مباحث الألفاظ - الجزء 4
002 — فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق (صفحة 2)
وهكذا البيان الخامس، لقدرة المكلف على امتثال الأمر والنهي معا باتيان الطبيعة في ضمن غير الحصة المنهي عنها، كما لايتم فيه البيان السادس، لعدم كون الجمع بين الأمر بالمطلق كشرب الماء لرفع العطش، والنهي عن شرب الماء البارد لكونه مضرا بالسلامة من جهة أخرى لغوا ومستنكرا عند العقلاء بعد افتراض وفاء الفرد المنهي عنه بملاك الواجب.
نعم الانصاف أن ظاهر النهي التكليفي التحريمي عن المقيد عدم شمول خطاب الأمر له وعدم وفاءه بملاك الواجب، فيراه العرف مخصصا لخطاب الأمر، حتى لو قلنا بامكان اجتماع الأمر بالمطلق والنهي عن المقيد عقلا، فان العرف لايقبل هذا الاجتماع الا عند قيام القرينة الخاصة على وفاء الحصة المحرمة بملاك الواجب، كما اذا علم كون ملاك أمر المولى عبده بشرب الماء هو رفعه للعطش وملاك تحريم شرب الماء البارد عليه هو اضراره به لكونه مريضا، فلايرى العرف حينئذ أية منافاة بين اطلاق خطاب الأمر مع خطاب النهي، كما أنه اذا كان النهي عن المقيد نهي كراهة فانه لايكون ظاهرا في عدم وفاءه بالملاك، ولذا لايمنع من اطلاق خطاب الأمر.
هذا وقد تذكر ثلاثة وجوه أخرى لاثبات امتناع اجتماع الأمر بالمطلق والنهي عن المقيد:
الوجه الاول: ما ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" من أنه حيث يتقوم الاطلاق بالترخيص في التطبيق فيستحيل اجتماع الأمر بالطبيعة مع تحريم فردها، حيث لايعقل أن يرخص المولى في الاتيان بهذا الفرد مع افتراض حرمته.
وفيه أنه لايتقوم اطلاق الأمر بطبيعةٍ بالترخيص الفعلي في التطبيق -لاعقلا ولاعرفا- وانما يتقوم بالترخيص الحيثي في التطبيق أي يكون الواجب لابشرط من حيث اتيانه في ضمن هذا الفرد او سائر الافراد، فلامانع من الاتيان بهذا الفرد من حيث ذاك الأمر وان كان هناك مانع من جهة أخرى بأن حرم الاتيان به بحرمة مستقلة ناشئة عن ملاك آخر غير مرتبط بملاك الواجب، وقد يسمى هذا الترخيص الحيثي في التطبيق بالترخيص الوضعي في التطبيق بلحاظ الاجتزاء بالاتيان بهذا الفرد في امتثال الواجب، كما يسمى الترخيص الفعلي في التطبيق بالترخيص التكليفي فيه.
الوجه الثاني: ما حكي عن السيد الصدر "قده" من أن ظاهر خطاب الأمر بايجاد طبيعة هو تعلق حب المولى به، وتعلق الحب بصرف وجود الطبيعة يستلزم بشهادة الوجدان حب كل فرد منها على تقدير ترك سائر الافراد، فان من يحب شرب الماء، ووجد عنده ماءان مثلا فيحب شرب الماء الاول على تقدير عدم شربه للماء الثاني كما يحب شرب الماء الثاني على تقدير شربه للماء الاول، ولايقبل الوجدان أن يقال انه لايحب شرب هذا الماء اذا شربه ولاذاك الماء اذا شربه وانما يحب الجامع الذي هو غير هذا الماء او ذاك الماء().
ولازم ذلك عدم اجتماع الأمر بالمطلق كالصلاة مع النهي عن المقيد كالصلاة في الحمام بلحاظ المدلول الالتزامي لخطاب الأمر وهو تعلق الحب الفعلي بالصلاة في الحمام على تقدير ترك الصلاة في غير الحمام والمدلول الالتزامي لخطاب النهي وهو تعلق البغض الفعلي بالصلاة في الحمام مطلقا().
ولايخفي أن هذا الوجه يعم ما لو كان النهي عن المقيد نهي كراهة بالكراهة الاصطلاحية لابمعنى قلة الثواب، بخلاف الوجه الاول.
هذا وقد حكي عنه أنه ذكر ان هذا الوجه ليس محذورا ثبوتيا للامتناع، وانما هو مجرد محذور اثباتي، ويختص بما إذا كان الأمر والنهي ثابتين بدليلين لفظيين.
توضيح ذلك أنه يمكن أن يفرض ثبوتا أن بغض الفرد يكون غالبا على حب الجامع المنطبق على هذا الفرد، فيتعلق الحب بالجامع الذي لايشمل هذا الفرد، ولكنه لايعني عدم اطلاق الأمر بالنسبة الى الفرد المبغوض، لأن هذا الفرد وإن لميكن محبوبا الا أنه واجد للمصلحة وملاك الأمر، فيبقى الأمر متعلقا بالجامع رغم عدم محبوبية هذا الفرد، وينهى عن الفرد لكي لايبتلى المكلف بفعل ذي مفسدة ومبغوض، فان الأمر لايلزم أن ينشأ دائما عن المحبوبية الفعلية في متعلقه، بل يكفي كونه ناشئا عن المصلحة المقتضية لمحبوبيته لولاالمانع، ويعبر عنه بالمحبوبية الشأنية، ولايمنع ذلك عن تنجز الأمر ودخوله في عهدة المكلف فانه يكفي في ذلك صدور خطاب الأمر من قبل المولى وتصديه لتحصيل ملاكه.
كما أنه يمكن أن يفرض ثبوتا غلبة حب الجامع على بغض الفرد المحرم -بعد الكسر والانكسار بين مصلحة الجامع المتحققة بالفرد ومفسدته- فيكون الفرد محبوباً ولكن بدرجة أخفّ من محبوبية سائر الأفراد، فحينئذ يمكن ثبوتا بقاء الأمر، بل الحب في الجامع رغم تعلق النهي بالفرد، غاية الأمر يكون النهي ناشئا عن وجود المفسدة في الفرد، من دون أن يكون مبغوضا، فالمولى ينهى عنه لكي يطبق المكلف الجامع على الأفراد غير المبتلاة بالمفسدة، ولكن لو أتى بهذا الفرد كان واجداً لمصلحة الواجب ومحبوبا، فان النهي ايضا لايلزم أن ينشأ دائما عن المبغوضية الفعلية في متعلقه بل يكفي وجود المفسدة المقتضية لمبغوضيته ويعبر عنه بالمبغوضية الشأنية.
فهذان الفرضان ممكنان ثبوتا، لكن الفرض الاول خلاف ظاهر خطاب الأمر من كون متعلقه محبوبا فعليا للمولى، كما أن الفرض الثاني خلاف ظاهر خطاب النهي من كون متعلقه مبغوضا فعليا للمولى، وهذا يعني أن دليلي الأمر والنهي لو كانا لفظيين بحيث يستظهر منهما المحبوبية والمبغوضية الفعليتين وقع التنافي بينهما بلحاظ هذا الظهور، وأما إذا كان أحدهما لبيا كالإجماع أمكن الجمع بينه وبين مدلول الآخر().
ويلاحظ عليه اولاً: ان ما ادعاه من شهادة الوجدان بسريان حب الجامع الى حب كل فرد منه على تقدير ترك سائر الافراد غير متجه، والشاهد عليه أنه في مثال حب شرب الماء لو فرض حرمانه من شرب الماء فقد فات منه محبوب واحد فقط، بينما أن لازم مبناه أن يفوت منه محبوبات متعددة بعدد افراد الماء، لأن المفروض تركه لجميع افراد شرب الماء، فتحقق تقدير حبه لكل فرد، كما أنه لو تحقق فردان من الجامع دفعة واحدة فلازم ما ذكر عدم تعلق الحب بأي منهما لعدم تحقق شرطه، وهو ترك سائر افراد الجامع، وهذا لايجتمع مع ما ذكره من عدم قبول الوجدان دعوى عدم حبه لشرب الماء الذي شربه بعد حبه لجامع شرب الماء.
ويمكن أن يقال: انه لو اشتاق شخص الى صرف وجود شرب الماء، وكان هناك ماءان مثلا فاختار شرب احدهما، فلو قيل له: هل شرب هذا الماء الذي اخترته كان محبوبا لك، فيصح أن يقول: لا، فانه لافرق عندي بينه وبين الماء الآخر، وانما كنت أحب شرب ماءٍ واحد أيّ ماء كان، وان ابيت عن ذلك فلاأقل من تمامية ما ذكرناه فيما لو كان مانع من تعلق الحب الفعلي بالفرد الذي اختاره للشرب كما لو كان مضرا به لكونه ماء باردا وان كان رافعا لعطشه، فيكون مبغوضا بالفعل، وان كان مصداقا لشرب الماء الذي يكون صرف وجوده محبوبا.
وثانيا: انه لو تم ما ذكره من عدم كون المحذور ثبوتيا فيكون خطاب النهي عن فرد الطبيعة التي تعلق بها الأمر بمدلوله الالتزامي الدال على مبغوضية هذا الفرد مقيِّدا لخصوص الدلالة الالتزامية لخطاب الأمر بالطبيعة في كون المحبوب الجامع الصالح للانطباق على هذا الفرد لمنافاته معه دون الدلالة المطابقية لخطاب الأمر في كون المأمور به هو الجامع الصالح للانطباق على هذا الفرد.
نعم لو كان مقصوده كون التفكيك بين الأمر والحب مثلا خلاف المرتكز العرفي كانت نتيجته أنه لو قام الدليل على عدم محبوبية فرد فيكون الالتزام بشمول الأمر له خلاف المرتكز العرفي فينصرف عنه خطاب الأمر، ولكنه لو تم ذلك لميكن وجه للفرق بين الدليل اللفظي واللبي كما هو ظاهر.
الوجه الثالث: ما يظهر من السيد الامام "قده" من أن المطلق عين المقيد ومتحد معه اتحاد اللابشرط مع بشرط شيء، كما ان المقيد عين المطلق وانما زيد عليه قيد، فلايمكن أن يكونا موردين لحكمين، كما أنه لو قال أكرم هاشميا، ثم قال أكرم هاشميا عالماً، فلو لميحمل المطلق على مقيده، لزم كون الشيء الواحد مورداً لطلبين وإرادتين، إذ الهاشمي عين الهاشمي العالم().
ويقرب منه ما ذكره بعض الاعلام في تعليقته على البحوث ومحصله بتقريب منا أن العنوان المقيد -كمفهوم الصلاة في الحمام- حيث يكون هو نفس العنوان المطلق -وهو مفهوم الصلاة- مع لحاظ تقيده بخصوصية زائدة، فلايمكن أن ينقدح في النفس حب العنوان المطلق مع بغض نفس هذا العنوان ولو لوحظ مقيدا بخصوصية، ولاجل ذلك يكون التنافي الثبوتي بين الأمر بالصلاة باطلاقها والنهي عن الصلاة في الحمام وجدانيا فانه يعتبر أن لايكون بحسب عالم التصور مما قد يتطابق العنوان المتعلق للحب او الأمر مع العنوان المتعلق للبغض او النهي().
وفيه أنه قد مر آنفا أنه لو كان العنوان المطلق واجدا لملاك الأمر والحب حتى لو وجد في ضمن الحصة المنهي عنها، فلامحذور في اجتماعه مع النهي عن حصة منه لمفسدة مستقلة فيها، نظير ما لو كان شخص عطشانا فأحب شرب الماء لرفع عطشه ولكن التفت الى أن شرب الماء البارد مضر بصحته وان كان فيه ملاك رفع العطش ايضا، نعم التنافي الاثباتي بين خطاب الأمر بالعنوان المطلق والنهي التحريمي عن العنوان المقيد موجود، فان ظاهر خطاب تحريم المقيد عدم وفاءه بالملاك التام للواجب، بخلاف ما لو كان النهي عن المقيد نهي كراهة فانه لايكون ظاهرا في عدم وفاءه بالملاك ولذا لايمنع من اطلاق خطاب الأمر.
هذا كله في القسم الاول من فرض كون النسبة بين العنوان المتعلق للأمر والعنوان المتعلق للنهي هي العموم والخصوص المطلق.
اما القسم الثاني وهو ما اذا تعلق الأمر بالعنوان المطلق وتعلق النهي التكليفي بالخصوصية، كما لو قال المولى "اقرء سورة الفاتحة في صلاتك" وقال ايضا "جهر المرأة بقراءتها لسورة الفاتحة في الصلاة معصية لان الاجانب يسمعون صوتها" فالظاهر أن جواز اجتماع الأمر بمطلق قراءة سورة الفاتحة والنهي التكلبفي عن خصوصية الجهر فيها اوضح من القسم السابق لتعدد مصب الأمر والنهي عرفا.
واما القسم الثالث وهو ان يتغاير العنوان المتعلق للأمر مع العنوان المتعلق للنهي وان كان احدهما أخص من الآخر خارجاً كما في مثال الاكرام والاطعام، فان الظاهر أنه لايختلف عن القسم الاول في الحكم، مع أن البيان الثالث الذي تقدم عن السيد الامام "قده" وبعض الاعلام في تعليقته على البحوث في امتناع اجتماع الأمر والنهي في القسم الاول لايأتي في هذا القسم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.