تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

002 — في اقسام العمرة‌ (صفحة 3 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

في اقسام العمرة‌ (صفحة 3)

وقد یکون الغرض من التعبیر بدخول العمرة في الحج بیان مطلب آخر ایضا، وهو ابطال ما کان یراه اهل الجاهلیة، حیث حکي عن ابن عباس أنهم كانوا يرون العمرة في اشهر الحج من أفجر الفجور‌()، ولذا فسر جماعة دخول العمرة فی الحج بدخول العمرة فی اشهر الحج.

وقد کان بعض الاجلاء یری سابقا لزوم العمرة المفردة علی من استطاع لها من بلده ولو لم یستطع للحج()، والظاهر أن التقييد باستطاعته من بلده للاحتراز عن وجوبها في حق الاجير للحج النيابي حيث يكون مستطيعا للعمرة المفردة بعد فراغه من الحج النيابي، لکنه عدل عن ذلك واختار عدم وجوب العمرة المفردة على النائي مطلقا().

واستند فی عدوله عن رأیه السابق من وجوب العمرة المفردة علی النائی الی خصوص الصحیحة الثانیة للحلبی "إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة، وقال ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة()، بدعوی أن ظاهر استشهاد الامام (علیه السلام) بکلام ابن عباس هو کون منشأ الحکم بأن الاتیان بعمرة التمتع یکون اداءا لفریضة العمرة هو دخول العمرة التی هی فریضة علی المکلف فی الحج، وهذا یعنی أن فریضته هی عمرة التمتع دون العمرة المفردة، نعم خرجنا عن اطلاقه بالنسبة الی الحاضر بمکة للنص.

وفیه اولا: أنه لایظهر من کلام ابن عباس أکثر من دخول فرد من العمرة وهو عمرة التمتع فی الحج، وهو نفس ما روي عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنه قال لاصحابه فی حجة الوداع (عليه السلام) بعد ما فرغوا من الطواف والسعی قبل ذهابهم الی عرفات: إن هذا جبرئيل وأومأ بيده إلى خلفه يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل (ای یعدل عن حج الافراد الی عمرة التمتع) ولو استقبلت من أمري مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم، ولكني سقت الهدي ولاينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، قال فقال له رجل من القوم لنخرجن حجاجا وشعورنا تقطر فقال له رسول الله أما إنك لن تؤمن بعدها أبدا فقال له سراقة بن مالك بن جشعم الكناني يا رسول الله علمنا ديننا كأنما خلقنا اليوم فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل، فقال له رسول الله بل هو للأبد إلى يوم القيامة، ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض، وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة()

ویکون الاستشهاد به فی صحیحة الحلبی علی اجزاء عمرة التمتع عن فریضة العمرة أنه بعد دخول فرد من العمرة فی الحج فیکون الاتیان بعمرة التمتع اتیانا لمصداق من فریضة العمرة، ومن الواضح أن هذا المقدار لایقتضي عدم وجوب جامع العمرة لمن لم یحصل له الاستطاعة للحج.

وثانیا: انه یکون معارضا لمثل صحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) قال الله عز وجل: "وأتموا الحج والعمرة لله" يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة، قال: كذلك أمر رسول الله (صلی الله علیه وآله) أصحابه() حیث قد يستظهر منها وجوب العمرة المفردة، وتکون عمرة التمتع مجزءة عنها.

الوجه الثالث: ما ذکره جماعة منهم السید الخوئی "قده" من استمرار السيرة القطعية على عدم الإتيان بها من النائي ولم يتعارف إتيانها من المسلمين حتى من النائب في سنة النيابة مع استطاعته لها، ولو كانت واجبة لكان وجوبها من أوضح الواجبات لأنّها بمنزلة الحج().

وفيه أنه لم يثبت كون وجوب العمرة المفردة لمن استطاع اليها دون الحج خلاف الارتکاز والسیرة، وما ذكر من أنها لو كانت واجبة لصار وجوبها من اوضح الواجبات ففيه أن فرض عدم استطاعة النائي للحج واستطاعته للعمرة كان امرا نادرا جدا في الازمنة السابقة فلم تكن مثل الحج محلا لابتلاء عامة الناس، فانضم الى ذلك فتوى جمع من الفقهاء كالشهيدين بعدم الوجوب فاوجب عدم وضوح وجوبها للمتشرعة، لكن مع ذلك فلايمكن دعوى خفاءه بوجه مطلق، فترى أن صاحب الجواهر ذكر اشتهار الوجوب فی زمانه بين العلماء وغيرهم، بل ذكر ظهور النصوص والفتاوى في ذلك.

نعم ان کان المدعی وجوب العمرة فورا لمن استطاع الیها، وعدم جواز تأخیرها الی موسم الحج فلاریب فی مخالفته للمرتکز القطعی المتشرعی، ودعوى العلامة الحلي "ره" الاجماع على كون وجوب العمرة على الفور كالحج محمول على غير هذا الفرض، بل لادلیل علی لزوم الفوریة في العمرة اذا كان يعلم بتمكنه من الذهاب الى الحج في تلك السنة، وكيف كان فلایقتضي ذلك رفع الید عن اصل ظهور الادلة فی وجوب العمرة.

ومن هنا اتضح الخلل فیما ذکره صاحب الجواهر بعد ما نقل کلام کاشف اللثام "نعم لاتجب المبادرة إليها قبل أيام الحج، لاحتمال ان يتجدد له استطاعة أيضا" حیث قال: وهو كما ترى خال عن التحصيل بعد ظهور ما سمعته من الأدلة في وجوبها، وانها كالحج حتى في الفورية، فالمتجه التزام إخراجها من التركة مع الاستطاعة إليها، والتمكن من أدائها ولو قبل أشهر الحج، بل لاوجه لدعوى وجوبها وعدم وجوب المبادرة إليها قبل أيام الحج للاحتمال المزبور، نعم لو أمكن القول بعدم وجوبها على النائي الذي فرضه حج التمتع اتجه حينئذ سقوطها بالموت قبل أشهر الحج، فلاتخرج من التركة واتجه عدم نية عمرة الإسلام، وربما تشهد له السيرة على عدم استقرار العمرة على النائی الذی استطاع، فمات أو ذهبت استطاعته قبل أشهر الحج، وعدم الحكم بفسقه لو أخر الاعتمار إلى أشهر الحج، وبذلك يتجه عدم وجوب العمرة المفردة على النائب عن غیره فی الحج وإن کان مستطعیا لها بعد فراغه من الحج، ولم أجد للأصحاب في ذلك كلاما منقحا().

الوجه الرابع: دعوى انعقاد الاطلاق المقامی لروایات نیابة الصرورة الذی لامال له لنفي وجوب العمرة المفردة عليه بعد فراغه من الحج، لعدم التنبيه على لزوم اتيانه للعمرة المفردة عن نفسه، وهذا ينافي وجوب العمرة المفردة على النائي اذا استطاع لها ولو لم يستطع للحج.

وفيه اولا: منع انعقاد الاطلاق المقامي، لعدم احراز ترك النائبین عن الحج للعمرة المفردة عن انفسهم بعد فراغهم من الحج لأجل الغفلة النوعیة فی ذلك الزمان، وثانيا: لو سلم انعقاد الاطلاق المقامي فغایته تقیید وجوب العمرة المفردة بمن استطاع الیها من بلده.

الوجه الخامس: ما قد يقال من أن لازم وجوب العمرة هو أنه لو مات قبل اوان الحج مع تمكنه من العمرة فلابد من اخراجه من تركته، وكذا لو زالت استطاعته للعمرة المفردة قبل وقت الحج فيستقر عليه العمرة، مع أنه لم ينبه عليه في أي دليل.

ولكن الجواب عنه أن غايته عدم اخراج العمرة من تركة الميت وكذا عدم استقرارها بعد زوال الاستطاعة قبل وقت الحج، لارفع اليد عن ظهور الادلة في وجوب العمرة، على أنه انما يتم هذا الاشكال لو كان اخراج الحج من التركة وكذا استقرار الحج بعد زوال الاستطاعة مستفادا من عموم قوله "لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا" بدعوى أن الظاهر منه بمقتضى استعمال صيغة الماضي كون شرط الوجوب هو حدوث الاستطاعة لابقاءها، نعم هي منصرفة عما لو زالت الاستطاعة قبل موسم الحج بدون تفريط منه، كما يدل على لزوم اخراجها من التركة بناء على أن يستفاد منه كون الحج دينا في الذمة وكان اطلاق قوله "الارث بعد الدين" شاملا للدين غير المالي، فاذا ضممنا ذلك الى صحيحة عمر بن اذینة قال:كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب بإملائه، سألت عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان، دل على استقرار العمرة بعد زوال الاستطاعة، وكذا لزوم اخراجها من التركة، ولم يثبت كونه خلاف المرتكز، ولكن لو قلنا –كما هو مختار السيد الخوئي "قده" في كثير من مواضع كلامه- بأن استقرار الحج يستفاد مما ورد في النصوص من حرمة تسويف الحج وأنه لو مات على ذلك مات يهوديا او نصرانيا، حيث ان من اخّر الذهاب الى الحج عن تقصير منه حتى زالت استطاعته يكون مشمولا لهذه النصوص الا اذا حج قبل أن يموت ولو متسكعا، فلايشمل هذا البيان من أخّر العمرة المفردة حتى لو كان عن تقصير منه الى أن زالت استطاعته، كما أنه لو استفيد لزوم اخراج الحج من التركة من نصوص خاصة واردة في حجة الاسلام فلاتعم العمرة.

الوجه السادس: ما قد يقال من أن لازم وجوب العمرة على النائي وجوب عمرتين عليه لو استطاع لخصوص العمرة في سنةٍ وأتى بها ثمّ استطاع لحج التمتع في تلك السنة أو سنة اخرى بخلاف الحاضر بمكة حيث لايجب عليه الا عمرة واحدة وهي العمرة المفردة، ولا أظن أن يلتزم به فقيه().

اقول: حيث انه لادليل شرعي على لزوم الفورية في العمرة المفردة، لأن عمدة دليل الفورية في الحج قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: وان كان قد سوفه للتجارة فلايسعه()، فان ظاهرها عدم جواز تسويف الحج الذي هو بمعنى تأخيره عن عام الاستطاعة لاجل التجارة ونحوها من الاغراض الدنيوية، وما في التذكرة من كون وجوب الحج والعمرة على المكلف بهما على الفور عند علمائنا اجمع()، فهو اجماع منقول لاعبرة به، فمن استطاع للعمرة في سنةٍ ولكن علم بأنه لو أخّرها الى سنة أخرى لم يطرء عليه العجز عنها فالظاهر أنه لامانع من ذلك، فاذا استطاع لحج التمتع اجزأته عمرة التمتع عن تلك العمرة الواجبة، نعم ان خاف طرو العجز عنها على فرض التأخير الى سنة أخرى فبناء على ما ذكرناه في محله من لزوم البدار عقلا في كل واجب موسع خيف من طرو العجز عنه على فرض تأخيره فيجب البدار عقلا، ثم اذا اتى بالعمرة ثم استطاع للحج فيجب عليه حج التمتع، والالتزام به الموجب للزوم عمرتين عليه لايعد امرا غريبا، بل هو الظاهر من كاشف اللثام.

والوجه فيما ذكرناه من لزوم البدار عقلا أن مقتضى قاعدة الاشتغال عند العقلاء هو لزوم اليقين بالامتثال وجدانا او تعبدا، وحيث ان استصحاب بقاء القدرة لايثبت لازمه العقلي وهو تحقق الامتثال في المستقبل، فيلزم البدار.

وأما دعوى كون هذا الاستصحاب اصلا موضوعيا بالنسبة الى الترخيص الشرعي في التأخير، ففيه اولا: انه ليس في الواجب الموسع حكم مستقل بالترخيص في التأخير، وانما هو وجوب الجامع لابشرط من الافراد الطولية، فيكون الترخيص في التأخير ترخيصا عقليا حيثيا، كما تقدم في بحث اجتماع الامر والنهي نظير ذلك في الترخيص في التطبيق على الافراد العرضية، وثانيا: انه لو كان هناك حكم مستقل فلعله الترخيص في تطبيقه على الفرد في آخر الوقت، وهو غير الترخيص في التأخير بوجه مطلق في فرض بقاء القدرة.

نعم لو استطاع للحج في نفس تلك السنة او احتمل أنه يصير مستطيعا له جاز له التأخير بمقتضى الارتكاز القطعي الى أن يأتي بحج التمتع، فتكون عمرة التمتع مجزية عنها، مع ان مقتضى القاعدة عقلا هو وجوب المبادرة الى العمرة في هذا الفرض ايضا اذا خاف من طرو العجز على فرض التأخير.

الوجه السابع: ما يقال من أن احتمال اقتران خطاب الامر بارتكاز متشرعي على عدم الوجوب يكون مانعا عن احراز ظهوره الفعلي في الوجوب، فان احتمال القرينة المتصلة مانع عن احراز الظهور ولم يثبت بناء العقلاء على اجراء أصالة عدمها واحراز الظهور الفعلي بذلك، والعمل به كما نسب ذلك الى الشيخ الاعظم "قده" كما لم يثبت بناءهم على العمل بالظهور اللولائي مباشرة، كما ذكره صاحب الكفاية، بل لابد من شهادة الراوي بعدم القرينة المتصلة من خلال سكوته عن ذكرها اذ لو كان هناك قرينة متصلة ولم يذكرها فهو خلاف وثاقته، ولكنه يختص بالقرينة اللفظية او الحالية الشخصية، دون القرينة النوعية التي تكون نسبته ونسبة الآخرين اليه على حد سواء، فلايرى نفسه ملزما بنقلها، فحيث يحتمل وجود ارتكاز متشرعي شيعي على عدم وجوب العمرة المفردة على النائي اذا استطاع لها دون الحج، فيمنع ذلك باعتباره قرينة نوعية متصلة على عدم الوجوب عن انعقاد ظهور هذه الروايات في وجوب العمرة على النائي المستطيع لها فقط، وأما مبنى حكم العقل بلزوم الانبعاث عن خطاب البعث ولو لم ينعقد ظهوره في الوجوب ما لم يحرز الترخيص في الترك فقد ذكرنا في الاصول عدم تماميته.

وفيه أنه لو فرض احتمال ارتكاز متشرعي مانع عن ظهور الروايات حتى مثل في وجوب العمرة المفردة على النائي، فلايحتمل ذلك في قوله تعالى "واتموا الحج والعمرة لله" بعد ظهوره في حد ذاته او ببركة الروايات المفسرة لها في كون متعلق الامر هو الاداء لاخصوص الاتمام على تقدير الشروع.

فالانصاف عدم تمامية شيء من هذه الوجوه للمنع عن وجوب العمرة على النائي المستطيع لها فقط، فلاينبغي ترك الاحتياط باتيان العمرة المفردة اذا استطاع لها النائي ولو لم يستطع للحج.

مسألة 137: يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا والاولى الاتيان بها في كل شهر، و الأظهر جواز الاتيان بعمرة في شهر و ان كان في آخره و بعمرة اخرى في شهر آخر و ان كان في أوله و لا يجوز الاتيان بعمرتين في شهر واحد، فيما اذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو من شخص آخر و ان كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاء و لا يعتبر هذا فيما اذا كانت احدى العمرتين عن نفسه و الاخرى عن غيره، او كانت كلتاهما عن شخصين غيره، كما لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة و عمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها و لو كانت في نفس الشهر. و كذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من اعمال الحج، و لا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع و الحج.

اقول: يقع الكلام في جهات:

الجهة الاولى: انه وقع الخلاف فی أنه هل یعتبر الفصل بین عمرتین مفردتين، ام لا، والمشهور هو لزوم الفصل بين عمرتين بشهر، وقد نقل ذلك ابن قدامة فی کتاب المغنی عن علي (علیه السلام) وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاوس وعكرمة والشافعي()، وذهب جماعة من فقهائنا -منهم الشیخ الطوسي() والعلامة فی التذکرة ناقلا ذلك عن عطاء واحمد من فقهاء العامة()، وهو مختار المحقق() وظاهر الشهید فی الدروس()- الی لزوم الفصل بین العمرتین بعشرة ایام، واختار جمع -منهم صاحب السرائر() والشهيد الثاني() وصاحب المدارك() صاحب الجواهر() وصاحب العروة() "ره"- أنه ليس لها حد، فيجوز اتيانها في كل يوم، بل یمکن اداء اکثر من عمرة فی یوم واحد، بینما أنه نسب الی الحسن بن ابن عقیل العمانی أنه لایجوز الاتیان بعمرتین فی سنة()، وحکی ذلک عن مالك وسعيد بن جبير، والنخعي، وابن سيرين()، ومنشأ اختلاف الفتاوی اختلاف الروایات، فانها على طوائف:

الطائفة الاولى: ما تدل على أن لكل شهر عمرة، ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال في كتاب علي (علیه السلام) في كل شهر عمرة، ونحوها معتبرة يونس بن يعقوب، وصحیحة معاویة بن عمار()، وفی معتبرة إسحاق بن عمار قال أبو عبد الله (علیه السلام) السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة، وفی صحیحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (علیه السلام) أنه قال: لكل شهر عمرة() وفي معتبرة أخرى لاسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ‌ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة()، فیستظهر منها اختصاص کل شهر بعمرة، وحمل هذه الروایات علی کون تخصیص کل شهر بعمرة من باب تأکد استحباب الاتیان بالعمرة بعد مضی شهر علی العمرة السابقة، خلاف الظاهر، وکذا حملها علی کون تخصیص کل شهر بعمرة من باب أن الاثر الوضعی للعمرة وهو جواز الدخول الی مکة بغیر احرام یبقی الی شهر.

کما قد یستدل على ذلك بمثل صحیحة بريد بن معاوية العجلى قال سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي اهله قبل ان يفرغ من طوافه و سعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته و عليه ان يقيم الى الشهر الآخر فيخرج الى بعض المواقيت فيحرم بعمرة()، فان حمل الامر بالاقامة الی الشهر الآخر علی مجرد العقوبة قد یکون خلاف الظاهر، فیکون المتفاهم عرفا هو کون الامر بها لاجل حلول وقت العمرة الثانیة التی امر بها عقوبة، لکنه حیث تدل هذه الروایة علی احکام مخالفة للقواعد فلایتم ما ذکر من الظهور العرفی، فانه لو حمل فساد العمرة الاولی علی الفساد العقوبتی (قیاسا له بفساد الحج بالجماع قبل الوقوف بالمشعر، حیث لاریب فی کونه فسادا عقوبتیا لاحقیقیا، ای انه یجب علیه اتمام هذا الحج ویقع له، وان وجب علیه الحج من قابلٍ عقوبة، فقد ورد فی صحیحة زرارة قلت فأي الحجتين لهما، قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة() فمقتضی القاعدة أن من کان بمکة جاز له الاحرام للعمرة المفردة من ادنی الحل کالتنعیم، ولکن الروایة امرت بالخروج الی احد المواقیت، وان حمل فسادها علی الفساد الحقیقي (کما علیه جماعة منهم السید الخوئي "قده" لظهور کلمة الفساد فی ذلك ولم یقم فی العمرة المفردة قرینة علی الخلاف بخلاف الحج، کما لم یرد امره باتمام العمرة الاولی) فمن الواضح أنه یکون مقتضی القاعدة هو جواز الاحرام للعمرة فی نفس الشهر بعد صیرورة الاولی فاسدة حقیقة فیکون الامر بالاقامة الی الشهر الثاني تعبدا فی خصوص هذه المسألة ولایمکن الغاء الخصوصیة عنها.

وکیف کان فالمهم هو تمامیة ظهور الروایات الدالة علی أن لکل شهر عمرة فی عدم مشروعیة أکثر من عمرة واحدة فی الشهر، فتکون العمرة الثانیة باطلة وملغاة، بل لو احرم لها فتدل هذه الروایات علی بطلان الاحرام فله رفع الید عنه، نعم لامانع من الاتیان بهذه العمرة الثانیة رجاءً لعدم حرمتها الذاتیة.

هذا وقد اورد علی الاستدلال بهذه الروایات عدة ایرادات:

الایراد الاول: ما ذکره بعض الاجلاء من أنه وان کان ظاهر تلك الروايات لزوم الفصل بين العمرتين بشهر، لكن لابد من رفع اليد عنه لاجل روایة علی بن ابی حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين و الأربعة كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا، و إذا خرج فليخرج محلا، قال: ولكل شهر عمرة، فقلت يكون أقل قال: لكل عشرة أيام، ثم قال: وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر، قلت: و لم ذاك؟ فقال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف فكان كلما دخل مكة دخلت معه()، فان الظاهر الابتدائی من کلام الامام (علیه السلام) "ولکل شهر عمرة" وان کان هو لزوم الفصل بين العمرتين بشهر، لکن قوله (علیه السلام) "لکل عشرة ایام" بعد ما سأله علی بن ابی حمزة: یکون اقل؟، اوجب ظهوره فی تأکد استحباب العمرة بعد مضي شهر علی العمرة السابقة، وحیث انه (علیه السلام) لم یغیِّر اسلوب کلامه وانما جعل لفظ "عشرة ایام" مکان لفظ "شهر" فلاینعقد ظهور له ایضا فی لزوم الفصل بین العمرتین بعشرة ایام، فیتمسك لاثبات استحباب العمرة مطلقا بالعمومات.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)