كتاب الحج - الجزء 4
002 — منى و واجباتها (صفحة 2 من 27)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
منى و واجباتها (تابع 2) (صفحة 2)
اقول: إذا نسي رمي جمرة العقبة يوم العيد أو تركه جهلاً منه بالحكم او بالموضوع يجب عليه القضاء في نهار الحادي عشر لصحيحة عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين: مرة لما فاته، و الأُخرى ليومه الذي يصبح فيه و ليفرّق بينهما يكون أحدهما بكرة و هي للأمس، و الأُخرى عند زوال الشمس()، و من الواضح عرفا أنه لا خصوصية لليوم الحادي عشر، حيث ان المستفاد منها تدارك ما فات، فلو لم يتذكر تركه لرمي جمرة العقبة يوم العيد الا في اليوم الثاني عشر او الثالث عشر وجب عليه قضاءه، نعم لا يمكن الغاء احتمال الخصوصية من أيام التشريق، و عليه فلو لم يتذكر الا بعد مضي ايام التشريق فلا تدل هذه الصحيحة على وجوب قضاءه.
و نسب الى المشهور أنهم اوجبوا على من لم يتذكر ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد الا بعد مضي ايام التشريق أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه او بنائبه، و استندوا الى رواية محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فان لم يحج رمى عنه وليه، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلّا أيام التشريق().
و لكن ذكر السيد الخوئي "قده" أن هذه الرواية ضعيفة لعدم ثبوت وثاقة محمد بن عمر بن يزيد، فيكون المرجع اطلاق صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمى و الرجل كذلك، و في صحيحته الأخرى قال: قلت: رجل نسي رمي الجمار حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت، فاته ذلك و خرج، قال: ليس عليه شيء، و في صحيحته الثالثة "رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع فيرميها، قلت: فان نسيها حتى أتى مكة، قال يرجع فيرمي متفرقاً يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته و خرج، قال: ليس عليه أن يعيد()، فان مقتضى اطلاقها لزوم قضاء رمي الجمار مادام المكلف في مكة، و ان مضت ايام التشريق، و موردها و ان كان رمي الجمار، لكن نتعدى عنها الى رمي جمرة العقبة يوم العيد بالاولوية القطعية.
الا أن المشهور حيث افتوا بمضمون رواية محمد بن عمر بن يزيد بل كان ذلك كالمتسالم عليه بينهم، و لم ينقل الخلاف من أحد، و قالوا و بذلك ينجبر سند الخبر المزبور. و قال صاحب الجواهر و بذلك يظهر أنه لا وجه للتوقف في سقوط الرمي بعد خروج زمانه() حتى ان الشيخ الطوسي "ره" حمل الصحاح المذكورة على ايام التشريق بقرينة هذه الرواية، فمن ثَمّ كان مقتضى الاحتياط، فيما لو تذكر قبل خروجه من مكة أن يجمع بين الامرين من الرجوع الى منى و الرمي في هذه السنة، و من اعادته في السنة القادمة().
اقول: قد يقال بامكان اثبات وثاقة محمد بن عمر بن يزيد لأجل اكثار الاجلاء مثل موسى بن القاسم و يعقوب بن يزيد الرواية عنه، و يشهد لوثاقته عند الاصحاب اعتمادهم على روايته في المقام، و اما ما نقله في الوسائل عن امالي الطوسي و ثواب الاعمال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن محمد بن عمر عن اخيه الحسين بن عمر بن يزيد()، فمن المطمأن به كون "عن" تصحيف "و" فان يعقوب بن يزيد هو الراوي عن محمد بن عمر بن يزيد، و لا اقل من احتمال ذلك و ليست نسخة ثواب الاعمال نسخة مشهورة، بل الموجود فيه هنا مشتمل على التصحيف قطعا، حيث ان الموجود فيه يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن محمد بن عثمان عن بريد عن اخيه الحسين عن عمر بن بزيع عمن ذكره(). هذا و قد يقال بأن الاغفال هو الترك العمدي فلا يمكن الحكم بوجوب قضاء الرمي في العام القابل لمن فاته الرمي في ايام التشريق نسيانا او جهلا، ففي كتاب العين و المحيط و الصحاح: أَغْفَلْتَ الشيء: تركته غفلا و أنت له ذاكر()، و في لسان العرب: أَغْفَلْتُه و غَفَلْت عنه: وصَّلْت غَفَلي إِليه أَو تركته على ذُكْرٍ. قال الليث: أَغْفَلْت الشيء تركته غَفَلًا و أَنت له ذاكر()و في المصباح المنير أَغْفَلْتُ الشَّيءَ إِغْفَالًا تَرَكْتُهُ إِهْمَالًا مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ()، نعم قد يستفاد من المفردات كون الاغفال مطلق الترك، الشامل للنسيان، فقال: معنى أَغْفَلْنٰا من قولهم: أغفلت الكتاب: إذا جعلته خاليا من الكتابة و من الإعجام()، و هذا الذي ذكره قريب الى الوجدان اللغوي، فان تم فهو، و الا فلو احتملنا اختصاصه بالتعمد فلا ريب في شموله للجاهل بالحكم و انما يشك في شموله للناسي، و يكون مقتضى البراءة عدم وجوب القضاء عليه في القابل، و أما عدم وجوب القضاء في هذا العام بعد مضي ايام التشريق فهو مقتضى عموم قوله "لا يكون رمي رمي الجمار في ايام التشريق".
ثم انه ذكر السيد الخوئي "قده" أن صحيحة عبد الله بن سنان عامة لمطلق من فاته الرمي في وقته، سواء كان مستندا الى النسيان او الجهل بل حتى اذا كان ناشئا عن التسامح لصدق ما ورد فيها من التعبير بعروض العارض، على جميع ذلك، فلا تكون خاصة بالناسي، و مع الاغماض عنه فيمكن الاستدلال في الجاهل بصحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً، ثم قال: إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أتاه أُناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول اللّه إني حلقت قبل أن أذبح و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخروهإلّا قدموه، فقال: لا حرج()، و صدرها و إن كان في مورد النسيان و لكن لا نحتمل أن جميع هذه الموارد التي يقع فيها التقديم و التأخير منشؤها النسيان، بل الغالب هو الجهل، اذن فتدلنا هذه الصحيحة على كبرى كلية، و هي أن من أخل بالترتيب جهلا او نسيانا بأن قدم ما حقه التأخير او بالعكس و منه تأخير الرمي عن يوم العيد في المقام لا حرج عليه أي لا يضر بحجه، نعم لا تدل هذه الصحيحة على وجوب التدارك لكنه يستفاد وجوب التدراك على الجاهل من فحوى صحيحة عبد الله بن سنان، اذ لو وجب القضاء في الناسي بمقتضى تلك الصحيحة مع سقوط التكليف عنه حتى واقعا، ففي الجاهل بطريق اولى().
اقول: عروض العارض ظاهر في طرو المانع العرفي و لا يشمل بمدلوله المطابقي فرض النسيان فضلا عن الجهل، نعم لا يبعد الغاء الخصوصية منه الى النسيان و الجهل القصوري، دون الجهل التقصيري فضلا عن العمد من دون أي مانع عرفي، و قد مر سابقا أن مقتضى القاعدة بطلان حج من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عمدا و الظاهر أن الجهل التقصيري مثله، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
و أما صحيحة جميل فليس المفروض فيها ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد، فان قوما اتوا النبي (صلى الله عليه و آله) يوم العيد، و قالوا قدمنا ما أخرت و أخرنا ما قدمت.
مسألة 381: إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا فعلم او تذكر بعد الطواف فتداركهلم تجب عليه اعادة الطواف، و إن كانت الاعادة أحوط و أما إذا كان الترك مع العلم و العمد فالظاهر بطلان طوافه فيجب عليه ان يعيده بعد تدارك الرمي.
اقول: يدل على صحة الطواف قبل رمي جمرة العقبة جهلا او نسيانا صحيحة جميل السابقة، و هذه الصحيحة منصرفة عن فرض العلم و العمد، حصوصا مع تقييد صدر الصحيحة بقوله "اذا كان نسيانا".
تنبيه.
ان من لم يتيسر له مباشرة الرمي فلابد أن يستنيب، ففي صحيحة معاوية بن عمارو عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكسير و المبطون يرمى عنهما قال و الصبيان يرمى عنهم، و في معتبرة إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المريض ترمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه- قلت لا يطيق قال يترك في منزله و يرمى عنه()، و الظاهر كون الامر بحمل المريض الى الجمرات استحبابيا، كما فهمه الاصحاب، و يشهد له خلو باقي الروايات غير هذه المعتبرة عنه، و في صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أغمي عليه فقال يرمى عنه الجمار، و في صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يطاف به و يرمى عنه قال فقال نعم إذا كان لا يستطيع، و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة المريضة التي لا تعقل أنه يرمى عنها().
و كيف كان فلا تكفي في غير المغمى عليه تبرع الغير، لكون المرتكز كون الرمي عبادة المكلف فمع عجزه لابد أن يكون له دخل في الرمي بالاستنابة، فما في مناسك بعض الاجلاء "دام ظله" من كفاية التبرع في الرمي فلم يظهر لنا وجهه.
هذا و قد ذكر السيد الماتن ان من عجز في اول الوقت عن مباشرة الرمي و احتمل بقاء العجز الى آخر الوقت يستصحب بقاء العجز الى آخر الوقت، فيستنيب، نعم ان اتفق انكشاف قدرته على مباشرة الرمي اعاد الرمي، و هذا مبني على نظره من اثبات موضوع الامر الاضطراري بالاستصحاب الاستقبالي لبقاء العجز الى آخر الوقت، و لكن منعنا عنه في محله بدعوى أنه لو كان الموضوع للاستنابة العجز الى آخر الوقت عن الرمي تم ما ذكره، لكن الظاهر و لا اقل من المحتمل كون الزمان قيدا للمتعلق اي لرمي الجمرة، فان رمي الجمرة ما بين طلوع الشمس الى الغروب واجب، و من كان عاجزا عن ذلك يستنيب، و من كان قادرا على الرمي و لو في آخر النهار فيصدق عليه من الاول أنه قادر على رمي يوم العيد، نظير من امره المولى بشراء الخبز في النهار، فيصدق عليه و لو في الليل حينما لا تكون المخابز مفتوحة، أنه قادر على شراء الخبز في النهار.
الخامس من واجبات حج التمتع:الذبح أو النحر في منى
الخامس من واجبات حج التمتع:الذبح أو النحر في منى و يعتبر فيه قصد القربة، و الايقاع في النهار و لا يجزيه الذبح أو النحر في الليل، و ان كان جاهلا، نعم يجوز للخائف الذبح و النحر في الليل و يجب الاتيان به بعد الرمي و لكن لو قدّمه على الرمي جهلا أو نسيانا صح و لم يحتج إلى الاعادة و يجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى، و إن لم يمكن ذلك -كما قيل انه كذلك في زماننا لاجل تغيير المذبح، و جعله في وادي محسّر- فان تمكن المكلف من التأخير و الذبح أو النحر في منى، و لو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة حلق أو قصر و احلّ بذلك و أخّر ذبحه أو نحره و ما يترتب عليهما من الطواف و الصلاة و السعي و إلا جاز له الذبح في المذبح الفعلي و يجزيه ذلك.
اقول: يقع الكلام في الذبح في جهات:
الجهة الاولى: لا ريب في وجوب الهدي في حج التمتع بخلاف حج الافراد حيث يستحب فيه الهدي، و يدل عليه قوله تعالى "فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، كما تدل عليه غير واحدة من الروايات منها صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) في المتمتع، قال: و عليه الهدي، قلت: و ما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة، و أوسطه بقرة و آخره شاة().
نعم ورد استثناء عن ذلك، ففي رواية صالح بن عقبه عن حارث بن المغيرة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تمتع عن امه و أهل بحجة عن أبيه؟ قال: ان ذبح فهو خير له و ان لم يذبح فليس عليه شيء، لأنه إنما تمتع عن امه و أهل بحجة عن أبيه()، الا أن سندها ضعيف، بجهالة صالح بن عقبة، بل ضعفه ابن الغضائري و قال غال كذاب لا يلتفت اليه، و تبعه العلامة الحلي، لكن وثقه السيد الخوئي لاجل وجوده في تفسير الفمي و كامل الزيارات، و قال ان كتاب ابن الغضائري لم يثبت حتى يعارض توثيقهما، و قال لا مانع من الافتاء بمضمونها من جواز التفريق في نية عمرة التمتع و حج التمتع().
هذا و قد ذكر الشيخ الطوسي "ره" في المبسوط استثناءا آخر و هو ما اذا اتى المكي بحج التمتع،
فقا: في الناس من قال: المكيلا يصح منه التمتع أصلاً، و فيهم من قال: يصح ذلك منه، غير أنه لا يلزمه دم المتعة، و هو الصحيح لقوله تعالى "ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ" يعنى الهدي الذي تقدم ذكره قبل هذا الكلام بلا فصل()، و محصل كلامه أن ظاهر قوله تعالى "فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام في الحج و سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام" هو رجوع اسم الاشارة في قوله "ذلك لمن..." الى الجملة الشرطية التي مفادها أن المتمتع يجب عليه الهدي مع التمكن و الصوم مع عدم التمكن من الهدي، لظهور رجوع اسم الاشارة الى ما هو اقرب، فيقيِّد هذا المفاد بغير المكي.
و قد اورد عليه -كما في كلمات السيد الخوئي "قده"- بأن "ذلك" اشارة الى البعيد دون القريب، فلا وجه لجعله اشارة الى المذكور قبله بلا فصل، و هذا الاشكال وارد على ظاهر كلامه، لكن لو قال انه يكفي في رجوع "ذلك" الى البعيد كون قوله "فما استيسر من الهدي" بعيدا باعتبار وقوع قوله "فمن لم يجد فصيام..." بينهما، و حينئذ يقال بأن الظاهر من مثله رجوع الضمير الى الجزاء دون الشرط، كما لو قال المولى "من دخل داري فيتغدى عندي، فمن لم يكن جائعا فيأكل فاكهة، ذلك لمن كان مسافرا" حيث يستظهر رجوعه الى الجزاء فيكون تقييدا للحكم بالتغدي عنده، دون جواز الدخول في الدار.
و لكن الانصاف اجمال المشار اليه في الآية، الا أن المهم رفع اجمالها بما ورد في تفسيرها في الروايات، ففي صحيحة عبيد الله الحلبي و سليمان بن خالد و أبي بصير كلهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس لأهل مكة و لا لأهل مر و لا لأهل سرف متعةو ذلك لقول الله عز و جل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام()، و في صحيحة علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بن جعفر (عليه السلام) لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج فقال لا يصلح أن يتمتعوا لقول الله عز و جل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له قول الله عز و جل في كتابه "ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام" قال يعني أهل مكة ليس عليهم متعة().
و عليه فمقتضى اطلاق الروايات وجوب الهدي على المكي اذا تمتع بأن كان حجه مندوبا و قلنا بجواز التمتع له في الحج المندوب كما هو المشهور او خرج الى بعض الامصار و رجع الى الميقات فانه لا اشكال في جواز التمتع له في الحج المندوب لورود النص بذلك، ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين قالاسألنا أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) له أن يتمتع فقال ما أزعم أن ذلك ليس له و الإهلال بالحج أحب إلي()، بل استدل جماعة كالسيد الماتن "قده" باطلاقها على جوازه له في حجة الاسلام.
الجهة الثانية: لا اشكال في اعتبار قصد القربة في ذبح الهدي، لأنه من اجزاء الحج الذي هو عبادة بلا اشكال، و سيأتي أن قصد القربة يعتبر في الحاج نفسه دون الذابح الذي وكّله لمباشرة الذبح، فلا يشترط فيه الايمان الذي هو شرط صحة العبادة عند المشهور، لأن الذبح يستند الى الحاج نفسه لكونه كالحلق مما يستند اليه بمباشرة الغير له بأمره، و ليس مثل الاستنابة للطواف او السعي او الرمي، حيث لا يقال ان الحاج طاف او سعى او رمى بمجرد نيابة الغير عنه بأمره.
الجهة الثالثة: ذكر السيد الماتن "قده" أنه يعتبر في الذبح ايقاعه في النهار فلا يجزي الذبح بالليل، الا للخائف حيث ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) لا بأس أن يرمي الخائف بالليل و يضحي و يفيض بالليل، و في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الخائف انه لا بأس أن يضحي بالليل().
و من الواضح أن مراده هو عدم جواز الذبح لغير الخائف في ليلة العيد، و ليس ناظرا الى الليالي القادمة، و يكفي في الاستدلال عليه مضافا الى مفهوم الصحيحتين في الجملة ما ورد في النساء و الضعفاء أنهم بعد رميهم جمرة العقبة ليلة العيد يوكلون من يذبح عنهم، كمعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل و أن يرموا الجمار بليل و أن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة و وكلن من يضحي عنهن()، و في معتبرته الأخرى قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن و ينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن()، و المسألة واضحة.
انما الكلام في اعتبار ايقاع الذبح في النهار مطلقا، فذهب جمع الى ذلك فلا يجزي الذبح في ليلة الحادي عشر مثلا، و لكن لا دليل عليه الا التعبير في الروايات بيوم النحر أو ايام الذبح كما في معتبرة أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أ يذبح أو يصوم قال بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت()، و لكن الانصاف عدم ظهور ذلك في بيان اختصاص جواز ذبح الهدي ببياض النهار، و المنع عنه في الليل، و أما ما في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الخائف أنه لا بأس أن يضحي بالليل فان فرض اطلاقها لغير ليلة العيد فليس لها الا مفهوم في الجملة، و القدر المتيقن عدم جواز تقديم الذبح لغير الخائف في ليلة العيد، لا عدم جواز الذبح في ليالي التشريق مثلا، نعم قد يمنع من وجود اطلاق لفظي في الادلة، لاثبات جواز الذبح بالليل، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة كقوله تعالى "فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي" او كونها ناظرة الى حيثيات أخرى كما يظهر من كثير من الروايات، و لكن لا مانع من الرجوع الى البراءة عن شرطية الذبح في النهار من باب البراءة في الاقل و الاكثر، فالظاهر وفاقا للسيد الامام "قده"()جوازه في الليل.
الجهة الرابعة: يجب الاتيان بالذبح بعد رمي جمرة العقبة، و يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك، و في صحيحة سعيد الأعرج في حديث أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء قال تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من أظفارهن، و في رواية موسى بن جعفر البغدادي عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق و في العقيقة بالحلق قبل الذبح()، نعم الترتيب شرط ذكري فلا يقدح الاخلال به جهلا او نسيانا، ففي صحيحة جميل قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح و قال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال لا حرج().
الجهة الخامسة: لا اشكال في لزوم ذبح هدي الحج بمنى اختيارا، خلافا للعامة، فجوّزوه في الحرم مطلقا، و منهم من جوّزه في الحل إذا فرّق اللحم في الحرم()، و يستفاد ذلك من كثير من الروايات، عمدتها ما يلي:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.