تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

002 — حجية البينة (صفحة 10 من 14)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حجية البينة (تابع 2) (صفحة 10)

ونعم ما علّق السيد الخوئي "فده" على ما نقل عن الشيخ محمود الحمصي من أنه كان مخلطا، لا يعتمد على تصنيفه، أنه صحيح من جهة و باطل من جهة، أما أنه مخلط في الجملة فمما لا شك فيه، و يظهر ذلك بوضوح من الروايات التي ذكرها فيما استطرفه من كتاب أبان بن تغلب، فقد ذكر فيها عدة روايات ممن لم يدرك الصادق ع، و كيف يمكن أن يروي أبان المتوفى في حياة الصادق (عليه السلام) عمن هو متأخر عنه بطبقه أو طبقتين. و من جملة تخليطه أنه ذكر روايات استطرفها من كتاب السياري، و قال: و اسمه أبو عبد الله صاحب موسى ع، و الرضا (عليه السلام) عليهما من الله آلاف التحية و الثناء، و هذا فيه خلط واضح، فإن السياري هو أحمد بن محمد بن السيار أبو عبد الله، و هو من أصحاب الهادي ع، و العسكري ع، و لا يمكن روايته عن الكاظم ع، و الرضا ع.

و أما قوله لا يعتمد على تصنيفه فهو غير صحيح، و ذلك فإن الرجل من أكابر العلماء و محققيهم، فلا مانع من الاعتماد على تصنيفه في غير ما ثبت فيه خلافه.

وثانيا: ان ابن ادريس موجود في طريق العلماء المتأخرين عنه الى الشيخ الطوسي لرواية جميع ما رواه الشيخ الطوسي او ذكر طرقه اليه في الفهرست اصحاب فقي اجازة الشهيد الثاني لوالد الشيخ البهائي ذكر الشهيد الثاني طريقه الى ابن ادريس عن الحسين بن رطبة (قال عنه الشيخ منتجب الدين في فهرسته فقيه صالح) عن أبي علي ابن الشيخ الطوسي عن والده، فروى عنه جميع المصنفات التي اشتمل عليها كتاب فهرست أسماء المصنفين و جميع كتبهم و رواياتهم بالطرق التي له إليهم.

وقد نقل أن السيد الخوئي "قده" لما سمع هذا البيان استحسنه.

فالظاهر تمامية سند الرواية، وأما ما في كتاب قاعدة الفراغ والتجاوز من احتمال كون الذيل فتوى حريز، فان سياق التعبير فيه وعدم ورودها في كتب الحديث يصلح أن يكون قرينة على ذلك، وفيه أنه لا توجد اية قرينة على كون الذيل فتوى حريز او زرارة، وليس فيه تعبير غير متعارف في الروايات، ولو تم هذا الاشكال لسرى الاشكال الى كثير من الروايات.

كما أن عدم ورودها صدرا وذبلا لا يكشف عن ذلك، فكم من رواية لم يروها الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والاستبصار ورواها في كتاب الغيبة وغيره، وهذا توقيع اسحاق بن يعقوب الذي يكون الكليني واسطة في نقله لم ينقله بنفسه في الكافي.

أما من حيث الدلالة فالظاهر أنه لا يستفاد منها اكثر من عدم الاعتناء بالشك في الاتيان بالظهر بعد الفراغ من صلاة العصر، ودعوى أن اطلاقها يشمل ما لو شك في الظهر بعد ما دخل في العصر، حيث يصدق أنه شك فيه بعد أن يصلي العصر لأن العصر حائل، وأنه لايدع الحائل بسبب الشك، غير واضحة، اذ من المحتمل كون المراد منه أن العصر بتمامه حائل، فلو شك في الظهر بعد الفراغ من العصر فلا يدعه اي لا يحكم ببطلانه فيأتي بالظهر ثم يعيد العصر -كما كان يصنعه في فرض اليقين بعدم اتيان الظهر حسب ما افيد في صدر الرواية-.

وقد ذكر السيد الامام "قده" أن هذه الرواية معارضة بالعموم من وجه، مع صحيحة زرارة و الفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها...()، ومورد اجتماعهما الشك في الظهر بعد العصر وقبل خروج الوقت().

وفيه أن رواية حريز آبية عن التقييد بما بعد خروج الوقت، لأنه يوجب الغاء عنوان الشك بعد ما يصلي العصر وكون العصر حائلا.

نعم صدر الرواية حيث يدل على أنه ان استيقن بعد العصر نسيان الظهر يعيد العصر بعد الظهر فهو معارض مع صحيحة زرارة الدالة على أنه ان نسيت الظهر فصليت العصر فذكرت وانت في العصر او بعد فراغك منها فانوها الاولى، فانما هي اربع مكان اربع... وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب()، وقد يستشكل حينئذ على الاعتماد على ذيل الرواية للحكم بعدم الاعتناء بالشك في صلاة الظهر بعد أن يصلي العصر، بعد عدم كون مضمون صدر الرواية وذيلها مستقلين.

استدراك

مرّ في المسالة الثامنة عشر في الوجه الثاني لبطلان صلاة من أتى بالمستحبات في ضيق الوقت أنه بعد عدم الامر بالجزء المستحب في هذا الفرض فالاتيان به يكون زيادة في الصلاة فتكون مبطلة.

و قد أجاب عنه السيد الحكيم والسيد الخوئي "قدهما" بأن المستحب ليس جزء من الواجب حتى مع الامر به فالاتيان به بقصد الجزئية يكون زيادة على اي تقدير، فلابد من فرض الاتيان بالمستحب لا بقصد الجزئية للواجب.

ولكن قد يورد عليه أن غاية ما ذكر عدم جزئية المستحب للواجب فالقنوت لا يمكن أن يكون داخلا في حد الواجب ولكن لا يعني عدم جزئية القنوت للصلاة فانها داخلة في مسمى الصلاة، وما يأتى به المكلف يقصد كونه جزء من الصلاة، وانما لم نلتزم بصدق الزيادة عليه في سعة الوقت لأنه ليس خارجا عن حد الامر وظاهر الزيادة في الصلاة أن يقصد الانسان جزئية ما يأتي به في الصلاة وهو خارج عن حد الامر الوجوبي والاستحبابي، وهذا البيان لا يأتي في الاتيان به في ضيق الوقت حيث لا امر استحبابي به بعد تسبيبه لوقوع بعض الصلاة خارج الوقت.

وينحصر الجواب عن هذا الايراد بأن نقول انه مع غمض العين عما التزمنا به من ثبوت الامر الترتبي به أن المنصرف من عنوان الزيادة في الصلاة ما يكون خارجا عن حد الامر به في حال الاختيار، فلا يقال عرفا لمن اتى بالسورة في خوف ضيق الوقت أنه زاد في صلاته مع أنه لم يقصد وجوبها في هذا الحال، نعم قصد عادة أن تكون جزءا من صلاته، واحتمال الانصراف كاف في عدم امكان التمسك بعموم "من زاد في صلاته فعليه الاعادة".

أما حجية البينة، اي شهادة عدلين ففمما لا ينبغي الريب فيه ولو لم يفد الوثوق والاطمئنان، وقد استدل له مضافا الى الاجماع بما ورد من قوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله): انما أقضي بينكم بالبينات والأيمان()، ويذكر في تقريب الاستدلال به عدة بيانات:

البيان الاول: ماحكي عن المحقق الهمداني "قده" من ان حجية شهادة عدلين في باب القضاء تدل بقياس الأولوية اوالمساواة على حجيتها في غير باب القضاء.

وأشكل عليه السيد الخوئي "قده" باشكال نقضي وحلي.

اما الاشكال النقضي فهو النقض بيمين المنكر، حيث أن حجيتها تختص بباب القضاء.

واما الاشكال الحلي فهو أنه يختص باب القضاء بنكتة وهي لزوم فصل الخصومة مهما أمكن حفظا للنظام، وهذه النكتة لاتوجد في سائر الموارد، فالاولوية لاأساس لها ولأجل ذلك امكن اختصاص حجية البينة بباب القضاء ().

ويلاحظ على اشكاله النقضي بأن يمين المنكر لاتثبت الواقع، بل الواقع يثبت دائما بالأصل الجاري الموافق لقول المنكر، وإنما تكون حجية اليمين بمعنى كونها موضوعا لجواز حكم الحاكم، ومن الواضح ان هذه النكتة لاتأتي في غير باب القضاء، وهذا بخلاف بينة المدعي، حيث أن حجيتها بلحاظ اثبات الواقع على وفق كلام المدعي، فانه لامثبت للواقع غير بينته.

نعم كان بامكانه النقض بيمين المدعي بعد نكول المنكر او بعد رده اليمين اليه.

ويلاحظ على إشكاله الحلي ان الاولوية وان كانت ممنوعة عقلا فلعل الشارع اكتفى في غير باب فصل الخصومة بعلم كل مكلف، ولكن لأجل فصل الخصومة بين الناس جعل شهادة العدلين حجة في باب القضاء، فيكون اهتمام الشارع بالواقع عند قيام البينة في موارد حقوق الناس وفصل خصوماتهم اكثر من اهتمامه بالواقع عند قيام البينة في غيرها بحيث لو لم‌يحصل العلم بصدق البينة على نجاسة شيء مثلا يحتمل أن لايريد الشارع العمل على وفق البينة، الا أن العرف يلغي الخصوصية عن حجية البينة في مورد القضاء في مورد الخصومات والقصاص والحدود كحد الارتداد والسرقة وشرب الخمر مع ما هي عليه من الأهمية فيستظهر حجية البينة مطلقا.

والحاصل أن ما ورد من قبول شهادة رجلين عدلين في موارد متفرقة كالقضاء في المرافعات والحدود والقصاص، وحكم الحاكم بثبوت الهلال وأمثال ذلك، يستكشف منه عرفا حجية البينة بنظر الشارع مطلقا.

البيان الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده"من أن كلمة البينة ليس لها حقيقة شرعية، بل هي ظاهرة في معناها اللغوي وهو ما يبين الواقع كالإقرار ونحوه، وظاهر قوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) انما اقضي بينكم بالبينات هو انه لو كان شيء مبينا للواقع في رتبة سابقة، فيكون موضوعا لجواز القضاء على وفقه، وبعد ما علم انه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) طبق البينة على شهادة العدلين يعلم انه يرى ان شهادة العدلين تبين الواقع مع قطع النظر عن القضاء().

وقد يورد عليه أولا: أن هذه الرواية حيث نقلت عن الإمام الصادق (عليه‌السلام) والبينة في زمانه قد صارت ظاهرة في شهادة عدلين، بقرينة ما ورد من مثل هذا التعبير في سائر الروايات، فلعله (عليه‌السلام) نقل كلام النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بالمعنى، وكان كلامه: أني أقضي بينكم بشهادة عدلين والأيمان، ومعه فلايتم هذا البيان.

وثانيا: انه لو كان قوله "انما أقضي بينكم بالبينات" ظاهرا في الإنشاء كأن يقول انما يجوز القضاء بما يبين الواقع كان ظاهره انه انما يقضي بما يكون مبينا للواقع مع قطع النظر عن القضاء، ولكن لعله بصدد الإخبار عن عدم قضاءه الا بما يبين الواقع، وهذا يجتمع مع كون شهادة العدلين انما تبين الواقع في خصوص مورد القضاء.

ان قلت: مقتضى المقابلة بين البينة واليمين في قوله "انما أقضي بينكم بالبينات والأيمان" هو كون البينة ما يبين الواقع مع قطع النظر عن مورد القضاء والا لاندرج اليمين فيها أيضا.

قلت: قد مر ان يمين المنكر لاتكون مبينة للواقع حتى في مورد القضاء، وان المبين للواقع فيه هو الحجة الموافقة لقوله ولو كانت هي الأصل العملي، وهذا يكفي في صحة المقابلة بينهما، ولايضر به كون بعض اقسام اليمين كاليمين المردودة الى المدعي مبينا للواقع في خصوص مورد القضاء.

وثالثا: انه حيث لايكون بصدد بيان حجية شهادة عدلين فلايستفاد منه اطلاق حجيتها في جميع الموارد، وانما يستفاد حجيتها في الجملة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)