كتاب الحج - الجزء 4
002 — منى و واجباتها (صفحة 15 من 27)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
منى و واجباتها (تابع 2) (صفحة 15)
نعم الصحيح أن العرف يجمع بين الروايات بحمل النهي في الاخيرتين على الكراهة التي تكون في العبادات بمعنى قلة الثواب، فما ذكره السيد الماتن من أنه اذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن و التاسع و يوما آخر بعد رجوعه من منى، و لو لم يتمكن في اليوم الثامن ايضا أخر جميعها الى بعد رجوعه من منى، لا يخلو عن مسامحة، لظهوره في كون الترتيب حسب مراتب الفضل، مع أن الظاهر من الروايات أن من فاته صوم اليوم السابع فصوم ما بعد ايام التشريق افضل من صوم يوم التروية و عرفة و يوم آخر بعد العيد.
و أما ما عن بعض الاعلام "قده" من أنه و ان كان اطلاق رواية يحيى الازرق يشمل من صام اليوم الثامن و التاسع و هو عالم بكونه موجبا لفوت التوالي المعتبر في صوم ثلاثة ايام حيث لا يجوز له صوم يوم العيد، لكن لقوة ظهور دليل اعتبار التوالي فلابد من حمل هذه الرواية على من صام ذينك اليومين معتقدا صحة ذلك()، ففيه أنه لم يعلم وجه اقوائية دليل اعتبار التوالي عن اطلاق رواية الازرق بالنسبة الى الملتفت، فلا فرق في تقديم اطلاقها باعتبار كونها اخص مطلقا من اطلاقات لزوم التوالي بين مسلك المشهور من لزوم تقديم اطلاق الخطاب الخاص على عموم العام، او مسلكه من أنه لو كان عموم الدليل العام او اطلاقه اقوى من اطلاق الدليل الخاص بالنسبة الى موردٍ فلابد من تقديم الدليل العام في ذلك المورد، و قد تبع في هذا المسلك استاذه المحقق الحائري "قده" حيث قال: انه لما كان العرف يرى المعارضة بين الخاص والعام، وانما يقدم الخاص لكونه اظهر، فلو كان للخاص فردان يكون ظهوره بالنسبة الى احدهما اقوى من ظهور العام بالنسبة اليه وظهوره بالنسبة الى الآخر اضعف من ظهور العام، فاللازم تقديمه على العام في خصوص الفرد الأول دون الثاني، كما في اطلاق وجوب التمام على المسافر قبل تجاوزه عن حد الترخص فانه خاص بالنسبة الى عموم لزوم القصر على المسافر، ولكن حيث أن شمول الخاص لمن سافر من البلد الذي اقام فيه عشرة ايام اضعف من شمول العام له فلايقدم على العام بالنسبة اليه().
و قد استدلّ بعض الاعلام على كون تقديم الخاص على العام بنكتة الاقوائية بما محصله انه حيث ان كون الخاص قرينة على العام حصل باعداد نوعي من العقلاء لان مفسريته للمراد الجدي للعام ليست باعداد شخصي من قبل المتكلم نفسه كما في الحكومة، بل باعداد نوعي من العقلاء، حيث تعلق بناء العقلاء على اعداد الخاص في محاوراتهم مفسرا للعام دون العكس، والأصل هو كون المتكلم متبعا لنفس الطريقة العقلائية، ولكن هذا البناء لميحصل تعبدا بل نشأ عن نكتة عقلائية مسبقة، ولاتوجد نكتة تجرّ العقلاء بعد احساسهم للتنافي بين العام والخاص الى تأويل العام وفرض الخاص قرينة عليه دون العكس عدا اقوائية الخاص، نعم ان هناك اختلافا بين الشارع وبين العقلاء في ان بناء العقلاء على عدم الفصل بين الخاص والعام، بينما صار ديدن الشارع على الفصل بينهما، وبناء على ذلك فنسأل ما هو الموجب لإعداد العقلاء الخاص قرينة ومفسرا للعام دون العكس، وهل ذلك الا لنكتة اقوائية ظهور الخاص؟، فنحن لانؤمن بتقديم الخاص على العام اذا كان اضعف منه()، و أجبنا عنه في محله بأنه لا ريب في أن نكتة اعداد العقلاء الخاص قرينة و مفسرا للعام ليست الا اقوائية ظهوره، لكن الكلام في أن قرينية الخاص هل تنشأ من اقوائية ظهوره من حيث اخصية موضوعه من موضوع العام، ام أنها ناشئة من اقوائية ظهوره من سائر الجهات أيضا، ففي مثل ما لو ورد انه لايجب اكرام اي عالم وورد ايضا "أكرم الفقيه" فان كانت نكتة قرينية الخاص هي اقوائية ظهوره من حيث أخصية موضوعه لزم تقديم هذا الخاص على العام والالتزام بوجوب اكرام الفقيه، بينما لو كانت نكتتها اقوائية ظهوره من جميع الجهات فلاوجه لتقديمه على العام في هذا المثال، و أما اختيار أن نكتة القرينية هي اقوائية ظهور الخاص من حيث أخصية موضوعه او أنها أقوائية ظهوره من جميع الجهات فيحتاج الى مصادرة عقلائية، و الذي نحسه بوجداننا العقلائي هو كون نكتة تقديم الخاص أخصية موضوعه، فانه اذا ورد في الخطاب لايجب اكرام اي عالم واكرم الفقيه فيستظهر منه العرف وجوب اكرام الفقيه، فكذا لو ورد خطاب اكرم الفقيه منفصلا عن خطاب لايجب اكرام اي عالم، وكان الخطابان صادرين من المولى الذي صار ديدنه الاعتماد على المخصص المنفصل، فالعرف يخصص العام بهذا الخاص فيبني على وجوب اكرام الفقيه من دون ان يرى التعارض بينهما مستقرا فضلا ان يقدم العام على الخاص فيبنى على استحباب اكرام الفقيه.
فالانصاف ان تقديم الخطاب الخاص على العام في موارد تقديمه عليه -كما في فرض صدوره قبل مجيئ وقت العمل بالعام- بمناط اخصيته موضوعا، الموجبة للكشف النوعي عن كون المراد الجدي للمولى مضيقا في العام، ولذا سبق لزوم الأخذ بالظهور الاطلاقي للخطاب الخاص في مثل قوله اكرم الفقيه حيث كان خاصا بالنسبة الى قوله لابأس بترك اكرام أيّ عالم.
الجهة الثانية: وقع الكلام في أنه هل يشمل الحكم لمن ترك صوم اليوم السابع اختيارا، أم يختص بغير المختار كالمريض او الغافل، فقد اختار في الجواهر الاول بدعوى اطلاق الرواية، فان مورد رواية يحيى الازرق و ان كان هو من قدم يوم التروية متمتعا، لكن لم يفرض عدم تمكنه من الصوم في اليوم الذي قبله في الطريق.
و اورد عليه السيد الخوئي اولاً: بأن الظاهر منها كون الرجل عالما بالامر بصوم اليوم السابع و الثامن و التاسع، و لذلك صام يومي التروية و عرفة الكاشف عن أنه لو كان متمكنا لصام اليوم السابع ايضا، و ثانيا: لو سلم اطلاقها فتتعارض مع دل على الامر بصوم اليوم السابع و الثامن و التاسع على تحو التوالي، حيث ان مقتضاه عدم الاجتزاء بصوم الثامن و التاسع، و تأخير صوم اليوم الثالث، و قد خرج عنه غير المتمكن جزما، و يتعارضان في المتمكن، و بعد تساقطهما يكون المرجع اطلاقات ادلة اعتبار التوالي، و مقتضاها عدم جواز ذلك للمتمكن().
اقول: أما دعوى الانصراف عن المتمكن فمما لا وجه له، بعد أن لم يكن صوم اليوم السابع و الثامن و التاسع واجبا، كما لا وجه لدعوى معارضتها مع الروايات الدالة على الامر بصوم اليوم السابع و الثامن و التاسع، بعد قيام القرينة على حمل هذه الروايات على الاستحباب، نعم لو فرضنا دلالتها على الوجوب فقد يقال بأنها حيث تدل باطلاقها على عدم اجزاء غير صوم اليوم السابع و الثامن و التاسع، فتتعارض بالعموم من وجه مع رواية الازرق الدالة على اجزاء صوم اليوم الثامن و التاسع بشرط صوم يوم آخر، حيث تختص تلك الروايات كسائر خطابات التكليف بالمتمكن دون العاجز و الغافل، ورواية الازرق مطلقة من حيث الشمول للمتمكن، كما أن دلالة تلك الروايات على عدم اجزاء غير صوم اليوم السابع و الثامن و التاسع بالاطلاق، و دلالة رواية الازرق على الاجزاء بالأخصية، فبعد تعارضهما و تساقطهما في المتمكن يكون المرجع اطلاقات اعتبار التوالي في صوم الثلاثة، و لكن هذا البيان بمعزل عن التحقيق، حيث لا تدل تلك الروايات على عدم الاجزاء، كيف و قد ورد فيها أن من فاته صوم تلك الايام يصوم بعد ايام التشريق.
الجهة الثالثة: ذكر السيد الماتن "قده" أنه لو لم يتمكن في اليوم الثامن ايضا أخر جميعها الى ما بعد رجوعه من منى، فلا يصوم شيئا من ايام التشريق، كما هو المشهور، و ذهب بعضهم الى جواز صوم يوم النفر و يومين بعده، و مال اليه في الجواهر.
و ذكر في توضيح ذلك ما محصله أن في البين عدة طوائف من الروايات:
الطائفة الاولى: ما دل على جواز الصيام في تمام ايام التشريق، و هي روايتان:
1- ما رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عن ابيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج فليصمها ايام التشريق، فان ذلك جائز له().
و سند الرواية معتبر، فان غياث بن كلوب و ان لم يوثق في الرجال صريحا، لكن ذكره الشيخ في العدة من جملة المخالفين الذين عملت الطائفة عملت برواياتهم، و ظاهره التوثيق.
2- ما رواه الشيخ ايضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج و هي قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد أذن له().
و الظاهر أن الخبر جعفر بن محمد هو القمي بقرينة رواية محمد بن احمد بن يحيى الذي روى عنه في غير المورد ايضا، و قد استظهرنا في المعجم أنه جعفر بن محمد الاشعري الذي هو من رجال كامل الزيارات، و لكن الذي ذكرناه مما لا يسعنا الجزم به، لأن روابات الاشعري عن القداح كثيرة تبلغ مأة و عشرة موردا، و ليس في شيء منها رواية محمد بن احمد بن يحيى عنه كما في المقام، بل الراوي عنه انما هو احمد بن محمد بن عيسى او ابن خالد، و لأجله يبعد أن يكون المراد به في المقام هو الاشعري، و حيث ان القمي مجهول، فتكون الرواية غير نقية السند.
و كيف كان فلا ريب أن الروايتين شاذتان و متروكتان و معارضتان بالنصوص الكثيرة المتواترة الناهية عن الصوم في أيام التشريق()، على أنهما موافقتان لمذهب بعض العامّة فتحملان على التقية، و يكفي في الحمل على التقية موافقة الرواية لمذهب بعض العامّة().
الطائفة الثانية: ما دل جواز صوم يوم النفر، و هي عدة روايات:
1- صحيحة عيص بن القاسم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن متمتع يدخل يوم التروية و ليس معه هدي، قال: فلا يصوم ذلك اليوم و لا يوم عرفة و يتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائماً و هو يوم النفر و يصوم يومين بعده()، و احتمال كون تفسير ليلة الحصبة بليلة النفر من الراوي بعيد غايته.
2- صحيحة حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول قال علي (عليه السلام) صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر و يصبح صائما و يومين بعده و سبعة إذا رجع().
3- صحيحته الأخرى قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول قال علي (عليه السلام) في قول الله عز و جل فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة قال قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة فمن فاتته هذه الأيام فلينشئ يوم الحصبة و هي ليلة النفر().
و يوجد فرق بين هذه الصحيحة و بين صحيحته السابقة و صحيحة حماد و هو أنه عبر في هذه الصحيحة بيوم الحصبة و فيهما بليلة الحصبة باعتبار التسحر فيها.
4- صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع لم يجد هديا، قال يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قال قلت: فإن فاته ذلك، قال يتسحر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده قلت فإن لم يقم عليه جماله أ يصومها في الطريق، قال إن شاءصامها في الطريق و إن شاء إذا رجع إلى أهله().
و الفرق بين هذه الصحيحة و بين الروايات السابقة خلو هذه الصحيحة من تفسير الحصبة بيوم النفر، فتلك الروايات كانت تأمر بالصوم في يوم النفر، و هو صادق على اليوم الثاني عشر، و ان كان النفر المطلق أي لا يبقى احد في منى ينطبق على اليوم الثالث عشر، و لكن مطلق النفر يصدق على اليوم الثاني عشر، و أمّا صحيحة معاوية بن عمار فلم يفسر فيها الحصبة بيوم النفر، و من الجائز أن يراد بليلة الحصبة فيها ما بعد ايام التشريق، أعني ليلة الرابع عشر، كما صرح بذلك بعض اللغويين كمجمع البحرين و لعل وجه التسمية أنه كان في طريق رجوعهم من منى بعد النفر مسجد بأبطح يبيتون فيه يسمى بالحصبة، و قد انقرض الآن.
5- رواية الكليني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد و سهل زياد جميعا عن رفاعة بن موسى قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع لا يجد الهدي قال يصوم يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفة، قلت: فانه قدم يوم التروية، قال يصوم ثلاثة ايام بعد التشريق، قلت لم يقم عليه جماله قال يصوم يوم الحصبة و بعده يومين قال قلت و ما الحصبة قال يوم نفره().
و لكن المذكور فيها حكم خاص بمورده و هو جواز صوم يوم النفر في خصوص ما اذا لم يقم عليه الجمال، الا أنه لا يصلح الاستناد اليها، اذ اولاً: ان التفصيل بين اقامة الجمال و عدمها لم يلتزم به احد من فقهاءنا.
و ثانيا: انها معارضة بنقل الشيخ بسند صحيح لرواية رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع لا يجد هديا قال يصوم يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قلت فإنه قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات قال يصوم الثلاثة الأيام بعد النفر قلت فإن جماله لم يقم عليه قال يصوم يوم الحصبة و بعده بيومين()، فانها خالية عن جملة "قلت و ما الحصبة قال يوم نفره" و يكون من مصاديق دوران الامر بين الزيادة و النقيصة، فلم يثبت اشتمالها على تلك الزيادة التي هي مبنى الاستدلال بها.
و ثالثا: ان رواية الكليني ضعيفة سندا كما تقدم وجهه، نعم سند الشيخ الى رواية رفاعة صحيح، لكنها خالية عن تفسير الحصبة بيوم النفر.
الطائفة الثالثة: ما دل على عدم جواز صوم تلك الثلاثة الايام في ايام التشريق، و هي عدة روايات:
1- صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت قائما أصلي و أبو الحسن (عليه السلام) قاعد قدامي و أنا لا أعلم فجاءه عباد البصري قال فسلم ثم جلس فقال له يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع و لم يكن له هدي قال يصوم الأيام التي قال الله تعالى قال فجعلت أصغى إليهما فقال له عباد و أي أيام هي قال قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة قال فإن فاته ذلك قال يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك قال أ فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن قال فأيش قال قال قال يصوم أيام التشريق قال إن جعفرا كان يقول إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أمر بديلا أن ينادي أن هذه أيام أكل و شرب فلا يصومن أحد قال يا أبا الحسن إن الله قال- فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم قال كان جعفر(عليه السلام) يقول- ذو الحجة كله من أشهر الحج().
فانها صريحة في أن المراد بالحصبة هو ما بعد ايام التشريق اعني اليوم الرابع عشر و ان يوم النفر الذي هو من احد هذه الايام لا تجوز الصيام فيه، فتكون معارضة للروايات السابقة المفسرة للحصبة بيوم النفر، و المرخصة للصيام فيه، و لأجله قد يترجح في النظر كون التفسير الوارد في تلك الروايات للحصبة بيوم النفر من كلام الراوي نفسه، على أنه عند المعارضة يكون التقديم مع صحيحة ابن الحجاج لموافقتها مع قول اللغويين اجمع مثل مجمع البحرين و عدم ثبوت وضع جديد من المتشرعة للفظ الحصبة في قبال اللغة.
2- صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق()، و نحوها صحيحة ابن مسكان().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.