تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

002 — حجية البينة (صفحة 5 من 14)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حجية البينة (تابع 2) (صفحة 5)

وأما ما ذكره من لزوم كون المعدول عنه فائتة قطعية، فكلام صحيح، اذ لو كان المعدول عنه احتياطيا اي لا يعلم بفوته فمعناه احتمال كون العدول من عمل لغوٍ بحسب الواقع إلى صلاة واجبة، و لا عدول إلا من صلاة إلى مثلها، وأما لزوم كون المعدول اليه فائتة قطعية فلا وجه له الا حرمة ابطال الفريضة، ولا دليل عليها الا الاجماع الذي هو قاصر عن الشمول لمثل المقام، وعليه فان عدل وكانت الصلاة السابقة فائتة واقعا فقد أجزء عنها لعدم قصور في اطلاق ادلة العدول لمثله عرفا، فتأمل.

هذا وكان ينبغي أن يقيد كلامه بما اذا اختلف منشأ الاحتياط في الصلاتين، و أما اذا اتحد ذلك فيعدل الى السابقة، لأنه ان كان الاحتياط مطابقا للواقع فمعناه وجوب كلتا الفائتتين، والا كانتا لغوا وكان من العدول من لغو الى لغو مثله، مثال ذلك موارد الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام، فيبدأ بالعصر قصرا مثلا فيتذكر في اثناءها نسيانه للظهر قصرا.

استدراك

ان ما في صحيحة زرارة من قوله "اذا نسيت الظهر فصليت العصر فذكرت وانت في الصلاة او بعد فراغك منها أنك لم تصل الظهر فانوها الاولى، فانما هي اربع مكان اربع"، قد دل على أنه اذا تذكر بعد صلاة العصر أنه نسي الظهر، ينويها ظهرا، ولكن يوجد معارض لها وهي رواية مستطرفات السرائر عن كتاب حريز، قال: قال زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) فإذا جاء يقين بعد حائل قضاه و مضى على اليقين و يقضي الحائل و الشك جميعا فإن شك في الظهر فيما بينه و بين أن يصلي العصر قضاها و إن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت إلا أن يستيقن لأن العصر حائل فيما بينه و بين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين.

فصدر الرواية يدل على أنه ان استيقن بعد العصر نسيان الظهر يأتي بالظهر اولا ثم يعيد العصر، بعد الظهر فهو معارض مع صحيحة زرارة، وحينئذ فقد يجاب عن ذلك بضعف سند رواية السرائر، لكون طريق صاحب السرائر الى الكتب التي نقل عنها عدا كتاب محمد بن علي بن محبوب الاشعري مجهولا، ولكن قد يصحح روايات مستطرفات السرائر إما بما ذكر من كونه في طريق اجازات الاصحاب الى الشيخ فطريقه الى الشيخ يكون لا محالة نفس هذا الطريق المذكور في اجازات العلماء والذي يصل الى صاحب السرائر ومنه الى كتب الاصحاب، والمفروض أن للشيخ طريقا صحيحا الى كتاب حريز، وإما لما ذكرناه من أن الطرق والاسانيد كان اغلبها من باب التيمن والتبرك او الى عناوين الكتب لا الى النسخة التي يروي عنها وانما تجري أصالة الحس لاثبات صحة اعتماده على النسخة التي ينقلها جزما بعنوان كتاب البزنطي مثلا، وقد أقمنا شواهد على ذلك منها ما ذكره الصدوق في كتاب كمال الدين: و اخبرنى ابو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن ... فيما اجازه لي ممّا صحّ عندي من حديثه، و صحّ عندي هذا الحديث برواية الشريف ابى عبد الله محمد بن الحسن بن اسحاق ... انّه قال: حججت فى سنة ثلاث عشرة و ثلاثمائة.

وعليه فمع تمامية سند رواية السرائر فيقال بتعارضها مع صحيحة زرارة فيكون المرجع عموم حديث لا تعاد المقتضي لصحة صلاة العصر، فيأتي بالظهر، من دون أن يحتسب الصلاة التي اتى بها بعنوان العصر ظهرا.

لكن قد يقال بأن هذا المضمون مما يوجد تسالم فقهي على خلافه وانما ذهب المشهور الى اتيانه بصلاةٍ بنية الظهر، كما أنه قد يوهن الرواية اضطراب متنها لان التعبير بالشك لا يجتمع مع التعبير باليقين.

مسألة 11: لا يجوز العدول من السابقة الى اللاحقة في الحواضر و لا في الفوائت، و لا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، و كذا من النافلة إلى الفريضة و لا من الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة، وكذا من فريضة إلى أُخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب، و يجوز من الحاضرة إلى الفائتة بل يستحب في سعة وقت الحاضرة.

اقول: يقع الكلام في هذه المسـألة في جهات:

الجهة الاولى: ذكر صاحب العروة أنه لا يجوز العدول من السابقة الى اللاحقة، كالعدول من صلاة الظهر الى العصر او العدول من المغرب الى العشاء، ولا فرق في ذلك بين ما لو كانتا ادائيتين او قضائيتين ليوم واحد، وحيث انه لا معنى للعدول في اثناء الاتيان بصلاة الظهر مع اشتغال الذمة بها الى صلاة العصر، لاخلاله بشرطية الترتيب بينهما، لابد من كون المفروض في كلامه احد موردين:

المورد الاول: ما لو اعتقد أنه لم يصل الظهر فنوى صلاة الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه قد صلى الظهر وأن وظيفته صلاة العصر، ووجه عدم جواز عدوله الى العصر، أن الظهرية والعصرية بعد أن كانتا من العناوين القصدية -لما ورد من شرطية الترتيب بينهما كما في قوله "الا أن هذه قبل هذه" او ما ورد من أنه اذا خاف فوت العصر بدء بالعصر- والمفروض عدم قصده للعصر من اول الصلاة، فلا دليل على اجزاء ما أتى به بنية الظهر عن العصر، وأما التمسك لجواز العدول بعموم التعليل في قوله "اذا نسيت الظهر فصليت العصر فذكرت وانت في الصلاة او بعد فراغك منها أنك لم تصل الظهر فانوها الاولى، فانما هي اربع مكان اربع" فقد مر الجواب عنه سابقا، حيث قلنا بأن التعليل لا يلغي الا خصوصية المورد دون خصوصية الحكم والحكم المذكور هو الامر بالعدول الى السابقة.

وأما التمسك بحديث لا تعاد بدعوى أنه ان نوى ان هذه الصلاة صلاة ظهر فيكون اخلالا بنيّة الصلاة حيث كان يلزم ان ينويها عصرا بعد ما صلى الظهر سابقا، والإخلال بنية كون هذه الصلاة عصرا خارج عن الاخلال بالخمسة المستثناة، اي الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود، فيدخل في عموم المستثنى منه في حديث لاتعاد، ولذلك يحكم بصحة هذه الصلاة.

وفيه أن الواجب لو كان هو الاتيان بصلاة ونيتها عصرا، امكن أن يقال بانه أتى بصلاة ولكن لم ينوها عصرا من باب النسيان او الجهل القصوري فيشملها حديث لاتعاد، ولكن الامر ليس كذلك، فان الواجب عليه أن ياتي بصلاة العصر، فاذا لم ينو ان تكون هذه الصلاة صلاة عصر فليس في معرض أن يؤمر باعادة تلك الصلاة، فيقال له لاتعد صلاتك، بل هو في معرض أن يقال له "صل العصر" فلايمكن نفي هذا الامر بالتمسك بحديث لاتعاد، بعد أن لم يكن الإتيان بصلاة العصر اعادة لهذه الصلاة، وان شئت قلت ان وجوب نية كون هذه الصلاة صلاة عصر ليس وجوبا شرعيا وانما هو وجوب عقلي من باب وجوب الاتيان بصلاة العصر، وهذا ليس من الاجزاء والشرائط الشرعية، فلايظهر من حديث لاتعاد كونه من السنة في قبال الخمسة المستثناة التي كانت من الفريضة، بل المحتمل لو لم يكن الظاهر كون الفريضة هو الاتيان بصلاة العصر مثلا، لا أن تكون الفريضة هو الاتيان بصلاة، ويكون قصد كونها عصرا من السنة.

هذا وقد ذكر صاحب العروة في المسألة الثلاثين من احكام النية من التفصيل بين فرض الخطأ في التطبيق، وفرض التقييد، فحكم بصحة الصلاة في الفرض الاول دون الثاني، وقد مر الاشكال فيه.

المورد الثاني: ما اذا دخل في صلاة الظهر في سعة الوقت لكنه اتفق يسبب الغفلة ونحوها أن استمرت صلاته الى وقت لو اراد أن يكمِّل صلاة الظهر لم يدرك ركعة من العصر، فانه حيث لا دليل على جواز العدول فان كان لو قطع الصلاة ادرك ركعة من العصر وجب ذلك، والا اتم صلاته بعنوان الظهر وكان عليه قضاء العصر، لأن ما دل على وجوب البدء بالعصر لا يشمل هذا الفرض.

الجهة الثانية: ذكر صاحب العروة أنه لا يجوز العدول من الفائتة الى الحاضرة كصلاة الصبح القضائية الى صلاة الصبح الأدائية، وما ذكره تام، فلو اشتغل بصلاة صبح بنية القضاء ثم تبين له ضيق الوقت عن اداء صلاة الصبح لابد أن يقطعها ويبادر الى اداء صلاة الصبح ان ادرك ركعة منه في الوقت، والا فقد فاتت ولا بأس ان يستمر في ما دخل فيه من قضاء صلاة الصبح ليوم آخر.

الجهة الثالثة: ذكر صاحب العروة أنه لا يجوز العدول من النافلة الى الفريضة ولا من الفريضة الى النافلة، وما ذكره تام لعدم دليل على جواز العدول فيهما، وقد استثنى من عدم جواز العدول من الفريضة الى النافلة فرض العدول لادراك صلاة الجماعة، والدليل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن و أقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام، و ليكن الركعتان تطوعاً.

وموثقة سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام و قد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال إن كان إماما عدلا فليصل أخرى و ينصرف و يجعلهما تطوعا و ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلي ركعة أخرى و يجلس قدر ما يقول- أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله (صلى الله عليه وآله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة و ليس شي‌ء من التقية إلا و صاحبها مأجور عليها إن شاء الله.

وقد استثنى في المسألة العشرين من أحكام النية من عدم جواز العدول من صلاة الى أخرى موارد أخرى، منها العدول من الفريضة الى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرءسورة أخرى من التوحيد او غيرها وبلغ النصف او تجاوز، وأما اذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد الى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة.

واستند في ذلك الى معتبرة صباح بن صبيح (قال عنه النجاشي: ثقة عين) قال: قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام): رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو اللّه أحد، قال: يتم ركعتين ثم يستأنف.

وفيه أنه لم يظهر كون المراد من قوله "يصلي الجمعة" صلاة الظهر من يوم الجمعة، وهذا خلاف الظاهر، ولا أقل من عدم ظهورها فيها، وفي الحدائق: نقل عن الصدوق أنه لو نسي قراءة الجمعة و المنافقين في ظهر الجمعة و قرأ غيرهما حتى تجاوز النصف، فإنه ينقل الفريضة إلى النافلة و يتمها ركعتين ثم يستأنف الظهر، و الخبر الذي وقفت عليه في هذه المسألة إنما تضمن صلاة الجمعة، و هو‌ صحيحة صباح بن صبيح و لم أقف بعد التتبع على خبر سواه في المسألة، وخص الحكم في البيان بصلاة الجمعة.

وقد علق بعض السادة الاعلام "دام ظله" على عبارة صاحب العروة أن هذا الحكم مختص بما اذا كان التفاته بعد تمام السورة من الركعة الاولى من صلاة الجمعة، وفيه أن ظاهر "فقرء بقل هو الله احد" يشمل البدء بقراءة سورة التوحيد وان لم يتمها بل وان لم يبلغ النصف.

وانما قيد صاحب العروة كغيره من الاعلام الحكم في المقام بما إذا بلغ النصف بدعوى أنّ ذلك هو مقتضى الجمع بين معتبرة صباح و بين الروايات الدالة على جواز العدول من التوحيد إلى الجمعة يوم الجمعة، فيحمل الأوّل على ما إذا بلغ النصف، و الطائفة الثانية على ما إذا لم يبلغ النصف، لكن اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأنه جمع تبرعي لا شاهد عليه، مع أنّه لا تعارض بينهما كي يحتاج إلى الجمع كما لا يخفى، فلا مانع من الأخذ بإطلاق كل منهما، و الحكم‌ بجواز العدول إلى النافلة أو من التوحيد إلى سورة الجمعة مخيّراً بينهما من دون فرق في كل منهما بين بلوغ النصف و عدمه، فالأقوى جواز العدول إلى النافلة و إن لم يبلغ النصف.

لكن الانصاف أن المنصرف من معتبرة صباح أن العدول الى النافلة لأجل عدم تيسر العدول الى سورة الجمعة في نفس الصلاة.

الجهة الرابعة: ذكر صاحب العروة أنه لا يجوز العدول من فريضة إلى فريضة أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب، وهو الصحيح، لما مر من أن العدول في العناوين القصدية من عنوان قصدي الى عنوان قصدي آخر، خلاف القاعدة ويحتاج الى دليل خاص مفقود في المقام، مثال ذلك العدول من صلاة الآيات إلى الفريضة اليومية أو بالعكس.

الجهة الخامسة: ذكر صاحب العروة أنه يجوز العدول من الحاضرة الى الفائتة، وينحصر الدليل عليه بقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة "و إن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم، ثم تصلي المغرب"، فلا يتم هذا الحكم عند من يرى عدم اعتبار هذه الصحيحة كبعض السادة الاعلام "دام ظله".

مسألة 12: إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتياً بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانياً، لكن لا يخلو عن إشكال، فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أيضاً.

اقول: ان كان عدوله الى الظهر من باب الخطاء في التطبيق كما هو المتعارف في المسألة حسب تعريف صاحب العروة للخطاء في التطبيق وهو أنه لو علم باتيانه بالظهر سابقا لاستمر في صلاته بعنوان العصر فصحة الصلاة عصرا مطابق للقاعدة، وهكذا حسب تعريف بعضهم له بكون المنوي اولا وبالذات امتثال الامر الفعلي وقصده للخصوصية المتوهمة ثانيا وبالتبع، وأما بناء على ما هو الصحيح من تعريفه بكونه مجرد خطاء في التوصيف والاعتقاد من دون ادخال الخصوصية في المنوي، فيكون المنوي امتثال الامر الفعلي، فلا يكون قصد الخصوصية خلاف المتعارف، وقد صرح في المسألة الثالثة عشر أن المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها و ما سيأتي، وبناء عليه فلا تكون صحة صلاته عصرا في المسألة مطابقة للقاعدة، الا اذا فرض أنه لم يصدر منه حين قصد الظهر ما لا يمكن تداركه من اجزاء الصلاة، كأن اتى حينه بالقراءة او التسبيحات الأربعة فيعيدها بقصد العصر ولا شيء عليه، وأما لو اتى بركعة بقصد الظهر فلا يمكن تصحيح صلاته عصرا الا بزيادة ركعة، وهي مبطلة للصلاة بلا اشكال.

ولو اتى بركوع او سجدتين بقصد الظهر فان بنينا على ما يراه السيد الامام "قده"، وبعض السادة الاعلام "دام ظله" من عدم بطلان الصلاة بزيادة الركن سهوا، (نعم هو يحتاط وجوبا في ذلك في باب الصلاة حذرا من مخالفة المشهور) وذلك بدعوى أن مانعية الزيادة ثايتة بالسنة، وليست فريضة اي مما بيّن في القرآن الكريم فيشملها ذيل لا تعاد الذي هو بمنزلة التعليل له من قوله "السن لا تنقض الفريضة، فيمكن تداركه بقصد العصر ولا شيء عليه، ولكن نحن ناقشنا في ذلك فقلنا بأن من المحتمل كون المراد من الفريضة ذات الشيء، وذات الركوع فريضة اي مما قدّره الله تعالى في كتابه فالاخلال به نقيضة او زيادة اخلال بالفريضة، وقد ورد في رواية الأعمش أن من اتم في السفر يعيد الصلاة لأنه زاد في فرض الله، لكن الرواية ضعية سندا فلا تصلح الا للتأييد.

ولو اتى بسجدة واحدة بقصد الظهر فيمكن اعادتها بقصد العصر، وتصح صلاته، غايته أنه زاد في صلاته سجدة سهوا وهي التي اتى بها بقصد الظهر، ولا تبطل الصلاة بها لما ورد في صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة فقال: لا يعيد صلاته من سجدة وانما يعيدها من ركعة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)