مباحث الألفاظ - الجزء 3
002 — الإيرادت على الجواب الأول (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
الإيرادت على الجواب الأول (صفحة 2)
وان شئت قلت: ان الأمر النفسي بصلاة الليل يكون مقترنا بالترخيص في ترك امتثاله، وهذا لاينافي وجوب الإتيان بها لأجل امتثال وجوب الوفاء بالنذر، فالثابت في هذا الحال ليس هو الترخيص الفعلي في ترك صلاة الليل، وانما هو الترخيص في ترك امتثال الأمر النفسي بصلاة الليل، فلو تركه لميستحق عقابا عليه وان استحق العقاب على ترك الوفاء بالنذر، كما يمكن ان يكون الترخيص في ترك صلاة الليل في هذا الحال ترخيصا حيثيا.
فالجواب الصحيح في المقام -مضافا الى ما مر عن الشيخ الاعظم "قده" في الجواب الأول- ان الأمر النفسي بالطهارة يبقى على استحبابه بمعنى ثبوت الترخيص في ترك امتثاله، وهذا لاينافي وجوبها الغيري لأجل طروّ حالة ثانوية وهي مقدميتها للصلاة الواجبة، ولافرق في ذلك بين ان يكون الواجب الغيري بناء على ثبوت الوجوب الغيري شرعا هو عنوان المقدمة او تكون المقدمية حيثية تعليلية لوجوب واقع المقدمة، اي الطهارة في المثال المذكور.
وتظهر ثمرة الفرق بين ما ذكرناه وما ذكره السيد الامام "قده" فيما لو التزم شخص في ضمن عقد لازم بترك صلاة الليل مثلا الى فترة، فبناء على ما ذكره السيد الامام يمكن اجتماع استحباب صلاة الليل مع وجوب الوفاء بالشرط، فلو خالف الشرط وأتى بصلاة الليل صحت صلاته بينما أنه يمتنع احتماعهما بناء على ما ذكرناه لأن وجوب الوفاء بالشرط ينافي اصل البعث نحو صلاة الليل في هذه الفترة.
الايراد الرابع: ان الاستحباب النفسي للطهارات الثلاث لايكون في كثير من الموارد محركا للشخص نحو الإتيان بها، فانه لولا وجوبها الغيري لما أتى به كثير من الأشخاص بمجرد استحبابها النفسي، وقد يكون استحبابها النفسي مغفولا عنه ولاسيما للعوامّ، كما قد يعتقد المكلف عدم استحبابها النفسي.
وقد اجاب في الكفاية عن ذلك بان الأمر الغيري لايدعو الّا الى ما هو المقدمة والمفروض في المقام ان المقدمة هو اتيان الوضوء مثلا بقصد امتثال امره النفسي().
هذا وقد اورد المحقق النائيني "قده" على هذا الجواب بأن لازمه جواز الإتيان بصلاة الظهر بقصد امتثال امرها الغيري الناشئ من اشتراط صلاة العصر -في سعة الوقت- بإتيان صلاة الظهر قبلها، او جواز الإتيان بالصوم في حال الاعتكاف بقصد امتثال الأمر الغيري به لأجل اشتراط الاعتكاف بالصوم، مع انه واضح البطلان().
وفيه: انه لاوجه لدعوى وضوح بطلان ذلك، فلو لميكن للمكلف داع الى الإتيان بصلاة الظهر في حد ذاتها وانما أتى بها بداعي التوصل الى الإتيان بصلاة عصر صحيحة بداعي القربة لميكن وجه للمنع عن صحة صلاة ظهره أيضا، وهكذا بالنسبة الى صوم الاعتكاف، وقد ادعى بعض الاعلام "قده" وجود فرق بين مثال صلاة الظهر وبين مثال الطهارات الثلاث وهو انه حيث يكون الأمر النفسي بصلاة الظهر امرا وجوبيا فلامحالة يكون هو الغالب على امرها الغيري، لان الحكم الضعيف يندكّ في الحكم القوي كاندكاك النور الضعيف في النور القوي، فلامعنى لقصد الأمر الغيري بها، بينما ان الأمر النفسي في الطهارات الثلاث أمر استحبابي فلامحالة يندكّ في الأمر الوجوبي الغيري بها، ونظير الطهارات الثلاث مثال صوم الاعتكاف اذا كان الصوم مستحبا في حد ذاته والاعتكاف واجبا()، ولكن قد مرّ منا عدم معقولية اندكاك الحكمين مطلقا.
وكيف كان فيرد على جواب صاحب الكفاية "قده" ان هذا التصوير الذي يكون من قبيل الداعي على الداعي يختصّ بما اذا كان الاستحباب النفسي ملتفتا اليه ولو اجمالا، بحيث يكون الداعي على الداعي سببا لمحركية الداعي الى الفعل مثل ان يكون داعي سعة الرزق سببا لمحركية الأمر بصلاة الليل، والمفروض في المقام انه قد يعتقد المكلف بعدم الاستحباب النفسي للطهارت الثلاث او يكون غافلا عنه بالمرّة، فكيف يكون محركا له نحوها.
الايراد الخامس: ما في البحوث من انه قد يرتفع الاستحباب النفسي للطهارات الثلاث في بعض الموارد، كمورد مزاحمتها مع استحباب آخر اهم منه، كما اذا لزم من استعمال الماء للوضوء تأثر المؤمن، بل قد يفرض وجوب الترك لولا المقدمة كما لو أمر الوالد بترك استعمال ذلك الماء الرافع للاستحباب النفسي دون الوجوب الغيري، وفي مثل ذلك كيف تفسر القربية مع عدم الاستحباب النفسي.
لايقال: بعد ثبوت الوجوب الغيري يرتفع الاستحباب الاهم او وجوب اطاعة الوالد، ومع ارتفاعهما لايمكن اثبات ملاكهما، فيرجع الاستحباب النفسي لامحالة.
فانه يقال: اولا: يمكن إحراز ثبوت ملاك الاستحباب الاهم او الوجوب في بعض الموارد بالملازمة ولو مع سقوط الاستحباب الاهم او الوجوب.
وثانيا: يمكن افتراض عدم انحصار الماء في ذلك الماء الذي يكون استعماله للوضوء موجبا لتأثر المؤمن، فانه لايرتفع الاستحباب الاهم في ترك الوضوء بذلك الماء بمجرد ثبوت الوجوب الغيري للوضوء، حيث يمكن الوضوء بماء آخر، فحينئذ كيف يصحح الوضوء من ذلك الماء الذي يوجب إيذاء المؤمن بعد عدم شمول الاستحباب النفسي له().
اقول: الانصاف انه في فرض وجوب الوضوء الموجب لإيذاء المؤمن او مخالفة الوالد، حيث لايمكن الحكم باستحباب او وجوب تركه فيزول المانع عن محبوبيته النفسية، ولاوجه لدعوى احراز الملاك المانع عن هذه المحبوبية النفسية، وأما في فرض عدم انحصار الماء بما يكون الوضوء به إيذاءً للمؤمن فلاتنافي بين المحبوبية النفسية لطبيعي الوضوء مع كون الوضوء بماء معين مشتملا على حزازة بالعنوان الثانوي ككونه إيذاءً للمؤمن.
فتحصل من ذلك عدم كفاية الالتزام بالاستحباب النفسي للطهارات الثلاث في الجواب في حل مشكلة قصد القربة اذا كان المكلف غافلا عن استحبابها النفسي او معتقدا عدمه.
الجواب الثاني: ما حكي عن الشيخ الاعظم "قده" في التقريرات، ومحصله ان المقدمة التي تكون عبادة كالوضوء ليست من الافعال العادية كنصب السلّم حيث يعلم بتوقف الصعود على السطح عليه، فإنا لانعقل كيفية توقف الصلاة على الغسلات والمسحات في الوضوء مثلا، فان المعلوم عندنا من الصلاة ليس الّا نفس الحركات والسكنات، وهي لاتتوقف على الوضوء، نعم بعد ما كشف الشارع الحكيم عن توقف الصلاة عليه لابد من ايجاده للتوصل به اليها، وحيث ان الافعال الواقعة في الوضوء او الغسل او التيمم مما لانعرف منها الّا الحركة الخاصّة، ولعلها لاتكون محصلة لما هو المقصود منها بدون قصد العنوان الواقعي المنطبق عليها الذي لأجله تعلق الأمر الغيري بها،فلابد من قصد ذلك العنوان، وحيث ان ذلك العنوان مجهول لايمكن قصده تفصيلا، فلابد من قصده اجمالا، فقصد امتثال امره الغيري ليس الّا لأجل كونه عنوانا اجماليا الى ذلك العنوان الواقعي().
وقد اورد عليه صاحب الكفاية "قده" اولا: بأن ذلك لايقتضي الاتيان بالطهارات الثلاث بداعي امتثال الأمر لإمكان الإشارة الى عناوينها التي تكون بتلك العناوين مقدمة للصلاة بطريق آخر، كأن يجعل عنوان ما تعلق به الأمر الغيري وصفا لاداعيا، بأن يأتي بالوضوء بنية كونه المأمور به بالأمر الغيري، ولكن يكون داعيه الى الإتيان بالوضوء داعيا نفسانيا كالتبريد.
وثانيا: انه لايفي بدفع اشكال ترتب الثواب على الطهارات الثلاث().
ولايخفى ان اشكال صاحب الكفاية على الكلام المحكي في التقريرات مما لادافع له، نعم لميذكر الشيخ الاعظم "قده" في كتاب الطهارة هذا الجواب الثاني كجواب مستقلّ، وانما ذكره كتوضيح للجواب الأول، فذكر في جواب الاشكال الثالث وهو الدور، ان الوضوء في نفسه له عنوان واقعي راجح في ذاته بشرط القصد الى ذلك العنوان، ولمّا كان ذلك العنوان مجهولا لايمكن القصد اليه وجب القصد اليه اجمالا باتيان ذلك الفعل لأجل ارادة الشارع، فان ارادته وامره به من حيث ذلك العنوان، فالقصد الى موافقة أمر الشارع قصد اجمالي الى ذلك العنوان، واما حصول التقرب للفاعل فباعتبار رجحانه الذاتي الذي لولا الوجوب الغيري لكان مستحبا نفسيا، بل هو كذلك مع الوجوب الغيري عند بعض.
ودعوى ان الوجوب الغيري لايصير منشأ للتقرب والمفروض زوال الاستحباب النفسي بطرو الوجوب الغيري فلايمكن التقرب بامتثاله.
مدفوعة، بمنع عدم حصول التقرب بالواجب الغيري الذي كان في حد نفسه عبادة مطلوبة، نظير الصوم الذي يجب مقدمة للاعتكاف المنذور، غاية الأمر عدم زيادة ثوابه لاجل هذا الوجوب().
الجواب الثالث: انه يكفي في عبادية الطهارات الثلاث الإتيان بها لأجل قصد التوصل بها الى المطلوب النفسي، ولايحتاج الى قصد امتثال الأمر بها، فانه يكفي في تحقق القربة اضافة العمل اليه تعالى اضافة تذللية، والإتيان بالمقدمة بداعي التوصل بها الى المطلوب النفسي الذي يأتي به مضافا اليه تعالى من مصاديق قصد القربة جزما.
ان قلت: قصد التوصل بالوضوء مثلا الى الصلاة فرع مقدميته لها، والمفروض ان الوضوء لايكون مقدمة الّا اذا أتي به بقصد القربة، وحيث ان قصد القربة موقوف على قصد التوصل فيلزم الدور.
قلت: المقدمة التامّة وان كان هو الوضوء الذي أتي به بقصد التوصل، ولكن ذات الوضوء أيضا جزء المقدمة، فيمكن ان يأتي بالوضوء بقصد التوصل به الى الصلاة بعد الالتفات الى انه بهذا القصد يتحقق الجزء الثاني للمقدمة.
نعم لايمنع ذلك من التقرب بقصد امتثال الاستحباب النفسي ولو مع عدم قصد التوصل الى الواجب، بل وان كان مفوِّتا للواجب كما لو اغتسل من الجنابة في ضيق وقت الصلاة، مع ان وظيفته التيمم، وعليه فيكون منشأ عبادية الطهارات الثلاث احد امرين: إما قصد الأمر النفسي المتعلق بها او قصد التوصل بها الى الواجب، فمن يأتي بالطهارات الثلاث بقصد أمرها النفسي فقد أوجد بذلك المقدمة وان لميكن ملتفتا الى المقدمية، كما ان من يأتي بها بقصد التوصل بها الى الصلاة او نحوها فقد اوجد المقدمة في الخارج وان لميكن ملتفتا الى الأمر النفسي المتعلق بها وقاصدا لامتثاله، فلزوم الاتيان بالطهارات الثلاث على وجه العبادة لمينشأ من ناحية امرها الغيري بل من ناحية كون المقدمة عبادة، سواء فيه القول بوجوب المقدمة شرعا او القول بعدم وجوبها.
وهذا الجواب تامّ جدّا، وقد اختار ذلك جماعة، منهم السيد البروجردي والسيد الخوئي "قدهما"().
وعليه فما ذكره السيد الامام "قده" (بعد ان حكى عن السيد البروجردي أنه يكفي في مقربية المقدمة قصد امتثال الأمر النفسي المتعلق بذيها) من ان الأمر لايمكن ان يدعو الى غير متعلقه ولو كان هو مقدمات المتعلق، فالإتيان بالمقدمات ليس إطاعة للأمر بذيها، وانما هو اطاعة لحكم العقل او الشرع بوجوبها الغيري()، ففي غير محله، فانه -مضافا الى عدم تمامية ما اشتهر من ان الأمر لايدعو الّا الى متعلقه، حيث انه يدعو الى ما يتوقف عليه وجود متعلقه- ذكر السيد البروجردي "قده" على ما حكي عنه انه يكفي في عبادية الطهارت الثلاث إتيانها بقصد امرها النفسي الاستحبابي، او اتيانها بقصد التوصل بها الى غاياتها، وحينئذ يكون داعيه الى ايجادها الأمر النفسي المتعلق بالغاية، لبداهة ان العبد اذا توجه الى ان مولاه أمره بفعل فرأى أن هذا الفعل يتوقف على مقدمات، وكان هذا العبد بصدد امتثال أوامر مولاه، فلامحالة تنقدح في نفسه ارادة اتيان المقدمات من دون ان ينتظر في اتيانها تعلق أمر بها على حدة، ولاحاجة الى قصد الأمر النفسي او الغيري المتعلق بالمقدمات، بل الأمر الغيري على فرض ثبوته كلاأمر.
فترى ان السيد البروجردي "قده" عبّر بكفاية الإتيان بالمقدمة بداعي التوصل الى ذيها، فلايبتني كلامه على داعوية الأمر بشيئ الى الإتيان بمقدمته.
ومن الغريب ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من ان العبادية تتقوم بالإتيان بالفعل بحيث يكون نفس الفعل سببا للقرب الى المولى لكونه محبوبا عنده، وعليه فقصد التوصل بالمقدمة الى الواجب النفسي انما يجدي في عبادية المقدمة لو ثبت ان حكم العقلاء بترتب الثواب على الإتيان بالمقدمة بقصد التوصل بها الى الواجب ليس لأجل انه شروع في امتثال الأمر النفسي، ولا لأجل كشفه عن صفة الانقياد في العبد، فان حسن الانقياد حسن فاعلي لافعلي، بل لأجل كون نفس الفعل سببا للقرب لأجل كونه محبوبا للمولى، وهذا غير معلوم، والجزم به في غاية الاشكال، ويؤيد عدم كون قصد التوصل موجبا للعبادية، انه في كثير من الموارد يؤتى باغلب المقدمات بقصد التوصل، اذ لايكون غرض للعبد فيها غير التوصل بها الى الواجب النفسي، فلازم الوجه المذكور كون جميع هذه المقدمات تعبدية، وهذا مما لايلتزم به احد، كما يؤيده انه لو جاء بالمقدمة بقصد التوصل الى يها الى ذيها ولكن كان داعيه الى اتيان ذيها غير قربي كالرياء، لزم ان تكون المقدمة بما انها مقدمة عبادية دون ذيها، وهو مستبعد جدّا، فينحصر الوجه الصحيح في عبادية الطهارات الثلاث استحبابها النفسي، ويكفي في الدليل على استحبابها النفسي قيام الاجماع على لزوم الإتيان بها على نحو عبادي بعد عدم وجه مصحح لعباديتها سوى الالتزام بالاستحباب النفسي().
فانه يرد عليه أنه لاوجه للمنع عن حصول قصد القربة بإتيان المقدمة بداعي التوصل بها الى الواجب النفسي الذي يأتي به بداع قربي، فانه يصدق عليه انه أتى بالعمل للّه تعالى، فلو فرض كون إتيان المكلف بجميع هذه المقدمات بهذا القصد فيكون قاصدا للقربة فيها، ولكنه لميعتبر في غير المقدمات التعبدية قصد القربة شرعا او عقلا.
الجواب الرابع: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من ان الأمر النفسي المتعلق بالصلاة كما ينحلّ الى أوامر ضمنية بأجزاءها كذلك ينحلّ الى أوامر ضمنية بشرائطها، فيتعلق بكل شرط منها أمر نفسي ضمني، والاتيان بالشرط بداعي امرها النفسي الضمني يكون موجبا لقصد القربة، وحينئذ فقد يكون الشرط تعبديا كالطهارات الثلاث فيعني ذلك ان قصد القربة دخيل في حصول الغرض منه، بخلاف الشرط التوصلي().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.