كتاب الصلاة - الجزء 2
002 — حجية البينة (صفحة 1 من 14)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
حجية البينة (تابع 2)
وتصحيح سندها يكون إما بقبول نظرية اصحاب الاجماع حيث ان ابن ابي عمير من اصحاب الاجماع وقد ذكر الكشي أنه اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، وتصديقهم فيما يقولون واقروا لهم بالفقه، بناء على كون ظاهره اجماع الطائفة على أن ما صح سنده اليهم فهو صحيح مطلقا، اي لا يلحظ الواسطة بينهم وبين الامام (عليه السلام) ولكن هذا المبنى غير تام عندنا، لعدم ظهور كلامه في أكثر من الاجماع على وثاقتهم وفقاهتهم.
او بقبول نظرية صحة روايات الكافي، (حيث ان هذه الرواية منقولة فيه) كما قال بها المحدث النوري "ره"()، لما ذكره الكليني "ره" في ديباجة الكافي "اما بعد فقد فهمتُ يا أخي ...وقلتَ: انك تحب أن يكون عندك كتاب كافٍ يجمع فيه ما يكتفي به المتعلم ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهمالسلام) والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله وسنة نبيه ، وقد يسَّر الله تأليف ماسألتَ وأرجو أن يكون بحيث توخَّيتَ"، فيكون شهادة منه بصحة روايات الكافي.
ونظير الكافي كتاب من لايحضره الفقيه، (وهذه الرواية منقولة فيه ايضا) حيث التزم الصدوق في اول الكتاب أنه لا يروي فيه الا ما كان حجة بينه وبين ربه.
ولكن ذكرنا أن كون رواية صحيحة وحجة بنظر شخص لا يلازم كونها كذلك بنظرنا لاحتمال اختلاف مبانيهما في ذلك عن مبانينا، فلعلهما كان يعتقدان حجية الخبر المفيد للوثوق النوعي وان لم يكن المخبر ثقة ونحن لا نرى ذلك.
او بتطبيق نظرية توثيق مشايخ صفوان والبزنطي وابن ابي عمير لما شهد به الشيخ في العدة بأنهم عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة، وهذه النظرية تامة عندنا.
او بدعوى جبر ضعف سند الرواية بعمل المشهور، كما هو الظاهر من السيد الامام "قده" حيث انه افتى بمضمون الرواية مع عدم قبوله لأي من النظريات السابقة، ولكن في كبرى جبر ضعف السند بعمل المشهور اشكال بل منع كما ذكرنا في الاصول.
و المشهور وان اعتمدوا على هذه الرواية، لكن ذهب جمع من الفقهاء الى بطلان الصلاة، مثل ابن ابي عقيل على ما نقل عنه في المختلف، و السيد المرتضى و العلامة الحلي و المحقق الأردبيلي "رحمهم الله".
ثم ان المتيقن من هذه الرواية ما اذا استمر اعتقاده بدخول الوقت الى أن دخل الوقت في اثناء الصلاة، وأما اذا زال اعتقاده بدخول الوقت فشك في اثناء الصلاة في دخول الوقت واستمر في صلاته رجاء ثم تبين له أن الوقت كان داخلا حين شكه، فالظاهر ايضا صحة صلاته، لأنه يصدق أنه صلى وهو يرى -اي يتخيل- دخول الوقت، فدخل الوقت وهو في الصلاة، وان كان علمه بدخول الوقت متأخرا عن واقع دخول الوقت، لكن المهم استمرار تخيله دخول الوقت الى زمان دخول الوقت واقعا في اثناء الصلاة.
ولو قام طريق معتبر -من بينة او اذان العارف بناء على اعتباره او ظن معتبر في حال العذر كالغيم- على دخول الوقت فصلى ثم دخل الوقت في الاثناء، وتبين له بعد أن دخل الوقت خطأ ذلك الطريق فشمول رواية اسماعيل بن رباح له مبني إما على صدق "ترى" لفرض الظن، وهو خلاف الفهم العرفي ومن الغريب ما ذكره صاحب الحدائق من كونه بمعنى الظن، او على صدقه لفرض قيام الطريق المعتبر مع عدم حصول الوثوق منه، او الغاء الخصوصية منه، أما الغاء الخصوصية مشكل، لاحتمال كون القطع بدخول الوقت دخيلا في الحكم بالاجتزاء بعد عدم امكان الاحتياط للمكلف لعدم احتماله الخطاء، نظير ما قالوا فيمن اكل بعد طلوع الفجر في صوم شهر رمضان من أن صحة صومه تختص بمن نظر الى الأفق بنفسه فلم ير شيئا، لاختصاص النص به دون من قطع او قامت عنده بينة على عدم طلوع الفجر، فيرجع الى مقتضى القاعدة من بطلان صومه لأنه اكل متعمدا وان كان لاعتقاده عدم طلوع الفجر، نظير ما ورد فيمن اعتقد دخول الليل فافطر ثم انكشف له عدم دخول الليل من أنه يقضي صومه، لأنه أكل متعمدا.
وأما صدق "يرى" عرفا على من قامت عنده حجة معتبرة، لكنه لم يطمأن بها، فهو مشكل، لعدم ثبوت كون الأمارة المعتبرة علما بنظر العرف، ولم يعلم حكومة الخطابات الشرعية عليه، والتعبير عن الشاهدين العدلين بالبينة لا يكشف عن اعتبار شهادتهما علما، اذ يكفي في صحة هذا التعبير والتسمية كون شهادتهما في غالب الموارد موجبا للعلم.
وأما ما استدل به صاحب الجواهر "ره" على صحة الصلاة عند الاعتماد على الظن المعتبر مع انكشف الخلاف بعد دخول الوقت في اثناء الصلاة تارة بأصالة البراءة عن وجوب اعادة الصلاة، للشك في وجوبها بعد ما كان مأمورا بالعمل بالظن، و أخرى بقاعدة إجزاء الامر الظاهري عن الواقعي حيث انه كان مأمورا بالعمل بالظن، خرج منها بالاجماع ما لو انكشف وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت.
وفيه أن التكليف بالصلاة في الوقت معلوم، ومقتضى اطلاق دليله عدم سقوط التكليف الا بالاتيان بمتعلقه، ومعه فلا تصل النوبة الى الاصل العملي الذي هو البراءة عن بقاء التكليف لمن لا يؤمن باستصحاب بقاء التكليف في الشبهات الحكمية، فما اورد السيد الخوئي "قده" على صاحب الجواهر من أن التكليف مقطوع به، والشك في حصول الامتثال بما صنع، و لا شبهة في لزوم إحراز الامتثال، فالمورد من موارد الاشتغال دون البراءة، فانه يرد عليه أن قاعدة الاشتغال تختص بالشك في الامتثال خارجا، لا ما اذا احتمل وجود مسقط شرعي للتكيف غير الاتيان بمتعلقه، بل قد يقال بأنه مع احتمال استيفاء الملاك الملزم للصلاة بهذه الصلاة فيحتمل تعلق الامر بالجامع بين الصلاة في الوقت واتمام الصلاة التي وقع اولها قبل الوقت مع الظن بدخول الوقت، فتجري البراءة عن شرطية كون تمام الصلاة في الوقت في هذا الحال، ولا يجدي قبول جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، في جريان استصحاب بقاء الوجوب وتقدمه على تلك البراءة، كما بيِّن في بحث الاقل والاكثر الارتباطي، أن استصحاب بقاء الوجوب بعد الاتيان بالاقل لا يجري حتى يتقدم على البراءة عن وجوب الأكثر فراجع.
ولأجل اطلاق دليل التكليف الواقعي نقول بعدم اجزاء امتثال الامر الظاهري عن الواقعي، نعم قد يدعى أن المدلول الالتزامي لخطاب الامر الظاهري هو اجزاءه عن الامر الواقعي، كما ادعاه السيد البروجردي "قده" في الأمارات، وفيه أن الأمارة ان كانت عقلائية والشارع انما امضاها فلا يستفاد منه الاجزاء ابدا، بل وان كانت الأمارة تعبدية فلا يستفاد منها الاجزاء عند انكشاف الخلاف، والالتزام بالاجزاء في الأمارات في الشبهات الموضوعية خلاف ضرورة الفقه.
هذا وقد حكي عن المحقق الهمداني "قده" أنه ادعى وضوح شمول "ترى" للظن المعتبر بنظر المكلف، و إن لم يكن معتبراً واقعا، ولكنه لا وجه له ابدا، حتى لو قلنا بشموله للظن المعتبر، فانه صلى ظانا دخول الوقت وهو يرى حجية هذا الظن، لا أنه يرى دخول الوقت، وان شئت قلت: بناء على كون الظن المعتبر مصداقا لعنوان الرؤية، فهو يرى أنه يرى دخول الوقت لا أنه يرى دخول الوقت.
مسألة 4: إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه، لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظن، لكن الأحوط التأخير حتى يحصل اليقين بل لا يترك هذا الاحتياط.
_اقول: المشهور حجية الظن في حال وجود مانع يمنع من تحصيل العلم باول الوقت، فلا يجب التأخير لفرض حصول العلم بدخول الوقت، سواء كان العذر سواء كان المانع من الموانع النوعية كالغيم والغبار، او كان المانع من الموانع الشخصية كالعمى او الحبس، بل ادعي عليه الإجماع، و في قبال ذلك قولان:
1- القول بعدم حجية الظن حتى عند وجود المانع مطلقاً، حكى ذلك في المختلف عن ابن الجنيد، وأنه قال "ليس للشاكّ يوم الغيم و لا غيره أن يصلّي إلّا عند تيقّنه الوقت، و صلاته في آخر الوقت مع اليقين خير من صلاته مع الشكّ" و مال إليه صاحب المدارك، فقال: و المسألة محل تردد، و قول ابن الجنيد لا يخلو من قوة.
2- القول بحجيته عند وجود الموانع النوعية، دون الموانع الشخصية، وقد قوّاه جماعة منهم السيد الخوئي والسيد الامام "قدهما".
و يستدل للمشهور بعدة روايات:
الاولى: موثقة سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم ير الشمس و لا القمر و لا النجوم، قال: اجتهد رأيك و تعمد القبلة جهدك.
و رمى في المدارك هذه الرواية بضعف السند، والظاهر أن اشكال صاحب المدارك من ناحية كون الخبر موثقا، لأن راويه سماعة وعثمان بن عیسی وهما واقفيان، وهو لا يرى الا حجية الخبر الصحيح اي الذي كان راويه اماميا عدلا، فبناء على ما هو المشهور بين المتأخرين وهو المختار من حجية الخبر الموثق فلا مجال للاشكال في سندها وبذلك ظهر عدم تمامية ما اعترف به المحقق الهمداني "ره" من ضعف السند، الا أنه منجبر بعمل المشهور.
وقد حمل السيد الخوئي "قده" الاشكال في السند على كونه من ناحية عثمان بن عيسى، لما يقال من أنه واقفي، بل قد كان شيخ الواقفة و وجهها، ولم يرد في حقه توثيق فأجاب عنه بأنه مضافا الى أنه رواها الشيخ في التهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة، يكفي في اثبات وثاقة عثمان بن عيسى ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب العدة من أن الطائفة عملت بما رواه عثمان بن عیسى لكونه متحرجا في روايته موثوقا في امانته، كما أن الكشي قال في تسمية الفقهاء من أصحاب ابي إبراهيم، وابي الحسن الرضا (عليهما السلام): أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر آخر، منهم: يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع السابري ومحمد بن ابي عمير وعبدالله بن المغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن ابينصر، وفضالة بن أيوب، وقال بعضهم: مكان فضالة بن أيوب، عثمان بن عيسى.
ونقله لعدّ بعضهم عثمان بن عيسى من أصحاب الاجماع كاشف عن كون جلالته ووثاقته مفروغا عنها، والا لم يكن مجال لتوهم الحاقه بأصحاب الاجماع، كما أنه لو كان مترددا في وثاقته لم يكن ينقله او كان يعلِّق عليه.
هذا وأما النقاش في حجية خبر الموثق فهو في غير محله، فانه مضافا الى أنه لا يبعد احراز السيرة المتشرعية على العمل به لاحراز عمل القدماء بروايات بني فضال وبني سماعة، واضرابهم، أن بالامكان التمسك باطلاق صحيحة الحميري "العمري وابنه ثقتان فما اديا اليك عني فعني يرديان وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطع فانهما الثقتان المأمونان"، فان وجوب الأخذ بخبر الثقة المأمون ظاهر في الاخذ بخبر المتحرز عن الكذب، حيث انه ثقة ومأمون على خبره.
و أما الدلالة فقد ناقش فيها صاحب الحدائق بأنها ناظرة إلى الاجتهاد في القبلة بشهادة قوله "وتعمد القبلة بجهدك"، فلا ترتبط بمسألة الظن بدخول الوقت.
ولكن يرد عليه أنه لو لم يكن غرض السائل فرض عدم تيسر معرفة دخول الوقت، بل كان فرضه متمحضا في عدم تيسر معرفة القبلة لم يكن وجه لفرض الصلاة بالليل والنهار عند عدم رؤية الشمس والقمر والنجوم، واستتارها بالغيوم، فانه لابد من فرض كونه مسافرا في البراري والصحاري، والا فلو كان في مكان عامر كان يتمكن من معرفة القبلة ولو بالسؤال عن الآخرين، فضلا عن كونه في بلده، حيث لا يحتاج في الصلاة نحو القبلة فيه الى رؤية الشمس والنجوم فعلا، بل يعرف جهة القبلة من السابق، وعليه فقوله "اجتهد رأيك" ظاهر في الشمول لمعرفة الأوقات، والاكتفاء بتحصيل الظن فيها، كما أن قوله "و تعمد القبلة بجهدك" بيان لكفاية الظن بالقبلة في هذا الحال، ان لم نقل بكونه مقدمة لشخيص الوقت، حيث ان الشمس تكون غالباً في طرف الجنوب عند الشتاء و الخريف اللذين تكثر فيهما الغيوم، فلعله يجد الشمس و لو جرمها أو شيئاً من نورها من تحتها فيستبين منها الوقت.
فلا يتجه ما يقال من أن احتفافه بقوله "و تعمد القبلة بجهدك" مما يصلح للقرينية على المنع من انعقاد ظهور الجملة الاولى في الاجتهاد لمعرفة الاوقات.
فان لازمه اختصاص السؤال بفرض غير ظاهر من القيود المذكوره فيه، والغالب في البلاد بل القرى معرفة القبلة من طرق أُخر كمحاريب المساجد و نحوها، و عدم الاقتصار في استعلامها من الشمس و نحوها، و لو كان فمرة واحدة بخلاف الوقت المحتاج إليه في كل يوم، نعم تمس الحاجة لمن كان في الصحراء و البيداء الذي هو فرض نادر، ويبعد حمل الرواية عليه.
ومن جهة أخرى ان ظاهر الامر باجتهاد الرأي هو كفاية تحصيل الظن ان لم يتيسر تحصيل العلم، فان ظاهره تحصيل الرأي بجهد ومشقة، و قد اشتهرت كلمة الاجتهاد في ذلك الزمان في تحصيل الظن، من قياس أو استحسان، ففي تفسير النعماني: وأما الرد على من قال بالاجتهاد فانهم يزعمون أن كل مجتهد مصيب()، وفي رواية " ولو كان الله رضي منهم اجتهادهم وارتيائهم..."()، وقال الشيخ الطوسي "ره "في كتابي العدة والخلاف وكذا ابن ادريس"ره" في السرائر: وأما القياس والاجتهاد فمحظور في الشريعة استعمالهما()، وحكي عن الشافعي أنه قال في كتاب الرسالة: ما القياس أ هو من الاجتهاد ام هما مفترقان؟، قلت: هما اسمان لمعنى واحد.
وعليه فالانصاف دلالة الرواية على حجية الظن في باب الأوقات، لكنها مختصة بالموانع النوعية دون الشخصية كالعمى، نعم لو قرء قوله "لا يرى" بقتح الياء فيشمل الاعمى، لكن من المحتمل كونه بضم الياء، فلا يشمل الموانع الشخصية وهو الأرجح والشاهد عليه عدول الامام من الغائب الى الحاضر، وهذا يعني فرض كون المانع نوعيا، مضافا الى أنه لو كان المانع هو كونه اعمى لكان بيانه اسهل من التعبير بأنه لا يرى الشمس ولا القمر ولا النجوم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.