تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

002 — منى و واجباتها‌ (صفحة 19 من 27)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

منى و واجباتها‌ (تابع 2) (صفحة 19)

نعم لو تم سند ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله "من ترك نسكاً فعليه دم()" لكان يلزمه دم آخر، كفارة لتركه صوم ثلاثة ايام في شهر ذي الحجة، و لا وجه لدعوى أن الظاهر من صحيحة منصور بن حازم ثبوت دم واحد عليه و حيث استظهرنا منها كونه دم هدي فلا يجب عليه الكفارة، فان الكفارة حسب ما نصت عليه الروايات لا تثبت الا في حق المتعمد دون الجاهل و الناسي، فلا يظهر من الصحيحة نفي هذه الكفارة، و لكن حيث لم يتم سند النبوي فلا يكون ضم كفارة الشاة الى الهدي الا من باب الاحتياط الاستحبابي.

مسألة 395: من لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الهدي على الأحوط.

اقول: من لم يتمكن من الهدي و لكن تمكن من ثمنه بأن فرض قلة الهدي، فقد مر أنه ليس عليه صوم، فان لم يتمكن من الهدي الى آخر وقت بقاءه في مكة فيخلف ثمنه عند من يشتري له بمكة فيذبح، و لو في السنة القادمة ان لم يمكن في سنته، و قد مضى الكلام فيه في مسألة 392.

و أما ان لم يتمكن من الهدي و لا من ثمن الهدي، ثم تمكن منه فتارة يكون تمكنه بعد صومه الثلاثة الايام و أخرى قبله، فان كان بعد الصوم فالمشهور اجزاءه، و أنه ليس عليه هدي، و خالف في ذلك بعضهم كابن البراج حيث قال: اذا صام ثلاثة الأيام بمكة ثم تمكن من الهدى فليهده()، و قد وافق معه جماعة منهم السيد الماتن "قده" فقال ما محصله:

ان مقتضى اطلاقات وجوب الهدي على واجده هو ان من وجد هديا و لو في آخر وقت امكان الذبح و هو طول شهر ذي الحجة أن الصوم ليس مجزءا عنه، و يمتد وقت ذبح الهدي الى آخر شهر ذي الحجة، و هذا لا ينافي قيام الدليل على وجوب المبادرة اليه مع الامكان في يوم النحر و الا ففي ايام التشريق، و لذا لو علم من الاول بوجدان الهدي في اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر من ذي الحجة ليس له الصوم.

نعم، هنا رواية يظهر منها أن العبرة بالوجدان و عدمه إلى يوم النحر، و هي رواية‌الكليني عن بعض اصحابنا عن محمد بن الحسين عن أحمد بن عبد اللّه الكرخي قال: قلت للرضا (عليه السلام) المتمتع يقدم و ليس معه هدي أ يصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر فان لم يصب فهو ممن لم يجد().

و هذه الرواية مضافا الى ضعفها بالإرسال، مقطوعة البطلان، إذ لا نحتمل أن تكون العبرة بالفقدان بعدم الوجدان إلى يوم النحر بعد استفاضة النصوص و تسالم الأصحاب باستمرار وقت الهدي إلى آخر شهر ذي الحجّة، و مناف لإطلاق الآية الشريفة، لأن موضوعها التمكن و التيسير و لم يقيد بقبل يوم النحر أو بعده.

و قد استدل المشهور للاكتفاء بالصوم و سقوط الهدي بعد أيام صيامه و إن وجده بعد أيام التشريق بصحيحة أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت() و لا يخفى أن المراد بيوم النفر المذكور فيها يوم نفر الحجاج من مكة إلى بلادهم، أي من اليوم الرابع عشر غالباً، و ذلك بقرينة قوله "فإن أيام الذبح قد مضت" و من المعلوم أن أيام الذبح تنتهي في اليوم الثالث عشر، فذكروا أن المستفاد من الرواية أن من صام ثم وجد الهدي بعد أيام الذبح و بعد أيام التشريق يسقط عنه الهدي، و الرواية معتبرة سنداً لا قصور فيها سنداً و دلالة، فما ذكره صاحب الجواهر من قصورها من وجوه() لا نعرف له وجهاً. نعم طريق الكليني ضعيف لاشتماله على سهل بن زياد، و لكن بقية الطرق صحيحة.

و الجواب عن ذلك أن الرواية تتضمن ما تسالم الاصحاب على خلافه، و هو وجوب صوم الثلاثة لمن لم يصمها قبل ايام التشريق مع فقدانه الهدي، و ان وجد الهدي بعد ايام التشريق، و المشهور انما ذهبوا الى اجزاء صيام الثلاثة عن الهدي و ان وجد الهدي بعده.

و الوجه فيما ذكرناه من أن الرواية تدل على عدم وجوب الهدي لمن وجده بعد ايام التشريق بالنسبة الى من لم يصم قبلها، أن الشيخ نقلها باسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيس -بن هشام الناشري مجهول- عن كرام –هو عبد الكريم بن عمرو الثقة- عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع و لم يجد ما يهدي و لم يصم الثلاثة الأيام حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم قال لا بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت.()

بل حتى مع عدم وجود "و لم يصم الثلاثة الايام" فالسؤال عن أنه "أ يصوم" و الجواب بقوله "بل يصوم" واضحان في انشاء صوم الثلاثة بمكة و أنه لم يكن صام من الأول، فحمله على استمرار الصوم بصوم السبعة الايام في بلده بمعنى أن وظيفته انقلبت إلى الصوم() بعيد جدّاً، كما أن جواب الامام (عليه السلام) بأن ايام الذبح قد مضت، لا يناسب اختصاص عدم وجوب الذبح بفرض اتيانه بصوم الثلاثة قبل ذلك، فلا يمكن العمل بهذه الرواية().

هذا و قد يستدل للمشهور برواية الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر (نقل في التهذيب ج5ص 38 و الاستبصار ج2 (صلى الله عليه وآله) 260 عن الكليني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى، و نقل ذلك في الوافي عن بعض نسخ الكافي) عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه().

و الرواية صريحة في مذهب المشهور، و لكن الكلام في السند، ففيه عبد اللّه بن بحر كما في الكافي، و في التهذيب و الاستبصار عبد اللّه بن يحيى، و عبد اللّه بن بحر و ان كان ثقة عندنا، لكونه من رجال تفسير القمي، و لكن لم يثبت أنه عبد اللّه بن بحر، و يحتمل أنه عبد اللّه بن يحيى فهو مجهول، فالرواية ضعيفة حتى على مسلكنا، و لا يمكن تخصيص القرآن بها.

على أنها معارضة بمعتبرة عقبة بن خالد الصريحة في عدم سقوط الهدي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل متمتع و ليس معه ما يشتري به هدياً، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر، أ يشتري هدياً فينحره أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟، قال: يشتري هدياً فينحره و يكون صيامه الذي صامه نافلة له().

و المحقق الحلي() و صاحب الجواهر و غيرهما حملوا الرواية على الأفضلية()، و لكن لا موجب له، فإن الرواية و إن كانت ضعيفة على مسلك المشهور، و لكن على مسلكنا معتبرة، لأن عقبة بن خالد من رجال كامل الزيارات، فتكون معارضة لرواية حماد، و بعد التساقط فالمرجع اطلاق الآية الشريفة الدالة على وجوب الهدي، صام أو لم يصم.

على أن الحمل على الأفضلية في خصوص المقام لا يخلو من الجمع بين المتنافيين، لأن موضوع الهدي في الآية الكريمة هو وجدان الهدي، و موضوع الصوم هو فقدان الهدي، فكيف يقال بجواز الهدي و الصوم لشخص واحد في المقام، حتى يقال بأن الهدي أفضل و الصوم يجتزء به، إذ مرجع ذلك إلى أنه واجد و فاقد و هو غير معقول.

فالمتحصل: أنه لا دليل على الاجتزاء بالصوم، و مقتضى الاطلاقات هو لزوم الهدي، و لكن حيث إن المشهور ذهبوا إلى أن وظيفته الصوم فالجمع بين الهدي و الصوم هو الأحوط().

اقول: ما ادعاه من تسالم الاصحاب على عدم العمل بصحيحة ابي بصير، فغير متجه، فقد ذكر الصدوق في الفقيه أنه إن لم يصم الثلاثة الأيام فوجد بعد النفر ثمن هدي فإنه يصوم الثلاثة، لأن أيام الذبح قد مضت()، و مقتضى هذه الصحيحة انقضاء ايام الذبح بمضي ايام التشريق، و أما ما ذكره من وجود النص على أن من وجد ثمن الهدي و لم يجد الهدي يخلف ثمنه عند بعض اهل مكة حتى يشتري له الهدي فغايته أنه يكون موجبا لتخصيص صحيحة ابي بصير بمن كان واجدا لثمن الهدي قبل انقضاء ايام التشريق.

هذا و قد ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أنه إذا وجد الثمن بعد أيام النحر يجزي الصوم، و تدل عليه صحيحة ابي بصير، و يرفع بها اليد من إطلاق الآية المباركة، و أما رواية عقبة بن خالد فتحمل على صورة تمكنه من الهدي قبل مضي ايام النحر، جمعاً بينها و بين صحيحة أبي بصير().

و قد ذكر ايضا أن من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن من ذلك وجب عليه الهدي، نعم إذا كان التمكن بعد انقضاء أيام التشريق أجزأ الصيام، و كذا إذا تمكن آخر يوم من أيام التشريق على الأظهر()، و أفاد في وجهه أن المراد من النفر من قوله في صحيحة ابي بصير "حتى اذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة" هو النفر الثاني، بقرينة مضى أيام الذبح، فيكون مفادها تعين الصوم، فيما لم يتمكن من الهدي لفقده ثمنه الى آخر اليوم الثاني عشر، فمفاد رواية ابي بصير أن أيام الذبح في منى ثلاثة أيام، يوم النحر و يومين بعده، نعم في رواية الشيخ في التهذيب عن عبيس -هو عباس بن هشام أبو الفضل الناشري الأسدي‌ثقة، جليل في أصحابنا، كثير الرواية، كسر اسمه فقيل عبيس() عن كرّام (عبد الكريم بن عمرو الثقة) عن أبي بصير "حتى اذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة"، و لكن لا دليل على اتحاد الروايتين، فيمكن أن يسأل مرة عن وجدان ثمن الهدى بعد النفر، و أخرى عن وجدانه يوم النفر الثاني.

بل و يستفاد كون أيام الذبح ثلاثة أيام من صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) حيث ورد فيها قال: و قال: إذا وجد الرجل هدياً ضالّاً فليعرفه يوم النحر و الثاني و الثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث، بناء على ان المراد ثالث من يوم النحر كما لا يبعد، لا الثالث من بعد يوم النحر ليساوي أيام التشريق.

و أما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السّلام) قال سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام و عن الأضحى في سائر البلاد؟ قال: ثلاثة أيام، فمضافاً الى معارضتها بظاهر ما دل على ان الأضحى ثلاثة أيام بمنى كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر و يوم واحد بالامصار، محمولة على الهدي المستحب، و يدلُّ ايضاً على كون أيام الذبح ثلاثة أيام من يوم النحر معتبرة كليب الأسدي قال سألت: أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن النحر فقال اما بمنى ثلاثة أيام و أما في البلدان فيوم واحد، و نحوها معتبرة منصور بن حازم: قال سألته عن النحر بمنى قال: ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضى الثلاثة الأيام و النحر بالأمصار يوم فمن أراد ان يصوم صام من الغد().

أقول: لم يظهر كون المراد من يوم النفر في هذه الصحيحة ظاهرا في يوم النفر الثاني من منى، أي اليوم الثالث عشر، و مع احتمال كون المراد منه يوم نفر هذا الشخص من مكة، فلا يحرز معارض للروايات الدالة على أن الاضحى بمنى اربعة ايام، فيكون العمل بهذه الروايات في عدد ايام الذبح و يحمل ما دل على أنها ثلاثة ايام على تأكد استحباب الاتيان بالذبح ضمن هذه الثلاثة ان لم يأت به يوم النحر، و حمل الاضحى بمنى على الاضحية المستحبة بقرينة صحيحة منصور ليس جمعا عرفيا، خصوصا مع ملاحظة ورود كلمة الاضحى في روايات الثلاثة ايضا.

هذا و أما ما ذكره حول احتمال تعدد روايتي ابي بصير فالانصاف حصول الوثوق النوعي بوحدة الروايتين، لبعد سماع ابي بصير حديثين مستقلين متشابهين في اغلب مضمونهما عن الامام (علیه السلام) ثم ينقل كليهما لكرام، و هو ينقل واحدا منهما لعبيس و ينقل الآخر لاحمد بن محمد بن ابي نصر، فيكون الحديث مجملا، و القدر المتيقن منه سقوط الذبح عمن وجد ثمن الهدي بعد مضي اليوم الثالث عشر.

هذا و قد ذكر بعض الاعلام "قده" أنه لا تعارض بين روايات المقام، بدعوى أن مورد رواية حماد فقدان الهدى دون ثمنه، و اصابة الهدي يوم خروجه من منى، فيتعين عليه الصوم، و مورد رواية عقبة بن خالد هو فقدان الثمن ثم وجدانه، و كذا رواية ابي بصير و لكن حيث ان رواية عقبة مطلقة لما قبل مضي ثلاثة ايام الذبح بمنى و بعده، فتحمل بقرينة رواية ابي بصير على فرض وجدانه قبلها، و لا يظهر من رواية حماد اكثر من اجزاء الصوم، لا عدم اجزاء الهدي، فلا يتنافى مع ما دل على اجزاء الهدي، و هو صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزي عنه، فان مضى ذو الحجة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجة()، هذا و قد ذكر أن توسعة ايام الذبح الى ما بعد يوم النحر انما هو للمعذور و أما المتمكن فيجب عليه الذبح في يوم النحر تكليفا و وضعا، -و ان كان قد يدعى الاتفاق على الاجزاء- فلو أخر الذبح مع عدم العذر لم يصح، و ذلك لأن ما دل على أن الأضحى بمنى اربعة ايام وارد في الاضحية المستحبة و صحيحة منصور الواردة في أن النحر بمنى ثلاثة ايام مذيلة بقوله "فمن اراد الصوم لم يصم حتى تمضي ثلاثة ايام، فلا يظهر منها أكثر من التعبد بلحاظ حكم حرمة الصوم، و النصوص الواردة في التأخير مختصة بمن لم يجد الهدي او ثمنه او كان ناسيا كصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح، قال (عليه السلام): لا بأس قد اجزاء عنه، فيكون المرجع في غير المعذور ما ورد من لزوم الترتيب بين الذبح و الرمي و الحلق بتقدم الرمي عليه، و تاخر الحلق عنه، مع قيام الدليل على كون الرمي و الحلق في يوم النحر()

اقول: قد مر منا اقامة الدليل على التوسعة التكليفية و الوضعية لايام الذبح الى آخر ايام التشريق، فلا نعيد.

مسألة 396: إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله و تمكّن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم على الترتيب المذكور.

اقول: ذكر في وجهه أن المشهور حينئذ و ان كان عدم الاشتراك، ووجوب الصوم، ولكن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج دلت على كفاية التشريك، قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي و هم متمتعون و هم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد و قد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد، أ لهم أن يذبحوا بقرة فقال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة()، وحيث ان هذا الحكم خلاف المشهور، بل لم ينسب الى أحد من الفقهاء، فمن ثَم كان مقتضى الاحتياط الجمع بين التشريك في الهدي و بين الصوم().

و لا يخفى أن ما ذكره من أنه لم ينسب الى أحد من الفقهاء التشريك في الهدي في حال الضرورة، غير تامّ، فان الشيخ الطوسي "ره" ذكر في النهاية: لا يجوز الهدي الواجب، البقرة و البدنة، مع التّمكّن و الاختيار إلّا عن واحد، و قد يجوز ذلك عند الضّرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين، و كلّما أقلّ المشتركون فيه، كان أفضل، و إذا كان الهدي تطوّعا، جاز أن يشترك فيه جماعة، إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار، و يجوز أن يشتركوا فيه عند الضّرورة، و إن لم يكونوا من أهل خوان واحد()، و نظيره ما في المبسوط()، و كما ذكر ابن زهرة في الغنية: و لا يجزي الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد مع الاختيار، و مع الضرورة تجزي البدنة أو البقرة عن خمسة و عن سبعة، فأما المتطوع به فيجوز اشتراك الجماعة فيه مع الاختيار إذا كانوا أهل خوان واحد، و إن لم يكونوا كذلك فاشتراكهم جائز مع الاضطرار() و قال ابن حمزة في الوسيلة: لا يجزئ واحد إلا عن واحد حالة الاختيار، و يجزئ حالة الاضطرار عن خمسة، و عن سبعة و عن سبعين‌().

و كيف كان فالاظهر هو جواز التشريك، هذا و من جهة أخرى حيث ان المستفاد من الصحيحة هو اجزاء التشريك دون وجوبه فيكون مخيرا بين الصوم و التشريك في الهدي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)