تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

002 — منى و واجباتها‌ (صفحة 7 من 27)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

منى و واجباتها‌ (تابع 2) (صفحة 7)

اقول: يقع الكلام في جهات:

الجهة الأولى: لا ريب في أن المعتبر في الهدي أن يكون من الإبل او البقر او الغنم، و لا يجزي غيرها من الحيوانات كالغزال و الطير و نحوهما، و يدل على ذلك مضافا إلى التسالم القطعي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتمتع قال و عليه الهدي قلت و ما الهدي فقال أفضله بدنة و أوسطه بقرة و آخره() شاة()، و يؤيده ما رواه العياشي في تفسيره عن الحلبي عن‌أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي قال يجزيه شاة و البدنة و البقرة أفضل، و عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فإن عليك الهدي فما استيسر من الهدي إما جزور و إما بقرة و إما شاة فإن لم تقدر فعليك الصيام().

و أما صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة()، فلا تدل الا على عدم اجزاء اقل من الشاة عرفا كالدجاجة، و لا تدل على عدم اجزاء الظبي و نحوه.

و أما ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من الاستدلال عليه بقوله تعالى "وَ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا و على كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم، وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ()، لإجماع المفسرين و الفقهاء و اللغويين على أن المراد ببهيمة الأنعام الإبل و البقر و الغنم، فيلاحظ عليه لو سلِّم انحصار بهيمة الأنعام بهذه الثلاثة، فيكفي في هذا التعبير تعارف الهدي بها، و لا أقل من أنه لا يستفاد منها عدم الاجتزاء بذبح غيرها مع العجز عنها، كما أن ما ورد في كلماته من التعبير بورود نصوص كثيرة في انحصار الهدي بالثلاثة، فلم نظفر بها غير ما مر من صحيحة زرارة و روايتي العياشي.

الجهة الثانية: في السنّ المعتبر في الهدي، فذكر السيد الماتن "قده" أنه لا يجزء من الإبل الا ما أكمل السنة الخامسة، و دخل في السادسة، و لا من البقر و المعز الا ما اكمل الثانية و دخل في الثالثة على الاحوط و لا يجزي من الضأن الا ما اكمل الشهر السابع و دخل في الثامن، و الاحوط استحبابا أن يكون قد اكمل السنة الواحدة و دخل في الثانية، و احتاط فيه السيد الامام "قده" وجوبا()، و لكن ذكر بعض الأجلاء "دام ظله" أنه لا يجزئ من الإبل إلّا ما اكمل السنة الخامسة، و دخل السادسة، و لا من البقر و المعز إلّا ما أكمل الأولى و دخل في الثانية، و لا يجزي من الضأن إلّا ما أكمل الشهر السادس و دخل في السابع على الأظهر().

اقول: الظاهر الاتفاق على اعتبار بلوغ البدنة ثنية و أن الثنية من البدنة ما بلغت خمس سنوات و دخلت في السنة السادسة، و استندوا في ذلك الى مثل صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان يقول الثنية من الإبل و الثنية من البقر و الثنية من المعز، و الجذعة من الضأن()، و لكن هذه العبارة المنقولة من الرواية ناقصة عادة، و لم يذكر صدر كلام الامام (عليه السلام)، فلعلها واردة في بيان افضلية كون الأضحية المستحبة واجدة لهذا السن، بل و لو كانت واردة في الهدي بالخصوص او بالاطلاق فلعل الحكم المذكور فيها استحباب رعاية هذا السن، اللهم الا أن يحصل من خلال ايراد الاصحاب هذه الرواية في ابواب شرائط الهدي، و اتفاق الفقهاء على الافتاء بمضمونها، الوثوق بورودها في الهدي و ظهورها في الوجوب و أما الاشكال عليها بكون الوارد فيها الثنية و هي تختص بالأنثى، و لعل ورود ذلك تبعا لافضبية ذبح الانثى، ففيه أن افضلية ذبح الأنثى شيء و أنه لا يجزء اقل من الثنية شيء آخر، و لا يحتمل الفرق في هذا الحكم بين الذكر و الأنثى.

كما ورد في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإبل و البقر، أيهما أفضل أن يضحى بها قال ذوات الأرحام، و سألته عن أسنانها، فقال أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت، و أما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق()، و تقريب الاستدلال بها ما مر من ان الاضحية تشمل الهدي الواجب، و الظاهر من السؤال عن اسنانها كونه سؤالا مستقلا، لا مرتبطا بالسؤال السابق عما هو الافضل، و الجواب بأنه لا يصلح الا الثني من الإبل ظاهر في عدم قابلية غير الثني من الإبل للأضحية، فلا يتم الاشكال بأن "لا يصلح" غير ظاهر في اللزوم، و يؤيد ذلك رواية سلمة أبي حفص (مجهول) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يكره التشريم في الآذان و الخرم لا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم كان يقول يجزي من البدن الثني و من المعز الثني و من الضأن الجذع، و في مرسلة الصدوق قال: روي أنه لا يجزي في الأضاحي من البدن إلا الثني و هو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة و يجزي من المعز و البقر الثني و هو الذي له سنة و دخل في الثانية- و يجزي من الضأن الجذع لسنة().

و قد اتفقوا على أن الثني من الإبل هو ما دخل في السنة السادسة، فذكر الصدوق في الفقيه: أسنان الإبل من أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لأن أمه قد حملت فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون و ذلك أن أمه قد وضعت و صار لها لبن فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر حقا و الأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه ألقى ثنيته، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته و سمي رباعا فإذا دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية و سمي سديسا فإذا دخل في التاسعة فطر نابه و سمي بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، و ليس له بعد هذا اسم().

و عليه فلا ينبغي الاشكال في اعتبار دخول الابل في السنة السادسة.

و أما السن المعتبر في البقرة فالمذكور في صحيحة العيص اعتبار كونها ثنية، و قد وقع الخلاف في تفسيرها، و هل انها البقرة التي اكملت سنتين، و دخلت في السنة الثالثة، كما احتاط فيه السيد الماتن وجوبا، او انها ما اكملت السنة الأولى، و دخلت في السنة الثانية، كما هو مذكور في كلمات كثير من الفقهاء، فذكر صاحب المدارك أن المشهور في كلام الاصحاب أن الثني من البقر ما دخل في السنة الثانية()، و في كشف اللثام قطع الاصحاب باعتبار دخول البقر في السنة الثانية، و المعروف في اللغة ما دخل في الثالثة()، و عن الذخيرة و المفاتيح و شرحه أنّ المشهور أنّه ما دخل في الثانية، و به صرّح ابن ادريس في السرائر، و المحقق في الشرايع().

و لكن ذكر في الوافي أن الثني من المعز و البقر ما دخل في الثالثة على الاشهر()، و لعل مقصوده من الأشهر ليس هو الأشهر بين الفقهاء، لكونه خلاف ما تتبعناه و ما نقله في كشف اللثام و المدارك، بل هو الاشهر بين اللغويين، لاشتهار كلمات اللغوين في كون الثنية من البقرة ما دخل في السنة الثالثة، ففي القاموس: الثنية الناقة الطاعنة في السادسة، و الفرس الداخلة في الرابعة، و الشاة في الثالثة كالبقرة()، و قد نقل عن المصباح المنير و المغرب و النهاية و الصحاح أن الثني الذي يلقي ثنيته و يكون ذلك في الظلف و الحافر في السنة الثالثة، و في الخف في السنة السادسة.

هذا و من الغريب اضطراب كلمات الشيخ "ره" في المبسوط في ذلك، فقد ذكر في زكاة المبسوط أنه اذا استكمل ولد البقر سنة و دخل في الثانية فهو جذع و جذعة‌، فإذا استكمل سنتين و دخل في الثالثة فهو ثنى و ثنية ()، و ذكر في كتاب الحج من المبسوط أنه لا يجوز من البقر إلا الثني، و هو الذي تمت له سنة، و دخل في الثانية()، ثم ذكر في كتاب الضحابا: أقل ما يجزى الثني من الإبل و البقر و الغنم، و الجذع من الضأن، فالثنى من الإبل ما استكمل خمس سنين و دخل في السادسة، و الثني من البقر و الغنم ما استكمل سنتين و دخل في الثالثة().

وهكذا العلامةالحلي "ره" حيث ذكر في موضع من التحرير() و المنتهى() أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة، و ذكر في موضع من التذكرة: أسنان البقر: أوّلها: الجذع و الجذعة و هي التي لها حول، و يسمّى شرعا: تبيعا و تبيعة، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): "تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة".

و كذا قال الباقر و الصادق (عليهما السلام) حيث فسّراهما بالحولي، فإذا كمل سنتين و دخل في الثالثة فهو ثنيّ و ثنيّة و هي المسنّة شرعا()، و لكن ذكر في كثير من كلماته أنه لا يجزئ إلّا الثنيّ من الإبل و البقر و المعز، ذهب إليه علماؤنا... و الثنيّ من المعز و البقر ما له سنة، و دخل في الثانية().

هذا و قد ورد في معتبرة محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أسنان البقر تبيعها و مسنها في الذبح سواء()، و التبيع على ما في صحاح اللغة و نهاية ابن اثير هو ولد البقر في أول سنة().

و أما المسنة فقالوا انها الثنية و قد نقل الشيخ في المبسوط عن ابي عبيده أن "تبيع" لا يدل على سن، و قال غيره: إنما سمى تبيعا لأنه يتبع أمه في الرعي، و فيهم من قال: لأن قرنه يتبع أذنه حتى صارا سواء. فإذا لم يدل اللغة على معنى التبيع و التبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع، و النبي (صلى الله عليه و آله) قد بيَّن و قال تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، و قد فسَّره أبو جعفر و أبو عبد الله (عليهما السلام) بالحولي، والمسنة هي التي لها سنتان و هو الثني في اللغة. فينبغي أن يعمل عليه، و روى عن النبي أنه قال: المسنة هي الثنية فصاعدا().

و لكن في الوافي: التبيع: ما دخل في الثانية، والمسنّ: ما دخل في الثالثة()، و في مرآة العقول ان هذه الرواية تدلّ على ما هو المشهور من الاكتفاء بالدخول في السنة الثانية؛ فإنّ التبيع ما دخل في الثانية، والمسنّ ما دخل في الثالثة()، كما أنه قد يستظهر من صحيحة الحلبي السابقة، (أما البقر فلا يضرك بأي اسنانها ضحيت و أما الابل فلا يصلح الا الثني فما فوق) أنه يعتبر في خصوص الابل كونه ثنيا دون البقر، و أنه يجزي ذبح البقر في أي سن كان.

و قد اجاب السيد الماتن عن صحيحة الحلبي النافية بأنه بناء على تفسير المشهور المطابق لمقتضى الاصل من كفاية استكمال السنة و الدخول في الثانية، فهذا هو اول زمان يصدق معه عنوان البقر، و ما قبله عجل، و ليس ببقر إما جزما او لا اقل من الشك في الصدق المقتضي للزوم الرجوع الى قاعدة الاشتغال للزوم احراز عنوان البقر لو اختاره من بين الانعام، بلا اشكال، و عليه فلا تعارض بين مفادها و مفاد صحيحة العيص الدالة على لزوم كون البقر ثنيا، كما لا تعارضها صحيحة محمد بن حمران "اسنان البقر تبيعها و مسنها في الذبح سواء" فان التبيع و ان فسر في اللغة بما دون الستة اشهر او السبعة اشهر لكن الفقهاء قد تسالموا في باب الزكاة على أن المراد به ما اكمل السنة و دخل في السنة الثانية، فيظهر أن للكلمة اطلاقين، و لابد أن يراد بها في المقام المعنى الثاني، فيتحد مفادها مع النراد من الثنية حسب تفسير المشهور فلا تعارض في البين.

نعم بناء على تفسير الثنية بما دخل في السنة الثالثة، كانت صحيحة العيص معارضة لكلتا الصحيحتين، لكنك عرفت أن هذا التفسير غير ثابت، فما عليه المشهور من الاكتفاء بدخول البقر في السنة الثانية هو الأظهر، و ان كان الاحوط الدخول في الثالثة().

اقول: الاولى أن يقال ان القدر المتيقن من صحيحة العيص عدم كفاية ذبح بقرة لم تدخل في السنة الثانية، و لم يعلم معارض لها من الصحيحتين، أما صحيحة محمد بن حمران فلما ذكره من اجمال معنى التبيع، و أما صحيحة الحلبي فلعدم احراز صدق البقر على ما قبل الدخول في السنة الثانية، نعم يستفاد منها أن البقر يختلف عن الابل من حيث انه يعتبر في الابل كونه ثنيا بمعنى الدخول في السنة السادسة، و هذا لا ينافي اعتبار كون البقر ثنيا بمعنى آخر و هو دخوله في السنة الثانية.

أما ما افاده من أنه عند الشك في صدق البقر او العجل فتجري قاعدة الاشتغال ففيه أنه لو وصلت النوبة الى الاصل العملي فمرجع ذلك الى الشبهة المفهومية في عنوان الواجب، كما امر المولى عبده بأن يكرم عادلاً، و شك في عدالة مرتكب الصغيرة، فحيث يدور الامر فيها بين سعة التكليف و ضيقه فتجري البراءة عن التكليف الاكثر، أي وجوب اكرام خصوص المجتنب عن الصغيرة.

هذا و أما ما قد يقال من أن موضوع معتبرة محمد بن حمران او صحيحة الحلبي مطلق الاضحية، فتحملان على الاضحية المستحبة، دون الهدي الواجب، ففيه أن صحيحة العيص ايضا لم ترد في خصوص الهدي، فهي ايضا مطلقة.

و الحاصل أنه لاجل الاختلاف في معنى الكلمات المذكورة كالثنية و التبيع و المسنة، فتكون هذه الروايات مجملة، فيرجع في ما عدا القدر المتيقن عدم الاجتزاء بذبحه، و هو ما لم يدخل في السنة الثانية الى اطلاقات كفاية ذبح بقرة او شاة، كقوله تعالى "فما استيسر من الهدي" بل مقتضى الاصل العملي هو البراءة عن تقيد الواجب بالأزيد من المقدار المتيقن، فما ذكره النراقي "ره" في مستنده أنه حيث لا دليل تامّ يمكن التعويل عليه في التعيين في المقام، فالواجب بمقتضى أصل الاشتغال الأخذ بالاحتياط و ذبح الأعلى سنّا من هذه الأقوال()، ففي غير محله

و بما ذكرناه اتضح حكم المعز، حيث انه و ان اعتبر فيه كونه ثنيا، لكن بعد عدم وضوح معنى الثني فالمرجع بعد دخوله في السنة الثانية اطلاقات ذبح الهدي و اصل البراءة.

و أما الضأن فقد دل الدليل على اعتبار كونه جذعا، ففي صحيحة ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول يجزي من الضأن الجذع و لا يجزي من المعز إلا الثني، و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: و يجزي في المتعة‌الجذع من الضأن و لا يجزي جذع من المعز، و في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) أنه سئل عن الأضحية فقال...و الجذع من الضأن يجزي و الثني من المعز()، و وقع الخلاف في تحديده، بين القول بكفاية بلوغه ستة شهر و دخوله في الشهر السابع، كما اختاره العلامة في التذكرة و المنتهى()، او لزوم بلوغه سبعة اشهر و دخوله في الشهر الثامن، كما اختاره في السرائر()، و في الدروس "و يجزئ من الضأن ما كمل سبعة أشهر، و قيل: ستّة أشهر()" و نسب ذلك الى التحرير ايضا، و لكن الموجود فيه أنّ جذع الضأن ينزو لسبعة أشهر، و المعز إنّما ينزو في السّنة الثانية()، و ظاهره الدخول في الشهر السابع، و هناك قول ثالث و هو لزوم بلوغه سنة ودخوله في السنة الثانية، ففي مفاتيح الشرايع للفيض الكاشاني أن الجذع من الضأن في اللغة ما له ستة أشهر، و في المشهور ما دخل في الثانية()، و في نهاية ابن اثير: أصل الجَذَعِ من أسنان الدّوابّ، و هو ما كان منها شابّا فتيّا، فهو من الإبل ما دخل في السّنة الخامسة، و من البقر و المعز ما دخل في السّنة الثّانية، و قيل البقر في الثالثة، و من الضأن ما تمّت له سنة، و قيل أقل منها()، و قال الجوهري في الصحاح: الجَذَع: قبل الثنيّ ... تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية() و نقل ذلك عن القاموس ايضا، و في الجواهر أن الجذع من الضأن على ما عن العين و المحيط و الديوان و الغريبين قبل الثني بسنة، و عن الصحاح و المجمل و المغرب المعجم و فقه اللغة للثعالبي و أدب الكاتب و المفصل و السامي و الخلاص أنه الداخل في السنة الثانية، و في كشف اللثام و المعنى واحد... ثم ان صاحب الجواهر بعد ما نقل القول بانه بلوغ ستة اشهر و انه بلوغ سبعة اشهر، قال و لم نجد ما يشهد لشيء من ذلك، فان كان هناك عرف يرجع اليه، و الا كان الاحوط مراعاة تمام السنة().

و هناك احتمال رابع مذكور في لسان العرب، حيث ورد فيه أنه قيل: الجذع من المعز لسنة، و من الضأْن لثمانية أَشهر أَو تسعة()، و في المبسوط: ان الضأن إن كان بين شابين أجذع لستة أشهر أو سبعة‌، و إن كان بين هرمين فإنه يجذع لثمانية أشهر()، و حكى في التذكرة عن ابن الأعرابي أنه قال: إن ولد الضأن إنما يجذع اذا بلغ سبعة أشهر، إذا كان أبواه شابين، و لو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر().

و كيف كان فقد استفيد من الروايات أن ما يجزء من الضأن و هو الجذع اصغر سنا مما يجزء من المعز و هو الثني، فيتراءى حينئذ غرابة فيما ذكره في مفاتيح الشرايع من أن الجذع من الضأن في المشهور ما دخل في السنة الثانية، مع أن المشهور في الثني من المعز ذلك كما اعترف به.

و لا يخفى أن السيد الماتن "قده" لم يتعرض في المقام الا للقول بكون الجذع من الضأن ما دخل في الشهر الثامن، و القول بأنه ما دخل في السنة الثانية، ثم ذكر انه بعد استقرار الشك فتجرى البراءة عن التقييد الزائد، و يكفي بالقدر المتيقن و هو أن يكون قد دخل في الشهر الثامن().

و فيه أن المتيقن ما اختاره العلامة في التذكرة و المنتهى من أن يكون قد دخل في الشهر السابع()، فان كان المرجع اصل البراءة عن التقييد الزائد او اطلاق ما دل على كفاية شاة كقوله في صحيحة زرارة "كم يجزي المتمتع قال شاة" فتكون النتيجة كفاية دخوله في الشهر السابع، كما أفتى به بعض الأجلاء "دام ظله"،

الا أن المهم هنا وجود شبهة في عدم امكان الرجوع الى اصالة الاطلاق في دليل كفاية شاة او الى اصل البراءة، بعد التقييد بالضأن الذي يقدر على النزو و اللقاح، كما ورد في معتبرة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال الجذع من الضأن، قلت فالمعز قال لا يجوز الجذع من المعز، قلت و لم، قال: ‌لأن الجذع من الضأن يلقح و الجذع من المعز لا يلقح()، و يؤيده ما ورد في كلام الشيخ في المبسوط من التفصيل بين المتولد من شابين او هرمين، كما أنه حكي عن ابن الأعرابي أنّه قال: الأجذاع وقت و ليس بسن، و عليه فيقال بانه مع الشك في قابلية الضأن الذكر لأن ينزو و يلقح و قابلية الضأن الأنثى لأن تلقح فيستصحب عدم القابلية، سواء كان المراد من القابلية و القوة، القوة الشخصية او القوة النوعية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)