تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

002 — منى و واجباتها‌ (صفحة 13 من 27)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

منى و واجباتها‌ (تابع 2) (صفحة 13)

وقد ذكر صاحب المعالم في منتقى الجمان أن طريقة القدماء في كتبهم الروائية كانت على تعليق السند على ما قبله، والمستخرجون للروايات من تلك الكتب (كالشيخ الطوسي "ره") كانوا قد يغفلون عن ذلك أحيانا()، وهذا ما نشاهده بالنسبة الى نسبة كتاب شخص الى الراوي عنه، فالظاهر كما يميل اليه العلامة المجلسي "ره" أن كتاب النوادر المنسوب في الكلمات ككلام صاحب الوسائل الى احمد بن محمد بن عيسى الأشعري هو للحسين بن سعيد الاهوازي، وانما نسب الى احمد بن محمد بن عيسى، لأنه الراوي للكتابه والذي كان من المتعارف أن يكتب اسمه في اول الكتاب().

فانّ الانصاف كون احتمال خطأ المستخرجين لجميع هذه الروايات من كتاب حريز موهونا جدا، بحيث يحصل الوثوق النوعي على الأقل بخطأ رواية الكشي، فلا تصلح للمعارضة.

الوجه الثالث: ما يقال من أنه يكفي في حجية خبر الثقة في السيرة العقلائية احتمال وثوق الراوي بما اخبر به بالطرق المتعارفة التي لا يتخللها الحدس والاجتهاد، ولا ينحصر الحسّ بالسماع او الرؤية مباشرة، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه يكفي في تصحيح توثيقات الشيخ والنجاشي للرواة، مع عدم معاصرتهما لهم، احتمال نشوء توثيقهم عن خبر ثقة عن ثقة وكابر عن كابر()، ولكنه لم‌يلتزم بمثله في المراسيل الجزمية للشيخ الصدوق وامثاله، وكيف كان فيجري هذا البيان في نقل حريز لكلام الامام (عليه السلام).

وفيه أنه لم‌يحرز بناء العقلاء على حجية خبر ثقة يروي كلاما عن شخص يعلم بعدم سماعه منه مباشرة، نعم لو احتمل عقلائيا قويّا كون كلام الامام (عليه السلام) قد ثبت لحريز بصورة متواترة او مستفيضة، فقد يقال بجريان أصالة الحسّ في نقله لذلك الكلام، ولكنه لا يوجد هذا الاحتمال في مجموع روايات حريز، بل احراز بناء العقلاء على إجراء أصالة الحس في فرض حصول الظن النوعي بنشوءه عن الحدس مشكل، على أنه يمكن أن يقال ان من كان له شأن الاعتماد على الحدس فلم يكن اخباره ظاهرا في النشوء عن الحسّ لم يحرز بناء العقلاء على اجراء أصالة الحدس في اخباره، ومن هذا القبيل المراسيل الجزمية لقدماء الاصحاب، فلم ينعقد ظهور لنقلهم في استناده الى المقدمات الحسية كاستفاضة الخبر.

الوجه الرابع: ما قد يقال من أن جلّ مشايخ حريز ثقات، فيكون احتمال كون الواسطة بينه وبين الامام (عليه السلام) ضعيفا موهوما بحساب الاحتمالات.

ولكنه غير صحيح لعدم احاطتنا اولاً بجميع مشايخ حريز، فلعله لم ‌يصل الينا الا القليل منهم، خاصة لو تمّت رواية الكشي، كما لا نعلم مقدار رواياته عن كل واحد منهم، على أنّا ذكرنا في بحث الشبهة غير المحصورة أن ضعف الاحتمال الناشئ من كثرة الاطراف لا يجعل الظنّ القوي المقابل له حجة عقلائية، فلو علم اجمالا بوجود ماء مضاف في ضمن مأة ماء او مأتي ماء، فلا يجوز له الاكتفاء بالوضوء عن واحد منها، لعدم علمه عرفا بكونه ماءا مطلقا، بعد احتمال انطباق الماء المضاف عليه وجدانا.

على أنه كيف يجمع بين العمل بمجموعة من روايات حريز مع أن احتمال عدم وثاقة الراوي المباشر عن الامام (عليه السلام) في بعضها ليس احتمالا موهوما.

هذا كله بلحاظ سند رواية حريز، و قد عرفت تماميته، فيتم الاستدلال بها على مسلك المشهور، و قد يستدل ايضا بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن النضر بن قرواش (لم يرد في حقه توثيق خاص، لكن يمكن توثيقه لكونه من مشايخ البزنطي) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده، و هو موسر حسن الحال و هو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع قال يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله و ليذبح عنه في ذي الحجة فقلت فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا و أصابه بعد ذلك قال لا يذبح عنه إلا في‌ذي الحجة و لو أخره إلى قابل().

لكن موردها ما لو ضعف عن الصيام، و لا يبعد ظهوره الى الضعف الرافع لوجوبه، من مرض اوحرج، نظير ما ورد في موثقة سماعة قال: سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر و من كان مريضا أو على سفر، قال هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر و إن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان()، نعم لو كان موردها مطلق الضعف عن الصيام و لو لم يبلغ حد رفع الوجوب تم الاستدلال بها.

هذا و قد حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه يستفاد من بعض الروايات أن من وجد ثمن الهدي و لم يجد الهدي يجوز أن يختار الصوم بدل الهدي، فقد روى في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه()، و فيه أنه لم يظهر من قوله "ثم اصاب هديا" فرض كونه واجدا لثمن الهدي، فيمكن حمل الرواية على ما اذا كان لم يجد الهدي لفقده الثمن الذي يشتري به الهدي، بعد كون موضوع صحيحة حريز اخص منها، هذا مضافا الى ضعف سند الرواية بجهالة عبد الله بن بحر.

و نظير هذه الرواية رواية محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع- و ليس معه ما يشتري به هديا- فلما أن صام ثلاثة- أيام في الحج أيسر- أ يشتري هديا فينحره أو يدع ذلك- و يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله- قال يشتري هديا فينحره- و يكون صيامه الذي صامه نافلة له، و رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي- حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة- أ يذبح أو يصوم قال بل يصوم- فإن أيام الذبح قد مضت()، و في رواية احمد بن عبد اللّه الكرخي قال: قلت للرضا (عليه السلام): المتمتع يقدم و ليس معه هدى أ يصوم ما لم يجب عليه؟ قال:يصبر الى يوم النحر فان لم يصب فهو ممن لم يجد()

و عليه فما ذهب إليه المشهور في المقام من تعين اخلاف الثمن عند من يشتري الهدي هو الصحيح، و الظاهر أن ما ي صحيحة حريز من أنه يخلف الثمن عند بعض اهل مكة لا خصوصية له، و المهم من شراءه الهدي مضمونا عادة.

هذا كله في من وجد ثمن الهدي و لم يجد الهدي، و أما من لم يكن واجدا للهدي و لا لثمنه قبل يوم النحر، ثم وجده في أيام التشريق أو بعده، وجده بعد صومه ثلاثة ايام في الحج، او وجده قبله، فسيأتي حكمه ان شاء الله تعالى في المسألة 395.

مسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه صام بدلًا عنه عشرة أيام ثلاثة في الحج في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجّة، و سبعة إذا رجع إلى بلده، و الأحوط أن تكون السبعة متوالية، و يجوز أن تكون الثلاثة من أوّل ذي الحجّة بعد التلبّس بعمرة التمتّع، و يعتبر فيها التوالي، فإن لم يرجع إلى بلده و أقام بمكّة فعليه أن يصبر حتّى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك.

اقول: لا ريب في أن المتمتع بالحج إذ لا يتمكن من الهدي و لا ثمنه يجب عليه صيام عشرة أيام، و قد دل عليه قوله تعالى "فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة()‌.

و حينئذ يقع الكلام في جهات:

الجهة الاولى: وقع الكلام في أنه هل يجب ايقاع صوم ثلاثة ايام في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة أم يجوز ايقاعه قبله او بعده، فان ظاهر جملة من الروايات وجوب ذلك، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع لم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة- قال قلت: فإن فاته ذلك قال يتسحر ليلة الحصبة() و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده قلت فإن لم يقم عليه جماله أ يصومها في الطريق قال إن شاء‌صامها في الطريق- و إن شاء إذا رجع إلى أهله().

و روى الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع لا يجد هديا قال يصوم يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قلت فإنه قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات قال يصوم الثلاثة الأيام بعد النفر قلت فإن جماله لم يقم عليه قال يصوم يوم الحصبة و بعده بيومين قلت يصوم و هو مسافر قال نعم أ ليس هو يوم عرفة مسافرا و الله تعالى يقول ثلاثة أيام في الحج قال قلت قول الله في ذي الحجة قال أبو عبد الله (عليه السلام) و نحن أهل البيت نقول في ذي الحجة.

و روى عنه عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول قال علي (عليه السلام) صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية يوم و يوم التروية و يوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة [يعني ليلة النفر] و يصبح صائما و يومين بعده و سبعة إذا رجع().

و لكن افتى جماعة كالشيخ الطوسي في الاستبصار و المحقق الحلي في مختصر النافع والعلامة الحلي في المنتهى بعدم وجوب ايقاعه في هذه الايام، و انما قالوا باستحبابه و استندوا في ذلك الى ما روي عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: من لم يجد الهدي و أحب أن يصوم الثلاثة أيام في أوّل العشر فلا بأس بذلك().

و يوجد له سندان:

1- ما رواه الشيخ باسناد معتبر عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني أبان الأزرق عن زرارة.

لكن اشكاله جهالة أبان الأزرق، حيث لم يرد في حقه توثيق، و انما اعتمد عليه السيد الخوئي "قده" و افتى على وفق روايته بجواز التقديم حسب مبناه السابق من التوثيق العام لرجال كامل الزيارات، و لكنه عدل عنه في آخر حياته.

2- ما رواه الكليني عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن زرارة()، و اسناد الكليني الى احمد بن محمد بن ابي نصرالبزنطي غير مذكور، نعم ادعى العلامة المجلسي "ره" كونه من تعليق السند، فانه روى في الكافي قبله عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام... فذكر المجلسي أن الظاهر أن في هذا السند السابق سقطا، إذ أحمد بن محمد، و سهل بن زياد -كما ذكر في المنتقى من إنهما انما يرويان عن رفاعة بواسطة أو اثنتين- لا يرويان عن رفاعة بلا واسطة، و الغالب أن الواسطة إما فضالة، أو ابن أبي عمير، أو ابن فضال، أو ابن أبي نصر، و الأخير هنا أظهر، بقرينة الخبر ا‌للاحق، حيث علّقه عن ابن أبي نصر().

و ما ذكره مجرد ظن و تخمين، فلا يمكن الاعتماد عليه، نعم ما ذكر بالنسبة الى وقوع سقط في رواية رفاعة هو الصحيح، فان رفاعة توفى في زمان الامام الكاظم (عليه السلام) فكيف يروي عنه احمد بن محمد بن عيسى و سهل اللذين ادركا العسكريين (عليهما السلام).

هذا و الظاهر أن صاحب الوسائل ايضا فهم التعليق في السند، حيث انه بعد نقل رواية رفاعة من الكافي، قال "و عنهم -عن عدة من اصحابنا- عن سهل عن احمد بن محمد بن ابي نصر...و كان ينبغي بناء عليه أن يذكر "عن احمد بن محمد و سهل".

و كيف كان فحيث لم يتم أي من السندين فيشكل رفع اليد عن ظهور الامر بايقاع الصوم في اليوم السابع و الثامن و التاسع في الوجوب، اللهم الا أن يتشبث بذيل ما ذكرناه في الاصول من أن احتمال ارتكاز المتشرعة على عدم الوجوب يكون من الشك في القرينة الحالية النوعية فلا يحرز انعقاد ظهور الروايات في الوجوب.

هذا و في رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع و لم يجد هديا- قال يصوم ثلاثة أيام بمكة- و سبعة إذا رجع إلى أهله- فإن لم يقم عليه أصحابه و لم يستطع المقام بمكة- فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله()، فقد يتوهم انها معارضة للروايات الآمرة بصوم يوم التروية و قبله و بعده، حيث انه يوم عرفة ليس في مكة، و لكن يرد عليه أن ظاهرها كون مكة في قبال رجوعه الى اهله، فتشمل عرفة.

هذا و أما تأخير صوم ثلاثة ايام الى ما بعد ايام التشريق اختيارا، فلا ريب في جوازه، و يدل عليه ما رواه الصدوق في الفقيه باسناده عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الايام من العشر الأواخر فلا بأس بذلك()، و سنده اليه صحيح، قد ذكر في مشيخة الفقيه أن ما كان فيه عن زرارة فقد رويته عن ابي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد و الحسن بن ظريف (وثقه النجاشي) و علي بن اسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة.

و هل يصح الاستدلال بها على جواز التقديم على اليوم السابع بتقريب قرينيتها على كون الامر بصوم الثلاثة في اليوم السابع و يومين بعده استحبابيا؟، فيه اشكال، لما مرّ منا من أن مثل ذلك لا يكون قرينة على اكثر من بيان عدل للواجب فيدل على الوجوب التخييري لا على الاستحباب، نظير ما لو ورد من المولى "اكرم زيدا مرة و يكون اكرامه في يوم الاثنين من هذا الاسبوع" ثم ورد عنه في خطاب آخر "ان احببت أن تختار اكرامه في أواخر الاسبوع فلا بأس" فانه لا يظهر منه كون الامر الاول استحبابيا، بل انما نرفع اليد عن ظهوره في تعيينة وجوب اكرامه في يوم الاثنين بجواز اختيار اكرامه في اواخر الاسبوع، و المقام يكون مثله، و حينئذ يشكل القول بجواز التقديم الا أن يتمّ ما تقدم منّا من احتمال وجود ارتكاز متشرعي معاصر لصدور خطابات الامر بصوم الثلاثة في اليوم السابع و الثامن و التاسع، و لكنه بعيد خصوصا بعد وجود دعوى الاجماع على عدم جواز التقديم، فقد ذكر صاحب السرائر أنه أجمع اصحابنا على أنّه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل التروية، و يوم التروية، و يوم عرفة، و قبل ذلك لا يجوز، و لو لا إجماعهم، لجاز ذلك، لعموم الآية().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)