تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

002 — في اقسام العمرة‌ (صفحة 2 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

في اقسام العمرة‌ (صفحة 2)

وکیف کان فیقال بأن ظاهر النصوص هو وجوب العمرة المفردة علی من استطاع لها ولو کان نائیا عن مکة ولم یستطع للحج، فذكر الشهید الثانی "ره" فی المسالك فی ذیل عبارة الشرایع (وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج ومع الشرائط تجب في العمر مرّة) أنه يفهم من ذلك أنه لايشترط في وجوبها الاستطاعة للحج معها، بل لو استطاع لها خاصّة وجبت، وكذا الحج بطريق أولى، وهو أجود الأقوال في المسألة، والقول الآخر أن كلّا منهما لايجب إلّا مع الاستطاعة للآخر، وفصّل ثالث فأوجب الحج مجردا عنها، وشرط في وجوبها الاستطاعة للحج، وهو مختار الدروس().

وظاهر کلامه أنه فهم من عبارة الشرایع القول بأنه لايشترط في وجوب العمرة المفردة الاستطاعة للحج معها، وهذا یعنی أنه لو استطاع النائی للعمرة المفردة فقط وجب علیه العمرة، والا فثبوت هذا الحکم فی حق الحاضر بمکة متفق علیه.

لکنه ذکر فی ذیل عبارة الشرایع (وتسقط معها المفردة) کلاما ینافی ذلك، حیث قال: يفهم من لفظ السقوط أن المفردة واجبة بأصل الشرع على كل مكلّف، كما أنّ الحج مطلقا يجب عليه، وأنها إنما تسقط عن المتمتع إذا اعتمر عمرته، تخفيفا، ویفهم من‌ قوله "والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام" عدم وجوب العمرة المفردة على النائي رأسا، وبين المفهومين تدافع ظاهرا، وكأن الموجب لذلك كون عمرة التمتع أخفّ من المفردة، فكانت المفردة بسبب ذلك أكمل، وهي المشروعة بالأصالة، المفروضة قبل نزول آية التمتع، فكانت عمرة التمتع قائمة مقام الأصلية ومجزئة عنها، وهي‌ منها بمنزلة الرخصة من العزيمة، ويكون قوله "والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام" إشارة إلى ما استقر عليه الحال، وصار هو الحكم الثابت الآن بأصل الشرع، ففي الأول إشارة إلى ابتداءه، والثاني إلى استقراره().

وفي المدارك انه ربما یظهر من إطلاق عبارة الشرایع (ومع الشرائط تجب فی العمر مرة) أنه لايشترط في وجوب العمرة المفردة الاستطاعة للحج معها، بل لو استطاع لها خاصة وجب، كما أنه لو استطاع للحج خاصة وجب، وهو أشهر الأقوال في المسألة وأجودها، إذ ليس فيما وصل إلينا من الروايات دلالة على ارتباطها بالحج().

وذکر صاحب الریاض أنه ربما ظهر من إطلاق الروایات وعبارة المصنف ونحوها أنه لايشترط في وجوبها الاستطاعة للحج معها، بل لو استطاع لها خاصة وجبت، كما أنه لو استطاع‌ للحج خاصة وجب دون العمرة، وهو أصح الأقوال في المسألة وأشهرها، إذ لم نجد من الأدلة ما يدل على ارتباط أحدهما بالآخر في الوجوب وإن حكي قولاً، ولا على ارتباط العمرة بالحج خاصة، فلا تجب إلّا بوجوبه، دون الحج، وإن اختاره في الدروس().

وذکر الفاضل الهندی "ره" فی کشف اللثام أنه لو استطاع للعمرة دون الحجّ وجبت خاصة، خلافا للدروس، نعم لايجب المبادرة إليها قبل أيام الحجّ، لاحتمال أن يجدّد له استطاعته أيضا().

وكلامه واضح الدلالة في أنه يرى وجوب العمرة المفردة لمن استطاع اليها ولم يستطع للحج.

وقد ذکر المحقق النراقی "ره" الحقّ المشهور وجوب العمرة عند تحقّق استطاعتها‌ وعدم توقفه على تحقق الاستطاعة للحج، بل لو استطاع لها خاصة وجبت، كما أنه لو استطاع للحجّ خاصة وجب دون العمرة، لإطلاق الأوامر، وعدم وجدان دليل يدلّ على ارتباط أحدهما بالآخر في الوجوب، كما صرّح به‌ غير واحد أيضا().

وقد ذکر صاحب الجواهر: أنه ربما كان في بعض كلماتهم تشويش في المقام، وذلك لأن ظاهر النصوص المزبورة والفتاوى كالمتن ونحوه أنه لايشترط في وجوب العمرة المفردة الاستطاعة للحج معها بل لو استطاع لها خاصة وجبت، واقتضاء تلك الأدلة وجوب‌ المبادرة إليها قبل أشهر الحج مع فرض الاستطاعة لها، لأنها تصح في جميع السنة بخلاف الحج الذي لا يصح إلا في وقت مخصوص، نعم لا خلاف في إجزاء عمرة التمتع عنها إلا أن أقصاها الاجتزاء بها عنها، لا أن وجوبها الفوري ساقط عمن استطاع إليها، كما هو واضح، بل قد يقال إن وجوب حج التمتع على النائي لاينافي وجوبها عليه أيضا لإطلاق تلك الأدلة وإن سقطت عنه به، ولكن لو أداها امتثالا لأمرها الفوري قبل أشهر الحج امتثله وإن بقي مخاطبا مع ذلك بحج التمتع إذا كان مستطيعا بل ولاينافيه قولهم عمرة التمتع فرض النائي، والعمرة المفردة فرض الحاضر، لاحتمال كون المراد أن النائي المخاطب بحج التمتع يلزمه عمرة التمتع، لدخولها في حج التمتع الذي هو فرضه، وهذا لاينافي وجوب العمرة المفردة عليه أيضا الذي تظهر ثمرته فيما لو استطاع للعمرة دون الحج، أما الحاضر فليس عليه إلا العمرة المفردة، لاأن المراد عدم وجوب غير المتعة على النائي().

وقد ذکر أن المعروف الآن في عصرنا من العلماء وغيرهم وجوب عمرة مفردة على النائبين عن غيرهم مع فرض استطاعتهم المالية، معللين له بأن العمرة واجبة على كل أحد، والفرض استطاعتهم لها فتجب، وإن وجب عليهم الحج بعد ذلك مع حصول شرائط وجوبه().

ولكنه هو اختار عدم وجوب العمرة المفردة على النائي، فقال: ربما تشهد لعدم وجوب العمرة المفردة على النائي قيام السيرة على عدم استقرار العمرة على النائی اذا استطاع فمات أو ذهبت استطاعته قبل أشهر الحج، وعدم الحكم بفسقه لو أخر الاعتمار إلى أشهر الحج، وبذلك يتجه عدم وجوب العمرة المفردة على النائب عن غیره فی الحج وإن کان مستطعیا لها بعد فراغه من الحج، ولم أجد للأصحاب في ذلك كلاما منقحا().

وما ذكره لاينافي نفيه الخلاف في أن العمرة مع الشرائط تجب في العمرة مرة كالحج بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا الى الكتاب والسنة، قال الله تعالى "وأتموا الحج والعمرة لله، کما لا أجد خلافا أيضا في أنها على الفور كما صرح به الشيخ والحلبي‌ والفاضلان وغيرهم، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه، بل عن التذكرة الإجماع عليه().

فانه نفي للخلاف في اصل وجوب العمرة، وان امكن أن يكون الواجب في حق النائي عمرة التمتع ان استطاع لها دون العمرة المفردة.

ومن هنا اتضح أن دعوى الاجماع في كلمات السيد المرتضى() والشيخ الطوسي() وابن زهرة() والعلامة الحلي() "قدهم" على وجوب العمرة لا يعني الاجماع على وجوبها على النائي المستطيع لها دون الحج، ومن المستبعد جدا قیام الاجماع علی وجوب العمرة المفردة علی النائی المستطیع لها،

هذا وقد علّق السید البروجردی والسید عبدالهادی الشیرازی "قدهما" علی کلام صاحب العروة (وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات وهو الأقوى، وعلى هذا فلاتجب علی الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكة، وكذا لاتجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع، ولكن الأحوط الإتيان بها) أنه لایترك الاحتیاط().

وقد اختار السید الشاهرودی "قده" علی ما حکي عنه لزوم العمرة المفردة علی النائی اذا استطاع لها فقط()، وان ذکر فی آخر البحث أنه مع ذلك كله تكون المسألة محتاجة إلى التأمل، لذهاب المشهور الى الخلاف‌()، ولكن لم يثبت لنا ما نسبه الى المشهور من ذهابهم الى عدم وجوب العمرة المفردة على النائي المستطيع للعمرة فقط، بعد ما سمعت من كون ظاهر كثير من الفتاوى وجوب العمرة المفردة لمن استطاع لها ولم يستطع للحج، وقد سمعت من صاحب الجواهر كونه المعروف في عصره بين العلماء وغيرهم.

وكيف كان فبعد الظهور الاولي لهذه الأدلة فی وجوب العمرة المفردة فنحتاج فی رفع الید عنها الی قرینة علی الخلاف، وما یمکن أن یذکر قرینة علی عدم وجوب العمرة المفردة علی النائی عدة وجوه:

الوجه الاول: أن یقال انه لاینعقد ظهور فی هذه الروایات لوجوب خصوص العمرة المفردة بل مفادها وجوب جامع العمرة فی فرض الاستطاعة، فانه لایبعد شمول اطلاق لفظ العمرة لعمرة التمتع ولاموجب لانصرافه الی العمرة المفردة، ویشهد لذلك ما ورد فی معتبرة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ‌ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة()، فانه (علیه السلام) طبّق قوله "ان لکل شهر عمرة" علی مورد عمرة التمتع، وکذا صحیحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) و نحن بالمدينة إني اعتمرت عمرة في رجب و أنا أريد الحج فأسوق الهدي أو أفرد أو أتمتع قال في كل فضل و كل حسن قلت و أي ذلك أفضل فقال إن عليا (علیه السلام) كان يقول لكل شهر عمرة تمتع فهو و الله أفضل()، وفی عيون الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء بن بنت إلياس عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال: إذا أهل هلال ذي الحجة و نحن بالمدينة- لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نحرم من الشجرة، و هو الذي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) و أنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا، لأن بين أيديكم ذات عرق و غيرها مما وقت لكم رسول الله فقال له الفضل بن الربيع فلي الآن أن أتمتع- و قد طفت بالبيت فقال نعم().

فلا يتجه ما في المسالك من انصراف لفظ العمرة الى العمرة المفردة()، وأما التعبیر فی صحیحة معاوية بن عمار (العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله وإنما أنزلت العمرة بالمدينة قال قلت: له فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ ذلك عنه قال: نعم() بإجزاء التمتع بالعمرة الی الحج عن العمرة الواجبة فلایدل علی کون المراد من العمرة الواجبة هو العمرة المفردة، بل یکفی فی صدق اجزاء التمتع بالعمرة الی الحج کون الواجب جامع العمرة وعمرة التمتع تکون مصداقا له، كما أن نزول العمرة بالمدينة لايكون قرينة على كونها المفردة، فان المتعة وان نزلت حسب الظاهر في مكة في حجة الوادع حين فرغ الناس عن السعي لحج الافراد وقبل ذهابهم الى عرفات، لما ورد في صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام): ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين حج حج الاسلام...واحرم الناس كلهم بالحج لاينوون عمرة ولايدرون ما المتعة()، لكن لايقتضي ذلك أن يكون العمرة التي نزلت في المدينة (إما في قوله تعالى "فمن حج البيت او اعتمر فلاجناح عليه أن يطّوف بهما" او في قوله "واتموا الحج والعمرة لله" بناء على نزول صدر هذه الآية في المدينة، او نفرض أن النزول كان بالوحي في غير القران) خصوص العمرة المفردة بل جامع العمرة، وان كان في ذلك الزمان غير مدخولة في الحج ثم دخلت في الحج في حجة الوداع.

لکن لایخفی أن هذا المقدار لایکفي فی الجواب، اذ لقائل أن یقول: نحن نتمسك باطلاق هذه الروایات لاثبات وجوب جامع العمرة علی النائي عند الاستطاعة له ولو لم یستطع للحج، ونتیجته إما أن یأتي بالعمرة المفردة او یأتي بالعمرة في ضمن حج التمتع وان لم یکن مجزءا عن حجة الاسلام لاتیانه بالحج متسکعا، فلابد فی تمامیة هذا الجواب من ضم ضمیمة، وهي أن یقال: ان هناك ما یصلح للقرینیة علی خلاف هذا الاطلاق، وهو أن هذه الروایات وردت فی جوء فقهی وقع فیه النزاع فی أن العمرة واجبة او مسنونة، من غیر اختصاص البحث بالعمرة المفردة، ولذا ذکر الشیخ "ره" فی الخلاف: العمرة فريضة مثل الحج، وبه قال الشافعي في الأم، وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وسائر الصحابة، ومن التابعين سعيد بن جبير، وابن المسيب، وعطاء، وفي الفقهاء الثوري، وأحمد، وإسحاق، وقال فی القديم: سنة مؤكدة، وما علمت أحدا رخص في تركها، واليه‌ أومى في أحكام القرآن، وأمالي حرملة، وبه قال في الصحابة ابن مسعود، وهو قول الشعبي، ومالك، وأبي حنيفة وأصحابه()، فتری أنه لم یکن الکلام فی وجوب خصوص العمرة المفردة، بل فی وجوب اصل العمرة، فذهب جمع من العامة کمالك وابی حنیفة الی أنها مسنونة بخلاف الحج، حیث ذکروا أنه لایستفاد من قوله تعالی "واتموا الحج والعمرة لله" الا وجوب اتمام ما شرع فیه، وآیة "لله علی الناس حج البیت" خاصة بالحج من غیر أن یروا تعین حج التمتع علی النائي، وخالفهم جماعة آخرون من العامة، فاستفادوا وجوب العمرة من قوله تعالی "اتموا الحج والعمرة لله" والامامیة تبعا لأئمتهم قالوا بالرأی الثانی، بل ذکر فی صحیحة عمر بن أذينة فی قوله تعالی "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنه عني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان().

وحینئذ فیکون ما ذکر صالحا للمانعیة عن انعقاد الاطلاق فی هذه الروایات بلحاظ نوع الواجب، فتکون مهملة من هذه الناحیة، فیحتمل أن یکون نوع العمرة الواجبة علی النائی هو عمرة التمتع، والمفروض کما دلت علیه الروایات اشتراط وجوب کل نوع من العمرة او الحج علی حصول الاستطاعة لذلک النوع، فمع عدم الاستطاعة لعمرة التمتع الملازمة للاستطاعة للحج لایمکن التمسک باطلاق الوجوب بعد اهمال متعلقه واحتمال کونه عمرة التمتع فی حق النائی، والمفروض عدم کونها واجبة قطعا فی هذا الفرض لعدم استطاعته لها، فیکون نظیر ما لو قال المولی لعبده "تجب الصلاة عند الاستطاعة" فحیث ان الصلاة مهملة من حیث النوع والأجزاء والشرائط، فلو لم یتمکن المکلف من نوعٍ او من جزء او شرط واحتمل دخله فی الصلاة الواجبة علیه فتجری البراءة عن وجوب الصلاة فی حقه، ولم یجز التمسک باطلاق الوجوب بعد تقیده بالقدرة علی متعلقه لفظا او لبّا.

ویرد علی هذا الوجه أنه إن تم بالنسبة الی اکثر الروایات، فلایتم بالنسبة الی قوله تعالی "واتموا الحج والعمرة لله" بعد تفسیره بوجوب اداء حجة وعمرة تامتین، والعمرة فیه مطلقة لامهملة لعدم احتمال تأثره بالجوء الفقهی فی زمان الأئمة، وحینئذ فیشمل باطلاقه من استطاع للعمرة المفردة فقط، بعد العلم بمشروعیة العمرة المفردة فی الجملة بل فی حق النائی.

ومن هنا تبین الاشکال فیما حکی عن السید الخوئی "قده" (من أن ما دل على وجوب العمرة لا إطلاق له بحيث يشمل المقام، لأنه لم يذكر في الآية ولافي الرواية أن خصوص العمرة المفردة واجبة، بل المستفاد من الأدلّة أن طبيعي العمرة في الجملة واجب على المسلمين كالحج، وقد عرفنا من الخارج أن عمرة التمتع فرض النائي والمفردة فرض حاضري مكّة، فحينئذ لایمكن الاستدلال باطلاق الروايات على وجوب العمرة المفردة بعنوانها وبخصوصها، ولو شكّ في الوجوب فالأصل البراءة()، فانه يرد عليه أنه لایلزم أن یذکر فی الآیة او الروایة وجوب خصوص العمرة المفردة، بل یکفی أن یذکر وجوب جامع العمرة، فان اطلاق ذلك لمن استطاع للعمرة فقط هو لزوم اتیانه بعمرة (إما بأن یأتی بعمرة مفردة او یأتی بالعمرة فی ضمن حج التمتع) واحراز أنه اذا استطاع النائي لعمرة التمتع وجب علیه الإتیان بعمرة التمتع لايعني عدم وجوب جامع العمرة علیه اذا استطاع له فقط، نعم ان کان مقصوده الاهمال من حیث نوع العمرة الواجبة فهو لایتم فی الآیة، مع أنه استدل بها علی وجوب جامع العمرة.

هذا مضافا الى أنه قد يستظهر من صحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) قال الله عز وجل: "وأتموا الحج والعمرة لله" يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة،

قال: كذلك أمر رسول الله (صلی الله علیه وآله) أصحابه()، تقرير الامام (عليه السلام) لفهم السائل من الآية وجوب العمرة المفردة، وانما تكون عمرة التمتع مجزئة عنها.

وقد تبین الاشکال ايضا فیما ذکره السید الحکیم "قده" من أن أدلة التشريع التي يكون موضوعها الماهيات المخترعة إنما تدل على وجوب المشروع لاغير، وحينئذ لا يرجع إليها إلا بعد ثبوت حدود المشروع وقيوده عند الشارع، وهذا بخلاف أدلة التشريع المتعلقة بالمفاهيم العرفية، فإن مفادها وإن كان ثبوت الحكم على المفهوم، إلا أن الإطلاق المقامي يقتضي الرجوع إلى العرف في ثبوت الانطباق، ولايحتاج فيه إلى الرجوع الى الشارع فيه، فالخطاب المتعلق بالمفهوم العرفي والخطاب المتعلق بالمفهوم الشرعي وإن كانا على حد واحد في ثبوت الحكم للطبيعة، لكن يختلفان في أن تطبيق الطبيعة وتحقيق الصغرى في الأول راجع إلى العرف، وفي الثاني راجع الى الشرع، فالخطاب المتضمن لوجوب العمرة وأنها مفروضة لايرجع اليه إلا بعد بيان الشرع انطباقه لتحقق الصغرى، والعرف لامجال له، فالدليل المتضمن لکون العمرة مفروضة على من استطاع إليها، أو الحج مفروض على من استطاع اليه، لايرجع اليه إلا بعد بيان المراد من الحج ومن العمرة().

فان المفروض تشریع العمرة المفردة حتی علی النائي وانما الکلام فی وجوبها علیه.

الوجه الثانی: ما يقال من أنه لو فرض اطلاق فی النصوص یقتضی وجوب العمرة المفردة علی النائی فیقید بالروایات التی تدل علی أن العمرة مرتبطة بالحج إلى يوم القيامة، ومعنى ذلك أن العمرة بنفسها غير واجبة والعمرة الواجبة إنما هي المرتبطة بالحج، خرج من ذلك غير النائي أي حاضري مكة، فإن العمرة الثابتة في حقهم غير مرتبطة بالحج، وأما النائي فیبقی تحت إطلاق ما دل على أن العمرة مرتبطة بالحج، وذلك مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (علیه السلام): دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة، لأن اللّه تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فليس لأحد إلا أن يتمتع، لأن اللّه أنزل ذلك في كتابه، وجرت به السنة من رسول اللّه (صلی الله علیه وآله) ()، وکذا صحيحته الأخری عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة، وقال ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة() وما نقله عن ابن عباس إمضاء له().

اقول: الظاهر من التعبیر بدخول العمرة فی الحج الی یوم القیامة، هو تشریع حج التمتع، وأنه لیس للنائي أن یختار فی اداء حجة الاسلام غیر حج التمتع، خاصة مع تعلیله فی الصحیحة الاولی للحلبي بقوله تعالی "فمن تمتع بالعمرة الی الحج"، فالمقصود من دخول العمرة فی الحج هو دخول فرد منها، نظیر أن یقال: صعد الانسان الی کرة القمر، ویؤيد ذلك -بل يدل عليه بناء على ما هو الظاهر من تمامية السند لكون الراوي عن نجية هو صفوان الذي شهد الشيخ "ره" بأنه لايروي ولايرسل الا عن ثقة- رواية صفوان عن نجية عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع- فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم فليلحق بأهله إن شاء وقال إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لأن المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج()، وتوجد قرینة أخری علی ذلك، وهی أنه لو کان المقصود هو دخول العمرة مطلقا فی الحج لزم منه عدم مشروعیة العمرة المفردة، وهو واضح الفساد، وأما حمله علی دخول العمرة الواجبة في الحج بأن تکون العمرة الواجبة هي العمرة المرتبطة بالحج فلاتجب العمرة علی من لم یستطع الحج (عدا الحاضر بمکة لمجيء النص علی عدم ارتباط عمرته بالحج) فهو خال عن القرینة.

وبما ذکرناه تبین الخلل فیما قد یقال من أن العمرة التي دخلت في الحج ليست هي المندوبة، لضرورة استحباب العمرة المفردة، ولاالعمرة الواجبة علی الحاضر بمکة، ضرورة وجوب العمرة المفردة علیه فی فرض الاستطاعة، فيتعين أن تكون هی العمرة الواجبة علی النائي التي هي واجبة في العمر مرة واحدة().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)