كتاب الحج - الجزء 4
002 — منى و واجباتها (صفحة 26 من 27)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
منى و واجباتها (تابع 2) (صفحة 26)
و مما يشهد على ما ذكرنا أنه لا ريب في رمي الناس البناء من زمان الشهيد الاول الى الأن كما مر نقله عن الدروس و رسائل الشهيد، و ذكر صاحب المدارك أن المعروف الآن من لفظ الجمرة البناء، و كذا ورد في مرآة الحرمين لابراهيم باشا الذي كان امير الحاج من قبل السلطان العثماني قبل اكثر من مأة قرن، فلو كان المرمى في زمان الأئمة اطراف البناء، ثم هجر و صار المرمى نفس البناء لذكر في التاريخ و خالفه الفقهاء، و هذا لو لم يكشف عن كون المرمى من الاول هو البناء و ان اختلفت كيفياته طولا و عرضا و ارتفاعا، فلا أقل من منعه عن كشف كون اطراف البناء دون البناء.
و أما ما ورد من الروايات فصحيحة معاوية بن عمار "و ان اصابت انسانا او جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك" فقد تبين أنه كان الانسان او الجمل يقع في طريق رمي البناء فكانت الحصاة تصيب ذاك الانسان او الجمل ثم تعبر منه و تقع على البناء احيانا، او كانا يقفان في اعلى الجمرة فتصيبهما الحصاة فترجع فتقع على فوق الجمرة احيانا، و احتمال ذلك كافٍ في عدم احراز كون المرمى نفس الارض.
و أما ما في رواية البزنطي من قوله " و لا ترم على الجمرة" فالظاهر أن المراد منه النهي عن رمي الجمرة من اعلاها، لا الوقوف عليها، كما ورد ذلك في روايات أخرى، كقوله " وارمها من قبل وجهها و لا ترمها من اعلاها" و في التهذيب نقل رواية البزنطي " و لا ترم اعلى الجمرة()"، فإما أن يراد منه الرمى من اعلى الجمرة او يراد منه النهي عن رمى الجدار الذي فوق الجمرة و يكون البناء متصلا به.
و أما رواية فقه الرضا من أنه ان اصابت الحصاة المحمل ثم دفعت على الارض اجزأتك" فيمكن أن يراد من الارض البناء القصير الملتصق برأس الجمرة، فانه ارض بالنسبة الى ذلك المحمل الواقع في جانب منه او في ذلك المكان المرتفع الواقع وراء الجمرة، فلا يراد من الارض ما يقابل المكان المرتفع، و ان ابيت عن ذلك فغايته دلالتها على اجزاء وقوع الرمي على الارض، و لا تكشف عن كونها هي الجمرة.
و أما ما في صحيحة محمد بن مسلم من أن ابراهيم اراد ذبح اسماعيل على الجمرة الوسطي فجوابه -مضافا الى أنه لم يكن آنذاك بناء قطعا، فلعل المراد موضع البناء، لا اطراف مما يجتمع فيها الحصى- أن لفظ الجمرات كانت تطلق احيانا على المناطق الثلاثة -كالعقبة في جمرة العقبة- التي كان يرمى الى رأسها، او البناء المبني في رأسها، و لو من باب تسمية الكل باسم جزءه الرئيسي، كاطلاق لفظ الرقبة على الانسان المملوك، و يؤيد ذلك ما نقله في المستدرك عن بعض نسخ فقه الرضا: ابدأ بالجمرة الأولى و هي التي من أقربهن إلى مسجد منى فارمها و اقصد للرأس فارمها بسبع حصيات()
و أما كلام عطاء فيمكن أن يكون الجمرة فيها بمعنى المنطقة كما يمكن كون البناء في ذلك الزمان قصيرا عريضا بحيث يمكن الصعود عليه بسهولة و رمي جوانبه.
فلم يظهر من هذه الروايات شمول الجمرة بمعناها الحقيقي الذي امرنا بالرمي اليها، لاطراف البناء فضلا عن ظهورها في اختصاص الجمرة بها و عدم شمولها للبناء، فان حصل الوثوق بكون الجمرة هي البناء من خلال ما ذكرناه من مناسبة الحكم و الموضوع و كون البناء هي الجمرة هو المعروف من زمان الشهيد الى الآن و لو كان هناك تحول في العرف لنقل في التاريخ و تصدى الفقهاء لحله، فهو، و الا فتصل النوبة الى الاصل العملي و هو البراءة عن تعين رمي كل من البناء و اطرافها، حيث نحتمل كون الجمرة هي ما يعم البناء و اطرافه حيث يصدق على تلك المنطقة مجتمع الحصى، نعم لو كنا نعلم بأن احدهما الجمرة دون الآخر لزم الاحتياط، ان امكن، و لكن لا يخفى أنه لو وصلت النوبة الى الاصل العملي فان فرض عدم امكان رمى مجتمع الحصى فعلا بعد التوسعة الجديدة، فلابد من احراز وجوب رمي الجمرة، كما هو الظاهر فيكفي رمي البناء، و الا فمقتضى الصناعة جريان البراءة عن وجوب رمي الجمرة رأسا.
2- ما نقل من كلمات اللغويين لا يدل على كون الجمرة الارض دون البناء، فما في مصباح المنير من كونها مجتمع الحصى بمنى، فكل كومة من الحصى جمرة، فمفادة الاولي كون نفس الحصيات المجتمعة جمرة، لا المكان الذي يرمى اليه الحصاة، نعم لا اشكال في كون المراد منه ما اجتمعت الحصى عنده فيكون مرددا بين البناء الذي تترامى اليه الحصيات باستمرار و تجتمع حوله، او الارض الذي اجتمعت عليه الحصى، و نحوه ما في مجمع البحرين، كما يكفي في التعبير الوارد في لسان العرب "و من هنا قيل لمواضع الجمار التي ترمى بمنى جمرات، لأن كل مجمع حصى منها جمرة) أن البناء مما تترامى اليه الحصيات باستمرار و تجتمع حوله، و قد ذكر في نهاية ابن اثير و تاج العروس وجهين لتسمية الجمرة بالجمرة، اولهما أنها ترمى بالجمار و هذا يتلائم مع البناء ايضا، و ثانيهما ما مر من كونها مجتمع الحصى.
3- أما ما نقل عن كلمات الفقهاء فكلام المبسوط لا يدل على وقوع الحصاة على الارض التي في اطراف البناء، فانه -مضافا الى احتمال عدم كون البناء سابقا عمودا كالاسطوانة، بل لعله كان عريضا، و وسطه من فوقه كان منخفضا بالنسبة الى اطرافه و تجتمع فيه الحصى- كان وراء البناء في جمرة العقبة مكان مرتفع كأنه جدار جمرة العقبة، و كان هناك محمل، او كان يقف هناك الجمل او الانسان، كما كان يقف في طرفي البناء قريبا منه، كما يظهر كل ذلك من الصور القديمة، فحينما كان الرامي يريد رمي البناء فيخطأ مقدارا فيصيب الجمل او الانسان الواقع في ذلك المكان المرتفع فوق جمرة العقبة، او الواقع في طرفي البناء و كان متوسطا بينه و بين البناء، ثم يمر منه و يقع احيانا على ذلك البناء إما فوقه او على جوانبه، فلا يكشف ذلك عن كون المرمى الارض التي هي حول البناء.
و أما ما في الكافي للحلبي من أنه ان رمى حصاة فوقعت في محمل او على ظهر بعير ثم سقطت على الارض أجزات، فإن لم يكن المراد منها نفس البناء، باعتبار أنه كان ملتصقا بالارض المرتفعة في الجمرة، و لم يفرض كون البناء اسطوانة و عمودا، كما مرّ، و اريد منها الارض التي حول البناء، فيكون فتوى منه بكفاية وقوع الحصاة على الارض، و لا يكشف عن كون الجمرة بنظره هي الارض و لا اقل من عدم كشفه عن عدم كون البناء هو الجمرة، و لو فرضنا كشفه عن كونها هي الجمرة بنظره فليس حجة لنا، و نحوه كلام الغنية.
و أما كلام العلامة "اذا رمى بحصاة فوقعت على الارض او اصابت شيئا صلبا ثم وقعت في المرمى اجزأه" فقد عرفت أن من المحتمل كون البناء عريضا و يعد جزءا من الارض، و كان بحيث يمكن وقوع الحصاة فيه بأن يكون وسطه من فوقه منخفضا، و مما يشهد على ذلك أن الشهيد كان تلميذ فخر المحققين ابن العلامة الحلي، و قد مر أنه ذكر ان الجمرة هي البناء، و لا يحتمل تغير نظر العرف خلال هذه الفترة القصيرة، الا أن نعتبر ذلك اختلافا فقهيا بينهما، فلايمكن حينئذ الاعتماد على أي منهما.
و أما ما نقل عن مالك من أنه ان وقعت الحصاة في موضع الجمرة و ان لم تبلغ الرأس اجزأ، فلعل المراد منه أنه ان اجتمعت الحصى حول البناء فوقعت حصاته على الحصيات المحيطة بالبناء اجزء، و لا يلزم اصابة رأس البناء، و هذا يعني أن اصابة رأس البناء مجزية بلا اشكال، و اطلاقه يشمل ما لو لم تقع على الاطراف بل بقي في رأس البناء.
و أما ما نقل عن الشافعي من أن الجمرة مجتمع الحصى فقد مر أنه لا ينافي ارادة البناء، خصوصا اذا اريد به اجزاء اصابة ما التفتت حوله من الحصيات كما شاهدناه، و أما ما حكي عنه نقلا عن رسالة تحفة الكرام من عدم كون الجمرة هي الشاخص، فلم نتأكد من صحة النقل عن الشافعي، لعدم وروده في الكتب الفقهية المعروفة التي تنقل فقه الشافعية، و مع غمض العين عنه فغيته كونه فتوى للشافعية، و لا يكشف عن معنى الجمرة في العرف، على أنه قد يحتمل كون الشاخص علما منصوبا فوق الجدار الذي كان بناء جمرة العقبة متصلا به و كان ارتفاعه اقل من ارتفاعه ذلك الجدار.
و أما ما ذكره النووي في كتاب روضة الطالبين من أنه لا يشترط بقاء الرمى في المرمى، و أنه لا يجب كون الرامي خارج الجمرة، فجوابه ما مر من احتمال كون البناء عريضا و جوفه من فوقه منخفضا، على أن رأيه ليس بحجة علينا لأنه لا يكشف عن كون الجمرة عرفا هو اطراف البناء و أما عدم كشفه عن عدم كون البناء من الجمرة فواضح، و نحن لا ننكر اختلاف فقهاء العامة في المرمى كما مر نقله عن مجلة البحوث الفقهية المعاصرة.
و أما ما نقل عن التاريخ كاخبار مكة "من أن بالجمرة علما" فلعله غير البناء الذي يرمى اليه.
فالانصاف أن الجزم بكون الجمرة مجتمع الحصى حول البناء دون نفس البناء في غاية الاشكال، فلا يترك الاحتياط برمي نفس الجمرة، و قد مر الجواب عن وجوب الاحتياط العلم الاجمالي بكون الجمرة إما البناء او اطرافه فيجب الاحتياط.
هذا و أما لزوم الرمي الى مقدار البناء القديم او جواز رمى ما احدث من البناء فعلا فسيأتي في شرح المسألة 379.
هذا تمام في بيان الشرط الرابع للرمي.
و أما الشرط الخامس فهو أن يكون وصول الحصاة الى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزء وضعها عليها، لوضوح أن الواجب هو الرمي لا مطلق الايصال.
هذا و أما اذا لاقت الحصاة في طريقها شيئا فقد ذكر السيد الماتن أن ذلك يتصور على نحوين: اذ تارة يكون ثمة مجرد التلاقي مع استناد الاصابة الى القذف نفسه، و هذا مما لا ينبغي الاشكال في الاجتزاء به، لاطلاقات الرمي بعد صدقه عليه عرفا، مضافا الى التصريح به في صحيحة معاوية بن عمار "و ان اصابت انسانا او جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك" و أخرى تصيب الحصاة جسما آخر خطأ، ثم انه من أجل صلابته تطفر منه فتصيب الجمرة، و يظهر من صاحب الجواهر الاجتزاء به في هذه الصورة ايضا، نظرا الى أن اصابة الجمرة لما كانت مقصودة له من الاول، لم تقدح تلك الملاقاة في صدق الرمي، و لكنه غير واضح، فانه يعتبر في صدق الرمي أن تكون الاصابة مستندة الى القذف، لا الى الطفرة الى مكان آخر، و لا اقل من الشك في صدق الرمي عليه فان مفهومه عنوان بسيط منتزع من الفعل الخارجي، فلابد من احرازه، و مع الشك في الصدق العرفي لا سبيل الى الاجتزاء به().
اقول الظاهر تمامية ما في الجواهر، الا ترى أنه لو رمى شخص حجرا بقصد قتل انسان، فلاقى الحجر جدارا ثم رجع فوقع على ذلك الانسان فقتله يصدق أنه رمى ذلك الانسان بحجر، و قتله، و المقام نظيره، اذ ليس رمي الجمرة الا ضرب حصاة عليها و يشمل اطلاقه هذا الفرض، و لو شك فيه، فبناء على مسلك المشهور و منهم السيد الماتن "ره" من كونه من الشبهة المفهومية للرمي، يكون مقتضى اصل البراءة الاجتزاء به، نعم بناء على ما هو المختار من رجوع ذلك الى الشبهة المصداقية، لكون نسبة المولى و العبد اليه على حد سواء، اذ المولى بما هو مولى قد لا يعرف نظر العرف في صدق الرمي عليه و عدمه، فيكون الظاهر من خطاب الامر برمي الجمرة، هو الامر بما يصدق عليه رمي الجمرة عرفا، و حينئذ يكون مقتضى الاصل العملي لو وصلت النوبة اليه هو جريان قاعدة الاشتغال، و استصحاب عدم تحقق الرمي، لكن المهم امكان التمسك له باطلاق صحيحة معاوية بن عمار، نعم لو علمنا بعدم صدق الرمي عليه فقد يقال بأن مقتضى قانون الاطلاق و التقييد تقييده بفرض صدق الرمي.
و أما الأمر السادس الذي يعتبر في الرمي فهو ان يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها، و وجهه واضح، فقد الشيخ في التهذيب بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن ( بن ابي نجران) عن صفوان بن مهران قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، و في صحيحة زرارة و ابن أذينة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار، فقال الحكم عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر: يا حكم أ رأيت لو أنهما كانا اثنين، فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا، حتى أرجع أ كان يفوته الرمي، هو و الله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها().
نعم ذكر أنه يجزء للنساء و سائر مَن رخّص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ليلة العيد، لكن يجب عليهم تأخير الذبح و النحر إلى يومه، و الأحوط تأخير التقصير أيضاً، و يأتون بعد ذلك أعمال الحج إلّا الخائف على نفسه من العدوّ فإنه يذبح و يقصّر ليلاً كما سيأتي.
و لا ريب في جواز رمي النساء و الضعفاء لجمرة العقبة ليلة العيد، و يدل عليه مثل معتبرة حفص بن البختري و غيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل و أن يرموا الجمرة بليل فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن()، و قد مرّ منّا خلافا للسيد الماتن جواز توكليهم في الليل في الذبح عنهم في نهار يوم العيد و التقصير بعد التوكيل ثم الاتيان بالطواف و السعي و طواف النساء.
ثم ان جواز رمي المعذورين كالنساء و الضعفاء، مختص برمي جمرة العقبة ليلة العيد، و قد يستدل بجواز رميهم الجمار ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، بالتعبير الوارد في معتبرة ابي المغرا عن ابي بصير (عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه و آله) للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل و أن يرموا الجمار بليل، و أن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة و وكلن من يضحي عنهن() برمي الجمار، فلا يختص برمي جمرة العقبة ليلة العيد، و فيه أن الوارد في معتبرة الحفص بن البختري و غيره عن ابي بصير لفظ الجمرة، و لا يبعد الوثوق بوحدة الروايتين، لاتحاد الراوي و متن الرواية فيهما، و يؤيد ذلك أن ما في ذيلها حكم ما بعد رمي الجمرة ليلة العيد، على أن المحتمل كون المراد من الجمار الحصيات و يكون المقصود رميها الى جمرة العقبة ليلة العيد، و من هنا اتضح الجواب عن صحيحة هشام بن سالم و غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في التقدم من منى إلى عرفات قبلطلوع الشمس لا بأس به، و التقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار، و يصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس().
نعم ورد في موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رخص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا، فيستفاد منها الترخيص للعبد و الخائف و الراعي في رمي الجمار في الليل، و هذا لا يختص برمي جمرة العقبة ليلة العيد، و كذا صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل و يضحي بالليل و يفيض بالليل()، و ان كان يحتمل فيها كون ذكر الذبح بعد رمي الجمار مما يصلح للقرينية على كون المراد منه رمي الحصيات الى جمرة العقبة ليلة العيد.
و عليه فالظاهر عدم جواز رمي النساء و الضعفاء اختيارا الا جمرة العقبة ليلة العيد، و يجب عليهم رمي الجمار في نهار اليوم الحادي عشر و الثاني عشر، و ان لم يتيسر لهم الرمي في النهار هذين اليومين فمقتضى القاعدة و ان كان هو أن يستنيبوا من يرمي عنهم بالنهار، كما افتى به بعض السادة الاعلام "دام ظله"، لكن لا يبعد أن يستفاد مما ورد في الخائف و الراعي و العبد، تقدم مباشرة الرمي في الليل على الاستنابة بعد الغاء الخصوصية منهم، الى مطلق من لا يتمكن من الرمي في النهار او يتعسر عليه ذلك لسبب آخر، و قد افتى السيد الامام و شيخنا الاستاذ "قدهما" بأنه حينئذ يجب عليهم الرمي ليلا، و أنه مقدَّم على الاستنابة، كما ذكر ذلك بعض الاجلاء "دام ظله"().
هذا و من جهة أخرى أن المعذورين لو لم يتمكنوا من رمي جمرة العقبة ليلة العيد و لا نهاره و وجب عليهم الاستنابة لا يجوز للنائب أن يرمي عنهم في ليلة العيد، حتى لو كان النائب من النساء و الضعفاء، لأن مقتضى الاطلاقات اشتراط كون الرمي بين طلوع الشمس الى غروبها، و انما دل الدليل على جواز افاضة النساء و الضعفاء من المشعر ليلا و مباشرتهم لرمي الجمرة في الليل، و دعوى كون فعل النائب منَّزلا منزلة فعل المنوب عنه فيتبعه في الكيفية سعة و ضيقا، دعوى بلا دليل.
مسألة 377: اذا شك في الاصابة و عدمهابنى على العدم إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل.
اقول: لو شك في الرمي و عدمه بنى على العدم للأصل، و كذا لو شك في الإصابة و عدمها، لقاعدة الاشتغال و الاستصحاب، و الاشكال على الجمع في كلام السيد الماتن بين قاعدة الاشتغال و الاستصحاب بأنه مع جريان الاستصحاب لا تصل النوبة الى قاعدة الاشتغال، فإنها فرع الشك، و مع الاستصحاب لا يبقى الشك، بعد كونه اصلا محرزا بل أمارة()، مندفع، بأنه -مضافا الى احتمال كون مقصود السيد الماتن أن أيا منهما كافٍ في لزوم الاعادة، لا جريانهما معا- لا مانع من جريانهما معا، فان موضوع حكم العقل بلزوم احراز الامتثال هو عدم قيام الحجة على الامتثال، فيجتمع مع قيام الحجة على عدم الامتثال، و يكون حكم العقل معه اوضح و آكد.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.