تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

002 — منى و واجباتها‌ (صفحة 27 من 27)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

منى و واجباتها‌ (تابع 2) (صفحة 27)

ثم ذكر السيد الماتن "قده" أنه يجري قاعدة التجاوز في فرضين: احدهما: ما لو شك بعد دخوله في عمل مترتب كالذبح او الحلق و التقصير، و ثانيهما:ما لو شك بعد مضي وقت الرمي بدخول الليل.

اقول: ان كان شكه في الرمي او في اكماله بعد الذبح او الحلق و التقصير فقد يمنع من جريان قاعدة التجاوز فيه بأن الترتيب بين اعمال منى يوم العيد شرط ذكري، فلو قدم الذبح او الحلق و التقصير على الرمي جهلا او نسيانا كان مجزءا، و لم يجب اعادة الذبح او التقصير، فلم يخرج عن المحل الشرعي المقرر للرمي بالدخول في جزء مترتب عليه في هذا الحال، و لكن بلاحظ عليه أنه لا مانع من شمول اطلاق قوله (عليه السلام) "اذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء" و لذا طبّقت على الشك في نسيان سجدة واحدة، و لو بعد الدخول في الركن الذي بعده، مع أن نسيانها لا يوجب تدارك الا تداركها بعد الصلاة، فيكفي في جريان قاعدة التجاوز الدخول في جزءٍ مترتبٍ بحسب الحكم الاولي.

هذا و لو كان شكه قبل الدخول في الجزء المترتب و لكن مضى وقت الرمي بالدخول في الليل، فلا يبعد جريان قاعدة التجاوز فيه، لمضي محله الشرعي، فان الظاهر من التعبير بالدخول في الغير كونه لأجل تحقق التجاوز عن المحل الشرعي، و يؤيده ما ورد من صحيحة الفضلاء في عدم الاعتناء بالشك في الصلاة بعد مضي وقتها، و سمي بقاعدة الحيلولة.

و هل يعتبر في جريان قاعدة التجاوز احتمال الالتفات حين الدخول في الجزء المترتب، الظاهر نعم، لظهور قوله في موثقة بكير بن اعين قال قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ فقال: هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك()، و روى الصدوق في الفقيه باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إن شك الرجل بعد ما صلى- فلم يدر أ ثلاثا صلى أم أربعا و كان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة- و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك()، و موردهما و ان كان قاعدة الفراغ، الا أن الظاهر أن قاعدة التجاوز مشتركة معها في النكتة.

هذا كله بناء على قبول جريان قاعدة التجاوز في غير اجزاء الصلاة، و لكن منع عنه جماعة كالمحقق النائيني "قده" و ذلك بأحد بيانين:

البيان الاول: ما يقال من إن الدليل العام لقاعدة التجاوز هي صحيحة زرارة قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل شك في الأذان و قد دخل في الإقامة، قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبر، قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير و قد قرأ، قال: يمضي. قلت: شك في القراءة و قد ركع، قال: يمضي، قلت: شك في الركوع و قد سجد، قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شي‏ء ثم دخلت‏ في غيره فشكك ليس بشي‏ء() و موثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شي‏ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه()، و بعد وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب فيهما و هو ما في صدرهما من الحكم في اجزاء الصلاة، فلا تتم مقدمات الحكمة فيهما، و استخدام اداة العموم في الموثقة لا يعني عدم الحاجة الى جريان مقدمات الحكمة في ما هو المراد من مدخولها و هو لفظ "شيء" و المفروض كون القدر المتيقن في مقام التخاطب مانعا عن تمامية مقدمات الحكمة.

و فيه اولا: انه ان كان المراد من القدر المتيقن في مقام التخاطب ما يوجب الانصراف الى بعض الافراد او الاصناف بحيث يكون هو المتيقن من اللفظ وان لم ‌يعلم بعدم شموله لغيره حسب اختلاف مراتب الانصراف، كما اشار اليه صاحب الكفاية() فلا اشكال فيه، نظير من كان متعودا على أكل لحم الشاة، فحينما يأمر خادمه بشراء اللحم يشك العرف في شموله لغير لحم الشاة فيختلّ ظهوره فيه، و لكن الظاهر من هذا اللفظ هو كون حيثية الخطاب مقتضية لشمول الحكم له جزما بنحو لو أريد غيره كان مستهجنا عرفا بالنظر الى الخطاب، بخلاف القدر المتيقن الخارجي حيث يكون شمول الحكم لبعض افراد الطبيعة متيقنا على تقدير ثبوته للطبيعة ولو في الجملة، فاذا سأل المولى عن اكرام العالم الفاسق فقال "اكرم العالم" فالامر باكرام العالم الفاسق يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب، حيث يستهجن عدم شمول الجواب لمورد السؤال، بينما أن الامر باكرام العالم العادل يكون القدر المتيقن بلحاظ الخارج عن مقام التخاطب، حيث لايحتمل العكس بأن يتعلق الامر باكرام العالم الفاسق دون العالم العادل، ففيه أنه لو كان مجرد وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب بهذا المعنى يمنع من الاطلاق لزم أن يكون مورد السؤال مانعا عن اطلاق الجواب، كما لو سأل المولى عن اكرام النحوي، فقال "اكرم العالم"، فان مورد السؤال هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، مع أنه لاوجه لتوهم منعه عن الاطلاق().

‏و ثانيا: انه لو فرض مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب عن جريان مقدمات الحكمة في الاطلاق، فلا يجري هذا الاشكال في العموم، لعدم توقفه على جريان مقدمات الحكمة في مدخوله، فيمكن التمسك بعموم موثقة اسماعيل بن جابر، الا أن يتم اشكالنا في أن تعارف النقل بالمعنى في الروايات يمنع من الاستدلال بهذه المطالب الدقيقة التي قد لا يخطر ببال الراوي اختلاف المعنى بلحاظها بالنظر البدوي الذي يُعمله الراوي حين النقل بالمعنى.

البيان الثاني: ما قد يقال من أن ظاهر الخروج من الشي هو الخروج عن نفس ذلك الشيء لا عن محله الشرعي، فيكون ظاهر قوله "اذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء" هو بيان قاعدة الفراغ، في ما لو شك في صحة ما مضى من عمله، و يكون ذلك قرينة على كون المراد مما ذكر في صدر صحيحة زرارة (من الشك في الأذان و قد دخل في الإقامة، او الشك في الأذان و الإقامة و قد كبر، او الشك في التكبير و قد قرأ، او الشك في القراءة و قد ركع، او الشك في الركوع و قد سجد) و و كذا ما ذكر في موثقة اسماعيل بن جابر، (من الشك في الركوع بعد ما سجد و الشك في السجود بعد ما قام) هو الشك في صحة هذه الافعال بعد الدخول في غيرها، و لا أقل من وقوع المعارضة بين ظهور الصدر و الذيل فيهما، و هذا يوجب الاجمال، في الروايتين، فلا يمكن الاستدلال بهما على قاعدة التجاوز، نعم ورد في باب الصلاة ما يدل على قاعدة التجاوز كمعتبرة حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشك و أنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا قال امض().

و لأجل هذا البيان الثاني انكر جماعة() جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة، و لكن الانصاف اقوائية ظهور الاسئلة الكثيرة الواردة في صدر صحيحة زرارة، و امر الامام (عليه السلام) في كل منها بالمضي و عدم الاعتناء بالشك، من دون نصب قرينة لا في السؤال و لا في الجواب على كون المقصود من الشك في المذكورات هو الشك في صحتها، و كذا صدر موثقة اسماعيل، و تكون قرينة على كون المراد من الذيل الذي هو استنتاج كلي من الصدر، هو نفس ما كان الصدر ظاهرا فيه و هو الشك في وجود شيء بعد الخروج عن محله.

و أما مع عدم الدخول في الجزء المترتب و لا مضي وقت الرمي، فلم يلتزم السيد الماتن بجريان قاعدة الفراغ، لذهابه الى اعتبار الفراغ الحقيقي في جريانها، و المفروض عدم احرازه بعد الشك في الجزء الأخير و امكان تدارك ذلك الجزء حتى لو فاتت الموالاة العرفية، لعدم الاشكال في عدم اعتبار الموالاة في رمي الحصيات الثلاثة الأخيرة في حال الجهل و النسيان، بمقتضى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع و الأخيرتين بسبع سبع قال يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ و إن كان رمى الأولى بثلاث و رمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد و ليرمهن جميعا بسبع سبع و إن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع و إن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)