تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

002 — انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي (صفحة 2)

2- ما اذا لم يحصل العلم التفصيلي بوثاقة واحد منهم، و لكن حصل العلم التفصيلي بنجاسة إناء معيّن من تلك الأواني فلا ينحلّ العلم الإجمالي بالوثاقة، لعدم تحقّق علم تفصيلي في أحد أطرافه كي ينحلّ به، كما لا ينحلّ العلم الإجمالي بالنجاسة، لأنّ نسبة سببه و هو إخبار الثقة إلى أطراف العلم الإجمالي على حدّ سواء، و عندئذ لا يرتفع سبب العلم الإجمالي.

و الوجدان حاكم في الفرض الأول بانحلال العلم الاجمالي، و في الفرض الثاني بعدم الانحلال، كما أنّ البرهان كذلك كما عرفت().

اقول: أما ما ذكره في الفرض الاول من زوال سبب العلم بالجامع، ففيه أن الصحيح بقاءه، اذ لا يعقل أن يكون تقوِّي الاحتمال و وصوله الى مرتبة العلم بوثاقة فرد معين مانعا عن حصول العلم بالجامع بنكتة حساب الاحتمالات، نعم لو فرض العلم التفصيلي بعدم وثاقة فرد معين منهم فقد يؤثِّر ذلك في سقوط حساب الاحتمالات، لأن حساب الاحتمالات كان نتيجة تجميع الاحتمالات في كل طرف، و بعد العلم بالعدم في فرد معيَّن فلابد من ملاحظة حساب الاحتمالات في باقي الاطراف، و قد لا يكفي ذلك في حصول العلم لقلة الاطراف.

نعم ما ذكره بالنسبة الى الفرض الثاني تامّ، لتعنون المعلوم بالاجمال بعنوان ما اخبر به الثقة، فالاناء الذي اخبر الثقة بنجاسته يعلم بكونه نجسا، و هذا لا ينحل بالعلم التفصيلي بنجاسة اناء معيَّن منها، و هذا يختلف عما لو علم يكون جميع المخبرين ثقات، و لكن حصل له العلم الاجمالي بصدق واحد منهم بحساب الاحتمالات، فحيث ان هذا العلم الاجمالي بنجاسة احد الاواني لا يتعنون بعنوان خاص حتى يحتمل اباءه عن الانطباق على ذلك الاناء المعلوم نجاسته تفصيلا، فلا محالة يعلم بانطباقه على ما علم تفصيلا باخبار الثقة بنجاسته.

ثم انه وافق في كتاب الاضواء مع المحقق العراقي "قده" في المنع من الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي في الصورة الثالثة، و ذكر في تقريب ذلك أنه بناءا على مسلك المحقق النائيني "قده" من كون متعلق العلم الإجمالي هو الجامع فمتعلقه هو الجامع الذي يكون صدقه لا بشرط من صدق العلم التفصيلي و عدمه، و هذا حدّ اطلاقي في متعلق العلم الإجمالي غير منطبق على متعلق العلم التفصيلي الذي هو علم بالجامع أيضاً مع العلم بالخصوصية، و بناءا على ما هو الصحيح من تقوم العلم الاجمالي بالاشارة الذهنية المرددة فلا ينحلّ العلم الاجمالي الا بزوال تلك الاشارة، و لا يكون ذلك بمجرد حصول العلم التفصيلي الذي يعني إمكان الإشارة بالمفهوم التفصيلي إلى الفرد الخارجي، طالما يحتمل أن يكون المشار إليه متعددا، بعد أن لم يكن العلم التفصيلي في الصورة الثالثة ناظرا إلى تعيين المعلوم بالإجمال.

و دعوى (أنه مع حصول الإشارة التفصيلية يزول التردد في الإشارة الذهنية أيضا، بعد أن كان المعلوم بالإجمال في هذه الصورة منطبقا تماما على المعلوم بالتفصيل، فمع الإشارة به إلى الخارج لا تبقى إشارة أخرى، الا الإشارة الضمنية بالجامع المتوفرة في سائر موارد العلم التفصيلي أيضا) مندفعة، بشهادة الوجدان بالفرق بين العلم التفصيلي بالفرد من أول الأمر، مع الشك البدوي في وجود فرد آخر للجامع، و بين العلم إجمالا بأحدهما و العلم تفصيلا بالفرد بلا تعيين المعلوم بالإجمال، من حيث ان العالم بالاجمال يحتمل أن يكون معلومه الإجمالي ضمن الفرد الآخر، و هذا يلازم بقاء العلم و عدم انحلاله.

على أنه لا ينبغي الإشكال في عدم الانحلال فيما إذا كان للمعلوم الإجمالي خصوصية و لو من ناحية سبب حصول العلم، كما إذا أخبر المعصوم بموت أحد شخصين إما زيد أو عمرو، و علمنا خارجا بموت زيد، فان العلم الإجمالي بموت من أخبرنا المعصوم باقٍ على حاله، مع أنه لا يمكن ان تكون هذه الخصوصية المنتزعة من سبب حصول العلم مأخوذة في المعلوم الإجمالي، كما لا يمكن أخذ واقع من أخبر به المعصوم قيدا في المعلوم، لأنا نفترض ان المعصوم لم يخبر إلّا بالجامع، لا أنه أخبر بأحدهما بالخصوص، بل هذه خصوصية لنفس الإشارة الذهنية بالعلم الإجمالي، و حيث انها واضحة المغايرة مع الإشارة المستبطنة في العلم التفصيلي أصبح عدم الانحلال واضحا فيه، و هذا بنفسه موجود في المقام. فان المعلوم الإجمالي لا يزال مشارا إليه إجمالا حتى بعد حصول العلم التفصيلي، غاية الأمر لعدم وجود ميز للإشارة و لو من ناحية سبب حصولها كأنه يرى أن العلم الإجمالي قد زال و انحلّ بحصول ما هو أعلى منه انكشافا و هو العلم التفصيليّ و الإشارة التعيينية إلى الخارج، مع أنه لا يمكن ان يزول العلم الإجمالي حقيقة بعد حصوله إلّا بأن يزول سببه أو يتعين معلومه الإجمالي.

و الحاصل أن الفرق بين العلم الاجمالي و التفصيلي حسب المختار من ناحية الإشارة الإجمالية و التعيينية و مجرد وحدة الجامع المعلوم بالإجمال و انطباقه على الجامع المعلوم بالتفصيل لا يكفي لزوال العلم الإجمالي ما لم تتعين الإشارة الإجمالية، حيث يبقى الجامع صالحاً للاشارة الإجمالية المردّدة به إلى الفردين، و الذي معناه انّه حتى إذا كانت الإشارة التفصيلية غير مطابقة للواقع فالإشارة الإجمالية ثابتة، و هذا يعني عدم انحلال العلم الإجمالي، بمعنى بقاء طرفية الطرف غير المعلوم تفصيلًا للعلم الإجمالي، و احتمال انطباق المعلوم بالإجمال فيه، فليس هو شبهة بدوية بل شبهة مقرونة بالعلم الاجمالي.

و عليه فلو إخبر المعصوم أوّلاً بوجود جامع الإنسان في المسجد، و اخبر ثانياً بوجود الإنسان الطويل، فلا يوجب الاخبار الثاني انحلال العلم الاجمالي الناشء من الاخبار الاول، إلّا إذا علم بأنّ محكي إخباره الثاني نفس الأوّل، و إلّا فلا وجه للانحلال، و هكذا إذا أخبر معصوم بوجود زيد أو عمرو في المسجد، ثمّ أخبر معصوم آخر بأنّ زيداً في المسجد، مع احتمال أن يكون ما أخبر به المعصوم أوّلًا عمرواً؛ لأنّ منشأ العلم الإجمالي و هو إخبار المعصوم الأوّل لا يزول بالعلم التفصيلي كما هو واضح.

نعم، لو كان العلم التفصيلي سبباً لزوال منشأ العلم الإجمالي انحلّ لا محالة، و هذا تارة: يكون من خلال نظر العلم التفصيلي إلى العلم الإجمالي و تعيين معلومه بالتفصيل، و أخرى: يكون من خلال تعيين معلومه في الجملة بحيث يخرج الطرف المعلوم تفصيلًا عن الطرفية و الإشارة الترديدية، كما في مثال مدعيين للنبوة، فإنّ مردّ هذا العلم الإجمالي هو العلم بتحقق احدى حالات ثلاث، كذبهما معاً أو كذب زيد دون عمرو أو بالعكس، فالتردد و الإجمال بين هذه الحالات الثلاث كان منشأ الترديد بين الفردين و العلم الإجمالي، فإذا زالت و سقطت احدى تلك الحالات، و هي حالة كذب عمرو و صدق زيد مثلًا، فيكون حاله حال ما إذا علمنا من أوّل الأمر بكذب زيد، و الذي له حالتان بلحاظ عمرو من حيث انّه قد يكون كاذباً و قد لا يكون، و هو من الشك البدوي في كذبه، و نفس الشي‏ء يقال في العلم الحاصل من حساب الاحتمالات، و هذا هو معنى زوال منشأ العلم الإجمالي.

فالملاك الصحيح للانحلال إمّا كون المعلوم بالتفصيل ناظراً إلى المعلوم بالإجمال، أو كون العلم الإجمالي حاصلاً عن تجميع الاحتمالات، و اشتراكها في جامع، فإنّه ينحل العلم الإجمالي حينئذٍ بزوال سبب حصوله().

و لنا حول كلامه عدة ملاحظات:

الملاحظة الاولى: قد مر أن المراد من عدم انحلال العلم الاجمالي هو زوال الاجمال و الابهام عن العلم بالجامع، و لو بسبب علم تفصيلي مستقلّ، بحيث لا يتشكل بعدئذ القضية المنفصلة المانعة الخلوّ الناشئة من عدم العلم بانطباق الجامع على طرف معيَّن، حيث يقال "إما هذا الاناء نجس او ذاك الإناء نجس" فلو علم بانطباقه على طرف معيَّن يزول اجماله بذلك، و حينئذ لا يكون العلم بالجامع موضوعا لوجوب الاحتياط و مانعا عن انعقاد ظهور خطاب الاصل الترخيصي في الطرف الآخر، و الشاهد على ما ذكرناه أنه قد يكون العلم التفصيلي معاصرا لحدوث العلم بالجامع بسبب مستقل عن سبب العلم التفصيلي، كما لو حصل له العلم التفصيلي من الأول بكذب خبر معيَّن من الخبرين المتعارضين، فانه يجتمع مع العلم بجامع كذب احدهما ببرهان امتناع اجتماع الضدين، و لكن لا يرى عرفا تشكل العلم الاجمالي في عرض العلم التفصيلي، و ليس الا لأجل عدم اجمال العلم بالجامع بعد انضمام العلم التفصيلي اليه.

و الحاصل أنه يكفي في زوال اجمالية العلم الاجمالي العلم بانطباق العنوان المعلوم بالاجمال على الطرف المعلوم بالتفصيل، و الوجه في العلم بالانطباق في الصورة الثالثة ما مرّ من أن سبب العلم الاجمالي اذا كان مشتركا بين الطرفين، بحيث كان صالحا للانطباق على كل منهما على البدل (كما لو اخبر انسان صادق بوجود انسان في الغرفة، استنادا الى امر مشترك بين وجود زيد فيها او عمرو او كليهما كأن كان باب الغرفة مفتوحا او السراج مشتعلا، ثم اخبر بوجود زيد في الغرفة، فالمعلوم بالاجمال ليس الا وجود انسان في الغرفة او فقل: وجود احدهما إما زيد او عمرو فيها) فحيث ان ذلك لا يوجب تعنون العنوان المعلوم بالاجمال بعنوان يحتمل اباءه عن الانطباق على المعلوم بالتفصيل، لأن اللا بشرطية وصف تعلق العلم الاجمالي به، أي ان وجود انسان في الدار متعلق للعلم الاجمالي، سواء كان سبب العلم بوجود زيد في العرفة مصيبا ام لا، و اين هذا من تقيد متعلق العلم الاجمالي بخصوصية نحتمل اباءها عن الاتحاد مع متعلق العلم التفصيلي، نعم لو احتملنا كون مستند اخبار الصادق امرا مختصا بفرد معين، كما لو اخبر بوجود انسان في الغرفة لكن احتملنا أن مستنده رؤيته شخصا داخل الغرفة، و كان هو زيد واقعا، فالمعلوم بالاجمال يكون هو وجود انسان ينطبق عليه السبب الذي نشأ منه اخبار الصادق بوجود انسان في الغرفة، و لا نعلم بانطباق هذا العنوان على زيد، اذ لعل ذاك السبب هو رؤية الصادق دخول عمرو في الغرفة و ان لم يعرفه بشخصه.

فالصورة الثالثة تختص بما اذا لم يكن للمعلوم بالاجمال أية خصوصية زائدة على الجامع الصالح للانطباق على كل فرد، نظير ما لو اخبر شخص بقيام زيد مثلا و اخبر شخص آخر بجلوسه، و علمنا بكذب احدهما اجمالا بملاك امتناع اجتماع الضدين، كما احتملنا كذب كليهما لكون قيام زيد و جلوسه ضدين لهما ثالث، فان برهان امتناع اجتماع الضدين امر مشترك بين الخبرين بحيث لو تبين كذب كليهما كان انطباق عنوان الخبر المعلوم بالاجمال كذبه على احدهما المعين دون الآخر ترجيحا بلا مرجح، كما أنهما ليسا معا معلومين بالاجمال، لعدم تعلق العلم الاجمالي الا بكذب احدهما، فلو تبين بعد ذلك كون الخبر الاول كاذبا و احتمل كذب الخبر الثاني ايضا فلا يعقل بقاء العلم الاجمالي المتقوم باجماله من ناحية عدم العلم بانطباقه على احد اطرافه.

الملاحظة الثانية: ان ما ذكره من تقوم العلم الاجمالي بالاشارة الاجمالية فقد مر منّا في حقيقة العلم الاجمالي أنه لا فرق في قولنا مشيراً الى زيد و عمرو "احدهما واجب الاكرام" بين فرض الوجوب التخييري، و فرض العلم الاجمالي، الا من ناحية استبطان العلم الاجمالي لقضية زائدة، و هي أن واجب الاكرام فرد معين، فان اريد من الاشارة الاجمالية ذلك فهذا لا يمنع من صدق العنوان المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل، و الذي يمنع من ذلك صيرورة المعلوم بالاجمال جزئيا من خلال الإشارة الى وجود شخصي معين، و لكن هذه الاشارة لا توجد في العلم الاجمالي الذي ليس بنحو مانعة الجمع، و كيف يصير جزئيا بذلك مع كونه قابلا للصدق على كلا الطرفين على نحو البدل.

الملاحظة الثالثة: ان الفرض الثاني الذي استثناه من عدم الانحلال الحقيقي مما لا محصل له، فانه لا خصوصية لمثال مدعيين للنبوة، عدا أنه وجد سبب مستقل للعلم بكذب احدهما، من برهان و نحوه، بنحو لا يكون مانعة الجمع، و ما ذكره (من أنّ مردّ هذا العلم الإجمالي هو العلم بتحقق احدى حالات ثلاث، كذبهما معاً أو كذب زيد دون عمرو أو بالعكس، فالتردد و الإجمال بين هذه الحالات الثلاث كان منشأ الترديد بين الفردين و العلم الإجمالي، فإذا زال احتمال احدى تلك الحالات و هي حالة كذب عمرو و صدق زيد مثلًا، فيكون حاله حال ما إذا علمنا من أوّل الأمر بكذب زيد، و الذي له حالتان بلحاظ عمرو من حيث انّه قد يكون كاذباً و قد لا يكون، و هو من الشك البدوي في كذبه، و نفس الشي‏ء يقال في العلم الحاصل من حساب الاحتمالات، و هذا هو معنى زوال منشأ العلم الإجمالي) ففيه أن منشأ العلم الاجمالي ليس الا ما يوجب العلم بكذب احدهما كقيام الدليل العقلي على عدم امكان صدق كليهما معا، او قيام الدليل النقلي على عدم اجتماع نبيّين مثلا لقوم واحد، و حيث ان العلم الاجمالي ليس بنحو مانعة الجمع فيقترن باحتمال كذبهما معا، كما أنه ليس منشأ العلم بجامع كذب احدهما احتمال كذب الاول دون الثاني و احتمال كذب الثاني دون الاول.

و لو تم ما ذكره فيمكن أن يقال بمثله في كل علم اجمالي ليس بنحو مانعة الجمع، و كان بسبب مشترك بين الطرفين، كالعلم الاجمالي بكذب احد الخبرين المتعارضين مع احتمال كذبهما معا، فيقال بأن منشأ هذا العلم الاجمالي دوران الامر بين ثلاث احتمالات كذب الخبر الاول دون الثاني، و كذب الخبر الثاني دون الاول، و كذب كلا الخبرين، فاذا علم تفصيلا بكذب الخبر الاول مثلا فيعلم بطلان الاحتمال الثاني فيزول بذلك منشأ العلم الاجمالي، و هكذا في سائر الامثلة التي سبق ذكرها.

فتحصل تمامية القول بالانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي في الصورة الثالثة، هذا كله بلحاظ الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)