كتاب الحج - الجزء 4
002 — منى و واجباتها (صفحة 17 من 27)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
منى و واجباتها (تابع 2) (صفحة 17)
و حيث يحتمل تمامية تفسير ليلة الحصبة بليلة الرابع عشر فلا يحرز المعارض لما دل على النهي عن صوم الثلاثة الايام في ايام التشريق، مثل صحيحة ابن سنان و ابن مسكان، نعم نلتزم لأجل صحيحة رفاعة بأن المتعذر عن البقاء في مكة بعد ايام التشريق يصوم اليوم الثالث عشر و لو في منى، و لابد من الالتزام باطلاق النهي لمن نفر في اليوم الثاني عشر و كان في اليوم الثالث عشر بمكة كما التزم به بعض الأجلاء "دام ظله"، و ما دل على اختصاص النهي عن ايام التشريق بمن كان في منى لا في غيرها لا يظهر منه أكثر من كون عمومات النهي عن صوم ايام التشريق ناظرة الى من كان في منى، و لا يظهر منه تقييد ما دل على النهي عن صوم الثلاثة بدل الهدي في ايام التشريق به.
النكتة الخامسة: ان ابيت عما ذكر في النكتة السابقة، و ادعيت ظهور الامر بصوم بيوم الحصبة في صوم اليوم الثالث عشر فنقول ان تقييد ما دل على النهي عن صوم الثلاثة بدل الهدي في ايام التشريق بحمله على النهي عن صوم اليوم الحادي عشر و الثاني عشر، ليس من الجمع العرفي في شيء فبعد التعارض يتم ما ذكر من ترجيح النهي لمخالفته للعامة و على فرض التساقط يكون المرجع عمومات النهي عن صوم ايام التشريق لمن كان بمنى، و لكن في فرض الرجوع الى هذه العمومات لابد من تجويز صوم اليوم الثالث عشر لمن نفر من منى في اليوم الثاني عشر.
و اتضح بما ذكرناه عدم تمامية ما نقل عن الصدوقين و افتى به الشيخ في النهاية و المبسوط -خلافا لما مر عنه في الخلاف- بأن فاته صوم هذه الأيام صام يوم الحصبة وهو يوم النفر ويومين بعده متواليات()، و هكذا فتوى صاحب السرائر من أن من فاته صوم يوم التروية و يوم قبله و يوم بعده، صام يوم الحصبة، و هو يوم النفر، و يومان بعده، و سمّي يوم النفر الثاني يوم الحصبة()، و في الجامع للشرايع "فإن فاته صام يوم الحصبة -وهو رابع النحر- ويومين بعده متواليات().
النكتة السادسة: ان ما احتمله اخيرا من كون يوم النفر بمعنى اليوم الرابع عشر و استشهد له بصحيحة ابي بصير لا يخلو من غرابة، فانه لم يعهد تسمية هذا اليوم بيوم النفر، وتوجيهه بشروع الحجاج في النفر الى اوطانهم من ذلك اليوم ليس توجيها عرفيا لتسمية هذا اليوم بخصوصه بيوم النفر، و أما صحيحة ابي بصير فيحتمل كون المراد من يوم النفر فيه يوم نفر المكلف نفسه من مكة الى بلده و الذي يكون بعد ايام التشريق عادة مع الفصل او بلا فصل، و تكون القرينة عليه ما دل على أن الاضحى بمنى اربعة ايام، و لو قيل بكون ظاهر يوم النفر هو يوم النفر من منى فان امكن حملها على ما لو لم يتمكن من الذبح في ذاك يوم النفر الاخير فهو و الا فتكون الرواية مهجورة حيث لم يعمل الاصحاب بمضمونها.
و كيف كان فالحاصل عدم مشروعية صوم الثلاثة بدل الهدي في ايام التشريق و لو في غير منى، نعم يستثنى عنه فرض الضرورة، فيصوم اليوم الثالث عشر و يومين بعده.
الجهة الرابعة: ذكر السيد الماتن أن الاحوط أن يبادر الى الصوم بعد رجوعه من منى و لا يؤخره من دون عذر، و منشأ هذا الاحتياط اللزومي ما نسبه كاشف اللثام الى اكثر الاصحاب من وجوب البدار و قد انكر عليه في الجواهر بأن التتبع يشهد بخلافه، و قد ذكر السيد الماتن أن المطلقات و ان كانت غير دالة على الفور، لكن النصوص الخاصة المتضمنة لصوم بعد ايام التشريق او يوم الحصبة ظاهرة فيه و لكنها محمولة على الاستحباب بقرينة صحيحة زرارة، من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الايام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك().
اقول: ما ورد من الامر بصوم الثلاثة بعد التشريق كما في صحيحة رفاعة فلا يظهر منه الفورية ايضا، نعم يتم دعواه فيما ورد من الامر بصوم صبيحة الحصبة او التسحر ليلة الحصبة و الاصباح صائما.
الجهة الخامسة: ذكر السيد الماتن أن مقتضى الامر بايقاع صوم الثلاثة في مكة في صحيحة سليمان بن خالد قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع و لم يجد هديا قال يصوم ثلاثة ايام بمكة()، و صحيحة معاوية بن عمار "من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج و سبعة اذا رجع الى اهله فان فاته ذلك و كان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة ايام بمكة و ان لم يكن له مقام صام في الطريق او في اهله()
و ليس بازاءهما ما يدل على عدم الوجوب، فلابد من الفتوى بالوجوب، و لم يعلم مستند المحقق النائيني "قده" من تصريحه بعدم الوجوب()، بل ربما يظهر من عبارة التهذيب المفروغية بل التسالم على الوجوب حيث قال "و من فاته صوم هذه الثلاثة بمكة لعائق او نسيان فليصمها في الطريق ان شاء().
اقول: لم يظهر من عبارة التهذيب اكثر من رأي الشيخ نفسه.
الجهة السادسة: من لم يتمكن من الصوم في مكة يكون مخيرا بين الصوم في الطريق او في بلده، كما هو المشهور، ففي صحيحة معاوية بن عمار قال حدثني عبد صالح (عليه السلام) قال: سألته عن المتمتع ليس له أضحية و فاته الصوم حتى يخرج و ليس له مقام قال- يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء- و إن شاء صام عشرة في أهله().
و بها يرفع اليد عن ظهور صحيحة عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع و لم يجد هديا- قال يصوم ثلاثة أيام بمكة و سبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه و لم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله()، في وجوب صومه بعد رجوعه الى بلده، و عدم كفاية صومه في الطريق.
و أما صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فآخرها يوم عرفة و إن لم يقدر على ذلك، فليؤخرها حتى يصومها في أهله و لا يصومها في السفر()، فهي بظاهرها مقطوعة البطلان، إذ لا شك في تظافر النصوص في جواز الصوم الثلاثة في السفر بعد رجوعه من منى إلى مكة و هو مسافر، ففي صحيحة رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع لا يجد هديا قال يصوم يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قلت فإنه قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات قال يصوم الثلاثة الأيام بعد النفر قلت فإن جماله لم يقم عليه قال يصوم يوم الحصبة و بعده بيومين قلت يصوم و هو مسافر قال نعم أ ليس هو يوم عرفة مسافرا و الله تعالى يقول ثلاثة أيام في الحج قال قلت قول الله في ذي الحجة قال أبو عبد الله (عليه السلام) و نحن أهل البيت نقول في ذي الحجة()، فلا مجال للالتزام بما في هذه الصحيحة من أنه ان فاته صوم عرفة فلا يصوم الثلاثة في السفر، و انما يصوم بعد ما يرجع الى بلده، فان صح عرفا الجمع بحملها النهي فيها على الكراهة في العبادة بقرينة الترخيص فيها في صحيحة معاوية بن عمار فهو، و الا فلابدّ من رد علمها إلى أهلها، كما افاده السيد الماتن.
ثم انه يوجد بحث سندي حول رواية سليمان بن خالد، و هو أنه ذكر في الجواهر أن هذه الرواية رواها كاشف اللثام عن ابن مسكان، و لكن التدبر يقتضي كون الخبر عن سليمان بن خالد()، توضیح ما افاده أن الشيخ روى في التهذيب و الاستبصار في موضع عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد و علي بن النعمان عن ابن مسكان، قال سألت...()، و روى في موضع آخر عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد و علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عنسليمان بن خالد، قال سألت...()، و قد حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه استظهر زيادة سليمان بن خالد في النقل الثاني، بوجهين: احدهما: أن الشيخ في النقل الاول في الاستبصار بعد ما روى أوّلًا عن ابن مسكان ذكر بعد ايراد خبرين آخرين أنه لا تنافي بين هذين الخبرين و بين الخبر الذي قدمناه عن ابن مسكان()، فيعلم من ذلك أن الخبر لابن مسكان، لا لسليمان، و ثانيهما: أن سليمان بن خالد ليس له رواية عن عبد اللّه بن مسكان، و إنما عبد اللّه بن مسكان يروي عن سليمان بن خالد، فذكر سليمان بن خالد في السند اشتباه و لعله وقع من النسّاخ().
اقول: الظاهر تمامية النقل الثاني، و سقط سليمان بن خالد من النقل الاول، فان هذا السند قد تكرر من الشيخ في التهذيب، و هذا يظهر بوضوح من كلمة "جميعا" قبل "عن سليمان بن خالد: في عدة موارد في التهذيب، حيث روى عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد()، فان يعني أن الراوي المباشر عن الامام (عليه السلام) هو ابن خالد، و للحسين بن سعيد طريقان اليه، احدهما النضر عن هشام عنه، و الثاني على بن النعمان -الذي كان من مشايخ الحسين بن سعيد و روى عنه أكثر من مأة رواية- عن عبد الله بن مسكان عنه.
و يظهر مما حكي عن السيد الخوئي أنه فهم من النقل الاول الذي استظهره أن الحسين بن سعيد روى عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد عن ابن مسكان و روى عن علي بن النعمان عن ابن مسكان()، و هذا عجيب، لغرابة نقل سليمان بن خالد عن ابن مسكان مع أن ابن مسكان هو الراوي عنه، الا أن يدعي زيادة سليمان بن خالد في النقل الاول ايضا، و لكنه لا موجب له بعد ما عرفت.
و كيف كان فالرواية تامة سندا على أي حال.
الجهة السابعة: ذكر السيد الماتن أن من صام الثلاثة ايام بعد رجوعه الى بلده يجب أن لا يجمع بينها و بين صوم السبعة، خلافا لصاحب الجواهر و المحقق النائيني "قدهما" حيث ذهبا الى اختصاص لزوم التفريق بينهما بمن لم يرجع الى بلده، و لكنه غير ظاهر الوجه، لدلالة صحيحة علي بن جعفر على لزوم الفصل، فقد روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة- أ يصومها متوالية أو يفرق بينها قال يصوم الثلاثة أيام لا يفرق بينها- و السبعة لا يفرق بينها- و لا يجمع بين السبعة و الثلاثة جميعا()، و حملها على خصوص من اقام بمكة بلا وجه، و بذلك يقيد المطلقات كصحيحة سليمان بن خالد "فإن لم يقم عليه أصحابه و لم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله" و أما ما في رواية علي بن الفضل الواسطي "و اذا قدم على اهله صام عشرة ايام متتابعات()" فمضافا الى ضعف السند قابل للحمل على لزوم المتابعة بين الثلاثة نفسها و كذا بين السبعة نفسها، من دون لزوم السبعة بالثلاثة().
اقول: ينبغي أن يقال بأن مثل صحيحة سليمان بن خالد ليست في مقام بيان شرط صحة صوم العشرة في البلد، و انما هي بصدد بيان جواز تأخير صوم الثلاثة الى أن يرجع الى بلده، و الا فلو فرض لها اطلاق لنفي اعتبار التفريق فقد يقال بأن موضوعها و هو من رجع الى بلده أخص مطلقا من موضوع رواية علي بن جعفر، فتقدم عليها، بناء على مسلكه من كون الضابط في الجمع الموضوعي كون الموضوع الرئيسي في احد الخطابين اخص مطلقا من الموضوع الرئيسي للخطاب الآخر، و ان كان التعارض بين الخطابين ناشئا من اطلاق الخطابين فيقدَّم قوله "أكرم العالم" على قوله "لا تطعم أحدا"، لكون موضوع الاول هو العالم و هو أخص مطلقا من موضوع الخطاب الثاني و هو "أحدا"، فيجوز اطعام العالم، مع ان اطلاق الخطاب الاول يقتضي جواز اطعامه.
و لو قيل بأنه حيث يستفاد عدم اعتبار التفريق بين صوم الثلاثة و العشرة في صحيحة سليمان بن خالد من اطلاق المحمول فيها، فالتعارض قد نشأ من الاطلاق في كل منهما، و هذا يوجب كون النسبة بينهما العموم من وجه، فتتعارضان من حيث لزوم التفريق في من صام العشرة بعد الرجوع الى بلده فيكون المرجع اصل البراءة عن اعتبار التفريق.
ثم ان توصيف رواية علي بن جعفر بالصحيحة، مبني على عدم قدح وجود محمد بن احمد العلوي في السند، فقد روى الشيخ في التهذيب و الاستبصار عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر()، و قد يناقش فيه لعدم ورود توثيق واضح في حقه، و قد حاول السيد الخوئي "قده" اثبات اعتباره -مضافا الى كونه من رجال تفسير القمي و الذي لم يتم عندنا كفايته في اثبات الوثاقة- بما ذكره النجاشي في ترجمة العمركي من أنه روى عنه شيوخ أصحابنا، منهم عبد الله بن جعفر الحميري، له كتاب الملاحم، أخبرنا أبو عبد الله القزويني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي عن العمركي، و له كتاب نوادر اخبرنا محمد بن علي بن شاذان عن احمد بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عنه.
فانه بعد ما ذكر أنه روى عن العمركي شيوخ اصحابنا ذكر رواية محمد بن احمد العلوي عنه ثم ذكر رواية عبد الله بن جعفر الحميري عنه، و هذا يدل على حسنه.
اقول: لا دليل على حجية الخبر الحسن، و لكن لا يبعد كون التعبير بشيوخ أصحابنا ظاهرا في التوثيق و لا أقل من كشفه عن حسن الظاهر الذي هو أمارة العدالة شرعا، و المهم في الاشكال عليه أن التعبير بأنه روى عنه شيوخ اصحابنا منهم الحميري لا يعني أنه لم يرو عنه غيرهم، و المفروض أنه لم يذكر العلوي في جملة شيوخ الاصحاب، و لم يعلم أن النجاشي حين ذكر السندين بعد ذلك كان بصدد ذكر مثال لروايتهم.
و قد يوثَّق لرواية الاجلاء عنه، منهم احمد بن ادريس القمي، و محمد بن احمد بن يحيى الاشعري، و لكنه ليس بمثابة من الكثرة توجب الوثوق باعتمادهم عليه، و أما كونه من رجال نوادر الحكمة لمحمد بن احمد بن يحيى، و قد اعتمد عليه ابن الوليد، لأنه ليس في من استثناهم عن العمل بروايات النوادر، ففيه أنه لا يكفي عندنا لاثبات الوثاقة، لعدم معرفتنا بكون مبنى ابن الوليد في العمل بالأخبار العمل بخبر الثقة فقط، فلعله كان يعتمد على الخبر الحسن و هو خبر الامامي الممدوح، او خبر من حصل الظن النوعي بوثاقته.
تنبيهان:
التنبيه الاول: ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" في المقام عدة نكات ينبغي التعرض اليها:
1- ان من علم بعجزه عن الهدي يجب عليه الصوم في العشر الاول من ذي الحجة، و لا يجوز له التأخير().
وذكر في وجه عدم جواز تأخير صوم الثلاثة عن العشر الاول من ذي الحجة لمن علم بعدم وجدانه للهدي وجود الاجماع على ذلك، مضافا الى مثل موثقة الحسن بن الجهم قال: سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة الأيام في الحج قال من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فإنه يصوم بمكة ما لم يخرج منها فإن أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق()، فان ظاهرها أن من فاته صيام الثلاثة في اليوم السابع و الثامن و التاسع و لم يكن متعمدا يصوم بعد ذلك في مكة، و هذا ظاهر في انه لو ترك صومها في تلك الايام كان عاصيا، و فيه أن الاجماع غير ثابت، و الرواية قابلة للحمل على شدة الاستحباب بقرينة صحيحة زرارة "ان احببت أن تصوم في العشر الاواخر من ذي الحجة فلا بأس بذلك" و لا قرينة على حملها على الترخيص في ترك المبادرة الى الصوم في العشر الثاني من ذي الحجة فقط.
هذا و قد حكي عنه أنه احتمل في رواية رفاعة أن المراد من يوم الحصبة فيها اليوم الرابع عشر، لأنه فسره بيوم نفره، دون يوم النفر، فيكون بمعنى يوم نفره من مكة الى بلده، مضافا الى أن يوم النفر من منى كسائر ايام الحج، فلم يكن وجه عرفي لسؤال الراوي بعده "انه يكون مسافرا"، بخلاف ما اذا اريد يوم نفره من مكة الى بلده، و فيه أن الامام (عليه السلام) بعد ما امر بصوم الثلاثة بعد ايام التشريق فرض الراوي أنه لا يقيم عليه جماله، فامر الامام له بصوم اليوم الرابع عشر و يومين بعده، تكرار غير مناسب و ان فرض كون المقصود الترخيص في اتيانها و لو في حال الرجوع من مكة الى بلده، فان اهمال ذكر ما هو المقصود الاصلي من الكلام غير عرفي، و أما منشأ سؤال الراوي عن كونه مسافرا هو كونه مسافرا و لو في بعض تلك الثلاثة الايام، خصوصا و أنه لم يفرض نفره من مكة في اليوم الرابع عشر، و انما فرض أنه لا يقيم الجمال كي يصوم الثلاثة بعد ايام التشريق قبل رجوعه من مكة الى بلده.
اقول: لا ادري ماذا صنع بصحيحة زرارة: ان احببت أن تصوم الثلاثة في العشر الأواخر فلا بأس بذلك.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.