تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

002 — منى و واجباتها‌ (صفحة 3 من 27)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

منى و واجباتها‌ (تابع 2) (صفحة 3)

1- موثقة زرعة ()قال: سألته عن رجل أحصر في الحج- قال فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه- و محله أن يبلغ الهدي محله و محله منى يوم النحر إذا كان في الحج- و إن كان في عمرة نحر بمكة().

و الظاهر أنه يريد تفسير قوله تعالى "فان احصرتم فما استيسر من الهدي و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" و لولا مثل هذه الرواية لم يظهر من الآية كون محل الهدي منى، فلعله مطلق الحرم. فما عن السيد الخوئي "قده" من أنه يمكن الاستدلال بالآية مع قطع النظر عن تفسيرها بالروايات، لأنها صريحة في أن الهدي له محل معين و ليس ذلك غير منى قطعا فيتعين كونه منى ففيه أنه يحتمل كون محله مطلق الحرم.

2- صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره- فقال إن كان نحره بمنى- فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه- و إن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه().

3- معتبرة عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله ع... القارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله و محله النحر بمنى فإذا بلغ أحل()

4- صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم- فعليه دم شاة و ليس له صوم و يذبحه بمنى()، فيقال بأن الظاهر أن وجوب ذبح الهدي من قابل في منى لمن لم يجد الهدي في هذه السنة فوجب عليه الصوم و لكنه لم يصم الى أن خرج ذو الحجة، يدل بالغاء الخصوصية عرفا على لزوم ذبح هدي الحج بمنى.

5- رواية الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي (يمكن اثبات وثاقته برواية ابن ابي عمير عنه، و قد ذكر الصدوق في مشيخة الفقيه أن ما كان عنه فقد رواه باسناده عن ابن ابي عمير عنه) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قدم بهديه مكة في العشر- فقال إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء().

6- رواية أبان عن عبد الأعلى قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا هدي إلا من الإبل و لا ذبح إلا بمنى()، قد يناقش في سندها من ناحية جهالة عبد الاعلى كما قد يناقش في دلالتها على الوجوب لكون قوله "لا ذبح الا بمنى" في سياق قوله "لا هدي الا من الابل" و هو حكم استحبابي قطعا، و لكن الظاهر تمامية سندها، فان عبد الاعلى إما هو عبد الاعلى بن اعين مولى آل سام و هو ممن روى عنه ابن ابي عمير()، فهو ثقة، او أنه عبد الاعلى بن اعين العجلي بناء على احتمال تعددهما و هو ممن عده المفيد في رسالته العددية: من فقهاء أصحاب الصادقين و الأعلام و الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام، و الفتيا و الأحكام، و الذين لا يطعن عليهم، و لا طريق إلى ذم واحد منهم، و هم أصحاب الأصول المدونة، و المصنفات المشهورة، كما أنه من رجال تفسير القمي، و لكن منعنا سابقا من صحة الاستناد اليهما في اثبات الوثاقة فالعمدة اكثار الاجلاء الرواية عنه، و أما دلالتها فالظاهر عدم مانعية اقترانها بجملة واحدة محمولة على الاستحباب عن ظهور الجملة الثانية منها في الوجوب.

7- موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: منى كله منحر و أفضل المنحر كله المسجد().

و لا يبعد وثاقة الحسن بن الحسين اللؤلؤي، فان النجاشي قد وثقه، و ما يدعى من معارضته له هو أن ابن الوليد استثناه عن رجال نوادر الحكمة و ارتضى ذلك الصدوق و ابن نوح، و لكن الظاهر عدم صلاحيته لمعارضة توثيق النجاشي، لما ذكرنا أن قول ابن الوليد بأني لا اعمل بروايته لا يدل على رميه له بالكذب او عدم الاحتراز عن القول بغير علم، فلعله يعتبر في العمل بالرواية شروطا نحن لا نعتبرها كعدم رواية الراوي لاحاديث الغلو و نحو ذلك.

8- معتبرة مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل بهديه في العشر- فإن‌كان أشعره و قلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى و إن كان لم يقلده و لم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر().

9- معتبرة سعيد السمان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى و أمر من كان منهن عليها هدي- أن ترمي و لا تبرح حتى تذبح، و من لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي الى مكة حتى تزور()، و ظاهرها أنها لا تبرح حتى تذبح لزوم الذبح في منى.

10- معتبرة الفضل بن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عرض له سلطان- فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف- فبعث به إلى مكة فحبسه- فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع- فقال يلحق فيقف بجمع- ثم ينصرف إلى منى فيرمي و يذبح و يحلق و لا شي‌ء عليه()

11- رواية الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء- فعليه أن ينحره- إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس- و إن كان في عمرة نحره‌بمكة()

12- معتبرة إسحاق بن عمار ان عبادا البصري جاء إلى أبي عبد الله (عليه السلام) و قد دخل مكة بعمرة مبتولة و أهدى هديا- فأمر به فنحر في منزله بمكة- فقال له عباد نحرت الهدي في منزلك- و تركت أن تنحره بفناء الكعبة و أنت رجل يؤخذ منك- فقال له أ لم تعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نحر هديه بمنى- في المنحر و أمر الناس فنحروا في منازلهم- و كان ذلك موسعا عليهم فكذلك هو موسع- على من ينحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا().

هذا كله مع التمكن من الذبح في منى بغير حرج، و أما في زماننا حيث ان المجازر خارجة عن منى و وادي محسر فقد ذكر السيد الخوئي "قده" انه ان تمكن من الذبح في منى بغير حرج و لو بتأخير الذبح الى آخر ذي حجة وجب عليه و لكن الاحوط وجوبا أن يخرج عن الاحرام في يوم العيد بالحلق او التقصير و يؤخر الطواف و السعي الى ما بعد الذبح و ان لم يتمكن من الذبح في منى مطلقا اجتزء بالذبح خارج منى لقصور الادلة المعتبرة عن افادة الشرطية المطلقة لكون الذبح في منى بحيث يشمل حال عدم الاختيار، توضيح ذلك أن الكتاب و السنة كصحيحة زرارة في المتمتع قال: و عليه الهدي متفقان على وجوب أصل الهدي، و كذلك قوله تعالى "وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْها صَوافَّ، فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ" يدل على وجوب الهدي حيث جعل اللّه تعالى البدن من شعائر اللّه و أعلام دينه.

فمقتضى هذه الإطلاقات وجوب أصل الذبح، و إنما قيدناه بلزوم وقوعه في منى، لصحيح منصور بن حازم و لما ورد في تفسير الآية المباركة، و لكنهما لا يدلان على التقييد المطلق، بل غاية ما يدلان عليه إنما هو التقييد في الجملة، فإن الرواية المتقدمة المفسرة للآية الشريفة لم تكن في مقام بيان وجوب الذبح على إطلاقه حتى في مورد العذر، و إنما هي في مقام بيان أن المحصور إذا بعث بهديه يجوز له الحلق إذا بلغ الهدي محله، و كذلك صحيح منصور بن حازم فإن السؤال و الجواب فيه غير ناظرين إلى الشرطية المطلقة، و إنما هما ناظران إلى مَن ضلّ هديه و نحره مَن وجده، فأجاب (عليه السلام) أنه إذا نحره من وجده بمنى أجزأ عن صاحبه، و إن نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه، فغاية ما يستفاد من ذلك الاشتراط في الجملة.

و كذلك الإجماع المدعى على وجوب ذبحه بمنى لا يشمل مورد العجز عن ذبحه بمنى. فالمرجع حينئذ هو إطلاقات أدلّة وجوب الذبح، فان دليل القيد إذا لم يكن له إطلاق فيؤخذ بإطلاق دليل أصل الواجب، و مقتضاه الذبح في أيّ مكان شاء.

فعلى ما ذكرنا لا موجب للانتقال إلى الصوم بدل الهدي، فإن الصوم الذي هو بدل عن الهدي إنما يجب على من لم يتمكن من الهدي لفقده، و أمّا من يتمكن من الهدي‌و يجد ثمنه و لكن لا يتمكن من الذبح بمنى فلا يشمله هذا الحكم.

و بالجملة: فمقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة وجوب الذبح في يوم العيد في غير منى كالمذبح الفعلي المتعين و يجزئه ذلك.

اقول: هنا ملاحظات:

الملاحظة الاولى: ان تم ما ذكره من انكار لوجود اطلاق في ادلة شرطية كون الذبح في منى، لعدم وجود رواية معتبرة تكون في مقام البيان في تلك الادلة، فكان بامكانه التمسك باطلاق دليل وجوب الذبح من حيث نفي شرطية الذبح في منى في مورد العجز عن الذبح في منى يوم العيد، او مورد الحرج النوعي من الذبح في منى كما هو الآن.

الملاحظة الثانية: الانصاف عدم تمامية الاطلاق في ادلة الشرطية لوجود اشكال عام في جميع الأدلة، و اشكال مختص بكل واحد منها.

أما الاشكال العام فهو أن انعقاد الاطلاق الاثباتي فرع امكان التقييد الاثباتي، و التقييد الاثباتي بالفرض الذي لم يكن مما يخطر ببال الناس في ذلك الزمان و هو منع الحكومة من الذبح في منى لم يكن ممكنا عادة، و معه فلا ينعقد الاطلاق في تلك الادلة، لاحتمال فرق حكم هذا الفرض المستحدث عن حكم فرض امكان الذبح في منى لعموم الناس.

و أمّا الاشكالات المختصة فأما الآية الكريمة فلم يفرض فيها الا وجود محل للهدي و لعله مطلق الحرم في حال العجز عن الذبح في منى، مضافا الى أنه قد يقال ان الآية في مقام بيان حكم آخر و هو حرمة حلق الرأس قبل بلوغ الهدي محله، فليست في مقام البيان من جهة شرطية الذبح في مكان معين حتى يتمسك باطلاقها.

و من هنا تبين الجواب عن الاستدلال بموثقة زرعة، فانها واردة في مقام بيان حكم المحصور، دون بيان شرطية الذبح بمنى حتى يتمسك باطلاقها.

و هكذا صحيحة منصور بن حازم واردة في مقام بيان اجزاء ذبح الهدي ضل عن صاحبه، فليست واردة في مقام بيان شرطية الذبح بمنى حتى يتمسك باطلاقها لحال العجز.

و أما معتبرة عبد الله بن زرارة، فقد وردت في امر زرارة بأن يحرم في الميقات لحج الافراد و ينوي العدول بعد ذلك الى عمرة التمتع، كما فعل اصحاب النبي (صلى الله عليه و آله) ثم ذكر وجه عدم عدول النبي عن الحج الى عمرة التمتع، و هو أنه كان سائقا للهدي فكان حجه حج قران و من أحكام حج القران عدم جواز خروجه من الاحرام الى أن يبلغ الهدي محله يوم النحر، فليس في مقام بيان حكم شرطية الذبح في منى، هذا مضافا الى أنه لا ريب في أن القارن اذا لم يمكنه ذبح هديه بمنى فليس له ترك ذبحه رأسا، بعد أن اشعره او قلده، فيذبحه حينئذ خارج منى، فشرطية الذبح فيه ليست شاملة لحال العجز عن الذبح في منى الى آخر أيام الحج.

و أما صحيحة منصور بن حازم فلم يظهر منها كون وجوب ذبح الشاة من باب كونها هدي الحج، فلعله من باب الكفارة و من الواضح أن وجوب ذبح الكفارة بمنى ليس وجوبا شرطيا في غير كفارة الصيد، و لو كان شرطا فليست شرطيته مطلقة لحال العجز.

و أما رواية ابراهيم الكرخي فيرد عليها أن من المحتمل كونها واردة في قضية خارجية بأن استفتى ذلك الرجل الذي قدم مكة بهديه الامام (عليه السلام) عن وظيفته، فاجابه بأنه ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى، فلا تكون الرواية واردة على نهج القضية الحقيقة، حتى يتمسك باطلاقها لفرض غير متحقق في ذلك الزمان، فيختلف عما لو قال الامام (عليه السلام) الرجل اذا قدم مكة...".

و أما رواية عبد الاعلى فيمكن المناقشة في سندها بأن عبد الأعلى مشترك بين عدة اشخاص، بعضهم مجاهيل، و لو ثبت كون المراد به هنا منحصرا بعبد الاعلى بن اعين العجلي و عبد الاعلى بن اعين مولى آل سام، فنقول ان وجود رواية ابن ابي عمير عن عبد الاعلى بن اعين مولى آل سام، في مورد واحد في كتاب علل الشرايع لا يورث الوثوق بروايته عنه، بعد احتمال التصحيف او السقط في النسخة التي بايدينا من هذا الكتاب.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)