تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

002 — الإيرادت على الجواب الأول (صفحة 3 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الإيرادت على الجواب الأول (صفحة 3)

وحاصل ما ذكره انه يكفي في التمكن من قصد القربة في الشرط هو تعلق الأمر النفسي الضمني به، فيكون نظير التمكن من قصد القربة في جزء الواجب، ولافرق في ذلك بين الشرط التعبدي والتوصلي، فانه يمكن في الشرط التوصلي ايضا كالتستر، الاتيان به بقصد امتثال امره الضمني، وان لم‌يكن ذلك دخيلا في حصول الغرض منه بخلاف الشرط التعبدي، واما كيفية اخذ قصد القربة في الشرط التعبدي فتكون مثل كيفية اخذ قصد القربة في كل واجب تعبدي، وبناء على مسلكه "قده" يتوصل المولى الى ذلك بمتمم الجعل، فيأمر المولى بالصلاة مع الوضوء اولا، ثم يأمر بالصلاة مع الوضوء بقصد امتثال الأمر الأول بلحاظ نفس الصلاة وبلحاظ الوضوء معاً.

وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بانه بناء على ما ذكره من تعلق الأمر الضمني بالشرط فلايبقى فرق بين الجزء والشرط اصلا، ولاشبهة في ان الشرائط خارجة عن متعلق الأمر ولذا قد يكون الشرط غير اختياري، على ان الشرائط لو كانت داخلة في متعلق الأمر فكيف تتصف بالوجوب الغيري، وقد تقدم انه لامقتضي لاتصاف المقدمات الداخلية بالوجوب الغيري().

اقول: ما ذكره السيد الخوئي هنا يخالف ما ذكره في بحث الاستصحاب()، ولكن الصحيح ما ذكره في المقام من كون متعلق الأمر الضمني بالشرائط هو تقيد الصلاة بها، والا لانقلب الشرط جزءا.

ولايتمّ ما قد يقال من انه يكفي في الفرق بين الجزء والشرط اختلافهما في مرحلة الملاك، حيث ان الجزء ما منه الملاك والشرط ما به الملاك، فجزء النار يكون جزء المقتضي للاحتراق بينما ان اقتراب الجسم من النار ليس جزء المقتضي له، وانما هو متمم لفاعلية الفاعل او لقابلية القابل.

وكذا لايتم ما يقال من انه يكفي في الفرق بينهما اختلاف التعبير عنهما في مقام الاثبات، حيث انه في الشرط يكون ظاهر الخطاب هو تعلق الأمر الضمني بالتقيد وان كان مقتضى البرهان تعلق الأمر الضمني بذات القيد، والمقصود من البرهان هو ما ذكره المحقق النائيني "قده" من ان التقيد ليس فعلا اختياريا للمكلف لانه أمر انتزاعي ويكون منشأ انتزاعه وهو ذات المقيد والقيد تحت اختياره، فلايمكن الّا الأمر بمنشأ الانتزاع.

والوجه في عدم تمامية ذلك هو ان الفرق بين الجزء والشرط يكون بحسب الوجدان في مقام جعل الحكم ثبوتا، ولازم كلام المحقق النائيني "قده" انتفاء الفرق بين الشرط والجزء في مقام ثبوت الجعل.

وتوضيح الفرق بين الشرط والجزء في مقام ثبوت الجعل هوان الأمر الضمني يتعلق في الشرط بالتقيد دون ذات القيد، وليس الأمر بالتقيد امرا بغير المقدور فان المقدور مع الواسطة مقدور، اضف الى ذلك انه قد يكون الشرط خارجا عن اختيار المكلف، كما في الأمر بالصلاة في الوقت، فانه لايمكن ان يكون الأمر بالصلاة في الوقت منحلا الى أمر ضمني بالصلاة وامر ضمني بالوقت حيث انه خارج عن اختيار المكلف، والذي هو تحت اختياره هو التقيد اي اتيان الصلاة في الوقت، وهكذا في الأمر بالغسل بالماء.

الجواب الخامس: ما قد يقال من انه لاوجه للمنع عن مقربية قصد امتثال الأمر الغيري، بعد كونه امرا مولويا صادرا من الشارع، فانه اذا ذهب موسى وهارون (عليهماالسلام) الى فرعون بقصد امتثال الأمر الغيري بذلك في قوله تعالى لهما: "اذهبا الى فرعون انه طغى، فقولا له قولا ليّنا لعله يتذكر او يخشى"() فقد تحقق منهما بذلك قصد القربة.

واما ما ذكر في الاشكال الثالث من لزوم الدور بلحاظ ان تعلق الأمر الغيري بالوضوء يتوقف على كونه مقدمة للصلاة، وكونه مقدمة لها يتوقف على قصد امتثال الأمر به، وقصد امتثال الأمر به موقوف على تعلق الأمر الغيري به، فجوابه ان الأمر الغيري يتعلق بالوضوء بقصد امتثال الأمر، والأمر لايتوقف على امكان وجود متعلقه خارجا مع قطع النظر عنه، وانما يتوقف على لحاظه، وان كان بعد تعلق الأمر بهذا العنوان يتمكن المكلف من ايجاده، فيتوضأ مثلا بقصد امتثال هذا الأمر، وقد مر نظير هذا الاشكال وجوابه في بحث امكان اخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر في بحث التعبدي والتوصلي، وان شئت قلت: ان الوضوء حيث انه جزء المقدمة فهو مقدمة فيتعلق به الأمر الغيري، وبذلك يتمكن المكلف من الوضوء بقصد امتثال امره فلايلزم منه دور أبدا.

وقد حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" انه التزم بكفاية قصد امتثال الأمر الغيري في العبادية، بعد كونه امرا مولويا صادرا من الشارع، وان ذكر انه حيث يكون الواجب الغيري المقدمة الموصلة فلابد من قصد امتثال الأمر بالمقدمة الموصلة، بان يتوضأ مثلا بقصد التوصل به الى الواجب.

ويظهر من كلامه أننا لو التزمنا بما عليه المشهور من وجوب المقدمة مطلقا لاخصوص المقدمة الموصلة او المقدمة التي قصد بها التوصل الى ذيها، فيمكن إتيان المقدمة بداعي امتثال امرها الغيري ولو من دون قصد الاتيان بالواجب النفسي بعدها، فيكون ذلك موجبا للتقرب اليه تعالى.

اقول: أما قصد امتثال الأمر الغيري بناء على عدم اختصاصه بالمقدمة الموصلة فهو لايكفي في العبادية جزما، لان مقربية الفعل الى المولى تتوقف على ان يكون حال المولى عند وجوده احسن من حاله عند عدمه، مع ان المكلف لو أتى بالمقدمة مع عدم قصد ايجاده لذي المقدمة فلايكون حال المولى احسن من فرض ترك المقدمة.

وان شئت قلت: ان العقل يحكم بان العبد لابد وان يجعل نفسه بمنزلة نفس المولى في تنفيذ إرادته، فاذا اراد المولى من عبده شيئا صار العبد بمنزلة يد المولى، وهذا يستدعي التطابق بين ارادة المولى فيما فرض كونه هو المباشر للفعل وبين ارادة العبد فيما لو طلب المولى منه الإتيان بالفعل، ولااشكال في ان المولى لو تصدى لتحصيل مراده بنفسه كانت ارادته للمقدمة غيرية اي كان تحركه نحوها بداعي التوصل الى المطلوب النفسي، فالعبد أيضا انما يكون متقربا الى المولى، ومستحقا للثواب فيما اذا اتى بالمقدمة بداعي التوصل الى المطلوب النفسي للمولى.

واما قصد امتثال الأمر الغيري بناء على اختصاصه بالمقدمة الموصلة فالظاهر عدم كفايته أيضا في تحقق قصد القربة، وانما يكون قصد القربة بإتيان المكلف للمقدمة بداعي التوصل بها الى ذيها، فانه قد يأتي المكلف بالمقدمة الموصلة لكن لابداعي امتثال الأمر النفسي، بل بداعي امتثال الأمر الغيري بالمقدمة الموصلة، فيكون اتيانه بذي المقدمة تبعا لذلك، كما لو احتمل ان يكون موافقة الأمر الغيري بمقدمة موصلة موجبا لسعة رزقه، فان الظاهر انه لايكفي ذلك في تحقق قصد القربة ما لم‌يكن داعيه من الإتيان بالمقدمة هو التوصل الى الواجب النفسي.

الجواب السادس: ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" ومحصله ان لزوم وقوع الطهارات الثلاث على وجه العبادة انما يكون لأجل ان الغرض من الأمر النفسي بغاياتها كما لايكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته كذلك لايحصل ما لم‌يؤت بالطهارات الثلاث بدون قصد التقرب بموافقة الأمر، وليس ذلك باقتضاء امرها الغيري().

اقول: انه ان لم‌يكف في عبادية العمل قصد امتثال امره الغيري ولاالتوصل به الى الواجب النفسي فلايجدي هذا الجواب شيئا، حيث يستحيل قصد التقرب في الشرط من دون ثبوت أمر استحبابي به، نعم لو اكتفينا في المقربية قصد امتثال الأمر الغيري او الإتيان بالمقدمة بقصد التوصل بها الى الواجب النفسي، وكنّا بصدد دفع الاشكال الثالث وهو لزوم الدور أمكن دفعه بهذا الجواب، بان يلتزم بان الشارع أمر بالصلاة المشروطة بذات الوضوء من دون أخذ قصد القربة في الوضوء في مقام الجعل، -بناء على مسلك المشهور من استحالة اخذ قصد القربة في متعلق الأمر- وانما يكون قصد القربة دخيلا في حصول الغرض والملاك، وحينئذ فيتوجه أمر غيري بذات الوضوء، فيتمكن المكلف من اتيان الوضوء بقصد موافقة هذا الأمر الغيري.

وكيف كان فلايفي هذا الجواب السادس كما ذكره صاحب الكفاية بدفع اشكال ترتب الثواب على الطهارات الثلاث مالم يلتزم بمحبوبيتها النفسية، بعد التزام المشهور بعدم استحقاق الثواب على امتثال الأمر الغيري ولو كان بداعي التوصل الى امتثال الواجب النفسي بقصد القربة().

الجواب السابع: ما قد يقال من انه بناء على امكان تصحيح قصد القربة في التعبدي بالالتزام بامرين، احدهما كان متعلقا بذات العمل والثاني باتيانه بقصد امتثال الأمر الأول، فيمكن في المقام أيضا بالالتزام بثبوت أمر غيري بذات الوضوء وامر غيري آخر بالوضوء مع قصد امتثال الأمر الغيري الأول، ومن الواضح ان هذا الجواب انما ينفع اشكال الدور، دون اشكال عدم امكان التقرب بقصد امتثال الأمر الغيري واستحقاق الثواب عليه.

وقد اورد عليه صاحب الكفاية "قده" بانه لو لم‌يكن ذات الوضوء مثلا مقدمة للصلاة بل كانت المقدمة الوضوء بقصد امتثال الأمر فلايكاد يتعلق أمر غيري بذات الوضوء، ليتمكن به المكلف من الوضوء بقصد امتثال امره الغيري().

ولكن يمكن الجواب عن اشكال صاحب الكفاية بأن يقال: حيث يكون الأمر النفسي الأول متعلقا بالصلاة المشروطة بذات الوضوء فيترشح منه أمر غيري بذات الوضوء، وحيث يتوجه الأمر الثاني بالصلاة المشروطة بالوضوء بقصد امتثال الأمر الأول، فيترشح منه أمر غيري بالوضوء بقصد امتثال الأمر، الّا ان المهم عدم الحاجة الى مثل هذه التكلفات، خاصة بعد ابتنائها على عدم امكان اخذ قصد القربة في متعلق الجعل الأول، وقد مرّ في بحث التعبدي والتوصلي امكان ذلك، فراجع.

الجواب الثامن: ما ذكره السيد الامام "قده" من ان ملاك العبادة ليس هو الأمر بها بل صلاحيتها للتعبد بها والاتيان بها للتقرب اليه تعالى، وعلى ذلك استقر ارتكاز المتشرعة، لانهم في اتيان الواجبات التعبدية يقصدون التقرب بها اليه تعالى، مع الغفلة عن تعلق الأمر بها.

ان قلت: ان الالتزام بعبادية التيمم مشكل جدا، وما ربما يستفاد من ظواهر الأخبار كونه عبادة على فرض تسليمه ليس بحجة، لإعراض الأصحاب عنها.

قلت: يمكن ان يستكشف من احتياج التيمم الى قصد القربة وترتب الثواب عليه كونه عبادة في نفسه، الّا انه في غير حال المقدمية ينطبق عليه مانع عن عبادته الفعلية، كما انه يمكن ان يقال انه عبادة في ظرف خاص، وهو اتيانه بقصد التوصل الى الغايات، لابأن تكون عباديته لأجل الأمر الغيري.

ان قلت: فعلى ذلك لابد ان يؤتى بالطهارات الثلاث لأجل رجحانها الذاتي مع ان سيرة المتشرعة جارية على اتيانها لأجل التوصل بها الى الغايات، وعليه فلو اتى بها لأجل غايتها تكون صحيحة، وان غفل عن ملاك العبادة.

قلت: بل نجد ارتكاز المتشرعة على خلاف ذلك، فهل ترى من نفسك انهم لايفرّقون بين الستر وتطهير الثوب لأجل الصلاة وبين الطهارات الثلاث لأجلها، فلاشك انهم يقصدون حين الوضوء او الغسل او التيمم التقرب به اليه تعالى().

اقول: لاينبغي الاشكال ان اشتراط كون الإتيان بفعل بقصد القربة يكشف عن كونه محبوبا للمولى، ولو في حال اتيانه لأجل التوصل به الى غاية من الغايات، نظير الاقامة للصلاة، بناء على الالتزام باشتراط الصلاة بها، ولكن الكلام في انه يكفي في تحقق قصد القربة اتيان المقدمة بداعي التوصل، فمن أتى بأية مقدمة من مقدمات الواجب بداعي التوصل الى امتثال ذلك الواجب مضافا اليه تعالى، فقد تحقق منه قصد القربة ولو كانت تلك المقدمة توصلية في حد ذاتها كالستر وتطهير الثوب للصلاة.

وكيف كان فقد اتضح مما ذكرناه عدم مشكلة في قربية الطهارات الثلاث، واما الاشكال في استحقاق الثواب عليها فقد اجاب عنه السيد الخوئي "قده" بان الاستحقاق ان كان بمعنى استحقاق العبد على المولى الثواب كاستحقاق الاجير للأجرة بحيث لولم يقم المولى بإعطاء الثواب له لكان ذلك ظلما منه في حقه، فهو مقطوع البطلان حتى في امتثال الواجب النفسي، فكيف بامتثال الواجب الغيري، واما الاستحقاق بمعنى ان العبد بقيامه بامتثال أمر المولى يصير اهلا لتفضل المولى بإعطاءه الثواب بحيث يكون اعطاء الثواب له في محله فلايختص ذلك بامتثال الواجب النفسي، بل لو أتى العبد بالمقدمة بداعي التوصل الى الواجب النفسي يصبح اهلا لإعطاء الثواب لان اتيان المقدمة بهذا الداعي مصداق لإظهار العبودية والانقياد، سواء قلنا بثبوت الوجوب الشرعي ام لا()، ولكن مرّ سابقا الاشكال في استحقاق الثواب على الإتيان بالمقدمة ولو كان بداعي التوصل الى الواجب النفسي.

وحينئذ فيقال انه ان تمّ دليل على الاستحباب النفسي للطهارات الثلاث ولو أتي بها لالغاية من الغايات فهذا بنفسه دليل على ترتب الثواب عليها كلما جيئ بها بقصد قربي، ولايحتاج الى قصد امتثال امرها الاستحبابي، بل يكفي في قصد القربة اتيانها بداعي التوصل الى ذيها، وان لم‌يتم دليل على الاستحباب النفسي ولكن قام الاجماع ونحوه على ترتب الثواب على الطهارات الثلاث مطلقا ولو لم‌يؤت بها لغاية من الغايات فيكون ذلك دليلا أيضا على استحبابها النفسي، وان لم‌ينعقد لدليل ترتب الثواب اطلاق بل كان القدر المتيقن منه هو الثواب عليها فيما اذا اتي بها لغاية من الغايات الراجحة شرعا، فغاية ما يكشفه هو ان الشارع جعل الثواب عليها بتفضل محض منه او لأجل صيرورة الواجب النفسي المتوقف عليها أشق واحمز فيكثر الثواب لأجل ذلك، كما ورد من جعل الثواب على كل خطوة فيمن مشى الى زيارة الحسين (عليه‌السلام).

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)