تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

002 — منى و واجباتها‌ (صفحة 18 من 27)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

منى و واجباتها‌ (تابع 2) (صفحة 18)

2- من صام اليوم السابع و الثامن من ذي الحجة و لم يصم التاسع لعذر كالجهل بالحكم صام يوما آخر بعد ايام التشريق().

اقول: لم اجد مستنده و ان قال ابن حمزة به ايضا.

3- من كان مضطرا جاز له صوم اليوم الثالث عشر، كمن لم يبق عليه الا صوم يوم واحد و لم يسعه التأخير().

اقول: التمثيل به لا يخلو عن شيء، بعد ما ورد في رواية رفاعة من امر من لم يقم عليه جماله بصوم يوم الحصبة و يومين بعده.

4- لا يصح صوم الثلاثة الا بعد التلبس باحرام الحج على الاقوى().

اقول: ان كان مراده احرام عمرة التمتع فهو والا فارادة احرام خصوص الحج بعد عمرة التمتع و ان كان قد يوافق "فثلاثة ايام في الحج" لكن ينافي ما ورد في الروايات الامر بصوم اليوم السابع مع عدم التنبيه على الاحرام قبله مع تعارف احرام حج التمتع في يوم التروية، و قد ورد تفسير الحج في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج بذي الحجة.

5- حكم الصوم في مكّة حكم الصوم في منى على الأظهر، فمن نفر من منى في اليوم الثاني عشر لا يجوز له صوم الثالث عشر في مكّة لغير ضرورةٍ، كما أنّه لو نفر عصياناً أو لعذرٍ في اليوم العاشر، لا يجوز له صوم اليوم الحادي عشر و الثاني عشر في‌مكّة على الأظهر().

اقول: لا يبعد تمامية هذا البيان، لعدم ورود مقيد على الروايات الآمرة بايقاعها بعد ايام التشريق، و الناهية عن ايقاعها فيها.

التنبيه الثاني: ان المشهور الذي دل عليه جملة من الروايات كون ايام التشريق التي نهي عن الصوم فيها لمن كان بمنى او صوم الثلاثة بدل الهدي فيها هي اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، ففي رواية محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن صوم ستة أيام- العيدين و أيام التشريق- و اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان()، و في صحيحة ابن ابي عمير عن كرام -هو عبد الكريم بن عمرو الثقة- قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني جعلت على نفسي أن أصوم- حتى يقوم القائم فقال صم- و لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق- و لا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.

و عن سهل بن زياد عن ابن شمون عن الأصم عن كرام قال: ...فصم يا كرام و لا تصم العيدين و لا ثلاثة أيام التشريق، و في صحيحة ابن ابي عمير عن زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبو عبد الله (عليه السلام) لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام، و في صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيام أيام التشريق- فقال إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن صيامها بمنى فأما بغيرها فلا بأس.

هذه هي الطائفة الاولى من الروايات، و لكن توجد في قبالها طائفة ثانية يستفاد منها أن ايام التشريق هو العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر من ذي الحجة، دون الثالث عشر:

منها: ما في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ثم دخل عليه ذو الحجة قال يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين قال و لا ينبغي له أن‌يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها و لا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الآخر الذي يليه أياما ثم عرض له علة أن يقطعها ثم يقضي من بعد تمام الشهرين().

و منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام و النحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد().

و قد جمع بعض الاجلاء بين هذه الروايات بأنه يوجد كلمة ايام التشريق استعمالان، و بلحاظ استعمالها في الطائفة الاولى على المعنى الاول و هو اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر يكون الحكم تنزيهيا، أي يحمل النهي عن صوم اليوم الثالث عشر على النهي الكراهتي الشديد، و قد عد من الطائفة الثانية صحيحه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن متمتع لم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قال قلت فإن فاته ذلك قال يتسحر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده، فيستفاد من هذه الرواية عدم حرمة صومه.

و كذا عد منها صحيحه حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول قال علي (عليه السلام) صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة فمن‌ فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر و يصبح صائما و يومين من بعده و سبعة إذا رجع.

و رواية إبراهيم بن أبي يحيى "يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ـ و يوم التروية و يوم عرفة- فإن فاته ذلك و لم يكن عنده دم ـ صام إذا انقضت أيام التشريق، فليتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما‌.

و رواية غياث بن إبراهيم "إذا فات الرجل الصيام فليبدأ بصيامه ليلة النفر".

و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج "يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك قال أ فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن قال فأي شي‌ء قال قال يصوم أيام التشريق....

و ذكر أن هذا النحو من الاختلاف يوجد بالنسبة الى ايام الذبح في منى، حيث ورد في بعض الروايات أنها اريعة ايام كمعتبرة عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الأضحى بمنى فقال أربعة أيام() و في بعضها ثلاثة ايام كمعتبرة كليب الأسدي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن النحر قال فقال أما بمنى فثلاثة أيام و أما في البلدان فيوم واحد()، و كذا صدر صحيحة منصور بن حازم السابقة.

اقول: قد مر أن ليلة الحصبة او ليلة النفر ظاهرة في ليلة الرابع عشر، فالعمدة صحيحة منصور و رواية ابي ايوب -الضعيفة عندنا بسهل-، و الانصاف أن كثرة الروايات في الطائفة الاولى()، و اشتهار تفسير ايام التشريق بها بين عامة الناس يورث الوثوق بخلل في هاتين الروايتين، و ان شئت قلت: يصيران بذلك من الخبر الشاذ النادر المخالف للخبر المشهور، و قد ورد في مقبولة ابن حنظلة الامر بترك الخبر الشاذ النادر، او فقل يصيران من الخبر الظني الصدور المخالف للخبر القطعي الصدور فيكون مخالفا للسنة القطعية، و قد ورد في النص أن الخبر المخالف للسنة مردود، على أنه يمكن أن يقال بالنسبة الى رواية أبي ايوب أن السكوت عن الافطار في يوم الاضحى و وجوب قضاءه لعله كان لأجل وضوح حكمه.

الجهة الثامنة: ذكر السيد الماتن "قده" أن الروايات الواردة في الترخيص في صيام الثلاثة في طريقه الى بلده او بعد رجوعه الى بلده مختصة بغير المتمكن من الصوم في مكة، إما لعدم امهال الجمال او لغير ذلك، فتنتقل وظيفته الى الهدي في السنة القادمة()، و الانصاف اطلاق مثل صحيحة معاوية بن عمار قال حدثني عبد صالح (عليه السلام) قال: سألته عن المتمتع ليس له أضحية و فاته الصوم حتى يخرج و ليس له مقام قال يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء و إن شاء صام عشرة في أهله()، حيث أن من تسامح و تماطل في الصوم الى أن خرج يكون مشمولا لاطلاق هذه الصحيحة.

الجهة الثامنة: ذكر السيد الماتن "قده" أن من لم يصم الثلاثة حتى اهلّ هلال محرم سقط الصوم و تعين الهدي للسنة القادمة، و هذا هو المشهور، بل ادعي عليه الإجماع، (في المدارك: أنه قول علماءنا و اكثر العامة() و نسب إلى الشيخ "جواز الصوم حتى بعد انقضاء شهر ذي الحجة و لكن الهدي أفضل()" كما نسب إلى المفيد لزوم الصوم في غير الناسي، و أمّا الناسي فيتعين عليه الذبح()، و استحسنه في الذخيرة، و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، فانها على ثلاث طوائف:

الطائفة الاولى: ما دل على أنه يصوم الثلاثة في الطريق أو عند أهله و في بلده، كصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فليصم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع الى أهله، فإن فاته ذلك و كان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة و ان لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله()، و غيرها، و إطلاق هذه الروايات يشمل ما إذا هلّ هلال محرم، و لا يختص بشهر ذي الحجة، و عليه اعتمد في الذخيرة.

الطائفة الثانية: ما بإزاء هذه الروايات كصحيحة منصور بن حازم، قال (عليه السلام): من لم يصم في ذي الحجّة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة و ليس له صوم و يذبحه بمنى().

الطائفة الثالثة: ما دل على أن من نسي صوم الثلاثة عليه الدم، كصحيحة عمران الحلبي عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله، قال: يبعث بدم().

و الظاهر أن المراد بنسيان صوم الثلاثة نسيان طبيعي الصوم في تمام شهر ذي الحجة حتى قدم شهر محرم، و إلّا فلو نسيه في بعض الشهر فلم ينس الطبيعي الواجب عليه، بل نسي فرداً من أفراده، و ذكر السبزواري أن المراد بصحيحة منصور الدالّة على وجوب الهدي هو مورد النسيان فالناسي حكمه الهدي، و أمّا غير الناسي أي التارك المتعمد فيصوم و لو بعد محرم().

فذكر السيد الماتن أن الحق مع المشهور، فان الطائفة الاولى ناظرة الى التوسعة المكانية لمن فاته الصوم في مكة فحسب، و ليست ناظرة الى التوسعة الزمانية، كما أنها ليست ناظرة الى الغاء سائر الشرائط كشرطية التتابع.

و لو فرض إطلاقها للتوسعة الزمانية فنقول: بالنسبة إلى من نسي صوم الثلاثة الأيام فبمقتضى الطائفة الثالثة يتعين عليه الدم بلا إشكال، لعدم المعارض لها، و كذا التارك العامد لصيام الثلاثة في مكة، و الذي لم يصم في الطريق و لا في البلد حتى دخل شهر محرم فعليه الدم جزماً، و لا دليل على جواز الصيام له، بل لا دليل على جواز صومه في ذي الحجة فضلًا عن شهر محرم، لعدم شمول إطلاق أدلّة الصوم للتارك المتعمد، فهاتان الصورتان، الناسي و المتعمد يتعين عليهما الدم من دون أيّ معارض، يبقى من ترك صيام الثلاثة الأيام لعذر من‌الأعذار، في مكة، فاطلاق ما دل على وجوب الصوم عليه يقتضي بقاء وجوب الصوم عليه و لو بعد مضي ذي الحجة، فيتعارض مع صحيحة منصور الدالة على أن من لم يصم حتى خرج ذو الحجة فعليه الدم، فان النسبة بينهما عموم من وجه، لاختصاص هذه الصحيحة بفرض مضي ذي الحجة، و لكنها مطلقة من حيث كون ترك صوم الثلاثة قبل الخروج من مكة لعذر او لغير عذر، و مورد اجتماعهما من ترك صوم الثلاثة في مكة لعذر و لم يصم في الطريق او في بلده الى أن خرج ذو الحجة، و بعد تساقطهما يكون المرجع اطلاق قوله تعالى "صيام ثلاثة ايام في الحج" المقتضي لاعتبار كون صوم الثلاثة في الحج، و فسر في الروايات بشهر ذي الحجة، ففي صحيحة رفاعة "إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز و جل "فَصيام ثَلاثَة أَيام في الحَج" نَقول في ذي الحجة"، (و في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج "قال -عباد البصري- يا أبا الحسن إن الله قال "فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم" قال كان جعفر‌(عليه السلام) يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج() فيرجع في غيره إلى إطلاق دليل وجوب الهدي، فإن التقييد بالحج يوجب دخل القيد في البدلية و إلّا لكان ذكر القيد لغواً، فاذا انقضى شهر ذي الحجة فالبدلية غير ثابتة فلابدّ من الهد ي، كما هو المشهور().

اقول: ما ذكره متين جدا.

هذا و قد وقع الكلام في أن الدم الواجب على من لم يصم الثلاثة حتى أهلّ شهر المحرم هل هو هدى الحج، أو كفارة ترك الصوم، فعن المشهور كونه هديا، و عن كشف اللثام استظهار كونه كفارة، و مستند المشهور الاستظهار مما ورد في صحيحة منصور بن حازم من أنه ليس له صوم و عليه دم شاة يذبحه بمنى، فنفي الصوم الذي هو بدل الهدي و اثبات دم شاة عليه بعد ذلك مباشرةً يكون ظاهرا في كون دم الشاة الثابت حينئذ هديا، فلابد أن يذبحه أيام النحر في السنة القادمة في منى.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)