كتاب الحج - الجزء 4
002 — منى و واجباتها (صفحة 21 من 27)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
منى و واجباتها (تابع 2) (صفحة 21)
لكن دعوى الاجماع ممنوعة جزما، بل يظهر مما ذكره الشهيد "ره" في الدروس كون المشهور بين المتقدمين خلافه، حيث قال: انه اختُلِف في اشتراط الإيمان في الصحّة، و المشهور عدم اشتراطه، فلو حجّ المخالف أجزء ما لم يخلّ بركن عندنا لا عنده، فلو استبصر لم تجب الإعادة، و قال ابن الجنيد و القاضي ابن البراج تجب، لرواية ضعيفة معارضة بصحيحة محمولة على الندب()، و قد ذكر العلامة الحلي في المختلف، فقال: احتج المخالف بأنّ الايمان شرط العبادة و لم يحصل، و الجواب: المنع من كون الايمان شرطا في العبادة().
و قد اختار عدم شرطية الايمان في صحة العبادة جمع من المتأخرين، و قد علّق السيد البروجردي "قده" على فتوى صاحب العروة بشرطية الايمان في صحة الصوم، أن اعتبار الايمان في صحّة العبادة غير واضح، نعم يعتبر في القبول و ترتّب الثواب عليهكما دلت عليه أخبار كثيرة()، و نظره الى مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: ذروة الأمر و سنامه و مفتاحه و باب الأشياء و رضى الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، أما لو أن رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدق بجميع ماله و حج جميع دهره و لم يعرف ولاية ولي الله فيواليه و يكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حق في ثوابه و لا كان من أهل الإيمان().
و كيف كان فعمدة ما استدل به مشهور المتأخرين على بطلان عبادة المخالف عدة روايات:
الرواية الاولى: صحيحة محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كل من دان الله عز و جل بعبادة يجهد فيها نفسه و لا إمام له من الله فسعيه غير مقبول و هو ضال متحير و الله شانئ لأعماله، و مثله كمثل شاة ضلت عن راعيها و قطيعها فهجمت ذاهبة و جائية يومها فلما جنها الليل بصرت بقطيع مع غير راعيها فحنت إليها و اغترت بها فباتت معها في ربضتها فلما أن ساق الراعي قطيعه أنكرت راعيها و قطيعها فهجمت متحيرة تطلب راعيها و قطيعها فبصرت بغنم مع راعيها فحنت إليها و اغترت بها فصاح بها الراعي الحقي براعيك و قطيعك فإنك تائهة متحيرة عن راعيك و قطيعك فهجمت ذعرة متحيرة نادة لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردها فبينا هي كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها و كذلك و الله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله جل و عز ظاهرا عادلا أصبح ضالا تائها، و إن مات على هذه الحال مات ميتة كفر و نفاق، و اعلم يامحمد إن أئمة الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا و أضلوا فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد().
و الاستدلال بها على بطلان عبادة المخالف يكون بأحد وجوه ثلاثة:
فتارة: يكون الاستدلال باطلاق قوله "فعمله غير مقبول" و أخرى: بتنزيل عمله برماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، و ثالثة: بقوله "و الله شانئ لأعماله، أي لما قام به من عبادة من دون امام من الله، فان كونها مبغوضة لله لا يتلائم مع صحتها، لتقومها عرفا بمحبوبيتها.
أما الأول فقد ورد بمضمونه عدة روايات، مثل رواية علي بن عقبة بن خالد (الذي قال عنه النجاشي أنه ثقة ثقة) عن ميسرة (هو ميسر بن عبد العزيز و قد نقل الكشي عن ابن فضال توثيقه) قال كنت عند ابي جعفر (علیه السلام) ...فقال... و الله لو أن عبدا صف قدميه في ذلك المكان قام ليلا مصليا حتى يجيئه النهار و صام حتى يجيئه الليل و لم يعرف حقنا و حرمتنا أهل البيت لم يقبل الله منه شيئا أبدا()، و رواية الصدوق في اماليه عن الحسين بن ابراهيم بن ناتانة (من مشايخ الصدوق و لا يبعد اثبات وثاقته عنده لترضيه عليه غير مرة) عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي ان لم يقر بولايتنا بين يدي الله جل جلاله لم يقبل الله عز وجل منه شيئا من اعماله()، و صحيحة الحارث بن المغيرة قال كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) جالسا فدخل عليه داخل فقال يا ابن رسول الله ما أكثر الحاج العام فقال إن شاءوا فليكثروا و إن شاءوا فليقلوا و الله ما يقبل الله إلا منكم و لا يغفر إلا لكم()، و نقل في الكافي بسند صحيح عن عبد الحميد بن أبي العلاء عن ابي عبد الله (عليه السلام)... قال لي: يا أبا محمد، والله لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا، ما نفعه ذلك ولا قبله الله ما لم يسجد لآدم كما أمره الله أن يسجد له، وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها (صلى الله عليه و آله) وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم لهم، فلن يقبل الله تبارك وتعالى لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله عز وجل من حيث أمرهم، ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته، ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم().
و عبد الحميد ان كان هو نفس عبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك الأزدي كما استظهره السيد التفريشي و غيره فقد وثقه النجاشي، و لكن ذكر السيد الخوئي "قده" أن مقتضى ذكر الشيخ الطوسي "ره" كلّاً من عبد الحميد بن أبي العلاء الأزديالخفاف الكوفي، و عبد الحميد بن أبي العلاء الأزديالسمين الكوفي، في اصحاب الصادق (عليه السلام)()، كون المسمى بعبد الحميد بن أبي العلاء رجلين، كلاهما أزدي كوفي، الا أنه يمكن الاستناد الى ما ذكره النجاشي في ترجمة أخيه الحسين بن أبي العلاء الخفاف أن أخويه علي و عبد الحميد، و أن الحسين أوجههم، لاثبات وجاهة عبد الحميد().
اقول: نعم الحكم باتحادهما مشكل، لأن اسم والد عبد الحميد اخي الحسين هو خالد بن طهمان كما صرح به الكشي و غيره، بينما أن النجاشي ذكر من وثقّه بعنوان عبد الحميد بن ابي العلاء بن عبد الملك، و هو كالصريح في كون اسم جده عبد الملك، و ذكر البرقي ان اسم ابيه اي ابي العلاء عبد الملك، و على اي حال لا يتحد مع عبد الحميد الذي ابوه خالد و جده طهمان، و كذا يشكل اثبات وثاقته من كلام النجاشي، فان كون الحسين بن ابي العلاء اوجه اخوته لا يكون ظاهرا في توثيقه فضلا عن توثيق اخوته، فاتبات وثاقة عبد الحميد في هذه الرواية مشكل.
و كيف كان فتقريب الاستدلال به أن كون العمل مردودا و غير مقبول بقول مطلق يقتضي عدم قبوله في مقام الامتثال و سقوط التكليف، كعدم قبوله في مقام اعطاء الثواب، بل ذكر السيد الخوئي "قده" أن نفي القبول إنما هو نفي القبول في مقام المولوية و الآمرية، لا فيمقام نفي الثواب، و مع صحّة العمل لا معنى لعدم القبول، فنفيه عين بطلان العمل و عدم صحّته و هو بمعنى عدم احتسابه عملًا، و بهذا المعنى أيضاً يستعمل في عرفنا اليوم فيقال "لا أقبل ذلك منك" بمعنى لا أحسبه عملاً لك فهو كالعدم().
و لكن الانصاف أنه لا يحرز ظهور التعبير في العرف المتشرعي بعدم قبول العمل في نفي الصحة، حيث يحتمل كون المراد منه القبول في مقام اعطاء الثواب، كما ورد في الصلاة انها ان قبلت قبل ما سواها، و ان ردت رد ما سواها()، و ورد أن من صلى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة- قبل الله منه كل صلاة صلاها- منذ يوم وجبت عليه الصلاة- و كل صلاة يصليها إلى أن يموت().
و أما ما يقال بالنسبة الى رواية عبد الحميد بن ابي العلاء من أن تشبيه حال المخالفين بحال إبليس يناسب عدم صحة عبادتهم كعدم صحة ما لو سجد ابليس لله بعد أن صار من الكافرين، ففيه أن بطلان سجوده لله ايضا غير معلوم، و انما المعلوم عدم الثواب عليه.
هذا و قد حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه أجاب عن هذه الروايات بجواب آخر، و هو أن القبول مرتبة خاصة من مراتب العمل بأن يكون مورد الرضا النفسي، و ليس هو مجرد إعطاء الثواب، و هذا في العرفيات كثير، فقد يترتب على العمل جزاءه و لكنّه لا يرضى به و لا يقع موقع القبول من نفسه لعدم كماله، فالمستأجر قد يرى نفسه ملزما بدفع الأجر للاجير على خياطة ثوبه، و لكن الخياطة لا تكون مورد رضاه لعدم كونها بنحو كامل، فيقال بأنها لم تقع موقع قبوله، فالقبول مرتبة أعلى من مرتبة استحقاق الثواب.
فلدينا للعمل مراتب ثلاث: مرتبة موافقة الأمر به و مرتبة ترتب الثواب عليه و مرتبة القبول، و بذلك يظهر أنه لا تتافي بين قوله تعالى "إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ" فإنه ظاهر في عدم القبول من غير المتقين، و بين قوله تعالى "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ" حيث يدل على ترتب الجزاء على فعل الخير وأنّه يرى اثره و لو كان ذلك الخير مثقال ذرة، و هي صريحة تقريبا في ترتب الجزاء على فعل الخير و لو صدر من فاسق مرتكب للمعاصي، إذ لو اريد الفرد العادل لم يكن وجه للتأكيد على الجزاء على الخير و لو كان الصادر مثقال ذرة، و عليه فما ورد من عدم قبول العمل من المخالف يراد به ذلك و لا يراد بهبطلان عمله، كما ادعي، و لا نفي الثواب عليه، كما عليه المشهور().
و فيه أن ظاهر التعبير بعدم قبول عملٍ هو رفضه المطلق، فلو امر المولى عبده باكرام عالم، فاكرم عالما بداعي الرياء مثلا، فقال له المولى "هذا الاكرام منك غير مقبول: اين احترام تو پذيرفته نيست، یا من آن را نمی پذیرم" فظاهره عدم الاجتزاء به في مقام الامتثال، نعم ذكرنا أننا نحتمل احتفاف هذه الجملة في الروايات بقرينة لبية في الارتكاز المتشرعي توجب اجمالها بالنسبة الى نفي الصحة او نفي الثواب.
و أما الثاني و هو تشبيه عمل المخالفين برمادٍ اشتدت به الريح في يوم عاصف، فذكر في المرتقى أنه دالّ على صحة عملهم فضلا عن أن يدل على بطلانه، إذ يدل على وجود الثواب و الجزاء، لكنه في معرض العاصفة القوية التي لا تبقيه و تجعل وجوده كعدمه، و ذلك لا ينافي حصول الكسر و الانكسار فيخفف عنه العذاب و لكن لا تصل النوبة الى تحصيل الثواب، فلا يكون عمله مؤثرا في ذلك.
و هذا هو المراد ممّا جاء في بعض النصوص من أنّه لم ينفعه عمله شيئا كما في رواية أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين (عليه السلام) افضل البقاع ما بين البيت و المقام، و لو ان رجلا عمّر ما عمّر نوح في قومه الف سنة الّا خمسين عاما يصوم النهار و يقوم الليل في ذلك المكان، ثم لقى اللّه بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا()، فانه يعنى أنه لا ينفعه فيما ينتظره من المثوبة دون تخفيف العقوبة، و لو أراد من ذلك بطلان العمل لكان اللازم أن يعبِّر بأن عمله باطل، لا أنه كالعدم، الظاهر في التنزيل، لا في كونه عدما حقيقة، و بالجملة فالالتزام بترتب الأثر على عمل الخير الصادر من المخالف و لو بمقدار تخفيف العذاب عنه بالكسر و الانكسار لا ينافيه نص و لا دليل، و يكون ذلك موافقا لقوله تعالى "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ" و إذا لم يثبت بطلان العمل بالدليل الخاص، فمقتضى القاعدة صحته و تحقق الإجزاء، بل حصول الأثر بمقتضى الآية الكريمة().
وفيه أن تشبيه عمل المخالف برماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ظاهر في عدم أي اثر لذلك العمل، كتلك الرماد التي لا يبقى لها اثر، ففرض اثر تخفيف العذاب له خلاف الظاهر.
و أما ما ذكره من أنه لو كان الغرض من التعبير بأنه لا ينفعه عمله بيان بطلان عمله، لكان اللازم أن يعبر بأن عمله باطل، لا أنه كالعدم، الظاهر في التنزيل، لا في كونه عدما حقيقة، ففيه ما لا يخفى، فانه بعد أن كان عمله متحققا وجدانا كما في الاخلال بسائر الشرائط الشرعية لصحة العمل، فاطلاق تنزيِل عمله منزلة العدم يقتضي عدم ترتب أي اثر عليه و كان تخفيف العذاب او سقوط الامر بالامتثال.
نعم الانصاف أن التعبير بأنه لا ينفعه عمله يختلف عن التعبير بأنه عمله كالعدم، فانه لا يستفاد من التعبير الاول عرفا بطلان عمله و استحقاقه العقاب عليه، لكفاية عدم ترتب الثواب و عدم تخفيف العذاب المسجل عليه في صدق أن عمله لم ينفعه، كما هو الحال في تشبيه عمله برماد اشتدت به الريح في يوم عاصف.
و أما الثالث و هو الاستدلال بجملة "و الله شانئ لاعماله" فقد يورد عليه عدة ايرادات:
الايراد الاول: ان هذه الجملة و ان كانت موجودة في الكافي حيث نقل عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، لكنها غير موجودة في كتاب محاسن البرقي حيث نقل عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم()، فيكون من دوران الامر بين زيادتها في الكافي سهوا و نقيصتها في المحاسن كذلك، و دعوى تقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة في سيرة العقلاء مندفعة بعدم وجود بناء عقلائي على ذلك مادام يوجد احتمال عقلائي لوقوع الزيادة سهوا.
و فيه أن المقام ليس من مورد تعارض النقلين، لأن عدم وجودها في نقل المحاسن لا ينفي وجودها، فلعل صاحب المحاسن شك في وجودها فلم ينقلها، و لعله نقلها و لكن وقع سقط في النسخة التي وصلت الى العلامة المجلسي() و وصلت الينا من المحاسن، فانها لم تصل الينا بنحو مستفيض، بينما أن نسخ الكافي مستفيضة و توجد هذه الجملة في جميعها حسب ما في الكافي المطبوع أخيرا، على أنه يمكن أن يقال بأنه نقل في كتاب غيبة النعماني عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم الحديث مع هذه الزيادة()، فاختلف النقل عن الحسن بن محبوب، و بقي نقل صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم المشتمل على هذه الزيادة بلا معارض.
هذا ان قلنا بما هو الصحيح من حجية خبر الثقة، و أما ان قلنا باختصاص الحجية بالخبر المفيد للوثوق، فلا يبعد حصول الوثوق بوجود هذه الجملة في الحديث، لعدم احتمال منشأ عقلائي لزيادتها سهوا، مضافا الى ما مر من عدم وصول المحاسن الينا بطريق مستفيض، مضافا الى وجود هذه الجملة في كتاب غيبة النعماني قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة قال حدثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري و سعدان بن إسحاق بن سعيد و أحمد بن الحسين بن عبد الملك و محمد بن أحمد بن الحسن القطواني قالوا جميعا حدثنا الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم، و حدثنا علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن محمد بن أحمد القلانسي عن إسماعيل بن مهران عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن بكير و جميل بن دراج جميعا عن محمد بن مسلم.
نعم هذا السند الأخير ضعيف، لكن قد يؤثر بضمية القرائن السابقة في حصول الوثوق بوجود هذه الزيادة في نقل محمد بن مسلم، فالايراد الاول مندفع.
الايراد الثاني: ما قد يقال من أن الامام ظاهر في الحاكم و لو كان غير المعصوم، فان أنس أذهاننا بإمامة الأئمة الاثنى عشر (عليهم السلام) و أحقّيتهم أوجب انصراف لفظ الإمام عندنا اليهم، و كأن اللفظ وضع لهم، و لكن اللفظ وضع للقائد الذي يؤتم به إما في الصلاة أو في الحج أو في الشؤون السياسية و نحو ذلك، سواء كان بحق أو بباطل، و لذا قال اللّه تعالى "فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ" و أطلق الإمام الصادق (عليه السلام) لفظ الإمام على أمير الحج إسماعيل بن علي حين وقف عليه، فقال له: سر فإن الإمام لا يقف، و في رسالة الحقوق لعلي بن الحسين (عليه السلام) "كل سائس إمام"، و لا تستغرب أن يكون موت من ليس عليه إمام حي ظاهر ميتة جاهلية أو ميتة كفر و نفاق، فإن الإمام الحق هو الحارس للدين و المجري للإسلام، و هل يكون وجود الإمام أهون من الوصية بالنسبة الى مال جزئي، و قد ورد() عن النبي (صلى الله عليه و آله" منمات بغير وصية مات ميتة جاهلية().
و بناء على هذا المعنى لا يحتمل كون وجود الامام بهذا المعنى للمكلف شرطا في صحة عبادته، و لكن الصحيح أن التعبير بامام من الله ظاهر في الامام المنصوب بنصب خاص من قبله تعالى، و لا يشمل الحاكم العادل، و الارتكاز الواضح المتشرعي يأبى عن شمول قوله "فان مات على هذه الحال مات ميتة كفر و نفاق" لمن لم يعرف الحاكم الشرعي في زمانه، بل لا يحتمل بحسب الارتكاز المتشرعي كونه شرطا في قبول العمل، و لو فسِّر القبول في قوله "فسعيه غير مقبول" باعطاء الثواب، فتختص الرواية بالامام المعصوم، و ما ورد من التعبير عمن مات بلا وصية بأنه مات ميتة جاهلية، فمضافا الى كونه واردا في رواية مرسلة لابد أن يحمل على تأكد الاستحباب لأجل القرينة الواضحة، و اين هذا من التعبير في المقام بأنه مات ميتة كفر و نفاق.
و عليه فالايراد الثاني ايضا مندفع.
الايراد الثالث: ما يقال من أن اشتمال هذه الصحيحة على قوله "من اصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله جل و عز ظاهرا عادلا أصبح ضالا تائها" يعني اعتبار كون الامام ظاهرا، و هذا المضمون غير قابل للالتزام، لوضوح عدم اعتبار كون الامام المعصوم ظاهرا، فلابد من رد علمها الى اهلها، نظير ما ورد في صحيحة أخرى له عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تبقى الأرض بغير إمام ظاهر، ومعتبرة يعقوب السراج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) تخلو الأرض من عالم منكم حي ظاهر تفزع إليه الناس في حلالهم و حرامهم فقال يا أبا يوسف لا إن ذلك لبين في كتاب الله تعالى فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا و صابروا عدوكم ممن يخالفكم و رابطوا إمامكم و اتقوا الله فيما يأمركم و فرض عليكم()، و لا مجال للتبعيض في مورد الصحيحة بأن يقال ان صدرها يدل على مبغوضية من لا يعتقد بالولاية، و ذيلها يدل على اعتبار كون الامام ظاهرا، فيؤخذ بالصدر و يترك الذيل، و ذلك لأن الذيل قرينة على المراد بالصدر، فيكون المعنى هو مبغوضية عمل من لا يعتقد بامامة امام ظاهر، و هذا من جهة غير قابل للالتزام، و من جهة أخرى لا تصلح بناء عليه أن تكون دليلا على اعتبار الاعتقاد بولاية الائمة (عليهم السلام) في صحة العبادة.
و أما ما نقل في مرآة العقول عن المحدث الأسترآبادي من أن "ظاهرا" بمعنى البيِّن إمامته بنص صريح جلي من الله و رسوله، و إنما قال ذلك لئلا ينتقض بالصاحب عليه السلام()، ففيه أن من يؤمن بالامام من الله لا يكون ضالا تائها، و ان لم يوجد حجة ظاهرة على امامته، و انما يكون مجال لتقييده بكون الامام ظاهرا لا غائبا، لأن الامام الغائب الذي لا يمكن الوصول اليه يحرم الانسان عن هدايته و يقع في الأخطاء لا محالة، و يؤكد هذا المعنى ما في الرواية من تشبيه من له يكن له امام بالغنم الذي لا راعي له().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.