مباحث الألفاظ - الجزء 3
002 — الإيرادت على الجواب الأول (صفحة 3 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
الإيرادت على الجواب الأول (صفحة 3)
وحاصل ما ذكره انه يكفي في التمكن من قصد القربة في الشرط هو تعلق الأمر النفسي الضمني به، فيكون نظير التمكن من قصد القربة في جزء الواجب، ولافرق في ذلك بين الشرط التعبدي والتوصلي، فانه يمكن في الشرط التوصلي ايضا كالتستر، الاتيان به بقصد امتثال امره الضمني، وان لميكن ذلك دخيلا في حصول الغرض منه بخلاف الشرط التعبدي، واما كيفية اخذ قصد القربة في الشرط التعبدي فتكون مثل كيفية اخذ قصد القربة في كل واجب تعبدي، وبناء على مسلكه "قده" يتوصل المولى الى ذلك بمتمم الجعل، فيأمر المولى بالصلاة مع الوضوء اولا، ثم يأمر بالصلاة مع الوضوء بقصد امتثال الأمر الأول بلحاظ نفس الصلاة وبلحاظ الوضوء معاً.
وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بانه بناء على ما ذكره من تعلق الأمر الضمني بالشرط فلايبقى فرق بين الجزء والشرط اصلا، ولاشبهة في ان الشرائط خارجة عن متعلق الأمر ولذا قد يكون الشرط غير اختياري، على ان الشرائط لو كانت داخلة في متعلق الأمر فكيف تتصف بالوجوب الغيري، وقد تقدم انه لامقتضي لاتصاف المقدمات الداخلية بالوجوب الغيري().
اقول: ما ذكره السيد الخوئي هنا يخالف ما ذكره في بحث الاستصحاب()، ولكن الصحيح ما ذكره في المقام من كون متعلق الأمر الضمني بالشرائط هو تقيد الصلاة بها، والا لانقلب الشرط جزءا.
ولايتمّ ما قد يقال من انه يكفي في الفرق بين الجزء والشرط اختلافهما في مرحلة الملاك، حيث ان الجزء ما منه الملاك والشرط ما به الملاك، فجزء النار يكون جزء المقتضي للاحتراق بينما ان اقتراب الجسم من النار ليس جزء المقتضي له، وانما هو متمم لفاعلية الفاعل او لقابلية القابل.
وكذا لايتم ما يقال من انه يكفي في الفرق بينهما اختلاف التعبير عنهما في مقام الاثبات، حيث انه في الشرط يكون ظاهر الخطاب هو تعلق الأمر الضمني بالتقيد وان كان مقتضى البرهان تعلق الأمر الضمني بذات القيد، والمقصود من البرهان هو ما ذكره المحقق النائيني "قده" من ان التقيد ليس فعلا اختياريا للمكلف لانه أمر انتزاعي ويكون منشأ انتزاعه وهو ذات المقيد والقيد تحت اختياره، فلايمكن الّا الأمر بمنشأ الانتزاع.
والوجه في عدم تمامية ذلك هو ان الفرق بين الجزء والشرط يكون بحسب الوجدان في مقام جعل الحكم ثبوتا، ولازم كلام المحقق النائيني "قده" انتفاء الفرق بين الشرط والجزء في مقام ثبوت الجعل.
وتوضيح الفرق بين الشرط والجزء في مقام ثبوت الجعل هوان الأمر الضمني يتعلق في الشرط بالتقيد دون ذات القيد، وليس الأمر بالتقيد امرا بغير المقدور فان المقدور مع الواسطة مقدور، اضف الى ذلك انه قد يكون الشرط خارجا عن اختيار المكلف، كما في الأمر بالصلاة في الوقت، فانه لايمكن ان يكون الأمر بالصلاة في الوقت منحلا الى أمر ضمني بالصلاة وامر ضمني بالوقت حيث انه خارج عن اختيار المكلف، والذي هو تحت اختياره هو التقيد اي اتيان الصلاة في الوقت، وهكذا في الأمر بالغسل بالماء.
الجواب الخامس: ما قد يقال من انه لاوجه للمنع عن مقربية قصد امتثال الأمر الغيري، بعد كونه امرا مولويا صادرا من الشارع، فانه اذا ذهب موسى وهارون (عليهماالسلام) الى فرعون بقصد امتثال الأمر الغيري بذلك في قوله تعالى لهما: "اذهبا الى فرعون انه طغى، فقولا له قولا ليّنا لعله يتذكر او يخشى"() فقد تحقق منهما بذلك قصد القربة.
واما ما ذكر في الاشكال الثالث من لزوم الدور بلحاظ ان تعلق الأمر الغيري بالوضوء يتوقف على كونه مقدمة للصلاة، وكونه مقدمة لها يتوقف على قصد امتثال الأمر به، وقصد امتثال الأمر به موقوف على تعلق الأمر الغيري به، فجوابه ان الأمر الغيري يتعلق بالوضوء بقصد امتثال الأمر، والأمر لايتوقف على امكان وجود متعلقه خارجا مع قطع النظر عنه، وانما يتوقف على لحاظه، وان كان بعد تعلق الأمر بهذا العنوان يتمكن المكلف من ايجاده، فيتوضأ مثلا بقصد امتثال هذا الأمر، وقد مر نظير هذا الاشكال وجوابه في بحث امكان اخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر في بحث التعبدي والتوصلي، وان شئت قلت: ان الوضوء حيث انه جزء المقدمة فهو مقدمة فيتعلق به الأمر الغيري، وبذلك يتمكن المكلف من الوضوء بقصد امتثال امره فلايلزم منه دور أبدا.
وقد حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" انه التزم بكفاية قصد امتثال الأمر الغيري في العبادية، بعد كونه امرا مولويا صادرا من الشارع، وان ذكر انه حيث يكون الواجب الغيري المقدمة الموصلة فلابد من قصد امتثال الأمر بالمقدمة الموصلة، بان يتوضأ مثلا بقصد التوصل به الى الواجب.
ويظهر من كلامه أننا لو التزمنا بما عليه المشهور من وجوب المقدمة مطلقا لاخصوص المقدمة الموصلة او المقدمة التي قصد بها التوصل الى ذيها، فيمكن إتيان المقدمة بداعي امتثال امرها الغيري ولو من دون قصد الاتيان بالواجب النفسي بعدها، فيكون ذلك موجبا للتقرب اليه تعالى.
اقول: أما قصد امتثال الأمر الغيري بناء على عدم اختصاصه بالمقدمة الموصلة فهو لايكفي في العبادية جزما، لان مقربية الفعل الى المولى تتوقف على ان يكون حال المولى عند وجوده احسن من حاله عند عدمه، مع ان المكلف لو أتى بالمقدمة مع عدم قصد ايجاده لذي المقدمة فلايكون حال المولى احسن من فرض ترك المقدمة.
وان شئت قلت: ان العقل يحكم بان العبد لابد وان يجعل نفسه بمنزلة نفس المولى في تنفيذ إرادته، فاذا اراد المولى من عبده شيئا صار العبد بمنزلة يد المولى، وهذا يستدعي التطابق بين ارادة المولى فيما فرض كونه هو المباشر للفعل وبين ارادة العبد فيما لو طلب المولى منه الإتيان بالفعل، ولااشكال في ان المولى لو تصدى لتحصيل مراده بنفسه كانت ارادته للمقدمة غيرية اي كان تحركه نحوها بداعي التوصل الى المطلوب النفسي، فالعبد أيضا انما يكون متقربا الى المولى، ومستحقا للثواب فيما اذا اتى بالمقدمة بداعي التوصل الى المطلوب النفسي للمولى.
واما قصد امتثال الأمر الغيري بناء على اختصاصه بالمقدمة الموصلة فالظاهر عدم كفايته أيضا في تحقق قصد القربة، وانما يكون قصد القربة بإتيان المكلف للمقدمة بداعي التوصل بها الى ذيها، فانه قد يأتي المكلف بالمقدمة الموصلة لكن لابداعي امتثال الأمر النفسي، بل بداعي امتثال الأمر الغيري بالمقدمة الموصلة، فيكون اتيانه بذي المقدمة تبعا لذلك، كما لو احتمل ان يكون موافقة الأمر الغيري بمقدمة موصلة موجبا لسعة رزقه، فان الظاهر انه لايكفي ذلك في تحقق قصد القربة ما لميكن داعيه من الإتيان بالمقدمة هو التوصل الى الواجب النفسي.
الجواب السادس: ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" ومحصله ان لزوم وقوع الطهارات الثلاث على وجه العبادة انما يكون لأجل ان الغرض من الأمر النفسي بغاياتها كما لايكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته كذلك لايحصل ما لميؤت بالطهارات الثلاث بدون قصد التقرب بموافقة الأمر، وليس ذلك باقتضاء امرها الغيري().
اقول: انه ان لميكف في عبادية العمل قصد امتثال امره الغيري ولاالتوصل به الى الواجب النفسي فلايجدي هذا الجواب شيئا، حيث يستحيل قصد التقرب في الشرط من دون ثبوت أمر استحبابي به، نعم لو اكتفينا في المقربية قصد امتثال الأمر الغيري او الإتيان بالمقدمة بقصد التوصل بها الى الواجب النفسي، وكنّا بصدد دفع الاشكال الثالث وهو لزوم الدور أمكن دفعه بهذا الجواب، بان يلتزم بان الشارع أمر بالصلاة المشروطة بذات الوضوء من دون أخذ قصد القربة في الوضوء في مقام الجعل، -بناء على مسلك المشهور من استحالة اخذ قصد القربة في متعلق الأمر- وانما يكون قصد القربة دخيلا في حصول الغرض والملاك، وحينئذ فيتوجه أمر غيري بذات الوضوء، فيتمكن المكلف من اتيان الوضوء بقصد موافقة هذا الأمر الغيري.
وكيف كان فلايفي هذا الجواب السادس كما ذكره صاحب الكفاية بدفع اشكال ترتب الثواب على الطهارات الثلاث مالم يلتزم بمحبوبيتها النفسية، بعد التزام المشهور بعدم استحقاق الثواب على امتثال الأمر الغيري ولو كان بداعي التوصل الى امتثال الواجب النفسي بقصد القربة().
الجواب السابع: ما قد يقال من انه بناء على امكان تصحيح قصد القربة في التعبدي بالالتزام بامرين، احدهما كان متعلقا بذات العمل والثاني باتيانه بقصد امتثال الأمر الأول، فيمكن في المقام أيضا بالالتزام بثبوت أمر غيري بذات الوضوء وامر غيري آخر بالوضوء مع قصد امتثال الأمر الغيري الأول، ومن الواضح ان هذا الجواب انما ينفع اشكال الدور، دون اشكال عدم امكان التقرب بقصد امتثال الأمر الغيري واستحقاق الثواب عليه.
وقد اورد عليه صاحب الكفاية "قده" بانه لو لميكن ذات الوضوء مثلا مقدمة للصلاة بل كانت المقدمة الوضوء بقصد امتثال الأمر فلايكاد يتعلق أمر غيري بذات الوضوء، ليتمكن به المكلف من الوضوء بقصد امتثال امره الغيري().
ولكن يمكن الجواب عن اشكال صاحب الكفاية بأن يقال: حيث يكون الأمر النفسي الأول متعلقا بالصلاة المشروطة بذات الوضوء فيترشح منه أمر غيري بذات الوضوء، وحيث يتوجه الأمر الثاني بالصلاة المشروطة بالوضوء بقصد امتثال الأمر الأول، فيترشح منه أمر غيري بالوضوء بقصد امتثال الأمر، الّا ان المهم عدم الحاجة الى مثل هذه التكلفات، خاصة بعد ابتنائها على عدم امكان اخذ قصد القربة في متعلق الجعل الأول، وقد مرّ في بحث التعبدي والتوصلي امكان ذلك، فراجع.
الجواب الثامن: ما ذكره السيد الامام "قده" من ان ملاك العبادة ليس هو الأمر بها بل صلاحيتها للتعبد بها والاتيان بها للتقرب اليه تعالى، وعلى ذلك استقر ارتكاز المتشرعة، لانهم في اتيان الواجبات التعبدية يقصدون التقرب بها اليه تعالى، مع الغفلة عن تعلق الأمر بها.
ان قلت: ان الالتزام بعبادية التيمم مشكل جدا، وما ربما يستفاد من ظواهر الأخبار كونه عبادة على فرض تسليمه ليس بحجة، لإعراض الأصحاب عنها.
قلت: يمكن ان يستكشف من احتياج التيمم الى قصد القربة وترتب الثواب عليه كونه عبادة في نفسه، الّا انه في غير حال المقدمية ينطبق عليه مانع عن عبادته الفعلية، كما انه يمكن ان يقال انه عبادة في ظرف خاص، وهو اتيانه بقصد التوصل الى الغايات، لابأن تكون عباديته لأجل الأمر الغيري.
ان قلت: فعلى ذلك لابد ان يؤتى بالطهارات الثلاث لأجل رجحانها الذاتي مع ان سيرة المتشرعة جارية على اتيانها لأجل التوصل بها الى الغايات، وعليه فلو اتى بها لأجل غايتها تكون صحيحة، وان غفل عن ملاك العبادة.
قلت: بل نجد ارتكاز المتشرعة على خلاف ذلك، فهل ترى من نفسك انهم لايفرّقون بين الستر وتطهير الثوب لأجل الصلاة وبين الطهارات الثلاث لأجلها، فلاشك انهم يقصدون حين الوضوء او الغسل او التيمم التقرب به اليه تعالى().
اقول: لاينبغي الاشكال ان اشتراط كون الإتيان بفعل بقصد القربة يكشف عن كونه محبوبا للمولى، ولو في حال اتيانه لأجل التوصل به الى غاية من الغايات، نظير الاقامة للصلاة، بناء على الالتزام باشتراط الصلاة بها، ولكن الكلام في انه يكفي في تحقق قصد القربة اتيان المقدمة بداعي التوصل، فمن أتى بأية مقدمة من مقدمات الواجب بداعي التوصل الى امتثال ذلك الواجب مضافا اليه تعالى، فقد تحقق منه قصد القربة ولو كانت تلك المقدمة توصلية في حد ذاتها كالستر وتطهير الثوب للصلاة.
وكيف كان فقد اتضح مما ذكرناه عدم مشكلة في قربية الطهارات الثلاث، واما الاشكال في استحقاق الثواب عليها فقد اجاب عنه السيد الخوئي "قده" بان الاستحقاق ان كان بمعنى استحقاق العبد على المولى الثواب كاستحقاق الاجير للأجرة بحيث لولم يقم المولى بإعطاء الثواب له لكان ذلك ظلما منه في حقه، فهو مقطوع البطلان حتى في امتثال الواجب النفسي، فكيف بامتثال الواجب الغيري، واما الاستحقاق بمعنى ان العبد بقيامه بامتثال أمر المولى يصير اهلا لتفضل المولى بإعطاءه الثواب بحيث يكون اعطاء الثواب له في محله فلايختص ذلك بامتثال الواجب النفسي، بل لو أتى العبد بالمقدمة بداعي التوصل الى الواجب النفسي يصبح اهلا لإعطاء الثواب لان اتيان المقدمة بهذا الداعي مصداق لإظهار العبودية والانقياد، سواء قلنا بثبوت الوجوب الشرعي ام لا()، ولكن مرّ سابقا الاشكال في استحقاق الثواب على الإتيان بالمقدمة ولو كان بداعي التوصل الى الواجب النفسي.
وحينئذ فيقال انه ان تمّ دليل على الاستحباب النفسي للطهارات الثلاث ولو أتي بها لالغاية من الغايات فهذا بنفسه دليل على ترتب الثواب عليها كلما جيئ بها بقصد قربي، ولايحتاج الى قصد امتثال امرها الاستحبابي، بل يكفي في قصد القربة اتيانها بداعي التوصل الى ذيها، وان لميتم دليل على الاستحباب النفسي ولكن قام الاجماع ونحوه على ترتب الثواب على الطهارات الثلاث مطلقا ولو لميؤت بها لغاية من الغايات فيكون ذلك دليلا أيضا على استحبابها النفسي، وان لمينعقد لدليل ترتب الثواب اطلاق بل كان القدر المتيقن منه هو الثواب عليها فيما اذا اتي بها لغاية من الغايات الراجحة شرعا، فغاية ما يكشفه هو ان الشارع جعل الثواب عليها بتفضل محض منه او لأجل صيرورة الواجب النفسي المتوقف عليها أشق واحمز فيكثر الثواب لأجل ذلك، كما ورد من جعل الثواب على كل خطوة فيمن مشى الى زيارة الحسين (عليهالسلام).

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.