تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

002 — حجية البينة (صفحة 6 من 14)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حجية البينة (تابع 2) (صفحة 6)

وقد يقال بصحة صلاته مطلقا من دون حاجة الى اعادة جزء، لما دل على أن تبدل النية في الاثناء سهوا ليس بمضر، ففي صحيحة عبد اللّه بن المغيرة قال: في كتاب حريز أنه قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت، و أنا أنويها تطوعاً، قال فقال (عليه السلام): هي التي قمت فيها، إذا كنت قمت و أنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، و إن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، و إن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة.

وروى الشيخ بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو كان في النافلة فظن أنها مكتوبة قال هي ما افتتح الصلاة عليه.

وروى عنه ايضا عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة و هو ينوي أنها نافلة قال هي التي قمت فيها و لها و قال إذا قمت و أنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له و إن كنت دخلت فيها و أنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة و إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته.

وناقش السيد الخوئي في سند الأخيرتين، لضعف طريق الشيخ إلى العياشي ب‍أبي المفضل و جعفر بن محمد، فإن الأول ضعيف و الثاني لم يوثق.

كما ناقش في دلالة الاولى و إن صح سندها، لأن موردها النسيان لا الالتفات و العدول عن نية إلى أُخرى كما في المقام، و لعل الحكم بالصحة في مورد الصحيحة مطابق للقاعدة، نظراً إلى أن الناسي المزبور ناوٍ بقاءً لما نواه أوّلًا غير أنه اشتبه في التطبيق فتخيل أن هذا هو ذاك، و بعد رفع الشبهة يستمر على النية السابقة، و أين هذا من العدول عن النية السابقة ثم الرجوع إليها كما في المقام.

اقول: هذه المناقشة الدلالية تأتي حتى في الروايتين الأخيرتين، وان امكن تصحيح سندهما بما مر منا من أن الاجازات كان بعضها على الأقل من باب التيمن والتبرك والمهم أن الشيخ ينقل عن كتاب العياشي، فتجري أصالة الحس في حقه، حيث نحتمل علمه من مقدمات حسية كالاستفاضة بصحة النسخة التي ينقل عنها.

والمناقشة الدلالية لا بأس بها.

مسألة 13: المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها و ما سيأتي.

اقول: هذا هو الظاهر من قوله في صحيحة الحلبي "فليجعلها الأُولى" و من‌ قوله في صحيحة زرارة "فانوها الاولى"، لكن تقدم أن الظاهر من الامر بالعدول بعد الصلاة كما في صحيحة زرارة الارشاد الى وقوعها عصرا، بلا حاجة الى الاحتساب ولذا ورد التعليل بأنها اربع مكان اربع.

مسألة 14: إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر و الحضر و التيمم و الوضوء و المرض و الصحة و نحو ذلك، ثم حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون و الحيض و الإغماء وجب عليه القضاء، و إلا لم يجب، و إن علم بحدوث العذر قبله و كان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة، و على ما ذكرنا فان كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفى مضي مقدار أربع ركعات للظهر و ثمانية للظهرين، و في السفر يكفي مضيّ مقدار ركعتين للظهر و أربعة للظهرين، و هكذا بالنسبة إلى المغرب و العشاء، و إن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لابد من مضي مقدار الصلاة، و تحصيل تلك المقدمات، و ذهب بعضهم إلى كفاية مضيّ مقدار الطهارة و الصلاة في الوجوب و إن لم يكن سائر المقدمات حاصلة، و الأقوى الأول و إن كان هذا القول أحوط.

اقول: اختار صاحب العروة أنه اذا لم تكن مقدمات الصلاة حاصلة حين دخول الوقت فيعتبر في وجوب القضاء مضي مقدار تحصيل تلك المقدمات مضافا الى مضي مقدار الصلاة، ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" أن الأقوى كفاية التمكن من نفس الصلاة في الوقت في وجوب القضاء و إن لم يتمكن فيه من شي‌ء من مقدماتها، لصدق الفوت حينئذ مع التمكن من تحصيل الشرائط قبل الوقت، نعم يعتبر في وجوب القضاء على الحائض تمكّنها من الصلاة و الطهارة أيضاً.

وذكر في وجهه أن موضوع وجوب القضاء عنوان فوت الفريضة، و هو صادق مع التمكن من تحصيل الشرائط قبل الوقت، فلا يلزم سعة الوقت لشي‌ء منها.

نعم يعتبر في وجوب القضاء على خصوص الحائض تمكنها من الطهارة أيضاً كما تقدم التعرّض لذلك في المسألة الحادية و الثلاثين من فصل أحكام الحائض فلاحظ.

ويلاحظ عليه أنه على مبناه لا يلزم تحصيل المقدمات المفوتة في الواجب المشروط قبل حصول شرطه ولا في الواجب الموقت قبل دخول وقته، فان لم يشتغل بتحصيل المقدمات بحيث عجز بعد دخول الوقت عن اداء الصلاة الصحيحة الاعم من الاختيارية او الاضطرارية فلا يقبت في حقه التكليف باداء الصلاة، بعد كونها غير مقدورة ومعه فلا فريضة حتى يصدق فوتها، بلا فرق بين كون العذر حيضا او امرا آخر.

وما ذكره في المسألة الحادية والثلاثين هو أن صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج "سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشّمس و لم تصلّ الظهر، هل عليها قضاء تلك الصّلاة؟ قال: نعم" تدلّ على أنّ القضاء يدور مدار ترك الوظيفة من الصّلاة الاختياريّة أو الاضطراريّة، فالقضاء واجب فيما إذا زالت الشّمس و مضى زمان تتمكّن فيه المرأة من أقلّ الواجب و هو الصّلاة الاضطراريّة أعني الصّلاة و الطّهارة، فلو تركتها وجب عليها قضاؤها، و أمّا غير الطّهارة من الشرائط و الأجزاء فهي شرائط و قيود اختياريّة ينتقل إلى بدلها مع العجز عنها، و هذا بخلاف الطّهارة لأنّها عمود الصّلاة و لا صلاة إلّا بطهور. نعم لا فرق في الطّهارة بين المائيّة و الترابيّة.

فاذا لم تحصل الطهارة قبل الزوال مثلا ولم يسع الوقت بعد الزوال لتحصيل الطهارة والصلاة، فانه لم يثبت في حقها تكليف بالاداء حتى يصدق فوت الفريضة بتركه، فانه لا يجب عليها تحصيل الطّهارة قبل الوقت، لأنّ الأدلّة دلّت على أنّ الشّمس إذا زالت فقد وجب الطهور و الصلاتان، و أمّا قبل الزّوال فلا، لعدم وجوبها و بعد الزّوال لا يجب لعدم التمكّن منها على الفرض.

وانت ترى أن هذا البيان لا يوجب فرقا بين الحيض وسائر الأعذار، وانما الفرق بين شرط جامع الطهارة من الحدث الاعم من الطهارة المائية والترابية، وبين بقية الشرائط في أن بقية الشرائط شرائط للصلاة الاختيارية فلا يسقط وجوب الصلاة بالعجز عنها، بخلاف الطهارة.

والانصاف أن ظاهر الفريضة في قوله "من فاتته فريضة فليقضها" هو الفريضة الشأنية، فان الظاهر منها ذات الفريضة، وان لم‌تكن واجبة بالفعل، فلأجل ذلك يصح ان يقال عرفا انه نام عن الفريضة، مع انه لايكون على النائم فرض فعلي، فقد ورد في صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم‌يصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها... ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها()، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" -في بحث استحباب اعادة الصلاة جماعة على من صلى قبلها فرادى، حول ما ورد في الروايات من أنه يصلي جماعة ويجعلها الفريضة ان شاء: أن الفريضة ليست بظاهرة في الفرض والوجوب الفعلي بل هي عنوان مشير الى الصلوات اليومية التي هي فرائض في حد ذاتها، وان لم‌تكن واجبة بالفعل، ويكون معناها انه ان شاء فينويها صلاة الظهر لهذا اليوم مثلا وان لم‌تكن هذه الصلاة المعادة فريضة وواجبة بالفعل.

أما الفوت فهو صادق في حق من لم يتمكن من الصلاة ولو لحيض، لأن لعبادة الله مصلحة تفوت على من عجز عنها، فكل الناس محتاجون الى عبادته تعالى فمن عجز عنها فتفوت منه مصلحتها، والحاصل أن عنوان فوت الفريضة صادق على من لم يجب عليه الصلاة فعلا لعذر، ولذا التزم المشهور ومنهم السيد الخوئي بوجوب القضاء على فاقد الطهورين.

فنلتزم بأن مضي مقدار الصلاة كاف في وجوب القضاء لصدق فوت الفريضة، وان لم يكن قد حصلت المقدمات حين دخول الوقت.

وأما دعوى أن ما دل على أن الحائض لا تقضي الصلاة يشمل ما لو لم تتوضأ المرأة قبل الوقت وبعد دخول الوقت لم يكن لها مجال لتحصيل الطهارة والصلاة، فيكون هذا فارقا بين الحائض وغيرها، ففيه أن القدر المتيقن من هذا الخطاب ما لو استند ترك الصلاة الى الحيض، وهنا ترك الصلاة مستند الى تركها لتحصيل الطهارة قبل دخول الوقت.

بل الظاهر أنه لو علم بعدم تمكنه من تحصيل المقدمات بعد دخول الوقت زمه تحصيلها قبله، حتى الطهارة من الحدث، فان قوله "اذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة" ليس ظاهرا في عدم وجوب تحصيله قبله اذا لم يتمكن من تحصيله بعده، بل ناظر الى الفرض المتعارف من بقاء تمكنه بعد دخول الوقت.

وقد ذكرنا في بحث المقدمات المفوتة في الاصول لزوم تحصيل المقدمات التي لو لم يحصلها قبل الوقت لم يتمكن من تحصيلها بعده، لاحتجاج العقلاء على العبد الذي وجّه المولى اليه خطابا يشتمل على وجوب مشروط، كما لو قال له "ان جاءك زيد غدا فيجب عليك اطعامه" وعلم العبد بمجيئ زيد غدا وأنه لولم‌يشتر الطعام له فعلا لما تمكن من اطعامه في وقته، فانه يستحق العقاب عند العقلاء على تفويته للواجب ولو بترك شراءه للطعام قبله.

بل لا يبعد شمول اطلاق الخطاب له لأن دليل اشتراط التكليف بالقدرة، ان كان هو انصراف خطاب البعث الى ما يمكن الانبعاث نحوه فقد يقال بانه لاموجب لانصرافه عن الفعل الذي يتمكن المكلف من اتيانه بتحصيل مقدماته المفوّتة، وان كان دليله لغوية تكليف العاجز او مثل قوله تعالى لايكلف الله نفسا الا وسعها، فانه ظاهر في بيان أمر عقلائي لاتعبدي محض، فينصرف عن الواجب المشروط الذي يتمكن المكلف من اتيانه بتحصيل مقدماته المفوّتة.

هذا مضافا الى أنه قد مرّ في بحث الواجب المشروط انه على قسمين.

احدهما ما يكون الشرط فيه قيدا للمادة كقول المولى لعبده ان جاءك زيد فاكرمه، حيث قلنا بان الوجوب فيه فعلي وان كان الواجب فيه هو تحصيل الجزاء على تقدير حصول الشرط، ولااشكال في هذا الفرض في لزوم تحصيل المقدمات المفوتة بعد كون الوجوب فعليا بمجرد صدور الخطاب من المولى، ودخول الوقت للصلاة من هذا القبيل.

وثانيهما ما يكون الشرط فيه قيدا للمكلف كما في قوله "ان كان المكلف واجدا لنفقة الحج فليحج" فان وجوب الحج لايكون فعليا في حق اي مكلف الا بعد ان انطبق عليه عنوان الواجد لنفقة الحج.

ففي هذا القسم نحتاج في الحكم بلزوم تحصيل المقدمات المفوتة الى التمسك بالسيرة العقلائية.

ويؤيد لزوم تحصيل المقدمات المفوتة صحيحة محمد‌بن‌مسلم عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال: سألت عن رجل أجنب في سفر ولم‌يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا؟ فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه()، وكذا صحيحته الأخرى عن احدهما (عليهما السلام) انه سئل عن الرجل يقيم في البلاد الاشهر ليس فيها ماء من اجل المراعي واصلاح الإبل، قال: لا().

مسألة 15: إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت، فان وسع للصلاتين وجبتا، و إن وسع لصلاة واحدة أتى بها، و إن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط، و إن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات و في السفر مقدار ثلاث ركعات أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر و أربع ركعات في السفر، و منتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية، و إذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)