كتاب الصلاة - الجزء 2
002 — حجية البينة (صفحة 3 من 14)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
حجية البينة (تابع 2) (صفحة 3)
اقول: وجهه قاعدة الفراغ في الأجزاء السابقة للصلاة، بل لو علم بعدم الدخول الوقت الا في اثناء الوقت فيمكن أن يجرى قاعدة الفراغ بعد التوسعة المستفادة من رواية اسماعيل بن رباح.
مسألة 7: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا، فان علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة، و إن علم أنه كان ملتفتاً و مراعياً له و مع ذلك شك في أنه كان داخلًا أم لا بنى على الصحة، و كذا إن كان شاكّاً في أنّه كان ملتفتاً أم لا، هذا كلّه إذا كان حين الشك عالماً بالدخول و إلا لا يحكم بالصحة مطلقاً و لا تجري قاعدة الفراغ لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة.
اقول: أما ما ذكره من لزوم احتمال الالتفات حال شروعه في الصلاة فمبني على مسلكه من عدم جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة حال العمل، وخالف فيه جماعة منهم المحقق النائيني والعراقي والحائري "فدهم" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" فلم يعتبروا هذا الشرط في جريانها اخذا بعموم قوله "كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" بعد عدم ظهور قوله في موثقة بكير "هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك" في التعليل فلعله حكمة او بيان عرفي لتقريب جريان قاعدة الفراغ في غالب الموارد الى ذهن المخاطب.
وأما ما ذكره من عدم جريان القاعدة عند الشك في دخول الوقت فعلا، بنكتة أنه لا يجوز له الصلاة فعلا فكيف يحكم بصحة صلاته السابقة، فقد خالفه جمع من المحشين على العروة كالسيد الامام "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" ببيان عدم التنافي بين الحكم بصحة ما مضى لو تمت القاعدة في نفسها و بين عدم جواز الشروع في الصلاة، فهو نظير من شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة، حيث يبني على صحة ما صلى و مع ذلك لا يجوز له الشروع في صلاة أُخرى، لعدم إحراز الطهارة لها.
لكن وافق السيد الخوئي "قده" صاحب العروة في ذلك فقال: ان مورد قاعدة الفراغ الشك في الانطباق بعد الفراغ عن وجود الأمر و تحققه، لأن شأنها تصحيح العمل و تطبيق المأمور به عليه، و لا يكون ذلك إلا بعد إحراز الأمر، و هو غير محرز في المقام من أجل الشك فعلاً في دخول الوقت، و من ثَمّ لا يجوز له الشروع في الصلاة مع هذه الحالة، فإذا لم يجز الشروع لم يجز تصحيح ما مضى منها أيضاً بمناط واحد، و هو عدم إحراز الأمر المانع هنا من إجراء القاعدة.
و منه تعرف أنه لا مانع من جريانها في الصورة السابقة، أعني ما إذا كان حين الشك عالماً بدخول الوقت، لأنه محرز فعلًا للأمر، فشكه فيما مضى شك في انطباق المأمور به على المأتي به، بخلاف هذه الصورة، إذ مع الشك في الدخول لا علم بالأمر فلا تجري القاعدة، فالفرق بينهما واضح و لا موقع لقياس إحداهما على الأُخرى كما توهم.
وفيه أنه لا دليل على لزوم احراز الامر فعلا، بل يكفي أنه سوف يحرزه، ويشك في امتثاله بالصلاة السابقة، وذلك لعموم قوله "كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" وغاية ما فهمنا من التعليل بالأذكرية شرطية احتمال نشوء يقينه السابق من مناشء لو تذكرها لعاد اليه اليقين.
مسألة 8: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر و بين العشاءين بتقديم المغرب فلو عكس عمداً بطل، و كذا لو كان جاهلًا بالحكم، و أما لو شرع في الثانية قبل الاولى غافلًا أو معتقداً لاتيانها عدل بعد التذكر ان كان محل العدول باقياً و إن كان في الوقت المختص بالأُولى على الأقوى كما مر لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة، و إن تذكر بعد الفراغ صح و بنى على أنها الاولى في متساوي العدد كالظهرين تماماً أو قصراً و إن كان في الوقت المختص على الأقوى، و قد مرّ أن الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة، و أما في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب و تذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة و يأتي بالأولى، و إن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
اقول: قد تقدم اعتبار كون صلاة العصر بعد صلاة الظهر، و كون صلاة العشاء بعد صلاة المغرب، فلو اخل بالترتيب عالما عامدا بطل، وكذا اذا كان جاهلا مترددا، وأما اذا كان جاهلا غافلا او معتقدا صحة عمله فان كان جاهلا بالحكم فالمنسوب الى المشهور عدم شمول حديث لا تعاد للاخلال بغير الأركان عن جهل بالحكم، ولو كان جاهلا قاصرا،
وهذا هو الظاهر من صاحب العروة في المقام، وقد احتاط في المسألة الأخيرة من مسائل متفرقة في كتاب الصلاة: فقال: إذا ترك جزءً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط و إن لم يكن من الأركان، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي و تركه فالظاهر عدم البطلان، و عدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان.
ولكنه في موضع آخر أفتى بالصحة في مطلق الجاهل بالحكم من غير تفصيل بين القاصر والمقصر ايضا فقال: إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم فإن كان بترك شرط ركني أو بزيادة ركن بطلت الصلاة و إن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط الإلحاق بالعمد في البطلان لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه
وذكر ايضا أنه إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائيّ من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلّى مدّة على تلك الكيفيّة، ثمّ تبيّن له كونه غلطاً فالأحوط الإعادة أو القضاء و إن كان الأقوى عدم الوجوب، ولم يقصل فيه ايضا بين كون الاعتقاد عن قصور او تقصير.
وعليه فما ذكره السيد الخوئي "فده" في المقام من أن مراد صاحب العروة من بطلان صلاة من أخل بالترتيب جهلا بالحكم ما هو الغالب منه في المقام و هو الجاهل المقصر (فان الجهل القصوري بالترتيب قليل الاتفاق، لأن من يعلم بوجوب الظهر والعصر يعلم بالترتيب بينهما، نعم لو فرض كون المكلف جاهلا قاصرا بالترتيب فيشمله حديث لا تعاد الا أنه خارج عن محط كلام صاحب العروة) لا شاهد عليه.
هذا وقد أضاف السيد الخوئي أنه قد يكون الجهل التقصيري موجباً للغفلة حين العمل عن وجوب الترتيب فيمتنع توجه التكليف إليه لامتناع خطاب الغافل، إلا أن هذا الامتناع حيث إنه مستند إلى الاختيار، و الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار فهو غير معذور واقعاً في هذا الإخلال، فيكون طبعاً في حكم الجاهل المقصر.
و فيه اولا: أن امتناع توجه خطاب التكليف بالصلاة مع الترتيب الى الغافل -فيما اذا كان غافلا في تمام الوقت- لأجل لغوية تكليف الغافل لو فرض تماميته، فلا يرتبط بخطاب شرطية الترتيب، فانه لا يزيد على امتناع توجه خطاب التكليف بالصلاة مع الطهور الى فاقد الطهورين في تمام الوقت، حيث لا يعني ذلك امتناع شرطية الطهور في حقه، فان منشأ انتزاع الشرطية المطلقة لهذا الحال الملازمة بين التكليف بالمركب مع كونه شرطا له، بحيث لو لم يصح تكليفه بالصلاة المشروطة به ارتفع التكليف بالصلاة رأسا في حقه، والامر في المقام كذلك، فان شرطية الترتيب مطلقة لحال الجهل التقصيري.
وثانيا: ان تطبيق كون الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار على المقام غير صحيح، فان الغافل عن لزوم الترتيب قادر عليه، وانما يقال بلغوية تكليفه به لعدم امكان انبعاثه عنه، فالصحيح أن يقال انه وان فرض سقوط خطاب التكليف في حقه لامتناع تكليفه ولكن انكشف من امره بالتعلم قبل ذلك فعلية الغرض اللزومي للمولى في حقه فيعاقب على تفويته.
وكيف كان فالأقوى شمول حديث لا تعاد للجاهل القاصر غير المتردد، بل والمقصر غير المتردد، كما هو مختار السيد الصدر() وشيخنا الاستاذ "قدهما".
وأما الاخلال بالترتيب في فرض الجهل بالموضوع فقد يتحقق وان كان نادرا، كما لو أعتقد أنه صلى الظهر فصلى العصر او استيقظ من النوم مثلًا فتخيل أن الوقت لم يسع أكثر من أربع ركعات فصلى العصر، ثم انكشف سعة الوقت للظهر أيضاً فأخل بالترتيب لجهله بالموضوع و هو الوقت، لا ريب في صحة صلاته حينئذ، لعموم حديث لا تعاد.
و أما لو كان الإخلال عن غفلة أو نسيان، فان كان التذكر بعد الفراغ من الصلاة فلا إشكال في صحة الصلاة بمقتضى حديث لا تعاد، إن كان في غير الوقت المختص بالظهر او المغرب، سواء أ كانا متساويين في العدد كالظهر والعصر، أم مختلفين كالمغرب والعشاء.
نعم في فرض الاتيان بالعصر قبل الظهر فقد ورد في رواية الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر قال فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر، ولكنها ضعيفة السند لمكان محمد بن سنان، وفي صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ... و قال: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع....
وقد افتى صاحب العروة والسيد الخوئي "قدهما بذلك، وأما ما ادعي من اعراض المشهور فغير ثابت، ولو ثبت فغير قادح عندنا، فلا مانع من الفتوى بمضمونهما وان كان الاحتياط الاتيان بالصلاة الأخرى بنية ما في الذمة، وذكر السيد الخوئي أن طريقة الاحتياط أن ينويها ظهرا ثم يأتي بصلاة واحدة بنية ما في الذمة، فقد يظهر منه أنها لا تقع ظهرا الا اذا نواها ظهرا، لما في صحيحة زرارة من قوله "فانوها الاولى" الا أن الانصاف ظهوره في الارشاد الى وقوعها ظهرا ولو بقرينة التعليل بكونها اربعا مكان اربع، والا فلو لم ينوها ظهرا فلم يرتكب معصية.
و أما إن كان في الوقت المختص بالظهر او العشاء فتبتني الصحة و عدمها على ثبوت الوقت المختص بالمعنى المشهور، من عدم صلاحية الوقت في حد ذاته لإيقاع صلاة العصر او العشاء فيه.
فعلى القول المنسوب الى المشهور يحكم ببطلان صلاة العصر والعشاء، للإخلال بالوقت، نعم يمكن تصحيح العصر بعنوان الظهر بمقتضى عموم تعليل انما هي اربع مكان اربع، مع غمض العين عن اعراض المشهور عنه، و على القول بعدم الوقت المختص بهذا المعنى كما هو الصحيح، فيحكم بصحة صلاته.
هذا وقد اورد السيد الخوئي على صاحب العروة أنه حيث تقع الركعة الأخيرة من العشاء (اذا كانت رباعية) في الوقت المشترك فكان ينبغي أن يجزم حينئذ بالصحة حتى على القول بثبوت الوقت المختص، حيث يعمل برواية إسماعيل بن رياح المتقدمة، فما ذكره في المتن من الاحتياط بالإعادة في هذه الصورة غير ظاهر الوجه.
اقول: هذا الاحتياط استحبابي لكونه مسبوقا بالفتوى، والصحيح أن يفصَّل بين فرض الاعتقاد بدخول وقت العشاء او الغفلة عنه، فلابد من اعادة العشاء في فرض الغفلة، بناء على الوقت المختص لعدم شمول قوله "وانت ترى أنك في وقت" فتأمل.
ثم انه إذا أخل بالترتيب فبدأ لصلاة العصر غفلة او نسيانا، وتذكر في اثناءها أنه لم يأت بالظهر فلا اشكال في أنه يعدل الى الظهر، ويدل عليه ما رواه الشيخ الطوسي "ره" في التهذيب بإسناده عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما في العصر- فذكر و هو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى- قال فليجعلها الأولى التي فاتته و يستأنف العصر و قد قضى القوم صلاتهم.
كما يدل عليه ايضا ما في صحيحة زرارة السابقة من قوله "و إن ذكرت أنك لم تصل الأولى و أنت في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين فانوها الأولى، ثم صل الركعتين الباقيتين و قم فصل العصر" والظاهر من قوله "وقد صليت منها ركعتين" كونه مثالا، ولذا أضاف القيام الى الثالثة في مثال البدء بصلاة العشاء فقال "فإن كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب، و إن كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة" ويشهد له صدر ما في صدر الصحيحة من قوله " إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى، ثم صل العصر".
وأما اذا بدء بالعشاء قبل المغرب فان تذكر قبل الدخول في ركوع الركعة الرابعة فقد افتوا بأنه يعدل بها الى المغرب، ولا دليل عليه باطلاقه، فان صحيحة الحلبي واردة في صلاة الظهر والعصر، وصحيحة زرارة بناء على اعتبارها كما هو الظاهر خلافا لبعض السادة الاعلام "دام ظله" حيث سبق منه النقاش فيها، فالوارد فيها "فإن كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب، و إن كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة..." والغاء الخصوصية من القيام الى الركعة الثالثة الى القيام الى الركعة الرابعة وقبل الركوع منها مشكل، اذ لو لم يكن خصوصية فيه كان المناسب أن يقال ما لم تركع للرابعة.
وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه اذا قام الى الركعة الرابعة من العشاء فالمشهور وان قالوا بأنه يعدل الى المغرب ولكن الكلام في مستنده، فانه لا مستند له الا رواية الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى- فقال إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها- فإذا ذكرها و هو في صلاة بدأ بالتي نسي و إن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة- ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها و إن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة- فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك.
فانها بإطلاقها شاملة للمقام، فان قوله "بدأ بالتي نسي" الظاهر في إرادة العدول يشمل صورتي التجاوز القدر المشترك و عدمه، الا أنها ضعيفة السند بمعلى بن محمد.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.