كتاب الصلاة - الجزء 2
002 — حجية البينة (صفحة 8 من 14)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
حجية البينة (تابع 2) (صفحة 8)
ويلاحظ عليه: ان الوجوب حتى لو كان حكم العقل، لكن منشأ انتزاعه مركب من اعتبار الفعل في ذمة المكلف، وعدم ورود ترخيص المولى في الترك، فمفاد الخطاب النافي للوجوب هو رفع حصة خاصة من اعتبار الفعل في الذمة اي الاعتبار غير المقرون بورود الترخيص في الترك دون الاعتبار المقرون بورود الترخيص.
ان قلت: ان الجزء الثاني لموضوع حكم العقل بالوجوب هو عدم ورود الترخيص أي عدم العلم به، لاعدم الترخيص واقعا، ولذا لو رخص المولى في الترك واقعا ولكنه لميصل الى المكلف فلايرتفع حكم العقل بالوجوب، وكما ان الوجوب بحكم العقل وأمر وضعه ورفعه ليس بيد الشارع، فكذلك أمر عدم العلم بالترخيص ليس بيد الشارع، فينحصر تطبيق حديث رفع القلم عن الصبي على نفس اعتبار الفعل في الذمة، ومع ارتفاعه لايبقى دليل على اصل الطلب والمشروعية.
قلت: اولا: يمكن تطبيق حديث رفع القلم على نفس الوجوب ويكون رفعه برفع منشأه، ولايخفى انه يمكن تطبيق حديث رفع القلم عن الصبي على نفس الوجوب وان كان الوجوب بحكم العقل، اذ يمكن للشارع رفعه برفع موضوعه ومنشأه، ولذا لايستهجن أن يقول الشارع "رفعت عنكم وجوب الامساك عن الجماع في ليلة الصيام".
وثانيا: ان بيان رفع قلم حصة من اعتبار الفعل في الذمة، وهي الحصة غير المقترنة بورود الترخيص في الترك يكون مبرزا للترخيص في الترك.
هذا غاية ما امكننا من تقريب امكان التمسك بالخطابات الأولية لاثبات استحباب الصلاة في حق الصبي، ولكن يمكن أن يقال بان ظاهر قوله في موثقة عمار "اذا احتلم الغلام وجب عليه الصلاة والصيام، وجرى عليه القلم" كونه ناظرا الى الخطابات الأولية وحاكما عليها، فيدل على ان تلك الخطابات الأولية التي تكون في حد ذاتها الزامية مقيدة بغير الصبي، فيكون نظير ما لو ورد في خطاب "اكرم العالم" وورد في خطاب آخر "ما جعل ذلك الحكم الإلزامي في مورد العالم الفاسق"، وهذا يختلف عما لو ورد في الخطاب لايجب اكرام العالم الفاسق.
التقريب الثاني: ما ادعاه جماعة منهم المحقق النائيني "قده" من أنه بعد كون حديث رفع القلم واردا مورد الامتنان فظاهره وجود المقتضي لتلك الاحكام المرفوعة، اذ من الواضح أنه لا يصحّ الامتنان الا مع وجود المقتضي والملاك، فلا يصحّ أن يقول الاب لابنه: اني لا أطلب منك أن تسقيني الماء امتنانا مني عليك، الا اذا كان المقتضي لطلب سقي الماء موجودا، فلو لم يكن الاب عطشانا فلا يصحّ هذا البيان، فيمكن إثبات رجحان الفعل الواجب الذي جرى حديث رفع القلم لرفع وجوبه.
وقد ذكر في المستمسك هذا البيان في المقام.
وفيه أنه لا يستكشف وجود الملاك التام في كل مورد جري فيه حديث رفع القلم ، اذ اولا: يكفي في كون نفي التكليف امتنانا على الصبي جود قضية شرطية، وهي أنه لو كان هناك مقتضٍ للتكليف في مورد الصبي، فالشارع رفع التكليف تسهيلا له، ولا يلزم وجود المقتضي للتكليف في جميع الموارد التي كانت العمومات تدل على ثبوت التكليف فيها والتزم بارتفاعه لحكومة حديث رفع القلم.
وثانيا: ان سياق الامتنان غاية ما يكشفه هو وجود المقتضي التام للتكليف قبل الامتنان برفع المولى للتكليف، وأما بقاء المقتضي التام بعد الامتنان، فهذا غير معلوم، اذ من المحتمل أن يكون الامتنان برفع التكليف مانعا عن الاتصاف بالملاك الفعلي، من باب كون الفعل بعدئذ مصداقا لردّ هديته تعالى، فقد ورد في موثقة السكوني أنه قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال إن الله أهدى إليّ وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا، قالوا وما ذاك يا رسول الله، قال الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على الله عزّ وجلّ هديته().
وثالثا: ان من المحتمل كون الملاك او الدخيل في الملاك امتثال امر المولى، ويؤيده ما ورد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما الوضوء حدّ من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وإن المؤمن لا ينجِّسه شيء()، وعليه فمع ارتفاع امر المولى فلا يبقى الملاك حينئذ.
مسألة 18: يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته بل تبطل على الأقوى.
اقول: خالف في ذلك جماعة فحكموا بصحة صلاته اذا ادرك ركعة منها في الوقت، كما عليه السيد البروجردي "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" بل ذكر السيد الحكيم "قده" أنها تصح حتى لو لم يدرك ركعة ما لم ينو في هذا الفرض امتثال الامر الادائي، كما ذكر السيد الامام "قده" أن صلاته تصح مطلقا.
وما استدل به على بطلان الصلاة عدة وجوه:
الوجه الاول: ما يقال من أن الزائد على أقل الواجب منهي عنه، و النهي في العبادة موجب للفساد.
و فيه أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فيمكن تصحيحه بالامر الترتبي به، على أن غابته النهي عن الجزء المستحب لا الجزء الواجب للصلاة.
وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه لو سلم تعلق النهي بضد الواجب فهو نهي غيري، والنهي الغيري لا يقتضي الفساد ففيه اولا: أن ما ذكره وفاقا للمحقق النائيني "قده"() من ان النهي الغيري لايقتضي الفساد لعدم نشوءه عن المفسدة في متعلقه، ففيه ان النهي عن شيء يكشف عن مبغوضيته، من غير فرق بين كون النهي نفسيا او غيريا، غايته انه اذا كان النهي غيريا فتكون مبغوضية الفعل غيرية، وحينئذ فان أريد من دعوى ثبوت الملاك في هذا الحال محبوبية ضد الواجب، فقد يقال كما في البحوث()- بانه يستحيل اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد، ولو كانت احديها نفسية والأخرى غيرية.
الا أن يقال بأن المبغوضية الغيرية تجتمع مع عبادية الفعل، فان ملاك العبادية هو المحبوبية الذاتية للفعل لأجل اشتماله على المصلحة، فالوضوء الذي يكون علة تامة لحرام أهم كإتلاف مال الغير مثلا، حتى لو فرض كونه مبغوضا غيريا لأجل كونه علة تامّة للحرام، لكن حيث يشتمل على مصلحة تقتضي محبوبيته في حد ذاته فيمكن الإتيان به بداع قربي، اذ ليس الداعي القربي الا إتيان الفعل مضافا الى المولى، والمفروض ان حال المولى حين الإتيان بالوضوء احسن من حاله فيما لو تحقق إتلاف مال الغير بسبب آخر لايكون محبوبا للمولى في حد ذاته ولايشتمل على مصلحة أبدا.
وثانيا: انه بناء على تعلق النهي بضد الواجب فلايمكن الامر به حتى بنحو الترتب، فلا كاشف عن اشتماله على الملاك.
الوجه الثاني: أن يقال انه بعد عدم الامر بالجزء المستحب في هذا الفرض فالاتيان به يكون زيادة في الصلاة فتكون مبطلة.
و قد أجاب عنه السيد الحكيم والسيد الخوئي "قدهما" بأن المستحب ليس جزء من الواجب حتى مع الامر به فالاتيان به بقصد الجزئية يكون زيادة على اي تقدير، فلابد من فرض الاتيان بالمستحب لا بقصد الجزئية للواجب.
ويمكن الجواب عنه بكفاية الامر الترتبي.
الوجه الثالث: أن يقال بأن الاتيان بالمستحب بقصد الامر تشريع محرم بعد سقوط الامر به للتزاحم مع الواجب.
والجواب عنه أن انطباق عنوان التشريع المحرم على الفعل الخارجي ممنوع، مضافا الى تعلق الامر الترتبي بها ولعله يقصد هذا الامر ليس مبطلا للصلاة.
الوجه الرابع: أن يقال انه من الكلام المبطل عمداً، بعد عدم الامر به، وفيه -مع أنه مختص بالمستحب الكلامي، و لا يجري في الفعل المستحب كجلسة الاستراحة و نحوها- أن المستحبات الكلامية كلها من قبيل الذكر و الدعاء، و مثله غير مبطل حتى لو لم يكن مأمورا به، فضلا عما مر من امكان الامر الترتبي به، بل حتى لو كان الذكر والدعاء محرما فهو خارج عن التكلم عرفا تخصصا.
الوجه الخامس: ما ذكره السيد الخوئي "قده" أن الإتيان بالمستحبات مستلزم لتفويت الوقت على الأجزاء الواجبة عامداً و تضييعه اختياراً، فهو كمن أتى ببعض صلاته خارج الوقت عن تعمد و قصد، حيث لا يمكن تصحيحه بحديث من أدرك، لعدم شموله لموارد التعجيز الاختياري و التأخير العمدي، فلا تكون أداءً كما لا تكون قضاءً، و لا عبادة ملفقة بينهما فلا جرم يحكم عليها بالفساد.
اقول: اولا: لا وجه للمنع من شمول قاعدة من ادرك لمن أخر الصلاة عمدا الى أن ضاق الوقت، عدا ما يقال من ان مفاد لفظ الادراك فرض الاضطرار إلى التأخير إلى زمان لايبقى من الوقت الا بمقدار إدراك ركعة واحدة، فلا يشمل من تمكن من إدراك تمام الركعات في الوقت، ولكنه أخر باختياره وإرادته إلى ان ضاق الوقت بحيث لم يبق منه إلا بمقدار إتيان ركعة واحدة فيه، فانه يظهر من موارد استعمالات هذه الكلمة انها تستعمل فيما إذا لم يتمكن الإنسان منه ابتداء، ثم بعد الفحص والطلب تمكن منه، كما إذا طلب أحد غريمه ثم وجده فيقال انه أدرك غريمه، واما إذا لم يطلبه، ولكنه صادفه من باب الاتفاق فلايقال انه أدركه، بل يقال انه صادف غريمه، أو إذا نظر في مسألة علمية وبعد النّظر والدقة وصل إلى ما هو المقصود منها فيقال انه أدرك المقصود، واما إذا خطر بباله صدفة ومن دون تفكر ونظر فلا يقال انه أدركه.. وهكذا.
ولكن يرد عليه أن الادراك ليس الا الالتحاق بالشيء فيشمل ما لو كان التأخير عمديا ولا علاقة لذلك بعدم شموله لاصابة الشئ اتفاقا، على أن العمدة بنظره هي موثقة عمار عن أَبِي عبد الله (عليهالسلام) في حديثٍ قال فإن صلَّى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتِّم الصلاة وقد جازت صلاته()، ولم يرد فيه التعبير بالادراك، فلو أخر صلاته عمدا الى أن لميدرك الاركعة من الوقت صحت صلاته.
وثانيا: لو فرض عدم شمول "من ادرك" له كما لو فرض عدم ادركه ركعة من الصلاة في الوقت، فلماذا لا يصح صلاته قضاء، فان الظاهر من الامر بالقضاء أن الامر بالصلاة في الوقت من باب تعدد المطلوب فيوجد ملاك في طبيعي الصلاة وملاك في كونها في الوقت، والمفروض اتيانه بطبيعي الصلاة، ودعوى أن القضاء بامر جديد وموضوعه الفوت وما لم يتحقق الفوت فلا يحدث الامر بالقضاء، فكيف يكون الاتيان ببعض الصلاة قبل تنجز الفوت امتثالا للامر بالقضاء يمكن الجواب عنه بأنه بعد كشف قيام الملاك بطبيعي الصلاة فيكون الامر بالقضاء بعد تنجز الفوت ظاهرا في الاجتزاء بالجزء الذي اتى به قبله.
ولو قلنا بمبنى السيد الحكيم من كشف الامر بالقضاء تعدد المطلوب وتعلق الامر بطبيعي الصلاة تبعا لقيام الملاك به فالامر اوضح.
مسألة 19: إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الإمكان، نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.