كتاب الحج - الجزء 4
002 — منى و واجباتها (صفحة 24 من 27)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
منى و واجباتها (تابع 2) (صفحة 24)
كما أن رواية عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فان لم يحج رمى عنه وليه، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلّا أيام التشريق()، فيقال بأن التعبير باغفال الرمي يعني عرفا اهماله و هذا شامل لتركه عمدا، و لكن الرواية ضعيفة سندا بجهالة محمد بن يزيد، مضافا الى أن التعبير بأنه لا يكون رمي الجمار الا في ايام التشريق لا يشمل رمي جمرة العقبة في يوم العيد، لأن ايام التشريق هي اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر.
هذا و لو فرض عدم بطلان الحج بترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عمدا، فلا دليل على لزوم كون الطواف بعد قضاءه، فان الدليل دل على لزوم كون الطواف على بعد التقصير، و الترتيب بين اداء رمي الجمرة و بين التقصير و لزوم كون التقصير بعد اداءه، لا يلازم الترتيب بين قضاءه و التقصير، لعدم دليل عليه.
و الحاصل أن الحكم بصحة حج من ترك رمي جمرة العقبة بلا اي عذر مشكل، فلا يترك مراعاة الاحتياط.
ثم ان السيد الماتن ذكر أنه يعتبر في الرمي ستة امور، و كان ينبغي أن يضيف اليها الموالاة بين اجزاء الرمي سبع مرات، حسب ما مر منه في الطواف و السعي من ظهور مثله في ذلك، و ان ناقشنا فيه سابقا، نعم يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال و قال: في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع و الأخيرتين بسبع سبع قال يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ و إن كان رمى الأولى بثلاث و رمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد و ليرمهن جميعا بسبع سبع و إن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع و إن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث()، لزوم الموالاة في الاربعة الاولى من رمي الجمرة، حيث امر الامام (عليه السلام) باعادة رمي الجمرة الاولى سبعا اذا رماها ثلاثا و تركها و رمى الجمرة الوسطى و الكبرى، و لا يحتمل عرفا كون ذلك لأجل مانعية تخلل رمي الجمرتين، بل يستفاد من الصحيحة ركنية هذه الموالاة، فيبطل الرمي بالاخلال بها و لو في حال الجهل او النسيان، و أما الموالاة بعد الرمي الرابع فليست ركنا جزما، لدلالة نفس الصحيحة، نعم بناء على استظهار اعتبار الموالاة في المركب المشتمل على الاجزاء، فتكون الموالاة فيها شرطا في حال العلم و العمد، نعم بالنسبة الى الرمي السابع فقد ورد في رواية الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى قال يعيدها إن شاء من ساعته، و إن شاء من الغد إذا أراد الرمي()، فقد يستفاد منها عدم اعتبار الموالاة فيها، بل جواز تأخيرها الى غد، و هذا ما افتى به بعض الأجلاء "دام ظله"()، لكن موردها فرض فقد الحصاة السابعة، و احتمال الخصوصية فيه موجود، فتأمل، و المهم عدم ثبوت تمامية سندها عندنا لأجل سهل بن زياد.
و كيف كان فما ذكره السيد الماتن من الامور الستة:
اولها: قصد القربة، و دليلها واضح، بعد كونه من اجزاء الحج، و قد قال تعالى "و اتموا الحج و العمرة لله".
و ثانيها: كونه سبعا و هو متفق عليه بين العامة و الخاصة، و النص و ان لم يرد في عدد رمي جمرة العقبة يوم العيد، و انما ورد في رمي الجمار في ايام التشريق، كما في صحيحة معاوية بن عمار السابقة، لكن لا يحتمل الفرق.
و ثالثها: اعتبار التتابع، و هو أن يكون الرمي بحصاة بعد حصاة إلى أن تبلغ سبعة، و لا يكتفى برمي سبع حصاة دفعة واحدة أو بدفعتين أو ثلاث، و اعتبار ذلك أيضاً متسالم عليه بين الفقهاء و مرتطز لدى المتشرعة، و يؤيد ذلك ما ورد من رمي ابراهيم (عليه السلام) ابليس في الجمرات الثلاث لما تراءى له في كل جمرة سبع مرات، و أما ما ذكره السيد الماتن "قده" (من أنه يمكن أن يستفاد لزوم هذا النحو من بعض النصوص كالروايات الدالّة على استحباب التكبير عند رمي كل واحد من الحصيات و لو جاز الرمي مرّة واحدة كفى تكبيرة واحدة، فلا ريب في أن تعدد التكبيرة يكشف عن تعدّد الرمي، و يستفاد أيضاً وجوب التعدّد من كيفية الرمي و استحباب الرمي خذفاً، بأن يضع الحصى على الإبهام و يدفعه بظفر السبابة كما في صحيح البزنطي، فان هذه الكيفية و إن كانت مستحبة و لكن تدل على المفروغية عن تعدّد الرمي، و إلّا فلا يمكن هذا النحو من الرمي) ففيه أنه لا يكشف الا عن اصل مطلوبية التتابع دون وجوبه.
و رابعها: اصابة الرمي على الجمرة، فانه مضافا الى أنه الظاهر من رمي الجمرة بحصاة، كرمي أي شيء آخر بحصاة او بسهم، يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار "فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها().
و قد وقع الكلام في أن الجمرة هل هو العمود او المكان الذي عليه العمود، او الجامع بينهما، ففي الدروس: الجمرة اسم لموضع الرمي، و هو البناء أو موضعه ممّا يجتمع من الحصى، و قيل: هي مجتمع الحصى لا السائل منه، و صرّح عليّ بن بابويه انّه الأرض()، و ظاهره أن مختاره "قده" أن الجمرة هي البناء فان غطي بالبناء بالحصى لكثرتها فلابد من رمي موضع البناء الذي يجتمع من الحصى، و لكن حصول هذا الفرض بعيد جدا، و يحتمل أن يكون مراده أنه لو اتفق انهدام البناء فلابد من رمي موضعه الذي يجتمع من الحصى عادة، في قبال القول بأن الجمرة ما يجتمع فيه الحصى في اطراف البناء، فليس كلامه مشعرا بتردده في كون الجمرة ايّ من البناء او مجتمع الحصى او مشعرا بالتخيير، و ان فرض اجمال في كلامه فيكفي ما ورد في كلام آخر له من أن الجمرة اسم لتلك البنية، فلو زالت ثمّ جدّدت رماها().
و في كشف اللثام: هي الميل() المبني، أو موضعه إن لم يكن، من الجمار بمعنى الأحجار الصغار، سميت بها لرميها بها، أو من الجمرة بمعنى الاجتماع، لاجتماع الحصى عندها، أو من الاجمار بمعنى الإسراع، لما روي أن آدم رمى، فأجمر إبليس من بين يديه، أو من جمرتُه أي نحيّتُه().
و في المدارك: ينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة، و لعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه، أما مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه().
اقول: ليس رمي العمود هو القدر المتيقن، الا اذا كان بنحو يصيب بعده الارض في اطراف العمود، و الا فيحتمل أن تكون الجمرة الارض التي تكون محلا لاجتماع الحصي، فمقتضى الاحتياط حينئذ تكرار الرمي.
و في الجواهر: المراد من الجمرة البناء المخصوص أو موضعه إن لم يكن، كما في كشف اللثام، و يمكن كون المراد بها المحل بأحواله التي منها الارتفاع ببناء أو غيره أو الانخفاض، لكن في خبر أبي غسان "الجمار عندنا حيطان مثل الصفا و المروة()" إلا أنه محتمل البناء على المعهود الغالب()، و ظاهر كلامه امكان كون الجمرة محل البناء لا بشرط من تطوره بناء او بدونه، فهو ايضا لا يرى كون الجمرة شاملا لمجتمع الحصى اطراف البناء.
و قد ذكر بعض الاعلام أن ظهور اكثر الروايات و كلمات الفقهاء من رمى الجمرات رمى البناء و خبر أبي غسان و ان كان ضعيفا لكن دلالته على وجود هذه البنايات في عصر الامام الصادق (عليه السّلام) لا تخدش بضعف السند، و بالجملة الظاهر ان المتبادر من الجمرة في الروايات و الكلمات هو هذه البنايات التي استمر الرمى عليها من اعصار الائمة، (عليهم السّلام) الى زماننا، و ان فرض ازالتها يجب رمى مكانها دون حواليها().
و قد ذكر السيد الماتن أنه لا ينبغي الشك في أن الجمرة لا يراد بها شخص تلك الصخرة التي كانت موجودة في عصر النبي و الأئمة (عليهم السلام) بداهة أنها كسائر الاجسام لا تبقى الى يوم القيامة، مع أن الحج باقٍ، فلو خربت و نصب مكانها أخرى اجتزء برميها بلا اشكال()، فهذا الكلام يكشف عن كون الجمرة بنظره هي البناء لا الارض المبني عليها.
و لكن اصر بعض المعاصرين على أن الجمرة ليست هي البناء و العمود و انما هي المجتمع للحصى أي الارض، فتكون الجمرة اطراف العمود، و انما احدث هذا العمود و البناء ليكون علامة المكان، فرمى البناء لا يجزء ما لم يتحقق عنوان رمي الارض.
و لا يخفى أنه في الآونة الأخيرة بني مكان كل جمرة بناءٌ عريض شبه الحائط، طوله ستة و عشرون مترا، و بني حول ذلك جدار قصير بمقدار ارتفاع متر تقريبا، و الفاصل بين هذا الجدار و ذلك البناء الذي يسمى فعلا بالجمرة ثلاثة امتار تقريبا و هذا الفاصل اجوف و فارغ و الحصيات تسقط عادة في ذلك الفراغ و تجتمع في مكان تحت الطابق السفلي للجمرات، و يحتمل نادرا أن تصيب بعض الحصيات التى ترمى بقوة شديدة الى الارض المنحدرة الواقعة في بداية ما بعد الحائط القصير الى طرف الجمرات، و لكن يقال بأنه لا يتحقق فيها ذلك اصلا، و عليه فلابد من دعوى كون الواجب وقوع الحصاة في المكان الذي يجتمع فيه الحصى و هو ما تحت الطابق السفلي، فيشمله الدليل الدالّ على الإجزاء فيما لو اصابت الحصاة جملاً او انساناً فوقعت على الجمرة، مثل صحيحة معاوية بن عمار "فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها و إن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك"، و هذا ما يظهر مما حكي عنه اخيرا، و لعله يرى أن رمي الجمرة و ان لم يصدق حينئذ عرفا، الا أنه مشمول لذلك الدليل، او أنه هو الميسور من الرمي فعلا، و لكن لم يظهر لنا من مثل صحيحة معاوية بن عمار الغاء شرطية رمي الجمرة، حيث انه اذا قصد رامي الحصاة رمي الجمرة و لكن وقعت الحصاة على شيء صلب، ثم رجعت فوقعت على الجمرة صدق أنه رمى الجمرة، و اين هذا من المقام، فان المقام نظير ما لو اصابت الحصاة شيئا قريبا من بئرٍ عمقها عشرة امتار او اكثر، فانحدرت فوقعت على اسفل البئر، فلا يصدق أنه رمى اسفل البئر بحصاة، حتى لو نوى من الاول رمي اسفل البئر وأما اذا لم ينو فعدم صدقه واضح هذا مضافا الى أنه ليس هو المكان القديم لمجتمع الحصى، بل هو مكان موسع بقدر ستة و عشرين مترا و نازل عن الارض باكثر من عشر امتار، و لماذا يكون انحدار الحصاة و وقوعها على ذلك المكان هو الميسور من رمي الجمرة دون رمي الحائط المسمى بالجمرة فعلا، هذا كله ان فرض وقوع الحصى في مكان تحت الطابق السفلي، و ان فرض وقوف نقالات كبيرة تحت الثقب الذي يسقط منه الحصيات فاذا امتلئت تحملها سيارة الى الخارج و توضع مكانها نقالة أخرى و هكذا، و هذا ما يساعده الاعتبار، فالاجتزاء به يكون اشكل، و يكفي في هذا الاشكال احتمال ذلك، نعم ان احرز اصابة الحصيات للمكان المنحدر في نفس الطابق الذي يرمى فيه و ان لم يكن تجتمع فيه الحصى لانحداره فقد يقال بكفايته بناء على عدم كون الجمرة هي البناء.
و كيف كان فقد ذكر في كتاب الجمرات في الماضي و الحاضر، أنه يستفاد من كلمات اللغويين معانٍ لكلمة الجمرة، ثلاثة منها تناسب المقام، ا- الاجتماع، و سمّيت الجمرات بهذا الاسم لكونها محلا لاجتماع الحصى.
2- الأحجار الصغار، 3- الابتعاد بسرعة، لأنّ آدم (عليه السلام) حينما وجد ابليس في هذا المكان رماه بالحصى فابتعد الشيطان بسرعة.
و اكثر اللغويين ذكروا المعنى الاول، ففي المصباح المنير:كلّ شيء جمعته فقد جمّرته، و منه الجمرة: و هي مجتمع الحصى بمنى، فكلّ كُومة من الحصى جمرة، و الجمع جمرات، و في مجمع البحرين: و الجمرات: مجتمع الحصى بمنى، فكلّ كُومة من الحصى جمرة، و في لسان العرب: و الجمرة: اجتماع القبيلة الواحدة ... و من هذا قيل لمواضع الجِمار التي تُرمى بمنى جمرات؛ لأنّ كلّ مجمع حصى منها جمرة، و هي ثلاث جمرات، و في نهاية ابن اثير: "الجِمار: هي الأحجار الصغار، و منه سمّيت جمار الحج للحصى التي يرمى بها، و أمّا موضع الجمار بمنى فسمّي جمرة لأنّها ترمي بالجِمار، و قيل: لأنّها مجمع الحصى، التي يرمى بها" و في تاج العروس: و جِمار المناسك و جمراتها: الحصيات التي يرمي بها في مكة ... و موضع الجِمار بمنى، يسمّى جمرة لأنّها ترمى بالجِمار، و قيل: لأنّها مجتمع الحصى.
و هكذا نرى أنّ علماء اللغة لم يذكروا الجمرة بمعنى الأعمدة، بل اعتبروها بمعنى الأرض التي يجتمع فيها الجِمار، و بعبارة اخرى أنّها مجتمع الحصى، و من المعلوم أنّ الجمرات ليست من الألفاظ ذات الحقيقة الشرعيّة أو المتشرعة، و بناءً على ذلك يجب الرجوع الى كتب اللغة لغرض فهم معناها.
ثم نقل كلمات الفقهاء و غيرهم لتأييد هذه الدعوى، ففي المبسوط "فإذا وقعت على مكان أعلى من الجمرة و تدحرجت إليها أجزأه()" فانه ظاهر في أن الجمرة ليست هي العمود، لعدم فرض التدحرج و الانحدار اليه، و في الكافي لابي الصلاح الحلبي "فان رمى حصاة فوقعت في محمل أو على ظهر بعير، ثمّ سقطت على الأرض أجزأت، و إلّا فعليه أن يرمي عوضاً عنها().
و نحوه ما في الغنية مستدلا عليه بالاجماع()، و ذكر العلامة في التذكرة و المنتهى أنه إذا رمى بحصاة فوقعت على الأرض، أو أصابت شيئاً صلباً كالمحمل و شبهه، ثمّ وقعت في المرمى بعد ذلك أجزأه، لأنّ وقوعها في المرمى بفعله و رميه()، و التعبيربالوقوع في المرمى ظاهر في كون الجمرة هي الارض دون العمود.
و قد ذكر يحيى بن سعيد الحلي الجامع للشرائع: و اجعل الجِمار على يمينك، و لا تقف على الجمرة()، فانه لو كان المراد من الجمرة العمود فلا يمكن الوقوف عليه.
كما أن قول المحقق في الشرايع و العلّامة في القواعد و الشهيد الثاني في المسالك و المحقق الكركي في جامع المقاصد و صاحب الرياض "لو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة صحّ()" يدل على كونها الارض دون العمود.
و ذكر الشافعي إنّ الجمرة مجتمع الحصى()، و ذكر في موضع آخر:فإن رمى بحصاة فأصابت انساناً أو محملا ثمّ أصابت موضع الحصى من الجمرة، أجزأت عنه().
و نقل بحر العلوم في رسالة تحفة الكرام عن ابن جماعة أنه قال الشافعية ان الرمي مجتمع الحصى عند بناء الشاخص هناك، لا ما سال من الحصى، و لا بالشاخص، فانه بني علامة على موضع الرمي.
و يقول مالك في كتاب المدونة الكبرى: و إن وقعت في موضع حصى الجمرة، و إن لم تبلغ الرأس، أجزأ()، و واضح أنه يقصد بالرأس رأس مجتمع الحصى أو قِمّة المخروط المتكوّن من كُومة الحصى، ففي موضع الجمرة يتراكم الحصى على شكل مخروط.
و يقول محيي الدين النووي، في كتاب المجموع: و قال الشافعي: الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى، و المراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف، و هو الذي كان في زمان رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و لو نحّى الحصى من موضعه الشرعي و رمى إلى نفس الأرض أجزأ؛ لأنّه رمى في موضع الرمي، هذا الذي ذكرته هو المشهور و هو الصواب().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.