تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

002 — منى و واجباتها‌ (صفحة 5 من 27)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

منى و واجباتها‌ (تابع 2) (صفحة 5)

2- كونه يوم نفر كل حاجٍ من مكة الى بلده، و هذان الاحتمالان يتلائمان مع كون الذبح في اربعة ايام: يوم العيد و ايام التشريق، و يشهد لهذين الاحتمالين موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الأضحى بمنى فقال أربعة أيام و عن الأضحى في سائر البلدان فقال ثلاثة أيام()، و كذا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، و عن الأضحى في سائر البلاد؟ قال: ثلاثة أيام()، و ما يقال -كما حكي عن بعض الاعلام "قده"- من أنها ظاهرة في الأضحية المستحبة، فهو خلاف اطلاق الرواية، و لا ينافي ورود الاضحي في قبال الهدي في صحيحة الحلبي قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن النفر تجزيهم البقرة، قال: أما في الهدي فلا، و أما في الأضحى فنعم()، فان استعماله في معنى مقابل للهدي بقرينة التقابل لا يمنع من اطلاق الاضحى في مثل موثقة عمار في الاعم من الهدي، و يشهد للاطلاق معتبرة ابي بصير "ان اشتريت اضحيتك و قمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فان احببت أن تحلق فاحلق".

3- كون المراد منه يوم النفر الاول من منى، أي اليوم الثاني عشر، و هذا يعني كون ايام الذبح يومين، يوم العيد و اليوم الحادي عشر، دون اليوم الثاني عشر.

4- كونه يوم النفر الثاني حيث يستحب المبيت بمنى ليلة الثالث عشر ايضا، فيرمي الجمار بعد طلوع الشمس من اليوم الثالث عشر و له أن ينفر بعده من منى، و هذا يعني كون ايام الذبح ثلاثة ايام يوم العيد و يومين بعده.

و يشهد له صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام و النحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد()، و كون الذيل واردا في حكم الصوم لا يعني اختصاص الصدر بحكم الافطار و عدم الصوم، بل مقتضى اطلاقه اختصاص وقت الذبح بمنى و لو للهدي الواجب بثلاثة ايام، و في معتبرة كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النحر فقال أما بمنى فثلاثة أيام، و أما في البلدان فيوم واحد، و في صحيحة جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر و يوم واحد بالأمصار()، و في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر و الثاني و الثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث()، فان امر من وجد هديا ضالا أن يعرفه الى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، فان لم يجد صاحبه ذبح عنه في عصر ذلك اليوم، حيث يكون ظاهرا في الوجوب، فيكشف عن وجوب ايقاع الذبح قبل مضي اليوم الثاني عشر.

و قد استظهر شيخنا الاستاذ "قده" من يوم النفر في معتبرة ابي بصير هذا الاحتمال الاخير و هو يوم النفر الثاني، و ذكر أنه يستفاد كون أيام الذبح بمنى ثلاثة أيام من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، و أما موثقة عمار و صحيحة علي بن جعفر الدالّتين على كون الاضحى بمنى اربعة ايام، فمضافاً الى معارضتهما مع الروايات الدالة على كون الاضحى بمنى ثلاثة ايام، محمولتان على الاضحية المستحبة، فالأحوط مع التمكن من الذبح يوم النحر أن لا يؤخره إلى اليوم الثاني و الثالث و إن تمكن من اليوم الثاني أو الثالث ان لا يؤخره الى ما بعدهما، نعم إذا كان واجداً لثمن الهدي و لم يتمكن من الذبح في تلك الأيام فله ان يؤخره إلى آخر ذي الحجة على ما دل عليه صحيحة حريز السابقة، حيث دلت على أن واجد الهدي قبل انقضاء ايام التشريق يجب عليه الذبح، و يجوز له مع العذر في ذبح الهدي بمنى أن يؤخر الذبح و لو الى آخر ذي الحجة().

هذا و قد التزم المشهور باستمرار وقت ذبح الهدي الى آخر ذي الحجة و ان كان يجب عندهم تكليفا المبادرة الى الذبح يوم العيد، و السيد الماتن مضافا الى ذلك التزم بأنه لو لم يذبح يوم العيد فتجب عليه الاتيان به تكليفا قبل انقضاء ايام التشريق، فان خالفه و لو عصيانا فيجزي الذبح قبل انقضاء ذي الحجة، و ادعى تسالم الاصحاب على عدم اختصاص وقت ذبح هدي الحج وضعا بيوم العيد و ايام التشريق، فان تم ما ادعاه من التسالم فهو، و الا كان هناك مجال واسع للمناقشة في ما اختاره المشهور من سعة وقت الذبح وضعا الى آخر ذي الحجة حتى لمن وجد الهدي و ثمنه قبل انقضاء ايام التشريق.

توضيح ذلك أن المشهور و ان التزموا بسعة وقت الذبح الى آخر ذي الحجة، و لم نر من خلافهم في ذلك من الفقهاء المتقدمين، فقد استدل الشيخ الطوسي "ره" -على أن من عدم الهدي و كان واجدا لثمنه تركه عند من يثق به من اهل مكة ليبتاع له هديا يذبحه في ذي الحجة- بصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم، قال: يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزء عنه، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة، و برواية النضر بن قِرواش قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فوجب عليه النسك، فطلبه فلم يجده و هو موسر حسن الحال و هو يضعف عن القيام بما ينبغي له أن يفعل، قال: يدفع ثمن النسك إلى من‌يذبحه بمكّة إن كان يريد المضيّ إلى أهله، و ليذبح عنه في ذي الحجّة، فقلت: فإنّه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا و أصابه بعد ذلك، قال: لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة و لو أخره إلى قابل، ثم قال: فأما الخبر الذي رواه‌أبو بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم قال بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت، فليس فيه ضد لما قلناه، لأن المراد بهذا الخبر من صام ثلاثة أيام ثم وجد ثمن‌الهدي فعليه أن يصوم لما بقي عليه تمام العشرة و ليس يجب عليه الهدي، يدل على ذلك ما رواه‌الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه، و الذي رواه محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع و ليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أ يشتري هديا فينحره أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال يشتري هديا فينحره و يكون صيامه الذي صامه نافلة له) فهذا الخبر محمول على الاستحباب، لأن من أصاب ثمن الهدي بعد أن صام شيئا فهو بالخيار إن شاء صام بقية ما عليه و إن شاء ذبح الهدي().

و الانصاف يقتضي أن نقول: انه حيث لم يثبت تسالم الاصحاب على امتداد وقت الذبح للمختار الى ما بعد ايام التشريق فمقتضى الصناعة الاخذ بظهور معتبرة ابي بصير، في مضي ايام الذبح قبل انقضاء ذي الحجة، و حيث ان المراد من يوم النفر مردد بين كونه يوم نفر الحاج من مكة الى بلده و الذي يكون عادة بعد اليوم الثالث عشر و بين كونه يوم النفر الثاني و هو اليوم الثالث عشر فيؤخذ بالمتيقن و هو انقضاء وقت الذبح بعد ايام التشريق، فيكون الاضحى اربعة ايام، كما دلت عليه موثقة عمار و صحيحة علي بن جعفر، و بذلك تحمل الروايات الدالة على كون الاضحى بمنى ثلاثة ايان على الافضلية و الحمل على تعدد المطلوب بأن يلزم الذبح قبل انتهاء اليوم الثاني عشر، فان تركه و لو عصيانا وجب عليه الذبح في اليوم الثالث عشر، فليس جمعا عرفيا، بعد اقتضاء الجمع العرفي في اشباهه الحمل على الافضلية، كما لو ورد في خطاب "ان فعلت كذا فصم يوما قبل انقضاء الاسبوع" و ورد في خطاب آخر "ان فعلته فصم يوما قبل انتهاء شهر" فانه لا ريب في أن مقتضى الجمع العرفي حمل الخطاب الاول على الافضلية.

نعم لو كانت موثقة عمار و صحيحة علي بن جعفر قابلة عرفا على الحمل على الاضحية المستحبة في منى كانت صحيحة محمد بن مسلم الواردة في هدي الحج مقتضية لحملهما على الاضحية المستحبة، لكن الظاهر اباءهما عن الحمل على ذلك، بعد غلبة كون الهدي بمنى هديا واجبا في حج تمتع او قران.

و عليه فالاحوط ان لم يكن اقوى عدم سعة وقت ذبح هدي الحج لما بعد ايام التشريق، لا تكليفا و لا وضعا، الا لمن كان واجدا لثمن الهدي و لم يجد الهدي الا بعد ايام التشريق حيث دلت صحيحة حريز على تعين الذبح عليه الى آخر ذي الحجة، كما لا يبعد الغاء الخصوصية منه الى من ترك الذبح في ايام التشريق عن عذر كالنسيان او الجهل القصوري، دون العالم العامد او الجاهل المقصر، و حيث مر عدم اطلاق في دليل شرطية الذبح في منى للعاجز، فلا يكون المكلف معذورا في تأخير الذبح الى ما بعد ايام التشريق ليتمكن من الذبح في منى.

و لعله لما ذكرناه كر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن من تعمد ترك الهدي حتى مضت ايام لبذبح و هي يوم العيد و ايام التشريق فحجه باطل، و كذلك الجاهل المقصر على الاحوط، و أما الناسي و الجاهل القاصر، فان تذكر او علم بعد ايام التشريق قبل مضي ذي الحجة، فالاحوط أن يجمع بين الذبح في مكة، و الصيام بدلا عنه، و يصح حجه، و اما اذا تذكر او علم بعد مضي ذي الحجة فلا يبعد صحة حجه، و لكن يلزمه الذبح في العام القادم في منى().

و ذكر ايضا: أنه لا يجزء الذبح بعد ايام التشريق في منى و لا في وادي محسر، و انما يحتمل الاجتزاء بالذبح في مكة، بعد مضي ايام التشريق الى آخر ذي الحجة لمن لم يكن متمكنا من الذبح في محله قبل مضي هذه الايام().

هذا و ذكر ايضا أنه اذا غفل الحاج فذبح في خارج منى مع أن بامكانه الذبح داخلها و لم يلتفت الى ذلك الا بعد العود الى بلاده فلا يبعد الاجتزاء بما ذبحه، و اذا ذبح على الجبال المحيطة بمنى و علم بخروجها عنها في ايام التشريق او بعدها فان كان جاهلا قاصرا اجزأه ذلك و ان كان مقصرا فالاحوط وجوبا اعادته في ايام التشريق و مع مضيها فالاحوط وجوبا الجمع بين الذبح في مكة في بقية ذي الحجة و بين الصوم بدل الهدي، بل الاحوط الاولى اعادة الحج في هذه الصورة().

و معنى كلامه أنه لو ذبح خارج منى نسيانا او جهلا قصوريا فيكون مجزءا، و لو التفت او علم به قبل مضي ايام التشريق، و حينئذ فلا موجب لما ذكره من أنه لو ذبح خارج منى يوم العيد مع اليأس من التمكن من الذبح في منى الى آخر يوم التشريق، و تبين قبل مضي ايام التشريق تمكنه من الذبح في منى فالاحوط عدم الاجتزاء به، و لكن لا حاجة الى اعادة الاعمال()، الا أن الكلام في مستنده، فان الظاهر أنه ليس مستنده قاعدة السنة لا تنقض الفريضة، فان كون منى محلا لذبح هدي الحج مما ورد في الروايات في تفسير قوله تعالى "و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله"، فيكون فريضة() و لا وجه لمنع اطلاق الروايات الدالة على شرطية الذبح بمنى لفرض الجهل و النسيان، و ان كان مستنده صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت، فاشترى بمكة ثم ذبح قال لا بأس قد أجزأ عنه()، حيث ان ظاهرها عرفا أنه ذبح في مكة، لا أنه اشترى بمكة ثم ذبح في منى، فموردها الذبح في مكة، و مكة منحر كما ورد في الروايات، و ان كان هذا الحكم مرتبطا بكونها محل هدي العمرة المفردة، لكن يكفي ذلك في نشوء احتمال وجود خصوصية فيها، فلا يمكن الغاء الخصوصية منها الى غيرها، على أنه يمكن أن يقال بأنه لم يفرض النسيان الا بلحاظ تركه الذبح بمنى حتى زار البيت، دون ذبحه بمكة، فإما أن يكون منصرفا الى فرض العذر فالقدر المتيقن منه كونه بعد ايام الذبح بمنى و هي ايام التشريق، او يكون مطلقا فلابد من تقييده بذلك حيث لا اشكال في لزوم الذبح بمنى في ايام التشريق.

مسألة 382: الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد‌و لكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق و إن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة فاذا تذكر أو علم بعد الطواف و تداركه لم تجب عليه اعادة الطواف و إن كانت الاعادة أحوط و أما إذا تركه عالما عامدا فطاف فالظاهر بطلان طوافه و يجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح.

اقول: اتضح مما مر وجه حكم هذه المسألة، و يدل على عدم وجوب اعادة الطواف اذا طاف قبل الذبح نسيانا، اطلاق صحيحة جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت- قبل أن يحلق قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا- ثم قال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه أناس يوم النحر- فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح و قال بعضهم حلقت قبل أن أرمي- فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه- إلا قدموه فقال لا حرج()، و نحوها صحيحة محمد بن حمران()، و خصوص صحيحة معاوية بن عمار في من نسي ان يذبح في منى حتى زار البيت فاشترى بمكة فذبح فقال (عليه السلام) لا بأس اجزء عنه.

مسألة 383: لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد.

اقول: نظره في هذه المسألة الى فرض الاختيار، وأما فرض الاضطرار فقد تعرض له في مسألة 396، فقال: اذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله، و تمكن من الشركة مع الغير، فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم، و ذكر في وجهه أن المشهور حينئذ و ان كان عدم الاشتراك، ووجوب الصوم، ولكن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج دلت على كفاية التشريك، قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي و هم متمتعون و هم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد و قد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد، أ لهم أن يذبحوا بقرة فقال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة()، وحيث ان هذا الحكم خلاف المشهور، بل لم ينسب الى أحد من الفقهاء، فمن ثَم كان مقتضى الاحتياط الجمع بين التشريك في الهدي و بين الصوم().

و ما ذكره من أنه لم ينسب الى أحد من الفقهاء التشريك في الهدي في حال الضرورة، ففيه أن الشيخ الطوسي "ره" ذكر في النهاية: لا يجوز الهدي الواجب، البقرة و البدنة، مع التّمكّن و الاختيار إلّا عن واحد، و قد يجوز ذلك عند الضّرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين، و كلّما أقلّ المشتركون فيه، كان أفضل، و إذا كان الهدي تطوّعا، جاز أن يشترك فيه جماعة، إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار، و يجوز أن يشتركوا فيه عند الضّرورة، و إن لم يكونوا من أهل خوان واحد()، و نظيره ما في المبسوط()، و كما ذكر ابن زهرة في الغنية: و لا يجزي الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد مع الاختيار، و مع الضرورة تجزي البدنة أو البقرة عن خمسة و عن سبعة، فأما المتطوع به فيجوز اشتراك الجماعة فيه مع الاختيار إذا كانوا أهل خوان واحد، و إن لم يكونوا كذلك فاشتراكهم جائز مع الاضطرار() و قال ابن حمزة في الوسيلة: لا يجزئ واحد إلا عن واحد حالة الاختيار، و يجزئ حالة الاضطرار عن خمسة، و عن سبعة و عن سبعين‌().

بل لم يثبت كون اشتراك جماعة في ذبح بقرة او بدنة في حج التمتع اختيارا اذا كانوا اهل خوان واحد خلاف تسالم الاصحاب، فقد ذكر الشيخ المفيد "ره" في باب الذبح و النحر من المقنعة: تجزي البقرة عن خمسة اذا كانوا اهل بيت (واحد)()، و ذكر الصدوق "ره" في باب الذبح من المقنع: و تجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت (واحد) و روي أن البقرة لا تجزي إلا عن واحد، و إذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين()، و ذكر سلار في المراسم: و تجزي بقرة عن خمسة نفر، و الإبل تجزي عن سبعة و عن سبعين()، و لم يقيِّده بما اذا كانوا اهل بيت واحد، و قال صاحب المدارك: المسألة محل تردد، و إن كان القول بإجزاء البقرة عن خمسة كما تضمنته رواية معاوية بن عمار "تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد" غير بعيد، لاعتبار سند الرواية، و اعتضادها بباقي الروايات().

و أما الشيخ الطوسي "ره" فقد ذكر في موضعٍ من الخلاف أنه يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة، أو بقرة واحدة أو بقرتين إذا كانوا متقربين، و كانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين‌أو قارنين أو مفردين،... و به قال أبو حنيفة إلا أنه لم يعتبر أهل خوان واحد، و قال الشافعي مثل ذلك...و قال مالك: لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد، و هو إذا كانوا متطوعين، و قد روي ذلك أصحابنا أيضا، و هو الأحوط، دليلنا: على الأول: خبر جابر، روى عطاء عن جابر قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و نشترك السبعة في البقرة أو البدنة، و ما رواه أصحابنا أكثر من أن تحصى، و الثاني: قد رواه أصحابنا، و طريقة الاحتياط تقتضيه()، و هذا الكلام منه مطلق يشمل حال الاختيار، و ان ذكر في موضع آخر من الخلاف ان الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد، و إن كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد، و إن كانوا من أهل بيتين لا يجزء، و به قال مالك...دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم، و طريقة الاحتياط().

و كيف كان فقد ذكر السيد الماتن "قده" في في مسألتنا هذه التي قلنا بكون النظر فيها الى حال الاختيار أن مقتضى اطلاق الأدلة الأولية عدم جواز التشريك، كقوله تعالى "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم" فان ظاهره لزوم هدي مستقل على كل متمتع، و هكذا صحيحة زرارة "في المتمتع عليه الهدي"، و في صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام): لا تجوز البدنة و البقرة إلا عن واحد بمنى()، و نحوها صحيحة الحلبي: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجزي البقرة و البدنة في الأمصار عن سبعة، و لا تجزي بمنى إلا عن واحد.

و لكن قد يقال بإجزاء التشريك في الهدي فيما اذا كانوا خمسة او سبعة و هم على خوان واحد، استنادا الى بعض الروايات، و عمدتها ثلاثة:

الرواية الاولى: صحيحة حمران قال: عزّت البدن سنة بمنى، حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال اشتركوا فيها قال قلت و كم قال ما خف فهو أفضل فقال قلت عن كم يجزي فقال عن سبعين.

و لكنها إما ظاهرة في الأضحية المندوبة او تحمل على ذلك بقرينة ما رواه الصدوق بسند صحيح عن الحلبي، قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن النفر تجزيهم البقرة قال أما في الهدي فلا، و أما في الأضحى فنعم().

الرواية الثانية: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي و هم متمتعون و هم مترافقون و ليسوا بأهل بيت واحد و قد اجتمعوا في مسيرهم، و مضربهم() واحد أ لهم أن يذبحوا بقرة قال لا أحب ذلك إلا من ضرورة()، و تقريب الاستدلال بها أنها واردة في حج التمتع، فلا يمكن حملها على الأضحية المستحبة، و التعبير بكلمة "لا أحب" ظاهر في الجواز على كراهة، فيدل على جواز التشريك في ذبح البقرة في حج التمتع اختياراً في خصوص المرافقين الذين صار مضربهم واحدا، بلا فرق بين حج التمتع الواجب او المستحب.

و اجاب عنها بأن كلمة "لا احب" و ان لم تكن ظاهرة في التحريم، لكنها لا تدلّ على الجواز.

الرواية الثالثة: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد().

فربما يتوهم تقيد النصوص المانعة بها، لكونها اخص منها، حيث ان موردها ما اذا كانوا خمسة و كانوا على خوان واحد.

و لكن يرد عليه اولاً: ان ابا الحسين النخعي الراوي لهذه الرواية عن معاوية بن عمار روى رواية أخرى عن الحلبي و هي أنه تجزي البقرة او البدنة في الامصار عن سبعة و لا تجزي بمنى الا عن واحد، فبقرينة التفصيل في جواز الاشتراك في الهدي بين منى و بين الأمصار، يفهم كون موضوعها الأُضحية المستحبة، لا الهدي الواجب، اذ لايكون في الامصار الا الأضحية المستحبة، ففي الحقيقة تكون هذه الرواية مقيدة للأُضحية، و أن الأُضحية المستحبة لو ذبحت في منى فلا تجزي الا عن واحد، و أمّا في سائر الأمصار فتجزي عن أكثر من واحد، فيظهر أن لمنى خصوصية، و هي عدم إجزاء الهدي الواحد إلّا عن واحد، فتكون قرينة على كون مورد صحيحة معاوية بن عمار ايضا الأُضحية المستحبة، لا الهدي الواجب، فنقيِّد صحيحة الحلبي الدالة على عدم إجزاء الاضحية المستحبة في منى عن اكثر من واحد، بما اذا لم يكونوا أهل خوان واحد.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)