تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 4

002 — منى و واجباتها‌ (صفحة 8 من 27)

📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

منى و واجباتها‌ (تابع 2) (صفحة 8)

و فيه أن اعتبار القدرة على أن يلقح الذكر من الضأن او تلقح الأنثى من الضأن، مما لا يفهم من هذه العبارة، بل هو خصوصية نوعية في الأحذع من الضأن، و لذا قال ان الأجذع من المعز لا يلقح، و عليه فيمكن ان يكون وجود هذه الخصوصية في الاجذع من الضأن بنحو الحكمة، فالأظهر كفاية بلوغ الضأن ستة اشهر و دخوله في الشهر السابع.

الجهة الثالثة: ذكر السيد الماتن "قده" أنه لو تبين له بعد الذبح انه لم يبلغ السن المعتبر لزمته الاعادة، لأن اجزاء غير المأمور به عن المأمور به يحتاج الى دليل مفقود في المقام، و ما ذكره و ان كان مقتضى القاعدة، لكن يرد عليه و على بعض السادة الاعلام "دام ظله" حيث وافقه في ذلك أنه بناء على مسلكهما من عموم قاعدة "السنة لا تنقض الفريضة" لغير باب الصلاة، و أن الفريضة ما بيِّن في القرآن الكريم و السنة ما لم يبيَّن في القران الكريم، فيمكن تطبيقها على المقام، اذ اصل الهدي فريضة، و أما شرائطه فسنة، لعدم ورودها في القرآن الكريم، فلا يضر الاخلال بها عن نسيان او جهل قصوري.

الجهة الرابعة: ذكر السيد الماتن أنه يعتبر في الهدي أن يكون تام الاعضاء، فلا يجزي الاعور و الاعرج، و المقطوع اذنه و المكسور قرنه الداخل و نحو ذلك، و الاظهر عدم كفاية الخصي ايضا، و بعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا، و الاحوط الاولى أن لا يكون مريضا و لا موجوءا و لا مرضوض الخصيتين و لا كبيرا لا مخ له و لا بأس بأن يكون مشقوق الاذن او مثقوبها و ان كان الاحوط اعتبار سلامته منهما، و الاحوط الاولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن او الذنب من اصل خلقته.

و استدل على لزوم كون الهدي تام الاعضاء، فلا يجزي الناقص، بما رواه الصدوق في الفقيه باسناده الصحيح عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يشتري الأضحيّة عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل تجزئ عنه قال نعم إلّا أن يكون هديا فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصا()، وذكر أنه يوجد احتمال قوي في أن يراد من الناقص ما له نقص بلحاظ الوصف العنواني أي بما هو حيوان، الراجع الى النقص فيما له دخلٌ في حياته و اعاشته، مثل الأعرج (يك چشم) و الاعور (لنگ)، ولذا لايشمل من كان فاقدا للقرن والذنب ولو كان ذلك لأجل تخلف هذا الفرد عن نوعه، اذ هما زائدان عن اصل الطبيعة من غير أن يكون لهما دخل في حياة الحيوان، نعم ورد النص على كون كسر القرن الداخل مانعا عن صحة الهدي()، و لكن الانصاف صدق الناقص على كل من نقص عن خلقته الاصلية عرفا، ومنه الفاقد للقرن او الذنب الذي تخلف عن نوعه.

و أما ما ذكره من عدم اجزاء الاعور و الاعرج تمسكا بصحيحة علي بن جعفر لصدق الناقص على ما لو كان العضو موجودا لكن لا ينتفع به، و كذا موثقة عبد الله بن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)لا يضحّى بالعرجاء بيّن عرجها و لا بالعوراء بيّن عورها...

و لقد قيِّد في بعض الفتاوى كما فعله بعض الاجلاء "دام ظله"() عدم اجزاء الاعور و الاعرج، باعتبار ما ورد في ما رواه و ظاهر التقييد هو الاحتراز، فتدل على الاجتزاء بالهدي الذ ي لم يكن عوره او عرجه بيِّنا.

ان قلت: ان هذه الموثقة ليست واردة في خصوص الهدي الواجب، فتكون النسبة بينها و بين صحيحة علي بن جعفر العموم من وجه، فتتعارضان في ما لو كان الهدي الواجب عوره او عرجه غير بيّن.

قلت: نعم ولكن يرجع بعد تعارضهما الى اطلاقات كفاية الهدي، او اصل البراءة.

و لكن الاحوط وجوبا عدم الاجتزاء في الهدي الواجب به، و ذلك لما قد يقال من اباء صحيحة علي بن جعفر عن الحمل على بيّن العور، حيث ورد فيها ان الرّجل يشتري الأضحيّة عوراء، فلا يعلم إلّا بعد شرائها، فاذا كانت بينة العور لم يكن يخفى ذلك عن عين المشتري حين شراءها عادة، على أن جملة "عوراء بين عورها" موجودة في موثقة عبدالله بن المغيرة عن السكوني التي نقلها الشيخ في التهذيب و الصدوق في معاني الاخبار، دون موثقة النوفلي عن السكوني التي نقلها الكليني، و حيث لا يحتمل تعدد الرواية فيشكل الاعتماد عليها في تقييد العوراء، نعم ورد فيها جملة "العرجاء بين عرجها" و لكن احتمال الفرق موجود، اللهم الا أن يقال بعدم ظهور السكوت عن نقل هذه الزيادة في موثقة النوفلي في نفي وجوده، فلا معارض لنقل موثقة عبدالله بن المغيرة، نعم يعلم عادة بأنه لو كان عالما بوجودها و لم يكن ناسيا لم يحذفها لكن هذا المقدار لا يكفي في تحقق المعارضة.

وأما المقطوع اذنه فقد ذكر السيد الماتن "قده" عدم الاجتزاء به لكونه ناقصا فتشمله صحيحة علي بن جعفر، مضافا الى التصريح به في موثقة السكوني().

اقول: ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أنه لابأس بما يكون مقطوعا بعض اذنه، كما لا بأس بما يكون اذنه اصغر من المتعارف()، و لكنه غير واضح، فانه يصدق الناقص على ما لو كان اذنه صغير جدا، بحيث يعد عيبا عرفا فيصدق أنه ناقص، كما يصدق مقطوع بعض الاذن، ويؤيده مرسلة أحمد بن محمّد بن أبي نصر بإسناد له عن أحدهما (عليهما السلام) قال سئل عن الأضاحيّ إذا كانت الأذن مشقوقة- أو مثقوبة بسمة فقال ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس()، و انما عبرنا بالتأييد، لتوقف الاستدلال بها على ظهورها في اشتراط أن لا يكون شيء من الأذن مقطوعا، لا اشتراط أن لا تكون الاذن من الاضاحي مقطوعة، لاستبعاد التعبير عن وصف الاذن بالمذكر، و المهم ضعف سند الرواية، لاحتمال اسناد البزنطي لها عن الامام بواسطتين، و الصحيح أن شهادة الشيخ الطوسي بأنه عرف بأنه لا يروي و لا يرسل عن ثقة لا تشمل الا ما روى عنه البزنطي بلا واسطة.

و قد ذكر "دام ظله" أنه لا يجزء مقطوع الانف و مشقوقه و مثقوبه()، و هذا في مقطوع الانف و لو بعضه واضح، أما في مشقوق الانف ومثقوبه، فيمكن أن يكون مستنده صحيحة علي بن جعفر لصدق الناقص على الثلاثة، لكون شق انف الحيوان و ثقبه عيبا عرفا، بخلاف شق اذنه، و لكنه ليس بواضح، و يمكن أن يكون مستنده موثقة السكوني.

توضيح ذلك أنه رويت موثقة السكوني بعدة كيفيات:

فقد روى في الكافي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال النّبيّ صلى الله عليه و آله: لاتضحّى بالعرجاء بيّن عرجها، ولا بالعجفاء، و لابالجرباء()، و لابالخرقاء()و لابالحذّاء()، و لابالعضباء.

و روى الصدوق في معاني الاخبار عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)لا يضحّى بالعرجاء بيّن عرجها و لا بالعوراء بيّن عورها و لا بالعجفاء و لا بالجرباء و لا بالجدعاء و لا بالعضباء و هي المكسورة القرن و الجدعاء المقطوعة الأذن()‌

و في الفقيه: و قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)لا يضحّى بعرجاء بيّن عرجها و لا بالعوراء بيّن عورها و لا بالعجفاء و لا بالجرباء و لا بالجدعاء و لا بالعضباء و هي المكسورة القرن و الجدعاء المقطوعة الأذن()‌

و في التهذيب عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني لا يضحى بالعرجاء بين عرجها و لا بالعوراء بين عورها، و لا بالعجفاء() و لا بالخرماء() و لا بالجذّاء و لا بالعضباء، العضباء مكسورة القرن و الجذاء المقطوعة الأذن().

و كيف كان فما يرتبط بالانف هو لفظة الخرماء الموجودة في التهذيب، و هي -مضافا الى عدم ثبوتها لاختلاف النقل فيها مع نقل الكليني و الصدوق بل و نقل الوسائل عن التهذيب- تختص بالقطع.

هذا و قد ذكر السيد الماتن "قده" أنه لا يجزء المكسور قرنه الداخل، و هو في جوف القرن الداخل و لونه ابيض، و لا بأس بكسر قرنه الخارج و استدل عليه بصحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الدّاخل صحيحا فلا بأس، و إن كان القرن الظّاهر الخارج مقطوعا()، اقول: ان لم يحرز صدق الناقص على مقطوع القرن الخارجي او مكسوره فلا اشكال، و الا فحيث ان الصحيحة لم ترد في خصوص الهدي الواجب، بل هي مطلقة بالنسبة الى الاضحية المستحبة و الهدي فتتعارض بالعموم من وجه مع صحيحة علي بن جعفر الدالة على عدم اجزاء الناقص في الهدي، و بعد تساقطهما فقد يقال بكون المرجع موثقة السكوني الدالة على عدم اجزاء العضباء، و فسر في ذيل نقل الشيخ الطوسي و الصدوق و غيرهما بمكسورة القرن.

ثم ذكر السيد الماتن: أن الاظهر عدم كفاية الخصي.

اقول: لا اشكال في عدم اجزاء الخصي (و هو مسلول الخصيتين: اخته، و هو غير الموجوء –حيواني كه عروق بيضتين او را كوبيده باشند- و مرضوض الخصيتين- حيواني كه بيضتين او را كوبيده باشند- وهناك قسم آخر هو مفتول الخصيتين –حيواني كه بيضتين او را تابيده اند) مع التمكن من غيره، و يدل عليه محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الأضحيّة بالخصيّ فقال لا، و في صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج قال‌سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرّجل يشتري الهدي- فلمّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب- و لم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا يجزي في الهدي- هل يجزيه أم يعيده قال لا يجزيه- إلّا أن يكون لا قوّة به عليه()، و حينئذ فلابد من حمل صحيحة الحلبي "النعجة من الضأن اذا كانت سمينة افضل من الخصي من الضأن()" على الاضحية المستحبة، بقرينة صحيحة عبد الرحمن الواردة في خصوص الهدي، سياتي حكم فرض الاضطرار.

ثم ذكر السيد الماتن أنه يعتبر في الهدي أن لا يكون مهزولا، و يدل عليه غير واحد من الروايات، كصحيحة منصور بن حازم ان اشترى الرجل هديا و هو يعلم أنه مهزول لم يجزء عنه، و نحوها صحيحة العيص()، كما يدل عليه ما ورد في موثقة السكوني من النهي عن العجفاء.

و الظاهر أن السيد الماتن يرى أن تشخيص صدق الهزال موكول الى العرف، و رواية ياسين الضّرير عن حريز عن الفضيل قال: حججت بأهلي سنة فعزّت الأضاحيّ- فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء- فلمّا ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة- لما رأيت بهما‌من الهزال فأتيته فأخبرته بذلك- فقال إن كان على كليتيهما شي‌ء من الشّحم أجزأت()، و ان كانت محددة للمهزول بما ليس على كليتيه شيء من الشحم، لكنها ضعيفة عنده لكون ياسين الضرر في سندها، و لكن يمكن اثبات وثاقته بأن الكليني اقتصر في بابين من الكافي على رواية ياسين الضرير: احدهما: باب حد موضع الطواف، حيث ذكر هذه الرواية()، و ثانيهما: باب من ادعى على الميت، حيث ذكر رواية ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله()، و يظهر من كلام الكليني في اول الكافي أنه التزم بأن يكون المضمون الذي يذكره في أي باب من ابواب الكافي مطابقا لروية معتبرة، حيث ذكر في ديباجة الكافي "اما بعد فقد فهمتُ يا أخي ...وقلتَ: انك تحب ان يكون عندك كتاب كافٍ يجمع فيه مايكتفي به المتعلم ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم‌السلام) والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله وسنة نبيه ، وقد يسَّر الله تأليف ماسألتَ وأرجو أن يكون بحيث توخَّيتَ".

نضيف الى ما ذكره ما نراه من فتوى الاصحاب بمضمون كل من هاتين الروايتين في حد الطواف و دعوى الدين على الميت، و يحصل لنا الوثوق من جميع ذلك بوثاقة ياسين الضرير، هذا و قد وثقه بعض الاجلاء "دام ظله" لاجل رواية محمد بن عيسى بن عبيد كتابه، فانه يكشف عن وثاقته عنده.

ثم قال السيد الماتن"قده" و الاحوط الاولى أن لا يكون مريضا، و ذكر أنه و ان نسب الى المشهور اعتبار ذلك بل ادعي الاجماع عليه، لكنه لا دليل عليه لعدم صدق الناقص على المريض فانه في قبال التام و أما المريض فيقابله الصحيح، و بينهما عموم من وجه().

اقول: الموجود في الكلمات المريضة البين مرضها، ففي التذكرة و يجب أن يكون تامّا‌، فلا تجزئ العوراء، و لا العرجاء البيّن عرجها، و لا المريضة البيّن مرضها، و لا الكسيرة التي لا تنقي، و قد وقع الاتّفاق بين العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في ال روى العامّة عن البراء بن عازب، قال: قام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال:أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، و المريضة البيّن مرضها، و العرجاء البيّن عرجها، و الكبيرة التي لا تنقي() أي التي لا مخّ لها لهزالها، و أمّا المريضة فقيل: هي الجرباء، لأنّ الجرب يفسد اللحم، و الوجه: اعتبار كلّ مرض يؤثّر في هزالها و فساد لحمها()،

و الظاهر أن يقال ان المرض الذي يوجب عيبا عرفيا في الحيوان كما لو اوجب فساد لحمه بحيث لا يرغب في اكله فيصدق عليه الناقص، لوجود نقص فيه بالنسبة الى الكيفية المطلوبة للحمه، و الا فمورد صحيحة علي بن جعفر هو الاعور، و طبق عليه عنوان الناقص، و قد يكون ظاهر عينه سليما و انما فسدت عينه اي فقدت الكيفية المطلوبة من عينه و هي الابصار، و عليه فلابد من التفصيل في المريض، فما ذكره السيد الامام "قده" من اعتبار عدم كونه مريضا لا يتم باطلاقه، و قد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أن المرض الذي يفسد لحم الحيوان هو المانع عن الاكتفاء به.

و ذكر السيد الماتن ايضا أن الاحوط الاولى أن لا يكون موجوءا و لا مرضوض الخصيتين، و ذكر في وجهه أنه لا يصدق عليهما الناقص، فانه هو فاقد العضو، و الحقنا به ما كان فاقدا للوصف الذي له دخل في حياته، كالاعرج و الاعور، و في المقام لا فقد لشيء منهما، بل غايته السقوط عن التناسل، على أنه لو سلِّم صدق الناقص عليهما فيكفي في الجواز التصريح في صحيحة محمد بن مسلم "الموجوء خير من النعجة، و رواية ابي بصير "المرضوض احب الى من النعجة" فيكون ذلك تخصيصا في دليل عدم كفاية الناقص().

اقول: الاجتزاء بالموجوء و المرضوض هو المشهور عند الاصحاب، و لکن احتاط السید الامام "قده" وجوبا في عدم الاجتزاء بهما()، و ما عليه المشهور ليس ببعيد، لعدم احراز صدق الناقص عليهما، و ان كانا معيوبين عرفا و لذا يثبت في بيعهما خيار العيب، نعم لو احرز صدق عنوان الناقص عليهما فقد يقال وفقا لمباني السيد الماتن بتقدم صحيحة علي بن جعفر الدالة على عدم اجزاء الهدي الواجب اذا كان ناقصا على اطلاق صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) أنه سئل عن الأضحية فقال أقرن فحل سمين عظيم العين و الأذن و الجذع من الضأن يجزي و الثني من المعز و الفحل من الضأن خير من الموجوء و الموجوء خير من النعجة و النعجة خير من المعز()، و رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النعجة أحب إليك، أم الماعز؟، قال: إن كان الماعز ذكرا، فهو أحب إلي، و إن كان الماعز أنثى، فالنعجة أحب إلي، قال: قلت: فالخصي يضحى به، قال: لا، إلا أن لايكون غيره و قال: «يصلح الجذع من الضأن، فأما الماعز فلا يصلح، قلت: الخصي أحب إليك، أم النعجة، قال: المرضوض أحب إلي من النعجة، و إن كان خصيا فالنعجة()، لكون موضوعهما اعم من موضوع صحيحة علي بن جعفر، لشمولهما للأضحية المستحبة و الهدي معا، و هذا لا ينافي كون حكم الموجوء و المرضوض في الهدي مستفادا من اطلاق المحمول في صحيحة علي بن جعفر، نعم لو قلنا بما هو الصحيح من كونه موجبا لكون التعارض بينهما بالعموم من وجه فيكون المرجع بعد تساقطهما اطلاق كفاية الشاة و الابل و البقر و اصل البراءة.

الا أن الذي يسهل الخطب وجود روايات تدل على اجزاء الموجوء و المرضوض في خصوص الهدي، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي()، و في صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر و إلا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد كبشا سمينا فحلا فموجأ() من الضأن فإن لم تجد فتيسا فإن لم تجد فما تيسر عليك و عظم شعائر الله()، و في تفسير العياشي عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج- فما استيسر من الهدي قال ليكن كبشا سمينا- فإن لم يجد ففحلا من البقر و الكبش أفضل فإن لم يجد فموجأ من الضأن و إلا ما استيسر من الهدي شاة().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)