كتاب الصلاة - الجزء 2
002 — حجية البينة (صفحة 9 من 14)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
حجية البينة (تابع 2) (صفحة 9)
اقول: وجهه ظهور شرطية الوقت للصلاة في انحلاله بلحاظ اجزاء الصلاة، فتجب رعايتها مهما امكن، وان كان مشمولا لقاعدة من ادرك على اي تقدير، نعم لو خالف وطول الركعة الاولى مثلا الى
وقت الركعة الثانية والثالثة ايضا خارج الوقت لم يضر بصحة الصلاة.
مسألة 20: إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان و عدل إليها إن كان في الوقت المشترك و لا تجري قاعدة التجاوز نعم لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت.
اقول: أما البناء على الاتيان في ضيق الوقت عن الاتيان بالظهر فهو الظاهر لشمول قول ابي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة والفضيل: و إن شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل- فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، ولا يختلف في ذلك مبنى الوقت المختص وعدمه، بصدق خروج وقت الفوت، بعد كون الوظيفة الاتيان العصر، بل يمكن اجراء اصل البراءة عن وجوب القضاء بعد الشك في موضوعه وهو الفوت.
وأما وجه وجوب العدول الى الظهر في فرض الشك في اثناء العصر في الوقت المشترك عدم جريان قاعدة التجاوز في صلاة الظهر، ويذكر في تقريب ذلك ثلاث بيانات:
البيان الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" في الاصول من أنه وان لم يكن مانع من جريان قاعدة التجاوز في الشرط المتقدم بعد الشروع في المشروط، لكن حيث ان الترتيب بين الظهر و العصر شرط ذُكري، و المفروض في المقام هو الشك في تقديم العصر على الظهر غفلة، فلا يكون العصر مشروطاً بتقدم الظهر عليه في هذا الحال، فلا يكون الشك في الظهر حينئذ من الشك في الشرط المتقدم ليكون بعد تجاوز المحل، فلابد من الاعتناء بالشك و الإتيان بالظهر، لقاعدة الاشتغال، أو لاستصحاب عدم الإتيان به على ما ذكرناه سابقاً.
مضافا الى أنه على فرض تسليم كون الترتيب بينهما واقعيا كما اختاره صاحب العروة، فمع ذلك ليس محل صلاة الظهر بلحاظ وجوبها النفسي قبل العصر، لعدم اشتراط صلاة الظهر بوقوع العصر بعدها وانما شرط صلاة العصر وقوع الظهر قبلها، فلو شك في الظهر بعد الدخول في العصر فلم يتجاوز محل امتثال الامر النفسي بالظهر، وبعد ذلك لا مجال لجريان قاعدة التجاوز بلحاظ كون الظهر شرطا متقدما على صلاة العصر، إذ يكون مفاد قاعدة التجاوز هو الحكم بصحة العصر، مع أنه لا يمكن الحكم بها مع التعبد بعدم الإتيان بالظهر للاشتغال أو الاستصحاب، للروايات الدالة على لزوم الاتيان بالظهر قبل العصر، نعم بعد الالتزام بعدم جريان قاعدة التجاوزa تصل النوبة إلى قاعدة العدول، فيعدل إلى الظهر و يأتي بالعصر بعده للنص الخاص.
وقد ذكر في الفقه شاهدا على عدم تجاوز محل الظهر أنه لو التفت اثناء صلاة العصر الى عدم الاتيان بالظهر قبلها يعدل الى الظهر.
اقول: لو تم ما ذكره في الشرط المتقدم من كونه مجرى لقاعدة التجاوز فما ذكره حول الشك في اثناء صلاة العصر في الاتيان بالظهر قبلها، غير متجه، فانه لو سلم جريان قاعدة التجاوز في الشرط المتقدم اذا شك فيه بعد الدخول في المشروط كانت نتيجته اتمام العصر ثم الاتيان بالظهر بعده، ولا يتم الوجهان اللذين ذكرهما لعدم جريانها، أما الوجه الاول وهو عدم ثبوت الترتيب بين الظهر والعصر في هذه الصلاة التي لو قدم فيها العصر على الظهر فقد قدمها عليها سهوا ويشمله حديث لا تعاد، ففيه أنه يرى اشتراط جريان حديث لا تعاد في اثناء الصلاة بعدم استمرار الخلل حال الالتفات، ولذا ذكر أنه لو التفت بعد ركوع الركعة الرابعة من العشاء أنه لم يأت بالمغرب قبله حكم ببطلان صلاته، لعدم جريان حديث لا تعاد في حقه بعد ما كان استمراره في الصلاة بعد ذلك مع الالتفات بالخلل.
على أن الظاهر من صحيحة زرارة "شك في القراءة وقد ركع قال يمضي" أن المدار في التجاوز على الترتيب الأولي مع قطع النظر عن حديث لا تعاد، والا فبلحاظ حال النسيان لا تكون القراءة جزءا قبل الركوع، كما أن موثقة اسماعيل دليل على ذلك حيث ورد فيها أنه ان شك في السجود بعد ما قام فليمض، وهذا يشمل الشك في السجدة الواحدة، مع أنه لو نسي سجدة الى أن ركع فيأتي بها بعد الصلاة، وبهذا تبين الجواب عما استشهد به على عدم تجاوز محل الظهر من أنه لو علم بنسيانها عدل من العصر اليها، فانه مضافا الى أنه لا يعني عدم تجاوز محلها باعتبار كونها شرطا متقدما لصحة هذه الصلاة التي يصليها بعنوان العصر، أنه لابد في ملاحظة المحل الترتيب الذكري لا الركني حسب ما استفيد من صحيحة زرارة وموثقة اسماعيل بن جابر.
وأما الوجه الثاني ففيه أنه اذا جرت قاعدة التجاوز في الظهر من حيث وجوبها الغيري فمعناه احراز صحة صلاة العصر به، فلماذا لا يتمها عصرا، ودعوى أن استصحاب عدم الاتيان بالظهر ينقح موضوع وجوب العدول ففيه أن قاعدة التجاوز حاكمة على الاستصحاب، نعم لا يكفي ذلك لاثبات امتثال الامر النفسي بالظهر، فيأتي بها بعد العصر.
ولعل هذا هو السر فيما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" في تعليقته على العروة في المقام أنه يتمها عصرا وبأتي بالظهر بعدها على الأظهر()ـ فان ما ذكره متين بناء على كفاية الدخول في المشروط في جريان قاعدة التجاوز في الشرط المتقدم.
البيان الثاني: ان قاعدة التجاوز تجري في الشك في الشرط بلحاظ تقيد المشروط به والا فالمحل الشرعي لذات الشرط باقٍ، ومحل التقيد هو نفس محل ذات المقيد، فمادام هو في صلاة العصر فمحل تقيدها بسبق صلاة الظهر باقٍ، فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيهما مادام في الصلاة.
البيان الثالث: أن يقال بأنه وفقا لمبنى مثل السيد الامام "قده" فماهية صلاة العصر مشروطة بسبق صلاة الظهر وقد تحققت ماهيتها قبل عروض الشك، فحرج محل التقيد بسبق صلاة الظهر فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز.
ولكن هذا المبنى غير تام.
فيتم ما ذكره من وجوب العدول بمقتضى استصحاب عدم الاتيان بالظهر قبلها، هذا وفق القاعدة، ولكن اتى بعض الأجلاء بعدم الاعتناء بالشك عملا بما روي في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز، قال: قال زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) فإذا جاء يقين بعد حائل قضاه و مضى على اليقين و يقضي الحائل و الشك جميعا فإن شك في الظهر فيما بينه و بين أن يصلي العصر قضاها و إن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت إلا أن يستيقن لأن العصر حائل فيما بينه و بين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين().
وسندها تام عندنا، ويجاب عن الاشكال بجهالة سند المستطرفات اولا: بأن طرق القدماء الى كتب الاصحاب لم تكن الى نسخها وتفاصيلها بل كانت تشريفية، وان كانوا يعبرون بأنه اخبرنا بكتبه ورواياته، ويشهد له ما قاله الصدوق في كتاب كمال الدين: و اخبرنى ابو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن ... فيما اجازه لي ممّا صحّ عندي من حديثه، و صحّ عندي هذا الحديث برواية الشريف ابى عبد الله محمد بن الحسن بن اسحاق ... انّه قال: حججت فى سنة ثلاث عشرة و ثلاثمائة().
نعم قد يقال ان ابن ادريس لم يكن من اهل خبرة تشخيص الكتب والنسخ الصحيحة عن غيرها حيث صدر منه أخطاء واضحة، كما استطرف من كتاب ابان وقال ابان بن تغلب صاحب الباقر والصادق (عليهما السلام) وبدء بقوله وقال: قال أبان قال حدثني القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله...، ثم ذكر روايات عنه بواسطتين او ثلاث وسائط او اربع وسائط الى ابي عبد الله (عليه السلام) منها روايته عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله وكذا روايته عن صفوان -الذي هو من اصحاب الرضا (ع)- عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله (عليه السلام) ومنها روايته عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله (عليه السلام) ومنها روايته عن معمر بن خلاد عن الرضا (عليه السلام) وفي نهاية استطرافه عن كتاب ابان قال تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب ابان بن تغلب وكان جليل القدر عند الأئمة.
واحتمل بعض الاجلاء انه كتاب ابان بن محمد البجلي ابن اخت صفوان، وقد يحتمل كونه كتاب ابن فضال.
وقد استطرف من كتاب احمد بن محمد السياري وقال انه صاحب موسى بن جعفر والرضا (عليهما السلام) مع أنه من اصحاب الامام الهادي والعسكري عليهما السلام كما ذكر الشيخ في رجاله.
وذکر أن اسم ابن مسكان الحسن و هو ابن أخي جابر الجعفي، مع أنه خطأ واضح،فان ابن مسكان هو عبد الله بن مسكان.
وقال ايضا: ومما استطرفناه من كتاب قرب الاسناد تصنيف محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، مع أن مصنف قرب الاسناد هو عبد الله بن جعفر الحميري، لا ابنه.
فيقال بأن من يصدر منه هذه الأخطاء الواضحة لا يكون موثوقا به في تشخيصه في هذه الشؤون فضلا عن افادة كلامه للوثوق.
وقد ذكر الشيخ منتجب الدين في فهرسته: شاهدته بالحلة، و قال شيخنا سديد الدين محمود الحمصي رفع الله درجته: هو مخلط لا يعتمد على تصنيفه.
اقول: أما خطأه في توصيف السياري فليس بمهم لأن هذا المقدار عادي، وكم لغيره من نظير، وهذا عمار الساباطي الذي هو ثقة لكن ورد في صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن عمار الساباطي- روى عنك رواية قال و ما هي قلت روى أن السنة فريضة فقال أين يذهب أين يذهب ليس هكذا حدثته إنما قلت له من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها و إنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة.
وهذا شيخ الطائفة الشيخ الطوسي "ره" صدر منه بعض الكلمات مما ينبغي صدوره منه فقد ذكر في المبسوط "متى بلغ الغلام او الجارية خمسة عشرة سنة فقد بلغ سواء انزل او لم ينزل...هذا ما يشترك فيه الغلام والجارية، مع أنه صرح في كتاب الخلاف بالاجماع على أن بلوغ المرأة مضي تسع سنين، وذكر نحو ذلك في بقية مواضع المبسوط.
انما المهم خطأه الواضح في توصيف ابان اولا وآخرا بكونه ابان بن تغلب صاحب الباقر والصادق (عليه السلام) مع أنه لو نظر اي انسان عادي او اقل من ذلك نظرة بسيطة الى رواياته عرف أنه غيره، وليس الخطاء فيه الا فضيحة، فكيف يتهم ابن ادريس الذي كان من الفقهاء بأن مستواه اقل من أن يعرف هذا الامر الواضح، ولكنه لم يتكرر منه بحيث يخرجه عن الوثاقة، ونحن لا نعتبر في حجية حبر الثقة افادته للوثوق.
وهذا شيخ الطائفة الشيخ الطوسي "ره" صدر منه بعض الكلمات مما ينبغي صدوره منه فقد ذكر في المبسوط "متى بلغ الغلام او الجارية خمسة عشرة سنة فقد بلغ سواء انزل او لم ينزل...هذا ما يشترك فيه الغلام والجارية، مع أنه صرح في كتاب الخلاف بالاجماع على أن بلوغ المرأة مضي تسع سنين، وذكر نحو ذك في بقية مواضع المبسوط.
هذا و قد ترجمه ابن داود الحلي في القسم الثاني المختص بالمجروحین والمجهولین من رجاله ، وقال انه كان شيخ الفقهاء بالحلة متقنا للعلوم، كثير التصانيف، لكنه أعرض عن أخبار أهل البيت (عليه السلام) بالكلية، ولعل جرحه هو لأجل ما ذكره من اعراضه عن الروايات بالكلية وليس كذلك وانما هو لا يعتمد على أخبار الآحاد كالسيد المرتضى، والمهم أنه شهد باتقانه في العلوم.
و قال الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين: و قد أثنى عليه علماؤنا المتأخرون، و اعتمدوا على كتابه، و على ما رواه في آخره من كتب المتقدمين و أصولهم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.