تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

002 — منى و واجباتها‌ (صفحة 6 من 27)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

منى و واجباتها‌ (تابع 2) (صفحة 6)

و ثانيا: ان صحيحة معاوية بن عمار حيث لم ترد في خصوص المتمتع، فشمولها لهدي حج التمتع يكون بالاطلاق، فتكون النسبة بينها و بين ما تضمّن المنع من التشريك في الهدي كصحيحة الحلبي "أما في الهدي فلا و أما في الاضحى فنعم" هي العموم من وجه، حيث ان صحيحة معاوية مطلقة من حيث الهدي او الاضحية المستحبة، و لكنها مختصة بما اذا كانوا اهل خوان واحد، بينما أن صحيحة الحلبي خاصة بالهدي الواجب و مطلقة من حيث كونهم اهل خوان واحد و عدمه، و بعد التعارض بالعموم من وجه، في مورد الاجتماع و هو الهدي الواجب من اهل خوان واحد يتساقطان و يكون المرجع اطلاقات الكتاب و السنة الظاهرة في عدم جواز التشريك، فما عليه المشهور من عدم جواز التشريك مطلقا و ان كانوا اهل خوان واحد، هو الصحيح().

اقول: توجد عليه عدة ملاحظات:

الملاحظة الاولى: ان الانصاف تمامية ظهور صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في جواز التشريك في الهدي اختيارا في فرض غلاء الأضاحي في خصوص المترافقين الذين يجتمعون في مخيم واحد أي كانوا اهل خوان واحد، فان التعبير بقوله (عليه السلام) لا أحب ذلك الا من ضرورة، ظاهر في الجواز على كراهة، و ما ذكره السيد الخوئي "قده" في تقريب عدم دلالة مثل هذه الكلمة على الجواز من استعمالها في القرآن الكريم في الموارد المحرمة كثيراً، كقوله تعالى "والله لايحب الفساد" وقوله "لايحب الله الجهر بالسوء" وهو الغيبة المحرمة‌، وكذلك ما نسب إلى الذوات، كقوله تعالى "إن الله لايحب المعتدين" وقوله "والله لا يحب الظالمين" وغير ذلك، فإنّ الظاهر منها أنّه تعالى لايحبّهم لأجل اعتدائهم وظلمهم، بل تستعمل هذه الجملة في الحرمة حتى في المحاورات فيما بين العقلاء، وعليه فلاتكون هذه الجملة ظاهرة في الكراهة في قبال الحرمة، بل تكون ظاهرة في الجامع بينهما، فلا تكون صالحة لرفع اليد عن ظهور تلك الروايات في الحرمة()، ففيه أنه اذا قال الامام (عليه السلام) ما أحب ذلك، ولم يكن المورد مورد التقية، فيكون ظاهرا في الكراهة الاصطلاحية وعدم الحرمة، لأن هذا المقدار من التعبير لايتناسب مع المحرمات، فيكون قرينة على رفع اليد عن ظهور خطاب النهي في الحرمة، ويقدم عليه من باب الاظهرية، توضيح ذلك أن شان الأئمة (عليهم السلام) في اوساط الناس كان بيان حكم الله، كشأن الفقهاء، ألا ترى أنه لو سُئل فقيه عن إعطاء زكاة الفطرة لبناء مسجد فقال: ما أحبّ ذلك، فان ظاهره أنه يرى حليته، ولو صدر منه في خطاب آخر النهي عن ذلك فيحمل على المرجوحية، وهذا يختلف عما لو قال "اني اكره ذلك" فانه يمكن أن يكون بنحو المبغوضية الشديدة الناشئة عن حرمته، وان كان معنى قوله "ما أحب ذلك" هو أني احب عدمه، كما يقال ما أظن ذلك حيث يعني أني اظن عدمه، ففرقٌ عرفا بين قوله "دوست ندارم" او "خوشم نمي آيد" وبين قوله "بدم مي آيد"، وهكذا فرق بين بيان الامام (عليه السلام) لعدم محبته لفعل و بين بيانه لعدم محبته لفاعله، فانه يتلائم مع حرمة فعله.

نعم لوكان المورد مورد التقية لم‌يظهر منها نفي الحرمة، كصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه‌السلام) عن المحرم يرَكب في القبة قال ما يعجبني الا أن يكون مريضا قلت فالنساء قال نعم()، فان العامة حيث كانوا يرون جواز الاستظلال للمحرم، فلعله (عليه‌السلام) اكتفى بهذا المقدار مداراة معهم، فلايصلح لرفع اليد عن ظهور سائر الروايات في حرمة الاستظلال للرجال.

وقد ذكر السيد الصدر "قده" في رواية أبي هلال عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) "المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ولاأحب أن أتوضأ منه" أن بيان النهي بلسان عدم المحبوبية إنما يحسن عرفا في المكروه لا في الحرام فيكون سياق التعبير ظاهرا في عدم اللزوم().

ولكن كان ينبغي ان يقيِّد ذلك بما اذا كان الامام (عليه‌السلام) يقول "أنا لااحب ذلك" أما لو بلسان "ان الله لايجب ذلك" فيمكن ان يكون بمعنى الحرمة، كما في قوله تعالى "والله لايجب الفساد"()، وذلك لانه تعالي في العرف المتشرعي هو الآمر والناهي والمشِّرع للأحكام، فلو قال في شيء محرم "ان الله لا يحبّ ذلك" لم يكن منافيا لحرمته.

و ما ذكرناه من ظهور بيان الامام (عليه السلام) لعدم محبته لفعل في عدم حرمته، لا يتنافى مع قيام القرينة المتصلة او المنفصلة في حرمة الفعل في بعض الموارد، فانه نظير قيام القرينة المتصلة او المنفصلة على عدم ارادة ظهور خطاب الامر في الوجوب أحيانا، والذي ظفرنا به من استعمال عدم محبة الامام (عليه السلام) في مورد الحرمة خمس روايات:

1- معتبرة ابي بصير() عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما أ يحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة فقال ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه().

2- صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أم ولد رجل أرضعت صبيا و له ابنة من غيرها أ يحل لذلك الصبي هذه الابنة قال ما أحب أن أتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده().

3- معتبرة حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) أنا و أبي فقلنا له جعلنا فداك إن لنا خلطاء من النصارى و إنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج و الفراخ و الجداء أ فنأكلها قال لا تأكلوها و لا تقربوها، فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها إلى أن قال فقالوا صدق إنا لنقول بسم المسيح().

4- رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل أنت ومالك لأبيك، قال أبو جعفر (عليه السلام) ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لابد منه، إن الله لايحب الفساد()، فقد يقال بأنه بقرينة تطبيق الآية على أخذ الاب من مال ابنه في غير ما لابد منه كونه محَّرما، ومع ذلك عبَّر عنه الامام بأني ما أحب ذاك، ولكن يمكن أن يقال بأن استعماله في الحرام مع تذييله بمثل هذا الذيل لايكون غير متناسب مع الحرمة، فيختلف عن مثل صحيحة ابن الحجاج في المقام.

5- ما رواه محمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن اسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجلٍ تزوّجَ امرأةً بشرط أن لا يتوارثا و أن لا يطلب منها ولداً قال عليه السلام: لا أحب()، فيقال ان شرط عدم الارث في عقد النكاح الدائم باطل اجماعا.

و الحاصل أنه لو لم يكن تسالم على خلاف مفاد هذه الصحيحة لكان مقتضى الصناعة العمل بمضمونها من جواز التشريك في ذبح البقرة من جماعة متمتعين، مضربهم واحد مع فرض غلاء الأضاحي، تخصيص ما دل على عدم جواز التشريك في الهدي.

الملاحظة الثانية: ان اختصاص الذبح في الامصار بغير هدي الحج (و على حد تعبيره بالاضحية المستحبة، و ان كان ينبغي أن يضيف اليها موارد وجوب الذبح بعنوان الكفارة)، لا يكشف عن كون الموضوع في صحيحة الحلبي الاضحية المستحبة، بل مقتضى اطلاقها كون موضوعها الجامع بين الواجب و المستحب، و ان كان يوجد في القسم الذي يذبح في سائر الامصار خصوصية، و هي اختصاصه بالمستحب.

هذا مضافا الى أنه لو فرض اختصاص مورد صحيحة الحلبي بالاضحية المستحبة، فلا وجه لجعل ذلك قرينة على كون صحيحة معاوية بن عمار مثلها، ثم تقييد صحيحة الحلبي بها.

الملاحظة الثالثة: ما ذكره (من أنه لو فرض شمول صحيحة معاوية بن عمار للهدي الواجب أي هدي حج التمتع، فحيث انه بالاطلاق، لشمولها للأضحية المستحبة فتتعارض بالعموم من وجه مع اطلاق صحيحة الحلبي "قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن النفر تجزيهم البقرة قال أما في الهدي فلا، و أما في الأضحى فنعم"، ثم يكون المرجع العام الفوقاني المقتضي لعدم جواز التشريك) فقد يقال بأن القدر المتيقن عرفا من دليل اجزاء التشريك في ذبح بقرة في منى عن خمسة اذا كانوا اهل خوان واحد، هو الهدي الواجب فيأبى الذهن العرفي عن اخراجه عنه وحمله على الإجزاء في الأضحية المستحبة فقط، فتكون صحيحة معاوية بن عمار كالنص في مورد الهدي الواجب.

فتختلف هذه الصحيحة عن الروايات التي لم يرد فيها التقييد بمنى، مثل معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: البدنة و البقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم()، وصحيحة علي بن الريان بن الصلت (الاشعري القمي الذي وثقه النجاشي) عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية فجاء في الجواب إن كان ذكرا فعن واحد و إن كان أنثى فعن سبعة()، وموثقة إسماعيل بن أبي زياد (السكوني) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) قال: البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد و المسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين و الجزور تجزي عن عشرة متفرقين()، و معتبرة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البقرة يضحى بها فقال تجزي عن سبعة()، خصوصا و أن الموضوع فيها عنوان الأضحية التي يقال -و لو بقرينة صحيحة الحلبي السابقة- بظهورها في المستحب دون الهدي الواجب.

هذا كله بالنسبة الى فرض الاختيار، و قد عرفت أن المانع عن الذهاب الى جواز التشريك في مورد صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج او صحيحة معاوية بن عمار هو التسالم على عدمه.

و من الغريب ما حكي عن بعض الاعلام "قده" بالنسبة الى صحيحة ابن الحجاج من أنها واردة في الأضاحي، فبناء على ظهورها في الأضحية المستحبة في قبال الهدي الواجب فهو، و بناء على اطلاقها للهدي الواجب فتقيَّد بصحيحة الحلبي الدالة على التفصيل بين الهدي الواجب و الأضحى.

ثم قال: انه يحتمل في صحيحة ابن الحجاج عدم كون نفى المحبوبية ناظرا الى الاشتراك في الهدي، إذ من الممكن أن يكون المراد من قوله "أن يذبحوا بقرة" هو ذبح كل واحد منهم بقرة مستقلة، ويكون نفى المحبوبة ناظرا الى الاكتفاء بذبحها عما هو الافضل من نحر بدنة.

وتوجد شواهد في الروايات على الاهتمام ب‍أمر البدنة، نحو رواية عمر بن أذينة عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مأة دينار، فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال (عليه السلام): اشتركوا فيها، قال: قلت كم؟، قال (عليه السلام): ما خف فهو أفضل، قال: فقلت: عن كم يجزى؟ فقال (عليه السلام): عن سبعين()، لأن ترك الاستفصال عن وجدان كل واحد منهم لثمن البقرة او الشاة، مع إجزاء ذلك ايضا، كاشف عن الاهتمام التام بنحرها و لو بالاشتراك.

و هنا احتمال آخر يقوِّي اختصاص صحيحة ابن الحجاج بالأضحية المندوبة، و هو أن من المسلَّم ثبوت استحباب الأضحية على من يجب عليه الهدى ايضا كغيره، و قد ذكر صاحب الشرايع أن الهدى الواجب يجزي عن الأضحية، و الجمع بينهما أفضل، فحينئذ يحتمل كون السؤال في هذه الصحيحة عن أن المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدي الواجب، فما حكمه بالنسبة إلى الأضحية المستحبة، من حيث الاشتراك فيها و عدمه().

فانه يرد عليه أن كلمة الأضاحي عند اطلاقها ظاهرة في مطلق الذبيحة لله، لا خصوص الذبيحة المستحبة، و يشهد على ذلك ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال: سألته عن المتمتع المملوك فقال عليه مثل ما على الحر إما أضحية و إما صوم()، و صحيحة عبد الرحمن بن أعين قال: حججنا سنة و معنا صبيان فعزت الأضاحي فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأنفسنا و تركنا صبياننا فأتى بكير أبا عبد الله (عليه السلام) فسأله فقال إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان و تصوموا أنتم عن أنفسكم فإذا لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه()، و صحيحة معاوية بن عمار قال حدثني عبد صالح (عليه السلام) قال: سألته عن المتمتع ليس له أضحية و فاته الصوم حتى يخرج و ليس له مقام قال يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء و إن شاء صام عشرة في أهله()، و في معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت أضحيتك و قمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق()، و في معتبرته الأخرى سألته عن الأضاحي فقال أفضل‌الأضاحي في الحج الإبل و البقر()، وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج منها بشي‌ء لحاجة الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه().

و أما جعل الأضحية في قبال الهدي في عدة من الروايات فإما أن يكون موجبا لقرينية المقابلة في ارادة الأضحية المستحبة منها كما هو المتعين في صحيحة الحلبي "قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن النفر تجزيهم البقرة قال أما في الهدي فلا، و أما في الأضحى فنعم"، او أن يراد بها ما يقابل الهدي الذي يراد به خصوص الإبل، ففي كتاب المحيط في اللغة؛ و معجم مقائيس اللغة و المصباح المنير: الهدي ما أهْدى الإِنسانُ إلى مَكَّةَ من النَّعَم()، و في نهاية ابن اثير الهدي ما يهدى إلى البيت الحرام من النّعم لتنحر، فأطلق على جميع الإبل و إن لم تكن هديا، تسمية للشي‌ء ببعضه. يقال: كم هَدْىُ بنى فلان؟ أى كم إبلهم()، بينما أنه ذكر في كتاب العين و المحيط في اللغة و الصحاح في معنى الأضحية أنها الشاة يضحى بها يوم الاضحى بمنى و غيره()، و لعل من هذا القبيل ما ورد فی صحیحة معاوية بن عمار من أن المفرد للحج ليس عليه هدي و لا أضحية()، كما يحتمل أن يكون من هذا القبيل صحيحة زرارة عن أبي‌جعفر (عليه السلام) قال: لا تأكل يوم الأضحى شيئا إلا من هديك و أضحيتك()، و ما في رواية سعيد الأعرج قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة و من تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة و إنما الأضحى على أهل الأمصار‌()، فالظاهر أن الأضحى فيها بمعنى مطلق ذبيحة الحج، و يعنى بقوله "و انما الأضحى على اهل الأمصار" أن الهدي واجب على النائي الذي يأتي بحج التمتع، و أما كون المراد به اختصاص الاضحية المستحبة بغير المكي و من جاور مكة، فبعيد جدا، فلا يتم ما في الوافي من أن حاصل الحديث أن المتمتع يجب عليه الهدي، و غير المتمتع لا يجب عليه الهدي، و الأضحية ليست إلا على أهل الأمصار ممن لم يحضر الحج دون من حضر‌()، و في ملاذ الأخيار ان معناه أن الهدي على أهل الأمصار غير حاضري مسجد الحرام، أو أنه ليس على المتمتع أضحية، بل يكفيه الهدي، و إنما الأضحية على من لم يحج من أهل الأمصار، و أما من حج منهم فإنه يتمتع و يكفيه الهدي().

هذا و الأضحية تختص بما تذبح يوم الأضحى و الهدي اعم منها فيطلق على ما يذبح في العمرة المفردة في أي زمان، و في الوافي الأضحى الشاة التي تذبح يوم الأضحى و بها سمي يوم الأضحى، و الأضحية قد تطلق على ما يعم الهدي كما يأتي في أبواب الهدي و قد تخصّ بما يذبح في الأمصار فيكون في مقابلة الهدي().

و كيف كان فالحاصل أن الأضاحي في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج لاتختص بالأضحية المستحبة، بل ظاهرها بقرينة قوله "متمتعون" الأضحية الواجبة في الحج، كما أن التعبير في صحيحة ابن الحجاج ب‍"قوم غلت عليهم الأضاحي و هم متمتعون، و مضربهم واحد، أ لهم أن يذبحوا بقرة" نصّ في اكتفاءهم بذبح بقرة واحدة عن الجميع، و احتمال كون المقصود السؤال عن تنزل كل واحد منهم من نحر البدنة الى ذبح البقرة موهوم جدا.

و عليه فمقتضى القاعدة هو العمل بمضمون صحيحة ابن الحجاج من إجزاء ذبح بقرة عن جماعة كانوا اهل خوان واحد في حال الضرورة، و لا مانع من الإفتاء به، و لو فرض تسالمٌ على عدم جوازه في حال الاختيار فلا يوجب ذلك سقوطها عن الحجية، بل غايته المنع من العمل بظهور "كلمة "لا أحب" في الجواز، ان لم يمنع من احراز ظهورها فيه.

و قد ورد في رواية الحسن بن علي بن فضال عن سوادة القطان و علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا‌(عليه السلام) قالا قلنا له جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أ فيجزي اثنين أن يشتركا في شاة فقال نعم و عن سبعين()، و في رواية أخرى له عن رجل يسمى سوادة قال: كنا جماعة بمنى فعزت الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله (عليه السلام) واقف على قطيع يساوم بغنم و يماكسه مكاسا شديدا فوقفنا ننظر فلما فرغ أقبل علينا و قال أظنكم قد تعجبتم من مكاسي فقلنا نعم فقال إن المغبون لا محمود و لا مأجور، أ لكم حاجة، قلنا نعم أصلحك الله إن الأضاحي قد عزّت علينا، قال فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم، قلنا و لا تبلغ نفقتنا ذلك، قال فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم قلنا فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا تجزي عن سبعة قال نعم و عن سبعين().

و أما ما رواه ابن ابي عمير عن حفص بن قرعة عن زيد بن جهم (قد يوثق لأجل رواية صفوان عنه() قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): متمتع لم يجد‌هديا، فقال (عليه السلام): أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم()، فلا يستفاد منها اجزاء ذلك عن الصوم، او اجزاء التشريك بالنسبة الى الهدي الواجب على الآخرين، خصوصا وأنه لم يفرض فيها ضرورة الآخرين.

مسألة 384: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم. و لا يجزئ من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة، و لا من البقر و المعز إلّا ما أكمل الثانية و دخل في الثالثة على الأحوط، و لا يجزء من الضأن الا ما اكمل الشهر السابع و دخل في الثامن، و الاحوط أن يكون قد اكمل السنة الواحدة، ودخل في الثانية، واذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزءه ذلك، و لزمته الاعادة، و يعتبر في الهدي أن يكون تام الاعضاء، فلا يجزي الاعور و الاعرج، و المقطوع اذنه و المكسور قرنه الداخل و نحو ذلك، و الاظهر عدم كفاية الخصي ايضا، و بعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا، و الاحوط الاولى أن لا يكون مريضا و لا موجوءا و لا مرضوض الخصيتين و لا كبيرا لا مخ له و لا بأس بأن يكون مشقوق الاذن او مثقوبها و ان كان الاحوط اعتبار سلامته منهما، و الاحوط الاولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن او الذنب من اصل خلقته.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)