تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

002 — حجية البينة (صفحة 4 من 14)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حجية البينة (تابع 2) (صفحة 4)

ثم قال: يمكن الاستدلال للصحة بأن محتملات المسألة ثلاثة: إما البطلان أو الإتمام عشاء، أو العدول بها إلى المغرب، و لا رابع، والأول مندفع بحديث لا تعاد، إذ لا موجب لتوهم البطلان، بعد كون الإخلال بالترتيب مندرجا تحت عموم حديث لا تعاد، و الثاني يستوجب الإخلال بالترتيب عامداً في الركعة الأخيرة، فان الترتيب شرط في كل جزء جزء من صلاة العشاء، لا في مجموع صلاة العشاء، بحيث لو دخل فيها مع نسيان المغرب فقد اخل بالشرط رأسا، بحيث لا يكون الاتيان ببقية اجزاء العشاء اخلالا زائدا بالشرط، فيكون الإخلال بالترتيب بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة صادرا عن علم و عمد، فالإتمام عشاء إخلال عمدي للترتيب بقاءً.

فلا جرم يتعين الاحتمال الثالث، إذن فالعدول و إن كان في حد نفسه مخالفاً للقاعدة و محتاجاً إلى دليل خاص، لكنه في خصوص المقام مطابق للقاعدة الثانوية بالبيان المتقدم. فما عليه المشهور هو الصحيح.

اقول: أما الرواية فقد صحح سندها فيما بعد، وذكر أنه لا يعارض توثيق تفسير القمي وكتاب كامل الزيارات لمعلى بن محمد قول النجاشي من اضطرابه في الحديث والمذهب فان اضطرابه في المذهب على تقدير الثبوت لاينافي الوثاقة، وأما إضطرابه في الحديث فمعناه أنه قد يروي ما يعرف، وقد يروي ما ينكر، و هذا أيضا لاينافي الوثاقة، ويؤكد ذلك قول النجاشي وكتبه قريبة.

وما ذكره من أن التعبير بكونه مضطرب الحديث لاينافي وثاقته ليس ببعيد، ولكن لا يصح اثبات وثاقته بوروده في تفسير القمي، او كامل الزيارات، كما مر منا مرارا، الا أنه يمكن أن يحرز وثاقته من اكثار الاجلاء الرواية عنه فقد روى عنه الكليني في الكافي أكثر من خمسمأة رواية مع ما مر منه في اول الكافي من أنه يرجو أن يكون كتابا يعمل به ومشتملا على الآثار الصحيحة عن الصادقين.

وأما الحسين بن محمد هو الحسين بن محمد بن عامر بن عمران الاشعري وقد وثقه السيد الخوئي "قده" لانه روى عنه في تفسير القمي، لكن مر عدم تمامية نظرية التوثيق العام لتفسير القمي، نعم يمكن اثبات وثاقته باحد طريقين:

احدهما: كونه من مشايخ الكليني الذي اكثر الرواية عنه وقد ذكر في معجم رجال الحديث أن رواياته عنه تبلغ ثمانمائة وتسعة وخمسين موردا، وهذا يكشف عن حسن ظاهره عنده والا لما نقل عنه خاصة بعد ما ذكر في ديباجة الكافي من أنه يرجو أن يكون كتابا يعمل به ومشتملا على الآثار الصحيحة عن الصادقين.

ثانيهما: انه من المشايخ بلاواسطة لابن قولويه صاحب كامل الزيارات، والمختار عندنا وثاقتهم، لأنه ذكر ‌ابن‌قولويه "ره" في ديباجة الكتاب: وقد علمنا أنا لانحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولافي غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولاأخرجت فيه حديثا روي عن الشُذّاذ من الرجال يأثر ذلك عنهم() غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم().

فالرواية لا بأس بسندها ودلالتها، الا أن الاشكال في التقييد الموجود في صحيحة زرارة، بالقيام الى الثالثة.

واما ما ذكره من كون محتملات المسألة ثلاثة: إما البطلان أو الإتمام عشاء، أو العدول بها إلى المغرب، والأول مندفع بحديث لا تعاد، و الثاني يستوجب الإخلال بالترتيب عامداً، فيتعين الاحتمال الثالث، ففيه أنه بعد أن كان اخلاله بالترتيب بعد الالتفات الى نسيان المغرب غير مشمول لحديث لا تعاد، والعدول خلاف القاعدة، ولا يقتضي حديث لا تعاد جواز العدول، لأنه لا يشمل الاخلال بالنية فاي مانع من الالتزام بما هو مقتضى القاعدة من بطلان الصلاة، خصوصا بعد ما ورد في صحيحة زرارة من تقييد الامر بالعدول بكونه في الركعتين او بعد القيام الى الثالثة، فلا يترك الاحتياط باستئناف المغرب والعشاء، بعد اتمام ما بيده بعنوان المغرب والاظهر جواز قطعها.

وأما لو كان التذكر بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة فقد احتاط صاحب العروة وجوباً بالإتمام عشاءً ثم إعادتها بعد المغرب، و لكنه مخالف لما اختاره في المسألة الثالثة من مبحث الأوقات من الفتوى بالبطلان، و هو الأقوى، فيجوز قطعها و الإتيان بها بعد المغرب، إذ لا سبيل للتصحيح لا عشاء لاستلزامه الإخلال بالترتيب عامداً بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة، و لا بالعدول إلى المغرب لفوات محله بالدخول بالركن‌ المستوجب للزيادة المبطلة.

لكن هناك عدة محاولات لتصحيح هذه الصلاة عشاء:

1- ما ذكره السيد الامام "قده" في تعليقته على العروة من أن الترتيب شرط ماهية صلاة العشاء، وليس شرط جميع اجزاءها، فلا يتحقق منه بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة اي اخلال بالشرط، وانما الاخلال كان حين غفلته ونسيانه، فيشمله حديث لا تعاد.

وفيه أن ظاهر قوله (عليه السلام) "ان هذه قبل هذه" هو كون طبيعة العشاء مشروطة بسبق المغرب، والطبيعة صادقة على جميع اجزاءها، ولا فرق بين هذا الخطاب وسائر خطابات اشتراط الصلاة بشيء كالستر.

2- ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن حديث لا تعاد لا تختص بالناسي او الجاهل، بل يشمل كل معذور يلزم من عدم شمول حديث لا تعاد له أن يعيد صلاته، نظير ما لو التفتت امرأة في اثناء الصلاة الى انكشاف جزء من شعرها فتغطيه وتصح صلاتها، وكذا لو فقد في اثناء الصلا ما يصح السجود عليه.

وفيه أنَّ المضطر في بعض الوقت ليس معذورا في الاخلال بشرط الصلاة، لكون الواجب هو صرف وجود الصلاة الواجدة للشرط وهو متمكن من ذلك، ومن البعيد عرفا الالتزام بشمول الحديث لما اذا بدأ بصلاته ثم فقد ساتر عورته الى آخر صلاته مع تمكنه من استئناف الصلاة مع الساتر، فان العرف لا يراه مضطرا الى مخالفة الامر بالستر.

وان شئت قلت: ان حديث لاتعاد حيث يكون بلسان لاتعاد فظاهر هذا التعبير ان المصلي حينما صدر منه الخلل لايكون ملتفتا وبعد ما صدر منه الخلل يلتفت ويريد ان يعيد صلاته، فيقال له لاتعد صلاتك، لكن من يقع منه الإخلال عن التفات منه فينصرف عنه حديث لاتعاد.

هذا وقد يمنع عن شمول حديث لاتعاد لفرض الالتفات في أثناء الصلاة الى الخلل في غير الاركان بدعوى عدم صدق الاعادة على قطع الصلاة واستئنافها فلايشمل حديث لاتعاد النافي لوجوب الاعادة لهذا الفرض().

وفيه أن الظاهر صدق الاعادة على قطع الصلاة واستئنافها، ففي صحيحة محمد بن مسلم "ان رأيت المني قبل او بعد ما تدخل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة()"، وفي صحيحة زرارة "ان رأيت في ثوبي وأنا في الصلاة فقال: تنقض الصلاة وتعيد()"، وفي رواية عبدالله بن سنان "ان رأيت في ثوبك وانت تصلي...ان كنت رأيته قبل ان تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وانت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك()، واحتمال الاستعمال المجازي في جميعها بعيد ومنافٍ للوجدان العرفي.

على أنه قد يتمسك بذيل الحديث الذي هو بمنزلة التعليل وهو قوله "السنة لاتنقض الفريضة".

فالانصاف تمامية ما ذكره السيدالخوئي "قده" في المقام من انه لايمكن تصحيح هذه الصلاة بلحاظ ان اخلاله بشرطية الترتيب في الركعة الرابعة يكون عن التفات.

3- ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أنه يجوز ان يبدأ هذا المصلي بصلاة المغرب الآن، ويتم صلاة المغرب ثم يكمّل صلاة العشاء، ويسمى ذلك بإقحام صلاة في صلاة.

وفيه أن الصحيح عدم جواز اقحام صلاة في صلاة لكون السلام في آخر الصلاة المقحمة كلاما زائدا بالنسبة الى الصلاة المقحم فيها ويكون مبطلا لها، كما أن السجود والركوع للصلاة المقحمة زيادة مبطلة للصلاة المقحم فيها، بمقتضى ما ورد في سجود التلاوة من أن السجود زيادة في المكتوبة، مع أنه لا يقصد في سجدة التلاوة جزئيتها للصلاة.

نعم ورد النص الخاص في من كان مشتغلا بصلاة الآيات فرآى ضيق الوقت عن صلاة الفريضة أنه يقطع صلاة الآيات ويصلي الفريضة وبعد تمامها يتم ما بقي من صلاة الآيات.

ثم انه يوجد اشكال على مثل بعض السادة الاعلام "دام ظله" حيث يرى أن زيادة الركوع سهوا مشمول لقاعدة "السنة لا تنقض الفريضة" لكون النهي عن زيادة الركوع ثابتا بالسنة، فعليه لم يفت محل العدول الى المغرب بعد الاتيان بركوع الركعة الرابعة ما لم يتحقق ركعة، فلماذا قال بأنه بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة يتمها عشاء، بمقتضى حديث لاتعاد.

ويمكن الجواب عن هذا الاشكال بقصور دليل العدول وهو صحيحة الحلبي عن الشمول لهذا الفرض، وأما رواية معلى بن محمد فضعيفة السند بنظره، ومقتضى القاعدة عدم العدول، الا في المقدار المتيقن من جواز العدول، لكنه حينئذ يسري الاشكال الى فرض القيام الى الركعة الرابعة ايضا.

مسألة 10: يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً، و أما إذا كان احتياطاً فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة و إن كانت احتياطية أيضاً، لاحتمال اشتغال الذمة واقعاً بالسابقة دون اللاحقة فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى، و كذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها فان اللازم ان لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط و إلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ.

اقول: العدول في قضاء الفوائت من اللاحقة الى السابقة هو بأن ينوي قضاء العصر ويلتفت في اثناءها الى فوت صلاة ظهر ذاك اليوم الذي فاتت صلاة عصره، او نسيانه لقضاءها، وهكذا في قضاء صلاة العشاء قبل الدخول في ركوع الركعة الرابعة بالنسبة الى قضاء مغرب تلك الليلة، فانه لا اشكال في جواز العدول، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل عن المحقق الثاني دعوى الإجماع عليه.

إنما الكلام في مستنده بعد خلو النصوص عن التعرض إلا للعدول من الحاضرة إلى مثلها أو منها إلى الفائتة، لا من الفائتة إلى مثلها.

فقد يستدل له بالأولوية أو بعدم القول بالفصل أو بتبعية القضاء للأداء في الأحكام أو بإلغاء خصوصية المورد، وذكر السيد الخوئي "قده" أنه لا يرجع شي‌ء منها إلى محصل، فالأولى الاستدلال له بعد الإجماع بما عرفت من القاعدة الثانوية، حيث إن الإتمام بعنوان اللاحقة من العصر أو العشاء إخلال عمدي للترتيب بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة، و البطلان منفي بحديث لا تعاد، فلا مناص من الحكم بالعدول، فإنه نتيجة الجمع بين الدليلين المزبورين.

اقول: قد مر الاشكال في هذا البيان، فالانصاف هو الغاء الخصوصية عرفا بعد شمول ادلة الترتيب للقضاء.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)