كتاب الصلاة - الجزء 3
002 — الثاني: الإباحة (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 001 - فصل في شرائط لباس المصلّي — الأوّل: الطهارة
- 002 - الثاني: الإباحة
- 003 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 004 - الشرط الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة
- 005 - الشرط الرابع للباس المصلي أن لا يكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه
- 006 - الكلام في محمد بن سنان
- 007 - التمسك بالاستصحاب
- 008 - الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال
- 009 - الشرط السادس من شرائط لباس المصلي: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
- 010 - فصل: فيما يكره من اللباس حال الصلاة
- 011 - المورد الاول: لبس السواد
- 012 - المورد الثاني: الصلاة في ثوب فيه تماثيل
- 013 - المورد الثالث: اللثام للرجل
- 014 - المورد الرابع: استصحاب الحديد البارز
- 015 - المورد الخامس: لبس اللباس المختص بالكفار
- 016 - مكان المصلي
- 017 - الاول : الاباحه
- 018 - فروع
- 019 - الشرط الثاني: كون المكان قارّا
الثاني: الإباحة
ثم قال صاحب العروة:
الثاني: الإباحة و هي أيضاً شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر و غيره، بل و كذا في محموله فلو صلّى في المغصوب و لو كان خيطاً منه عالماً بالحرمة عامداً بطلت، و إن كان جاهلاً بكونه مفسداً، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً، و إن كان الحكم بالصحّة لا يخلو عن قوّة، و أمّا مع النسيان و الجهل بالغصبيّة فصحيحة، و الظاهر عدم الفرق بين كون المصلّي الناسي هو الغاصب أو غيره لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب، خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكّره أيضاً.
اقول: سيأتي منه في المسألة الخامسة أن بطلان الصلاة مع غصبية المحمول مختص بما اذا تحرك المحمول المغصوب بحركات الصلاة، و إن كان شيئا يسيرا
وكيف كان فالكلام يقع في عدة جهات:
الجهة الاولى: ذهب المشهور الى بطلان الصلاة في الثوب المغصوب عالما عامدا، وقد استدل على ذلك بعدة وجوه:
الوجه الاول: الاجماع، فقد ذكر السيد المرتضى في الناصريات (لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة و لا في الثوب المغصوب) هذا صحيح، و هو مذهب جميع أصحابنا و المتكلمين من أهل العدل إلا الشاذ منهم، فان النظام خالف في ذلك و زعم أنها مجزئة.
و الى ذلك -اي بطلان الصلاة في الدار المغصوبة و الثوب المغصوب- ذهب أبو علي، و أبو هاشم، و من عداهما من المحققين المدققين.
و قال سائر الفقهاء: إن الصلاة في الدار المغصوبة و الثوب المغصوب مجزئة، الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المقدم ذكره.
وقد حكى في الجواهر عن الغنية و التذكرة و الذكرى و التحرير و نهاية الأحكام و كشف الالتباس و ظاهر المنتهى الاجماع عليه.
ولكن يرد عليه اولا: ان الظاهر عدم تمامية نقل الاجماع عليه بعد ذهاب مثل الفضل بن شاذان الى صحة الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب، فقد نقل عنه في الكافي: أن الرجل الذي دخل دار قوم بغير إذنهم فصلَّى فيها فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة، لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة، لأنه منهي عن ذلك صلَّى أو لميصلِّ، وَ كَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا غَصَبَ ثَوْباً أَوْ أَخَذَهُ وَ لَبِسَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَصَلَّى فِيهِ لَكَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةً وَ كَانَ عَاصِياً فِي لُبْسِهِ ذَلِكَ الثَّوْبَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ صَلَّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ وَ لَوْ أَنَّهُ لَبِسَ ثَوْباً غَيْرَ طَاهِرٍ أَوْ لَمْ يُطَهِّرْ نَفْسَهُ أَوْ لَمْ يَتَوَجَّهْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ لَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً غَيْرَ جَائِزَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ وَ حُدُودِهَا لَا يَجِبُ إِلَّا لِلصَّلَاةِ، وظاهر نقل الكليني لكلامه من دون تعليق عليه ارتضاءه و قبوله له.
وثانيا: انه لو تم هذا الاجماع فيحتمل استناده الى بعض الوجوه العقلية، وليس اجماعا تعبديا كاشفا عن ارتكاز المتشرعة الناشء عن نظر المعصوم والكاشف عنه، فقد ذكر الشيخ الطوسي "ره" في الخلاف أنه لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة و لا في الثوب المغصوب مع الاختيار، و أجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك، و لم يوجبوا إعادتها مع قولهم: ان ذلك منهي عنه، و وافقنا كثير من المتكلمين في ذلك مثل أبي علي الجبائي و أبي هاشم و كثير من أصحابهما.
دليلنا: ان الصلاة تحتاج إلى نية بلا خلاف، و لا خلاف ان التصرف في الدار المغصوبة و الثوب المغصوب قبيح، و لا يصح نية القربة فيما هو قبيح.
و أيضا طريقة براءة الذمة تقتضي وجوب إعادتها، لأن الصلاة في ذمته واجبة بيقين، و لا يجوز أن يبرأها الا بيقين، و لا دليل على براءتها إذا صلى في الدار و الثوب المغصوبين.
وسيأتي الجواب عن هذين الوجهين.
الوجه الثاني: ما استدل به جماعة منهم الشيخ "ره" في الخلاف من التمسك بقاعدة الاشتغال، اذ التكليف بالصلاة معلوم وفراغ الذمة باتيانها في ثوب مغصوب مشكوك.
و فيه اولا: أن الشك فيه راجع الى الشك في الاقل والاكثر الارتباطيين حيث يدور امر التكليف بالصلاة بين كونه مشروطا باباحة ثوب المصلي و بين كونه لا بشرط منها، والصحيح وفاقا للمشهور جريان البراءة فيه، للشك في سعة التكليف وضيقه، وتختص قاعدة الاشتغال بما اذا كان التكليف معلوما بحده، ويكون الشك متمحضا بالامتثال.
وثانيا: ان الرجوع الى الاصل العملي انما هو في فرض عدم الدليل اللفظي ومع امكان التمسك باطلاق خطاب التكليف بالصلاة لنفي احتمال شرطية اباحة ثوب المصلي لا تصل النوبة الى الاصل العملي.
الوجه الثالث: التمسك برواية تحف العقول عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته لكميل قال: يا كميل انظر فيما تصلي و على ما تصلي، إن لم يكن من وجهه و حلّه فلا قبول.
ورواه في كتاب بشارة المصطفى عن كميل بسند مشتمل على المجاهيل.
و فيه اولا: انها ضعيفة سندا وما يقال من صحة روايات تحف العقول لما ورد في ديباجة الكتاب من أني انما اسقطت الاسانيد تخفيفا وايجازا وان كان اكثره لي سماعا...فتأملوا يا شيعة امير المؤمنين ما قالت أئمتكم ...وتلقوا ما نقله الثقات عن السادات (عليهمالسلام)().
ولكنه لميظهر منه كونه ناظرا الى روايات الكتاب، بل لعله بصدد النصيحة بشكل عام بأن يعملوا بكلمات الائمة ولايكونوا كالعامة، فتأمل، على أنه قد يكفي في صدق هذا التعبير وثاقة المشايخ بلاواسطة لابن شعبة صاحب كتاب تحف العقول.
وأما ما قد يقال من أنه لما كان ينسب صاحب كتاب تحف العقول روايات كتابه الى كل من المعصومين بنحو جازم حيث يعبر عنه بأنه قال (عليهالسلام)، ويحتمل في حقه الحس بأن وصلت اليه بخبر مستفيض بل ومطلق خبر الثقة، فيمكن اجراء أصالة الحس في نقله، ففيه أنه لميعلم كون الفرق في التعبير بين "روي" وبين "قال" امرا عرفيا واضحا عندهم، كيف وقد تعارف الآن بين الخطباء نقل روايات الائمة بلسان "قال"، ويؤيد ذلك ما نشاهده من كثرة التعبير بذلك في كلمات القدماء كالشريف الرضي في كتبه، ويطمئن بعدم وصول جميع ذلك اليهم بطريق صحيح، هذا مضافا الى أنه لميحرز بناء العقلاء على العمل بخبر يعلم بحذف الواسطة او الوسائط فيه بمجرد احتمال وثاقتهم.
وثانيا: ان عدم القبول في لسان الروايات قد يكون بمعنى عدم القيول في مقام اعطاء الثواب ومنه صحيحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ولا ينحصر في عدم القبول في مقام الامتثال فلا يكون ظاهرا في البطلان،
وهذا ما ذكره السيد الخوئي "قده" في المقام، ولكنه ينافي ما سبق منه في بحث الرياء من مباحث الطهارة من ظهوره عدم القيول في البطلان، حيث اختار السيد المرتضى "ره" في الانتصار صحّة عبادة المرائي غاية الأمر أنها غير مقبولة و أن عاملها لا يثاب، بدعوى أن الأخبار الواردة في حرمة الرِّياء إنّما تدلّ على نفي قبول العبادة المراءى فيها، و نفي القبول أعم من البطلان حيث قد يكون العمل صحيحاً و لكنه غير مقبول، و قد قال اللّٰه سبحانه "إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ" ومن الظاهر أن عمل غير المتقين أيضاً صحيح إلّا أنه غير مقبول عنده تعالى.
فاجاب عنه السيد الخوئي بأن عدم القبول القبول ليس بأعم من البطلان بل هو هو بعينه، و ذلك لأنه نفي القبول في مقام المولوية، لا في مقام نفي الثواب، و بهذا المعنى أيضاً يستعمل في عرفنا اليوم فيقال لا أقبل ذلك منك، بمعنى لا أحسبه عملًا لك فهو كالعدم.
و أمّا الآية المباركة الواردة في قضيّة ابني آدم "إِذْ قَرَّبٰا قُرْبٰاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمٰا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قٰالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قٰالَ إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ" فهي أجنبية عمّا نحن بصدده، لأن المتقين في الآية المباركة بمعنى المؤمنين، أي من آمن باللّٰه و رسوله و اليوم الآخر، و القاتل في الآية المباركة لم يكن مؤمناً باللّٰه و لا باليوم الآخر، و لذا كان مخلداً في النار في التابوت، و يؤيده تفسيره بالشيعة في زماننا بمعنى المؤمن في كل عصر. و من الظاهر أن غير المؤمن لا يتقبّل عمله لبطلانه و عدم إيمان فاعله، فالآية المباركة غير راجعة إلى ما نحن فيه.
ثمّ لو فسرنا المتقين بمن اجتنب عن المحرمات و أتى بالواجبات فلا مناص من التأويل في ظاهر الآية المباركة بحملها على عدم الثواب بمرتبته الراقية و عدم القبول الكامل الحسن، و ذلك لضرورة أنّ أعمال غير المتقين أعني الفسقة أيضاً مقبولة و هي ممّا يثاب عليه، و كيف يمكن أن يدعى أن من ارتكب شيئاً من الفسق لا يقبل عمله و لا يثاب عليه مع صراحة الكتاب العزيز في أنه مما يثاب عليه و يعاقب لقوله تعالى "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ" و عليه لابدّ من حمل نفي القبول في الآية المباركة على أن عمل غير المتقين بالمعنى الأخير ممّا لا يثاب عليه بثواب كامل و لا يقبل بقبول حسن.
الوجه الرابع: ما استدل به من مرسلة الصدوق قال قال الصادق (عليه السلام) لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ- فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ- وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَخَذُوا مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ- فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ- حَتَّى يَأْخُذُوهُ مِنْ حَقٍّ وَ يُنْفِقُوهُ فِي حَقٍّ.
ورواه في الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)....
و فيه اولا: ان الرواية ضعيفة سندا لارسال رواية الصدوق ولا يجدي كونها من مراسيله الجزمية، فان غاية ما يقال في تقريبه أنه أسندها الى المعصوم جزما، فيكون اخبارا منه بصدور هذا الكلام من المعصوم، و حيث نحتمل كون إخباره بنحو الحسّ بأن وصل اليه بالاستفاضة او بواسطة ثقة عن ثقة فتجري أصالة الحس في خبره.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.