تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

002 — الإيرادت على الجواب الأول (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الإيرادت على الجواب الأول (صفحة 2)

وان شئت قلت: ان الأمر النفسي بصلاة الليل يكون مقترنا بالترخيص في ترك امتثاله، وهذا لاينافي وجوب الإتيان بها لأجل امتثال وجوب الوفاء بالنذر، فالثابت في هذا الحال ليس هو الترخيص الفعلي في ترك صلاة الليل، وانما هو الترخيص في ترك امتثال الأمر النفسي بصلاة الليل، فلو تركه لم‌يستحق عقابا عليه وان استحق العقاب على ترك الوفاء بالنذر، كما يمكن ان يكون الترخيص في ترك صلاة الليل في هذا الحال ترخيصا حيثيا.

فالجواب الصحيح في المقام -مضافا الى ما مر عن الشيخ الاعظم "قده" في الجواب الأول- ان الأمر النفسي بالطهارة يبقى على استحبابه بمعنى ثبوت الترخيص في ترك امتثاله، وهذا لاينافي وجوبها الغيري لأجل طروّ حالة ثانوية وهي مقدميتها للصلاة الواجبة، ولافرق في ذلك بين ان يكون الواجب الغيري بناء على ثبوت الوجوب الغيري شرعا هو عنوان المقدمة او تكون المقدمية حيثية تعليلية لوجوب واقع المقدمة، اي الطهارة في المثال المذكور.

وتظهر ثمرة الفرق بين ما ذكرناه وما ذكره السيد الامام "قده" فيما لو التزم شخص في ضمن عقد لازم بترك صلاة الليل مثلا الى فترة، فبناء على ما ذكره السيد الامام يمكن اجتماع استحباب صلاة الليل مع وجوب الوفاء بالشرط، فلو خالف الشرط وأتى بصلاة الليل صحت صلاته بينما أنه يمتنع احتماعهما بناء على ما ذكرناه لأن وجوب الوفاء بالشرط ينافي اصل البعث نحو صلاة الليل في هذه الفترة.

الايراد الرابع: ان الاستحباب النفسي للطهارات الثلاث لايكون في كثير من الموارد محركا للشخص نحو الإتيان بها، فانه لولا وجوبها الغيري لما أتى به كثير من الأشخاص بمجرد استحبابها النفسي، وقد يكون استحبابها النفسي مغفولا عنه ولاسيما للعوامّ، كما قد يعتقد المكلف عدم استحبابها النفسي.

وقد اجاب في الكفاية عن ذلك بان الأمر الغيري لايدعو الّا الى ما هو المقدمة والمفروض في المقام ان المقدمة هو اتيان الوضوء مثلا بقصد امتثال امره النفسي().

هذا وقد اورد المحقق النائيني "قده" على هذا الجواب بأن لازمه جواز الإتيان بصلاة الظهر بقصد امتثال امرها الغيري الناشئ من اشتراط صلاة العصر -في سعة الوقت- بإتيان صلاة الظهر قبلها، او جواز الإتيان بالصوم في حال الاعتكاف بقصد امتثال الأمر الغيري به لأجل اشتراط الاعتكاف بالصوم، مع انه واضح البطلان().

وفيه: انه لاوجه لدعوى وضوح بطلان ذلك، فلو لم‌يكن للمكلف داع الى الإتيان بصلاة الظهر في حد ذاتها وانما أتى بها بداعي التوصل الى الإتيان بصلاة عصر صحيحة بداعي القربة لم‌يكن وجه للمنع عن صحة صلاة ظهره أيضا، وهكذا بالنسبة الى صوم الاعتكاف، وقد ادعى بعض الاعلام "قده" وجود فرق بين مثال صلاة الظهر وبين مثال الطهارات الثلاث وهو انه حيث يكون الأمر النفسي بصلاة الظهر امرا وجوبيا فلامحالة يكون هو الغالب على امرها الغيري، لان الحكم الضعيف يندكّ في الحكم القوي كاندكاك النور الضعيف في النور القوي، فلامعنى لقصد الأمر الغيري بها، بينما ان الأمر النفسي في الطهارات الثلاث أمر استحبابي فلامحالة يندكّ في الأمر الوجوبي الغيري بها، ونظير الطهارات الثلاث مثال صوم الاعتكاف اذا كان الصوم مستحبا في حد ذاته والاعتكاف واجبا()، ولكن قد مرّ منا عدم معقولية اندكاك الحكمين مطلقا.

وكيف كان فيرد على جواب صاحب الكفاية "قده" ان هذا التصوير الذي يكون من قبيل الداعي على الداعي يختصّ بما اذا كان الاستحباب النفسي ملتفتا اليه ولو اجمالا، بحيث يكون الداعي على الداعي سببا لمحركية الداعي الى الفعل مثل ان يكون داعي سعة الرزق سببا لمحركية الأمر بصلاة الليل، والمفروض في المقام انه قد يعتقد المكلف بعدم الاستحباب النفسي للطهارت الثلاث او يكون غافلا عنه بالمرّة، فكيف يكون محركا له نحوها.

الايراد الخامس: ما في البحوث من انه قد يرتفع الاستحباب النفسي للطهارات الثلاث في بعض الموارد، كمورد مزاحمتها مع استحباب آخر اهم منه، كما اذا لزم من استعمال الماء للوضوء تأثر المؤمن، بل قد يفرض وجوب الترك لولا المقدمة كما لو أمر الوالد بترك استعمال ذلك الماء الرافع للاستحباب النفسي دون الوجوب الغيري، وفي مثل ذلك كيف تفسر القربية مع عدم الاستحباب النفسي.

لايقال: بعد ثبوت الوجوب الغيري يرتفع الاستحباب الاهم او وجوب اطاعة الوالد، ومع ارتفاعهما لايمكن اثبات ملاكهما، فيرجع الاستحباب النفسي لامحالة.

فانه يقال: اولا: يمكن إحراز ثبوت ملاك الاستحباب الاهم او الوجوب في بعض الموارد بالملازمة ولو مع سقوط الاستحباب الاهم او الوجوب.

وثانيا: يمكن افتراض عدم انحصار الماء في ذلك الماء الذي يكون استعماله للوضوء موجبا لتأثر المؤمن، فانه لايرتفع الاستحباب الاهم في ترك الوضوء بذلك الماء بمجرد ثبوت الوجوب الغيري للوضوء، حيث يمكن الوضوء بماء آخر، فحينئذ كيف يصحح الوضوء من ذلك الماء الذي يوجب إيذاء المؤمن بعد عدم شمول الاستحباب النفسي له().

اقول: الانصاف انه في فرض وجوب الوضوء الموجب لإيذاء المؤمن او مخالفة الوالد، حيث لايمكن الحكم باستحباب او وجوب تركه فيزول المانع عن محبوبيته النفسية، ولاوجه لدعوى احراز الملاك المانع عن هذه المحبوبية النفسية، وأما في فرض عدم انحصار الماء بما يكون الوضوء به إيذاءً للمؤمن فلاتنافي بين المحبوبية النفسية لطبيعي الوضوء مع كون الوضوء بماء معين مشتملا على حزازة بالعنوان الثانوي ككونه إيذاءً للمؤمن.

فتحصل من ذلك عدم كفاية الالتزام بالاستحباب النفسي للطهارات الثلاث في الجواب في حل مشكلة قصد القربة اذا كان المكلف غافلا عن استحبابها النفسي او معتقدا عدمه.

الجواب الثاني: ما حكي عن الشيخ الاعظم "قده" في التقريرات، ومحصله ان المقدمة التي تكون عبادة كالوضوء ليست من الافعال العادية كنصب السلّم حيث يعلم بتوقف الصعود على السطح عليه، فإنا لانعقل كيفية توقف الصلاة على الغسلات والمسحات في الوضوء مثلا، فان المعلوم عندنا من الصلاة ليس الّا نفس الحركات والسكنات، وهي لاتتوقف على الوضوء، نعم بعد ما كشف الشارع الحكيم عن توقف الصلاة عليه لابد من ايجاده للتوصل به اليها، وحيث ان الافعال الواقعة في الوضوء او الغسل او التيمم مما لانعرف منها الّا الحركة الخاصّة، ولعلها لاتكون محصلة لما هو المقصود منها بدون قصد العنوان الواقعي المنطبق عليها الذي لأجله تعلق الأمر الغيري بها،فلابد من قصد ذلك العنوان، وحيث ان ذلك العنوان مجهول لايمكن قصده تفصيلا، فلابد من قصده اجمالا، فقصد امتثال امره الغيري ليس الّا لأجل كونه عنوانا اجماليا الى ذلك العنوان الواقعي().

وقد اورد عليه صاحب الكفاية "قده" اولا: بأن ذلك لايقتضي الاتيان بالطهارات الثلاث بداعي امتثال الأمر لإمكان الإشارة الى عناوينها التي تكون بتلك العناوين مقدمة للصلاة بطريق آخر، كأن يجعل عنوان ما تعلق به الأمر الغيري وصفا لاداعيا، بأن يأتي بالوضوء بنية كونه المأمور به بالأمر الغيري، ولكن يكون داعيه الى الإتيان بالوضوء داعيا نفسانيا كالتبريد.

وثانيا: انه لايفي بدفع اشكال ترتب الثواب على الطهارات الثلاث().

ولايخفى ان اشكال صاحب الكفاية على الكلام المحكي في التقريرات مما لادافع له، نعم لم‌يذكر الشيخ الاعظم "قده" في كتاب الطهارة هذا الجواب الثاني كجواب مستقلّ، وانما ذكره كتوضيح للجواب الأول، فذكر في جواب الاشكال الثالث وهو الدور، ان الوضوء في نفسه له عنوان واقعي راجح في ذاته بشرط القصد الى ذلك العنوان، ولمّا كان ذلك العنوان مجهولا لايمكن القصد اليه وجب القصد اليه اجمالا باتيان ذلك الفعل لأجل ارادة الشارع، فان ارادته وامره به من حيث ذلك العنوان، فالقصد الى موافقة أمر الشارع قصد اجمالي الى ذلك العنوان، واما حصول التقرب للفاعل فباعتبار رجحانه الذاتي الذي لولا الوجوب الغيري لكان مستحبا نفسيا، بل هو كذلك مع الوجوب الغيري عند بعض.

ودعوى ان الوجوب الغيري لايصير منشأ للتقرب والمفروض زوال الاستحباب النفسي بطرو الوجوب الغيري فلايمكن التقرب بامتثاله.

مدفوعة، بمنع عدم حصول التقرب بالواجب الغيري الذي كان في حد نفسه عبادة مطلوبة، نظير الصوم الذي يجب مقدمة للاعتكاف المنذور، غاية الأمر عدم زيادة ثوابه لاجل هذا الوجوب().

الجواب الثالث: انه يكفي في عبادية الطهارات الثلاث الإتيان بها لأجل قصد التوصل بها الى المطلوب النفسي، ولايحتاج الى قصد امتثال الأمر بها، فانه يكفي في تحقق القربة اضافة العمل اليه تعالى اضافة تذللية، والإتيان بالمقدمة بداعي التوصل بها الى المطلوب النفسي الذي يأتي به مضافا اليه تعالى من مصاديق قصد القربة جزما.

ان قلت: قصد التوصل بالوضوء مثلا الى الصلاة فرع مقدميته لها، والمفروض ان الوضوء لايكون مقدمة الّا اذا أتي به بقصد القربة، وحيث ان قصد القربة موقوف على قصد التوصل فيلزم الدور.

قلت: المقدمة التامّة وان كان هو الوضوء الذي أتي به بقصد التوصل، ولكن ذات الوضوء أيضا جزء المقدمة، فيمكن ان يأتي بالوضوء بقصد التوصل به الى الصلاة بعد الالتفات الى انه بهذا القصد يتحقق الجزء الثاني للمقدمة.

نعم لايمنع ذلك من التقرب بقصد امتثال الاستحباب النفسي ولو مع عدم قصد التوصل الى الواجب، بل وان كان مفوِّتا للواجب كما لو اغتسل من الجنابة في ضيق وقت الصلاة، مع ان وظيفته التيمم، وعليه فيكون منشأ عبادية الطهارات الثلاث احد امرين: إما قصد الأمر النفسي المتعلق بها او قصد التوصل بها الى الواجب، فمن يأتي بالطهارات الثلاث بقصد أمرها النفسي فقد أوجد بذلك المقدمة وان لم‌يكن ملتفتا الى المقدمية، كما ان من يأتي بها بقصد التوصل بها الى الصلاة او نحوها فقد اوجد المقدمة في الخارج وان لم‌يكن ملتفتا الى الأمر النفسي المتعلق بها وقاصدا لامتثاله، فلزوم الاتيان بالطهارات الثلاث على وجه العبادة لم‌ينشأ من ناحية امرها الغيري بل من ناحية كون المقدمة عبادة، سواء فيه القول بوجوب المقدمة شرعا او القول بعدم وجوبها.

وهذا الجواب تامّ جدّا، وقد اختار ذلك جماعة، منهم السيد البروجردي والسيد الخوئي "قدهما"().

وعليه فما ذكره السيد الامام "قده" (بعد ان حكى عن السيد البروجردي أنه يكفي في مقربية المقدمة قصد امتثال الأمر النفسي المتعلق بذيها) من ان الأمر لايمكن ان يدعو الى غير متعلقه ولو كان هو مقدمات المتعلق، فالإتيان بالمقدمات ليس إطاعة للأمر بذيها، وانما هو اطاعة لحكم العقل او الشرع بوجوبها الغيري()، ففي غير محله، فانه -مضافا الى عدم تمامية ما اشتهر من ان الأمر لايدعو الّا الى متعلقه، حيث انه يدعو الى ما يتوقف عليه وجود متعلقه- ذكر السيد البروجردي "قده" على ما حكي عنه انه يكفي في عبادية الطهارت الثلاث إتيانها بقصد امرها النفسي الاستحبابي، او اتيانها بقصد التوصل بها الى غاياتها، وحينئذ يكون داعيه الى ايجادها الأمر النفسي المتعلق بالغاية، لبداهة ان العبد اذا توجه الى ان مولاه أمره بفعل فرأى أن هذا الفعل يتوقف على مقدمات، وكان هذا العبد بصدد امتثال أوامر مولاه، فلامحالة تنقدح في نفسه ارادة اتيان المقدمات من دون ان ينتظر في اتيانها تعلق أمر بها على حدة، ولاحاجة الى قصد الأمر النفسي او الغيري المتعلق بالمقدمات، بل الأمر الغيري على فرض ثبوته كلاأمر.

فترى ان السيد البروجردي "قده" عبّر بكفاية الإتيان بالمقدمة بداعي التوصل الى ذيها، فلايبتني كلامه على داعوية الأمر بشيئ الى الإتيان بمقدمته.

ومن الغريب ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من ان العبادية تتقوم بالإتيان بالفعل بحيث يكون نفس الفعل سببا للقرب الى المولى لكونه محبوبا عنده، وعليه فقصد التوصل بالمقدمة الى الواجب النفسي انما يجدي في عبادية المقدمة لو ثبت ان حكم العقلاء بترتب الثواب على الإتيان بالمقدمة بقصد التوصل بها الى الواجب ليس لأجل انه شروع في امتثال الأمر النفسي، ولا لأجل كشفه عن صفة الانقياد في العبد، فان حسن الانقياد حسن فاعلي لافعلي، بل لأجل كون نفس الفعل سببا للقرب لأجل كونه محبوبا للمولى، وهذا غير معلوم، والجزم به في غاية الاشكال، ويؤيد عدم كون قصد التوصل موجبا للعبادية، انه في كثير من الموارد يؤتى باغلب المقدمات بقصد التوصل، اذ لايكون غرض للعبد فيها غير التوصل بها الى الواجب النفسي، فلازم الوجه المذكور كون جميع هذه المقدمات تعبدية، وهذا مما لايلتزم به احد، كما يؤيده انه لو جاء بالمقدمة بقصد التوصل الى يها الى ذيها ولكن كان داعيه الى اتيان ذيها غير قربي كالرياء، لزم ان تكون المقدمة بما انها مقدمة عبادية دون ذيها، وهو مستبعد جدّا، فينحصر الوجه الصحيح في عبادية الطهارات الثلاث استحبابها النفسي، ويكفي في الدليل على استحبابها النفسي قيام الاجماع على لزوم الإتيان بها على نحو عبادي بعد عدم وجه مصحح لعباديتها سوى الالتزام بالاستحباب النفسي().

فانه يرد عليه أنه لاوجه للمنع عن حصول قصد القربة بإتيان المقدمة بداعي التوصل بها الى الواجب النفسي الذي يأتي به بداع قربي، فانه يصدق عليه انه أتى بالعمل للّه تعالى، فلو فرض كون إتيان المكلف بجميع هذه المقدمات بهذا القصد فيكون قاصدا للقربة فيها، ولكنه لم‌يعتبر في غير المقدمات التعبدية قصد القربة شرعا او عقلا.

الجواب الرابع: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من ان الأمر النفسي المتعلق بالصلاة كما ينحلّ الى أوامر ضمنية بأجزاءها كذلك ينحلّ الى أوامر ضمنية بشرائطها، فيتعلق بكل شرط منها أمر نفسي ضمني، والاتيان بالشرط بداعي امرها النفسي الضمني يكون موجبا لقصد القربة، وحينئذ فقد يكون الشرط تعبديا كالطهارات الثلاث فيعني ذلك ان قصد القربة دخيل في حصول الغرض منه، بخلاف الشرط التوصلي().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)