كتاب الحج - الجزء 4
002 — منى و واجباتها (صفحة 11 من 27)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
منى و واجباتها (تابع 2) (صفحة 11)
4- صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزأ().
5- ما رواه الحسين بن سعيد و ابراهيم بن عبد الله عن رجل يقال له الحسن عن رجل سماه قال اشترى لي ابي شاة بمنى فسرقت، فقال لي ابي ائت ابا عبد الله فاسأله عن ذلك فأتيته فأخبرته فقال لي ما ضحي بمنى شاة افضل من شاتك().
و نقل السيد الماتن "قده" أنه يظهر من الجواهر وجود القول بالاجتزاء إذا ضل الهدي بعد بلوغه منى، ثم ذكر "قده" أن الرواية الاولى واردة في الأضحية لا في الهدي()، و الرواية الثانية و ان كانت واردة في الهدي بقرينة ما في ذيلها من قوله "فقد بلغ الهدي محله" لكنها اولا: ضعيفة سندا بعلي الذي هو علي بن ابيي حمزة البطائني()، و الرواية الثالثة مرسلة لعدم امكان رواية احمد بن محمد بن عيسى عن جماعة من اصحاب الصادق (عليه السلام) كما يكشف عنه التعبير بغير واحد من اصحابنا، لما بين وفاته و فاة الامام (عليه السلام) من الفصل الطويل، حيث انه توفى في سنة 288و كانت وفاة الامام في سنة 148، فيمكن ان يروي عن نفر او نفرين او ثلاثة من معمري اصحاب الصادق (عليه السلام) و أما عن جماعة كثيرين بحيث يبلغ حد الاستفاضة كما يكشف عنه التعبير المذكور فهو في اقصى مراتب البعد كما لا يخفى، و ثانيا: انها و ان كانت واردة في الهدي الواجب بناء على ما في التهذيب و الوافي و الحدائق من زيادة كلمة "لمتعته" فيعلم بسقط في نقل الوسائل، لكنها معارضة بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك فهل يجزئه أو يعيد قال لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه()، و بعد تعارضهما و تساقطهما يكون المرجع العمومات المقتضية لعدم الاجزاء من الكتاب و السنة.
و مثل هذه الصحيحة في المعارضة معتبرة ابي بصير السابقة، فانها و ان كانت مطلقة من حيث حج التمتع و غيره، لكنها محمولة عليه بقرينة النصوص الكثيرة المصرحة بعدم وجوب الابدال في التطوع او في غير المضمون، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب، قال إن كان تطوعا فليس عليه غيره، و إن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله، و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت، فقال إن كانت مضمونة فعليه مكانها، و المضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا، و له أن يأكل منها فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء()، اذ لا ضمان في غير حج التمتع، لعدم وجوب الهدي في غيره الا في حج القران، فانه انما وجب فيه الهدي بالسياق، لا من الاول، فهو متطوع في سوقه.
و أما الرواية الرابعة فشمولها لحج التمتع بالاطلاق فتتعارض بالعموم من وجه مع ما دلّ على عدم الاجزاء في الهدي المضمون كصحيحة الحلبي()، و غيرها مما عرفت، حيث ان الرواية الرابعة خاصة من حيث التعريف أي الذهاب بالهدي الى عرفة، و مطلقة من حيث الهدي الواجب و غيره، و صحيحة الحلبي على العكس من ذلك، خاصة بالهدي الواجب و مطلقة من حيث التعريف، ففي مورد تعارضهما و هو الهدي الواجب الضال بعد التعريف يكون المرجع عمومات عدم الاجزاء.
ثم ذكر رواية أخرى و هي معتبرة ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) اذا اشتريت أضحيتك و قمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فان احببت أن تحلق فاحلق()، و قال انها اجنبية عن المقام، فانها ناظرة الى الغاية المترتبة على بلوغ الهدي محله اعني جواز الحلق، دون الاجزاء()، و مما ذكره يتبين جوابه عن الرواية الخامسة، و هي رواية الحسين بن سعيد، فانها مضافا الى ارسالها مطلقلة من حيث الهدي الواجب و غيره، فتحمل على غير الواجب بقرينة الروايات الدالة على عدم الاجزاء في الهدي الواجب.
اقول: اصول مطالبه صحيحة، و لا داعي لنا الى التطويل في البحث عن التفاصيل.
الجهة الثانية: لو اشترى البدل ثم وجد الأوّل فهل يذبح الأوّل أو الثاني أي البدل، فتارة يفرض وجدانه قبل ذبح الثاني، و أُخرى بعد ذبحه، أمّا إذا وجده قبل ذبحه فذكر صاحب الوسائل أنه مخير في ذبح أيهما شاء() و فيه أن معتبرة ابي بصير السابقة قد صرحت بوجوب ذبح الأوّل، و لا وجه لعدم العمل بها.
و إن وجد الأوّل بعد ذبح الثاني، فعن المشهور استحباب ذبح الأوّل، و لكنه منافٍ لما في معتبرة ابي بصير من الأمر بذبح الأوّل، و لا قرينة على حمله على الاستحباب، و دعوى تحقق الامتثال بالذبح الاول فلا وجه لوجوب ذبح الثاني مندفعة بأنه اولاً: يحتمل كون الامر بذبح الثاني مشروطا بشرط متأخر و هو عدم وجدان الاول، فمع وجدانه ينكشف عدم الامر بذبح الثاني واقعا وان كان مأمورا به ظاهرا بمقتضى الاستصحاب الاستقبالي، و ثانيا: ان من المحتمل كون تعيينه للهدي سببا لوجوب ذبحه و ان ذبح الثاني، فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الامر بذبحه في الوجوب.
هذا و قد حمل الشيخ في التهذيب الامر بذبح الاول على فرض اشعاره او تقليده، و استدل له بصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها و يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر و يجد هديه، قال: إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها، و إن كان أشعرها نحرها()، و فيه ان مورد صحيحة الحلبي حج القران، فلا يصح تقييد اطلاق معتبرة ابي بصير بها في حج التمتع، و مفادها تعيين ذبح الهدي فيه بشراءه().
اقول: ما ذكره تام جدا.
مسألة 391: لو وجد أحد هدياً ضالّاً عرّفه إلى اليوم الثاني عشر، فان لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه.
اقول: يقع البحث في هذه المسألة عن جهات:
الجهة الاولى: لو ضلّ الهدي و وجده شخص آخر و ذبحه فالمشهور بين الفقهاء أنه يجزء عن صاحبه، و لكن ناقش فيه المحقق الحلي في الشرائع و النافع حيث قال: لو ضل الهدى فذبحه غير صاحبه لم يجزء عنه().
و يستدل لما ذكره بأمرين:
1- أن التصرف في الهدي الضال بالذبح للواجد محرم شرعاً، لأنه من لقطة الحرم، و أخذ لقطة الحرم و التصرف فيها محرم، و من البيّن أن الحرام لا يكون مصداقا للواجب فمن ثّم لا يكون مجزءا.
2- أنه يجب على الحاج نفسه الذبح مباشرة أو تسبيباً، و مجرد صدور الذبح عن شخص آخر ما لم يستند إلى صاحبه لا يقتضي الإجزاء عن المكلف بالذبح.
و فيه أنه كما ذكر في الجواهر بأن ذلك اجتهاد في مقابل النص، لدلالة صحيحة منصور ابن حازم على الإجزاء صريحاً "في رجل يضلّ هديه فوجده رجل آخر فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، و إن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه()" و في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر و اليوم الثاني و الثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث()، مضافا إلى أنه يمكن القول بجواز الالتقاط في خصوص هذاالمورد للنص الخاص.
الجهة الثانية: انه يشترط في اجزاء ذبح الواجد للهدي ان ينوي الذبح عن صاحبه و يكون بعنوان الهدي، فان الظاهر من دليل الاجزاء كما ذكر في الجواهر كونه ناظرا الى الغاء خصوصية صدور الذبح عن صاحبه، فلا يستفاد منه الغاء سائر الشرائط كنيّة كونه عن صاحبه او نيّة الهدي، فحال هذا الشرط حال بقية الشروط المعتبرة في الذبيحة من الاستقبال و التسمية، فالإجزاء يختص بصورة صدور الذبح عن صاحبه، بعنوان الهدي، فما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" من أن مقتضى إطلاق صحيحة منصور الحكم بوقوع الهدي عن مالكه و إن لم يقصده الذابح نظير التصدق بمجهول المالك، فإنه يقع عن مالكه و إن لم يقصده من يتصدق به() فهو خلاف الظاهر، خصوصا مع ملاحظة ما في صحيحة محمد بن مسلم حيث ورد فيها "ثم ليذبحها عن صاحبها()" فالمتفاهم من النصوص أن الساقط إنما هو مجرد استناد الذبح إليه مباشرة أو تسبيباً، فلا يدل النص على الإجزاء حتى و لو لم يقصد الذبح عن صاحبه، و يؤيده مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفه فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالأمس و شهد له رجلان بذلك؟ فقال (عليه السلام): له لحمها و لا يجزى عن واحد منهما().
الجهة الثالثة: ظاهر صحيحة محمد بن مسلم هو وجوب تعريف الهدي الى عصر اليوم الثاني عشر، و لا وجه لرفع اليد عن ظهور قوله "فليعرفه" في الوجوب، فما في الجواهر من التمسك باصل البراءة ليس له وجه، كما انه لا وجه لما نسب الى الشهيد الى الدروس من استمرار وجوب التعريف الى ما بعد الذبح الى أن يحصل له اليأس من معرفته، فانه خلاف ظاهر صحيحة محمد بن مسلم من كون وجوب التعريف مغيى الى عشية اليوم الثاني عشر.
هذا و قد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الظاهر أن وجوب التعريف نفسي و ليس شرطا في اجزاء ذبحه عن صاحبه، فان صحيحة محمد بن مسلم ليست ظاهرة الا في كونها ناظرة الى تكليف الواجد نفسه من غير تعرض للاجزاء عن المالك، فيكون المرجع اطلاق صحيحة منصور الدالة على الإجزاء مطلقة من حيث التعريف و عدمه و لا مقيد لها().
و لكن ما ذكره غير واضح بعد كون الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم النهي عن ذبحه قبل عشية اليوم الثاني عشر، و ظاهره الارشاد الى مانعية ذبحه عن الاجزاء، فتحمل صحيحة منصور على ذبحه بعدها او فرض يأس واجده عن معرفة صاحبه، او عدم امكان التعريف، فالظاهر ما ذكره بعض الاجلاء "دام ظله" من أنه لو ذبح بدون الفحص الواجب أو ذبح و لم ينو عن صاحبه، لم يجزء، و لو لم يفحص عنه حتّى عصر اليوم الثاني عشر فحينئذٍ لا يجوز له الذبح عن صاحبه، بل حكمه حكم اللقطة().
ثم انه يوجد احتمال آخر في المقام بالنسبة الى اجزاء ذبح الواجد للهدي الضال عن صاحبه، و هو التفصيل بين هدي حج القران و بين هدي حج التمتع، فقد ذكر صاحب الشرايع في هدي القران: و لو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه اجزء عنه()، مع أنه ذكر في هدي حج التمتع: و لو ضل الهدى فذبحه غير صاحبه لم يجزء عنه ()، و قد ذكر بعض الاعلام "قده" في وجهه ما محصله أنه روى في الكافي عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا وجد الرجل هديا ضالا، فليعرفه يوم النحر و اليوم الثاني و اليوم الثالث، ثم يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث، و قال في الرجل يبعث بالهدي الواجب، فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ، و ليس له سعة أن يهدي، فقال: الله سبحانه أولى بالعذر، إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطي()، و روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدي آخر قال لا يبيعه فإن باعه فليتصدق بثمنه و ليهد هديا آخر و قال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر و اليوم الثاني و الثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث().
فذكر أنه و ان كان يستأنس اطلاق صدر صحيحة محمد بن مسلم لهدي حج التمتع من الذيل الذي نقله في الكافي، و لكن يمكن استيناس اختصاصه بهدي حج القران بالفقرة المنقولة في التهذيب قبله، حيث ذكر فيها عدم جواز بيع الهدي الذي اصابه كسر، فانه يختص بهدي القران، دون هدي التمتع، حيث انه لا يتعين الهدي بمجرد القصد، فيجوز تبديله اختيارا، فضلا عما إذا أصابه كسر، فلم يكن وجه لسؤال السائل عنه بعد وضوح حكمه، و لو فرض سؤاله لجهله بالحكم، لم يكن وجه لنفى جواز بيعه، فيكون ذلك قرينة على كونه هدى القران، و أما قوله "فان باعه..." فيمكن توجيهه بكونه بيانا لفرض عصيان النهي عن البيع، او فرض الاضطرار الى البيع بأن كان ترك بيعه يؤدي الى هلاكه، و أما الهدي الآخر فلعله الهدى المندوب الذي كان الهدى الواجب مجزيا عنه لو بلغ محله، و حيث لم يتحقق ذلك فلابد من هدي آخر للعمل بالاستحباب، و يوجد شاهد آخر على الاختصاص بهدي القران وهو أن المنساق من قوله "إذا وجد الرجل هديا ضالا" هو معرفة الواجد كونه هديا، و هذا ظاهر في وجود علامة عليه تدل على كونه هديا، و ليس ذلك الا الإشعار أو التقليد، و هما ليسا متعارفين في هدي التمتع، حتى لو كان مستحبين فيه ايضا و عليه فهذه الصحيحة لا تدل الا على اجزاء ذبح الواجد للهدي الضال عن صاحبه في هدي حج القران.
نعم صحيحة منصور بن حازم "في رجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره؟، فقال: ان كان نحره بمنى فقد اجزء عن صاحبه الذي ضل عنه" تشمل هدي حج التمتع، لعدم ظهورها في علم الواجد بكون الضال هديا، كما أنها مطلقة من حيث قصد الذابح الذبح عن صاحبه او عن نفسه، او عدم قصده الهدي، و لكن لابد من تقييدها في حج القران بلزوم قصد الذبح عن صاحبه، لدلالة صحيحة محمد بن مسلم على ذلك.
و أما ما رواه جميل "عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفه فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالأمس و شهد له رجلان بذلك، فقال: له لحمها و لا يجزى عن واحد منهما، و لذلك جرت السنة بإشعارها و تقليدها إذاً عُرِّفت" فظاهرها أن من نحرها انما قصد كونها عن نفسه، لا عن صاحب الهدى، إذ ليس له صاحب على زعمه الا نفسه، فالمنساق منها عدم الاجزاء فيما قصد لنفسه، و لا دلالة لها على لزوم القصد عن صاحبه().
اقول: الانصاف عدم موجب للاشكال في اطلاق صحيحة محمد بن مسلم بالنسبة الى هدي حج التمتع، لامكان العلم بكون الابل الضال هديا لا ابل الركوب او المعروض للبيع، من خلال قرائن، و منها ربط خيط على عنقه او رجله او يده كي لا يشتبه الهدي على صاحبه.
مسألة 392: من لم يجد الهدي و تمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هدياً و يذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة، فان مضى الشهر لا يذبحه إلّا في السنة القادمة.
اقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب، و خالف في ذلك صاحب السرائر و قال بوجوب الصوم عليه() و قال صاحب الشرايع و هو اشبه().
و لا اشكال في أننا لو كنا و الآية الكريمة "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ" كان الصحيح ما ذكراه، لكن ورد في صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزي عنه، فان مضى ذو الحجة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجة()، و قد عمل بها المشهور، و لم ينقل فيه خلاف قبل صاحب السرائر، و لعل وجه عدم عمل صاحب السرائر بها عدم اعتماده على خبر الواحد، و لم يحصل له العلم بالصدور من خلال اعتماد المشهور عليه، و ان اعترض عليه صاحب الجواهر بأن هذا الخبر لا يعامل معه معاملة الخبر الواحد لاعتضاده بعمل رؤساء الأصحاب الذين هم الأساس في حفظ الشريعة كالشيخين و الصدوقين و المرتضى و غيرهم()، و لكن لا يوجد وجه واضح في موافقة صاحب الشرايع معه، فانه يعمل بخبر العادل، حتى في تقييد اطلاق الكتاب و تخصيص عمومه، و يعتمد على روايات حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام)()، و ان كان يوجد شبهة الارسال في روايات حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) حيث نقل الكشي عن العياشي عن محمد بن نصير (الكشي) عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن أن حريزا لم يسمع من ابي عبدالله (عليه السلام) الا حديثا او حديثين()، فهذا يعني وجود واسطة محذوفة بينه وبين الإمام (عليهالسلام) في الروايات الكثيرة التي يرويها حريز عنه (عليهالسلام)، وبذلك تسقط رواياته عن الامام (عليه السلام) مباشرة لابتلاءها بالارسال.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.