تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

002 — منى و واجباتها‌ (صفحة 22 من 27)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

منى و واجباتها‌ (تابع 2) (صفحة 22)

اقول: لا مانع من الالتزام بلزوم أن يكون للانسان امام ظاهر من الله ليكون اعماله بدلالته، حتى لا يصبح ضالا، و حرمان المؤمنين في عصر الغيبة عن ذلك اوجب ارجاع الامام الحجة (علیه السلام) اياهم الى فقهاء عصر الغيبة، و بذلك يجمع بينه و بين ما دل على ان الارض لا تقوم الا بحجة من الله إما ظاهر او مستور، و يحمل ذكر كلمة ظاهر على كونه لأجل الاحتراز عن كفاية الايمان بالامام الماضي، و مع غمض العين عن ذلك فنقول انه بعد وضوح كون المراد من الامام في صدر الحديث هو المعصوم، لما مر من أنه لا يتناسب مع الارتكاز المتشرعي أن يقال عن الشيعي الذي ليس له قائد عادل أنه ضال متحير و الله شانئ لأعماله، فحتى لو لم يمكن توجيه كلمة "ظاهرا" في ذيل الحديث فلا يضر بالاستدلال بصدره.

الایراد الرابع: ما يقال من انه لا يحتمل عرفا مبغوضية ما يقوم به العامي من أعمال الخير و مساعدة الفقراء، و قد ورد في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله خلق السعادة والشقاء قبل أن يخلق خلقه، فمن خلقه الله سعيدا لم يبغضه أبدا، وإن عمل شرا أبغض عمله ولم يبغضه، وإن كان شقيا لم يحبه أبدا، وإن عمل صالحا أحب عمله وأبغضه، لما يصير إليه، فإذا أحب الله شيئا، لم يبغضه أبدا، وإذا أبغض شيئا، لم يحبه أبدا()، فلابد أن يحمل على معنى مجازي، فإما أن يحمل على كون بغضه تعالى لهذا الشخص يسري بالعرض و المجاز الى اعماله و حركاته و سكناته، و ان خلت في نفسها عن ملاك يستوجب البغض، او يحمل على عدم اعطاء الاجر و الثواب، نظير ما ورد في معتبرة أبي عبيدة الحذاء قال قال أبو جعفر (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقه لم يزل الله عز و جل معرضا عنه ماقتا لأعماله التي يعملها من البر و الخير لا يثبتها في حسناته حتى يتوب و يرد المال الذي أخذه إلى صاحبه‌().

و مقتضى الظهور الأولي و ان كان هو عدم حمله على المعنى المجازي، لكن بملاحظة ما اقيم من المبعدات يكون الحمل على المعنى المجازي قريبا الى الذهن، و يشهد على ذلك ما يظهر من بعض الروايات من صحة عبادات المخالف، كصحيحة عمر بن أذينة قال: كتب إلي أبو عبد الله (عليه السلام) أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم منّ الله عليه و عرّفه هذا الأمر، فإنه يؤجر عليه و يكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها، و إنما موضعها أهل الولاية- فأما الصلاة و الصوم فليس عليه قضاؤهما()، فان تعليل التفريق بين الزكاة و سائر العبادات بالحكم بلزوم اعادة الزكاة التى اداها قبل استبصاره دون سائر العبادات بفقد الزكاة لشرط صحتها، و هو اعطاؤها لاهل الولاية ظاهر في وجدان سائر العبادات الصادرة من المخالف لشرائط الصحة.

و كذا معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو لا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم و لا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا و المروة و ذلك على الرجال و النساء واجب()، فيقال بأن الظاهر من الناس هو عامة الناس الذين لا يعرفون طواف النساء و هم العامة، فان بقاء حرمة النساء عليهم بدون طواف الوداع او طواف النساء يكشف عن انعقاد احرامهم للحج، و هو من العبادات.

كما يظهر من جملة من الروايات معاملة الائمة (علیه السلام) مع عبادات العامة معاملة الصحيح كما في صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد و هو يلبي و عليه قميصه فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا شق قميصك و أخرجه من رجليك فإن عليك بدنة و عليك الحج من قابل و حجك فاسد فطلع أبو عبد الله عليه السلام فقام على باب المسجد فكبر و استقبل الكعبة فدنا الرجل من أبي عبد الله عليه السلام و هو ينتف شعره و يضرب وجهه فقال له أبو عبد الله عليه السلام اسكن يا عبد الله فلما كلمه و كان الرجل أعجميا فقال أبو عبد الله عليه السلام ما تقول قال كنت رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شي‌ء فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي و أنزعه من قبل رجلي و أن حجي فاسد و أن علي بدنة فقال له متى لبست قميصك أ بعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك‌بدنة و ليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه طف بالبيت سبعا و صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام و اسع بين الصفا و المروة و قصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل و أهل بالحج و اصنع كما يصنع الناس()، فيقال بأن الظاهر عدم كون الرجل الأعجمي من الموالين، حيث اقتنع بفتوى أصحاب ابي حنيفة، و مثلها صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها().

اقول: لو كان المراد من أن من دان الله بعبادة و ليس له امام من الله فالله شانئ لأعماله، الحرمة الذاتية لعبادة المخالف، بأن تكون صلاته مثلا و لو على طريقة الشيعة ارتكابا لمحرم إلهي كالكذب، فيعاقب عليه اضافةً على عقابه على عدم اداء الواجب واجدا للشرائط، بحيث لو لم يصل كان حاله احسن من أن يصلي، كما هو كذلك في الرياء، و ورد في خصوص الصلاة بغير وضوء "أ فما يخاف من يصلي بغير وضوء أن تأخذه الارض خسفا()" فنلتزم بكونه احتمالا بعيدا جدا و منافيا للمرتكز المتشرعي، بل غايته أن تكون صلاته او سائر عباداته فاقدة لشرط الصحة، كما في الصلاة بلا ركوع، و هذا لا يوجب المبغوضية النفسية للعمل، نعم لو اشتمل عمله على بدعة او تشريع محرم كان الالتزام بحرمته النفسية بلا محذور.

و لكن هذا التعبير -أي التعبير بأن الله يبغض عبادةً بغير ولاية امام من الله- بيان عرفي لفساد هذه العبادة، لأنها عبادة في ضلال، و احتمال كون المراد منه بغض فاعل هذه العبادة، من دون نقص في عمله، او كون المراد منه عدم اعطاءه الثواب غير عرفي، لا يصار اليه الا بقرينة -كما وجدت القرينة في معتبرة ابي عبيدة الحذاء بالنسبة الى من غصب مال مؤمن، و ان كان الالتزام بعدم استحقاق الغاصب لمال مؤمنٍ للثواب على ما يعمله من خير لا يرتبط بغصبه خلاف المرتكز المتشرعي ايضا، و أما استبعاد مبغوضية ما يقوم به المخالف من أعمال الخير كمساعدة الفقراء فلا ينافي مضمون الصحيحة من مبغوضية عبادته، أي فسادها من حيث كونها عبادة.

و أما ما في صحيحة منصور بن حازم من أنه كان الرجل شَقِيّاً لَمْ يُحِبَّهُ أَبَداً، وَإِنْ عَمِلَ صَالِحاً أَحَبَّ عَمَلَهُ وَأَبْغَضَهُ، فموضوعه أن يعمل صالحا و انطباقه على عبادة المخالف اول الكلام، نعم ينطبق على التوصليات المستحبة او الواجبة، او عبادات الشيعي الذي علم الله أنه شقي لسوء عاقبته.

الايراد الخامس: ما يقال من أن هذه الصحيحة من ادلة كفر المخالفين حيث ورد فيها "و ان مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق" و لا مجال للأخذ بها لمنافاتها لعدة من الروايات:

منها: ما في صحيحة الحسين بن ابي العلاء قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله من مات ليس له إمام مات ميتة جاهلية فقال نعم لو أن الناس تبعوا علي بن الحسين عليه السلام و تركوا عبد الملك بن مروان اهتدوا فقلنا من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ميتة كفر فقال لا ميتة ضلال‌()

و منها: معتبرة سفيان بن السمط (الثقة لرواية ابن ابي عمير عنه) عن ابي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صيام شهر رمضان فهذا الإسلام، و قال: الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا، فإن أقر بها ولم يعرف هذا الأمر، كان مسلما وكان ضالا().

مضافا الى تسالم الاصحاب على خلاف ذلك، اذ لا يعرف قائل يعتد به منهم يلتزم بكفر من لم يعتقد بالامامة، حتى صاحب الحدائق "قده"، فانه انما التزم بكفر خصوص من انكر امامة الأئمة (عليهم السلام) دون المستضعف الذي لم يعرف الامامة و لم ينكرها، و هم أكثر الناس في ذلك الزمان، و يعبر عنه بالمستضعف و الضال().

و أما التبعيض في مفاد الصحيحة بالأخذ بصدرها من أن عمل المخالف مبغوض لله تعالى، دون ما في ذيلها من الحكم بكفره، ففيه أن الظاهر منها كون علة مبغوضية عمل المخالف أن لبلوغ الخلاف درجة الكفر دخلا في مبغوضية العمل، فلا يمكن التبعيض في الحجية.

و قد اجيب عن هذا الايراد بأن الظاهر من النصوص أن المخالفين على ثلاثة اقسام: فقسم يحكم بكفره و قسم يحكم بكونه منافقا و قسم يحكم بضلالته، فالاول هو الذي تقوم عنده الحجة على امامة الامام و لكنه يكابر و يقبل الحجة و ينكر الامامة حتى ظاهرا، فهذا يعد كافرا، من حيث انكاره لما ثبت عنده أنه من الدين، فان مرجعه الى تكذيب النبي في بعض ما بلغه عن الله، كما هو الحال في كل من ثبت له أن شيئا من الدين و مع ذلك انكره، و لا يختص ذلك بالضروري.

و الثاني هو الذي تقوم عنده الحجة على امامة الامام و يقبلها ظاهرا لكنه لا يعتقد بها في قلبه، فهذا منافق ظاهره الاسلام و باطنه الكفر.

و الثالث هو الذي لا تبلغه الحجة على الامامة او لا يقتنع بها لشبهة، ككثير من اهل الخلاف فهو مسلم ضال.

ففي صحيحة الفضيل عن ابي جعفر (عليه السلام) ان الله عزوجل نصب عليا (عليه السلام) علما بينه و بين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا و من انكره كان كافرا و من جهله كان ضالا و من نصب معه شيئا كان مشركا()، و في رواية ابي سلمة عن ابي عبد الله قال: سمعته يقول: نحن الذين فرض الله طاعتنا، لايسع الناس إلا معرفتنا، و لايعذر الناس بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمنا، و من أنكرنا كان كافرا، و من لم يعرفنا و لم ينكرنا كان ضالا، حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة، فإن يمت على ضلالته، يفعل الله به ما يشاء()

و في معتبرة موسى بن بكر عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: إن عليا عليه السلام باب من أبواب الجنة، فمن دخل بابه كان مؤمنا، و من خرج من بابه كان كافرا، و من لم يدخل فيه و لم يخرج منه كان في الطبقة التي لله فيهم المشيئة()

و رواية هاشم صاحب البريد، قال كنت أنا و محمد بن مسلم و أبو الخطاب مجتمعين، فقال لنا أبو الخطاب: ما تقولون فيمن لم يعرف هذا الأمر، فقلت: من لم يعرف هذا الأمر، فهو كافر، فقال أبو الخطاب: ليس بكافر حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة فلم يعرف، فهو كافر، فقال له محمد بن مسلم: سبحان الله ما له إذا لم يعرف و لم يجحد يكفر، ليس‌بكافر إذا لم يجحد، قال: فلما حججت، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فأخبرته بذلك، فقال: إنك قد حضرت و غابا، و لكن موعدكم الليلة الجمرة الوسطى بمنى، فلما كانت الليلة، اجتمعنا عنده و أبو الخطاب و محمد بن مسلم، فتناول وسادة، فوضعها في صدره، ثم قال لنا: ما تقولون في خدمكم و نسائكم و أهليكم، أ ليس يشهدون أن لاإله إلا الله، قلت: بلى، قال: أ ليس يشهدون أن محمدا رسول الله، قلت: بلى، قال: أ ليس يصلون و يصومون و يحجون، قلت: بلى، قال: فيعرفون ما أنتم عليه، قلت: لا، قال: فما هم عندكم، قلت: من لم يعرف هذا الأمر، فهو كافر. قال: سبحان الله... هذا قول الخوارج، أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشي‌ء ما لم تسمعوه منا قال: فظننت أنه يديرنا على قول محمد بن مسلم().

و يظهر بملاحظة مجموع هذه النصوص أنه ليس كل من لم يعرف امام زمانه يكون كافرا، بل خصوص من ينكر امامته بعد قيام الحجة عليه و مكابرته عن القبول بها و التسليم لها، و على ذلك فما ورد في ذيل صحيحة محمد بن مسلم من ان من لم يعرف هذا الامر مات ميتة كفر و نفاق، يختص بمن قامت عنده الحجة، و بهذا يجمع بين مثل صحيحة الحسين بن ابي العلاء "فقلنا من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ميتة كفر فقال لا ميتة ضلال" و بين مثل رواية الحارث بن المغيرة النضري قال سمعت عثمان بن المغيرة يقول حدثني الصادق عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات بغير إمام جماعة مات ميتة جاهلية قال الحارث بن المغيرة فلقيت جعفر بن محمد عليه السلام فقال نعم قلنا فمات ميتة جاهلية قال ميتة كفر و ضلال و نفاق‌().

و عليه فتدل الصحيحة على شرطية الاسلام في صحة العبادة.

اقول: صرح في صحيحة زرارة أن غير الشيعة الاثنا عشرية ليسوا من اهل الايمان، و صحيحة حمران كالصريح في أنهم مسلمون حيث ورد فيها "الإيمان ما استقر في القلب و أفضى به إلى الله عز و جل و صدقه العمل بالطاعة لله و التسليم لأمره، و الاسلام ما ظهر من قول او فعل، و هو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، و به حقنت الدماء و عليه جرت المواريث، و جاز النكاح و اجتمعوا على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و خرجوا بذلك عن الكفر" و في موثقة سماعة "الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله و التصديق برسول الله صلى الله عليه وآله به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث و على ظاهره جماعة الناس و الإيمان الهدى و ما يثبت في القلوب من صفة الإسلام و ما ظهر من العمل به()"، و عليه فتكون هاتان الروايتان قرينة على كون المراد من الكفر في صحيحة محمد بن مسلم هو الكفر في مقابل الايمان، و نفي الكفر في الروايات الأخرى بمعنى تفي الكفر في مقابل الاسلام، و ما ذكره بعض الاجلاء "دام ظله" من أن ظاهر قوله تعالى "اليوم أكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا" هو ارتباط قوله "و رضيت لكم الاسلام دينا" مع نصب امير المؤمنين للامامة يوم الغدير، و هذا يدل على دخل ولايته في تحقق الاسلام ففيه أن ظاهر الآية أن نصبه (عليه السلام) للامامة كان دخيلا في اكمال الدين و أن يرضى لنا بالاسلام دينا، و لولا امامته لم يرض لنا بالاسلام دينا، و أما أن من لا يعترف بامامته فهو خارج عن الاسلام فلا.

هذا و قد ذكر السيد الخوئي "قده" أن المخالف مسلم ظاهرا و كافر باطنا، و وجهه أن مقتضى ما دل على أن الاسلام بني على خمس و منها الولاية انتفاء الاسلام بانتفاء الولاية، الا أن منكر الولاية يحكم باسلامه ظاهرا لمثل موثقة سماعة "الاسلام شهادة أن لا إله الا الله و التصديق برسول الله به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث و على ظاهره جماعة من الناس، و صحيحة حمران "الاسلام ما ظهر من قول او فعل، و هو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، و به حقنت الدماء و عليه جرت المواريث، و جاز النكاح و اجتمعوا على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و خرجوا بذلك عن الكفر().

و قد يورد عليه بأن الالتزام بما افاده في مقام الجمع بين النصوص يبتني على كون موثقة سماعة و صحيحة حمران مسوقتين لبيان أن الاعتقاد بالوحدانية و الرسالة انما يحقق الاسلام الظاهري في قبال الاسلام الواقعي الذي لا يتحقق الا بضم الاعتقاد بالولاية، و لكن هذا المعنى لا يستفاد من الروايتين بل هما مسوقتان لبيان أن التلفظ بالشهادتين يحقق الاسلام الظاهري في مقابل الايمان الذي لا يتحقق الا مع الاعتقاد القلبي، اي ان عامة الناس من جميع الفرق ظاهرهم هو كونهم من المسلمين، و أما كونهم من المسلمين حقا فيتوقف على اعتقادهم قلبا بالاسلام، و هو المسمى بالايمان و يشهد له ما في موثقة سماعة نفسها من قوله "والايمان الهدي و ما يثبت في القلوب من صفة الاسلام و ما ظهر من العمل به" و ما في صحيحة حمران ايضا من قوله "الايمان ما استقر في القلب و أفضى به الى الله عزوجل و صدقه العمل بالطاعة لله و التسليم لامره.

فلم تدل الروايتان على كون اسلام المخالف ظاهريا، بل ظاهر صحيحة الحسين بن ابي العلاء و معتبرة سفيان بن السمط كون اسلامه واقعيا و ان كان ضالا.

اقول: محصل الايراد على ما ذكره السيد الخوئي "قده" أنه لم يظهر كون المراد من قوله "بني الاسلام على خمس" توقف كون الرجل مسلما عليها، فلعله بمعنى أن اهم ما في شريعة الاسلام هو هذه الخمسة، و ما في موثقة سماعة من قوله "و على ظاهره جماعة من الناس" او ما في صحيحة حمران من قوله "الاسلام ما ظهر من قول او فعل" لم يظهر منه بيان كون المخالف مسلما ظاهرا في قبال المسلم واقعا، بل الظاهر أن الاسلام ليس الا هذا الظاهر، و ان لم يدخل الايمان في القلب و الذي يظهر من الروايات كقوله في صحيحة زرارة "و لا كان من اهل الايمان" اناطة دخوله في القلب بولاية اهل البيت (عليهم السلام).

و أما صحيحة الحسين بن ابي العلاء "قلنا من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية ميتة كفر فقال لا بل ميتة ضلال" فطرف للمعارضة مع مثل صحيحة محمد بن مسلم "و ان مات على هذه الحال مات ميتة كفر و نفاق".

نعم لا يبعد أن يكون مقتضى الجمع بين الروايات حمل ما دل على كفرهم على الكفر في مقابل الايمان و ما دل على عدم كفرهم على نفي الكفر في مقابل الاسلام.

و أما ما مر عن بعضهم من حمل قوله في صحيحة محمد بن مسلم "و ان مات على هذه الحال مات ميتة كفر و نفاق" على كون من علم بكون امامة الائمة (عليهم السلام)من الله و مع ذلك جحده فهو ليس بمسلم كما هو مقتضى القاعدة، و من اظهر كونه مواليا لهم و ابطن الخلاف فهو منافق، أما من كان جاهلا بامامتهم فهو مسلم ضال و الصحيحة لا تشمله، ففيه اولا: ان حمل قوله ميتة كفر و نفاق على ارادة قسمين مختلفين خلاف الظاهر، كما ان حمل النفاق فيه على فرض اظهار ولاية الائمة (عليهم السلام) خلاف مساق الصحيحة من كونه بصدد بيان حال المخالفين، و ثانيا: انه يوجب حمل الصحيحة على الفرد النادر، اذا اغلب المخالفين في زمان الصادق (عليه السلام) كانوا جاهلين بامامتهم من الله، بل نقل في رجال الكشي عن هشام، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: كان علي بن أبي طالب (علیه السلام) عندكم بالعراق يقاتل عدوه و معه أصحابه و ما كان فيهم خمسون رجلا يعرفونه حق معرفته، و حق معرفة إمامته().

و ثالثا: ان مجرد انكار الامامة عن علم لا يوجب الكفر على القاعدة، فهو نظیر الکذب علی الله و رسوله الذی هو مبطل للصوم و لا يوجب الكفر، فمن يكابر و ينكر امامة امیر المؤمنين مع علمه بها، فلا یدل ذلك على تکذيبه النبي، و انما ينكر أنه (صلی الله علیه وآله) نصيه للامامة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)