تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 2

002 — حجية البينة (صفحة 7 من 14)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حجية البينة (تابع 2) (صفحة 7)

اقول: تقدم البحث في ذلك فلا نعيد.

مسألة 16: إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانياً كما في الإغماء و الجنون الأدواري فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير وجوه.

اقول: سبق منه في المسألة الثالثة من فصل في اوقات اليومية ونوافلها أنه لو بلغت الصبية في الوقت المشترك ثم حاضت بعد مضي مقدار اربع ركعات، او بلغ الصبي في الوقت المشترك وبعد مضي مقدار اربع ركعات اغمي عليه، فيمكن أن يكون مخيرا بين الظهر والعصر، وقلنا هناك بأنه مبني على عدم اطلاق شرطية الترتيب لهذا الفرض، فيكون مخيرا بينهما بملاك التزاحم، ولكنه خلاف اطلاق شرطية الترتيب المستفادة من قوله (عليه السلام) "الا أن هذه قبل هذه"، ومعه فلا يصح الاتيان بالعصر، على أنه حتى مع عدم اطلاق في شرطية الترتيب لابد من ترجيح صلاة الظهر، لكونها اهم او محتمل الاهمية، لما دل على كونها الصلاة الوسطى.

وأما ما قد يقال من تعين العصر، لاندراج المقام في الوقت المختص لصلاة العصر، إذ هو آخر وقت يتمكن المكلف فيه من الصلاة، و قد مرّ أن آخر الوقت يختص بالعصر، فكما أن في الضيق الحقيقي يتعيّن العصر فكذا في الضيق لأجل العجز، لاشتراكهما في عدم التمكن من الصلاة بعد ذلك، ففيه أنا إنما التزمنا بالاختصاص لدى الضيق الحقيقي للنص الخاص او من أجل أنّ ما بين الحدين وقت لثمان ركعات، فاذا ضاق و لم يبق إلا مقدار الأربع اختص بالأخير، لذهاب وقت الأربع الأُولى، وهذا لا يأتي في المقام.

ثم انه تبين عدم وجوب قضاء صلاة العصر عليه اذا كان عذره الاغماء او الحيض تمسكا باطلاق ما دل على نفي وجوب القضاء على الحائض او المغمى عليه، نعم لو كان مجرد عجز بأن منعه ظالم من صلاتين او كان فاقد الطهوين للصلاة الثانية وجب عليه قضاءها، لشمول اطلاق ما دل على أن من فاتته فريضة فليقضها، كما مر تقريبه، بل حتى لو قلنا بعدم صدق فوت الفريضة عليه في حد ذاته كما ادعاه السيد الخوئي "قده" فيمكن اثباته بما دل على صدق الفوت في حق النائم عن الصلاة او ناسي الوضوء للصلاة.

مسألة 17: إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، و لو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها، و عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط، و كذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.

اقول: أما ما ذكره من وجوب الصلاة على الصبي اذا بلغ وادرك ركعة من الوقت فمبني على اطلاق قاعدة من ادرك لهذا الفرض، ولكن مر عدم وجود دليل معتبر مطلق على هذه القاعدة، فان الرواية المعتبرة هي موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: فإن صلى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة و قد جازت صلاتهن و إن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة- و لا يصل حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها، ولا يستفاد منها اكثر من الامر باتمام صلاة الصبح اذا وقع ركعة منها قبل طلوع الشمس في قبال أنه ان لم يقع ركعة منها قبل طلوع الشمس فيقطع الصلاة ولا يصلي حتى يذهب شعاع الشمس، وأما أن من علم بأنه لا يدرك الاركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فهل يجب عليه اداءها فلا يستفاد منها ابدا، فضلا عن اطلاقها لما اذا لم يتحقق شرائط التكليف قبل ذلك.

نعم توجد روايات مرسلة كما رواه في الذكرى قال روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وقال و عنه (عليه السلام) من أدرك ركعة من العصر- قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر، وبعضها وان كانت تامة الدلالة لكنها ضعيفة السند، فالمستند هو تسالم الاصحاب، وهو دليل لبي لا يشمل المقام.

وأما ما ذكره من الاجتزاء بما اتى به من صلاة في اول الوقت ثم بلغ اثناء الصلاة او بعدها، فقد استدل له جماعة بأن اطلاق الامر بصرف وجود الصلاة في الوقت يشمله وانما كان مقرونا بالترخيص في الترك مادام صبيا، وحيث ان المفروض أنه اتى بصرف الوجود قبل بلوغه فقد تحقق منه امتثال هذا الامر فسقط الامر.

ولكن اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن حديث الرفع قيد موضوع ذلك الخطاب بالبالغين، وانما يستدل على مشروعية عبادات الصبي بما دل على امر الآباء بامرهم صبيانهم بالصلاة و الصيام، ان اامر بالامر بالشيء ظاهر في الامر بالشيء، و لا شبهة أن متعلق هذا الأمر هو نفس الطبيعة التي أُمر بها البالغون فكانت حاوية لتمام ملاكها، و لا ميز إلا من ناحية الإلزام و عدمه، كما لا شبهة في أن متعلق الأمر هو صرف الوجود فلا يؤمر الآتي بالإتيان به ثانياً.

إذن فالتكليف بالصلاة المتوجه نحو البالغين منصرف عمن أتى بها حال صباه، لسقوط الأمر و حصول الغرض، و معه لا مجال للامتثال ثانياً، و منه‌ يظهر الحال فيما لو بلغ أثناء الصلاة، لوحدة المناط.

و مما ذكرنا تعرف الجواب عما قيل في المقام من عدم الدليل على إجزاء المأمور به بالأمر الاستحبابي عن الأمر الوجوبي، فان المتعلق كما عرفت ملحوظ على سبيل صرف الوجود، و الطبيعة واحدة، فتعلق الأمر الجديد بعد حدوث البلوغ يكاد يكون من تحصيل الحاصل كما لا يخفى. فلا مناص من الاجتزاء.

ولكن اورد بعض الاعلام "قده" على دعوى الإجزاء، فقال: الوجه في دعوى أن الأصل الأولي لمثل هذه الموارد هو الإجزاء، احد أمرين:

الأول: انصراف أدلة الوجوب إلى صورة عدم الإتيان بالعمل و يشهد له ملاحظة موارد الأوامر العرفيّة، فإنها لا تشمل صورة تحقق المتعلق من المأمور، فلا يكون الصبي بعد اتيانه بالحج مشمولا لأدلة وجوبه.

الثاني: وفاء الفرد المأتي به بالغرض و المصلحة إما بيان أن أوامر الصلاة كانت شاملة لجميع الأفراد و منهم الصبي، إلا أنه ورد ما يدل على أن جعله في حق الصبى بنحو الاستحباب، و في حق غيره بنحو الوجوب، فالمجعول واحد لكنه صنف و كان بنحو الوجوب على بعض و بنحو الاستحباب على آخرين بداعي الإرفاق و التسهيل.

او ببيان أن أدلة الحج و إن اختصت بغير الصبي، لكن الدليل الدال على استحبابه عليه ظاهر في استحباب نفس الحج الواجب على غيره، و إنما جعل عليه استحبابا ارفاقا و تسهيلا.

و لكن في كلا الوجهين نظر: أما دعوى الانصراف، فيدفعها أنه لا شاهد لها و الاستشهاد بالأوامر العرفية التي يدرك فيها الملاك و أنه يتحقق بذات العمل الموجب للانصراف غير متجه، إذ ملاكات الأحكام الشرعية لدينا مجهولة.

و أما دعوى وفاء الفرد المأتي به بالملاك، فيرد على البيان الأول لها منع دعوى كون أدلة الحج بنحو من الإطلاق بحيث تشمل جميع الإفراد حتى غير المكلفين، على أنه لو سلم ذلك فلا يعلم ان جعله بنحو الاستحباب على الصبي إنما هو لمصلحة الإرفاق لا غير، بل لعله لمصلحة أخرى تمنع من إدراك مصلحة الواجب.

كما على يرد على البيان الثاني، أنه لا ظهور في كون المستحب هو عين الواجب من جهة الملاك و إنما جعل مستحبا للإرفاق و التسهيل، فإنه مما لا شاهد له و مجرد دعوى ذلك لا يجدي فى المطلوب.

إذن، فالأصل الأولي هو عدم الإجزاء لشمول دليل الوجوب له و إن أتى بالعمل.

اقول: الظاهر من ادلة امر الصبي بالصلوات اليومية هو كون متعلق الامر نفس الصلاة التي امر بها البالغون، فان المتفاهم العرفي أن صلاة الصبح مثلا طبيعة واحدة وجبت على البالغين واستحبّت على الصبيان، وهذا ظاهر في الاجزاء، نعم لولا ذلك كان مقتضى القاعدة عدم الاجزاء.

ومن تلك الأدلة صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) في الصبي متى يصلي‌ فقال إذا عقل الصلاة- قلت متى يعقل الصلاة و تجب عليه قال لست سنين، وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوْم و الصلاة قال إذا راهق الْحلم و عرف الصلاة و الصوْم، وفي صحيحة الْحلبي عنْ أبي عبْد الله (عليه السلام) عنْ أبيه قال: إنا نأْمر صبْياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمْس سنين- فمروا صبْيانكمْ بالصلاة إذا كانوا بني سبْع سنين، وفي صحيحة معاوية بْن وهْب قال: سألْت أبا عبْد الله (عليه السلام) في كمْ يؤْخذ الصبي بالصلاة- فقال فيما بيْن سبْع سنين و ست سنين الْحديث.

وأما التمسك باطلاقات الامر بالصلاة، فله تقريبان:

التقريب الاول: وهو يبتني على امرين:

1- انعقاد اطلاقها لغير البالغين، وقد مر عن المرتقى دعوى انصرافها عنه، وفيه أنه لا وجه لدعوى انصراف تلك الاطلاقات عن الصبي المميز، خصوصا بعد كونها صادرة في ابتداء الشريعة على الأقل حيث لم يتبين آنذاك كون الصبي مرفوع القلم.

2- عدم كون كون حديث رفع القلم موجبا لتقييد موضوع خطاب الامر بالصلاة بالبالغين، والا فيكون في قوة أن يقال تجب الصلاة على البالغين.

و قد ادعى السيد الخوئي "قده" كونه موجبا لتقييده، بينما خالف في ذلك السيد الحكيم والسيد الصدر "قدهما"() والتزما بأن حديث الرفع انما يرفع حد الالزام ويبقى اصل الامر بحاله، توضيح ذلك أنه ان قيل بكون خطاب الأمر دالا على الوجوب بالدلالة الوضعية -كما عليه صاحب الكفاية "قده"- فبعد قيام الدليل على عدم الوجوب في مورد الصبي فلايمكن التمسك بخطاب الأمر على اثبات اصل استحبابه في حقه، فانه يلزم من الجمع بين ارادة الوجوب في حق البالغين والاستحباب في حق الصبي استعمال اللفظ في معنيين، وهو إما محال او خلاف الظاهر على الاقل.

ولكن مر في محله عدم تمامية هذا المبنى، والصحيح أن الوجوب مركب من طلب الفعل مع عدم الترخيص في الترك، فحديث الرفع ينفي هذا المركب وانتفاء المركب يكون بانتفاء مجموع اجزاءه لاجميعها فيكون المتيقن منه انتفاء عدم الترخيص في الترك، فلا بأس أن تبقى دلالة خطاب الأمر على أصل طلب الفعل فيثبت استحبابه.

وهكذا اذا قلنا بكون الوجوب حكم العقل، ومدلول خطاب الامر اصل طلب الفعل، فيحكم العقل بوجوب الفعل عند توجه البعث والطلب من المولى نحو الفعل ما لم‌يصل ترخيص من المولى في تركه، كما هو مختار المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" وحينئذ فالخطاب النافي للوجوب لاينافي مدلول خطاب الأمر بأي وجه بعد كون خطاب الأمر دالّا على مجرّد الطلب، وانما يكون رافعا لحكم العقل بالوجوب، فلامانع من التمسك بخطاب الأمر لإثبات استحباب الفعل.

ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" ما محصله انه بناء على مسلك حكم العقل بالوجوب فليس الوجوب مجعول الشارع حتى يكون قابلا لرفعه، وما يكون قابلا للوضع والرفع شرعا هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف، فيكون الخطاب الناسخ للوجوب وكذا خطاب لاضرر او لاحرج او خطاب رفع القلم عن الصبي دالا على رفع هذا الاعتبار في هذه الحالات، فلايبقى ما يدل على مشروعية الفعل وتعلق الأمر الاستحبابي به عندئذ، ثم ذكر ان الوجوب لو فرض كونه اعتبارا ومجعولا شرعيا ولكن حيث أن الاعتبار أمر بسيط لاجنس له ولافصل، فلا يكون الوجوب مركبا من أمر والزام، كي يدعى أن حديث رفع القلم مثلا يرفع الفصل وهو الالزام ويبقي الجنس وهو اصل الأمر بحاله().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)