تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

002 — حجية البينة (صفحة 13 من 14)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حجية البينة (تابع 2) (صفحة 13)

الرواية الثانية: رواية ابن بكير عن ابي عبدالله (عليه‌السلام)عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لايصلي فيه، قال: لايُعلِمه، قال: فإن أعلمه؟ قال: يعيد(). بتقريب أن ظاهر الإعلام هو الإخبار لا ايجاد العلم، وحيث أن ظاهر الرواية لزوم قبول المستعير فهذا يعني أن الخبر حجة.

وفيه اولاً: ان مورد الرواية إخبار ذي اليد.

وثانياً: حيث أن ظاهر الرواية الإعلام بعد الصلاة فلابد من حمل الامر بالاعادة على الاستحباب لصحة الصلاة في النجس جهلا كما هو منصوص في الروايات.

الرواية الثالثة: صحيحة حفص بن البختري عن ابي عبدالله (عليه‌السلام): في الرجل يشتري الأمة من رجل، فيقول: اني لم‌أطأها فقال: ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها().

ولكنها واردة في مورد اخبار ذي اليد، مضافا الى موافقة الاستصحاب لقوله.

الرواية الرابعة: صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف().

ولكن المفروض ان المخبر حيث كان يرى الدم فإخباره يكون مستلزما لالتفات المصلي وعلمه بوقوع الدم عادة، و لم يفرض كون المخبر ثقة.

الرواية الخامسة: موثقة سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة فقال: إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه().

ولكن من المحتمل ان تكون هذه الرواية بصدد ايجاب الاحتياط، ويؤيد ذلك ان حجية خبر الثقة لا تشمل مورد التنازع، وظاهر الحال ان المرأة كانت تنكر قول ذلك الرجل.

الرواية السادسة: معتبرة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عمن يلي صدقة العشر؟ فقال: إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها، وإن لم‌يكن ثقة فخذها منه و ضعها في مواضعها().

الرواية السابعة: صحيحة ابن ابي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام) عن الرجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال: لا يحل له امساكه يرده عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالبا، قال: هو له() بناء على ان المراد من عدم الاتهام هو وثاقته، لامجرد عدم القرينة على كذبه.

ولكن لزوم قبول من يدعي ملكية الطير في مورد الرواية بعد كونه بلامنازع لايستلزم حجية خبر الثقة في سائر المجالات، خاصة وأنه لايوجد وجه ظاهر في حمل عنوان غير المتهم على الثقة.

الرواية الثامنة: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضى، قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أن قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت له: فان بلغه العزل قبل أن يمضى الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم‌يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة().

فيقال: ان خبر الثقة بعزل الوكيل و ان كان قائما في مورد الرواية مقام القطع الموضوعي، حيث ان الوكالة ثابتة واقعا بالتعبد الشرعي مالم يعلم الوكيل بعزله عن الوكالة، ولكن يستظهر منه صلاحيته لقيامه مقام القطع الطريقي المحض أيضا.

ولكن هذا الاستظهار غير واضح لأن من الممكن أن يكتفي الشارع في التعبد ببقاء الوكالة بعد العزل بما اذا لم‌يقم خبر الثقة على العزل، وهذا وان كان يكشف عن نحو من الكاشفية لخبر الثقة، لكنه لايكشف عن حعل الحجية له في سائر المجالات.

الرواية التاسعة: موثقة اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال لي: إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا، فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير()، وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن ظاهر قوله "رجل مسلم صادق" كونه ثقة في حد ذاته، لا العلم بصدق هذا الخبر بالخصوص، و لا ينافي هذه الرواية ما دل من الكتاب والسنة على الأمر باستشهاد شاهدين على الوصية، لإمكان أن يكون الغرض منه تمامية الحجة في مقام الخصومة، و لا ريب أنه لايكفي فيه الا البينة.

و أما الاشكال عليه بعدم ظهور الرواية في شكّ السائل في حجية قول ذلك الرجل الصادق، فلعله كان واثقا بصدقه وكان إشكاله من جهة جواز تغيير الوصية فمندفع بأنه يمكن التمسك باطلاق السؤال والجواب لفرض عدم حصول الوثوق والاطمئنان من قوله، مضافا الى ان أمر الميت باعطاء أخيه بقية الدنانير قد يكون بمعنى اعطاء ميراثه، ولهذا لم ‌يختص بالثلث، فلم يكن ما حكاه ذلك الرجل الصادق من باب تغيير الوصية.

و هذه الرواية أحسن رواية استدل بها على حجية خبر الثقة في الموضوعات، الا فيما احتمل فيه خصوصية كالاخبار عن النجاسة.

الا أنه وردت عدة روايات يظهر منها عدم حجية خبر الثقة فتتعارض مع الروايات السابقة او تمنع على الاقل من الغاء الخصوصية عن مواردها.

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه؟ قال: إن كان الشاهد مرضيا لم‌يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان للورثة() فانه قد فرض كون الشاهد مرضيا وهو مساوق لوثاقته عرفا ولم يكن المورد من موارد الخصومة كي يحتاج الى البينة ومع ذلك لم‌يكتف بشهادة الشاهد لإثبات حرية المملوك بتمامه وانما حكم بحريته بمقدار الإقرار، وهذا مناف لحجية خبر الثقة.

ومنها: رواية الخثعمي قال سألت ابا الحسن (عليه‌السلام) عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها؟ قال: لا()، فدلت على عدم حجية خبر الثقة مع ان المورد لم‌يكن من موارد الخصومة.

و منها: صحيحة ابن ابي نصر البزنطي عن الرضا (عليه‌السلام): سأله صفوان وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر فقال: إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا، وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج، قال: فالمتوفى عنها زوجها، فقال: هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها أن تحد().

وتمامية الاستدلال بها تتوقف على ظهوركلمة البينة فيها بعد ورودها عن الإمام الرضا (عليه‌السلام) في شهادة عدلين.

فالانصاف عدم تمامية الدليل بلا معارض على حجية خبر الثقة في الموضوعات بشكل عام فيما اذا لم‌يفد الوثوق والاطمئنان.

هذا كله في كبرى حجية خبر الثقة في الموضوعات، ويوجد دليل خاص قد يستدل به على حجية خبر الثقة بدخول الوقت و هو رواية الصدوق في عيون الأخبار عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عبد الله القزويني عن أبيه قال: دخلت على الفضل بن الربيع- و هو جالس على سطح فقال لي ادن مني فدنوت منه حتى حاذيته ثم قال لي أشرف إلى البيت في الدار- فأشرفت فقال لي ما ترى في البيت- قلت ثوبا مطروحا فقال انظر حسنا فتأملته و نظرت فتيقنت- فقلت رجل ساجد إلى أن قال- فقال هذا أبو الحسن موسى بن جعفر ع- إني أتفقده الليل و النهار- فلم أجده في وقت من الأوقات- إلا على الحالة التي أخبرك بها- إنه‌ يصلي الفجر فيعقب ساعة في دبر صلاته- إلى أن تطلع الشمس- ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس- و قد وكل من يترصد له الزوال- فلست أدري متى يقول الغلام- قد زالت الشمس إذ وثب- فيبتدئ الصلاة من غير أن يحدث وضوءا، والرواية ضعيفة سندا، مضافا الى احتمال حصول الوثوق له (عليه السلام) او حجية الظن في حال العذر.

اذان المؤذن العارف العدل

ذكر صاحب العروة أن اذان المؤذن العارف العدل حجة، ولكنه كما ذكر السيد الخوئي "قده" لم يظهر وجه للتقييد بالعدل، فان مستنده في ذلك الأخبار الخاصة و هي خالية عن التقييد بالعدالة سيما و أن مورد بعضها أذان‌ العامة، بل غايتها اعتبار الوثاقة، إلا أن يريد من العدالة معناها اللغوي أعني مجرد الاستقامة في العمل، لا العدالة الشرعية المعتبرة في امام الجماعة ونحوه، بأن يكون مواظباً على الوقت بعد كونه عارفاً به و ملتزماً بإيقاع الأذان في وقته التزاماً تاماً، و إن لم يكن ملتزماً في سائر أحكام الدين، فالاستقامة في الأذان أوجب إطلاق العدل عليه، و لكنه بعيد عن ظاهر العبارة.

وكيف فالمشهور كفاية اذان المؤذن الثقة وخالف في ذلك بعض السادة الاعلام "دام ظله" فاعتبر فيه افادة الوثوق، كما احتاط السيد الامام "قده" في ذلك، وما يمكن أن يستدلّ به لاعتبار أذان المؤذنين عدة روايات:

الرواية الاولى: صحيحة ذريح المحاربي قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السّلام) صلّ الجمعة بأذان هؤلاء، فإنّهم أشدّ شي‌ء مواظبة على الوقت.

فيقال انه يظهر من التعليل أن الاعتماد على أذانهم إنما هو من أجل حصول الوثوق بدخول الوقت، لمكان مواظبتهم عليه و إخبارهم عنه بالدلالة الالتزامية كما لو أخبروا عنه بالمطابقة. إذن فيعتمد على أذان كل من كان ثقة مواظباً على الوقت.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)