كتاب الحج - الجزء 4
002 — منى و واجباتها (صفحة 9 من 27)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
منى و واجباتها (تابع 2) (صفحة 9)
ثم قال السيد الماتن: الاحوط الاولى أن لا يكون كبيرا لا مخ له ( پیری که مغز استخوانش آب شده است) و المشهور عدم الاجتزاء به، و يستند فيه إما الى رواية البراء بن عازب قال: قام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال:أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، و المريضة البيّن مرضها، و العرجاء البيّن عرجها، و الكبيرة التي لا تنقي() أي التي لا مخّ لها لهزالها، او الى صحيحة على بن جعفر المانعة من الهدي بالناقص، بضم دعوى صدق الناقص عليه، و الاولى عامية ضعيفة سندا و صدق الناقص غير واضح.
هذا و قد عبّر السيد الامام انه يعتبر أن لا يكون كبيرا جدا، و الظاهر أن مقصوده الكبير الذي لا مخ له.
ثم ذكر السيد الماتن أنه لا بأس بأن يكون مشقوق الاذن، و ذكر في توضيحه أن الجمود على ظاهر صحيحة الحلبي قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الضحية تكون مشقوقة فقال ان كان شقها وسما فلا بأس و ان كان شقا فلا يصلح()، و ان كان يقتضي عدم الجواز (في غير السمة) و لكن الظاهر الجواز، لأن شق الاذن كثير في الشياه، فلو كان المنع ثابتا لشاع و اصبح من الواضحات، فكيف لم يذهب اليه فقهاؤنا، هذا مضافا الى أن معتبرة السكوني ( عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يضحى بالعرجاء بين عرجها- و لا بالعوراء بين عورها و لا بالعجفاء و لا بالخرصاء و لا بالجدعاء و لا بالعضباء العضباء مكسورة القرن و الجدعاء المقطوعة الأذن() المؤيدة بمرسلة البزنطي(بإسناد له عن أحدهما (عليه السلام) قال سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس() دلت على مانعية قطع الاذن، و من البيّن أن القطع مسبوق بالشق دائما (فليتامل) فاذا كان الشق بنفسه مانعا لم يبق مجال لاعتبار المانعية للقطع، اذ هو حينئذ لغو محض، و يؤيده التصريح بعدم مانعية الشق في المرسلة المزبورة().
اقول: أما استدلاله بأنه لو كان لبان و اشتهر فهو في محله، و أما استدلاله بمعتبرة السكوني ففي غير محله، لأن المفروض عدم التفصيل في مانعية قطع الأذن بين لكونه لأجل السمة و عدمه بخلاف شق الأذن، فمجرد سبق شق الأذن لا يعني سبق المانع، لامكان كونه لأجل السمة، و أما مرسلة البزنطي فموافقة مع التفصيل بين كون الشق لأجل السمة و عدمه، و ليست مخالفة له.
هذا و قد ورد في موثقة السكوني على نقل الكافي "لاتضحّى بالعرجاء بيّن عرجها، ولا بالعجفاء، و لابالجرباء، و لابالخرقاء" و ليست هذه الكلمة موجودة في نقل التهذيب و معاني الاخبار، و من المحتمل جدا كون الخرق من قطع بعض الاذن فقد ذكر في النهاية و الصحاح أن الخرقاء هي التي في اذنها خرق مستدير.
ثم ذكر السيد الماتن أنه لا بأس بمثقوب الاذن لكونه متعارفا في الحيوانات، و لم يرد نهي عنه بل رخص فيه في مرسلة البزنطي()، اقول ما ذكره متين الا أنه لا يستفاد من مرسلة البزنطي اكثر من عدم مانعية الثقب للسمة.
هذا و أما ما ذكره أخيرا من أن الاحوط الاولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن او الذنب من اصل خلقته، فقد مر بيان وجهه، و أنه لا يرى صدق الناقص عليه لأن الظاهر من اعتبار عدم نقص الحيوان مانعية نقصه بما هو حيوان، بأن يكون نقصه فيما له دخل في حياته و اعاشته مثل الاعرج و الاعور، و أما القرن و الذنب فهما زائدان على اصل الطبيعة و ليس لهما دخل في حياة الحيوان()، و قد مر المنع عنه، لصدق الناقص على فاقد الذنب او القرن، فيما كان صنفه واجدا لهما، هذا و لا يخفى أنه لا يتم النقض على الماتن بأن لازمه عدم ثبوت خيار العيب فيما لو اشترى حيوانا ثم تبين كونه فاقد الذنب او القرن على خلاف صنفه، فان خيار العيب تابع لصدق العيب عرفا، و يمكن دعوى كون هذا المبيع معيبا عرفا لنقصانه عن الخلقة الاصلية، و كلما زاد او نقص عن الخلقة الاصلية فهو عيب، بخلاف عنوان نقص الحيوان الذي اضيف النقص فيه الى الحيوان فصار ظاهرا في كون نقصه راجعا الى جهة حياته و اعاشته، و لذا لا يكون زيادة عضو في الهدي مانعا و لكنها يوجب خيار العيب، هذا و من الغريب أنه نقل المقرر "ره" عن السيد الخوئي "قده" أنه لم يستبعد الالتزام بعد ثبوت خيار العيب فيما لو كان الحيوان فاقدا للذنب او القرن.
مسألة 385: اذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به.
اقول: ذهب المشهور الى عدم الاجزاء، و استدل عليه بمثل صحيحة على بن جعفر "عن الرجل يشتري الأُضحية عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلّا أن يكون هدياً واجباً فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً" فإنها صريحة في عدم الاجتزاء في الهدي الواجب في الصورة المذكورة في الرواية.
و لكن ذهب الشيخ الطوسي "ره" في التهذيب الى الاجزاء فيما اذا علم بالعيب بعد نقد الثمن، فقال:
و من اشترى هديه و لم يعلم أن به عيبا و نقد ثمنه ثم وجد به عيبا فإنه قد أجزأ عنه روى ذلكالحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اشترى هديا و لم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم، و لا ينافي هذا الخبر ما رواهمحمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى هديا و كان به عيب عور أو غيره فقال إن كان قد نقد ثمنه رده و اشترى غيره().
لأن هذا الخبر محمول على من اشترى و لم يعلم أن به عيبا ثم علم قبل أن ينقد الثمن عليه ثم نقد الثمن بعد ذلك فإن عليه رد الهدي و أن يسترد الثمن و يشتري بدله و لا تنافي بين الخبرين().
و قد ذكر صاحب المدارك بعد نقل كلام الشيخ في التهذيب أنه لا بأس به()، و ذكر المحقق الاردبيلي "ره" لولا الإجماع لأمكن القول باستحباب الصحيح و جواز المعيب في هذه الصورة أي في مادة اشترى مع الجهل و نقد الثمن و يمكن كون الإجماع في غير هذه الصورة().
هذا و لكن الشيخ "ره" في بقية كتبه افتى بمثل ما افتى به المشهور من عدم اجزاء المعيوب مطلقا حتى و ان لم يعلم بالعيب الى أن نقد الثمن، فذكر في النهاية و المبسوط "و من اشترى هديا على أنه تام، فوجده ناقصا، لم يجزئ عنه، إذا كان واجبا. فإن كان تطوعا، لم يكن به بأس()"، و اورد في الاستبصار صحيحة علي بن جعفر اولا، ثم قال: فأما ما رواه عمران الحلبي... فيحتمل شيئين أحدهما أن يكون هديه غير واجب فإنه يجوز له ذلك على ما فصله في الخبر الأول و الثاني أن يكون ذلك رخصة لمن يكون قد نقد الثمن و لا يقدر على استرجاعه جاز له أن يقتصر عليه، فأما ما رواه.. معاوية بن عمار...() فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأول أن يكون محمولا على الهدي الواجب دون المتطوع به و يحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الإيجاب().
و كيف كان فقد ذكر السيد الماتن في مقام الاستدلال على ما اختاره -خلافا للمشهور- من اجزاء المعيوب اذا لم يعلم بعيبه الا بعد نقد ثمنه، بأن صحيحة عمران الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) من اشترى هدياً و لم يعلم أن به عيباً حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم()، اخص مطلقا من صحيحة علي بن جعفر حيث انها كانت مطلقة من حيث العلم بالعيب قبل نقد الثمن و بعده، فدلت باطلاقها على عدم الاجزاء في الفرضين، و لكنها تحمل على الفرض الاول بقرينة صحيحة عمران الحلبي، و ما في الجواهر من اعراض المشهور عن دليل الاجزاء() يدفعه اولاً: انه لم يثبت اعراضهم عن سندهما او ظهورهما، بل لعلهم حملوهما على الاضحية المستحبة او تعذر الرد جمعا بين الروايات،و ثانيا: ان اعراض المشهور ليس موجبا لسقوط الرواية الصحيحة عن الاعتبار، فالاظهر هو الاجزاء فيما لو استبان العيب بعد نقد الثمن وان كان خلاف المشهور، و أما صحيحة معاوية بن عمار في رجل يشتري هدياً فكان به عيب عور أو غيره، فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه و إن لم يكن نقد ثمنه رده و اشترى غيره()، فقد اختلف النقل عنه "قده" بالنسبة اليها في تقاريره، فذكر في معتمد الناسك أن النسبة بين صحيحة علي بن جعفر و معاوية بن عمار العموم من وجه، فان مقتضى إطلاق صحيحة علي بن جعفر عدم الاجزاء إذا كان ناقصاً فيما إذا لا يعلم إلّا بعد شرائه، سواء نقد الثمن أم لا، و مقتضى إطلاق صحيحة معاوية بن عمار أنه إذا نقد الثمن يجزي، علم بالنقص بعد الشراء أم لا، فيقع التعارض فيما إذا نقد الثمن و لم يعلم بالعيب إلّا بعد الشراء، فمقتضى إطلاق صحيحة علي بن جعفر هو عدم الاجتزاء و مقتضى صحيحة معاوية بن عمار هو الاجتزاء، و لكن صحيحة عمران الحلبي تقيِّد كلا الإطلاقين().
و هذا لا يخلو من غرابة، فانه لا يمكن حمل الحكم بالإجزاء في صحيحة معاوية بن عمار على فرض العلم بالعيب حين شراء الهدي، و الحكم بعدم الإجزاء في فرض الجهل بالعيب حين شراءه، و هذا يعني عدم امكان رفع اليد عنها في مادة الاجتماع و حملها على مادة الافتراق، و بهذا تكون نصا في مادة الاجتماع فتقدم على اطلاق صحيحة علي بن جعفر.
و ذكر في مستند الناسك أن صحيحة معاوية بن عمار ايضا مثل صحيحة الحلبي اخص مطلقا من صحيحة علي بن جعفر، فتوجب تقييد عدم الاجزاء فيها بما لو علم بالعيب بعد الشراءة و قبل نقد الثمن()، و قد اورد المرحوم السيد محمود الشاهرودي "قده" على دعوى تخصيص صحيحة على بن جعفر بمثل صحيحة عمران الحلبي او صحيحة معاوية بن عمار بأن النسبة بينهما و بين صحيحة علي بن جعفر هي العموم من وجه، فان صحيحة علي بن جعفر و ان كانت مطلقة من حيث العلم بالعيب قبل نقد الثمن و عدمه و لكن الحكم بعدم الاجزاء فيها مختص بالهدي الواجب بخلاف صحيحتي الحلبي و معاوية بن عمار حيث ان موضوع الحكم فيهما بالاجزاء هو مطلق الهدي و هو مطلق من حيث الهدي الواجب كهدي حج التمتع او الهدي المندوب كهدي العمرة المفردة او حج الافراد، و بعد التعارض و التساقط في مورد الاجتماع و هو الهدي الواجب مع العلم بعيبه بعد نقد الثمن، تصل النوبة الى الأصل،
و المرجع اصل البراءة عن اعتبار وصف زائد و هو أن لا يكون معيبا بعيب مجهول حين الشراء و نقد الثمن و لكن مع ذلك كلّه مخالفةالأصحاب تمنع عن الإفتاء بذلك().
و قد يقال كما في تعليقة مستند الناسك بكون المرجع اطلاق قوله "فما استيسر من الهدي".
و لنا حول ما ذُكر عدة ملاحظات:
1- انه لو فرض تعارض صحيحة علي بن جعفر مع صحيحتي الحلبي و معاوية بن عمار في مورد بقاء الجهل بالعيب الى زمان نقد الثمن فيكون المرجع اطلاق ما دل على مانعية ذبح الهدي المعيب كموثقة السكوني "لا يضحى بالعوراء بين عورها و العرجاء بين عرجها..." و معه فلا وجه للرجوع الى اصل البراءة او اطلاق "فما استيسر من الهدي" نعم لو تمت مرجحية اطلاق هذه الآية لصحيحتي الحلبي و معاوية بن عمار جاز الافتاء على وفقهما، لكنه مبني على مرجحية موافقة اطلاق الكتاب لأحد الخبرين المتعارضين بالعموم من وجه، و المنسوب الى المشهور عدمها، و هو غير بعيد، لقوة احتمال انصراف ادلة المرجحات عن مورد تعارض العامين من وجه، فان الأمر بالأخذ بأحد الحديثين المختلفين وطرح الآخر ظاهر في طرح الآخر رأسا، وحيث أن طرح العام من وجه في مورد افتراقه خلاف الظاهر والمرتكز عرفا، فمن المحتمل جدا كون ذلك موجبا لخفاء صدق أدلة المرجحات عن مورد التعارض بالعموم من وجه، لا ان يكون موجبا لحمله على طرح الخبر المخالف في خصوص مقدار التعارض.
2- انه بناء على امكان حمل الهدي في صحيحة الحلبي و معاوية بن عمار على الهدي المندوب فبناء على كون المدار في ملاحظة النسبة بين خطابين موضوعهما الرئيسي كما عليه جماعة منهم السيد الخوئي "قده" فموضوع صحيحة علي بن جعفر هو الهدي الواجب و هو اخص مطلقا من موضوع الصحيحتين و هو مطلق الهدي، نعم ذكرنا في محله عدم تمامية هذا المبنى و لزوم ملاحظة جميع قيود الخطابين، فيصح حينئذ دعوى كون النسبة بين صحيحة علي بن جعفر و الصحيحتين هي العموم من وجه، و لكن الانصاف أن المنسبق الى الذهن من الهدي و الحكم بالاجزاء او عدم الاجزاء فيه هو الهدي الواجب بحيث لا يكون اخراجه عن اطلاق الهدي عرفيا.
3- ان تقييد الهدي بالهدي الواجب في صحيحة علي بن جعفر منقول في التهذيب، و أما الصدوق في الفقيه فنقل الصحيحة هكذا "الا أن يكون هديا فانه لا يجوز أن يكون ناقصا"()، و هو الموافق لما في كتاب قرب الاسناد()، و عليه فتكون الصحيحتان اخص مطلقا منها، كما ذكره السيد الخوئي "قده"، و مع اجمال النقل في صحيحة علي بن جعفر، و دوران امر ما يقابل الصحيحتين بين كونه معارضا لهما بان كانت النسبة عموما من وجه او لا يكون معارضا لهما بأن كانت النسبة عموما و خصوصا مطلقا، فقد يقال بأنه من موارد الشك في المعارض الذي يمكن التمسك فيه بدليل الحجية.
فالى هنا قد تم ما ذكره السيد الخوئي صناعيا، حيث لا يصح الجمع بين الروايات بحمل الصحيحتين على الهدي المندوب عرفا، كما أن ما ذكره الشيخ الطوسي "ره" في الاستبصار من حمل الاجزاء في فرض العلم بالعيب بعد نقد الثمن على فرض عدم امكان استرجاع الثمن فهو جمع تبرعي محض.
هذا و لكن الانصاف اباء العرف عن قبول حمل العلم بالعيب بعد شراء الهدي على الشراء الخالي عن نقد الثمن، فان المتعارف في شراء الهدي اقترانه بنقد الثمن، بحيث لا يكون حمله على غيره من الجمع العرفي، و حينئذ فلا يوجد جمع عرفي بين الروايات و بعد تعارضهما يكون المرجع عمومات مانعية الهدي بالناقص، كموثقة السكوني.
هذا و كان ينبغي له أن يستثني من الحكم بالاجزاء الخصي، حيث ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب و لم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلّا أن يكون لا قوة به عليه()، و حملها على فرض عدم نقد الثمن بعيد جدا، بعد افتراض عدم علمه بأنه خصي الا بعد الذبح، و لو فرض امكان حملها عليه فتكون النسبة بينها و بين الصحيحتين عموما من وجه، و بعد تساقطهما في الخصي الذي لم يعلم بأنه خصي الا بعد نقد ثمنه يكون المرجع عمومات عدم كفاية ذبحه، و أما ما قد يقال من أن موردها الجهل بعدم اجزاء الخصي بينما ان مورد صحيحة عمران الحلبي العلم بالحكم و الجهل بالموضوع فقط، ففيه أنه لو فرض كون مورد صحيحة حمران الحلبي الجهل بالموضوع فقط، فمع ذلك لا يحتمل اختصاص الحكم بعدم اجزاء الخصي مع الجهل بكونه خصيا حال ذبحه بما اذا كان المكلف جاهلا بالحكم، بحيث اذا فرض علمه بعدم اجزاء الخصي لحكم باجزاء ما ذبحه لجهله بالموضوع.
و كيف كان فالاحوط ان لم يكن اقوى عدم الاجتزاء بذبح الناقص و لو كان حين نقد الثمن جاهلا بالنقص، وفاقا للمشهور الذي كاد أن يكون اجماعا، و خلافا للسيد الخوئي و شيخنا الاستاذ "قدهما" و بعض السادة الاعلام "دام ظله".
مسألة 386: ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه، فان لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأ الفاقد و ما تيسر له من الهدي.
اقول: المسألة غير واضحة، فان اطلاق مانعية الناقص او صغير السن، يشمل فرض العجز ايضا، و مقتضاه الانتقال الى الصوم مع تعذر واجد الشرائط.
و أما استدلال السيد الماتن فكان بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، و لم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلّا أن يكون لا قوة به عليه، و صحيحة معاوية بن عمار قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): اشتر فحلًا سميناً للمتعة، فان لم تجد فموجوءاً، فان لم تجد فمن فحولة المعز، فان لم تجد فنعجة، فان لم تجد فما استيسر من الهدي()، و ذكر أن الثانية هي العمدة لشمولها للخصي و غيره، فيستفاد منها أن الشروط المذكورة إنما هي معتبرة حال التمكّن، و ذلك هو الموافق للآية الكريمة "فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" فالتقييدات مختصة بحال التمكن و لا يسقط وجوب الهدي بتعذّر الصحيح().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.