كتاب الحج - الجزء 4
002 — منى و واجباتها (صفحة 20 من 27)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
منى و واجباتها (تابع 2) (صفحة 20)
مسألة 397: إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنّه ذبحه أم لا، بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة و أخبره بذبحه اكتفى به.
اقول: هذا مبني على حجية خبر الثقة في الموضوعات او حجية اخبار الوكيل الثقة باتيانه لما وكل فيه، و لا دليل على اي منهما، فالاحوط عدم الاعتماد على قوله ما لم يحصل العلم بصدقه، نعم لو علم بوقوع الذبح فتجري أصالة الصحة بلحاظ الشرائط.
مسألة 398: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة، و إن كان الأحوط اعتبارها فيه.
اقول: المشهور عدم اعتبار شرائط هدي الحج، في دم الكفارة، و لكن الظاهر -كما عليه بعض الاجلاء "دام ظله"- اعتبار ذلك، لأن المستفاد من كثير من الروايات صدق عنوان الهدي عليه، فتشمله الشرائط الواردة في الهدي الواجب، من لزوم أن لا يكون ناقصا، و يكون بالغا من السن كذا، و أن يكون سمينا، و اليك جملة من تلك الروايات:
1- صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلباشر امرأته و هما محرمان ما عليهما، فقال إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل، فعليهما الهدي جميعا().
2- صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب- قال إن كان تطوعا فليس عليه غيره- و إن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله().
3- صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت- فقال إن كانت مضمونة فعليه مكانها و المضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا و له أن يأكل منها فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء().
4- صحيحة أبي بصير يعني ليث بن البختري قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر- فقال إن كان مضمونا و المضمون ما كان في يمين- يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه().
5- صحيحة ابي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها- «4» فقال قضى فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح و سلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة().
6- معتبرة أبان بن عثمان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي ما يؤكل منه، قال كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه و كل هدي من تمام الحج فكل().
7- مرسلة أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله عز و جل يقول هديا بالغ الكعبة().
8- مرسلة حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه- ينحره و يأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه و لا بدل عليه و ما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك و عليه البدل().
9- رواية مستطرفات السرائر عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: قلت له أ رأيت من ابتلي بالرفث- و الرفث هو الجماع ما عليه قال يسوق الهدي().
10- صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأرنب يصيبه المحرم، فقال شاة هديا بالغ الكعبة().
11- رواية الإحتجاج عن الريان بن شبيب في حديث أن القاضي يحيى بن أكثم استأذن المأمون- أن يسأل أبا جعفر الجواد (عليه السلام) عن مسألة فأذن له- فقال ما تقول في محرم قتل صيدا...و إن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة، و إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه و كان إحرامه بالحج نحره بمنى و إن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة().
الى غير ذلك من الروايات.
فاذا علمنا بكون المراد من الهدي ما يعم كفارة دم فيشملها مثل معتبرة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أدنى ما يجزي- من أسنان الغنم في الهدي فقال الجذع من الضأن()، و صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه- قال نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا()، و صحيحة منصور بن حازم "ان اشترى الرجل هديا و هو يعلم أنه مهزول لم يجزء عنه" و نحوها صحيحة العيص().
مسألة 399: الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً، و لا بدّ أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح، و لا يشترط نية الذابح و إن كانت أحوط و أولى، كما لا بدّ من أن يكون الذابح مسلماً.
اقول: لا خلاف و لا اشكال في جواز التوكيل في الذبح، و عليه تسالم الاصحاب و السيرة القطعية، و يؤيده ما ورد في النساء من أنهن يوكلن من يذبح عنهن، او أمرن من يذبح عنهن، فذبح الغير بطلب من الحاج او بموافقته مجزء عنه، نعم لا يكفي مجرد الرضا الباطني لعدم دليل عليه.
هذا و قد وقع الخلاف في أن جواز ذبح الغير بطلب من الحاج هل هو على وفق القاعدة لشمول إطلاقات الهدي لها، لكون ذبح الهدي من الامور التي لا يعتبر في استنادها الى المكلف وقوعه عنه بالمباشرة بل يكفي فيه التسبيب، فمن امره غيره بذبح الهدي عنه يصح أن يقال انه ذبح الهدي، فيكون نظير حلق الحلاّق رأس الحاجّ بامره، حيث انه لا ينبغي الاشكال في أنه ليس نيابة عنه، وانما هو فعل تسبيبي ينتسب الى الحاجّ نفسه، او أنه على خلاف القاعدة، حيث ان ذبح الغير بأمر منه يكون من النيابة من دون أن ينتسب اليه حقيقة، كما في الصلاة او الصوم او الحج او الطواف و السعي و الرمي عن الغير، و لذا نحتاج الى دليل خاص على الاكتفاء بعمل النائب.
و تظهر ثمرة النزاع في أنه بناء على التسبيب يجب على الحاج قصد كون الذبح بعنوان هدي الحج، و كذا يجب عليه قصد القربة، دون الذابح، اذ لا يكون الذبح عبادة صادرة من المباشر للذبح، وانما هو عبادة صادرة من الحاجّ الذي يأمره بالذبح، و بناء على النيابة يجب قصد القربة و العنوان على الذابح، و لذا لو قلنا باعتبار الايمان في صحة العبادة، -كما هو المشهور- لم يجتزء بذبح النائب.
و قد اختار السيد الماتن "قده" مبنى التسبيب، حيث ذكر أن متعلق الأمر قد يكون ما يعتبر فيه المباشرة قطعاً كقولنا: يصلي و يصوم و أمثال ذلك، و قد يكون من الأفعال التي لا يعتبر فيها المباشرة، بل بحسب العادة و الغلبة تصدر من الغير، نظير قولنا: فلان بنى مسجداً فإنه يصح الإسناد بمجرّد الأمر بالبناء و كذلك الذبح فإنه يصح إسناده إلى الآمر و لا يعتبر فيه المباشرة، فإذا قيل: فلان ذبح شاة، لا يفهم منه المباشرة، فإن أكثر الناس لا يعرفون الذبح خصوصاً النساء، فاذا نسب الذبح إلى أحدٌ، لا يتبادر منه مباشرة الشخص بنفسه، بل المتفاهم منه أمره و تسبيبه إلى الذبح، نظير بناء الدار و تخريبها و خياطة الثوب، و نحو ذلك من الأفعال، فإنها لا تكون ظاهرة في المباشرة.
ثم قال: ان التوكيل في الذبح كامر البنّاء ببناء المسجد، او امر الغير بإيصال الزكاة الى الفقير، فكما لا يعتبر قصد القربة من المباشر لايصال الزكاة و الذي قد يكون صبيا غير مميز، و لا من البناء، و انما يعتبر قصد القربة من الآمر الذي يريد التبرع ببناء مسجد او من وجبت عليه الزكاة، و لا أثر لنيّة الواسطة أبداً، و يختلف عن النيابة، حيث انه في النيابة لا يستند الفعل الى المنوب عنه، و انما قام الدليل على اجزاءه عن المنوب عنه، و العامل المباشر هو الذي يقصد القربة، و يقصد الأمر المتوجه إلى نفسه، بل قصد التقرب بالأمر المتوجه إلى الغير أمر غير معقول، فلابدّ من فرض كون العامل بنفسه مأموراً، فيتقرب النائب بالأمر المتوجه إليه بالنيابة و لو كان امرا استحبابيا، و بذلك يسقط ما في ذمّة المنوب عنه، فالنية في أمثال ذلك معتبرة من نفس المباشر، و إن لم تتحقق نية من المنوب عنه، و لذا ورد في المغمى عليه يطاف عنه و يرمي عنه، مع أن النية لا تتحقق و لا تصدر منه، و أمّا الموارد التي لا أمر فيها إلى النيابة و لم تشرع النيابة فلا معنى لنيّة العامل، كالذبح في المقام، فان الذابح المباشر لا أمر له و لم يرد في النصوص أنه يذبح عنه و نحو ذلك، فالنيابة غير مشروعة فيه().
اقول: ما ذكره و ان كان متينا، لكن ما ذكره من عدم ورود دليل على النيابة في الذبح، فقد يورد عليه بوروده في ذبح الولي عن ابنه، و هو من النيابة جزما، لعدم استناده الى الصبي، نعم ان كان المقصود أنه لم يرد هذا التعبير في العاجز عن مباشرة الذبح كالمريض، فصحيح، و المهم استناد الذبح الى الآمر بالذبح عنه، فيكون مصداقا لاطلاق الامر بالذبح.
هذا و قد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه يجوز للحاج أن يطلب من غيره ليذبح له، ينويالحاج المنسك بنفسه، و يطلب من غيره أن يذبح له، و لا يجب على الذابح نية النسك، و لا قصد التقرب، بل يكفيه الذبح له، و حينئذٍ يكفي أن يكون الذابح مسلماً، و لا يشترط فيه الايمان بلا إشكال حيث انّه لا يعد نائباً، و لا عمله نيابةً.
كما يجوز له الاستنابة في الذبح، فيتولّى النائب النيّة بتفاصيلها من قصد العمل و التعيين و القربة، كما ينوي المنوب عنه التقرب إلى اللّه باستنابته، و في هذه الصورة يشترط الايمان في الذابح على المشهور().
اقول: أنه لا فرق بين الصورتين، فان كلما فرضناه استنابة للذبح فحيث ينتسب الذبح الى المستنيب، فيكون عبادة صارة من الحاج بالتسبيب، و عليه فلا وجه لاشتراط الايمان في النائب عن الذبح مطلقا، و لابد من أن ينوي الحاج نفسه كون الذبح لأجل هدي الحج، و يقصد القربة، و لا حاجة الى صدور الذبح بداع قربي من المباشر للذبح، بل لا جدوى فيه ابدا، كما لا حاجة الى قصده لكون الذبح لهدي الحج، فلو اشترى الحاج شاة و قال لغيره اذبحها، فذبحها من دون أن ينوي شيئا كفى، نعم لو كان لا يتعين الذبح لمن يذبح عنه الا بقصد الذابح كونه عنه لزم ذلك، و أما النيابة، كما في النيابة في الطواف عن العاجز عن مباشرة الطواف، فحيث يكون عبادة صادرة من النائب ايضا فلابد من قصده القربة ايضا، كما أنه لابد من قصده الطواف عن المنوب عنه، و ان كان يعتبر في المستنيب للطواف أن تكون استنابته له بداعٍ قربي بمقتضى امره باتمام الحج و العمرة لله، في قوله تعالى "و اتموا الحج و العمرة لله".
هذا و لا يخفى أن ظاهر المشهور كون توكيل الغير في الذبح من باب النيابة، فقد صاحب الجواهر في شرح كلام المحقق الحلي "ره" في الشرائع "النية شرط في الذبح و يجوز أن يتولاها عنه()": بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل عن بعض الإجماع عليه، بل في كشف اللثام الاتفاق على توليّه لها مع غيبة المنوب عنه، لانه الفاعل، فعليه نيته، فلا يجزي حينئذ نية المنوب عنه وحدها، لأن النية إنما تعتبر من المباشر، بل لا معنى لها إن نوى الذبح أو النحر، فالجواز بمعناه الأعم، أو التعبير به لأنالنيابة جائزة، نعم إن جعلت يده مع يده نويا، كما في الدروس لأنهما مباشران، نعم قد يقال لو كان التوكيل في الفعل نفسه خاصة نوى الأصل حينئذ، و لا يقدح كونه غير مباشر بعد مشروعية التوكيل في الفعل الذي صار به بمنزلة فعله، فينوي القربة فيه، و لعل المراد بالجواز في المتن الإشارة الى ذلك، و الاولى مع حضوره جمع النيتين منهما، و هو سهل بعد كون النية الداعي().
هذا و قد اختار بعض السادة الاعلام "دام ظله" النيابة في الذبح، بل في الحلق و التقصير، و لكنه اكتفى بذبح غير المؤمن، حيث يرى كون الايمان من شرائط قبول العبادة، دون صحتها.
و هذا الرأي خلاف المشهور بين المتأخرين، بل ادعى صاحب الجواهر الاجماع المنقول على شرطية الايمان في صحة العبادة()، و في المستمسك دعوى الاجماع المحصل على اعتبار الايمان في صحة العبادة()، و نحوه ما في مصباح المنهاج من استدلاله على اعتبار الايمان فيها بالإجماع المحقق المدعى في كلام جماعة من الأصحاب على اعتبار الإيمان في العبادات، و كفى به دليلا في المقام().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.