كتاب الحج - الجزء 4
002 — منى و واجباتها (صفحة 10 من 27)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
منى و واجباتها (تابع 2) (صفحة 10)
و فيه أن صحيحة ابن الحجاج كما ذكره مختصة بالخصي و يشكل الغاء الخصوصية منه الى غيره، و أما صحيحة معاوية بن عمار فلا تدل الا على عدم مانعية الموجوء، لا أنه ان لم يجد واجد الشرائط فيجزيه ما استيسر من الهدي، فانه بعد قيام الدليل على اعتبار شرائط خاصة في الهدي، فمع فقدها لا يتيسر له الهدي.
و عليه فمع عدم تيسر الهدي الواجد للشرائط فالاحوط وجوبا الجمع بين ذبح الهدي الفاقد للشرائط و الصوم بدل الهدي.
مسألة 387: إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولًا أجزأه و لم يحتج إلى الإعادة.
اقول: يدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال: و إن اشترى أضحية و هو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه و إن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه و إن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه، و هكذا صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: و إن اشترى الرجل هديا و هو يرى أنه سمين أجزأ عنه، و إن لم يجده سمينا، و من اشترى هديا و هو يرى أنه مهزول، فوجده سمينا أجزأ عنه، و إن اشتراه و هو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه().
و القدر المتيقن من الاجزاء ما لو كان انكشاف كون الهدي مهزولا بعد ذبحه، و أما لو كان انكشاف ذلك قبل ذبحه، ففي الجواهر أنه لو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجزء، لإطلاق ما دل على عدم اجزاء المهزول، و انصراف ما دل على الاجزاء الى فرض انكشاف الهزال بعد الذبح()، و فيه أنه لا وجه للانصراف، في مثل قوله في صحيحة محمد بن مسلم "فخرجت مهزولة" و أما قوله في صحيحة منصور بن حازم "و ان لم يجده سمينا" فقد حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه لا يبعد انصرافها الى ما بعد الذبح، لظهور الوجدان في الظهور الحسي لكل احد الذي لا يكون الا بعد الذبح أما قبله فلا يعرف الهزال الا أهل الخبرة()، و فيه أنه لا موجب للفرق بين العبارتين، و لا يحتاج تشخيص الهزال و لو في بعض مراتبه الى الخبروية و لو فرضت الحاجة اليها فيمكن أن يكون المكلف من اهل الخبرة او يسأل أهل الخبرة، على أن الوارد في الرواية "لم يجده سمينا" لا أنه وجده مهزولا، و يكفي فيه الشك في كونه سمينا.
و الحاصل أن هاتين الصحيحتين اخص مطلقا مما دل على النهي عن هدي المهزول، و أما ما نقله من صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) سئل عن الأضحية فقال: أقرن فحل سمين عظيم الأنف و الاذن ... إن اشترى أضحية و هو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة لم تجز عنه، و قال: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد، و ينظر في سواد، فإذا لم يجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر()، فان تم كان معارضا مع الصحيحتين السابقتين، الا أنه قد أخطأ في النقل جزما، فان الموجود في التهذيب "ان اشترى أضحية و هو ينوي أنها سمينة اجزءت عنه()".
فالحاصل اجزاء الهدي المهزول فيما اذا كان حين شراءه معتقدا أنه سمين، و لو انكشف هزاله قبل نقد ثمنه او قبل ذبحه، فما ذكره بعض الاجلاء "دام ظله" من أنه لو التفت إلى هزال الهدي قبل الذبح لا يجزي عن الهدي الواجب -بإحرام حج التمتّع أو بالنذر أوبالكفارة- على الأظهر، و إن كان الالتفات إليه بعد دفع ثمنه، نعم يجزي عن الهدي المستحب- كالهدي المسوق في حج القِران- إن كان قد تبيّن بعد دفع ثمنه()، فمما لم نفهم وجهه، فان التفصيل بين الهدي الواجب و غير الواجب و ان كان قد استفيد من صحيحة علي بن جعفر "عن الرجل يشتري الأُضحية عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلّا أن يكون هدياً واجباً فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً"، لكن موردها الهدي الناقص و هذا لا يصدق على المهزول، على أنه لو سلِّم صدق الناقص على المهزول و أن مقتضى صحيحة علي بن جعفر عدم الاجتزاء به في الهدي الواجب و لو كان حين شراءه معتقدا كونه سمينا، فلا وجه حينئذ للفرق بين ما قبل الذبح و ما بعده، كما أنه في الهدي المستحب لا وجه للفرق بين نقد ثمنه بعد شراءه و عدمه، هذا و من جهة أخرى لم نفهم وجه عدّه هدي حج القران من الهدي غير الواجب، و عده الأضحية الواجبة بالنذر من الهدي الواجب، و ان كان مقصوده الهدي الواجب بالنذر في حج الافراد او العمرة المفردة ففي عده من الهدي الواجب وجه، لكن لا موجب ابدا للفرق بينه و بين هدي حج القران.
هذا كله لو ملك الهدي بالشراء، و أما لو ملكه بسبب آخر غير الشراء، كالإرث أو الهدية و نحو ذلك، و اعتقد سمنه فبان بعد ذبحه أنه مهزول، فالظاهر عدم الاجتزاء به لشمول النهي عن الاضحية بالعجفاء في موثقة السكوني له، مع عدم شمول ما دل على اجزاء ما اشتراه على انه سمين له، فما حكي عن السيد الخوئي "قده" من أن مانعية الهزال ليست مانعية و اقعية و انما العلم به مانع() ففما لا وجه له.
مسألة 388: إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حين الذبح، و منه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر، و أمّا إذا شك في أصل الذبح، فان كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه و إلّا لزم الإتيان به، و إذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالًا لأمر اللّه تبارك و تعالى و لو رجاء ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأ ذلك.
اقول: يقع الكلام في جهات:
الجهة الاولى: اذا كان الشك في وجدان الهدي للشرائط موجودا في زمان ذبحه، فان شك في عروض نقص عليه كقطع الأذن او صيرورته خصيا، فيستصحب عدم النقص، بلا حاجة الى الفحص، و ان شك في نقصان عضوه من اصل خلقته فلابد من احراز عدم النقص، و بناء العقلاء على أصالة السلامة غير محرز، هذا بالنسبة الى من تصدى لاختيار الهدي و ذبحه، و أما من يوكل غيره لاختيار الهدي و ذبحه فيمكنه اجراء أصالة الصحة في عمله مطلقا.
الجهة الثانية: اذا شك بعد وقوع الذبح في كون ما ذبحه واجدا لشرط السن او شرط عدم النقص فتجري فيه قاعدة الفراغ، لعموم دليلها لجميع العبادات و المعاملات، كقوله (عليه السلام) كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو"، و حيث ان السيد الماتن يرى اشتراط جريانها بعدم العلم بالغفلة حال العمل فذكر أنه يحكم بالصحة إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حين الذبح، و قد اعتبر بعضهم كالسيد الصدر "قده" و بعض الاجلاء "دام ظله" مضافا الى ذلك احراز عدم كون الخلل المحتمل ناشئا عن الجهل بالحكم الشرعي، بدعوى أن ظاهر قوله "هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك" هو كونه قاعدة الفراغ تعبدا بعدم الغفلة حال العمل، فلا تنفي الا احتمال الخلل الناشء من الغفلة حال العمل دون احتمال الخلل الناشء من الجهل بالحكم، و ذكرنا في محله وفاقا للسيد الخوئي "قده" في بحوثه في الفقه أنه لا يستفاد منه انحصار ملاك القاعدة بأصالة عدم الغفلة، نعم يستفاد منه أن لاحتمال الالتفات حال العمل دخلا في جريان القاعدة، فلا تجري القاعدة مع عدم احتمال الالتفات حال العمل، و لكن لا مانع من التمسك باطلاق دليلها في مورد احتمال الخلل الناشء من الجهل بالحكم.
الجهة الثالثة: ذكر السيد الماتن ان من جملة موارد جريان قاعدة الفراغ ما لو شك في كون ذبحه في مكان يصح ذبح الهدي فيه -و هو منى في حال الاختيار- ام في غيره، و لا يخفى أن مراده من ذلك تردد مكان الذبح، دون فرض العلم بذبحه في مكان معين و الشك فعلا في كون ذلك المكان منى، حيث انه منع في محله عن جريان قاعدة الفراغ في ما لو توضأ بمايع معين و شك بعده في كونه ماء، او صلى نحو جهة معينة و شك في كونها قبلة، بدعوى كون صورة العمل محفوظة، فلم يتعلق الشك بكيفية عمله، و انما تعلق الشك بأمر خارج عن عمله، و هو كون هذا المايع ماءا او كون هذه الجهة قبلة، و لكن الظاهر عدم تمامية هذا البيان، اذ لا مانع من جريان القاعدة فيه بعد صدق أنه شك في عمله السابق.
الجهة الرابعة: ذكر السيد الماتن أنه اذا شك في اصل وقوع الذبح بعد دخوله في عمل مترتب و هو الحلق او التقصير فتجري فيه قاعدة التجاوز، و هذا مما لا اشكال فيه، انما الاشكال في ما حكي عنه من أن محل الذبح قبل الحلق و لو من باب الاحتياط اللزومي، فاذا شك فيه بعد الحلق او التقصير فيحكم حينئذ بوقوعه و لا يعتني بشكه()، و هذا غريب، فان معنى الاحتياط الوجوبي عدم الفتوى بكون محل الذبح قبل الحلق او التقصير، و معه فلا يحرز بأن الدخول في الحلق او التقصير خروج عن المحل المقرر الشرعي للذبح، الا أن المهم عندنا قيام الحجة على الترتيب في حال العلم و العمد و هذا يكفي في جريان قاعدة التجاوز، كما تجري فيما لو شك في الذبح بعد مضي وقته و هو ايام التشريق.
الجهة الخامسة: ذكر السيد الماتن أنه لو شك في هزال الهدي و سمنه و مع ذلك ذبحه ناوياً به الامتثال لأمر اللّه تعالى و لو رجاء، بمعنى أنه لو كان مهزولًا ذبح ثانياً، ثم ظهر كونه سميناً فقد استشكل بعضهم في الصحة لعدم الجزم بالنية، و فيه: ما لا يخفى، فان الجزم بالنية غير معتبر في صحة العبادة و يصح إتيان العبادة رجاء و لو مع التمكن من الجزم.
اقول: ليس معنى الرجاء الا الاتيان بالشيء برجاء المطلوبية، و لو لم يكن ناويا لاعادة العمل على تقدير بطلانه.
مسألة 389: إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه و لا يلزمه إبداله.
اقول: استدل السيد الماتن عليه بأمرين:
1- صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهدى هدياً و هو سمين فأصابه مرض و انفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر و هوحي، قال يذبحه و قد أجزأ عنه()، بتقريب أن الظاهر أنه لا خصوصية للكسر، بل المتفاهم من ذلك مطلق العيب، فالعبرة بحدوث العيب بعد إهداء الهدي و بلوغه المنحر و هو حي، و سيأتي ان شاء الله أن التعين في الهدي بمجرد الشراء، بحيث ليس له تبديله، و لا يختص ذلك بالاشعار او التقليد في حج القران.
2- ما تقدّم من أنه إذا اشترى هديا و نقد ثمنه أجزءه ذلك و إن ظهر كونه معيباً، فيعلم من ذلك أن النقص الحادث غير مضر كالنقص الموجود سابقاً إذا لم يعلم به حال البيع، و لا يحتمل اختصاص عدم المنع بالعيب الموجود سابقاً، لعدم احتمال الفرق بين الأمرين().
و يمكن الايراد على كلا الوجهين:
أما صحيحة معاوية بن عمار فموردها اهداء الهدي، و هذا ثابت في حج القران باشعار الهدي او تقليده، و أما مجرد شراء الهدي و قصد ذبحه فلا يكفي في صدق اهداء الهدي، لا اشكال في احتمال الخصوصية لاهداء الهدي، و ان قلنا بأن شراء الحيوان بقصد جعله هديا يوجب تعين ذبحه، لما رواه الصدوق في الفقيه بسنده المعتبر عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشتري مكانه آخر قلت فإن كان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول قال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول و ليبع الأخير و إن شاء ذبحه، و إن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه().
و اما الوجه الثاني فقد مر عدم تماميته، فالاحوط ان لم يكن اقوى عدم الاجتزاء بالهدي الذي حدث فيه العيب بعد شراءه.
مسألة 390: لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر، فان وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول، و هو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه و إن شاء لم يذبحه و هو كسائر أمواله، و الأحوط الأولى ذبحه أيضاً، و إن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضاً على الأحوط.
اقول: ينبغي التكلم عن جهتين:
الجهة الاولى: لا ريب في مقتضى الاطلاقات الاولية كقوله "فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي" هو لزوم الابدال فيما لو ضل ما اشتراه من الهدي او هلك، و يدل عليه ايضا معتبرة ابي بصير عن رجل اشترى كبشاً فهلك منه؟ قال: يشتريمكانه آخر، قلت: فان اشترى مكانه آخر، ثم وجد الاول، قال ان كانا جميعا قائمين فليذبح الاول، و ليبع الأخير و ان شاء ذبحه، و ان كان قد ذبح الأخير ذبح الاول معه().
و لكن قد يوهم الاجزاء فيما اذا ضلّ الهدي عدة روايات:
1- صحيحة معاوية بن عمار قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى أضحية فماتت او سرقت قبل أن يذبحها قال لا بأس و ان ابدلها فهو افضل و ان لم يشتر فليس عليه شيء().
2- ما رواه موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن علي عن عبد صالح (عليه السلام) قال اذا اشتريت أضحيتك و قمطتها و صارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله().
3- ما رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة "لمتعته()" فسرقت منه او هلكت فقال ان كان اوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.