تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

002 — الثاني: الإباحة (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الثاني: الإباحة (صفحة 2)

و لكن يرد عليه أنه لم يعلم أن الصدوق حينما كان يعبِّر بأن المعصوم (عليه‌السلام) قال كذا، كان يرى فرقا بين هذا التعبير و بين التعبير بقوله "و روي عنه"، فلعل ذلك منه كان مجرد تفنن في التعبير.

مضافا الى أن غايته احراز الصدوق كونه كلام المعصوم (عليه‌السلام)، و ليس ذلك حجة لنا بعد علمنا بوجود وسائط بينه و بين المعصوم (عليه‌السلام)، و لا نحرز أنه يكفي في بناء العقلاء -بناء على كونه هو الدليل على حجية خبر الثقة- على الاعتماد عليه مجرد احتمال كون الوسائط ثقات، كما يشكل الجزم بشمول ما في صحيحة الحميري من قوله "العمري ثقتي فما ادّى اليك عني فعني يؤدي و ما قال لك عني فعني يؤدي فاسمع له و اطع فانه الثقة المأمون"، لفرض العلم باعتماد العمري على واسطة نقل حديثا عن الامام، وان اسند العمري ذاك الحديث الى الامام جزما، لما رأى من وثاقة الواسطة وان لم يحصل له العلم بمطابقة خبره مع الواقع.

نعم لو كان احتمال وصول كلام المعصوم اليه بطريق مستفيض احتمالا معتدا به، فقد يقال بجريان أصالة الحس في سيرة العقلاء على وزان جريانها في بقية اخبار الثقات، كما يذكر ذلك بالنسبة الى توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي "ره" للرواة مع وجود الفاصل الزمني بينهما و بينهم، و لكن ليست هذه المرسلة المشتملة على قوله "لا ضرر و لا ضرار في الاسلام" من هذا القبيل جزما، خصوصا مع اقترانه بنقل جملٍ، لا نحتمل استفاضته كقوله "الاسلام يزيد و لا ينقص"، بل الامر في غالب مرسلاته كذلك.

على أنه يمكن أن يقال: إنه لا منشأ لأصالة الحس إلا ظهور الخبر في كونه ناشئا عن الحس دون الحدس، و من الواضح أن هذا الظهور لا يوجد في كتاب من لا يحضره الفقيه، لانه كتاب فتوى للصدوق، و قد تصدى الصدوق فيه لبيان فتاواه مستدلّا بالروايات، و لذا نرى أنه يلحق روايةً برواية أخرى، او يلحق بها كلام نفسه، فقد يتوهم القارئ أنه تتمة الرواية، كما أنه في مسألة ارث المسلم من الكافر كان في مقام الاحتجاج على العامة، فذكر الروايات المقبولة عندهم، فلا يظهر منه كونه بصدد الاسناد الجزمي فضلا عن ظهوره في الاخبار المستند الى مقدمات حسية دون الاخبار الناشء عن الحدس و الاجتهاد.

و أما ما ذكره الصدوق في اول الفقيه "من أن ما اوردته من الروايات تكون حجة بيني و بين ربي" فلو كان دليلا على اعتبار روايات الفقيه فيشمل جميعها و لا تختص بمراسيله الجزمية، و لكن المهم أن شهادة الصدوق بحجية ما في الفقيه ليست حجة في حقنا، فان من الممكن ان تختلف الحجة بنظرنا عن الحجة بنظره، كأن كان يرى حجية الخبر المفيد للوثوق النوعي، و ان لم يكن الراوي ثقة، او الخبر الحسن و هو ما كان راويه اماميا ممدوحا و ان لم يثبت وثاقته، و نحو ذلك.

وأما سند الكافي فضعفه لاشتماله على محمد بن سنان، وأما اسماعيل بن جابر فهو ثقة، لأجل رواية صفوان عنه، ولأجل ما ذكره الشيخ الطوسي "ره" في الرجال بقوله "اسماعيل بن جابر الخثعمي ثقة، ممدوح، له أصول رواها عنه صفوان بن يحيى" و احتمال مغايرة الخثعمي والجعفي ضعيف جدا، لعدم ذكر احد من الرجالين كليهما معاً، وقد ذكر النجاشي أن الراوي لكتاب اسماعيل بن جابر الجعفي صفوان بن يحيى، وذكر الشيخ أن لاسماعيل بن جابر الخثعمي اصول، رواها عنه صفوان بن يحيى.

وثانيا: ما مر من ان عدم القبول ليس ظاهرا في البطلان.

وثالثا: ان التعبير بالانفاق ظاهر في صرف الشيء ولا يشمل الانتفاع منه كلبس الثوب المغصوب.

ورابعا: انه لو تمت دلالة الرواية فتختص بالساتر المغصوب، وأما غير الساتر فلبسه ليس مما امر الله به كي يشمله قوله "فانفقه في ما امر الله به".

الوجه الرابع: ما ذكره الشيخ "ره" في الخلاف من أن التصرف في الثوب المغصوب قبيح، و لا تصح نية القربة فيما هو قبيح.

وفيه أن ما هو الواجب في العبادة قصد القربة فيما هو واجب وهو صرف وجود الفعل، دون خصوصياته ومقارناته فمجرد ليس الثوب المغصوب مما هو خارج عن حقيقة الصلاة لا ينافي قصد القربية او صلاحية الفعل الصلاتي للمقربية.

الوجه الخامس: ما حکاه في المدارك عن بعضهم من أنه مأمور بإبانة المغصوب و رده إلى مالكه فاذا افتقر الى فعل كثير كان مضاداً للصلاة، و الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده، و النهي يقتضي الفساد.

وفيه أن هذا الاشكال لا يختص بلبس الثوب المغصوب بل يجري في كل ما لو كان المصلي غاصبا لشيء ولم يلبسه او يحمله في الصلاة وارجاعه الى صاحبه يكون منافيا للصلاة، على أن نزع غير الساتر ممكن في الصلاة وليس فعلا كثيرا منافيا لها كما أن ارجاع المغصوب الى مالكه قد لا يكون فعلا كثيرا كما لو كان حاضرا، او لا يمكن ارجاعه اليه فعلا.

والمهم أن الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده كما هو محقق في الاصول، ولو اقتضاه فهو نهي غيري لا يمنع من صحة العبادة كما سيأتي توضيحه.

هذا وقد قرّب السيد الخوئي "قده" -على ما حكي عنه- هذا الوجه بتقريب آخر وهو أنّه يجب على لابس الثوب المغصوب محكوم بوجوب الإبانة و النزع و ردّه إلى مالكه، و من البيّن انّ الأمر بالنزع أمر بالإبطال، فكيف يجتمع مع الأمر بضدّه و هو الصلاة المشروطة باللبس، فإنّه لا يصححه حتى الترتب، إذ لا معنى للأمر بالإبطال و بعدمه على نحو الترتب كما لا يخفى، و هذا الوجه يختص بالساتر.

ومن الواضح أن هذا التقريب لا يتوقف على اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده كما يختص بغصبية الساتر، ولا ادري من اين نقل هذا التقريب.

وكيف كان فالجواب عن هذا التقريب -كما افاده السيد الخوئي- أنه اولا: الأمر بالنزع أمر بإيجاد ذات المبطل لا بنفس الإبطال و بينهما فرق واضح، فلا مانع من الأمر بالصلاة مترتباً على عدم الإتيان بالمبطل.

و ثانياً: مع التسليم فالمأمور به هو الإبطال الخاص لا مطلق الإبطال كي لا يمكن الأمر بضده على سبيل الترتب، فيقال له: أبطل صلاتك بنزع ثوبك و إلا فأتمها، نعم لو وجب تكليفا مطلق ابطال الصلاة فيقال بأنه لا يمكن شمول الامر بالصلاة لها حتى بنحو الترتب، فرض عدم ابطالها مساوق لفرض اتمامها ولا معنى للامر بالشيء مترتبا على ايجاده.

وان كان الصحيح عندي كما سيأتي أن شمول اطلاق الامر لفرد من افراد طبيعة الواجب لا يتوقف على الترتب، فلا مانع من شمول اطلاق الامر بطبيعي الصلاة لهذا الفرد من الصلاة الذي يجب تكليفا قطعها كما لو امر احد الوالدين بقطع نافلة او فريضة بناء على عدم حرمة قطعها، والمهم أنه لا يوجد امر بالنزع وانما الثابت النهي عن الغصب المنطبق على لبس الثوب المغصوب.

الوجه السادس: ما قد يقال من أنّ خطاب النهي عن لبس الثوب المغصوب بعد ضمه الى خطاب الامر بلبس الثوب حال الصلاة يكون ظاهرا في تقييد الثوب المشروط لبسه في الصلاة بما اذا لم يكن مغصوبا.

وفيه -مضافا الى اختصاصه بالساتر دون غيره مما لم يشترط لبسه في الصلاة- أن خطاب النهي عن الغصب بعد أن كان خطابا تكليفيا محضا فاستفادة تقييد اطلاق خطاب الامر بلبس الثوب في الصلاة منه بلا وجه عرفي.

الوجه السابع: ما في المعتبر وغيره من أنه حيث يكون الغصب حين لبس الثوب المغصوب في الصلاة متحدا خارجا مع الافعال الصلاتية كالركوع والسجود والقيام فلا يمكن شمول الامر الصلاتي لها لامتناع كون الحرام مصداقا للواجب.

وهذا يبتني على على بحث اصولي وهو بحث امتناع اجتماع الامر والنهي، وقد اخترنا في محله وفاقا لجمع من الاعلام جواز الاجتماع فيما لو كان الواجب صرف وجود عنوان والحرام عنوان آخر وان اتحدا وجود في موردٍ، ونحن نتكلم فعلا بناء على ما هو المشهور من امتناع اجتماع الامر والنهي، فنقول:

اذا كان الساتر لما يجب ستره في الصلاة مغصوبا فالمشهور بطلان الصلاة بذلك، حيث يقال بأن التستر واجب في الصلاة فلو کان التستر بالساتر المغصوب کان حراما لکونه تصرفا في المغصوب فيلزم اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد.

واورد عليه المحقق النراقي "ره" بأن شرط الصلاة مستورية العورة دون سترها الذي هو تصرف في المغصوب، وإنما هو مقدمة لها، مع أنه لو تعلق النهي بنفس المستورية التي هي شرط الصلاة أيضا لم‌يوجب فسادها، لأن ذلك إنما هو فيما إذا كان الشرط عبادة، حيث إن تعلق النهي به يستلزم فساده المترتب عليه فساد مشروطه، وأما إذا لم‌يكن عبادة فلا، فإن النهي لايقتضي فساده حتى يترتب عليه فساد المشروط، وإنما يقتضي حرمته، ولا تلازم بينها وبين حرمة المشروط، كما لو أزال الخبث بالماء المغصوب، والمستورية ليست عبادة، ولذا لا يشترط فيها القصد، بل ولاصدورها عن المصلّي‏().

كما ذكر صاحب الجواهر "قده" أن حرمة لبس المغصوب لاتقتضي فساد الصلاة، ضرورة عدم كون اللبس أحد أجزاء الصلاة، إذ هو يرجع إلى حرمة كونه عليك، لاكونك فيه، ومن هنا كان المتجه الصحة في كل ما حرم لبسه كلباس الشهرة وغيرها، وأما تحريك الثوب المغصوب بالقيام والركوع والسجود ونحوها، فلاريب في حرمة ذلك، لكن قد يمنع اتحاده مع الأفعال المزبورة التي هي حركات للبدن وتصرف فيه من غير توقف على حركات اللباس، نعم تحريكه مقارن لها، فهو محرم حالها لاأنها هو().

وذكر السيد الخوئي "قده" أن الستر ليس جزءا للصلاة بل هو شرط توصلي لها، والشرط خارج عن تحت الامر، وإنما الداخل تحت الأمر هو تقيد الواجب به().

ولايخفي ان ما ذکر السيد الخوئي "قده" هنا في ابحاثه الاستدلالية –وان افتى في المنهاج وفي تعليقته على العروة ببطلان الصلاة في الساتر المغصوب عالما عامدا او جاهلا مقصرا- مناف لما ذکره في بحث الاستصحاب في الجواب عن اشکال کون استصحاب الوضوء لاثبات تقيد الصلاة به يکون من الاصل المثبت من أن متعلق الوجوب هو ذات الصلاة والوضوء، لاتقيد الصلاة بالوضوء، وهذا البيان منه جار في جميع الشروط الاختيارية.

ان قلت: لعل مقصوده أن الوضوء والصلاة عرضان للمكلف ولايكون احدهما وصفا للآخر ولذا لايحمل العرف عنوان الصلاة مع الوضوء على اخذ اتصاف الصلاة بالوضوء في متعلق الأمر، ولكنه لاينافي أن لاينبسط الأمر بالصلاة على نفس الوضوء بل على كون المكلف على وضوء فيرتفع التنافي بين كلامه هنا مع كلامه في الاستصحاب، فانه هناك كان بصدد نفي شبهة تعلق الأمر بتقيد الصلاة بالوضوء، حيث كان يدعى بأنه لاحالة سابقة وجودية له حتى يستصحب واستصحاب بقاء الوضوء لايثبت حصول التقييد، ففي الحقيقة يكون متعلق الأمر هو تقيد المكلف بكونه على وضوء، وهذا مما يكون له حالة سابقة وجودية فتستصحب، بينما أنه يقال في المقام ان النهي عن ذات التستر بالساتر المغصوب لاينافي اطلاق الأمر بكون المكلف في حال التستر بالساتر المغصوب.

قلت: ان الأمر بكون المكلف متسترا ليس الا أمرا بالتستر عرفا بل عقلا، وعليه فلايجتمع النهي عن الستر بالمغصوب واباحة كون المكلف متسترا به.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)