تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

002 — منى و واجباتها‌ (صفحة 23 من 27)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

منى و واجباتها‌ (تابع 2) (صفحة 23)

و لا يخفى أن ما في رواية هاشم صاحب البريد ليس ظاهرا في كون مدعى محمد بن مسلم عدم اسلام المخالف اذا انكر عن علم، في قبال دعوى هاشم عدم اسلام من لم يعرف الامام، و أن الامام ايّد محمد بن مسلم في دعواه، بل لعل محمد بن مسلم ادعى عدم اسلام من انكر الامام (علیه السلام) و لو بغير علم في قبال ما قد كان يدعيه هاشم من عدم اسلام مطلق من لم يعرفه، و لم يعلم أن الامام ايّد محمد بن مسلم و انما عبر هاشم بأنّا ظننا أن الامام يديرنا على قول محمد بن مسلم، و أما معتبرة موسى بن بكر فلم يعلم المراد ممن لم يدخل و لم يخرج كما لم يعلم كون المراد بمن خرج كان كافرا، و لا قرينة على حمله على من انكر عن علم، و لعله المنكر مطلقا و هم عامة المخالفين، بل لعل المراد من الخارج عنه مطلق غير العارف و لو لم يكن منكرا، و المراد ممن لم يخرج و لم يدخل مرتبة متوسطة بين الدخول الكامل و هو اطاعته، و الخروج الكامل و هو عدم الايمان بامامته، و هذه المرتبة المتوسطة هي الايمان بامامته من دون اطاعته.

و عليه فدلالة صحيحة محمد بن مسلم على بطلان عبادة المخالف تامة، و لم يظهر من بقية الروايات خلاف ذلك، فان ما ذكر في حج المخالف فغايته اثبات انعقاد احرامهم فيثبت في حقهم ما يكون بضررهم من محرمات الاحرام و منها حرمة النساء، و ان ترتب عليه حرمة استمتاع الزوج و لو كان شيعيا من زوجته السنية بعد احرامها و قبل اتمامها للحج، و أما صحيحة عمر بن أذينة قال: كتب إلي أبو عبد الله (عليه السلام) أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم منّ الله عليه و عرّفه هذا الأمر، فإنه يؤجر عليه و يكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها، و إنما موضعها أهل الولاية فأما الصلاة و الصوم فليس عليه قضاؤهما()، فلا يظهر منها صحة عبادة المخالف، بل يمكن أن يقال بأنه بعد بطلان صلاة المخالف و طوافه لبطلان وضوءه على الاقل فعدم وجوب اعادتها يكون من باب التفضل لا الصحة، و انما اختلف الزكاة عنها لكون اعطاءها لغير مستحقها تضييعا لحق الناس، و لو فرض كون عدم اعادتها لأجل صحتها فيمكن كون صحتها مشروطة بنحو الشرط المتأخر باستبصاره.

ثم ان من الروايات التي استدل بها على بطلان عبادة المخالف ما ورد من نفي كون المخالف حاجا، ففي رواية إسماعيل بن نجيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الناس سواد و أنتم الحاج، و فی روایة فضیل عن أبي جعفر‌أما و الله ما لله عز ذكره حاج غيركم- و لا يتقبل إلا منكم، و فی روایة معاذ بن كثير أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) في حديث إن أهل الموقف لكثير- فقال غثاء يأتي به الموج من كل مكان- لا و الله ما الحج إلا لكم- لا و الله ما يتقبل الله إلا منكم، و فی روایة الكلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال ما أكثر السواد يعني الناس قلت أجل- فقال أما و الله ما يحج أحد لله غيركم()، و لکن هذا التعبیر عرفی لبیان عدم اثر لحجهم من استحقاق ثواب او تخفیف عذاب.

و من الروايات التي استدل بها على بطلان عبادة المخالف ما رواه في البحار عن ثواب الاعمال عن عن ابیه عن محمد العطار عن الأشعري عن محمد بن علي الهمداني عن حنان بن سدير عن أبيه قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول‏ إن عدو علي (عليه السلام) لا يخرج من الدنيا حتى يجرع جرعة من الحميم و قال سواء على من خالف هذا الأمر صلى‏ أو زنى‏()، حیث یقال بأن التسویة بین صلاة المخالف و عصیانه یقتضی بطلان صلاته، و قد ورد نظیر ذلک فی الناصب، ففی الکافی عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «لا يبالي الناصب صلى أم زنى، وهذه الآية نزلت فيهم "عاملة ناصبة تصلى نارا حامية"()، و ما نقله فی البحار عن ثواب الاعمال لا یطابق ما فی ثواب الاعمال المطبوع حیث نقل فیه اولا عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد قال حدثني إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن قيس بياع الزطي...ثم قال: و بهذا الإسناد عن حنان بن سدير قال سمعنا أبا جعفر (عليه السلام) يقول إن عدو علي (عليه السلام) لا يخرج من الدنيا حتى يجرع جرعة من الجحيم و قال سواء على من خالف هذا الأمر صلى أم صام‌و في حديث آخر قال الصادق (عليه السلام) الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أو صلى أو زنى أو سرق‌()، و التعبیر بأن من لم من خالف هذا الامر سواء علیه صلی ام صام ظاهر فی أنه سواء علیه صلی ام صام او لم یصل و لم یصم، و لا یدل علی اکثر من انه لا ینفعه عمله، من حصول ثواب او تخفیف عذاب، لا انه یبطل عمله و یستحق عقاب ترک الواجب.

على أن التعبير بأنه سواء عليه صلى او زنى لا يراد به أن كل ما يفعله من عبادة فقبحه و عذابه مثل الزنا، فانه خلاف المرتكز جزما، فيحتمل أن يراد به أنه لا يختلف حاله من حيث اصل استحقاق النار فلا ينقذه صلاته منها و يحمل على غير القاصر، و لا يتعين أن يراد منه كونه مثل الزنا في اصل المعصية بأن يكون عبادة المخالف كالعبادة رياء ارتكابا للحرام زيادة على ترك الواجب فيكون اسوء حالا مما لو ترك الواجب، او يراد منه كونه مثله في كونه عدم امتثال امر المولى فتكون عبادته باطلة، و هذا الاحتمال الاخير هو الذي استظهره في شرح ملا صالح المازندراني فقال "لعلّ المراد أنّ صلاته غير نافعة له، أو أنّ صلاته أيضاً معصية، كالزنا؛ لأنّ الصلاة الفاقدة لبعض شرائط صحّتها معصية يعذّب بها صاحبها، كما يعذّب من صلّى بغير طهارة، وهذا أظهر().

و ذکر المجلسی في مرآة العقول: قوله عليه السلام: صلّى أوزنى، إذ هو معاقب بأعماله الباطلة؛ لإخلاله بما هو من أعظم شروطها، وهو الولاية، فهو كمن صلّى بغير وضوء()، و لکن هذا الاحتمال غیر متعین بعد عدم احتمال ارادة المعنی الاولي للروایة.

و من الروايات التي استدل بها على بطلان عبادة المخالف رواية عمرو بن ابي المقدام عن جابر عن ابي جعفر (علیه السلام) انما يعبد الله و يعرفه من يعرف الله و يعرف امامة الامام منا اهل البیت و من لا يعرف الله- و ما يعرف الإمام منا أهل البيت- فإنما يعرف و يعبد غير الله- هكذا و الله ضلالا()، و الروایة ضعیفة السند مضافا الی أنه روی فی عن الكافي عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، قال: حدثنا محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لايعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز و جل، و تصديق رسوله، و موالاة علي، و الائتمام به و بأئمة الهدى، و البراءة إلى الله عز و جل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز و جَل()، فتری انه ورد فیها ان من لا یعرف الله یعبده هکذا ضلالا، لا أنه لا یعبده فانه لا یناسب ان یقال بعده "هکذا ضلالا". ‌

و من تلك الروايات ما في الكافي عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي (لم يوثق) عن ابيه عن الصادق (عليه السلام) اثافي الاسلام ثلاثة الصلاة و الزكاة و الولاية لا تصح واحدة منها الا بصاحبتيها()، و فيه أن شمول الرواية لفرض قبول الولاية و الاتيان باحد العملين إما الزكاة او الصلاة يكون قرينة على كون المراد من نفي الصحة فيها مرتبة عالية من القبول، لا الاجزاء في مقام الامتثال و سقوط الاعادة و القضاء.

هذا تمام الكلام في حكم عبادة المخالف و قد ظهر تمامية دلالة قوله "و الله شانئ لأعماله" في صحيحة محمد بن مسلم على بطلان عبادته، فالاحوط ان لم يكن اقوى كون الايمان شرطا في صحة العبادة وفاقا للمشهور بين المتأخرين،

ثم انه ذكر السيد الماتن "قده" أنه لابد من استمرار نية الآمر الى زمان وقوع الذبح، فان كان المقصود منه عدم الاجنزاء بالذبح لو أغمي عليه حين الذبح، او قصد الرياء حينه و نحو ذلك فهو كلام صحيح، و لكن قد تظهر ثمرة هذا الكلام في فرع مرتبط بالمقام، و هو ما لو وكَّل الحاج غيره في الذبح عنه، ثم ندم، فارسل اليه يطلب منه أن لا يذبح عنه، و قبل أن يعلم ذلك الغير بذلك ذبح عنه، فيقال بأنه ان كان غرضه من هذا الطلب المنع من ذبحه في فرض وصوله الى ذلك الغير، فلا اشكال في اجزاء الذبح عنه مع عدم وصوله، و ان كان غرضه مطلقا، فان قلنا بكونه من باب النيابة، فالظاهر اجزاءه عنه، بعد تحقق الاستنابة منه، و ان قلنا بكونه من باب التوكيل و التسبيب، فقد يستفاد مما ذكره في المتن من أنه لابد من استمرار نية الآمر الى زمان وقوع الذبح، عدم الاجتزاء بذبحه، و الوجه في ذلك أنه ليس من التوكيل في العقود و الايقاعات حتى يشمله صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور و أشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل كره الموكل أم رضي قلت فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه قال نعم قلت له فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشي‌ء قال نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة()، فلابد من الرجوع الى مقتضى القواعد، فيقال بقطع الاستناد القربي الى المكلف بطلبه الثاني، و لكن لا يبعد أن يقال بأنه بعد وقوع الذبح بالطلب الاول من الحاج فيستند اليه الذبح، و المفروض كون ذلك الطلب مقترنا بقصد القربة.

فرع: لا يجب على من فقد ثمن الهدي تحصيل ثمنه بالاستيهاب او الاقتراض و لو مع التمكن من تسديد القرض بلا حرج، لصدق أنه ممن لا يجد الهدي، بل ورد في الروايات ما يستفاد منه أن من كان عنده من ثياب التجمل مما لا يحتاج الى لبسها لم يجب عليه بيعها لأجل شراء الهدي، ففي صحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى بذلك الفضول مائة درهم يكون ممن يجب عليه فقال له بد من كراء و نفقة قلت له كراء و ما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة- فقال و أي شي‌ء كسوة بمائة درهم- هذا ممن قال الله فمن لم يجد- فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم().

إذا أفاض المكلف من المزدلفة وجب عليه الرجوع() الى منى، لأداء الأعمال الواجبة هناك، و هي- كما نذكرها تفصيلا- ثلاثة:

1- رمي جمرة العقبة و هو الرابع من واجبات الحج

الرابع من واجبات الحج: رمي جمرة العقبة يوم النحر و يعتبر فيه أمور:

1- نية القربة.

2- أن يكون الرمي بسبع حصيات و لا يجزئ الاقل من ذلك كما لا يجزئ رمي غيرها من الاجسام.

3- أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة.

4- أن تصل الحصيات إلى الجمرة.

5- أن يكون وصولها الى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزئ وضعها عليها و الظاهر جواز الاجتزاء بما اذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثمّ اصابت الجمرة نعم اذا كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك.

6- أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها و يجزئ للنساء و سائر من رخص لهم الافاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد) لكن يجب عليهم تأخير الذبح و النحر الى يومه و الأحوط تاخير التقصير ايضا و يأتون بعد ذلك اعمال الحج الا الخائف على نفسه من العدو فانه يذبح و يقصر ليلا كما سيأتي.

اقول: لا اشكال و لا خلاف في وجوب رمى جمرة العقبة يوم العيد بين العامة و الخاصة ففي التذكره "و لا نعلم خلافا في وجوب رمي جمرة العقبة()"، و تعبير الشيخ الطوسي عنه في كتاب الجمل و العقود أنه مسنون() لا يعني انكار وجوبه، و انما يعني أنه ليس مما فرضه الله و انما هو من الواجبات التي سنّها النبي كما نص عليه صحيحة معاوية بن عمار "الرمي سنة و الطواف فريضة" و من هنا تبين الاشكال في كلام ابن حمزة في الوسيلة من أن الرمي واجب عند أبي يعلي و ‌مندوب إليه عند الشيخ أبي جعفر ()، كيف و كلامه في المبسوط واضح الدلالة على الوجوب، حيث قال: و عليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك: أوله: رمي الجمرة الكبرى، و الثاني: الذبح، و‌الثالث: الحلق أو التقصير، و أما أيام التشريق فعليه كل يوم رمى الثلاث جمار()، و قال في النهاية في عمل الحاج بعد الافاضة من المشعر الى منى و قبل الذبح: و لا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم، و لا يجوز أن يرمى الجمار الا بالحصى، و يستحبّ أن لا يرمي الإنسان الجمار إلّا على طهر. فإن رماها على غير طهر، لم يكن عليه إعادة() و قال ايضا: إذا رجع الإنسان إلى منى لرمي الجمار، كان عليه أن يرمي ثلاثة أيّام: الثّاني من النّحر و الثّالث و الرّابع، كلّ يوم بإحدى و عشرين حصاة. و يكون ذلك عند الزّوال، فإنّه الأفضل. فإن رماها ما بين طلوع الشمس الى غروبها، لم يكن به بأس()، فانه اذا كان يرى رمي الجمار في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر واجبا فكيف لا يرى رمي جمرة العقبة يوم العيد واجبا.

و لذا ذكر صاحب السرائر "ره" ما نص عبارته: هل رمي الجمار واجب، أو مسنون؟ لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا، و لا أظن أحدا من المسلمين، يخالف في ذلك، و قد يشتبه على بعض أصحابنا، و يعتقد أنّه مسنون، غير واجب، لما يجده من كلام بعض المصنفين، و عبارة موهمة، أوردها في كتبه، و يقلّد المسطور بغير فكر، و لا نظر، و هذا غاية الخطأ، و ضدّ الصواب. فانّ شيخنا أبا جعفر الطوسي رحمه اللّه، قال في الجمل و العقود: "و الرمي مسنون" فيظنّ من يقف على هذه العبارة، أنّه مندوب، و انّما أراد الشيخ بقوله مسنون، أنّ فرضه عرف من جهة السنة، لأنّ القرآن لا يدل على ذلك، و الدليل على صحّة هذا الاعتبار و القول، ما اعتذر شيخنا أبو جعفر الطوسي في كتابه الاستبصار، و تأوّل لفظ بعض الاخبار، فقال الراوي في الخبر، في باب وجوب غسل الميّت، و غسل من غسل ميتا، فأورد الأخبار بوجوب الغسل، على من غسل ميتا، ثم أورد خبرا عن ابن أبي نجران، يتضمن أن الغسل من الجنابة فريضة، و غسل الميت سنة، فقال شيخنا أبو جعفر، فما تضمن هذا الخبر، من أن غسل الميّت سنة، لا يعترض ما قلناه من وجوه، أحدها أنّ هذا الخبر مرسل، لأنّ ابن أبي نجران، قال عن رجل، و لم يذكر من هو، و لا يمتنع أن يكون غير موثوق به، و لو سلم، لكان المراد في إضافة هذا الغسل، إلى السنة، أنّ فرضه عرف من جهة السنة، لأنّ القرآن، لا يدل على ذلك، و انّما علمناه بالسنة()، و إذا احتمل قوله في الجمل و العقود ما ذكرناه، كان موافقا لقوله في مبسوطه، و نهايته، لئلا يتناقض قولاه، فإنّه قال في نهايته: و إذا رجع الإنسان إلى منى، لرمي الجمار، كان عليه أن يرمي ثلاثة أيام، فأتى بلفظ يقتضي‌الوجوب، بغير خلاف في عرف الشريعة و قال في مبسوطه مصرحا: و الواجب عليه، أن يرمي ثلاثة أيام التشريق، الثاني من النحر، و الثالث و الرابع، كل يوم بإحدى و عشرين حصاة، ثلاث جمار، كل جمرة منها، بسبع حصيات() و إلى الوجوب يذهب في مسائل الخلاف، ثم الأخبار التي أوردها في تهذيب الأحكام متناصرة بالوجوب، و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي "ره" في استبصاره، في كتاب الحجّ، في باب من نسي رمي الجمار حتى يأتي مكة، أورد أخبارا تتضمن الرجوع، و الأمر بالرمي، ثم أورد خبرا عن معاوية بن عمار في رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع و يرميها، قلت: فإنّه نسيها أو جهلها حتى فاته، و خرج، قال (عليه السلام): ليس عليه ان يعيد، فقال شيخنا: قال محمد بن الحسن، يعنى نفسه، قوله "ليس عليه أن يعيد" معناه ليس عليه أن يعيد في هذه السنة، و إن كان يجب عليه إعادته في السنة المقبلة، إمّا بنفسه مع التمكن، أو يأمر من ينوب عنه، و انّما كان كذلك، لأنّ أيام الرمي، هي أيّام التشريق، فإذا فاتته، لم يلزمه شي‌ء، الا في العام المقبل، في مثل هذه الأيام، قال محمّد بن إدريس، مصنّف هذا الكتاب: فلو كان الرمي مندوبا عند شيخنا، لما قال يجب عليه إعادته في السنة المقبلة، إمّا بنفسه مع التمكن، أو يأمر من ينوب عنه، لأنّ المندوب لا يجب على تاركه إعادته().

و كيف كان، فيمكن الاستدلال على وجوبه مضافاً إلى التسالم بين الأصحاب بصحيحة معاوية ابن عمار "خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، و لا ترمها من اعلاها()" فان ظاهرالأمر هو الوجوب، و لا ينافي كون رميها من قبل وجهها دون اعلاها مندوبا.

كما أن ما ورد من ترخيص المعذورين في رمي جمرة العقبة ليلة العيد() ظاهر في المفروعية عن وجوب الرمي في نهار يوم العيد،

و قد يستدل له ايضا باطلاق صحيحة عمر بن أذينة قال: و سألته عن قول اللّه الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، فقال: الحج الأكبر الموقف بعرفة و رمي الجمار()، فان ظاهره أن الرمي المتعارف للجمار الشامل لرمي جمرة العقبة يوم العيد من الحج الاكبر.

و كذا يستدل له بما ورد من أنه يرمى عن المعذورين عن مباشرة الرمي كالمريض و الكسير()، فانه لا ريب في ظهوره في كونه بدلا اضطراريا عما هو واجب اختياري و هو مباشرة رمي الجمار، و القدر المتيقن هو رمي جمرة العقبة يوم العيد.

كما يدل عليه ما ورد من الامر بقضاء رمي جمرة العقبة، ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن‌رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس، قال يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه و ليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة و هي للأمس و الأخرى عند زوال الشمس().

هذا و قد يستدلّ ايضا –كما في كلمات السيد الخوئي "قده"- على وجوب الرمي بما دل على أن الرمي لابدّ من أن يكون بحصى الحرم كصحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك و إن أخذته من غير الحرم لم يجزئك قال و قال لا ترم الجمار إلا بالحصى()، و كذا بما دل على اعادة الرمي اذا لم تصب الحصاة الجمرة، مثل صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها و إن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك()، و كذا من من الأخبار البيانية الحاكية لحج النبي (صلى الله عليه و آله) كصحيحة معاوية بن عمار "و أمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة()" و لكنه غير واضح، لعدم ظهور الاولين في اكثر من بيان الشرطية للعمل بالسنة، فيجتمع مع عدم الوجوب النفسي التكليفي، و الثالث لا يحكي امر النبي بالرمي، و انما يحكي فعل النبي و هو اعم من الوجوب.

و كيف كان فلا اشكال في الوجوب، بل قد يقال بأن مقتضى اطلاق ادلة جزئيته بطلان الحج بتركه عمدا، كما صرح به بعض السادة الاعلام "دام ظله"، فيختلف عن رمي الجمار في ايام التشريق، فانه لا يبطل الحج بتركه و لو عمدا، و لكن الظاهر من المسألة "381" (إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا فعلم او تذكر بعد الطواف فتداركه‌لم تجب عليه اعادة الطواف، و إن كانت الاعادة أحوط و أما إذا كان الترك مع العلم و العمد فالظاهر بطلان طوافه فيجب عليه ان يعيده بعد تدارك الرمي) أن السيد الماتن لا يرى بطلان الحج بنفس ترك رمي جمرة العقبة عمدا، و انما باتيان الطواف قبل تداركه، فلو تركه عمدا و لكن قضاه قبل مضي ايام التشريق ثم طاف فلا شيء عليه، بل لو لم يقضه الى أن خرج ايام التشريق ففات زمان تداركه في هذه السنة ثم طاف لم يبطل حجه، و قد صرح بعض الاجلاء "دام ظله" بأن من ترك رمي جمرة العقبة يوم العاشر عالماً عامداً يجب عليه قضاؤه يوم الحادي عشر، و إن أهمل فالأحوط في حقّه أن يجمع بين قضائه رجاءً فيما بقي من ذى الحجة -و لو بعد أيام التشريق- و يأتي بباقى النسك، و أن يقضي بنفسه رجاءً يوم العيد من العام المقبل إن اتفق ذهابه إلى مكّة، و إلّا يستنيب له كذلك()، و هذا يتنافي مع قبوله لظهور الامر بشي في المركب في كونه ارشادا الى الجزئية.

و المهم أننا لم نجد مستندا واضحا للفتوى بصحة الحج مع ترك رمي الجمرة يوم العيد عالما عامدا، فان الوارد في صحيحة عبد الله بن سنان السابقة أن من عرض له عارض فلم يرم يوم العيد يقضيه في اليوم الآخر، و غايته شموله للعذر العرفي و لو لم يصل الى حد العذر الشرعي كالحرج او النسيان، و لا يشمل تركه بلا عذر، و يحتمل الخصوصية للعذر العرفي، فما ذكره السيد الماتن من أنه يشمل فرض التسامح و التساهل فغير متجه، على أن التعبير بعروض عارض يحتمل أن يكون بمعنى عروض مانع و يحتمل كون المنصرف منه المانع المقبول لدى الشارع.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)