تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

002 — انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي

أما الكلام في انحلاله الحقيقي فيقع في ثلاث صور:

الصورة الاولى: ما اذا كان للمعلوم بالاجمال عنوان يتعين انطباقه على احد الطرفين واقعا دون الآخر، كالعلم الاجمالي بنجاسة اناء زيد المردد بين الانائين، ثم يعرف مصداق ذلك العنوان تفصيلا، و أنه الطرف المعيّن منهما.

و لم يستشكل احد في الانحلال الحقيقي في هذه الصورة، و منشأ انحلال العلم الاجمالي فيها كون العلم الاجمالي بنحو مانعة الجمع، لأنه يعلم بكون احدهما اناء زيد دون الآخر، فاذا علم بانطباق العنوان المعلوم بالاجمال، و هو اناء زيد على الطرف المعلوم بالتفصيل، فيعلم بعدم انطباقه على الطرف الآخر، و هذا لا ينافي احتمال نجاسته بنحو الشك البدوي، و هكذا لو علم بوقوع قطرة بول في احد اناءين، ثم عرف الاناء الذي وقعت فيه تلك القطرة بتمامها، فمعنى انحلال العلم الاجمالي في هذه الصورة ليس هو زوال العلم بالجامع بزوال سببه، بل اقترانه بعلمين تفصليين: علم تفصيلي بانطباق الجامع على طرف معيَّن، و علم تفصيلي بعدم انطباقه على الطرف الآخر.

الصورة الثانية: ما اذا كان للمعلوم بالاجمال عنوان يتعين انطباقه على احد الطرفين واقعا دون الآخر، كالصورة السابقة، لكن لا يحصل العلم التفصيلي بانطباق ذلك العنوان على طرف معيَّن، و انما يحصل العلم التفصيلي بالتكليف في ذلك الطرف المعيَّن، و يحتمل انطباق ذلك العنوان عليه، كما لو علم اجمالا بنجاسة اناء زيد المردد بين انائين، ثم علم تفصيلا بنجاسة اناء معين منهما، من دون أن يعلم بكونه اناء زيد، و هكذا لو علم بوقوع قطرة دم في احد الانائين اجمالا، فان العنوان المعلوم بالاجمال هو أن ما وقع فيه تلك القطرة الاولى نجس، فاذا علم بوقوع قطرة دم في اناء معين منهما، لا يعلم أنها هي تلك القطرة الاول كان من قبيل هذه الصورة، سواء علم بانها قطرة دم أخرى، او احتمل ذلك، و هكذا لو علم بوقوع قطرة بول في احد الانائين، ثم علم تفصيلا بوقوع قطرة دم في احدهما المعين و يحتمل أن تكون القطرتان واقعتان على اناء واحد، و هكذا

فالظاهر أنه لا يدعي احدٌ أن العلم الاجمالي منحل حقيقة في هذه الصورة، بعد بقاء العلم الاجمالي بنجاسة الاناء الذی وقعت فیه تلك القطرة من الدم، او نجاسة اناء زيد المردد بين الانائين، الا أن ظاهر المشهور أنه حيث يكون المهم في حكم العقل بلزوم الاحتياط هو العلم الاجمالي بالتكليف، فلابد من ملاحظة العلم الاجمالي بالتكليف، و هذا يكون منحلا حقيقة بالعلم التفصيلي بالتكليف في اناء معين.

و اورد علیه فی البحوث بأن التكليف الناشء من سبب خاص يتضيق قهرا به، فان التكليف الناشء من سبب وقوع قطرة بول في احد الانائين لا يعلم بانطباقه على التكليف الناشيء من وقوع قطرة دم في اناء معين منهما، و مع عدم العلم بالانطباق كيف ينحلّ العلم الاجمالي بالتكليف حقيقة بهذا العلم التفصيلي، نعم یلتزم فيه بالانحلال الحكمي، أی جریان الاصل بلا معارض، وقد ذكروا أنه يشترط فيه معاصرة قيام المنجز التفصيلي على الطرف المعين مع حدوث العلم الاجمالي، و معناه أنه لو تأخر حدوث العلم التفصيلي بنجاسة اناء معيَّن عن العلم الاجمالي بنجاسة احد الانائين لم ينحلّ العلم الاجمالي، لا حقيقة على هذا المبنى، و لا حكما، لأنه لو تأخر قيام المنجز التفصيلي عن حدوث العلم الاجمالي، فيقال على مسلك العلية بأن العلم الاجمالي واجد لشرائط التنجيز، فلا يعقل جريان الاصل المؤمن في اطرافه، و يقال على مسلك الاقتضاء بأن أصالة الطهارة في الإناء الآخر تتعارض مع أصالة الطهارة التي تمّ المقتضي لجريانها في الاناء الاول قبل العلم التفصيلي بنجاسته.

و فيه أن المهم عند العقل و العقلاء العلم بطبيعي التكليف، و لا خصوصیة لحيثية نشوءه من سبب دون سبب، و ان شئت فسمِّه بالانحلال الحکمی العقلی و العقلائی، و هذا الانحلال یتحقق، و لو مع تأخر حدوت العلم التفصیلی، فلا یری العقلاء منجزية هذا العلم الاجمالي او معارضة دلیل الاصل الترخیصی فی الطرف المشکوك مع الاصل الترخیصی فی الطرف الآخر قبل العلم التفصیلی بالتکلیف فیه، بل ینعقد ظهوره فیه و یکون حجة فیه بلا معارض، نعم یشترط فیه أن لا يكون زمان المعلوم بالتفصيل متأخرا عن زمان المعلوم بالاجمال.

هذا و لا یخفی أن ما ذكره السيد الامام "قده" (في وجه انحلال العلم الاجمالي بنجاسة اناء زيد المردد بين اناءين، بالعلم التفصيلي بنجاسة اناء معيَّن منهما مع عدم العلم بكونه اناء زيد، من أن هذه العناوين ليست موضوعة للاثر شرعا() لا يشمل مثال العلم الاجمالي بوقوع قطرة بول في احد اناءين، ثم العلم التفصيلي بنجاسة اناء معيَّن منهما لوقوع قطرة دم فيه، لكون هذه الخصوصيات موضوعة للاثر الشرعي، و لا يحتمل الفرق بين المثالين، و هكذا لو ورد امر من المولى باكرام كل عالم، و اكرام كل هاشمي، و علم اجمالا بكون احد شخصين عالما، ثم علم تفصيلا بكون فرد معيَّن منهما هاشميا، فان العلم الاجمالي بالتكليف ينحلّ به حقيقة، الا اذا فرض عدم تداخل الوجوبين بأن كان يثبت في حق العالم الهاشمي وجوبان للاكرام، فانه لا ينحلّ به العلم الاجمالي بالتكليف، كما سيأتي البحث عنه، و مثاله الفقهي ما لو علم بنجاسة احد انائين، و علم تفصيلا بغصبية احدهما المعين، فان حرمة شرب النجس و حرمة الغصب حرمتان مستقلتان، فلا ينحل العلم الاجمالي فيه.

الصورة الثالثة: ما اذا لم يكن للمعلوم بالاجمال عنوان يتعين انطباقه على احد الطرفين واقعا دون الآخر، كما اذا علم بنجاسة احد الانائين من طلوع الشمس، ثم علم بعد ذلك بنجاسة احدهما المعين من ذلك الوقت، فانه ليس للعلم الاجمالي عنوان يتعين انطباقه على احدهما المعيَّن واقعا، و لذا لو تبين أنهما كانا نجسين معا لم يكن هناك مرجِّح لانطباق المعلوم بالاجمال على احدهما المعيَّن دون الآخر، يب صلح كل منهما ان يكون مصداقا للمعلوم بالاجمال.

و سبب العلم الاجمالی فی هذه الصورة یکون احد امور آتية:

1- البرهان، كما أن من قام البرهان على عصمته من الخطاء، کالامام (عليه السلام) أخبر ب‍أن احد الاناءین نجس، فانه لیس عنوان ما اخبر به المعصوم عنوانا یحتمل اختصاصه بفرد معین منهما، لأنه اخبر عن الجامع و لم یخبر لا عن هذا الفرد و لا عن ذاك الفرد.

و نظير المقام ما لو قام خبر ثقة على قيام زيد في زمان معين، و قام خبر ثقة آخر على جلوسه في ذلك الزمان، فانه يعلم اجمالا بكذب احد الخبرين بملاك امتناع اجتماع الضدين، فلو كان الخبران كاذبين معا كانت نسبة العلم الاجمالي الى كل منهما على حد سواء.

2- حساب الاحتمالات، کالعلم الاجمالی بمساورة الکافر النجس لاحد الأوانی الموجودة فی بیته.

3- الاحساس، کما لو رأی قطرة دم وقعت، و شك في أنها هل وقعت بتمامها علی واحد من الاناءین، او انقسمت قسمین، فوقع احد القسمين فی اناءٍ، و القسم الآخر في الاناء الآخر.

فذهب المشهور الى الانحلال الحقيقي في هذه الصورة ، بشرط أن لا يكون زمان المعلوم بالتفصيل متأخرا عن زمان المعلوم بالاجمال كما اشرنا اليه، و ذكروا في وجهه أن العلم الاجمالي يتقوم بشكّين تفصيليين، او فقل انه يتقوم بقضية منفصلة مانعة الخلوّ، فتقول "إما هذا الاناء نجس او ذاك الاناء نجس"، فاذا علمنا تفصيلا بأن اناءا معيَّنا منهما نجس، فتزول تلك القضية المنفصلة المانعة الخلوّ، فيقال بأن هذا الاناء نجس قطعا، و نشكّ في نجاسة الاناء الآخر، و ان شئت قلت: ان العلم الاجمالی علم بالجامع بحدّه الجامعی ای بشرط لا عن سریانه الی الفرد، فلا یعقل بقاءه بعد العلم التفصیلی الذي هو علم بالجامع الموجود فی ضمن العلم بالفرد.

فيكون الفارق بين الصور الثلاث أنه في الصورة الاولى يعلم بانطباق العنوان المعلوم بالاجمال على الطرف المعلوم بالتفصيل، و يعلم بعدم انطباقه على الطرف الآخر، و في الصورة الثانية لا يعلم بانطباقه على الطرف المعلوم بالتفصيل، و في الصورة الثالثة يعلم بانطباقه على الطرف المعلوم بالتفصيل و لا يعلم بانطباقه و لا عدم انطباقه على الطرف الآخر.

و من هنا ظهر اختصاص الصورة الثالثة بالعلم الاجمالي الذي لا يكون بنحو مانعة الجمع، أما اذا كان بنحو مانعة الجمع فيلحق بالصورة الاولى، حتى و ان لم يكن للمعلوم بالاجمال عنوان يحتمل اختصاصه باحد الطرفين واقعا.

هذا و قد انكر المحقق العراقي "قده" الانحلال الحقيقي في الصورة الثالثة كالصورة الثانية، و ذکر أنه قد یتوهم كون العلم التفصيلي في الصورة الثالثة منشأ لانحلال العلم الإجمالي حقيقة، و انقلابه إلى علم تفصيلي و شك بدوي وجدانا، و ذلك بقياسه بالأقل و الأكثر الاستقلاليين من جهة رجوع العلمين عند التأمل إلى علم واحد بالتكليف في طرفٍ بالخصوص، و شكّ بدوي في غيره‏، بل قد يذكر برهان عليه، و هو أنّا إذا علمنا بحرمة أحد الإناءين بلا عنوان فيه، و علمنا أيضا بحرمة أحدهما المعين يلزم انطباق المعلوم بالإجمال بما هو معلوم على الإناء المعلوم حرمته تفصيلا، و مع انطباقه عليه و اتحاده معه خارجا يستحيل بقاء العلم الإجمالي على حاله، لاستحالة توارد العلمين على شي‏ء واحد، فلا محيص حينئذ من ارتفاع العلم الإجمالي و تبدله بالعلم التفصيليّ بحرمة أحد الإناءين معيَّنا و الشك البدوي في الآخر، (و الحاصل أنه لولا الانحلال يلزم احتماع المثلین، فان العلم الاجمالی بعد العلم بانطباق الجامع علی هذا الفرد یسری الی الفرد الذی هو معروض للعلم التفصیلی ایضا فبقاء العلم الاجمالی یستلزم اجتماع المثلین).

هذا مضافا إلى دعوى الوجدان بعدم العلم بأزيد من حرمة إناء معيَّن منهما.

ثم اورد عليه بأنه كيف يمكن دعوى ارتفاع العلم الإجمالي بالتكليف، و تبدله بالعلم التفصيلي، بمجرد العلم التفصيليّ بالتكليف في بعض الأطراف، فانه كما يحتمل انطباق الجامع المعلوم بالاجمال على الطرف المعلوم حرمته تفصيلا، كذلك يحتمل بالوجدان انطباقه على الطرف الآخر، فليس احتمال التكليف فيه بدويا محضا كسائر الشبهات البدوية، و انما يكون احتمال التكليف من جهة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه، فوجود هذا الاحتمال كاشف قطعي عن بقاء العلم الإجمالي، لكونه من لوازمه حيث لا يمكن بقاء الاحتمال المزبور بدون بقاء ملزومه و هو العلم الإجمالي.

و بذلك يظهر فساد قياس المقام بباب الأقل و الأكثر، لأنه في الأقل و الأكثر لا يكون من الأول الّا علم تفصيلي بوجوب الأقل و الشكّ البدوي في الزائد، حتى في الارتباطي منه، و انما الإجمال فيه في حدّي الأقل و الأكثر، و ليس بالنسبة إلى ذات التكليف، و لذلك لا تصدق فيه تلك القضية التعليقية اللازمة للعلم الإجمالي و هي أنه لو كان الواجب هو الأكثر لكان الأقل غير واجب، بل يقطع فيه بوجوب الأقل على كل تقدير، و هذا بخلاف المتباينين الذي كان الإجمال فيه في ذات التكليف من حيث تردده بين كونه في هذا أو ذاك، فانه تصدق فيه تلك القضية التعليقية من‏ الطرفين، حتى مع العلم التفصيليّ بالتكليف في طرف بالخصوص، (أي يصدق أنه لو كان هذا الطرف هو النجس المعلوم بالاجمال لم يكن الطرف الآخر هو النجس المعلوم بالاجمال) فصدق هذه القضية التعليقية من الطرفين في المقام حتى بعد العلم التفصيليّ يكشف عن بقاء ملزومها و هو العلم الإجمالي و عدم انحلاله حقيقة كما في الأقل و الأكثر.

و أما ما أفيد من البرهان بأنه لو لا الانحلال يلزم اجتماع العلمين في موضوع واحد، ففيه أنه انما يرد هذا المحذور بناء على تعلق العلم بالخارجيات، و إلّا فبناء على ما هو التحقيق من تعلقه بالعناوين و الصور الذهنية، غايته لا بالنظر إليها استقلالا، بل بالنظر إلى كونها مرآة للخارج بنحو لا يرى بذاك النظر الا الخارج، من دون اقتضاء هذا النظر أيضا لسرايته من العناوين و الصور الذهنية إلى وجود المعنون في الخارج، فلا يلزم هذا المحذور، إذ نقول ان وجود الجامع و ان كان متحدا في الخارج مع الفرد و الخصوصية، و لكن بعد كونهما في الذهن صورتان متباينتان، و فرض قيام العلم بمثل هذه الصور المتباينة بلا سراية إلى الخارج، فلا محذور في تعلق العلمين بشي‏ء واحد بتوسط عنوانين: الإجمالي و التفصيلي، إذ لا يلزم من مثله محذور اجتماع المثلين في موضوع واحد، كيف و لا يزيد ذلك عن التضادّ بين العلم و الشكّ، و بعد إمكان تعلق العلم بشي‏ء بعنوان، و الشكّ فيه بعنوان آخر، و وقوعه في جميع موارد العلم الإجمالي فلا مجال للإشكال في تعلق العلمين بشي‏ء بتوسط عنوان إجمالي و تفصيلي().

اقول: أما ما ذکره من المنع من قیاس المقام بموارد الاقل و الاکثر فهو صحیح، اذ لا يوجد فيه سبب مستقل بالجامع بين متباينين، بخلاف المقام، كما أن منعه من البرهان علی الانحلال متین، فان من ینکر الانحلال یری أن العلم الاجمالی علم بالجامع بحده الجامعی، و لا یسری الی الفرد.

لکن منعه من العلم بانطباق المعلوم بالاجمال علی الفرد المعلوم بالتفصیل فی هذه الصورة الثالثة، و تخصیصه الانحلال بالصورة الاولی، غیر متجه، فاننا نقبل أن العلم بالجامع لا یعقل اتحاده و اندکاکه فی العلم التفصیلی، و البرهان علی ذلك أن سبب العلم بالجامع یختلف عن سبب العلم التفصیلی، فيكون العلم بالجامع لا بشرط من صدق سبب العلم التفصيلي او خطأه، و ان كان مشروطا بعدم خطأ سبب نفسه، بينما أن العلم التفصیلی مشروط بعدم خطأ سببه، لأن کل علم مشروط بعدم خطأ سببه، مثلاً: لو كان في الدار انسان واحد أخبر شخص ب‍كونه زيدا، و أخبر شخص آخر بكونه عمرا فنعلم بكذب احد الخبرين بسبب امتناع اجتماع الضدين، ثم علمنا تفصيلا بكذب الخبر الأول، لأننا سمعنا صوت زيد من خارج الدار، فنقول: ان احد الخبرين كاذب، سواء أخطأنا في احساسنا بكون زيد خارج الدار أم لا، و ان لم نخطأ في هذا الاحساس فالخبر الاول كاذب ، نعم حيث نجزم بتحقق الشرط في هذا القضية الشرطية فيحصل لنا العلم الفعلي بكذب الخبر الاول، و لو فرض خطأنا في هذا الاحساس واقعا، و عليه فلا یعقل انحلال العلم بالجامع فی العلم التفصیلی، ای اندکاکه فیه و اتحاده معه فان لا بشرطية العلم بالجامع من حيث صدق سبب العلم التفصيلي و كذبه تمنع من سريان متعلق هذا العلم من الجامع الى خصوصية الطرف الذي تعلق به العلم التفصيلي، بل يبقى هذا الجامع على ما كان عليه قبل هذا العلم التفصيلي من اللابشرطية و الاطلاق الموجب لقابلية انطباقه على الطرف الآخر غير المعلوم بالتفصيل.

فان اريد من عدم انحلال العلم الاجمالي بقاء العلم بالجامع بهذا المعنى فهو صحيح، و لا يقبل النقاش من احد، بل الامر كذلك حتى مع تقارن حدوث العلم التفصيلي، و لكن هناك أمر آخر لا ينبغي الريب فيه ايضا، و هو أن اقتران العلم بالجامع بالعلم التفصيلي بانطباق الجامع على هذا الطرف المعيَّن، يوجب زوال ابهام متعلقه و اجماله، من حيث انطباقه على أي من الطرفين، و احتمال انطباقه على الطرف الآخر و كونه مصداقا له ايضا ليس بمهم، و الوجه فيما ذكرناه من العلم التفصيلي بانطباق الجامع المعلوم بالاجمال على الطرف المعلوم بالتفصيل، هو عدم كون اللابشرطیة فی العلم بالجامع من حیث خطأ سبب العلم التفصیلی موجبا لاخذ خصوصیة فی متعلق العلم الاجمالی يحتمل اباءه عن الانطباق على الطرف المعلوم بالتفصيل، لاستواء سبب العلم الاجمالي بالنسبة الى أي من الطرفين، و من هنا یعلم بانطباق المعلوم بالاجمال علی هدا الطرف المعلوم بالتفصیل، فيمنع من تشکل القضیة المنفصلة المانعة الخلو المتقومة بشکین تفصیلیین، حيث لا يقال بعدئذ مثلا "إما هذا الخبر كاذب و إما ذاك الخبر كاذب"، و لا يعبَّر عنه بالعلم الاجمالي الا بهذا اللحاظ.

فالمهم ملاحظة ما هو المموضوع لحکم العقل و العقلاء بلزوم الاحتیاط، و الذي نحسّ به بوجداننا العقلي و العقلائي هو أن العلم الاجمالي الباقي بوصف اجماله و ابهامه هو الموضوع للزوم الاحتياط، و يرتفع هذا الموضوع و لو بعلم تفصيلي متأخر زمانا، فلو علم اجمالا بنجاسة احد الإناءين من يوم السبت بسبب اخبار المعصوم، ثم حصل العلم التفصیلی في زمان متأخر بنجاسة إناء معيَّن منهما من يوم السبت، فينتفي اثر لزوم الاحتياط و التنجز الاجمالي في هذا العلم بالجامع، و ینعقد الظهور فی خطاب الاصل الترخیصی بالنسبة الی الطرف المشکوك و یکون حجة فیه، من دون أن يتعارض مع جریانه فی الطرف الآخر بلحاظ ما قبل تعلق العلم التفصیلی به، و هذا علی مسلکنا من اجمال خطاب الاصل الترخیصی بالنسبة الی اطراف العلم الاجمالی واضح، فان العرف یری انعقاد ظهوره بالنسبة الی الطرف المشکوك بعد العلم التفصیلی بالطرف الآخر، و بناء علی مسلك من یری انعقاد ظهوره فیه و سقوطه عن الحجیة بملاك المنافاة مع حکم العقل بقبح الترخیص فی المخالفة القطعیة و کون استفادة الترخیص فی احدهما المعیَّن دون الآخر ترجیحا بلا مرجح، فلا یحکم العقل بقبح الجمع بین الترخیص فی ذلك الطرف قبل العلم التفصیلی بالتکلیف فیه و الترخیص فی هذا الطرف بعد العلم التفصیلی بالتکلیف فی ذلك الطرف.

و أما ما ذكره (من أن الكاشف عن بقاء العلم الاجمالي بالتكليف بين طرفين، -كالعلم الاجمالي بوجوب اكرام زيد او عمرو، حتى بعد العلم التفصيلي بوجوب اكرام زيد- بقاء قضية تعليقيةٍ، مفادها أنه لو كان الواجب هو اكرام عمرو لكان اكرام زيد غير واجب) فظاهره واضح الاشكال، لأن الكلام في العلم الاجمالي الذي لا يكون بنحو مانعة الجمع، أي يحتمل فيه ثبوت التكليف في كلا الطرفين، فلا تتشكل تلك القضية التعليقية.

و قد يوجّه كلامه كما في البحوث بأن المعلوم بالاجمال لما كان هو كون احدهما واجبا فوجوب كليهما خارج عن مقدار العلم الاجمالي و ان كان ذلك محتملا، فالمعلوم بالاجمال واحد، فلو انطبق على كل طرف فلا ينطبق على الآخر()، و لكن يرد عليه أن عنوان احدهما جامع انتزاعي بدلي، و ميزة الجامع البدلي أنه يصلح للانطباق على كل فرد على البدل، و حيث ان المفروض عدم كون العلم الاجمالي بنحو مانعة الجمع و يكون العنوان المعلوم بالاجمال قابلا للانطباق على كل من الطرفين، بحيث لو كان كل من اكرام زيد و عمرو واجبا، كان انطباق المعلوم بالاجمال على احدهما المعين دون الآخر ترجيحا بلا مرجِّح، فان اريد من أنه لو كان الواجب المعلوم بالاجمال هو اكرام عمرو لم يكن هو اكرام زيد، أنه لو كان الواجب المعلوم بالاجمال متعين الانطباق على عمرو لم يكن الواجب هو اكرام زيد صحت هذه القضية التعليقة، حتى بعد العلم التفصيلي بوجوب اكرام زيد، لكن المفروض في المقام عدم تعين انطباق الواجب المعلوم بالاجمال على اكرام عمرو، و ان اريد أنه لو كان صالحا للانطباق على اكرام عمرو فلا يصلح للانطباق على اكرام زيد فهو غير صحيح، لصلاحية انطباقه على كل منهما على البدل، و السرّ في ذلك أن العلم الاجمالي بوجوب احدهما ليس مقترنا بالاشارة الاجمالية الى فرد معيَّن، حتى يصير المعلوم بالاجمال بذلك جزئيا من خلالها، فيقال: ان كان الواجب المعلوم بالاجمال، هو اكرام عمرو فليس الواجب المعلوم بالاجمال هو اكرام زيد، بل يقترن بفرض أن الواجب له واقع معين، اعمّ من أن يكون واحدا منهما او كليهما، و اقترانه بهذا الفرض لأجل تميزه بذلك عن وجوب احدهما تخييرا حيث ان الواجب ليس له واقع معين منهما.

هذا و قد ذكر السيد الصدر "قده" -بعد ما قبل الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي في الصورة الثالثة بنكتة أن مقوم العلم الاجمالي كون انطباق الجامع على طرف معين ترجيحا بلا مرجح، و مع العلم بانطباق الجامع على طرف معين، فينتفي الترجيح بلا مرجح- أنه لابد من التفصيل بين فرضين:

1- ما لو أخبر شخص مظنون الوثاقة بنجاسة الإناء الاول من عشرة أواني، و أخبر شخص آخر مظنون الوثاقة بنجاسة الإناء الثاني منها، و هكذا، الى أن اخبر شخص مظنون الوثاقة بنجاسة الإناء العاشر، فحصل لنا العلم الإجمالي بوثاقة احدهم، و فرضنا التلازم بين وثاقة كل شخص مع صدقه، فبتبع ذلك يحصل العلم الاجمالي بنجاسة أحد الأواني العشرة، فإن حصل بعد ذلك العلم التفصيلي بوثاقة فرد معين منهم انحلّ‏ العلم الإجمالي بالوثاقة لزوال السبب، و هو حساب الاحتمالات، و بالتالي انحلّ العلم الإجمالي بالنجاسة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)