا يوجب صحة قياسه بالاسباب التكوينية التي كانت السببية الواقعية بين النار والحرارة مثلا ازلية وانما الخالق يخلق ذات السبب وهو النار، وأما الزوال الذي هو سبب فعلية الوجوب المشروط بالزوال فهو مما لا ينجعل بجعل الوجوب المشروط بالزوال، فتعبيره بأن الجاعل لا يجعل السببية، وانما يخلق مصداق الاسباب خطأ.
والمهم أن المراد بالمجعول ليس هو المجعول بالذات، فانه امر تكويني قائم بنفس المولى ومتحد مع الجعل، وليس مسببا عن وجود الزوال خارجا، وانما المراد به المجعول بالعرض، وهو موجود وهمي، وليست علاقة عملية الجعل معه علاقة تكوينية، وانما هي علاقة وهمية اعتبارية، وعليه فسببیة الزوال لوجوب الصلاة لسیت سببية حقیقیه تكوينية، بل الزوال موضوع لوجوب الصلاة وعلاقة المجعول بموضوعه ليست علاقة تكوينية، بل الموضوع ظرف للوجود الوهمي للحكم، نظير موت الموصي فانه ظرف للوجود الوهمي لملكية الموصى له، وهذا هو المراد من سببية سبب الحكم او شرطية الشرط في ثبوت الحكم، ولا مانع من أن يكون الجعل الذي هو السبب للوجود الوهمي للمجعول عقيب تحقق الموضوع موجبا لانتزاع سببية الموضوع الذي هو السبب والشرط لوجود المجعول، وهذه السببية ليست سببية تكوينية لعدم كون طرفها امرا تكوينيا، فان اريد من كون السببية عنائية هذا المعنى فهو صحيح، ولكن كما أن لوجوب الصلاة وجودا وهميا استقلاليا عقيب وجود الزوال فلسببية الزوال ايضا وجود وهمي بالنسبة الى الوجوب ايضا وجود وهمي انتزاعي، اي وجود عرفي لا تكويني، فاذا لم يكن المسبب وهو فعلية الوجوب او فقل طرفية المكلَّف للجعل، امرا تكوينيا فسببية سببه ايضا لا تكون تكوينية.
والحاصل أن المراد بالمجعول ليس هو المجعول بالذات، فانه امر تكويني قائم بنفس المولى ومتحد مع الجعل، وليس مسببا عن وجود الزوال خارجا، وانما المراد به المجعول بالعرض، وهو موجود وهمي وليست علاقة عملية الجعل معه علاقة تكوينية، وانما هي علاقة وهمية اعتبارية، فلسیت سببية الزوال لوجوب الصلاة حقیقیه تكوينية، وبذلك اتضح الجواب عن الاشكال.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.