تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

002 — حجية البينة (صفحة 2 من 14)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حجية البينة (تابع 2) (صفحة 2)

الثانية: الروايات الواردة في جواز تعويل الصائم لدى عدم تمكنه من معرفة استتار القرص لغيم و نحوه على الظن و الإفطار معه كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال: ليس عليه قضاء.

بتقريب أن هذه الروايات لا تعني قطعا تخصيص دليل وجوب الإمساك إلى الليل، بأن يجوز الإفطار قبل الاستتار واقعاً فيما إذا ظن به، فانه خلاف المرتكز ويأبى خطاب وجوب الامساك الى الليل عن الحمل على ذلك، فيكون مفادها حجية الظن بغروب الشمس عند العجز عن تحصيل العلم، و مقتضاه حجية الظن بثبوت الوقت تعبداً، فاذا ثبت ترتبت عليه جميع آثاره الشرعية من الإفطار و جواز الدخول في الصلاة و غيرهما من غير خصوصية للأول و إن كان هو مورد النص، فلا ندعي التعدي عنه قياساً للصلاة على الصوم، و لا من باب عدم القول بالفصل ليورد على الأول بأنه ليس من مذهبنا، و على الثاني بأن المسألة متفق عليها في الصوم مختلف فيها في الصلاة، فالفصل موجود و معه لا موقع لدعوى عدم القول به، بل ندعي استظهار حجية الظن من هاتيك النصوص بمناط الطريقية و الكشف التعبدي عن الواقع في باب الأوقات، فإذا ثبت الوقت شرعاً ترتبت عليه الآثار برمتها.

نعم يختص موردها بالموانع النوعية من غيم و نحوه، فلا يكون حجة في الموانع الشخصية لعدم الدليل، و المرجع حينئذ أصالة عدم الحجية. فينبغي التفصيل بينهما حسبما عرفت.

اقول: لم يظهر لنا كون "ظن" في الرواية بمعنى الاحتمال الراجح، فان استعمال الظن في الاعتقاد المخالف للواقع ايضا شايع، ويؤيد ذلك عدم قرينة على كونه في مورد عدم تيسر العلم بدخول الوقت.

وما في الرواية من عدم قضاء الصوم معارض بمعتبرة أبي بصير و سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوم صاموا شهر رمضان- فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس- فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم- ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس- فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم- إن الله عز و جل يقول أتموا الصيام إلى الليل فمن أكل قبل أن يدخل الليل- فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا.

ونظير صحيحة زرارة في الدلالة على عدم قضاء الصوم رواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام): عن رجل صام ثمّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت و في السماء علّة فأفطر‌ ثمّ إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب، فقال: قد تمّ صومه و لا يقضيه.

و صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام): وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصلاة و مضى صومك، و تكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا.

الثالثة: الروايات الواردة في صياح الديك و جواز التعويل عليه، مع أنه لا يفيد إلا الظن الضعيف بدخول الوقت، مثل ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار (وثقه المفيد في الارشاد، وطريق الصدوق اليه صحيح فانه قال في مشيخة الفقيه: و ما كان فيه عن الحسين بن المختار فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ؛ و محمّد بن يحيى العطّار؛ و أحمد بن إدريس جميعا عن محمّد ابن الحسين بن أبي الخطّاب، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار القلانسيّ) قال: قلت للصادق (عليه السلام) إني مؤذن فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت، فقال: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاءً فقد زالت الشمس و دخل وقت الصلاة، بتقريب أن الامام (عليه السلام) في يوم الغيم اكتفى بصياح الديك ثلاث مرات متواليا وهو لا يفيد الا الظن الضعيف.

وروى ابن أبي عمير عن أبي عبد الله الفراء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له رجل من أصحابنا ربما اشتبه الوقت علينا- في يوم الغيم فقال تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها الديكة فقلت نعم قال إذا ارتفعت أصواتها و تجاوبت فقد زالت الشمس أو قال فصله.

ويناقش فيه أن من المحتمل أن يكون للظن الحاصل من صياح الديك خصوصية ولو من باب أن الشارع لاحظ غلبة مطابقته للواقع، فلا يمكن التعدي إلى مطلق الظن بدخول الوقت.

هذا وقد ادعى المحقق النراقي "ره" في المستند جواز الاعتماد على صياح الديك مطلقا حتّى مع التمكّن من معرفة الوقت بطريق علميّ، كخبر الثقة و أذانه لأنّ الأخبار و إن وردت في يوم غيم لكن لا عبرة بخصوص المورد، و إنّما العبرة بعموم الجواب، فالتزم بأنّ مقتضى الأصول و القواعد و بعض الأخبار المتقدّمة وجوب تحصيل العلم بالوقت، و لكنّها خصّصت بالأخبار الدالّة على جواز التعويل على أذان الثقة العارف بالوقت، و الأخبار الواردة في صياح الديك من غير فرق بين حالتي التمكّن من تحصيل العلم و عدمه.

وفيه أنه بعد ورود الجواب مورد السؤال عن يوم الغيم فلا ينعقد له اطلاق لفرض عدم الغيم.

الرابعة: موثقة بكير بن أعين عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له: إني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار، قال فقال: لا تُعد و لا تَعد.

بتقريب أن النهي عن الإعادة شاهد على جواز ما صنعه من التعويل على الظن، و أما النهي عن العود إلى مثله فمحمول على ضرب من التنزه، و أن الأولى الاستناد في معرفة الأوقات إلى اليقين أو ما بحكمه.

و اورد عليه بأنها على خلاف المطلوب أدل، فان النهي عن العود ظاهر في عدم جواز التعويل على الظن، و أما عدم الإعادة فهو من أجل انكشاف وقوعها بتمامها في الوقت فلا مقتضي لها لا من أجل الاعتماد على الظن.

و قد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الظاهر عدم ارتباط الرواية بالمقام، إذ لم يفرض في الرواية تعويل الراوي على الظن غير المعتبر حينما دخل في الصلاة لتكون مرتبطة بما نحن فيه نفياً أو إثباتاً.

وحينئذ فالمحتمل فيها بدواً أمران:

أحدهما: التعويل في يوم غيم على العلم الوجداني أو حجة شرعية من البينة أو أذان العارف و نحوهما.

ثانيهما: أنه دخل في الصلاة لمجرد احتمال دخول الوقت و رجائه من غير استناد إلى أي حجة بتاتاً، ثم استبان الدخول منذ الشروع فيسأل عن صحة مثل هذه الصلاة و فسادها.

لكن الاحتمال الأول بعيد غايته، إذ بعد الاستناد إلى الحجة الشرعية و استبانة إصابتها مع الواقع فما هو الموجب لتوهم الفساد و الباعث لتطرق احتماله ليحتاج إلى السؤال، فإن صدور مثله بعيد عن الأشخاص العاديين فضلًا عن مثل بكير بن أعين الذي هو من الفقهاء الأجلاء، بل فضّله بعضهم على أخيه زرارة، فلا جرم يتعين الاحتمال الثاني، و يكون محصل الجواب صحة الصلاة المنكشف وقوعها بتمامها في الوقت فلا يعيدها إلا أنه لا يعود إلى مثل هذا العمل، بل اللازم على المصلي إحراز دخول الوقت بعلم وجداني أو تعبدي.

الخامسة: ما رواه السيد المرتضى نقلاً عن تفسير النعماني بإسناده عن‌ إسماعيل بن جابر عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث طويل: إن اللّه تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلًا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها و يستيقنوا أنها قد زالت.

بتقريب أن تجويز التأخير لتحصيل اليقين يكشف عن جواز التقديم تعويلاً على الظن و إلا لكان التأخير لازماً لا جائزاً و موسعاً عليهم، وذكر السيد الخوئي أن دلالتها واضحة، غير أن سندها ضعيف فلا تصلح إلا للتأييد.

اقول: بل دلالتها ايضا ضعيفة، لأن التوسعة في قبال التضييق الاستحبابي المؤكد في وقت تيسر تحصيل العلم بدخول الوقت، ولا يظهر منه جواز التقديم اعتمادا على الظن.

فالمهم موثقة سماعة وهي مختصة بالأعذار النوعية.

مسألة 5: إذا اعتقد دخول الوقت فشرع و في أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة إلا إذا كان حين‌ الشك عالماً بدخول الوقت، إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء.

اقول: المراد من قوله "لا أقل" بيان أنه تجري قاعدة الفراغ في الأجزاء السابقة، وان فرض عدم جريانها لانتفاء نكتة الأذكرية حال العمل كما لو علم بخطأ منشأ يقينه السابق فيشمله رواية اسماعيل بن رباح، نعم من لا يرى حجية هذه الرواية كالسيد الخوئي فينحصر مستنده في اجراء قاعدة الفراغ، ولكن كان ينبغي له أن يشترط في جريانه احتمال الأذكرية، مضافا الى اشكال عام على جريان قاعدة الفراغ في مثل المقام على مبنانيه وهو أنه ذكر في الأصول أنه يشترط في جريانها الشك في كيفية عمل المكلف لا الشك في امر خارج عن اختياره ككون الجهة المعينة التي صلى اليها قبلة او كون المايع المعين الذي توضأ به ماء، فانه لا يجري فيه قاعدة الفراغ بنظره، لأنه ليس حين العمل اذكر منه حين يشك، فلا يشمله التعليل المذكور في موثقة بكير بن اعين، إذ كونه أذكر حين العمل إنما هو بالنسبة إلى ما يصدر منه، لا بالنسبة إلى شي‏ء لم يصدر منه، فان نسبته إليه حين العمل و حين الشك على حد سواء.

والمقام من هذا القبيل عادة، الا اذا كان الشك والتردد في زمان شروعه في الصلاة .

والانصاف أنه لا يستفاد من مثل موثقة بكير بن اعين ازيد من اعتبار الأذكرية اي احتمال الالتفات حال العمل الى اتيان العمل صحيحا، وأما لزوم تمحض الشك في عمل المكلف فلا دليل عليه، فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ في الصلاة اذا شك بعدها في أنه هل اتى بها في الوقت او قبله، مع احتمال التفاته حين الصلاة الى احراز هذا الشرط، واحتمال أنه حصل له اليقين من مناشء لو تذكرها الآن لعاد اليه اليقين، ولا يمنع من جريان القاعدة عدم احراز الامر بالصلاة فعلا للشك في دخول الوقت بعدُ، فضلا عن الشك في ثبوت الامر بها حال الصلاة، كما لا يمنع من جريانها كون الشك في القيد الخارج عن الاختيار ككون الجهة المعينة التي صلى اليها قبلة ام لا ، او كون الماء المعين الذي توضأ به ماء ام لا، فانه يوجب الشك في حصول ما هو فعل المكلف وهو تقيد عمله بذاك القيد، اي كون الصلاة نحو القبلة وكون الوضوء بالماء، فدعوى أنه ليس شكه فيما مضى من عمله وانما شكه في شيء آخر غير متجه.

وان اصر احد على أن التعليل بكونه حين العمل أذكر منه حين يشك لا يشمله لأن ظاهره الاذكرية لما يعمله، فنقول ان غاية ما لزم من هذا العتليل اخراج فرض العلم بالغفلة حال العمل، اذ لو جرت فيه قاعدة الفراغ لم يكن للأذكرية حال العمل اي دخل في الحكم، ولكن لم نستفد كونه علة منحصرة، -كما سيأتي توضيحه قريبا، فلعله يكفي في الشك في كون الجهة المعينة التي صلى نحوها قبلة احتمال الالتفات بلحاظ حصول اليقين بكونها قبلة ومناشيء هذا اليقين، وان كانت صورة فعل المكلف محفوظة.

مسألة 6: إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا، فان كان حين شكه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة، و إلا وجبت الإعادة بعد الإحراز.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)