تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

002 — منى و واجباتها‌ (صفحة 4 من 27)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

منى و واجباتها‌ (تابع 2) (صفحة 4)

و أما الاشكال الدلالي عليها بكون اقتران الجملة الثانية بالجملة الاولى التي تكون ظاهرة في نفي الكمال يمنع من ظهور الجملة الاولى في نفي الصحة، فلا يتم عندنا، و ان كان مطابقا لمباني بعض الاجلاء "دام ظله".

و أما رواية مسمع فظاهرها التوسعة بلحاظ اجزاء الذبح في منى، و أن المنحر لا يختص بقرب مسجد الخيف، فلا يظهر منها عدم جواز الذبح خارج منى مطلقا.

و أما معتبرة مسمع فموردها حج القران حيث فرض اشعار الهدي او تقليده، و قد مر أنه لا اشكال في عدم سقوط ذبح هدي حج القران بمجرد العجز عن ذبحه بمنى، فليست شرطية الذبح بمنى بالنسبة الى مورد الرواية مطلقة.

و أما معتبرة سعيد السمان فتحكي امر النبي (صلى الله عليه وآله) النساء في حجة الوداع بالبقاء في مكة بعد الرمي الى أن تذبح، و من الواضح امكان الذبح في منى في تلك السنة، و لا اطلاق لها لفرض عدم التمكن من الذبح في منى.

و أما معتبرة الفضل بن يونس فليست في مقام البيان من هذه الجهة، لكونها واردة في اجزاء الوقوف الاضطراري النهاري في المشعر فبيَّنت أنه بعد الوقوف يأتي منى و يأتي باعمال الحج، فلا اطلاق لها لبيان شرطية الذبح في منى.

و أما رواية زرارة فهي واردة في الكفارة و قد مر أنه لا اشكال في عدم سقوط وجوب ذبح الكفارة عند العجز عن ذبحها بمنى حتى في كفارة الصيد، و أما التعبير بالمكان الذي يذبح فيه الناس فيكفي فيه ذبح الناس فيه في حال الاختيار.

و أما معتبرة اسحاق بن عمار فمضافا الى عدم ورودها بلسان القضية الحقيقية، بل بلسان حكاية فعل النبي و امره اصحابه بالذبح في منازلهم في منى، انها واردة في مقام توسعة الذبح الى تمام منى و ليست في مقام بيان شرطية الذبح في منى حتى يتمسك باطلاقها.

و بذلك تحصل عدم تمامية اطلاق ادلة شرطية الذبح في منى لحال العجز او الحرج النوعي في الذبح في منى يوم النحر، و لكنه لا يكفي لاثبات اجزاء الذبح خارج منى، في حال العجز عن الذبح في منى، فلعل الواجب حينئذ هو الصوم بدل الهدي، فنحتاج الى وجود اطلاق في ادلة ذبح هدي الحج بلحاظ شرطية المكان، و لكن قد يمنع من اطلاقها بوجهين:

الوجه الاول: ما يخطر بالبال من أنّا لم نجد في الادلة ما يكون في مقام البيان من هذه الجهة، أما قوله تعالى "فما استيسر من الهدي" -فمضافا الى احتفافه بما يصلح للقرينية و هو قوله "و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله"- فقد يقال بأنه بعد ورود الدليل على لزوم كون الذبح في منى في حال الاختيار فيفهم العرف منه عدم كون الآية في مقام البيان من جهة شرطية المكان، فلا يمكن التمسك باطلاقه لنفي شرطية منى في حال العذر.

أما الروايات فعمدتها واردة في بيان احكام أخر، دون اصل وجوب الهدي، نعم ورد في صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتمتع قال و عليه الهدي قلت و ما الهدي فقال أفضله بدنة و أوسطه بقرة و آخره شاة()، و لكن الانصاف أن العرف لا يفهم منه الا كونه بصدد بيان اصل وجوب ذبح الهدي في حج التمتع، دون الشرائط المختلفة للمذبوح او للذبح فيه، و منها شرط المكان، و مما يؤكد ذلك قوة احتمال وضوح شرطية منى لذبح هدي الحج، و لو في خصوص حال الاختيار، فلا يحرز معه انعقاد الاطلاق، كما قد يكشف عن عدم عدم كونها في مقام البيان ورود روايات كثيرة في شرائط ذبح هدي الحج، و منه شرطية كون الذبح في منى، و ان لم يكن دليل الشرطية مطلقا بلحاظ حال عدم التمكن من الذبح في منى.

ان قلت: انا نتمسك باطلاق الهيئة لاثبات وجوب الهدي في حال العجز او الحرج من الذبح في منى، و بالملازمة نستكشف عدم شرطية كونه في منى، و انكار اطلاق الهيئة مكابرة، و ان وجد المجال لانكار اطلاق المادة من حيث عدم كون المولى في مقام بيان شرائط ذبح الهدي.

قلت: اذا لم ينعقد الاطلاق في المادة و المتعلق و ابتلي بالاهمال او الاجمال، و دار بين المقدور القطعي و غير المقدور القطعي، و هو الذبح في منى في مثال المقام فلا يجدي التمسك باطلاق الهيئة، بعد أن كانت الوجوب مقيدا بالقدرة على متعلقه الواقعي، نظير ما قلناه في التمسك باطلاق هيئة "اقيموا الصلاة" لمورد العجز عما يشك في جزئيته او شرطيته المطلقة للصلاة، كالطهارة من الحدث.

الوجه الثاني: ما قد يقال من أن عدم امكان التقييد الاثباتي عرفا بفرض العذر العام عن الذبح بمنى لكونه من الفروض المسنحدثة، كما يمنع من انعقاد الاطلاق الاثباتي في خطاب شرطية الذبح بمنى كذلك يمنع من انعقاد الاطلاق الاثباتي لخطاب ذبح هدي الحج لنفي شرطية الذبح بمنى في هذا الفرض، لاشتراك النكتة.

و يمكن أن يجاب عنه بأن المهم في انعقاد الاطلاق الاثباتي في خطاب ذبح هدي الحج امكان تقييده بلزوم كون الذبح في منى، فان التقابل يكون بينهما لا بين الاطلاق و التقييد بلزوم الذبح في منى عند عدم العذر العام، فتأمل.

و كيف كان فمع عدم انعقاد الاطلاق في دليل وجوب ذبح هدي الحج فيدور الامر بين كون الذبح في منى شرطا مطلقا في حال العجز العام فيجب على الحجاج الصوم بدل الهدي او عدم كونه شرطا في هذا الحال فيجب عليهم الذبح خارج منى، و حيث لا يحتمل التخيير عادة بين الذبح و بين الصوم الذي هو بدل عنه فيتشكل علم اجمالي منجز بوجوب الذبح خارج منى او الصوم فيجب الاحتياط.

بل لو قلنا باطلاق خطاب شرطية الذبح في منى لفرض العجز فمع ذلك قد يقال انه و ان كان يوجب تقيد خطابات الهدي بكون ذبحه بمنى، لكن لا يعتبره العرف أمارة على كشف الجانب السلبي و هو عدم وجوب الذبح عند العجز عن الذبح في منى، فلابد من ملاحظة ظهور خطاب بدلية الصوم في كون موضوعه هل هو من لا يجد الهدي الذي يمكنه ذبحه في المكان المقرر له شرعا فيثبت وجوب الصوم عليه، او أنه موضوعه من لا يجد الهدي عرفا، فلا يشمل من يجد الهدي و لكن لا يتمكن من ذبحه في منى، فيعود العلم الاجمالي بوجوب الذبح خارج منى او الصوم.

هذا و يمكن الجواب عن الاشكال بثلاثة وجوه:

1- ان المستفاد من قوله تعالى في سورة الحج "وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ... ذٰلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القلوب، لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ... وَ الْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" وجوب ذبح الهدي في الحرم، حيث قال "ثم محلها الى البيت العتيق"، و لا مانع من التمسك باطلاق هذه الآية، بعد قصور دليل شرطية الذبح في منى فيكتفى بالذبح في الحرم.

2- انه يمكن أن يستفاد من الروايات عدم سقوط الهدي بمجرد عدم التمكن من ذبحه بمنى في وقته ففي رواية البزنطي عن النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج- فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده، و هو موسر حسن الحال و هو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله و ليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت فإنه دفعه إلى من يذبح عنه، فلم يصب في ذي الحجة نسكا و أصابه بعد ذلك- قال لا يذبح عنه إلا في ‌ذي الحجة و لو أخره إلى قابل()، و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت- فاشترى بمكة ثم ذبح قال لا بأس قد أجزأ عنه()، فان ظاهرها الذبح بمكة، و لعله من هذا القبيل صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم- قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزئ عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة().

3- انه لا يبعد حصول القطع من مذاق الشارع و من الفوائد المترتبة على هدي الحج و التي اشير اليها في الآيات السابقة من اطعام الفقراء و المساكين، و ما ثبت تاريخيا من كونه تأسيا بابراهيم (عليه السلام) أنه لا يسقط اصل وجوب الهدي على عامة الحجاج بمجرد عدم تمكنهم نوعا من الذبح في منى، و عليه فلا يبعد الاكتفاء بالذبح في الحرم في الزمان الحاضر و لو كان الذبح خارج منى.

و بذلك تبين الاشكال في ما ذكره السيد الصدر "قده" في مناسكه من أنه اذا لم يمكن الذبح في منى فيجزي الذبح في أي مكان شاء، نعم لو ضاق منى بالناس فيكون وادي محسر بحكم منى في حكم الذبح فيه()، و لا يخفى أنه لا يستفاد من كلام السيد الخوئي "قده" تعين الذبح في المذابح الفعلية، و انما ذكر أنه جائز، فلعله يرى أنه مع عدم التمكن من الذبح في منى يجوز الذبح في أي مكان، و لا يرى عبرة بالاقرب فالاقرب، الا أنه كما مر لا يبعد قيام الدليل على لزوم ايقاعه في الحرم، ثم ان ما ذكره السيد الصدر بالنسبة الى وادي محسر وقت ازدحام الناس بمنى، و الذي وافقه عليه بعض السادة الاعلام "دام ظله" ايضا، مستند الى موثقة سماعة قلت لابي عبد الله (عليه السلام) اذا كثر الناس بمنى و ضاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون الى وادي محسر()، حيث يستظهر منها جواز الذبح و الحلق و التقصير فيه ايضا، لا خصوص المبيت بمنى، فان الناس كانوا عادة يذبحون الهدي قرب منازلهم، الا أن المهم انه لا موضوع له فعلا، لكون المجازر خارجة عنه ايضا.

هذا و قد يقال: انه اذا لم يمكن الذبح في منى فيتعين الذبح في مكة لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار أن مكة كلها منحر، و فيه أن مفادها عدم اختصاص مكان ذبح الهدي المستحب للعمرة المفردة الحزورة، بل مكة كلها منحر، ففي صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال إن مكة كلها منحر()، نعم قد يستدل له برواية النضر بن قرواش ، لكنها مختصة بمن ارتحل من مكة و الذي يكون عادة بعد ايام التشريق، و سياتي حكم من تأخر ذبحه عن ايام التشريق.

الملاحظة الثالثة: ان ما ذكره السيد الماتن "قده" (من أنه اذا لم يتمكن من الذبح في منى يوم العيد و تمكن من ذلك و لو الى آخر ذي الحجة وجب تاخير الذبح، لكن الاحوط وجوبا الخروج من الاحرام بالحلق او التقصير في يوم العيد، الا أنه لا يأتي باعمال مكة من الطواف و السعي الا بعد الذبح) فيرد عليه اولا: أنه لا دليل على لزوم الاحلال يوم العيد، عدا التأسي بالنبي (صلى الله عليه وآله) و هو لا يقتضي الوجوب، و ما تمسك به السيد الماتن من صحيحة محمد بن حمران قال سألت ابا عبد الله عن المتمتع ما يحل له يوم النحر فقال: كل شيء الا النساء و الطيب()، حيث جعل الاحلال يوم العيد مفروغا عنه، و ليس الا لأجل وجوبه، و فيه أنه يمكن أن يكون مفروغيته لأجل تعارفه بين الناس و لو لأجل كونه سنة، او لأجل مسارعة الناس الى الاحلال لكون البقاء في الاحرام خلاف الطبع، و لذا ذكرنا أنه لا دليل على وجوب الذبح او الحلق و التقصير في يوم العيد، و ثانيا: لو فرض وجوب الاحلال يوم العيد فهو مشروط بالقدرة، و المفروض أنه لا يتمكن من الاحلال، لكون جواز الحلق و التقصير مشروطا بوقوع لذبح او فقل على الاصح "بتحصيل الهدي في مكان يجزء الذبح فيه، فقد قال تعالى "و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" و مورد الآية و ان كان هو المحصور، لكن ورد في الروايات تفسيرها بما يعم الحاج ففي موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن رجل حلق قبل أن يذبح قال يذبح و يعيد الموسى لأن الله تعالى يقول و لٰا تحلقوا رؤسكم حتٰى يبلغ الهدي محله()، و في صحيحة الحلبي "و لم يكن -النبي يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه إن الله عز و جل يقول و لٰا تحلقوا رؤسكم- حتٰى يبلغ الهدي محله()" و قد ورد في تفسير بلوغ الهدي محله في معتبرة ابي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت أضحيتك و قمطتها في جانب رحلك- فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق().

هذا مضافا الى أنه يمكن أن يقال: ان الحلق و التقصير و لو كان مشروعا -كما لو كان بعد تحصيل الهدي في المكان الذي يجتزء بالذبح فيه- بدون الذبح لا يوجب الاحلال، فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ذبح الرجل و حلق- فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا النساء و الطيب فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة- فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا النساء- و إذا طاف طواف النساء- فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا الصيد().

و أما معتبرة يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت المتمتع يغطي رأسه إذا حلق فقال يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه()، فالاستدلال بها على كون الحلق او التقصير المشروع موجبا لحلية محرمات الاحرام لا يخلو عن تأمل، فانه -مضافا الى اختصاصها بتغطية الرأس، و لا نجزم بعدم الفرق بينها و بين سائر محرمات الاحرام- لا يظهر منها اكثر من دفع استبعاد جواز تغطية الرأس قبل اتمام اعمال الحج، بمجرد الاحلال بالحلق و التقصير في الفروض المتعارفة التي تحقق فيها الذبح، لا بيان الملازمة الشرعية بين جواز الحلق و جواز التغطية، كيف و جواز الحلق يثبت بعد رمي جمرة العقبة و تحصيل الهدي، و لكن ما لم يتحقق الحلق خارجا لم يجز التغطية، نعم لا يرد عليه النقض بأنه قد يجوز الحلق للمحرم من باب الضرورة و لا يجوز له التغطية، فان ظاهره فرض جواز الحلق بالعنوان الاولي دون الثانوي.

و عليه فلزوم الاحلال يوم العيد لا يشمل الحلق او التقصير بدون الذبح.

و ثالثا: لو فرض وجوب الحلق و التقصير او جوازه قبل الذبح و تحقق الاحلال به فلا دليل على لزوم تأخير الطواف الى ان يتحقق الذبح، لعدم دليل على الترتيب بينهما و انما دل الدليل على عدم الطواف قبل الحلق او التقصير.

الملاحظة الرابعة: انه كان ينبغي أن يستثني من وجوب تأخير الذبح عن يوم العيد لمن تمكن من الذبح في منى بعد ذلك، ما لو علم بعدم تيسر الذبح له في منى يوم العيد بدون حرج، كما هو كذلك عادة، و احتمل بقاء هذا العجز او الحرج الى آخر وقت الذبح، حيث يجري بنظره استصحاب بقاء العجز او الحرج الى آخر الوقت، بنحو الاستصحاب الاستقبالي، فيجب عليه الذبح خارج منى بنظره، حيث يوجب الذبح في يوم العيد، و يحلق بعد ذلك او يقصر و يمكنه الاتيان باعمال مكة، فان انكشف له الخلاف اتفاقا اعاد الذبح فقط، دون بقية الاعمال بمقتضى صحيحة جميل "لا حرج"، نعم لا يجري هذا الاستصحاب الاستقبالي بنظرنا لاثبات موضوع البدل الاضطراري.

الملاحظة الخامسة: ان ما ذكره السيد الماتن من أنه لا يأتي باعمال مكة ان تمكن من الذبح في منى و لو الى آخر ذي الحجة وجب عليه تأخير ذلك، مبني على ما اختاره وفاقا للمشهور من امتداد وقت الذبح الى آخر ذي الحجة، و ان وجب على المتمكن الذبح في يوم العيد تكليفا، ففي الشرائع: و يجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق ف‍لو أخره أثم و أجزأ و كذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز()، و لكن قد يستفاد من بعض الروايات وجوب ايقاع الذبح قبل مضي ايام التشريق، و أنه لا يمتد وقته الى آخر ذي الحجة، و قد اختلفت الروايات في ذلك، ففي معتبرة أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أ يذبح أو يصوم، قال بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت()، و موردها و ان كان هو فرض عدم وجدان ثمن الهدي الى يوم النفر، لكن التعليل بمضي ايام الذبح، يعمّ غير هذا الفرض، و المشكلة فيها -مضافا الى ما يدعى من تسالم الاصحاب على خلافها- عدم وضوح المراد من يوم النفر، اذ المحتملات فيه اربعة:

1- كونه اليوم الرابع عشر، لما يدعى من غلبة نفر الناس من مكة الى بلادهم من ذلك اليوم.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)