مباحث الألفاظ - الجزء 3
002 — الإيرادت على الجواب الأول (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
الإيرادت على الجواب الأول
وقد أورد على هذا الجواب عدة ايرادات:
الايراد الأول: ما ذكره الشيخ الاعظم والمحقق النائيني "قدهما" من عدم قيام دليل معتبر على الاستحباب النفسي في التيمم().
واجاب عنه السيد الخوئي "قده" بان مقتضى ضمّ قوله تعالى "ان الله يحب التوابين ويجب المتطهرين"()، الى ما دلّ على ان التيمم طهور، كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء؟ قال: لايعيد، إن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين()، هو ثبوت الاستحباب النفسي للتيمم عند العجز عن الوضوء او الغسل().
وقد اشكل بعض السادة الاعلام "دام ظله" على هذا الجواب، بأن ظاهر مثل قوله "عليهالسلام" في صحيحة محمدبن مسلم قال: قلت: في رجل لميصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين، أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم()، هو ان النسبة بين الطهور الذي هو بمعنى الطهارة مع التيمم نسبة المسبب الى سببه لانسبة العنوان الى معنونه، حيث أن الباء في قوله "طهر بتيمم" للسببية، وتدل على مغايرة الطهر مع التيمم، فلايمكن اثبات محبوبية السبب اي التيمم مما دل على استحباب الطهارة كقوله تعالى "ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين".
هذا مضافا الى انه لو فرض كون النسبة بينهما نسبة العنوان والمعنون فيأتي فيه اشكال الدور ايضا، حيث ان معروض الوجوب هو عنوان الطهارة، وقد طبّقه الشارع على التيمم، فحينئذ يقال ان الأمر لايسري الى التيمم الّا بعد انطباق عنوان الطهارة عليه، والمفروض عدم انطباقه عليه الّا بعد اتيانه بقصد امتثال الأمر، -فان ذات التيمم ليس طهارة، نعم هو جزء الطهارة وجزء الطهارة ليس بطهارة- وحيث ان اتيانه بقصد امتثال الأمر موقوف على سبق الأمر به فيلزم منه الدور المحال().
اقول: ان النسبة بين الطهارة والتيمم وان كانت هي نسبة المسبب الى سببه، لظهور مثل قوله "دخلها على طهر بتيمم"، بل ان نفس عنوان الطهور ظاهر فيما يتطهر به لافي نفس الطهارة()، ولكن لو كان لدينا اطلاق يدل على كون التيمم في حال العجز عن تحصيل الطهارة المائية سبب للطهارة ولو لميكن التيمم لغاية من الغايات كان يكفينا ذلك في اتيان التيمم بداعي كونه سببا توليديا –فيما اذا أتي به بداعي القربة- للمحبوب النفسي وهو الطهارة.
وقد يقال انه بناء على كون النسبة بين الطهارة وبين الوضوء او الغسل او التيمم نسبة المسبب الى السبب، فيكون حكمه حكم ما اذا لميثبت الاستحباب النفسي للطهارات الثلاث اصلا، لعدم وجود أمر استحبابي بنفس هذه الأفعال كي يأتي بها بقصد امتثال امرها النفسي، وحينئذ فنحتاج الى القول بكفاية قصد امتثال الأمر الغيري بالمقدمة في حصول قصد القربة او كفاية الإتيان بالمقدمة بداعي التوصل الى ذيها مع اتيان ذيها بقصد القربة، فلاينفع بحالنا ثبوت الاستحباب النفسي للطهارة المسببة من هذه الأفعال.
الّا ان الانصاف انه لاوجه لتوهم لزوم قصد امتثال الأمر المتوجه الى نفس السبب التوليدي، بعد ان كان الأمر بالمسبب داعيا الى ايجاد سببه، نعم قد يقال بعدم وجود اطلاق يدل على أن مطلق التيمم في حال فقد الماء سبب للطهارة فلعل خصوص ما أتي به بداعي غاية راجحة كالصلاة سبب للطهارة، فان صحيحة محمدبنمسلم السابقة الدالة على أن التيمم احد الطهورين ظاهرة في التيمم لأجل الصلاة حيث ان الوارد فيها السؤال عن رجل أجنب فتيمم وصلى، ولااقل من عدم اطلاقها لفرض التيمم لالغاية الصلاة، لكون السؤال فيها ناظرا الى حكم آخر وهو وجوب اعادة الصلاة بعد وجدان الماء، فلعل سبب الطهارة هو التيمم لغاية راجحة فلايستفاد منه كون التيمم في حال العجز عن تحصيل الطهارة المائية سببا للطهارة، هذا مضافا الى اختصاص هذه الصحيحة بالتيمم بدل غسل الجنابة.
واما ما ذكره "دام ظله" من ورود اشكال الدور ولو كانت النسبة بين الطهارة وبين الوضوء والغسل والتيمم نسبة العنوان الى المعنون، ففيه انه بعد افتراض كون الطهارة عنوانا لنفس التيمم مثلا فيكون دليل استحباب الطهارة بضمّ ما دلّ على كون التيمم في حال فقد الماء طهارة دالّا على استحباب نفس التيمم، نعم حيث هو من العبادات فيكون الأمر الاستحبابي متعلقا بالتيمم بقصد القربة او فقل قصد امتثال الأمر، كما ان الوجوب الغيري للطهور بلحاظ كونه شرطا للصلاة مثلا بمعنى الوجوب الغيري للتيمم مثلا بقصد امتثال أمره، والمفروض ان الأمر بالطهور ليس مفاده الّا الأمر بالتيمم مثلا بقصد امتثال الأمر.
هذا ويمكن ان يقال بانه يكفي في العبادية ثبوت المحبوبية النفسية للتيمم ولو في حال اتيانه لاجل الصلاة ونحوها، ولانحتاج الى اثبات محبوبيته النفسية في حد ذاته.
الايراد الثاني: انه لو فرض قيام الدليل على الاستحباب النفسي للطهارات الثلاث بما فيها التيمم فماذا يقال بالنسبة الى الإقامة في الصلاة بناء على اشتراط الصلاة الواجبة بها، فانه لااشكال في عدم استحبابها النفسي بعنوان الإقامة، نعم يأتي فيها أيضا ما ذكرناه من كفاية المحبوبية النفسية للفعل العبادي ولو في حال اتيانها لغاية خاصة، بحيث لو انفك عنها لميكن محبوبا.
الايراد الثالث: ما ذكره الشيخ الاعظم والمحقق النائيني "قدهما" من ان ثبوت الاستحباب النفسي للطهارات الثلاث في حد ذاتها لايجدي لحال تعلق الوجوب الغيري بها لاجل كونها مقدمة للصلاة الواجبة مثلا، حيث انه مع ثبوت هذا الوجوب يزول استحبابها النفسي().
ويجاب عن هذا الإيراد اولاً: بما يظهر من كلام الشيخ الاعظم "قده" من ان طروّ الوجوب الغيري وان أوجب ارتفاع الاستحباب النفسي للطهارات الثلاث، لكن لايزيل محبوبيتها النفسية، ويكفي ذلك في عباديتها().
وثانيا: بما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان حال هذا المورد حال غيره من موارد الاستحباب التي عرض عليها الوجوب من ناحية نذر او شبهه، فكما انه في تلك الموارد يندكّ الأمر الاستحبابي في ضمن الأمر الوجوبي فيتحصل من ذلك أمر واحد وجوبي مؤكد، ويكون هذا الأمر المؤكد عباديا لان كلاً منهما يكتسب من الآخر صفة بعد عدم امكان بقاء كل منهما بحده الخاص().
والظاهر أن المقصود من ذلك أنه حيث لا يمكن اجتماع الاستحباب والوجوب في مورد واحد فاجتماع ملاكهما يوجب تأكد ملاك الوجوب فيكشف عن جعل وجوب واحد مؤكد، والّا فلامعنى لاندكاك حكمين في مورد اجتماعهما بنحو يتحصل منهما حكم مؤكد قهرا، بعد فرض تعدد جعلهما.
الّا أنه يرد عليه أنه لاوجه للمنع من امكان اجتماع الاستحباب النفسي مع الوجوب الغيري، فالأمر النفسي بالطهارة يبقى على استحبابه بمعنى ثبوت الترخيص في ترك امتثال هذا الامر، وهذا لاينافي وجوبها الغيري لأجل طروّ حالة ثانوية وهي مقدميتها للصلاة الواجبة.
وقد ذكر المحقق النائيني "قده" أنه لا يعقل اندكاك الأمر النفسي الاستحبابي بالطهارات الثلاث مع الأمر الغيري بها، وهو أن الأمر الغيري في طول الأمر النفسي الاستحبابي حيث يكون متعلقه هو الفعل المقيد بإتيانه بداعي الأمر النفسي الاستحبابي، فلايعقل تبدّل أحدهما بالآخر واندكاكه فيه، فكلاهما موجودان بالفعل، نظير الإجارة على صلاة الليل عن الميت، حيث ان الأمر الوجوبي الناشئ من الإجارة متعلق بإتيان صلاة الليل عن الميت بداعي امتثال امرها الاستحبابي، بينما ان الأمر الاستحبابي متعلق بذات صلاة الليل عن الميت، فلايعقل اندكاك هذين الحكمين لكون احدهما في طول الآخر، نعم لو كان متعلق الأمر الوجوبي والأمر الاستحبابي واحدا فلابد وان يندكّ احدهما في الآخر فيتحصل منهما طلب واحد أكيد لامتناع اجتماع المثلين في موضوع واحد، نظير تعلق النذر بفعل مستحب في حد ذاته كصلاة الليل مثلا، فان الصلاة لرجحانها ذاتا وتعلق النذر بها تكون واجبة لامحالة، فيندكّ الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبي، ويكتسب الأمر الاستحبابي ما كان فاقده وهو تأكد الطلب، كما ان الأمر الوجوبي الناشئ من قبل النذر يكتسب من الأمر الاستحبابي ما هو فاقده، وهي تعبدية الأمر، فتكون نتيجة امتزاج احد الأمرين بالآخر وجوبا واحدا نفسيا تعبديا().
وفيه انه لايوجد فرق بين ما ذكره من الامثلة فان متعلق الأمر النفسي الاستحبابي بالطهارات الثلاث نفس متعلق الأمر الغيري وهو الإتيان بالوضوء مثلا بقصد القربة، كما انه لافرق بين مثال النذر ومثال الإجارة، فان متعلق النذر هو صلاة الليل بقصد القربة وهذا هو متعلق الأمر الاستحبابي، ومتعلق الإجارة صلاة الليل عن الميت بقصد القربة، وقد تعلق بها الأمر الاستحبابي، فلاطولية بين متعلق الأمرين في هذه الموارد.
وثالثا: بما ذكر السيد الخوئي "قده" أيضا من انه بناء على مسلكنا لايوجد فرق بين الوجوب والاستحباب في حقيقة الحكم فان حقيقته هو اعتبار الفعل في ذمة المكلف، والاختلاف بين الوجوب والاستحباب في شيئ آخر وهو أنه عند ورود الترخيص في الترك فيحكم العقل باستحباب الفعل والّا فيحكم بالوجوب، وعليه فلااندكاك ولاتبدل في البين، وانما يرتفع جواز الترك عند عروض الوجوب الغيري.
وان شئت قلت ان الأمر الغيري ان تعلق بالطهارة بداعي امتثال امرها الاستحبابي كان متعلق احدهما غير متعلق الآخر، وان تعلق بذواتها فعندئذ وان كان متعلقهما واحدا الّا انك عرفت انه لاتنافي بين حقيقة الوجوب والاستحباب، وانما يوجب طروّ الوجوب ارتفاع جواز الترك().
وفيه أنه لو فرض ثبوت الأمر النفسي بالطهارة وارتفاع الترخيص في تركها لأجل وجوبها الغيري او فقل لأجل ثبوت الوجوب النفسي للصلاة المشروطة بها فيلزم من ذلك استحقاق المكلف لعقابين اذا ترك الطهارة والصلاة معا، وهذا واضح البطلان، وما ذكره "قده" من انه ان تعلق الأمر الغيري بالطهارة بداعي امتثال امرها الاستحبابي كان متعلق احدهما غير متعلق الآخر فلايرفع محذور اجتماع الأمر الاستحبابي المتقوم بالترخيص في الترك مع الأمر الوجوبي، وان فرض اخذ احدهما في متعلق الآخر.
ورابعا: بما حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من عدم التنافي بين الاستحباب والوجوب، حيث ان الاستحباب لايتقوم بالترخيص في الترك وانما يتقوم الاستحباب المولوي بالوعد بالثواب على الفعل، كما يتقوم الوجوب المولوي بالوعيد بالعقاب على الترك، ولاتنافي بين ثبوت الوعد بالثواب على الفعل مع الوعيد بالعقاب على الترك في مورد واحد.
وفيه انه قد مرّ في محله اختلاف مرتبة الطلب الاستحبابي عن الطلب الوجوبي، حيث يتقوم الاستحباب برضا المولى بالترك، ويتقوم الوجوب بعدم رضاه به، واجتماعهما معاً محال، وان فرض خلوّهما عن الوعد بالثواب او الوعيد بالعقاب، كما نشاهده وجدانا في الأمر الصادر من الوالد بالنسبة الى ولده.
وخامسا: بما ذكره في البحوث من انه بناء على اختصاص وجوب المقدمة بالمقدمة الموصلة، فيكون الواجب هو المقدمة الموصلة والمستحب النفسي هو الوضوء مثلا، من دون ان يزول هذا الاستحباب النفسي او يندكّ في الوجوب بعد تعدد موضوعهما().
وفيه انه بعد افتراض كون المكلف بصدد اتيان الواجب النفسي وهو الصلاة مثلا فيكون اتيانه بالوضوء في ضمن مجموع المقدمات الموصلة الى الصلاة، فالأمر الوجوبي بمجموع هذه المقدمات او فقل الأمر الوجوبي بالعلة التامة للواجب النفسي ينحلّ الى أمر وجوبي ضمني بأجزاء العلة التامة ومنها الوضوء، وحينئذ يقال بانه لايعقل ان يبقى حدّ الطلب الاستحبابي في هذا الحال.
وسادسا: بما ذكره السيد الامام "قده" من عدم سراية حكم عنوان الى عنوان آخر ولو مع فرض وحدة معنونهما في الخارج، لأن ما يوجد في الخارج ليس هو المتعلق للأمر وانما هو مسقط للأمر، فمتعلق الأمر هو العنوان، فلايسري حكم عنوان الى عنوان آخر، فلو نذر صلاة الليل فيكون الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر ويبقى عنوان صلاة الليل باقيا على استحبابه، وهكذا كون المستحب النفسي مقدمة للواجب لايوجب زوال استحبابه، بل يبقى هو مستحبا بعنوانه ويكون الواجب هو عنوان المقدمة().
وفيه اولا: ما سيأتي من المنع عن تعلق الوجوب الغيري بعنوان المقدمة، فان المقدمية حيثية تعليلية لتعلق الوجوب بواقع المقدمة كالوضوء، فيكون اجتماع الوجوب الغيري والاستحباب النفسي للوضوء بعنوان واحد، وقد اتفق الأعلام على بطلانه.
وثانيا: انه لميتمّ مبنى كفاية تعدد العنوان في جواز ثبوت حكمين متضادين في معنون واحد، اذ بعد لحاظ المولى ولو بارتكازه تطابق العنوانين على معنون واحد فلايعقل ان يجعل كلا الحكمين بنحو مطلق، نظير ان يقول اكرام العالم واجب واكرام الفاسق حرام، فانه لايعقل اجتماعهما في مورد العالم الفاسق، وهكذا لوقال اكرام العالم مستحب واكرام الفاسق حرام.
نعم لو قال اكرام العالم حلال واكرام الفاسق حرام فقد يدعى ان خطاب الترخيص في عنوان لايقتضي الّا الترخيص فيه من حيث نفس هذا العنوان، وهذا لاينافي انطباق عنوان آخر عليه احيانا يقتضي وجوبه او حرمته، ولكن الانصاف ان ظاهر خطاب الترخيص في عنوان هو الترخيص الفعلي فيه والا لميمكن التمسك بالخطاب لإثبات الترخيص الفعلي مع الشك في مانعية عنوان آخر مقترن به أحيانا، وكان يلزم الرجوع الى الاصل العملي الذي يكون اصل البراءة تارة واستصحاب الحرمة أخرى، كما لو شككنا في حرمة اكرام من يرتكب منافي المروة، وفرضنا ان عالما كان فاسقا في السابق ولكنه بعد ان تاب من فسقه كان يرتكب ما ينافي المروة، فلابد ان يجري استصحاب بقاء حرمة اكرامه، مع انه لااشكال عرفا في جواز التمسك باطلاق خطاب الترخيص في اكرام العالم لإثبات جواز اكرامه.
نعم لو كان الحكم الإلزامي ثابتا على العنوان الثانوي فيقدم عرفا على خطاب الترخيص الثابت بالعنوان الاولي، نظير تقديم خطاب تحريم الغصب على خطاب حلية لحم الغنم، فيحمل خطاب الترخيص في حلية لحم الغنم على الترخيص فيه لامن حيث انه غصب، فيجتمع مع تحريمه بعنوان انه غصب، وهكذا يقدم خطاب وجوب الوفاء بالنذر على خطاب استحباب صلاة الليل فيحمل خطاب استحبابها على الاستحباب من غير جهة الوفاء بالنذر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.