كتاب الحج - الجزء 4
002 — منى و واجباتها (صفحة 14 من 27)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
منى و واجباتها (تابع 2) (صفحة 14)
هذا و قد يخطر بالبال الاستدلال على جواز التقديم بما سيأتي من معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج "عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي قال يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية"، فانه قد يستظهر منها جواز ايقاع صوم جميع الثلاثة قبل اليوم الثامن من ذي الحجة، فيحمل الامر بايقاعها في اليوم السابع و الثامن و التاسع على الاستحباب، و لكنه مبني على عدم احتمال كون متن الرواية ما نقله في الوافي و الحدائق عن التهذيب "يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة()، بل يكون الصحيح ما نقلناه اولاً عن التهذيب و الاستبصار()، و الموافق لنقل صاحب الوسائل()، و الانصاف أن الجزم بعدم صحة نقل الوافي و الحدائق مشكل، خصوصا و أنه بعد ورود الامر في الروايات الصحيحة بصوم اليوم السابع و الثامن و التاسع، فلا يحتمل كون المراد من هذه الرواية الامر بايقاع صوم تمام الثلاثة قبل يوم التروية، و بيان أنه ان فاته ذلك فليصم بعد ايام التشريق، فلابد أن يراد منها البدء به قبل يوم التروية، و انهاءه في اليوم التاسع.
و قد رأيت أنه حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه ذكر أن هذه الرواية بناء على نسخ التهذيب و الاستبصار تكون من الروايات الدالّة على جواز تقديم صيام الثلاثة الأيام على اليوم السابع، و أنه يجوز البدأة بالصوم من أول شهر ذي الحجة، فحينئذ لابد من رفع اليد عنها قطعاً، لأن مفاد هذه الرواية بناء على هذا المتن أن من فاته صوم هذه الأيام الثلاثة قبل اليوم السابع فيصوم بعد أيام التشريق، مع أنه لا إشكال و لا ريب في أن صيام اليوم السابع و الثامن و التاسع مجزئ قطعاً، فكيف يقول بأن من فاته صوم هذه الأيام الثلاثة قبل يوم التروية يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق().
ثم انه لو لم يصم في اليوم السابع فهل له أن يصوم اليوم الثامن و التاسع، ثم يصوم بعد يوم العيد يوما آخر، او يلزمه تأخير الصوم، و أنه هل أن يصوم في ايام التشريق او يجب تأخيره الى ما بعد ايام التشريق، فقد اختلفت الروايات و الفتاوى في ذلك، و سنتعرض له قريبا ان شاء الله.
الجهة الثانية: ذكر السيد الماتن "قده" أنه لا اشكال و لا خلاف في اعتبار التوالي في صوم ثلاثة ايام، و يدل عليه صحيحة علي بن جعفر محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و السبعة- أ يصومها متوالية أو يفرق بينها- قال يصوم الثلاثة لا يفرق بينها- و السبعة لا يفرق بينها و لا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا()، و روى الحسين بن المختار (عده الشيخ المفيد في الإرشاد في من خاصة الكاظم (عليه السلام) و ثقاته، و أهل الورع و العلم، و الفقه، من شيعته، و حكى العلامة في الخلاصة، عن ابن عقدة، عن علي بن الحسن: أنه كوفي ثقة) عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي- قال يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية- قال فإن فاته صوم هذه الأيام فقال لا يصوم يوم التروية و لا يوم عرفة- و لكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق().
و قد ذكر بالنسبة الى السبعة ايام أن مقتضى صحيحة علي بن جعفر عدم جواز التفريق فيها ايضا، نعم ورد في رواية محمد بن اسلم عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) إني قدمت الكوفة و لم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد()، قال صمها ببغداد قلت أفرقها قال نعم()، و محمد بن اسلم البجلي و ان لم يوثق صريحا، لكنه مذكور في تفسيرالقمي وكامل الزيارات، الا أنه لم يعلم كون المراد من التفريق فيها هو عدم التوالي في نفس صيام السبعة، بل لعل المراد منه السؤال عن جواز التفريق المكاني بأن يصوم بعضها في بغداد، و بعضها الآخر في مكان آخر، مع رعاية التوالي، حيث انه بعد ما امره الامام (عليه السلام) بصوم السبعة في بغداد احتمل لزوم الاتيان بها في بلد واحد فسأل عن جواز التفريق المكاني، فمع اجمالها يكون المرجع ظهور صحيحة علي بن جعفر المانعة من التفريق الزماني فيها، فالاحوط ان لم يكن اقوى اعتبار التوالي في السبعة ايضا.
اقول: لو تم سند رواية اسحاق بن عمار لكنا نقول بعدم لزوم التفريق الزماني، فان ظاهر التفريق بين السبعة التفريق بين نفسها لا بين مكانها، نعم لو كانت مطلقة امكن دعوى حملها على التفريق المكاني بقرينة النهي عن التفريق الزماني فيها في صحيحة علي بن جعفر، و عليه فالاحوط ان لم يكن اقوى اعتبار التوالي في السبعة ايضا، و يؤيده ما رواه في الكافي عن عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ وَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ لَا تُفَرَّقُ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْيَمِينِ().
الجهة الثالثة: ذكر السيد الماتن أنه لابد أن يكون صوم الثلاثة بعد التلبس بعمرة التمتع، و قد ذكر أنه لا خلاف فيه و لا اشكال، و هذا هو المستفاد من قوله تعالى "فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج" فان ظاهره كون موضوع الصوم بدل الهدي هو من تلبس بالتمتع بالعمرة الى الحج، و هذا صادق بعد الاحرام لعمرة التمتع سواء تحلل منه أم لا.
الجهة الرابعة: ذكر السيد الماتن ان صوم سبعة ايام يجب ان بكون بعد رجوع المكلف الى بلده، حسب ما ورد في قوله تعالى "و سبعة اذا رجعتم" و لكن ان لم يرجع الى بلده، و أقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع اصحابه الى بلدهم او يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك، و المستند في ذلك الروايات:
ففي صحيحة معاوية بن عمار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَكَّةَ وَ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ تَرَكَ الصِّيَامَ بِقَدْرِ مَسِيرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ، و في معتبرة أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ بَدَا لَهُ أَنْ يُقِيمَ سَنَةً قَالَ فَلْيَنْتَظِرْ مَنْهَلَ() أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا بَلَدَهُمْ فَلْيَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ().
و عليه فمن كان له مقام بمكة فلابد أن يؤخر صوم سبعة ايام الى بعد الظن برجوع اهل بلده الى البلد او
بعد شهر.
مسألة 394: المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة ايام في الحج اذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن و التاسع و يوما آخر بعد رجوعه من منى، و لو لم يتمكن في اليوم الثامن ايضا أخر جميعها الى ما بعد رجوعه من منى، و الاحوط أن يبادر الى الصوم بعد رجوعه من منى، و لا يؤخره من دون عذر، و اذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في الطريق او صامها في بلده ايضا، و لكن لا يجمع بين الثلاثة و السبعة، فان لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم و تعين الهدي للسنة القادمة.
اقول: يقع الكلام في عدة جهات:
الجهة الاولى: ذكر السيد الماتن أن من لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع فيمكنه أن يصوم في اليوم الثامن و التاسع و يصوم يوما آخر بعد رجوعه من منى، و في المدارك انه المشهور()، بل عن صاحب السرائر دعوى الاجماع عليه، و يظهر من المختلف نقل ذلك منه، حيث قال: هذه الثلاثة متتابعة إلّا في موضع واحد، و هو أنّه إذا فاته قبل يوم التروية صام يوم التروية و عرفة، ثمَّ صام الثالث بعد أيام التشريق، قاله ابن إدريس، و قال ابن حمزة: لو صام قبل التروية و يوم التروية و خاف ان صام يوم عرفة عجز عن الدعاء أفطر و صام بدله بعد انقضاء أيام التشريق، و لا بأس بهذا القول.
احتج ابن إدريس بأنّ الأصل التتابع، خرج عنه الصورة المجمع عليها، فيبقى الباقي على الوجوب، احتج ابن حمزة بأنّ التشاغل بالدعاء أمر مطلوب للشرع فساغ له الإفطار، كما لو كان الفائت الأوّل()، و لكن لم نجد دعوى الاجماع في كلام صاحب السرائر()، فما في الجواهر من أن ما عن ابن إدريس و غيره من دعوى الإجماع عليه هو الحجة في اغتفار الفصل بالعيد و أيام التشريق في التوالي()، غير متجه، فلابد من ملاحظة الروايات الواردة في الباب و مدى تمامية سندها، حيث ناقش صاحب المدارك في سندها()، و في المقام توجد روايتان:
الرواية الاولى: ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن صام يوم التروية و يوم عرفة- قال يجزيه أن يصوم يوما آخر().
الرواية الثانية: ما رواه ايضا باسناده عنه عن النخعي -هو الحسين النخعي الثقة- عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا- و ليس له هدي فصام يوم التروية و يوم عرفة- قال يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
و رواه الصدوق بإسناده عن يحيى الأزرق أنه سأل أبا إبراهيم و ذكر مثله إلا أنه قال بعد أيام التشريق بيوم()،
و الرواية الاولى ضعيفة السند بابي جميلة مفضل بن صالح، فقد ضعَّفه النجاشي، حيث ذكر في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي أنه روى عنه جماعة غُمز فيهم و ضعِّفوا، منهم عمرو بن شمر، و المفضل بن صالح...، و قال ابن الغضائري: المفضل بن صالح أبو جميلة الأسدي النخاس، مولاهم، ضعيف، كذاب، يضع الحديث، حدثنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدثناعلي بن محمد بن الزبير، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال، قال: سمعت معاوية بن حكيم يقول: سمعت أبا جميلة يقول: أنا وضعت رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر، و حكي عن المحقق الوحيد إلى إصلاح حاله، لرواية الأجلة عنه، كابن أبي عمير، و ابن المغيرة، و الحسن بن محبوب، و البزنطي، يشهد بوثاقته و الاعتماد عليه()، ففيه أن ما ذكره معارض بكلام النجاشي.
و أما الرواية الثانية ففي سندها يحيى الازرق، فان استظهرنا كونه يحيى بن عبد الرحمن الازرق فقد وثقه النجاشي، و لكن المشكلة أنه قد يظهر من الصدوق في الفقيه أنه يحيى بن حسان الازرق، حيث ذكر في المشيخة "و ما كان فيه عن يحيى الأزرق، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن حسان الأزرق" فان احتملنا كون يحيى الازرق في المقام هو ابن حسان او احتملنا أنه رجل ثالث، فيشكل الامر، و قد عد الشيخ في رجاله كلّاً من يحيى الأزرق، و يحيى بن حسان، و يحيى بن حسان الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السلام)، كما ذكر يحيى بن عبد الرحمن الأزرق في اصحاب الصادق و في اصحاب الكاظم (عليهما السلام).
و لحل المشكل فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه يطمأن بكون المراد من يحيى الازرق من هو المعروف الذي له كتاب و هو ابن عبد الرحمن الذي وثقه النجاشي، حيث يبعد جدا أن يراد بيحيى الازرق شخص مجهول او ابن حسان الذي لم توجد له في الكتب الاربعة، و لا رواية واحدة، فتكون الرواية معتبرة، و يؤيد ذلك أنه قد روى صفوان بن يحيى عن ابن عبد الرحمن الازرق في غير هذا المورد()، و لا يبعد أن يكون ذكر "ابن حسان" في مشيخة الفقيه من سهو الصدوق في التطبيق.
و الجزم بما افاده مشكل، و المهم أن من يعتمد مثلنا على رواية صفوان عن شخص، لشهادة الشيخ الطوسي في العدة بأن لا يروي الا عن ثقة فالمفروض في المقام كونه هو الراوي عنه.
ثم انه قد يدعى تعارض رواية يحيى الازرق مع عدة من الروايات:
منها: رواية علي بن الفضل الواسطي قال سمعته يقول إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات فإن لم يقدر و لم يقم عليه الجمال- فليصمها في الطريق- أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات.
و رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن (عليه السلام)().
و الرواية ضعيفة بجهالة الواسطي، و تعبير الصدوق عنه بصاحب الرضا (عليه السلام) لا يدل على توثيقه، و المهم أن دلالتها على عدم اجزاء صوم يوم التروية و يوم عرفة مع يوم آخر بعد العيد بالاطلاق فتحمل بقرينة رواية يحيى الازرق على غيره، كما ذكر الشيخ "ره" في التهذيب.
و منها: ما دل على الامر بصوم اليوم السابع و الثامن و التاسع فمن فاته ذلك صام بعد ايام التشريق، كصحيحة معاوية بن عمار عن متمتع لم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة فإن فاته ذلك قال يتسحر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده()، و في صحيحة رفاعة بن موسى عن متمتع لا يجد هديا قال يصوم يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قلت فإنه قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات قال يصوم الثلاثة الأيام بعد النفر، و في صحيحة حماد بن عيسى صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية يوم و يوم التروية و يوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر و يصبح صائما و يومين بعده().
و الجواب عنه واضح، فان ترغيب من فاته صوم اليوم السايع الى صوم ما بعد ايام التشريق لا ينافي الحكم باجزاء صوم من صام يوم التروية و يوم عرفة و يوم آخر بعد العيد.
و منها: ما دل على النهي عن صوم يوم التروية و يوم عرفة، كصحيحة عبد الرحمن بن عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي قال يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية- قال فإن فاته صوم هذه الأيام فقال لا يصوم يوم التروية و لا يوم عرفة، و لكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق(). و صحيحة العيص بن القاسم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن متمتع دخل مكة يوم التروية و ليس معه هدي قال: فلا يصوم ذلك اليوم و لا يوم عرفة، و يتسحر ليلة الحصبة، فيصبح صائما و هو يوم النفر و يصوم يومين بعده()، و قد حملها الشيخ الطوسي "ره" في التهذيب على النهي عن صوم يوم التروية وحده و النهي عن صوم يوم عرفة وحده و على سبيل الانفراد، و قد ذكر السيد الخوئي "قده" أن ما ذكره متين جدا، فانه لو كانت الرواية "لا يصوم ذلك اليوم و يوم عرفة كانت ظاهرة في عدم انفراد كل من اليومين، لكن تكرار اداة النفي يقتضي اطلاق النهي لكل من صوم كلا اليومين معا، و صوم كل منهما على انفراده، و معه فيرفع اليد عن اطلاقها لفرض صوم كلا اليومين بمقتضى معتبرة يحيى الازرق().
اقول: الانصاف قوة ظهور النهي في الروايتين عن صوم يوم التروية لفرض ضم صوم عرفة اليه، بحيث تأبى الروايتان عن الحمل على فرض صوم يوم التروية فقط و ترك صوم عرفة، بعد أنه يكون مبتلى بمشكلة ذاتية هو هي عدم التوالي بلا خصوصية لكونه صوم يوم التروية، و تكرار اداة النفي لا يقتضي الا انحلالية عدم مشروعية الصوم بلحاظ كلا اليومين.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.